|
أجهزة أمنية تدبر مؤامرات ضد مرسى
أكد الشيخ حازم صلاح أبو أسماعيل - الداعية الإسلامي - أن هناك مؤمرات كبرى تحاك لضرب الرئيس المنتخب محمد مرسي تشترك فيها الأجهزة الأمنية وعصابة الحزب الوطني، فهؤلاء لم ييأسوا ويحاولون الرجوع وسرقة مصر بأي طريقة ، مشيرا إلى أن الأفراد الملتحين الذين يأذون الناس هي البداية فقط من مسلسل الرعب المخابراتي.
وأضاف أبو إسماعيل في برنامج تحيا مصر أن الملتحين التابعين للأمن تجربة تكررت في دول عديدة لتكريه الناس في التيار الإسلامي تمهيدا لضربه وهناك من لا يريد للأوضاع أن تستقر ويريدون أن يفشلوا التجربة السياسية لمرسي ومحاولته إصلاح الوضع في البلاد وتطهير مؤسسات الدولة، متابعا "من الطبيعي الفاسدون يريدون مرسي أن يفشل في مهمته وكذلك أمريكا وإسرائيل". واوضح أبو إسماعيل أن المحكمة الدستورية مشكوك في أمرها فهي من اختيار الرئيس المخلوع بالكامل وتم اختيارهم بالاسم لكي يكونوا جزءا من منظومة معاونة لمبارك، منوها بأنه لا يوجد معايير مطلقا لهذه المحكمة، وقانون المحكمة يؤكد أنها ليست نزيهة وأنها تابعة للرئيس المخلوع ، مطالبا بتطهير القضاء. |
الرئيس المصري: تصريحاتي ضد الصهيونية مجتزأة
قال الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الاربعاء ان تعليقات لاذعة عن اليهود والصهيونيين أدلى بها قبل ثلاث سنوات اجتزئت من سياقها في توضيح لم يلب طلب الولايات المتحدة له بالتبرؤ من هذه التصريحات. وقالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية انها حصلت على فيديو لخطاب ألقاه مرسي عام 2010 حين كان عضوا قياديا في جماعة الاخوان المسلمين التي كانت في المعارضة حث فيه المصريين على ارضاع أبنائهم وأحفادهم "كراهية اليهود والصهاينة". وأضافت الصحيفة أن مرسي وصف في مقابلة تلفزيونية بعد ذلك بشهور الصهيونيين بأنهم "مصاصي الدماء.. مشعلي الحروب.. أحفاد القردة والخنازير." وشاهدت رويترز تعليقات مرسي الاخيرة على موقع يوتيوب. وقال المتحدث الرئاسي المصري ياسر علي ان مرسي أبلغ وفدا زائرا من مجلس الشيوخ الامريكي اليوم "بضرورة وضع التصريحات في السياق الذي قيلت فيه." وأضاف ان السياق هو "العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة" في اشارة فيما يبدو الى العمليات العسكرية الاسرائيلية في القطاع عامي 2008 و2009. وتبدو تصريحات مرسي مناقضة للصورة الدبلوماسية والمعتدلة التي سعى الرئيس الاسلامي لرسمها لنفسه منذ تقلده المنصب العام الماضي ويمكن أن تثير قلق حلفاء مصر الغربيين الذين يحتاج الى مساعدتهم لمواجهة الازمة المالية التي تمر بها مصر. وبالنسبة للولايات المتحدة التي كان الرئيس السابق حسني مبارك حليفا وثيقا لها حتى اسقاطه في انتفاضة شعبية عام 2011 أثارت التصريحات عدم ارتياح واشنطن التي تحاول أن تبني علاقة اعتماد متبادل مع مرسي. وتقدم الولايات المتحدة لمصر 3ر1 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل عام 1979. ومنذ انتخاب مرسي في اقتراع ديمقراطي حر في يونيو حزيران وعد مرارا باحترام المعاهدة التي تعد حجر زاوية في السياسة الامريكية في الشرق الاوسط. وعمل مع ادارة الرئيس باراك أوباما للتوصل لاتفاق تهدئة بين اسرائيل وغزة التي تديرها حركة حماس العام الماضي. وقال الوفد الامريكي الذي يقوده السناتور جون ماكين انه عبر عن رفض قوي لتعليقات مرسي عن اليهود. وقال ماكين "أجرينا مناقشة بناءة حول هذا الموضوع." وأضاف "نترك الامر للرئيس ليدلي بأي تعليقات اضافية بشأنه يمكن أن تكون له رغبة في الادلاء بها." وقال السناتور ريتشارد بلومنتال "عبرنا عن وجهة نظرنا بطريقة لا يعوزها الوضوح" وتعليقات مرسي "تناقض هدف الصداقة بين شعبينا." وقال المتحدث الرئاسي ان مرسي أبلغ الوفد بانه ملتزم بالاحترام الكامل للاديان وحرية الاعتقاد. وأضاف قائلا "أشار سيادته الى ضرورة الفصل بين الديانة اليهودية والمنتمين اليها وبين الممارسات العنيفة تجاه الفلسطينيين العزل." وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني للصحفيين أمس الثلاثاء ان اللغة التي استخدمها مرسي "مسيئة بشدة" وان المسؤولين الامريكيين عبروا للحكومة المصرية عن القلق بهذا الشأن. ودعا كارني مرسي الى أن "يوضح أنه يحترم أتباع كل الاديان وأن هذا الاسلوب في الكلام ليس مقبولا ولا مجديا في مصر الديمقراطية". |
تدهور الاقتصاد يجعل خيار مرسي واحدا من شرّين
