عادت فتوى "الشيخ عبدالله المنيع" عضو هيئة كبار العلماء، بجواز عمل المرأة في مهنة "مأذون أنكحة"، لتثير الجدل من جديد بين مؤيد لها شرعًا
وبأنها ستفتح المجال لخريجات الشريعة للعمل في هذه الوظائف، ومعترض عليها اجتماعيًّابسبب العادات والتقاليد وحضور المرأة بين الرجال.
والشيخ "المنيع" يؤكد في فتواه عدم وجود أي مانع شرعي في حال قررت وزارة العدل السماح للمرأة بالعمل مأذونة أنكحة؛ الأمر الذي فتح بابًا واسعًا للجدل
حول موقف الشرع، والمجتمع من تعيين امرأة كـ"مأذونة أنكحة" ومدى تقبل المجتمع للنساء لأداء تلك الوظيفة.
التعليق : نحترم العلماء وأترك المناقشة للحوار بدون تجريح أو تعليقات غير مألوفة .

حول ذك يقول الباحث الشرعي "أحمد بن قاسم الغامدي": "أويد كلام الشيخ المنيع في فتواه؛ كلام الشيخ
عبدالله بن منيع صحيح وليس عليه غبار؛ لأن عمل المأذونية عمل توثيقي فقط ينحصر في ضبط المعلومات
والبيانات اللازمة للزوجين، والشروط التي بينهما وقدر المهر، وهذه الأمور ضبطية كتابية يقوم بها الرجل والمرأة ولا فرق".

وأضاف: "والولي هو الذي يعقد النكاح بقوله للخاطب: زوجتك فلانة، ‏والمأذونة تضبط ذلك كتابيًّا في دفترها
العدلي فقط وتضبط منه أنموذج عقد النكاح المعتمد في المحاكم الشرعية، وتصادق عليه المحاكم
كالمتبع. وفِي اعتقادي أن قيام النساء بهذا العمل أفضل بكثير من قيام الرجال به؛ ‏لأن المرأة تستطيع أن
تتحقق من المخطوبة وصفتها الشخصية وتضبط بياناتها وتتحقق من رضاها بالخاطب وتضبطه بشكل فعلي لا يقبل الشك".

وختم حديثه: "فالخلاصة: أن المأذونية للمرأة لا تتعدى كونها كاتبة موثوقة لدى المحاكم؛ تقوم بضبط عقود
النكاح على ضوء الدفتر المعتمد لضبطه، ونموذج العقد المعتمد، وهذا أمر إداري تستوي فيه المرأة
والرجل، ولا يتعلق بالولاية في النكاح، ‏وليس في الشرع ما يمنع قيام المراة بذلك؛ بل كما أسلفت: في
قيام المرأة به مزيد من الضبط لأمور قد يتعسر على المأذون من الرجال ضبطها، فضلًا على الدور
الاجتماعي الأكثر صدقًا وقوبل في تحقيق التوفيق بين الراغبات والراغبين الذي يمكن أن تساعد فيه المرأة من خلال عملها في المأذونية.