24-12-12, 10:14 AM
|
|
|
أكدت أنه سيتكبد 3 مليارات سنويا جراء القرار
«النقل البري»: لن ندفع «رسوم العمل».. وسيتوقف نشاط القطاع قريباً
أكثر من مليوني ناقلة مهددة بالخروج من السوق بعد قرار الرسوم الأخير ، وفق مسؤولين في قطاع النقل .
أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وذلك نتيجة لكونهم غير قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً.
وأضافت أن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع، بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل.
وأفصح لـ "الاقتصادية" سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري، بأن عددا كبيرا من الشركات الكبرى في قطاع النقل أكدت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها لن تقوم بتسديد الرسوم المستحقة على العمالة لديها حتى لو تراكمت عليها مخالفات التأخر عن تسديدها، مضيفاً أن أحد ملاك كبرى الشركات ذكر أثناء الاجتماع أن لديه أكثر من ألفي ناقلة، وبالتالي ستكلفه الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أكثر من خمسة ملايين ريال، وهذه تعد ضريبة وليس باستطاعته دفعها، لذلك لن يقوم بتسديدها حتى لو تراكمت عليه واضطر للخروج من المنافسة في القطاع والتوجه للاستثمار في قطاع غيره.
وقال السالم: "ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة ليس إضراباً إنما مطالبة بإلغاء القرار الذي تضرر منه جميع القطاعات وليس قطاع النقل فحسب وليس في إمكان الشركات المتوسطة والصغيرة البقاء والمنافسة في السوق بعد تنفيذ هذا القرار، والشركات الكبرى ربما تستمر لكن سترفع من رسوم خدماتها وهو ما سيضر المستهلك".
وأضاف "30 في المائة من شركات قطاع النقل في طريقها للإغلاق ، وسينعكس هذا على أسعار الشركات المتبقية ولدينا أمل كبير في خادم الحرمين في إلغاء هذا القرار وعشمنا فيه كبير".
ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته في مقر مجلس الغرف أخيرا برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة بحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل، للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة، حيث يعد القطاع إحدى الركائز الرئيسة لتلك المشاريع ، وقد قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في القطاع في حالة استمرارهم بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً. وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل العادي، لكنها استدركت أن طبيعة العمل "الخاصة" لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة.
وأضافت أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من أرامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها، حيث إن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد إقامات السائقين والتي تزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح، وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود مما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع.
|