|
إغلاق المحال النسائية المخالفة لقرار التأنيث وسحب رخصها
قال إن الحرمان من خدمات الوزارة «يشل» عمل المنشأة.. وزير العمل لـ "الاقتصادية" :
وزير العمل لـ "الاقتصادية" : إغلاق المحال النسائية المخالفة لقرار التأنيث وسحب رخصها ينتظر ألا تتوقف عقوبات مخالفي قرار تأنيث المحال النسائية على حرمانهم من جميع خدمات وزارة العمل، خاصة أن الكثير من المواطنين فوجئوا بالعقوبة المعلنة، إذ كانوا ينتظرون الإعلان عن عقوبات مشددة جدا تضمن تحقيق أهداف القرار ومقاصده. "الاقتصادية" سألت أمس عادل فقيه وزير العمل عن تواضع مستوى العقوبات التي انفردت "الاقتصادية" بنشرها الخميس الماضي فرد بقوله: الحرمان من خدمات الوزارة ليس سهلاً كما يتصور كثيرون، مؤكداً أنه يشل عمل المنشأة المحرومة من خدمات الوزارة، بمعنى أنه سيتم إيقاف كل معاملاتها لدينا وفي دوائر رسمية أخرى، وهو ما لاحظناه وتأكدنا منه في حالات أخرى. ونقلت "الاقتصادية" إلى وزير العمل أثناء حديثها معه أمس الأحد حول عدم ارتقاء عقوبة الحرمان وحدها إلى مستوى القرار الذي طال تنفيذه، كما أن المواطنين ينتظرون أن تكون العقوبات صارمة لا تعرف التراخي أو التمديد، فقال: أتفق معك فيما ذهبت إليه، لكننا لن نكتفي بالحرمان من خدمات الوزارة فهناك ترتيبات وتفاهمات تجري حاليا بين ثلاث وزارات: العمل والتجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى التنسيق مع أمراء المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها، ومضى يقول: "هذه عقوبة معتبرة ولن تترك ثغرات أو فرصة للتلاعب، وستجعل من يفكر في ذلك يحسب ألف حساب لنتائج إغلاق المحل وسحب رخصته. المعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية، وتنتهي هذه المهلة في 4/1/2012 وسيبدأ التطبيق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط. http://www.aleqt.com/a/590303_181993.jpg يؤكد وزير العمل أن إغلاق المحل وسحب رخصته والحرمان من خدمات الوزارة لن تترك فرصة للتلاعب والاحتيال، وفي الصورة امرأة تتبضع من محل يعمل فيه رجال أمس في الرياض. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية» أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة كمهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة "سنة"، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز (يوليو) 2012. وظلت قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية عالقة منذ نحو ثماني سنوات، إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله من جهات وبعض علماء الدين والدعاة من خلال اعتراضهم عليه وعدم قبوله بحجج مختلفة، ولم تتفق معهم شريحة كبيرة من المجتمع بينهم شرعيون وشخصيات مؤثرة وأعضاء في مجلس الشورى وهيئات وجمعيات مدنية ومفكرون وكتاب رأي، وخلال هذه السنوات دار بين المؤيدين والمعارضين جدل حاد، جاء في بعض منه مفيد، ليؤكد مبدأ التحاور الإيجابي المطلوب، لكن بعضه الآخر دخل في إساءات وتقليل من قيمة الآخر، بل تجاوز ذلك إلى التشكيك في النوايا واستخدام لغة وعبارات غير لائقة وصلت في بعض الأحيان إلى الشتم والقذف. http://www.aleqt.com/a/590303_182045.jpg عقوبة الحرمان من خدمات الوزارة التي ستضاف إليها عقوبات أخرى، ستوقف جميع معاملات المخالف لدى وزارة العمل وجهات حكومية أخرى، وفي الصورة سيدة تتحدث مع بائع في الرياض أمس. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية» لكن لنسأل أنفسنا ونفترض أن هذا القرار الذي صدر منذ ثماني سنوات أجري عليه تصويت شعبي "ذكورا وإناثا" كيف ستكون نتيجة التصويت؟ الأكيد أن نسبة التأييد ستكون كاسحة وغير مسبوقة وسيتم تنفيذ القرار في حدود ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بحد أقصى بدلا من 100 شهر، والثابت يقينا أنه سيتفوق على نتائج استفتاءات انتخابات الرئاسة في بعض الدول العربية ودول العالم الثالث حينما ينتخب الرئيس أو يعاد انتخابه بنسبة 99.99 في المائة، لكن لا مجال للمقارنة بين التصويت على قرار «التأنيث» وبين انتخابات الرئيس، ففي الأولى ستظهر نتائج حقيقية لا مكان للتشكيك في صحتها، بينما يفضح الكذب والتزوير والخداع نتائج انتخاب الرئيس. وندعو الله ألا نظل ندور في فلك هذه القضية ونعود من حيث بدأنا بعد مرور 3000 يوم. والآن وبعد تحديد المهلة لمحال الملابس الداخلية بستة أشهر تنتهي في 10/2/1433هـ الموافق 4/1/2012، وسنة لمحال أخرى تنقضي مدتها في 10/8/1433هـ الموافق 30/6/2012 من العام المقبل، هل حسم الأمر؟ وهل ستطبق وزارة العمل القرار بحذافيره وتستخدم صلاحياتها وعقوباتها مع المخالفين دون أن تستثني أحدا أو تتساهل معه؟ الواضح حتى الآن أن وزير العمل وفريقه وضعوا تنفيذ القرار جنبا إلى جنب مع برنامج نطاقات أمام أعينهم وأصبح شغلهم الشاغل وهم الآن أمام التزام قطعي لن يتأثر بالأقاويل والتبريرات والتذرعات. ويبقى الأمر المهم جدا.. ما يتمناه أكثرنا إن لم نكن كلنا بأن نشاهد هذا "الحلم" وهو يتحقق على أرض الواقع وأن تسبق الأفعال الأقوال في تنفيذ القرار ببنوده كافة وقبل ذلك وبعده الضرب بقوة العقوبات وإغلاق المحال وسحب تراخيصها والحرمان من خدمات الوزارة على كل من تسول له نفسه التحايل على القرار والتلاعب به. |
يامناحي من تناحي
اذا كان هذا رد الوزاره وهذه هي العقوبه لمن نذهب ليه الى اداره الاسواق ونطالبهم والله مهزله مهزله من المسؤلين |
اقتباس:
|
وزارة العمل تستعين بـ 60 مراقبا وتطلق حملة عن ثقافة عمل المرأة وحفظ حقوقها
«سعودة» المحال النسائية تكشف غياب الإحصاءات وغموض السجلات التجارية http://www.aleqt.com/a/594505_183704.jpg كشف قرار وزارة العمل القاضي بسعودة المحال المتخصصة في بيع المستلزمات عن وجود غموض في السجلات التجارية بسبب افتقار هذه السجلات لبيانات وإحصاءات حول طبيعة عمل المنشأة، وهو ما ترتب عليه استعانة الوزارة بنحو 60 مراقبا لحل هذه الإشكالية، من خلال الوقوف الميداني عليها. وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إن وزارة العمل ليس لديها بيانات وإحصائيات واضحة حول الطبيعة التفصيلية لعمل المحال التجارية وما تبيعه بسبب أن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة وكذلك تقسيماتها داخل المحال، وهو ما دفع وزارة العمل لتكليف مراقبيها بحصر محال المستلزمات النسائية المنتظر تأنيثها. وأضاف التخيفي خلال لقاء جمعه بأصحاب محال المستلزمات النسائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية وستتبعها لقاءات أخرى مع جهات أخرى ومباحثات مع رجال أعمال، تهدف في مجملها للتسهيل والحث على تطبيق القرار، إلا أنه أشار إلى أن هذه التسهيلات لا بد أن تدخل ضمن توظيف السعوديات. وبين أن اشتراطات التعديل التي حددتها الوزارة تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحال التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط. وواجه وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، سيلا من الأسئلة من قبل أصحاب محال المستلزمات بهدف الاستيضاح الدقيق حول آليات تنفيذ القرار، وذلك في ثنايا اللقاء الذي استضافته "غرفة الرياض"، وهدف لرصد آليات الأمر الملكي الصادر بشأن توظيف النساء في محال المستلزمات النسائية، حيث تساءل بعض الحضور من الجنسين عن مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وبين صاحب المنشأة، وكذلك في حال تعرضت المرأة لاعتداءات أو عبارات مسيئة من قبل جهات أو أشخاص، ليرد عليهم التخيفي بقوله:"إن الهيئة العمالية في وزارة العمل تباشر مثل هذه القضايا، وهي الموكلة بالنظر في مثل هذه الأمور". بينما كشف التخيفي في هذا الصدد أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعوية عقب عيد الأضحى المبارك تهدف لتعزيز ثقافة عمل المرأة وحفظ حقوقها. وسأل أحد ضيوف اللقاء عن كيفية الاحتشام بالنسبة للمرأة كأحد الشروط الواجب اتباعها من قبل صاحب المنشأة، بينما قدم آخر مقترحا يتضمن توحيد الزي الرسمي النسائي للعاملات، ليجيب عليهم التخيفي بقوله:"إن الاحتشام في المجتمع السعودي قاعدة عامة، إلا أن الضوابط اشترطت الحجاب الرسمي فقط"، أما فيما يتعلق