منتديات قصيمي نت - طلب عاجل لو سمحتوا

واجه تطوير إدارة القضاء الشرعي بعض الصعوبات في مراحل تطبيقه، وذلك لوجود لبس لدى البعض بين مفهوم تطوير إدارة القضاء وإجراءته (لتكون سنداً ومعاوناً للقضاة لتنفيذ الأحكام ولتسهيل إجراءات التقاضي) وبين القضاء نفسه، فقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة في وقته يحث منسوبي القضاء على التنظيم.. واعتبر أن ترك التنظيم الإداري وعدم العمل به بحجة أو بأخرى هو من جهالات المغرضين حيث كتب لأحد منسوبي القضاء يقول «وبعد: نشير إلى كتابكم رقم 246 وتاريخ 9/11/77 وقد سبق أن بعث إليكم كتاب برقم 5269/2 وتاريخ 17/10/77، وشرح لكم الغرض من هذه الأنظمة واختصاص كل دفتر.

ونفيدكم بأن هذه الأعمال لابد منها، ولا نعفيكم أبدا، وهذا من المصلحة العامة، ولا محضور في ذلك شرعاً قطعياً، ولا نقتصر على ذلك بل نقول إنه مما تقتضيه المصلحة الشرعية، ومن أسباب حفظ الحقوق على أربابها، ولا التفات إلى وساوس الموسوسين، وجهالات المغرضين.
ولو أمكن بقاء الأمور على حالتها الأولى والإهمال والإضاعة على حالتها السابقة لما احتيج إلى وضع هؤلاء الموظفين والاستعدادات التامة بما يحفظ الحقوق لأصحابها لهذا الأمر ثم يهمل أو يقابل بالرفض، فهذا مالا نرضاه، ويجب العمل بذلك، واعتماد موجبه. والسلام عليكم».
رئيس القضاة.
«ص/ق5542/2 في20/11/1377هـ»)
فنظام الحكم في هذه الدولة قائم على أساس الدين الذي يتمثله ولي الأمر في نفسه، ويرتبط به الناس على مبدأ السمع والطاعة، حسب ما قضت به الشريعة الإسلامية، وأن ما يصدره ولي الأمر من أنظمة واجب اتباعها. وتأكيد علماء المملكة على هذا المبدأ الشرعي في مراحل البناء لهذا الكيان وترسيخه في أذهان الرعية عامل مهم في تحقيق الاستقرار، والعدالة، والسيادة الدينية والسياسية لهذه البلاد «فقد كانوا ولا يزالون دعاة بناء لا طلاب حكم ومال».
السيادة الخارجية:ـ وهي استقلال الدولة فعلياً وقانونياً عن سيطرة أي دولة أخرى واعتراف الدول بها، وحقها في التمثيل الدبلوماسي، وعضوية المنظمات الدولية، وحريتها اتخاذ القرارت من دون قيد أو تردد إلا الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي والعرف والاتفاقات الدولية الثنائية والإقليمية.
وقد حظي الملك عبد العزيز باعتراف دولي باستقلال بلاده فعلياً وقانونياً، عن سيطرة أي دولة، وتم تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الدولة الناشئة وبقية دول العالم، فبلغ عدد الدول الممثلة في بلاده حتى عام 1948، 26 دولة وبلغ عدد ممثليات بلاده في الخارج حتى عام 1951،16 ممثلية.
وانضمت المملكة لعدد من المنظمات الدولية، ووقعت عددا من المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، فبلغ عدد هذه الاتفاقيات الدولية 64 معاهدة، و26 اتفاقية حتى عام 1950م.
فها هو الملك عبد العزيز في خطبة له في جدة يقول: «إن للدول الأجنبية المحترمة، علينا حقوقاً ولنا عليها حقوقاً لهم، علينا أن نفي لهم بجميع ما يكون بيننا وبينهم من العهود «إن العهد كان مسؤلاً» وإن المسلم العربي يشين بدينه وشرفه، أن يخفر عهداً أو ينقض وعداً وإن الصدق أهم ما نحافظ عليه إن علينا أن نحافظ على مصالح الأجانب ومصالح رعاياهم المشروعة محافظتنا على أنفسنا ورعايانا بشرط ألا تكون تلك المصالح ماسة استقلال البلاد الديني أو الدنيوي تلك حقوق يجب علينا مراعاتها واحترامها وسنحافظ عليها ما حيينا إن شاء الله»، «خير الدين الزركلي في كتابه: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز1985».
بهذه الرؤية الواثقة التي تحافظ على سيادة البلاد الدينية والسياسية تمكن الملك عبد العزيز من جعل مسار العلاقة بين بلاده والعالم أجمع مسار تعاوناً إيجابياً وليس مسار مجابهة، وهذا ما يؤكد ويعزز أن الملك عبد العزيز لم يكن فارساً وقائداً شجاعاًَ فقط، بل كان دبلوماسياً بارعاً وصاحب مشروع حضاري أساسه دين صالح لكل زمان ومكان.

يقول الجنرال الأمريكي باتريك هيرلي المندوب الخاص للرئيس روزفلت عندما قابل الملك في الرياض «الملك عبد العزيز أحكم وأقوى من عرفت من قادة البلاد العربية وإنه لرجل بعيد النظر، نافذ العزيمة مستعد لقيادة شعبه إلى التمشي مع ركب التقدم العالمي»، (خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز1985).