منتديات قصيمي نت - لـيبرالية المردان

منتديات قصيمي نت (http://www.qassimy.com/vb/index.php)

- حصاد الإنترنت (http://www.qassimy.com/vb/forumdisplay.php?f=100)

- - لـيبرالية المردان (http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=520792)

أكد أنه لا مجال للصلح.. الغيث :

سأستأنف إن لم يحكم على العريفي بالسجن والغرامة

http://www.aleqt.com/a/small/87/875a...53_w400_h0.jpg

المحكمة الجزائية في الرياض .

أكد الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، وقاضي محكمة الاستثمار العربية وأستاذ الفقه المقارن، أنه يرفض الصلح مع خصميه الدكتور محمد العريفي وعبد الله الداود، وأنه لا مجال للصلح بعد وصول القضية إلى المحكمة، خاصة بعد رفضهما الاعتذار في ''تويتر''.

ويتوجه عيسى الغيث إلى المحكمة الجزائية في الرياض يوم غد من أجل الدعوى بمقاضاة الدكتور محمد العريفي، على خلفية إعادة تغريدة قصيدة انتقصت من الغيث. وكان الغيث قد منح العريفي مهلة للاعتذار، لكن الأخير لم يستجب، ويستند الغيث في مقاضاته إلى نظام جرائم المعلوماتية.
وجزم عضو مجلس الشورى عيسى الغيث بأن مبادرة بالعفو مع العريفي قد انتهت، ''سأقدم دعواى ضده لدى المحكمة الجزائية في الرياض، وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسأطالب بالتشديد، نظراً لحجم القضية وبشاعتها، لا سيما أنه أعاد نشرها لمتابعيه الذين يزيدون على أربعة ملايين ونصف على الأقل''.وزاد الغيث: ''لن أقبل الحكم إلا بالحد الأعلى وهو السجن لمدة سنة وغرامة نصف مليون ريال، وإذا لم يحكم لي بذلك فسأستأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف''.

وانتهج الغيث وهو العالم ببواطن القضاء الشرعي والأنظمة القانونية أسلوب ملاحقة كل من يسيء له عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وباتت قضيته الأولى مع عبد الله الداود سارية المفعول الثلاثاء الماضي، لكن الداود لم يحضر للتقاضي بسبب عدم وصول التبليغ الرسمي إليه، نظراً لعدم معرفة عنوانه بشكل دقيق، حيث سعت المحكمة إلى تبليغه ولم تجده في العنوان المسجل لديها، وتم تجديد الموعد في نفس الوقت والتاريخ من الشهر المقبل الساعة ٨:٣٠ الأربعاء ١٤٣٤/٦/٢٨، وسيتم تبليغه رسمياً من الجهات المختصة. ومنح عضو مجلس الشورى خصمه الداود فرصة الصلح شريطة الاعتذار، لكن الداود رفض، ما جعل الغيث يلجأ للقضاء.
http://www.aleqt.com/a/746639_261658.jpg

وقال الغيث: إنه اتصل به عشرات العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات ونخبة كبيرة من المجتمع يؤيدون تصرفه باللجوء إلى القضاء.واعتبر لجوءه إلى القضاء حلا حضاريا وشرعيا وقانونيا وأخلاقيا، ويجب أن يسود لإحقاق الحق ودفع الباطل ولاستقرار ميادين الحوار ومكافحة الغلو واللغو والبغي الذي يحصل. وذكر عضو مجلس الشورى أنه واجه حملة شرسة من بعض العامة، بدأت تتناقص، ''هذا يعطينا درساً بأن كثيرا من الناس لم تتم تربيتهم بشكل صحيح سواء من الناحية الشرعية أو الأخلاقية، وإنني لأستغرب كيف أرى بعض الناس لا يستنكرون هذا الفحش والفجور الحاصل في ''تويتر'' من أسماء حقيقية ووهمية، ثم تراهم يستنكرون اللجوء إلى القضاء الشرعي المطهر''.
وأرجع الغيث ما يحدث من سباب وتطاول في مواقع التواصل الاجتماعي إلى انقلاب القيم والمبادئ والمفاهيم، حيث صار المنكر والبغي معتاداً ومناصراً، في حين صار المعروف ومنه التحاكم الحضاري إلى القضاء الشرعي هو محل الاستنكار والاستهجان.وراهن على الغالبية من الناس أنهم سيتغيرون نحو الأفضل، ''حينما نواصل قضايانا في المحاكم ونسن سنة حسنة في إنكار منكرات ''تويتر'' واعتداءاتها المستمرة، ولا نريد الانتصار لأنفسنا مع أنه من حقنا، وإنما سننتصر للحق ونعلق الجرس، ليعود الحوار ملتزماً بديننا وأخلاقياتنا''.
العريفي لا يجيب

أجرت ''الاقتصادية'' أمس اتصالات متكررة بالدكتور محمد العريفي، للاستيضاح منه حول نية عيسى الغيث مقاضاته، لكنه لم يجب، ما دعا الصحيفة إلى مراسلته نصياً ولم يرد، حتى لحظة مثول الصحيفة للطبع.

الشتّامون لا يفهمون معنى الحرية.. أؤيد مقاضاتهم

http://www.aleqt.com/a/small/2e/2e13...3a_w576_h0.jpg

قال الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق في تغريده له على تويتر أن البذيئين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يفهمون معنى الحرية وأنه يؤيد ردعهم بالشرع والقانون كون دينهم وأخلاقهم لم تردعهم عن السب والشتم، وقال الكلباني "من لم يَكف لسانه تدينا وحسن خلق فليُكف رغما عنه شرعا وقانونا ولهذا أؤيد رفع الدعوى قضاء على البذيئين والشاتمين إذ لم يفهموا معنى الحرية". وأضاف "من أساء إليك فمن حقك أن تقتص منه بالشرع والقانون ، ومن حقك أن تعفو وتصفح وليس لأحد أن يلزمك بأحد الحقين مهما تفاضلا".

http://www.aleqt.com/a/small/bc/bc54..._w570_h300.jpg

الغيث مبلغا العريفي بالقضية ومرفقا صورة للتغريدة سبب الإشكال.

يأتي هذا في وسط الزخم الذي استحوذت عليه القضية الدائرة بين الشيخين محمد العريفي وعيسى الغيث حيث رفع هذا الأخير قضية ضد العريفي متهما إياه بالانتقاص منه عبر إعادة بثه لتغريدة رأى فيها الغيث إساءة له. ووجه الغيث رسالة عبر تويتر إلى العريفي قال فيها "الأخ محمد العريفي لعدم اعتذارك فقد رفعت الدعوى لدى المحكمة الجزائية بالرياض بقيد رقم 341333608، والموعد 8 صباح السبت 17/ 6/ 1434 هـ".

قال إنه سيقاضي 10 مشاهير .. الغيث :

مستمر في ملاحقة «الشتامين» و3 شروط للتنازل عن العريفي

أكد الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، قاضي محكمة الاستثمار العربية أستاذ الفقه المقارن، أنه مستمر في ملاحقة الشتامين في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأن قضيته ضد خصميه الدكتور محمد العريفي وعبد الله الداود ليست الأخيرة. وقال الغيث الذي يتوجه صباح اليوم إلى المحكمة الجزائية في الرياض من أجل الدعوى بمقاضاة الدكتور محمد العريفي، على خلفية إعادة تغريدة قصيدة انتقصت منه، أن شخصية كبيرة تدخلت للصلح بينه والعريفي، ولكنه اعتذر لأن القضية منظورة في القضاء.ولم يمانع الغيث من التنازل عن خصمه بعد إصدار حكم القضاء على العريفي، مشترطاً حذف الرتويت المسيء في تويتر، وكتابة تغريدة اعتذار بصيغة يتم الاتفاق عليها، تتضمن التعهد بألا يسيء إليه مرة أخرى، أو لأي مسلم.

وكان الغيث قد منح العريفي مهلة للاعتذار، لكن الأخير لم يستجب، ويستند الغيث في مقاضاته إلى نظام جرائم المعلوماتية.وأشار الغيث إلى أنه تم تبليغ العريفي رسمياً بموعد الجلسة اليوم، وأن أحد أبناءئه وقع على محضر الحضور، مبيناً ترحيبه بما يصدر به القضاء، ومؤكداً احتسابه في رفع مثل هذه القضايا المسكوت عنها، وأنه استطاع خلال الفترة الماضية أن يقود حملة لمكافحة الشتم والتعرض لأعراض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، وأصفاً ذلك بـ "المنكر". وأفصح عضو مجلس الشورى عن نيته مقاضاة عشرة مشاهير من الدعاة والكتاب وصحيفتين إلكترونيتين تعرضت له بالشتم والافتراء والتشهير، مشيرا إلى أن كثرة المسيئين والشتامين في تويتر وازديادهم يوما بعد آخر، دعته للرجوع للقضاء، حيث يرى أنه لا يجوز السكوت عنهم، إضافة إلى نوع الشتائم التي وصلت إلى حد تكفير الأشخاص والتحريض عليهم وتأليب الشأن العام.وقال الغيث: "نذرت نفسي للاحتساب في مكافحة الشتامين والطعانين في أعراض الناس، لأكافح زاعمي الاحتساب الذين ينتهكون حرمات الله باسم الاحتساب، فأنا أقوم بخدمة كبيرة للمجتمع، ولن أقف إلا عندما ينزل سقف السب في وسائل التواصل الاجتماعي". وأرجع الغيث ما يحدث من سباب وتطاول في مواقع التواصل الاجتماعي إلى انقلاب القيم والمبادئ والمفاهيم، حيث صار المنكر والبغي معتاداً ومناصراً، في حين صار المعروف ومنه التحاكم الحضاري إلى القضاء الشرعي محل الاستنكار والاستهجان. وراهن على أن الغالبية من الناس أنهم سيتغيرون نحو الأفضل، ''حينما نواصل قضايانا في المحاكم ونسن سنة حسنة في إنكار منكرات ''تويتر'' واعتداءاتها المستمرة، ولا نريد الانتصار لأنفسنا مع أنه من حقنا، وإنما سننتصر للحق ونعلق الجرس، ليعود الحوار ملتزماً بديننا وأخلاقياتنا''.

وصف ما فعله بانتهاك حياته الخاصة ..

الغيث يطالب المحكمة بسجن العريفي وتغريمه 3.5 مليون ريال

الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، طلب في دعواه التي قدمها للمحكمة الجزائية في الرياض أمس، بسجن خصمه الدكتور محمد العريفي ست سنوات وغرامة 3.5 مليون، على خلفية إعادة نشر تغريدة لقصيدة انتقصت من "الغيث"، مستنداً إلى عدد من المواد القانونية.
يأتي ذلك وسط حضور مكثف من وسائل الإعلام في المحكمة الجزائية أمس، لمتابعة القضية المرفوعة من الدكتور عيسى الغيث ضد خصمة الدكتور محمد العريفي، على خلفية إعادة تغريدة قصيدة انتقصت منه، وصدم الحضور بطلب محامي العريفي بأن تكون الجلسة مغلقة.
وقالت المصادر إن دعوى الغيث التي سلمها للقاضي التي لم تتجاوز صفحتين تضمنت ثلاثة مطالب، حيث طلب من القاضي تكليف الادعاء العام بالتحقيق مع الدكتور محمد العريفي وصنهات العتيبي، لمعرفة كاتب القصيدة، وتقديم دعوى عامة ضد الثلاثة، وإحالة القصيدة التي نالت من "الغيث" لعدد من المختصين في قسم الأدب والبلاغة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وذلك لإعداد تحليل وتقرير مفصل عما احتوته القصيدة، وهل هناك إساءة من عدمها.
وأضافت المصادر أن ثالث مطالب الغيث تعلقت بسجن العريفي وتغريمه، مستنداً إلى عدد من اللوائح النظامية المتعلقة بالتجاوزات الإلكترونية، إضافة إلى التشهير وانتهاك حياته الخاصة.
وأكدت المصادر أن المحكمة الجزائيه في الرياض نظرت لملابسات القضية التي رفعها الدكتور الغيث ضد خصمه الدكتور محمد العريفي على خلفية إعادة نشر تغريدة لقصيدة انتقصت من "الغيث"، وقبلها القاضي وسجلها نظامياً من ضمن القضايا التي سيفصل فيها، وحدد لها موعدا للاستماع لمحامي العريفي الشهر المقبل.
وقالت المصادر إن محاميين ووكيلا للدكتور العريفي تسلموا نسخة من دعوى "الغيث"، لكي يتم الرد عليها في الجلسة المقبلة. وكان العريفي قد كلف شركة الزامل والخراشي للمحاماة، باتخاذ اﻹجراءات النظامية بحق من أساء ويسيء له في وسائل اﻹعلام، قنوات وصحف ومواقع وصفحات وغيرها.
يأتي ذلك وسط تأكيد الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، وقاضي محكمة الاستثمار العربية وأستاذ الفقه المقارن، أنه مستمر في ملاحقة الشتامين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأن قضيته ضد خصميه الدكتور محمد العريفي وعبد الله الداود ليست الأخيرة.
ولم يمانع الغيث خلال حديثه لـ "الاقتصادية" في التنازل عن خصمه بعد إصدار حكم القضاء على العريفي، مشترطاً حذف الرتويت المسيء في تويتر، وكتابة تغريدة اعتذار بصيغة يتم الاتفاق عليها، تتضمن التعهد بألا يسيء إليه مرة أخرى، أو لأي مسلم.
وكان الغيث قد منح العريفي مهلة للاعتذار، لكن الأخير لم يستجب، ويستند الغيث في مقاضاته إلى نظام جرائم المعلوماتية.
وأشار الغيث إلى أنه تم تبليغ العريفي رسمياً عن موعد الجلسة اليوم، وأن أحد أبنائه وقع على محضر الحضور، مبيناً ترحيبه بما يصدر به القضاء، ومؤكداً احتسابه في رفع مثل هذه القضايا المسكوت عنها، وأنه استطاع خلال الفترة الماضية أن يقود حملة لمكافحة الشتم والتعرض لأعراض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً ذلك بـ"المنكر".
وأفصح عضو مجلس الشورى عن نيته في مقاضاة عشرة مشاهير من الدعاة والكتاب وصحيفتين إلكترونيتين تعرضتا له بالشتم والافتراء والتشهير، وأن كثرة المسيئين والشتامين في تويتر وازديادهم يوما بعد آخر، دعاه للرجوع للقضاء، حيث يرى أنه لا يجوز السكوت عنهم، إضافة إلى نوع الشتائم التي وصلت إلى حد تكفير الأشخاص والتحريض عليهم وتأليب الشأن العام.
وقال الغيث: "نذرت نفسي للاحتساب في مكافحة الشتامين والطعانين في أعراض الناس، لأكافح زاعمي الاحتساب الذين ينتهكون حرمات الله باسم الاحتساب، فأنا أقوم بخدمة كبيرة للمجتمع، ولن أقف إلا أن عندما ينزل سقف السب في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأرجع الغيث ما يحدث من سباب وتطاول في مواقع التواصل الاجتماعي إلى انقلاب القيم والمبادئ والمفاهيم، حيث صار المنكر والبغي معتاداً ومناصراً، في حين صار المعروف ومنه التحاكم الحضاري إلى القضاء الشرعي محل الاستنكار والاستهجان.

مع الغيث حتما

لست ضد الشيخ محمد العريفي، ولا يعنيني أن يحكم القاضي له أو عليه في القضية التي تنظرها المحكمة هذه الأيام، بسبب إعادته نشر تغريدة اعتبرها الدكتور عيسى الغيث مساسا وتطاولا عليه.
وأنا في الوقت نفسه أقف إلى جانب الدكتور الغيث عضو مجلس الشورى في مسعاه إلى مقاضاة كل من يتطاول عليه وينتقص منه بشكل شخصي بعيدا عن أدبيات الخلاف في الرأي، إذ إن الخلاف في الآراء مسألة لا أحد يستطيع أن يمنعها، خاصة إن كان ممن يزعمون وينادون بالتعددية في الآراء. الحق أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بؤرة تفريغ للاحتقانات. والبعض لا يميز بين كلام يخجل أن يتلفظ به في المجالس، وبين كتابته على الإنترنت من خلف الكيبورد. شاهدت في الأيام الماضية تطاولا يصل حد القذف لشخصيات رجالية ونسائية. وبعض هذا التطاول يهدد بإحداث صدع في السلام الاجتماعي - لا سمح الله - من خلال مصطلحات عنصرية وطائفية كان ولا يزال أكثر من مغرد، يرددونها وهم يعتقدون أنهم في منأى عن القضاء.
من هنا فإن خطوة الدكتور الغيث جاءت في الوقت المناسب، لتؤكد أن حرية التعبيرالمكفولة للشخص، لا تعني أن حريات الآخرين وكراماتهم مهدرة. هذا الجهل والأنانية في فهم الحرية، أوجد فوضى، وجعل شخصيات اعتبارية وأشباحا ومجاهيل يمارسون الشتم والقذف والاستعلاء بشكل لا يجوز السكوت عليه.
نريد فضاء مفتوحا للكلام والحوار والنقاش، لكن لا ينبغي السماح بتأجيج الحقد والإساءات.

خالد السهيل

تقرير حكومي أمريكي ينتقد العلمانية "شديدة العدوانية" في فرنسا

انتقدت لجنة حكومية اميركية الاربعاء دولا عدة في اوروبا الغربية من بينها فرنسا لاعتمادها "علمانية شديدة العدائية" وخاصة بسبب حظر النقاب في الاماكن العامة في فرنسا وبلجيكا.
وللمرة الاولى خصصت اللجنة الاميركية للحريات الدينية الدولية التي يعين الرئيس الاميركي والكونغرس اعضاءها، فصلا في تقريرها السنوي الذي ينشر الاربعاء لاوروبا الغربية.

واوضحت رئيسة اللجنة كاترينا لانتوس سويت في مؤتمر هاتفي "احيانا وكما ان لاوروبا عامة حصيلة جيدة جدا في مجال الحرية الدينية من السهل تجاهل حقيقة وجود قضايا جدلية في ما يتعلق بالملابس الدينية وبعض الشعائر وبعض التقاليد الدينية".
واضافت "في بعض الدول تضع العلمانية شديدة العدائية الاشخاص المتدينين في مواقف غير مريحة وصعبة فيما يتعلق بالممارسة التامة لقناعاتهم وعقائدهم".

واشار التقرير الى القيود المتزايدة التي تم التصويت عليها في السنوات الاخيرة في اوروبا بشان الرموز الدينية والذبح الحلال للحيوانات وعمليات الختان في المانيا وبناء المساجد والمآذن في سويسرا.
واوضح ان هذه القيود "تثير مناخا من الخوف من بعض اشكال النشاط الديني في اوروبا الغربية" مؤكدا ان "هذه القيود تحد بشكل خطير من الاندماج الاجتماعي والفرص في مجالي التعليم والوظيفة امام الاشخاص المعنيين" بهذه القيود.
واعتبر التقرير ان "تطبيق مثل هذا القانون بصورة واسعة يطرح تساؤلات حول الحقوق الابوية وحرية الاختيار".

واشار التقرير على الاثر الى ان الرئيس فرنسوا هولاند ووزراء اخرين دعوا الى التصويت على قانون بشان الرموز الدينية في بعض الاماكن الخاصة (وخاصة في رياض الاطفال).
وخلص التقرير الى ان "هذه القيود تحد من الفرص الوظيفية والاقتصادية وخاصة بالنسبة للمسلمات المحجبات".