بمسألة توحيد الزي للعاملات فخياراتها متاحة لصاحب العمل من حيث تطبيقها أوعدمها. في حين قال أحد الحضور، إن قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية معرض للفشل بسبب غياب البيانات الإحصائية، مقترحاً في الوقت ذاته إنشاء شركات مقفلة أو مفتوحة تتولى إنشاء معارض نسائية بكوادر نسائية، ليلقى مقترحه استحسان وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، ليؤكد التخيفي من طرفه "أن الوزارة ترحب بالدراسات والمقترحات والمناقشات التي تقدم لها، مؤكدا دعمهم لتوظيف وتدريب الشباب والفتيات عبر صندوق الموارد البشرية (هدف). وتوعد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، في اللقاء الذي استعرض فيه المشاركون قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وآليات تنفيذه ودور وزارة العمل في تفعيل القرار بالتعاون والمشاركة مع وزارتي: الداخلية والتجارة، إضافة إلى إمارات المناطق، والبلديات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المحال المخالفة لقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بعقوبات صارمة تبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام. وأوضح التخيفي، أن أول تطبيقات تنفيذ القرار الصادر بشأن تأنيث المحال النسائية سيبدأ في العاشر من شهر صفر من العام الجديد، من خلال تأنيث المحال الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط. ويأمل التخيفي، من رجال الأعمال التعاون واعتبار هذه التغييرات بالنسبة لعمل المرآة السعودية في محالهم بدلا من الرجال مرحلة وقتية، الهدف منها تطبيق قرار ملكي بتوظيف النساء السعوديات، علاوة على حفظ خصوصية المرأة في قضاء مستلزماتها. |
تأنيث المحال النسائية يوفر 144 مليار ريال سنويا
http://www.aleqt.com/a/602730_187197.jpg قدر اقتصاديون ومحللون ماليون حجم الفائدة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي في حال تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية نحو 144 مليار ريال سنويا ستتوافر داخل المملكة ويستفيد منها نحو 200 ألف أسرة متوسطة بمعدل اثنتين من كل أسرة ستعملان في هذه الأعمال، مشيرين إلى أن التطبيق له أثر كبير جدا في تخفيض نسب البطالة النسائية والتي تنعكس إيجابا على تخفيض نسب الفقر. وتصر وزارة العمل على التطبيق الفعلي للقرار، بينما هناك تخوف من التعطيل مرة أخرى، خصوصا مع بقاء 35 يوما من الزمن لدخول قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية حيز التنفيذ الفعلي ليفتح سوق العمل للفتيات السعوديات، إذ سيوفر القرار من 400 إلى 500 ألف وظيفة للمرأة وفق توقعات وزارة العمل في المرحلة الأولى والثانية. واعتبر الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو مجلس الشورى السابق والمتخصص في الشأن الاقتصادي السعودي، أن تعطيل ووقف تنفيذ قرار تأثيث مراكز ومعارض ومنافذ بيع المستلزمات النسائية خسارة اقتصادية على اقتصاد الوطن وعلى اقتصاد الأسرة السعودية، حيث تقدر بعض الإحصائيات غير الرسمية بأن هناك نحو 200 ألف معرض ودكان ومركز ومنفذ ووحدة بيع للاحتياجات الأساسية للملابس النسائية، مضيفا أنه وبمتوسط الحسابات البسيطة لو افترضنا احتياج كل محل بيع لعاملتين فإن العدد سيكون إجماليه 400 ألف وظيفة بالإمكان شغرها بعاملات سيدات سعوديات. ويقول دحلان: إذا افترضنا أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيدعم هذا التوجه بالمساهمة بدفع نصف الراتب إذا كان أساسي المرتب ثلاثة آلاف ريال لمدة عامين، هذا يعني أن صاحب العمل سيتحمل نصف الراتب ومقداره 1500 ريال فقط، وبالتالي لا حجة له بزيادة التكلفة عليه. ويرى أن تطبيق القرار له أثر كبير جدا في تخفيض نسب البطالة النسائية والتي تنعكس إيجابا على تخفيض نسب الفقر. وحسب إحدى الدراسات الاقتصادية لعائد الاقتصاد السعودي من تشغيل 400 ألف امرأة سعودية خلال السنوات الخمس المقبلة في مناطق البيع للاحتياجات النسائية، فإن هناك نحو 144 مليار ريال سنويا ستتوافر داخل المملكة، وسيستفيد منها نحو 200 ألف أسرة متوسطة فقيرة بمعدل اثنتين من كل أسرة ستعملان في هذه الأعمال. وتساءل عضو مجلس الشورى السابق لمصلحة من يُعطل قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية؟ من هو المستفيد، ولماذا لا يكون منظورنا للقضية من باب الحرص على كرامة وحياة المرأة في شراء مستلزماتها، ولمصلحة من تُحرم 400 ألف امرأة من العمل في المكان اللائق الذي يحفظ لها خصوصيتها. وتابع: أن عدم تطبيق قرار تأثيث مراكز ومعارض ومنافذ بيع المستلزمات النسائية يعتبر استمرارا لخدش حياء المرأة ودفعها لمزيد من التعرض للتحرش الجنسي من قبل الرجال الباعة من الأجانب، وهم الأغلبية، ومن السعوديين وهم الأقلية. من جانبه قال الدكتور علي دقاق، الخبير الاقتصادي: عندما ظهرت مشكلة البطالة بشكل قاسٍ، ظهرت الحلول الأخرى كـ "حافز" ومع ذلك لدينا وظائف جاهزة تخفف الضغط على الحكومة، مضيفا أن سبب تعطيل القرار هو تقاعس القطاع الخاص والجهات المختصة الحكومية كوزارة العمل أو وزارة التجارة. وأضاف الآن بدأت تتكاتف الجهود لتطبيق هذا القرار لحل مشكلة اقتصادية تتلخص في أن الرقم 500 ألف وظيفة نسائية، والسؤال هو: هل 500 ألف سعودية جاهزات للعمل في هذه الأماكن أم لا؟.. وهنا يتضح الفرق، لأنه يوجد لدينا 500 ألف عاطلة عن العمل، وهل هن جاهزات للانخراط في العمل؟.. فالمسألة تحتاج إلى إعادة تقييم والنظر فيها من جميع الجوانب، فمن ترغب بالعمل تخضع لدورة تدريبية لفن البيع والتسويق، وهذه أحد أسباب التعطيل وهي أسباب فنية ولو لم يعلن عنها. وتابع الدقاق: لو استطعنا أن نحقق الأولويات في هذا الموضوع، وهو البحث عن الأعمال التي لا تحتاج إلى المهارة كلغة إنجليزية كبيع الملبوسات الداخلية النسائية وغيرها يفترض أن تخضع للتدريب على رأس العمل، وبالتالي يكون هناك إحلال للعامل الأجنبي ووضع النساء في مكانه التي تستطيع أن تفهم طلبات ورغبات الزبونة. وقال الدكتور خالد البسام، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك عبد العزيز: أولا البطالة لدى العنصر النسائي كبيرة مقارنة بالبطالة لدى الرجال هذا الإجراء المتوقع البدء فيه سيؤدي إلي تخفيف معدل البطالة لدى السيدات ومعدل البطالة بشكل عام في المملكة، كما أن توظيف السيدات في المحال يخفض من مستوى التحويلات إلى الخارج من السيولة المتوافرة للاقتصاد السعودي والدخول التي ستحصل عليها السيدات سيستهلك جزء كبير منها يذهب للاستهلاك الشخصي وجزء للادخار مما سيولد ذلك قيمة مضافة مهمة للاقتصاد السعودي. وبيّن البسام أن تعطيل القرار لمدة ثمانية أعوام كبّد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة وإقراره والبدء فعليا في تطبيقه سيؤدي إلى قيمة مضافة للاقتصاد السعودي. من جهته، قال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: إن تأخير تطبيق قرار تأنيث مستلزمات النساء خلال الفترة الماضية أدى بدوره إلى انعكاسات كبيرة، أهمها أن جميع هذه المحال تشغل حاليا بعمالة وافدة هؤلاء يحولون مبالغ كبيرة جدا وضخمة إلى خارج الوطن والوطن لم يستفد منها، وأعتقد أن الحزم في التطبيق خلال المرحلة المقبلة له انعكاسات إيجابية، أهمها مشاركة المرأة في بناء الوطن والتخفيف على الضغط الحاصل على طابور "حافز"، وتخفف من الدعم الحكومي للبرنامج. ورسميا، أكدت وزارة العمل الحزم في تنفيذ القرار وإيقاف تراخيص المحال المخالفة، معتبرة ذلك هو الحل الوحيد لهذه المعضلة المزمنة، وأوضح لـ"الاقتصادية" حطاب العنزي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الوزارة حددت العاشر من صفر المقبل موعدا لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية منذ صدوره في تموز (يوليو) الماضي، كما حددت مهلة ستة أشهر لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل، مشيرا إلى أن المحال التي لا تلتزم بالقرار ستوقف الوزارة جميع الخدمات عنها. وكانت وزارة العمل قد ألزمت، رسميا، جميع محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) بتشغيل النساء، وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، حيث توعدت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق القرار في مدة أقصاها ستة أشهر تنتهي في العاشر من الشهر المقبل بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، على أن يشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين. يذكر أن قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية ظلت عالقة منذ نحو ثماني سنوات؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله تحت حجج متعددة. |
وزارة العمل تشترط أن يكون العقد دون مدة والتسجيل في «حافز» أولا
«العمل» تحدد 4 وظائف للسعوديات في المحال النسائية وتربطها ببرنامج حافز http://www.aleqt.com/a/603308_187524.jpg حددت وزراة العمل أربع وظائف للراغبات في التقدم إلى برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية هي: بائعة تجزئة، مشرفة متجر، محاسبة مبيعات (كاشيرات)، وخدمة العملاء. ووفق مصادر في الوزارة فإن التقدم إلى برنامج تأنيث المحال النسائية يتطلب التقدم إلى برنامج حافز المعني برصد أوضاع الحصول على إعانة البطالة. وحددت الوزارة بشكل رسمي الراتب الإجمالي لتوظيف النساء في هذه المحال بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، في حين يتحمل صندوق الموارد البشرية نصف المبلغ لمدة ثلاث سنوات. وشدد الوزارة على أهمية توقيع عقد عمل بين الموظفة والمنشأة الموظفة غير محدد المدة. http://www.aleqt.com/a/603308_187486.jpg منظر لإحدى الأسواق في الرياض ترتاده عائلات. ومن المقرر أن يطبق توظيف النساء على ثلاث مراحل اعتبارا من الشهر المقبل. ومن مواصفات البرنامج تسجيل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب وتودع من خلال المنشآة في حسابها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. واشترطت الوزارة على الجهات التي توظف النساء في المستلزمات النسائية أن تمنح الموظفة إجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن ( 21 ) يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، على ألا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات عمل يومياً، وقد تكون فترة أو فترتين حسب نظام الدوام المطبق في المنشأة، على أن تتحمل المنشأة الرعاية الطبية حسب النظام المعمول به في المنشأة. وكشفت وزارة العمل في وقت سابق عن صياغة عقد استرشادي بين العاملات السعوديات في محال بيع الملابس والمستلزمات النسائية وملاكها، بحيث تضمن حقوق الطرفين. وأكد الدكتور علي التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن الوزارة ماضية في ''تأنيث وتوطين'' القوى العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية، خلال عام 1433هـ، مؤكدا أن المشروع الذي صدر في شهر شعبان الماضي سيخضع في حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، وأن هناك عقوبات ستنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة . وقال التخيفي خلال ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية بعنوان ''تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية: ''إن الأمر الملكي السامي قد كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وإيجاد الترتيبات الإدارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والإداري والإشرافي على ذلك، وبموجب ذلك نعتقد أن هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن ينبغي عليهم جميعا التعاون لتحقيق هذا الهدف هي (الجهات الحكومية المعنية، والمستثمرون، والراغبات في العمل)، فالجميع شركاء في خدمة الوطن''، لافتا الانتباه إلى أن هناك جانبين في الموضوع هما ''التوطين، والتأنيث'' فالمحال النسائية هي محل الأمر الملكي السامي والقرار الوزاري وسيتم توطينها وتأنيثها وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي. وأضاف أن القرار له ثلاثة أبعاد: ''الموضوع، والزمان، والمكان''، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محال بيع المستلزمات النسائية، التي تشمل الملابس الداخلية النسوية، وأدوات التجميل، وهناك المحال المختلفة التي تتضمن هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل حسب التفصيل، أما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محالا مستقلة، أم كانت ضمن مجمعات تجارية، أو أسواقا عامة، وقد حدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعدا لتأنيث وتوطين من يعمل في محال الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/8/1433هـ لباقي المحال النسائية، وسيكون ذلك ضمن ترخيص أي محل. وتطرق إلى أن هناك اشتراطات للتأنيث والتوطين في هذه المحال تتمثل في أنه إذا كان المحل خصيصا للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصا للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضا وتوطينهن. وذكر أن الوزارة ستقدم الدعم لهذا المشروع من خلال الدعم المادي لعملية التدريب وفق الآلية المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث سوف يتم دعم عملية التوظيف لثلاث سنوات في حين المتبع هو الدعم لسنتين، وذلك لخصوصية يتسم بها هذا المشروع، وسيتم تدريب الراغبات في العمل وتأهيلهن للعمل على مهن بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات وخدمة عملاء، كما سيتم الإشراف والمتابعة لعملية التدريب على رأس العمل، وكل ذلك ضمن عملية تقييم مستمرة للمشروع، فضلا عن أن المجال مفتوح لأي جهة ترغب في تقديم خدمة التدريب ويرتئيها صاحب العمل. |
وكيل الوزارة للاقتصادية : يمكنهم الاستفادة من برامج صندوق الموارد البشرية
تأنيث «المستلزمات النسائية» يهدد بتسريح سعوديين .. و«العمل»: عددهم قليل http://www.aleqt.com/a/603818_187759.jpg بائعان سعوديان يعملان في محل للمستلزمات النسائية وضع قرار قصر بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل على السعوديات، عددا من الباعة السعوديين الشباب في هذه المحال في دائرة البطالة، ولا سيما أن صيغة القرار تؤكد التأنيث دون التطرق لوضعية العاملين السعوديين في المجال. في حين تساءل عدد من الباعة السعوديين، عن مصيرهم الوظيفي، بيد أن البعض منهم بدأ في حزم حقائبه والبحث عن فرصة وظيفية أخرى، وذلك في خطوة استباقية لتطبيق القرار في منتصف الشهر المقبل، بينما رأى آخرون البقاء في وظائفهم؛ أملا منهم في تمكين وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في تأمين وظائف بديلة لهم. ''الاقتصادية'' سألت الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن مصير الباعة السعوديين في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والذي رد بدوره: إن القرار سيطبق على الباعة الرجال جميعهم، سواء كان سعوديا أو أجنبيا، مبينا في الوقت ذاته أن الوزارة غير معنية بتأمين وظائف بديله للباعة السعوديين الذين سيطبق بحقهم القرار. وألمح التخيفي، أنه بإمكانهم الاستفادة من برامج التوظيف التي يعكف عليها صندوق الموارد البشرية (هدف) من خلال برامج التوظيف ''لقاءات'' أو البرامج التوظيفية الأخرى، والتي من شأنها أن تسهل لهم الحصول على الوظيفة المناسبة لهم. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن أعداد الباعة السعوديين في هذا النشاط قليلة، ولا سيما أن غالبيتهم يعملون في شركات كبرى تعنى ببيع المستلزمات النسائية فبمقدورهم التحويل لإدارة أو أقسام أخرى لا تمس مباشرة البيع في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل التي يقتصر العمل فيها على السيدات السعوديات فقط. وفي سؤال آخر لـ''الاقتصادية'' حول الباعة الذين يعملون مع أفراد أو لحسابهم، قال التخيفي: إنه بإمكانهم تحويل نشاطهم من بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل إلى بيع المستلزمات النسائية كالملابس وغيرها من المقتنيات الأخرى التي تختص بالمرأة. وبين التخيفي، أن قرار قصر بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل على النساء، وتحديدا على السعوديات، غايته وهدفه حفظ خصوصية المرآة المتسوقة، علاوة على إتاحة الفرص الوظيفية التي سيقدمها هذا القطاع للمرأة السعودية، وذلك في إشارة منه إلى أن بقاء البائع الرجل حتى لو كان سعوديا لا يحقق الغاية ولا الهدف من وراء هذا القرار، ولا سيما أن وزارة العمل تهدف لخدمة المجتمع في المقام الأول. إلى ذلك، قال جمال منصور، أحد المتخصصين في الموارد البشرية والتوظيف: إن هناك انتعاشا عاما في طرح الوظائف النسائية بعد قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية 1200 وظيفة للسعوديات، منها 250 وظيفة في بيع المستلزمات النسائية، مبينا أن هذا الانتعاش يعود إلى القرارات الملكية بدعم وبتوظيف السيدات ولا سيما على صعيد المحال النسائية. وأشار إلى أن عشرات شركات القطاع الخاص، بينها مؤسسات وشركات متخصصة في مبيعات التجزئة وأسواق مركزية كبرى طرحت وظائف متعددة تجاوزت مسمياتها 200 مسمى، بينها وظائف كاشيرة وبائعة وحراسات أمنية، مرورا بوظائف خاصة بالمعوقات والوظائف القيادية والإدارية والتسويقية. وذكر أن عدد المتقدمات للوظائف المطروحة حاليا في القطاع الخاص تجاوز خمسة آلاف سعودية حاصلات على مؤهلات مختلفة تراوح مؤهلاتهن بين المتوسطة والدكتوراه. يشار إلى أن وزارة العمل باشرت حصر المحال التي يمكن تأنيثها عبر 60 مراقبا ميدانيا يجوبون الأسواق في الوقت الذي بدأت فيه بعض المحال تطبيق اشتراطات الوزارة لتهيئة معارضها لاستقبال العاملات الجدد عبر السواتر ولوحات ''للنساء فقط''. |
أكدت تحمل المنشأة تكاليف العلاج وتحديد 8 ساعات عمل وإجازة 21 يوما في العام
«العمل»: عقود بائعات المستلزمات النسائية مفتوحة وإجازة يوم في الأسبوع http://www.aleqt.com/a/604112_187922.jpg حسمت وزارة العمل السعودية ساعات عمل المرأة في المستلزمات النسائية بثماني ساعات وإجازة يوم واحد في الأسبوع. حسمت وزارة العمل ساعات عمل المرأة في المستلزمات النسائية بثماني ساعات وإجازة يوم واحد في الأسبوع، كما يحق للموظفة 21 يوما إجازة سنوية. جاء ذلك بعد جدل طال حقوق العاملات إثر اشترط بعض ملاك شركات بيع المستلزمات النسائية على المتقدمات للوظائف التي سيتم تأنيثها بحسب القرار الملكي في العاشر من صفر المقبل شروطا تتعلق بساعات العمل والإجازات، والتهرب من توظيف المتزوجات، خوفا من تحمل أعباء مالية وإجازات أمومة. وبينت وزارة العمل أن إجمالي الراتب الشهري للموظفة لا يقل عن 3000 ريال، ويتحمل الصندوق نسبة 50 من الراتب لمدة ثلاث سنوات في حين ستوقع الموظفة عقد عمل مع المنشأة وغير محدد المدة يترتب عليه تسجيل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب، وتودع من خلال المنشأة في حسابها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويشتمل الراتب أيضا، بحسب الوزارة، على البدلات المالية الأخرى التي تطبق في المنشأة الموظفة ، ويحق للموظفة مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، مشددين على ألا تزيد عدد ساعات العمل عن ثماني ساعات عمل يومياً، وقد تكون فترة أو فترتين، حسب نظام الدوام المطبق في المنشأة. وأكدت الوزارة أن المنشأة تتحمل الرعاية الطبية للموظفة، حسب النظام المعمول به في المنشأة، في حين يجب إلحاق طالبة العمل في برنامج تدريبي للتأهيل الوظيفي حسب رغبة المنشأة، ويمتد البرنامج إلى ( 2-3 ) أسابيع، قبل مباشرتها العمل في الوظيفة على أن توفر المنشأة بيئة عمل تناسب عمل المرأة، حسب الضوابط المعتمدة في وزارة العمل. إلى ذلك كثفت محال التجزئة النسائية استعداداتها لبدء تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية، الذي يبدأ تطبيقه رسميا في 10 صفر المقبل، وسط تأكيدات وزارة العمل بعدم نيتها تأجيل تنفيذ القرار عن موعده المحدد، وعدم وجود استثناءات في بدء التطبيق، في الوقت الذي توقع اقتصاديون توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل نسائية في السوق المحلية برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال للموظفة، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة إشغال جميع الوظائف المتاحة تفوق عشرة مليارات ريال، الأمر الذي من شأنه تقليص الحوالات الأجنبية بنفس المقدار. |
المرأة وراء دسك المبيعات!
اعتبارا من العاشر من صفر القادم.. سيبدأ تفعيل القرار الخاص بعمل المرأة السعودية.. في محال الألبسة النسائية في أنحاء المملكة كافة.. أما المحال التي تضم أقساما للملابس النسائية الداخلية والمستلزمات الأخرى كمحال بيع أدوات التجميل فالقرار سيطبق في مدة أقصاها 10 شعبان القادم. كلام جميل وقرار معقول 100 في المائة، فعلا لا يصح إلا الصحيح.. فمن أجدر بهذه المهمة سوى المرأة نفسها.. وإن تأخر هذا القرار سنوات وسنوات فإن يأتي خير من ألا يأتي أبدا.. ونتمنى فعلا لهذا القرار النجاح والاستمرار.. والدعم المتواصل من المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل والعمال لتذليل الصعوبات الكثيرة والمتوقعة التي ستواجه تطبيقه على أرض الواقع، ومنها مشكلة المواصلات ولا بد من إيجاد حلول مبتكرة لهذه المشكلة، لأنها سوف تكون من أبرز المعوقات وسببا رئيسا في غياب وتأخير الموظفات عن مواعيد العمل.. وهذا إن حدث.. سيسبب خسارة لهذه المحال التجارية.. وكما هو معروف لا يوجد عندنا مواصلات عامة ومتنوعة مثل النقل العام.. أو مترو الأنفاق أو قطارات.. ولا يسمح للمرأة بقيادة السيارة.. وأيضا ارتفاع تكلفة شراء سيارة وتعيين سائق أو استخدام التاكسي يوميا.. وماذا سيتبقى من راتب الموظفة.. أيضا هناك مشكلة أخرى نتمنى من وزارة العمل ملاحظتها والمساعدة على حلها.. مثل مشكلة مخاطبة العاملات مباشرة ودخول الرجال في عمليات الجرد اليومية والأسبوعية والسنوية.. وجلب البضائع والمحاسبين الذين يزورون المحال يوميا.. والخوف من إعاقتهم من قبل بعض الجهات واتهامهم بالاختلاط أو عدم قبول هذه الزيارات من قبل بعض العاملات. أيضا قد تحدث زيارات طارئة لبعض الرجال لإصلاح أعطال أجهزة الكمبيوتر مثلا.. أو الأعطال الكهربائية.. والنظافة اليومية.. وهناك جانب تنسيقي على وزارة العمل القيام به، حيث هناك خمس جهات حكومية تقوم حاليا بزيارات مفاجئة إلى الأعمال التجارية للتأكد من سلامة العمل فيها ومن بينها البلدية، والدفاع المدني، والجوازات، ومكتب العمل، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ما الحل..؟ ومن سيقوم بالتنسيق مع هذه الجهات؟ نتمنى أن يتكاتف الجميع لنجاح التجربة وتذليل الصعاب.. أخيرا نثمن موقف وزارة العمل وكذلك دعم وزير العمل والعمال لعمل المرأة الذي سينقلها من حال إلى حال وستزيد أرباح المحال لأن المرأة بياعة شاطرة. عبد الله باجبير |
ياليت القرار اتخذ قبل سنين
|
| الساعة الآن 02:41 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir