06-02-13, 09:31 AM
|
|
اعترف بوجود حالات فساد.. وزير العمل:
سندافع عن قراراتنا أمام دعاوى رجال الأعمال في القضاء
دعا المهندس عادل فقيه وزير العمل، أنه من حق أي مواطن أو رجل أعمال أن يلجأ إلى القضاء، وأن هذه البلاد تحكم بشرع الله، وأن ديوان المظالم يحكم بذلك، وهو جهة تتلقى دعاوى ضد الجهات الحكومية، وتحكم أحياناً ضدها، وأنه من حق أي جهة حكومية مثل جهتنا أن تستخدم كل الوسائل النظامية للدفاع عما يصدر ضدها من أحكام، وأن تستأنف ذلك بحدود ما نص عليه النظام، وأضاف: ''نحن نرحب بمن يتقدم ضدنا بدعاوى للقضاء، ولكننا سندافع عن قراراتنا بكل ما أوتينا من قوة، لأننا نعتقد أن في ذلك دفاعا عن مصلحة هذا الوطن''.
وكشف وزير العمل، خلال تسجيله حلقة لبرنامج ''صاحب القرار'' الذي تبثه القناة الأولى مساء السبت المقبل عند الساعة الحادية عشرة مساء، أنه لن يتم السماح لرجال الأعمال بالاستمرار في استقدام عمالة وافدة منافسة ورخيصة تزاحم أبناء الوطن بغير حساب ومن غير سبب، وبغير ضوابط لينافسوهم في أرزاقهم، وأشار إلى أنه رغم وجود أكثر من 7.2 مليون وافد، إلا أن هناك حاجة إلى عمالة وافدة إضافية، وسنضطر إلى استقدام ملايين أخرى في الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن مقابل ذلك نحتاج فقط إلى أن نضع بعض الضوابط ونقول: ''من أراد الحصول على 20 ألف وافد، فليوظف أبناءنا في وظائف مريحة ومناسبة بأجور طيبة وظروف مناسبة، ومن لا يريد توظيفهم فلن نسمح له أن يعمل''.
وعن إيقاف رسوم الـ 200 ريال، بين وزير العمل أن المقابل المالي قرار أصدره مجلس الوزراء، وسيستمر - إن شاء الله - وسنلجأ إلى القضاء للدفاع عما اتخذناه من قرارات لمصلحة هذه البلاد.
وبين المهندس عادل فقيه أن هناك فسادا في مكاتب العمل وغيرها من الأجهزة الحكومية، لافتاً إلى أن لديهم حالات وصلتهم فيها شبهة فساد، وتتم متابعة هذا الملف بالتنسيق مع المباحث الإدارية، ويتم تتبع الحالة لضبطها وتوثيقها، ثم التعامل معها وفق الأنظمة، وقال: ''اتخذنا الحل الجذري الصحيح الذي نعمل عليه الآن، ونجحنا في معظم جزئياته من خلال النظام الآلي، الذي لا يمكِّن المراجع من التواصل مباشرة مع الموظفين''.
وأشار وزير العمل إلى أنهم مستمرون في الضغط على أصحاب العمل، من أجل منع تسرب الموظفين، وأن على أرباب العمل إدراك الوضع وأنهم إن لم يقوموا بتعديل وتحسين ظروف ورواتب السعوديين، فإنهم سيتركون العمل ويذهبون إلى صاحب عمل آخر يمنحهم فرصا وظيفية أفضل وبمميزات أفضل.
وعن المهن المحظورة بالنسبة للنساء في مكاتب العمل، أوضح المهندس عادل فقيه، أن هناك ربطا في نظام العمل على وظائف بعينها يجيز ويطلب من وزير العمل أن يصدر في اللائحة التنفيذية قائمة من هذه الأسماء، وقال: ''قمنا بمراجعة هذه القائمة وحذفنا ما نعتقد أنه ليس له داع لإبقائه في هذه اللائحة، والأصل في أمور اللائحة إلا إذا ثبت غير ذلك، وهي موجودة على موقع الوزارة، ويمكن مراجعتها، وذكرنا في التعديل أننا سنراجعها بشكل دوري، والذي نجد أنه ليس له داع لإبقائه فسنقوم بإزالته''.
وقال: ''إذا أردتم توظيف الشباب السعوديين في وظائف مناسبة وجيدة، يجب أن يتحمل المجتمع كامل تكلفة هذه الوظيفة.
|