العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
«شائعات» مواقع التواصل خطر يهدد المجتمع
تستغل انتشارها الكبير بين الشباب.. مسؤولة: وسائل الاتصال الحديثة أسهمت في انتشار الشائعات. حذرت مستشارة اجتماعية من خطر الشائعات التي تُتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أن تلك الشائعات تحظى باهتمام الرأي العام، وأنه يتم تقديمها للناس على أنها حقائق دون التيقن من مدى صحتها أو فبركتها. وأبانت أن الكثير من الشائعات أصبحت تأخذ مساحة كبيرة، مما يهدد بنية المجتمع وتماسكه، معتبرة الشائعة مرضا خطيرا يتطلب الوقوف ضده بحزم ووضوح في الفكر والرأي، موضحة أن بداية الحرب على الشائعة من خلال تجاهلها وعدم ترويجها وبثها بل رفضها والاعتماد على المصادر الرسمية فقط. وأكدت نورة آل الشيخ المستشارة الاجتماعية ومديرة مكتب الإشراف النسائي في منطقة مكة المكرمة، أنه من الضروري التصدي لهذه الآفة الاجتماعية الخطيرة ومواجهتها بشتى الوسائل والطرق، بهدف تحقيق مناعة وطنية لتفويت الفرصة على المغرضين لإيجاد أي ثغرة في جدار المجتمع يمكن أن ينفذوا منه. وطالبت بترسيخ مفاهيم الانتماء والغيرة الوطنية لدى أبناء المجتمع وتعميقها وتضمينها المناهج التعليمية والممارسات الوظيفية لتحصين الرأي العام من خطر الإشاعة، مبينة أنه من المهم تنمية الحس الأمني عند المواطن ضد هذا الخطر من خلال التنشئة والتربية الوطنية وغرس الولاء الوطني في نفوس الناشئة. وأوضحت المستشارة الاجتماعية أن الأمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً وجوهريا بالممارسات التربوية، فبقدر ما تغرس القيم الأخلاقية النبيلة في نفوس أفراد المجتمع بقدر ما يسود ذلك المجتمع الأمن والاطمئنان والاستقرار، معتبرة أن هذه الممارسات من أهم الضوابط الاجتماعية التي تحافظ على بناء المجتمع واستقراره. وشرحت أن النظام التربوي له وظيفة مهمة وحيوية في إيجاد حالة من التجانس في المجتمع من خلال ما يقوم به من نقل معايير وقيم مجتمعية من جيل إلى آخر، موضحة أنه من خلال العملية التربوية فإن أفراد المجتمع يتشربون القيم الاجتماعية الإيجابية التي تغرس في نفوسهم قيم الانتماء الوطني ومشاعر الوحدة الوطنية التي تخلق التماثل الاجتماعي الضروري للمحافظة على بقاء الأمن والاستقرار في المجتمع. وأشارت آل الشيخ إلى أن التربية الأمنية التي تسعى إلى تعليم وتعلم المفاهيم الأمنية والخبرات اللازمة للمواطنين مهمة جدا لتحقيق الأمن الوطني وحماية الموارد الطبيعية، مشددة على أهمية أن يتضمن المحتوى التربوي، ما يرفع من منسوب الحس الأمني لدى الفرد، ويعزز الانتماء إلى الوطن. وأضافت: "يعتمد الكثير من الناس على أخبار الإنترنت وهو مصدر غير موثوق، وكذلك الاعتماد على رسائل الجوال، وعلى الرغم من أن أغلب من يكتبون في الإنترنت بأسماء مستعارة ويبثون أخبارا غير دقيقة وربما كاذبة"، مبينة أن الجميع قد يتضرر من الشائعات. وحددت المستشارة الاجتماعية الحقد الدفين والرغبة في الإساءة كعوامل تحرك الأعداء في إطلاق الشائعات والأقاويل بهدف إثارة البلبلة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الواسعة الانتشار بين الشباب لنشر الشائعة وترويجها، موضحة أنهم يستغلون قلة دراية وثقافة البعض فينشرونها ويصدقونها دون تثبت مما يؤثّر في الرأي العام بشكل كبير وعميق. وقالت: "هذا الأمر يتطلب جدية وحزما وتخطيطا منظما ومعالجة واعية لمواجهته، وتشترك في ذلك المدرسة وأنشطتها، والمعلم وما يقدمه، وخطيب الجامع وإمام المسجد والداعية والعالم والمفكر والكاتب والباحث كل في مجاله، كما أن للإعلاميين أثرا بالغا في هذا الأمر؛ إذ عليهم التثبت قبل النشر وأخذ المعلومة من مصدرها، وعدم الاستعجال والحرص على الدقة والحقيقة دون مبالغة أو إثارة أو وضع عناوين لافتة غير دقيقة، وبطبيعة الحال فإن على الجهات المعنية بالحدث سرعة التجاوب وإيضاح الحقيقة للمتلقي".
|
#2
|
||||
|
||||
أحكام بالسجن والجلد في انتظارهم
«الداخلية» : مروجو الشائعات مجرمون يلاحقهم القانون أكد مسؤول في وزارة الداخلية، أن بث الشائعات الكاذبة عبر برامج التواصل الاجتماعي جريمة تستوجب العقوبة، وأن مصدر الشائعة أو ناقلها محل مساءلة وملاحقة قانونية. وأوضح أن مراكز الشرط وإدارات التحريات والبحث الجنائي تقوم بمباشرة الإجراءات الأولية في تلك القضايا، إضافة إلى البحث والتحري عن مصدر وناقلي الشائعات بشكل دقيق.يأتي ذلك في الوقت الذي لا تخلو فيه وسائل التواصل الاجتماعي يومياً من الأخبار والشائعات التي لا يعرف مصادرها، وتسريب لخطابات حكومية مزورة توجد بلبلة بين أوساط المجتمع. وأكد العقيد فهد الهبدان المتحدث الرسمي في منطقة القصيم، أن نقل الأخبار الكاذبة والشائعات بحق الآخرين يعتبر جريمة تستجوب على مراكز الشرطة مباشرتها في حال إقامة الدعوة، مشيراً إلى صدور عدد من الأحكام القضائية بالسجن والجلد للذين وقعوا في مثل هذه التجاوزات والمخالفات، وأنه تم تنفيذ الحكم الشرعي بجانبيه الخاص والعام عليهم.وقال العقيد الهبدان خلال حديثه لـ''الاقتصادية'': ''لا يخفى على أحد خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع مما تسببه في نقل صورة غير حقيقية وكاذبة، وساعد على ذلك سرعة تناقل الأخبار دون تحر من مصداقيتها، بل تجاوز الأمر أن الكثير يقوم بنقل الأخبار على وجه السرعة، وقد تؤثر سلباً في المواطن وأسرته والمجتمع''. وأضاف: ''أن الشائعات تخلق صورة ذهنية سيئة عن الغير وتتنامى بشكل كبير، مما يؤثر سلباً في أطياف المجتمع وخاصة في محيط الأسرة، كما أن الشائعات تؤثر سلباً في المصداقية الحقيقة، لأن المجتمع لديه الثقة بما يتداوله الآخرون عبر برامج التواصل الاجتماعي، لكنه ليس لديه الدراية بالأساليب في تغيير الحقيقة عبر البرامج المتوافرة التي تقلب الحقائق للأسف الشديد''.وحول هل هناك جهاز رقابي يتعقب مثل هذه الشائعات، قال: إن مراكز الشرط وإدارات التحريات والبحث الجنائي تقوم بمباشرة الإجراءات الأولية في تلك القضايا، وأنهم يعملون على البحث والتحري عن مصدر وناقلي الشائعات بشكل دقيق، مؤكداً مساءلة ومعاقبة مصدر الشائعات أو ناقليها وفق نظام الإجراءات الجزائية في الحق الخاص والعام.من جانبه، أوضح الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، أنه مستمر في ملاحقة ''الشتامين'' في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما يحدث من سباب وتطاول في تلك المواقع أدى إلى انقلاب القيم والمبادئ والمفاهيم، حيث صار المنكر والبغي معتاداً ومناصراً، في حين صار المعروف ومنه التحاكم الحضاري إلى القضاء الشرعي هو محل الاستنكار والاستهجان.وراهن الشيخ الغيث على الغالبية من الناس أنهم سيتغيرون نحو الأفضل، وقال: ''حينما نواصل قضايانا في المحاكم ونسن سنة حسنة في إنكار منكرات ''تويتر'' واعتداءاتها المستمرة، لا نريد الانتصار لأنفسنا مع أنه من حقنا، وإنما ننتصر للحق ونعلق الجرس، ليعود الحوار ملتزماً بديننا وأخلاقياتنا''.من جانبه، أكد عبد العزيز الزامل، المحامي والمستشار القانوني، عدم جواز نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة حصل عليها الموظف أو عرفها بحكم وظيفته، مشيراً إلى أن إفشاء الوثائق يعد إضراراً بالأمن الوطني للدولة وسياستها، وحقوقها، وكذلك حقوق المواطنين، وحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها رقم (م/٣٥)، نصت على أن يعاقب من ينشر المعلومات السرية بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.وقال الزامل إن من يتداول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي كـ''تويتر أو فيسبوك أو واتساب''، يعد شريكاً في ارتكاب الجريمة؛ لأنه ساعد على نشرها، وأضاف المحامي الزامل: ''خطوات تتبع هذه الجريمة من خلال هيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات، كجهة فنية لتقديم الدعم والمساندة للجهات الأمنية المختصة، خلال مراحل ضبط هذه الجرائم، والتحقيق فيها، وأثناء المحاكمة الجزائية، وكذلك من خلال تتبع القيود الإلكترونية من الجهة الإدارية، وغيرها من وسائل الإثبات، إضافة إلى إيقاع العقوبات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية''.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |