[شرواكو]

على المقاولين المطالبة بالتعويض.. نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض :

قرار رفع كلفة العمالة «انتقائي» ووزارة العمل لا تطبق جميع القرارات



المتحدثون خلال ورشة العمل، حيث اقترحوا تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السلبية في قطاع المقاولات.

اتهمت لجنة المقاولين في غرفة الرياض وزارة العمل بعدم تطبيق جميع القرارات التي أقرت من مجلس الوزراء، واصفة في الوقت ذاته قرار فرض الرسوم بأنه جاء "انتقائيا"، حيث تتضمن القرارات التي لم تطبق "إصدار التأشيرات خلال أسبوعين"، "وقرار اعتماد خطابات التأييد بعد إرساء المشروع على المؤسسات الخاصة لإعطائهم تأشيرات"، ما يشير إلى أن وزارة العمل لم تطبق قراراتها بالكامل، وإنما تنتقي القرارات التي تريد تطبيقها.
وكانت أبرز التوصيات التي خرج بها اجتماع لجنة المقاولين "أن على جميع المقاولين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تقوم المطالبة بتعويضهم، وفي حالة تم تعويض المقاولين من قبل الجهات المتعاقدة" لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حالة الرفض سيتم الرفع إلى الديوان المظالم والرفع إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرفع إلى المقام السامي والاستمرار في طرق أبواب ولاة الأمر لحلها، مضيفا في الوقت ذاته أن قطاع المقاولات المتضرر أكثر ما يشكل 53 في المائة من جميع القطاعات الخاصة.
وهنا كشف لـ"الاقتصادية" المهندس مهند العزاوي نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، أنه سيتم رفع الاحتجاج على قرار وزارة العمل برفع التكلفة الـ200 ريال إلى المقام السامي، مطالبين بإلغاء القرار الذي يلحق ضررا كبيرا بقطاع المقاولين، حيث يستنزف خسائر مادية تصل نحو 7 مليارات ريال سنويا، مشيرا إلى أن جميع المقاولين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تطالب بتعويضها من الجهات المتعاقدة معها، وفي حال تم تعويض المقاولين من قِبَل الجهات المتعاقدة "لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حال الرفض سيتم الرفع إلى الديوان".
وأكد العزاوي أنه سيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال على العمالة، مشيرا إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد من شرعيتها.



حضور في ورشة عمل أثر قرارات وزارة العمل على قطاع المقاولات والمشاريع في غرفة الرياض.

وطالب العزاوي وزارة العمل باتخاذ خطوات إيجابية نحو هروب العمالة "السائبة"، وبخصوص الرفع إلى ديوان المظالم، أكد أنه لم يتم في الوقت الحالي رفع أي دعوى قضائية ضد وزارة العمل، وإنما من ضمن الاقتراحات التي يتم اللجوء إليها في حال عدم وجود حل يرضي الطرفين.
وعن الخطاب الذي رفع إلى المقام السامي، قال العزاوي إن من ضمن أجندة الخطاب التي لم تطبق وزارة العمل قرارات مجلس الوزراء الذي أقر أخيرا "إصدار التأشيرات خلال أسبوعين"، وقرار "اعتماد خطابات التأييد بعد إرساء المشروع على المؤسسات الخاصة لإعطائهم تأشيرات"، ما يشير إلى أن وزارة العمل تطبق قرارتها بشكل "انتقائي".
وفي الوقت الذي صعد فيه المقاولون وتيرة اعتراضهم على قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنويا، اقترحوا في ورشة عمل "أثر قرارات وزارة العمل في قطاع المقاولات والمشاريع" التي استضافتها غرفة الرياض أمس تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السالبة على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع إلى ديوان المظالم بذلك.
واستغرب المقاولون ما وصفوه بتسرع وزارة العمل في تنفيذ القرار وعدم قيامها بتنفيذ القرارين 23 و 155 اللذين صدرا قبل فترة لمعالجة بعض القضايا التي يعانيها قطاع المقاولين في مجال السعودة والاستقدام، وأكدوا أن تسرع الوزارة في تطبيق هذا القرار تسبب في إلحاق أضرار بالقطاع منها ارتفاع أسعار أجرة العمالة وهروبها، مؤكدين أنه في حال عدم استجابة الوزارة فإن شركات القطاع ستواجه مزيدا من المشكلات والصعوبات في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، وبالتالي توقفها عن العمل والانسحاب من السوق لا سيما الشركات الصغيرة، مؤكدين أن القرار تسبب في إلغاء عدد من الشركات لعقود كان يفترض توقيعها لتنفيذ بعض المشاريع.
من جهة ثانية أكد المقاولون استعدادهم التام لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة مطالبين وزارة العمل بتوفير ما يحتاجونه من عمالة مدربة لتحل محل العمالة الأجنبية، مؤكدين أنهم على استعداد لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم، وقالوا إن التجربة أثبتت عزوف كثير من السعوديين عن العمل في قطاع المقاولات، نظرا لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوافر لدى السعوديين.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين الأستاذ فهد لحمادي إن الهدف من هذه الورشة هو استقصاء آراء المقاولين والخروج بتوصيات لمعالجة قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة والوافدة، وقال إن قطاع المقاولين تتوافر فيه فرصا وظيفية، ولكن هناك خصوصية فيها من حيث نوعية المهن التي تتطلب بعض المهارات إضافة إلى طبيعة العمل في القطاع، مؤكدا أن هناك اتفاقا على توطين المهن القابلة للتوطين بالقطاع، وقال إن هناك حاجة إلى إعادة الأسلوب المتبع في توطين الوظائف بالقطاع وذلك نظرا لتنوع مجموعات العمل واختلاف ظروف المشاريع.
كما تحدث في الورشة الدكتور فيصل الشريف عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض حيث قدم عرضا تناول فيه الآثار المترتبة على القرار على قطاع المقاولين موضحا أن آثاره السالبة على القطاع تتمثل في الزيادة المباشرة في تكاليف المشاريع نتيجة ارتفاع أجور العمالة والزيادة غير المباشرة في أسعار المواد والخدمات المساندة لرفع المصنعين والتجار الأسعار أما آثاره الإيجابية فهي تتمثل في زيادة موارد صندوق الموارد البشرية.
وتحدث عن المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقدم شرحا لنصها المتعلق بالتعويض في حال وقوع الضرر حيث دعا المقاولين إلى الاستفادة من هذه المادة في الحصول على تعويضات نتيجة الأضرار التي تصيبهم جراء تطبيق قرار الوزارة متناولا في هذا الإطار شروط التعويض والخطوات التي ينبغي اتباعها والمستندات اللازمة للحصول عليه، كما حث المشاركين في اللقاء على الاستفادة من هذه المادة ومطالبة الجهات المتعاقدين معها بالتعويض عن الأضرار الناجمة من تطبيق القرار.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.