تأثر الاقتصاد بشدة أثناء الثورة وتآكلت الثقة وترنحت مصر خلال الفترة الانتقالية من أزمة إلى أخرى. حاربت جماعة الإخوان المسلمين الأنظمة القمعية في مصر على مدى عقود. وقامت بالأمر نفسه مع المجلس العسكري بعد ثورة 2011. وأخيراً، تصارعت مع منافسيها الليبراليين لفرض نسختها المفضلة لدستور ديمقراطي. لكنها لم تفعل أي شيء للاستعداد لأكبر معركة على الإطلاق، وهي مواجهة التراجع الاقتصادي في مصر. فعلى مدى أسابيع كافحت حكومة الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، لمعالجة ضغوط على الجنيه المصري، في وقت تسببت فيه الصراعات السياسية في القاهرة في نهاية العام الماضي والفوضى في التعامل مع الاقتصاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، في كثير من الخسائر. ومنذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي فقد الجنيه أكثر من 5.5 في المائة من قيمته ولم يتوقف عن الانزلاق بعد، على الرغم من طوق نجاة من قطر بلغ حجمه 2.5 مليار دولار. وظلت المتاعب في طور التكوين فترة طويلة. فقد تأثر الاقتصاد بشدة أثناء الثورة وتآكلت الثقة وترنحت مصر خلال الفترة الانتقالية من أزمة إلى أخرى. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى النصف ـ إلى نحو 15 مليار دولار ـ نتيجة لدعم البنك المركزي للجنيه، وأصبح يحوم حول مستويات لا تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر من الواردات. وعلى الرغم من أن الأسواق وجدت تشجيعا في انتخاب مرسي، إلا أن قراره بالاستيلاء المؤقت على جميع السلطات التشريعية والدفع بمسودة دستور يطبعُها تأثير الإسلاميين أثارا أسوأ اضطرابات منذ الثورة وزادا الشكوك بشأن المؤهلات الديمقراطية المعلنة لجماعة الإخوان. ومع اتساع الانقسامات، تأخر مرسي في الحصول على حزمة قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمس الحاجة إليه بشدة في مصر. وأدت تقارير تحدثت عن توتر بين مجلس الوزراء والرئاسة، وإلغاء زيادات ضريبية الشهر الماضي، إلى حالة عصبية في السوق. ويلقي سياسيون ومحللون باللوم في الفوضى على عدم تماسك الفريق الاقتصادي وعدم وجود تنسيق بين المؤسسات. وبحسب محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي في مجموعة هيرميس المالية، وهي بنك استثمار إقليمي: ''منذ اليوم الأول كان من الواضح أن الإخوان المسلمون سيعانون مشاكل في الحكم. ربما لديهم فكرة عن السياسة، لكن من المؤكد أنهم لا يملكون المعرفة الفنية لإدارة الاقتصاد''. وأضاف: ''لذلك هم بحاجة إلى الانفتاح وتكوين صداقات مع أشخاص آخرين وأن يجعلوا البيئة مهيأة لمساهمة الآخرين. لكن البيئة مقسمة للغاية''. ومن خلال سعيه إلى الهيمنة على المؤسسات وزيادة وزنه في جميع الأنحاء - وهو سلوك حذر كثيرون منه حتى داخل جماعة الإخوان بسبب عبء المسؤولية التي تترتب عليه – قيّد مرسي مجال المناورة الخاص به. ورفض كثير من الخبراء التكنوقراط القادرين، مثلا، الانضمام الى الحكومة التي أعيد تشكيلها هذا الشهر. ومحاولة مرسي تأجيل الضرائب وخفض الدعم، المطلوبين من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والضروريان أيضاً لإدارة الانتعاش، جعلهما تطبيقهما أكثر صعوبة. ويحاول البنك المركزي إدارة تخفيض قيمة العملة بشكل بطيء ومحدود، لكن إذا لم تتم استعادة الثقة بالاقتصاد، يمكن حتى فقدان السيطرة على العملة. ومع أن تخفيض قيمة العملة يساعد القدرة التنافسية للاقتصاد - يلاحظ مسؤولو البنك المركزي أن التضخم أقل من 5 في المائة، أي لا يزال من الممكن التحكم فيه – إلا أنه يمكن أن يقوض فرص الإخوان المسلمون الانتخابية. وكما قال أبو باشا: ''عليهم أن يختاروا بين شرين أحدهما أقل شراً من الآخر. لكن إما زيادة الضرائب، وإما انهيار كل شيء''. وتصرّ الحكومة على أنه مع انتهاء الاستفتاء على الدستور، يجب أن تعود الصفقة مع صندوق النقد الدولي وخطط الضرائب وتدابير الإعانات إلى مسارها الصحيح. ومن المتوقع أن يستأنف فريق من الصندوق قبل نهاية الشهر في القاهرة، المحادثات مع الحكومة التي يعتقد أنها تفكر في توقيع اتفاق في شباط (فبراير) ومن المحتمل تعمد إلى الانتخابات بضعة أشهر. ووفقا لأنجوس بلير، رئيس معهد الخاتم، وهو مؤسسة فكرية مقرها القاهرة، هناك حسن نية تجاه مصر ولن تسمح القوى الغربية للاقتصاد بالفشل. وبطريقة أو بأخرى، على مرسي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يكون من شأنه أن يفتح الطريق أمام مساعدات غربية أخرى. وقال بلير: ''إنهم لا يستطيعون الانتظار حتى الانتخابات لاتخاذ بعض القرارات. لا أرى أي سبيل دون الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. يجب عليهم الحصول عليه''. |
|
|
|
|
|
اقتباس:
|
|
| الساعة الآن 07:20 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir