العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
تجار الجملة يشكون فقدان أموالهم بعد هروب العمالة المخالفة
مطالب بتبسيط وتيسير إجراءات تغيير المهن ونقل الكفالات
كشف تجار سعوديون عن فقدهم مبالغ مالية كبيرة جراء هروب أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وإغلاق محالهم نهائيا في أعقاب جولات وزارة العمل الأخيرة على سوق التجزئة. وقال التجار في حديثهم لـ «الاقتصادية» إنه فور تطبيق قرار وزارة العمل الأخير بعدم السماح بالعمل عند غير الكفيل وتنفيذ حملات تفتيش واسعة خلال الأيام الماضية، قام عدد كبير من العمالة بإغلاق محالهم والتي كانت عبارة عن منافذ توزيع، فيما كانت عليهم مبالغ مالية كبيرة لتجار الجملة لم تسدد بعد. وأوضح الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن عددا كبيرا من تجار الجملة تضرروا بالإجراءات الأخيرة، وقال : "رجال الأعمال تضرروا كثيرا، من المعلوم أن بائعي الجملة يبيعون بالآجل لمحال التجزئة، ما حدث أن حملات التفتيش الأخيرة نتج عنها إغلاق للمحال بالجملة وهروب العمالة منها، وبقيت حسابات التجار معلقة مع هؤلاء ولا يعرفون كيف يحصلون نقودهم". ولفت كابلي إلى أن العمالة الهاربة لا يعلم أين مكانها، مشيراً إلى أن عددا كبيرا منهم تم ترحيله فور القبض عليه وهو ما يعني ضياع حقوق التجار وخسارة أموالهم. وأشار الدكتور واصف إلى أن الإجراءات الجديدة جيدة وتصب في صالح السعودة وتنظيم السوق، إلا أنه لا يسمح حتى للعمالة النظامية التي لديها ورقة نقل كفالة بالعمل في شركة أخرى فترة تجربة، وتابع "لدي بعض الموظفين تحت التدريب قبل نقل الكفالة كتجربة ثلاثة أشهر وبعدها أنقل خدماتهم، لكن الإجراء الجديد لا يأخذ بهذا الأمر حتى لو كان لديك خطاب من الكفيل السابق وكل أوراقك رسمية، لذلك نحتاج إلى نظام مواز فهذا العامل ليس هاربا بل هو موجود بإقامة رسمية ومأذون له بنقل الكفالة لكن يجب علي تجربته قبل النقل، وعليه نطالب بأن تعاد هذه الأمور ويسمح لنا بفترة التجربة". وبيّن كابلي أنه يعتزم إرسال خطاب للأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، ووزير العمل إلى جانب مدير مكتب الجوازات في جدة للسماح بفترة التجربة للعمالة الراغبة في نقل الكفالة بصفة رسمية. من جانبه، أوضح لـ «الاقتصادية» زياد البسام مدير مركز المنشآت الصغيرة في غرفة جدة أنه يجب على أصحاب هذه المنشآت أن تكون جميع إجراءاتهم نظامية ورسمية، وأردف "لكننا في الوقت نفسه نطالب الأجهزة الحكومية بتبسيط وتيسير إجراءات الأنظمة الحكومية مثل تغيير المهن ونقل الكفالات". وأضاف "نحن نتابع الأمر عن كثب ونستقبل في الغرفة أي شكاوى أو مشاكل قد يتعرض لها أصحاب المؤسسات التجارية ومحاولة مساعدتهم قدر الإمكان".
|
#2
|
||||
|
||||
شركات حاولت إدخال عمالة نظافة ومنزلية من خارج المحافظة .. حرس الحدود :
ضبط عمالة متسللة حاولت دخول ميناء جدة للعمل في تفريغ الحاويات ضبطت حرس الحدود في منطقة مكة محاولات مستمرة لعمالة وافدة غير نظامية للدخول إلى ميناء جدة الإسلامي. كشف المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة ضبط عمالة متسللة حاولت دخول ميناء جدة الإسلامي للعمل في شركات تفريغ الحاويات. وقال الشهري: "ضبطنا في السابق قبل تطبيق القرار، محاولات مستمرة لمتسللين وعمالة وافدة غير نظامية للدخول إلى ميناء جدة الإسلامي، وتم تطبيق النظام والغرامات والإجراءات اللازمة على الشركات لمحاولتهم التحايل على النظام والتلاعب، وكذلك منع دخول العمالة المخالفة والعمالة التي لا تحمل تصريح دخول". وأضاف العقيد بحري صالح الشهري أن حرس الحدود اجتمع مع إدارة ميناء جدة الإسلامي والشركات المشغلة للمحطات في العام الماضي، وتم إعطاؤهم مهلة لتصحيح الأوضاع وأخيرا تم تطبيق النظام. وأكد: "لا يدخل الآن أحد ميناء جدة إلا بهوية، ويُشترط أن يكون على كفالة صاحب العمل، سواء شركة أو مقاول أو أي جهة لديها عمل داخل الميناء". وذكر أن بعض الشركات حاولت إدخال عمالة منزلية أو عمالة تابعة لشركات نظافة مقرها خارج مدينة جدة، للعمل في عمليات التفريغ داخل محطات ميناء جدة الإسلامي، وهذا مخالف للأنظمة والقوانين. وأشار إلى أن إدارة ميناء جدة الإسلامي وإدارة جمرك الميناء والشركات أقرت النظام العام الماضي، وتم منحهم فرصة عام كامل لتصحيح الأوضاع، وتم عقد عدة اجتماعات بهذا الخصوص. وأبلغ «الاقتصادية» أن هناك تحضيرات لعقد اجتماع بين حرس الحدود وإدارة ميناء جدة الإسلامي وإدارة جمرك الميناء والشركات، مشيرا إلى أن بعض الشركات المشغلة للمحطات تحركت لاستقطاب عمالة على كفالتها لإنجاز الأعمال. وفيما رفضت إدارة ميناء جدة التعليق على موضوع نقص العمالة في الميناء، مشيرة إلى أن الأمر يخص شركات التخليص بالدرجة الأولى، أكدت لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة اتخاذ موقف من الأحداث وتأخر الإجراءات والكشف على البضائع في ميناء جدة الإسلامي، بالرفع لصالح كامل رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في جدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وأبلغ «الاقتصادية» إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة برفع خطاب لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة اليوم حيال الأوضاع في الميناء. وأضاف: "سيتم شرح المعوقات، التي تواجه تفريغ البضائع في ميناء جدة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وسيتم إرفاق المستندات، التي تثبت تأخر إنهاء إجراءات البضائع في الميناء"، مضيفا: "سيتضمن الخطاب معلومات حول تأخير إنهاء إجراءات البضائع وتجهيزها، والتحميل والتفريغ السيئ للبضائع". وقال: "وردتني معلومات من مخلصين جمركيين عن فقدان وتكسير وتلف بضائع داخل ميناء جدة الإسلامي، بسبب نقص عمالة تفريغ الحاويات في الميناء، وسيتم التحقق من ذلك". ولفت إلى أن تأخر الإجراءات في ميناء جدة الإسلامي أصبح طبيعيا في ظل الأوضاع الحالية، وإنهاء الإجراءات يتطلب مدة تراوح بين خمسة وسبعة أيام. وكانت مصادر مطلعة في ميناء جدة الإسلامي قد كشفت منع دخول نحو 80 في المائة من العمالة المخصصة لتفريغ الحاويات في جميع محطات ميناء جدة الإسلامي، بعد تطبيق قرار الكفيل، الذي يمنع دخول العمالة، التي لا تكون على كفالة المقاولين المتعاقدين مع شركات التشغيل في ميناء جدة الإسلامي. وأوضحت المصادر أن عدد العمالة في تلك الشركات كان يصل إلى ألف عامل يوميا تقريبا، بينما العدد الفعلي في جميع المحطات حاليا لا يتجاوز 200 عامل في أحسن الأحوال.
|
#3
|
||||
|
||||
أنكرت قيامها بجولات تفتيشية على المدارس والمستشفيات.. «العمل» :
لا استثناءات لمخالفي نظام العمل والعمال عمالة مخالفة في البطحاء بالرياض. أكد حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أنه لا توجد أي استثناءات لأي منشأة، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء أقرّ بأنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، أو أن يعمل لحسابه الخاص، مشيرا إلى أن هذا القرار تعمل به جهات عدة منها وزارة التجارة والبلديات والجوازات، وتكون رئاستها عند إمارات المناطق. وأشار العنزي إلى أن وزارة العمل تختص بالتفتيش داخل المنشآت، مبينا أنه عند ملاحظة أي عامل لا يعمل لدى كفيله يتم إعداد ضبط بالمخالفة، ومن ثم رفعها لوزارة الداخلية التي بدورها تطبق العقوبة في حقهم. وفي جولة قامت بها "الاقتصادية" على بعض المنشآت في جدة تم رصد قيام بعض المحال بإغلاق أبوابها، خاصة الواقعة في الجنوب؛ خوفا من جولات التفتيش، فيما تم رصد عمالة في الميادين من أرباب المهن المختلفة مثل السباكين والحدادين والدهانين وغيرهم، حيث ارتفعت أجرتهم اليومية بنحو 60 في المائة، إضافة إلى رصد أعداد قليلة منهم؛ الأمر الذي رفع من تلك الأجرة. وهنا يعود العنزي ليؤكد أن النظام يمنع استعارة العامل ووضعه تحت فترة التجربة لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم نقل كفالته، مشددا على أنه لا يوجد أي استعارة، وإنما من أراد عامل فعليه نقل كفالته سريعا. وكثفت أمانة جدة حملاتها، حيث أزالت عديدا من بسطات العمالة المخالفة، وتم هدمها وتحميلها في شاحنات خاصة بالأمانة فيما تم تحويل والبضائع حولت للجمعيات الخيرية. من جهة ثانية، نفى لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل، قيام الوزارة بجولات تفتيشية على المدارس الأهلية والعالمية في الرياض، قائلا: "إن جهات أخرى هي التي قامت بتلك الجولات التفتيشية خلال اليومين"، مرجحا أن تكون الجوازات أو وزارة التجارة أو غيرهما، مشيرا إلى أن وزارة العمل تصدر بيانا عند قيامها بحملات التفتيش، لكنها إلى الآن لم تقم بحملات تفتيشية على المدارس الأهلية والعالمية. وشهدت المدارس العالمية والأهلية منذ يومين حملات موسعة لضبط المدرسات التي يعملن بها دون نقل كفالتهن، مما جعل بعض إدارات تلك المدارس إلى إعطاء إجازة لطالباتها ومدرساتها حتى نهاية الأسبوع. وقام البعض الآخر بإنهاء دوام المدرسات وصرفهن عند الـ11 صباحا، فيما شهدت بعض المدارس، وبخاصة العالمية غيابا جماعيا لبعض المعلمات؛ ما دفع إداراتها لمحاولة تهدئتهن للعودة للعمل وعدم تعليق الدراسة. وفي رسالة لمدير إحدى المدارس الأهلية قال لهن: "هناك تنسيق بين وزارتي العمل والتربية بعدم زيارة المدارس ولو حدثت فهي لأخذ الأوراق وإعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع وليس كما يشاع للضبط والترحيل"، مشددا أنه لا يسمح بحسب نظام الدولة بدخول الفصول وأن الأبواب ستغلق ولن يسمح بالدخول. ورصدت "الاقتصادية" خلال أمس تعليق نحو عشر مدارس عالمية الدراسة فيها لأسباب مختلقة كالصيانة أو الغبار، فيما تعاني باقي المدارس القلق أو الغياب الجماعي من المدرسات؛ خوفا من تلك الحملات. في الشأن ذاته، حذرت السفارة الفلبينية جاليتها من الذهاب إلى عملهن في حال كن يعملن عند غير كفيلهن، حيث قامت الموظفات الفلبينيات في بعض المدارس بالاعتذار إثر تغيبهن عن العمل، أما المدرسات من الجنسيات الأخرى فينتظرن قرار إدارة المدرسة بمنحهن إجازة أو صرفهن منه مبكرا. وتقول فاطمة محمد ـــ مدرسة في إحدى المدارس الأهلية ـــ إنهن منذ الصباح كانت سيارة شرطة تدور حول المدرسة في إجراء لم يعتدن عليه، فيما وصل خبر لإدارة المدرسة باحتمال التفتيش اليوم فقامت بصرفهن وإنهاء الدوام في 11 صباحا. وأشارت إلى أن الكثير من المدرسات يرفضن نقل كفالتهن على صاحب المدرسة للتمتع بحق تغيير العمل أو التوقف عنه متى رغبن في ذلك، خاصة أنهن في الغالب مرافقات لأسرهن أو أزواجهن، مبينة أن تلك الحملات ايجابية إذا كانت ستوجه لمخالفي الإقامة أو من العاملات الهاربات اللاتي لا يملكن إقامات سارية المفعول وفي أماكن تجمعاتهن أما في مدارس عالمية وأهلية فهذا يؤثر سلبيا في سير العملية التعليمية وفي كل من الطالبات والمدرسات على حد سواء. فيما تشير ديما مؤمن، معلمة في مدرسة عالمية، إلى أن مدرستهم منحتهم إجازة إلى نهاية الأسبوع، قائلة: "إنه بعد الحملة التفتيشية أمس قامت المدرسة بإخراج المدرسات مع الطلاب والطالبات وكأنهن أولياء أمور لهن، بعدها قررت إعطاء إجازة إلى نهاية الأسبوع هي والكثير من المدارس الأهلية والعالمية، وحتى تقرر الإدارة القرار المناسب لها دون تعريض المدرسات للخطر". واستغربت أن تطال حملات التفتيش من يحملن إقامات صحيحة وتترك العمالة الهاربة دون هوية شخصية، التي بالتأكيد لن تتواجد في مدرسة أو يسمح مؤهلها بأن تقوم بالتعليم في مدرسة عالمية، منوهة بأن وزارة العمل يمكنها وضع إجراء يساعدها بأهدافها كبقية الدول دون أن تشدد على نقل الكفالة للمدرسات. يذكر أن قرار مجلس الوزراء أقر بتعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426، لتصبح بالنص الآتي: "لا يجوز بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة"، ثانياً إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل، ثالثا الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة)، بالصيغة المرفقة بالقرار".
|
#4
|
||||
|
||||
تستهدف في مرحلتها الأولى 11 نشاطاً تجارياً .. وأمير الرياض يوجه بتمديد المهلة شهرين اعتبارا من 1434/6/1هـ
الرياض: حملات تفتيشية على المصارف والشركات للتحقق من «السعودة» سوق المؤسسات النظامية تنتعش، وفي الصورة يبدو عاملان منهمكان في ممارسة عملهما أمس في الشرقية. وجه الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض، بتمديد المهلة المعطاة لأصحاب المهن المستهدفة بالسعودة في المرحلة الأولى، لمدة شهرين، عقب أن كان من المقرر أن تنتهي المهلة في مطلع جمادى الآخرة المقبل. واستهدف التمديد تمكين أصحاب المهن، من تصحيح أوضاع العاملين لديهم، واستبدالهم بالأيدي العاملة السعودية، وذلك وفقا لبيان صادر عن إمارة منطقة الرياض، أمس، حيث شدد البيان على أنه سيعقب انتهاء المهلة الجديدة، في شعبان المقبل، الشروع في تطبيق النظام ومحاسبة المخالفين. وكانت إمارة الرياض، قد قررت في الاجتماع الأول للجنة السعودية الرئيسية في المنطقة في أواخر صفر الماضي، على تشكيل لجان ميدانية للسعودة تنبثق عنها لجان فرعية تعمل في المحافظات، لتقوم بالعمل على تطبيق أنظمة سعودة الحرف والمهن. وتستهدف المرحلة الأولى، 11 نشاطا وهي: المصارف، الشركات المساهمة، المدارس الأهلية، مكاتب العقارات، مكاتب الخدمات العامة، أسواق الذهب، التموينات، أسواق الخضار، محال الأواني المنزلية، مكاتب الحج والعمرة، وأسواق الأثاث المستعمل. يأتي ذلك بعد قرار وزارة الداخلية بإعادة لجان السعودة لإمارات المناطق والتي تنبثق منها لجان تعمل في كافة محافظات البلاد، بعد أن كانت تحت مظلة وزارة العمل خلال الفترة الماضية. ويهدف القرار إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة لسعودة المهن التي صدرت قرارات وزارية بشأنها حيث أشعرت المنشآت المستهدفة التي يشملها القرار بضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة خلال مهلة الأشهر الثلاثة التي منحت لها لتصحيح أوضاعها. وكان حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل قد أكد لـ"الاقتصادية" أمس الأول، عدم وجود أي استثناءات لأي منشأة في تحقيق نسب السعودة المفروضة عليها، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء أقرّ بأنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، أو أن يعمل لحسابه الخاص. يذكر أن قرار مجلس الوزراء أقر بتعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426، لتصبح بالنص الآتي: "لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره". ونصت على أن تتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص. فيما حدد التعديل الجديد، مهام وزارة الداخلية في ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة".
|
#5
|
||||
|
||||
الملاك: نطالب بالتمديد لنهاية الفصل الدراسي ونتعهد بالتصحيح وتطبيق الشروط
10 مدارس عالمية تعلق الدراسة 15 يوما هربا من «العمل» و«الجوازات» رسالة قصيرة أرسلتها إحدى المدارس العالمية التي أغلقت أبوابها منذ الثلاثاء الماضي. قالت مصادر عاملة في قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية: إن هناك أكثر من عشر مدارس عالمية من أصل 80 مدرسة علقت الدراسة فيها منذ صباح الثلاثاء الماضي لمدة عشرة أيام، وذلك بعد الحملة التي تقوم بها وزارة العمل و"الجوازات" و"الأمن الوقائي" و"الأمانة" ووزارة التجارة. وأكد أحد ملاك المدارس العالمية في المنطقة الشرقية - رفض ذكر اسمه - أن الحملة لم تصل إلى المدارس العالمية والأهلية، إلا أن المعلمات الوافدات اللاتي يعملن في المدارس العالمية والأهلية بصورة غير نظامية رفضن الحضور للعمل، خوفا من الحملة المتوقعة في أي لحظة. فيما بينت المصادر أن أكثر من عشر مدارس عالمية إضافة إلى بعض المدارس الأهلية علقت الدراسة وقامت بإرسال رسائل قصيرة على هواتف أولياء الأمور صباح الثلاثاء الماضي، تفيد بالحضور العاجل إلى المدرسة لاصطحاب أبنائهم إلى المنازل، لتعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع المقبل. وأضافت: إن ملاك المدارس قاموا بمخاطبة ومراجعة وزارة التربية والتعليم، التي تعمل تحت مظلتها المدارس العالمية والأهلية لحل المشكلة أو التوسط والتمديد، إلا أن الوزارة رفضت التدخل في شؤون الوزارات الأخرى، مشيرة إلى أن الحملة لم تصل إلى المدارس العالمية بعد، لكن تخوف العاملات في المدارس وعدم حضورهن ساهم في عملية إرباك كبيرة للعملية التعليمية، ما أجبر ملاكها على تعليق الدراسة التي قد تستمر لنهاية العام. واعترفت المصادر بأن جميع العاملات في المدارس العالمية لسن على كفالة تلك المدارس، لافتة إلى أن ملاكها يرغبون في نقل كفالتهن إلا أن وزارة العمل ترفض ذلك إلا بخطاب رسمي وترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، التي بدورها رفضت منح الخطاب والترخيص للمدارس المستأجرة غير المهيأة للأمن والسلامة. فيما طالب عدد من ملاك المدارس، الوزارات المسؤولة عن الحملة بإعطاء المدارس العالمية والأهلية مهلة لنهاية العام الدراسي لترتيب أوضاعها من حيث الطاقم التعليمي والإداري ونقل الكفالة، والبحث عن مبنى مناسب ومتوافق مع متطلبات وشروط الدفاع المدني، أو السماح لمدة عشرة أيام يتم فيها اختبار وتقويم الطلاب من قبل معلميهم أو من قبل معلمين ومعلمات من جهات أخرى تختارها "التربية والتعليم". وأضافوا: إن الطلبة ليس لهم ذنب ولا يتحملون أخطاء الآخرين، وإنهم مقيدون بمناهج دراسية موزعة على العام الدراسي بالكامل، وكل يوم تأخير في العمل محسوب عليهم وعلى مستقبلهم التعليمي.
|
#6
|
||||
|
||||
حملة التفتيش تنعش سوق مؤسسات البناء والصيانة
أنعشت الحملة التي تقوم بها فرق وزارة العمل والتجارة والأمانة والأمن الوقائي وبعض الجهات الحكومية للحد من العمالة المخالفة أعمال قطاع البناء والصيانة في السعودية؛ فقد رفعت المحال التجارية والمؤسسات المتخصصة في البناء والكهرباء والسباكة أجور الخدمات والأيدي العاملة بنحو 30 في المائة، بعد أن كانت تعاني الركود جراء مزاحمة العمالة غير النظامية للعاملين النظاميين في القطاع. وقال لـ "الاقتصادية" أصحاب محال متخصصة في الصيانة والبناء والكهرباء إن الحملة التي قامت بها الجهات المسؤولة عن العمالة المخالفة, أسهمت بشكل كبير في تنظيف السوق من العمالة المخالفة التي تنتشر بشكل كبير في مدن وقرى المملكة, مضيفين أن العمالة المخالفة التي تعمل دون حسيب أو رقيب أو عقود رسمية تسببت في خسائر الكثير من المؤسسات والمحال النظامية وأدت إلى إغلاق الكثير منها بعد الخسائر المتتالية. وبينوا أن أجرة الخدمات كانت تتراوح قبل الحملة من 150 إلى 200 ريال في اليوم الواحد تختلف حسب الخدمة المقدمة والمدة الزمنية, والآن ارتفعت إلى 230 ريالا, مشيرين إلى أن أكثر من 40 في المائة من العمالة في الدمام مخالفة لنظام العمل والإقامة ويعملون بمهن غير المهن المعتمدة في الإقامة, محملين المواطن المسؤولية الكبرى في كثرة العمالة المخالفة, حيث إن المواطنين يبحثون عن العمالة التي تقدم الخدمة بسعر أقل بغض النظر عن الجودة والضمانات وغيرها. وأفصح سعد الوهيبي عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية بأن سوق البناء والصيانة كانت تحوي مؤسسات متخصصة تعمل بشكل رسمي وبعقود موثقة بينها وبين المواطن أو المقيم بشكل نظامي وبساعات عمل محدودة حسب قرار وزارة العمل, وفي المقابل هناك مؤسسات تتستر على العمالة مقابل مبالغ رمزية تدفع لهم بشكل شهري أو سنوي، ما أدى إلى خروج الكثير من المؤسسات النظامية من السوق لتفادي الخسائر المتتالية. وبين الوهيبي أن المنطقة الشرقية تعتبر من أهم المناطق الحيوية التي تكثر فيها العمالة والشركات والمؤسسات المتخصصة النظامية، ورغم ذلك تجد أن أكثر من 40 في المائة من هذه العمالة مخالفة وتعمل في مهن غير المهن التي جاءت بها إلى المملكة, وأثرت بشكل كبير على المحال والمؤسسات النظامية, مضيفا أن الحملة ستظهر نتائجها الإيجابية خلال الفترة المقبلة, مطالبا "العمل" والجهات ذات الشأن بتكثيف العمل الميداني وتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة. واعترف الوهيبي بارتفاع أسعار الخدمات المقدمة منذ بداية الأسبوع الجاري بسبب هروب المخالفين واختفاء بعضهم, إضافة إلى عدم تقديم أي خدمة إلا بعقد رسمي مبرم بين المؤسسة وطالب الخدمة, وقلة بعض المهن, مشيرا إلى أن الأسعار كانت في الماضي أقل بكثير نظرا لكثرة العمالة السائبة الموجودة في الشوارع الرئيسية وبعض الأحياء السكنية.
|
#7
|
||||
|
||||
إجراءات وزارة العمل هل تمحو ظاهرة العمالة المخالفة ؟
هل تعتقد أن الحملات التفتيشية المفاجئة التي تنفذها وزارة العمل سوف تؤدي إلى إختفاء ظاهرة العمالة المخالفة ؟ نعم لا باشرت وزارة العمل خلال الفترة الماضية بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المنشآت للقبض على المخالفين ومعاقبة المتسترين والقضاء على العاملة السائبة. هل تؤدي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة للقضاء على العمالة المخالفة ؟ ماهي أبرز الحلول التي تساعد على عدم عودة ظاهرة العمالة المخالفة ؟ شاركنا الرأي ..
|
#8
|
||||
|
||||
خلال شهر مارس الماضي
توثيق 3 آلاف طلب نقل خدمات عمالة وافدة في غرفة الرياض أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الغرفة وثقت 800 طلب لنقل خدمات عمال وافدين من صاحب عمل إلى آخر في الأسبوع الماضي، فيما وثقت أكثر من ثلاثة آلاف طلب في شهر آذار (مارس) الماضي، وذلك تزامنا مع حملة وزارتي الداخلية والعمل لضبط حركة سوق العمل ووقف الانفلات الذي تشهده السوق من قبل أعداد كبيرة من العمالة المخالفة. وقال الزامل: إن غرفة الرياض وكل غرف السعودية تتعاون لتصديق معاملات نقل الخدمات للعمال الوافدين المستوفية للشروط النظامية، تجاوبا مع توجيهات وزارتي الداخلية والعمل، التي تقضي بسرعة تصحيح أوضاع العمال الوافدين المخالفين وضرورة توافق عملهم مع كفلائهم؛ للقضاء على ظاهرة العمالة المخالفة. ودعا رئيس غرفة الرياض رجال الأعمال إلى المساندة في تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، ورفض تشغيل العمالة المخالفة للأنظمة، لمساعدة الدولة في وقف حالة الانفلات في سوق العمل.
|
#9
|
||||
|
||||
الملك يوجه بإعطاء فرصة 3 أشهر للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء السبت منح المخالفين لنظام الاقامة والعمل مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعهم قبل تطبيق الاجراءات الجديدة في هذا الشأن. وافادت وكالة الانباء الرسمية ان الملك طلب من وزارتي الداخلية والعمل اعطاء "فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والاقامة لتصحيح اوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة اشهر" اعتبارا من السبت. واكدت تطبيق النظام بمن "لم يقم بذلك" خلال المهلة المحددة. وتجاوز عدد العمال الاجانب المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 الف خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة بحسب ادارة الجوازات في المملكة حيث يعمل اكثر من ثمانية ملايين وافد. ويقوم مفتشون من وزارة العمل بزيارة المنشآت للتاكد من الاوراق الثبوتية للعاملين في حين تتولى وزارة الداخلية ترحيلهم. وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق انه "لا يجوز بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدى صاحب عمل اخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره" وبين المرحلين هناك متسللون ومخالفون لنظام الاقامة، ومتاخرون عن المغادرة. واوضحت المصادر ان غالبية هؤلاء من العمالة الاسيوية. وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل اكثر من 340 الف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتبارا من نيسان/ابريل الحالي. والمؤسسات المعنية يعمل فيها اقل من تسعة عمال. وينص القرار على الزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الاقل، وان يكون مسجلا في التامينات الاجتماعية. وكان وزير العمل عادل فقيه كشف اواخر العام الماضي ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 في المئة منهم اناث. يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا مع 1,7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حملة الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. واضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين". ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تعتبر البطالة البالغة نسبتها رسميا 12,5 في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وان الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان. وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مئة الف خريج الى سوق العمل سنويا. وسعيا منها للحد من اثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب ان يشغلها سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
|
#10
|
||||
|
||||
بعد توجيه الملك بإعطائهم مهلة 3 أشهر
السماح للشركات بتوظيف العمالة المخالفة بعد تصحيح أوضاعها أبلغ المهندس عادل فقيه وزير العمل، أنه ستتم إعادة النظر في سياسة إصدار التأشيرات بناء على النتائج التي ستتمخض عن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية إثر صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لمتخلفي العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم. عمال يقفون أمام مبنى السفارة الهندية في الرياض أمس لاستكمال إجراءات توثيق أسمائهم بعد حملة التفتيش الأخيرة على العمالة المخالفة. وأوضح فقيه في اتصال هاتفي أجرته ''الاقتصادية'' معه من مقر إقامته خارج المملكة، أن هناك مئات الآلاف من العمالة المخالفة يمكن أن تستفيد من توجيه الملك، مشدداً على أنه ''سيتم النظر في سياسة إصدار التأشيرات الحالية بناءً على نتائج مهلة تصحيح الأوضاع والعدد الذي سيتم توظيفه من هذه العمالة المخالفة أو الذين سيتم ترحيلهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم''. وأكد وزير العمل أن هناك بُعدين لتوجيه الملك الذي صدر أمس، أولهما توفير عمالة وافدة نظامية من داخل البلاد لمنشآت النطاق الأخضر فقط، فيما يظهر البُعد الآخر للتوجيه في توظيف السعوديين، إذ إنه لن يكون بمقدور المنشآت التي تقع في النطاق الأخضر الاستفادة من توظيف هذه العمالة بعد تصحيح أوضاعها ما لم تقم بزيادة توظيف السعوديين. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وجّه وزارتَيْ الداخلية والعمل، أمس، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام. وسألت''الاقتصادية'' وزير العمل عن النتائج التي يتوقعها من هذا التمديد، فقال: طبقاً لتوجيه الملك، فإن وزارة الداخلية ووزارة العمل سترفعان تقارير دورية إلى الملك عما يتحقق في هذا الشأن، حيث صدر هذا التوجيه في لحظات مناسبة تتيح بشكل كافٍ تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية. وعن آلية إجراءات التصحيح، أوضح الوزير أنه بإمكان منشآت القطاع الأخضر طلب نقل كفالة من تحتاج إليه من هذه العمالة التي انتهت إقامتها نظاماً دون موافقة الكفيل السابق، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقا إعلان تفاصيل الإجراءات في الصحف المحلية حتى تتم هذه العملية بكل يسرٍ وسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. ويعود وزير العمل ليؤكد أن الهدف من هذا كله وبشكل أساسي توفير فرص عمل للسعوديين من جهة، وتصحيح أوضاع المخالفين من جهة أخرى، لتمكينهم من العمل بحسب ما تنص عليه الأنظمة في منشآت القطاع الأخضر، لكن الوزير شدد على أن هذه المنشآت لن تستطيع استقطاب مَن يصحح وضعه من هذه العمالة إذا لم تعمل بجدية على زيادة توظيف المواطنين حتى تحافظ على بقائها في المستوى نفسه ولا ينزل تصنيفها إلى النطاقيْن الأصفر والأحمر. ووجهت ''الاقتصادية'' سؤالا إلى المهندس فقيه عن الذي يتوقع توظيفه من السعوديين من جرّاء هذه الترتيبات، فقال: إن ذلك يمكن إيجازه في كلمات عدة: ''لن تتمكن المنشآت المصنفة في القطاع الأخضر فقط من توظيف مَن يصحّح وضعه إلا بتوظيف سعوديين''، مؤكدا أن الإجراءات التي ستطبقها الوزارة في هذا الصدد ستتيح الاستفادة من عمالة الداخل بعد تصحيح أوضاعها بدلا من إصدار تأشيرات جديدة للاستقدام من الخارج.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |