العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
أكد نقل المرضى للأهلية .. الحميدان :
مستشفيات الطائف تعاني نقصاً كبيراً في أسرّة العناية المركزة أكد سراج الحميدان الناطق الإعلامي باسم الشؤون الصحية في محافظة الطائف، وجود نقص كبير في أسرة أقسام العناية المركزة في المستشفيات الحكومية الكبرى في المحافظة، في ظل الحالات المتزايدة التي تحتاج للعناية، مبيناً أن ذلك أدى إلى الاستعانة بالمستشفيات الأهلية، ونقل المرضى المحتاجين للعناية، إليها على حساب وزارة الصحة. وأوضح الحميدان، أن هناك تسعة أسرة فقط في مستشفى الملك فيصل، و20 سريراً في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، منوهاً إلى أن مبنى مستشفى الملك فيصل الجديد سينقل الأسرة التسعة، إلى 27 سريراً، ولفت الحميدان إلى أن الحالات التي يتم تنويمها بالعناية المركزة تشتمل على حالات مرضية متنوعة. من جهة أخرى، قام الدكتور خالد ظفر، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أمس - برفقة الدكتور عبد الرحمن كركمان مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف، والمهندس محمد العيسى مساعد المدير للمشاريع والشؤون الهندسية، والدكتور خالد الثمالي مدير مستشفى الملك فيصل بالمحافظة - بجولة تفقدية لمستشفى الملك فيصل في مبناه الجديد في الطائف، وتأتي هذه الزيارة للوقوف على سير التجهيزات، التي تسبق افتتاح المبنى الرئيس للمستشفى، حيث شملت الزيارة قسم العمليات، والمختبر، والأشعة، وقسم الطوارئ، والملاحظة. ويشتمل المبنى الرئيس للمستشفى على المختبر المركزي والأشعة بأنواعها، وقسم الطوارئ والحوادث بسعة 62 سريرًا مع غرفة عمليات وغرفة إنعاش قلبي ورئوي ونظام مراقبة حالة المريض الطبية، وأيضا جراحة اليوم الواحد، ومجهزة بعدد ست غرف عمليات صغرى وغرفة عمليات كبرى وثمانية أسرّة تنويم والعلاج الطبيعي ومسبح العلاج الطبيعي، والمكتبة الطبية، والخدمات المساندة، وقسم المراقبة والتحكم لجميع الأنظمة في المستشفى، والفصول الدراسية وقاعة المحاضرات الرئيسة، أما الدور الأول فيشمل قسم قسطرة القلب وثمانية أسرة عناية مركزة للقلب وعيادات استشارية للقسم، وغرفة عمليات بثماني غرف، و13 سرير إفاقة، إضافة إلى غرفة عزل وقسم المناظير، وغرفة فحص مجهزة بالكامل، وثمانية أسرة تجهيز، واستشفاء، وغرفة عزل طبي، وقسم العناية المركزة بـ 27 سريرًا وصيدلية فرعية ومختبر، وخدمات مساندة، ووحدة حروق بعشرة أسرة للمرضى، وغرفة عمليات أيضا صغرى مع كامل خدماتها المساندة، وقسم قسطرة القلب ويشمل على معملين تخصصيين لقسطرة القلب وعيادتين استشاريتين، ويحتوي تنويم الدور الأول على 106 أسرّة، وأربع غرف ضغط سالب للعزل. أما الأدوار الثاني والثالث والرابع فيوجد بهم 114 سريرًا بكامل خدماتها المساندة من غرف عزل وغرف علاج، وغرف الأطباء المناوبين، وغرف كشف بكل دور، وغرف النفايات الطبية، وغرف الغسيل والنظافة.
|
#22
|
||||
|
||||
إعفاء المتورطين في قضية طفلة جازان ريهام الحكمي
قررت وزارة الصحة اليوم إعفاء عدد من المسؤولين عن ملابسات قضية ريهام الحكمي التي نقل لها بالخطأ دم ملوث بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الايدز" في مستشفى جازان العام قبل 4 أيام. حيث قالت وزارة الصحة في بيانها أنه وإثر هذا الخطأ الجسيم كلفت الوزارة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية بدراسة القضية وبناء على توصيات هذه اللجان فقد أصدرت الوزارة القرارات التالية : أولا : إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة. ثانيا : إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان، وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بتشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة. ثالثا : سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته. رابعا : إعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه. خامسا : إعفاء المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه. سادسا : إعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10000 ريال. سابعا : إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10000 ريال. ثامنا : إعفاء منسق برنامج الإيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10000 ريال. تاسعا : إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه. عاشرا : إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص. حادي عشر : إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. كما أكدت وزارة الصحة أن ما حصل كان بتهاون فردي بعدم الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم. ولقد قامت الوزارة فور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم بعلاج الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبيا وإعطائها العلاج المضاد للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان كما أن الوزارة وحرصا على سلامة الطفلة قامت بنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض حيث أكد المختصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة. كما قامت الوزارة بتكليف الفريق الطبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان وستحظى الطفلة بالعناية الطبية في المكان المناسب لحالتها حسب مرئيات الكوادر المختصة. ولقد طمأن الفريق الطبي المختص أنه "بإذن الله تعالى" هناك فرصة لعدم انتقال العدوى إلى الطفلة نظرا لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة؛ ما يقلل فرص العدوى. وتطمئن الوزارة الجميع أن بنوك الدم كافة ملزمة بتطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة، وتقوم بمحاسبة كل متهاون أو مقصر دون هوادة. وجددت الوزارة تأكيدها على مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومديري المستشفيات والمختبرات وذوي العلاقة بمتابعة ذلك بكل حزم وصرامة.
|
#23
|
||||
|
||||
قضية طفلة جازان تماثل القتل شبه العمد
ريهام الحكمي. وقَّعت وزارة الصحة أمس قرارات بإعفاء وتغريم المتورطين في قضية الطفلة ريهام الحكمي التي نقل لها بالخطأ دم ملوث بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الأيدز» في مستشفى جازان العام قبل أربعة أيام.. فيما رأى قانونيون أن هذه العقوبات ليست كافية، وحثوا أهالي الطفلة على الاحتكام للقضاء، واصفين ما حدث بأنه جريمة قتل شبه عمد. وأكدت الوزارة، في بيان أمس، أنها كلفت لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية بدراسة القضية، وبناء على توصيات اللجنة أصدرت الوزارة قرارات تضمنت إغلاق التبرع ببنك الدم في مستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم في مستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة, إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان، وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بتشكيل إدارة جديدة في المنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية في المنطقة, سحب ترخيص مزاولة مهنة فني المختبر المتسبب في نقل الدم وفصله من وظيفته, وإعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه, وإعفاء المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه, وإعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاما كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي عشرة آلاف ريال. كما تضمنت القرارات إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام وتغريمه عشرة آلاف ريال, وإعفاء منسق برنامج الأيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه كذلك عشرة آلاف ريال, وإعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه, وإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص, وإحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وفي هذا السياق، أكد نزيه موسى المحامي والمستشار القانوني أن القضية جنائية بحتة والمسؤولية مباشرة على وزارة الصحة وإدارة المستشفى والقائمين على بنك الدم الذين حصلوا على العينات دون التأكد من خلوها من الأمراض المعدية أو الأمراض الوبائية, ولا بد من محاسبة جميع المقصرين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة ولا يكتفى بهذه العقوبة, لأن ما حدث ليس مجرد خطأ طبي, بل يعتبر نوعا من أنواع القتل شبه العمد نتيجة التقصير في التأكد من خلو الدم من الأمراض المعدية والوبائية، ويتطلب الأمر وقفة صارمة وحادة لأن هذا الخطأ لو كان في مستشفى خاص لتم اتخاذ إجراءات أشد قسوة من الإجراءات المتخذة ضد المستشفى العام. وقال: «لا يمكن إرضاء ذوي المريضة ريهام الحكمي بجملة من القرارات من حيث عددها وكمها لذر الرماد في العيون, بل لا بد من إحالة كل الأطراف في القضية إلى القضاء, وإلى القضاء المختص تحديدا وليس لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة، وإن كانت تبدو لجنة مستقلة إلا أن كل من فيها باستثناء رئيسها من منسوبي الطيف الصحي، وبالتالي ستكون هناك بلا شك مجاملات وتبريرات لهذا التصرف غير المسؤول يجسد الاستهتار بصحة المواطن والمقيم على حد سواء. وأشار المستشار القانوني إلى تجربته خارج المملكة في مثل قضية ريهام الحكمي وترتب عليها المطالبة بتعويضات مالية كبيرة تتكفل بها الجهة التي ثبت ضلوعها في الخطأ إذا أثبته القضاء, ولا بد لذوي ريهام من إقامة دعواهم للمطالبة بالتعويض عن العبث في صحة ابنتهم, لأن المريضة بلا شك ستعاني فيما تبقى لها من العمر وستشعر بصعوبات كبيرة في الحياة, ولا بد من تكفل الجهة التي تسببت في الضرر بكامل مصاريف العلاج والتنقل والمرافقة لحين شفائها من مرض لا يتوقع الشفاء منه, ولا بد أن يكون العقاب والتعويضات متناسبين مع حجم الجرم وهو القتل شبه العمد. من جانبه، أوضح الدكتور عمر خولي المحامي والقانوني أن العقوبات أقل مما ينبغي ويجب أن يقيم ذوو المريضة دعوى على المتسببين أمام القضاء العام لأن نظام المؤسسات الصحية لا يسري على المستشفى العام. وقال: «يجب المطالبة بالتعويضات أمام القضاء العام وقد تصل التعويضات إلى دية كاملة أو أكثر ويجب مساءلة الموظفين تأديبيا عن طريق جهات عملهم». وتطرق إلى أن وزارة الصحة واللجنة لا تملكان الحكم ببعض ما صدر من الناحية القانونية لأن المستشفى حكومي. وأكد بيان الوزارة أن ما حصل كان بتهاون فردي في عدم الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم, وقامت الوزارة فور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم بعلاج الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبيا وإعطائها العلاج المضاد للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان، كما أن الوزارة وحرصا على سلامة الطفلة قامت بنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، حيث أكد المختصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة. ووفق البيان كلفت الوزارة الفريق الطبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان وستحظى الطفلة بالعناية الطبية في المكان المناسب لحالتها حسب مرئيات الكوادر المختصة، وطمأن الفريق الطبي المختص بأن هناك فرصة لعدم انتقال العدوى إلى الطفلة نظرا لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة, ما يقلل فرص العدوى. وطمأنت الوزارة الجميع أن بنوك الدم كافة ملزمة بتطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة، وتقوم بمحاسبة كل متهاون أو مقصر دون هوادة, وجددت الوزارة تأكيدها على مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومديري المستشفيات والمختبرات وذوي العلاقة بمتابعة ذلك بكل حزم وصرامة.
|
#24
|
||||
|
||||
تشخيص الطبيب كان خاطئاً ولم تكن الطفلة محتاجة إلى نقل دم
حقوق الإنسان: ضعف الإجراءات والكوادر وراء الخطأ الفادح أرجعت هيئة حقوق الإنسان ما حدث للطفلة ريهام الحكمي في مستشفى جازان العام من نقل الدم بالخطأ ما أدى إلى إصابتها بفيروس «الأيدز» إلى الإهمال الشديد الذي يعانيه المستشفى خاصة المختبر الذي كان يعلم العاملون به أن لديهم متبرعاً بدم مصاباً بفيروس الأيدز، لكنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة في هذا الحال. وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن تشخيص الطبيب كان خاطئاً ولم تكن الطفلة محتاجة إلى نقل دم من الأساس. ووفق البيان، كلفت الهيئة فريق عمل للانتقال إلى منطقة جازان لمتابعة حالة الطفلة ريهام التي تم نقل دم ملوث لها في مستشفى جازان والوقوف على ملابسات ما حدث للطفلة (ريهام الحكمي) التي تبلغ من العمر 12 سنة المصابة بفقر الدم (الأنيميا) والتي حضرت إلى مستشفى جازان العام، حيث كانت تعاني آلاما في الظهر وقرر الطبيب المعالج الذي استقبل الحالة نقل دم لها، وقد حمل الدم المنقول لها فيروس نقص المناعة (الأيدز) نتيجة تقصير وإهمال المسؤولين في المستشفى والطب الوقائي والعاملين في المختبر في مستشفى جازان العام, واتضح للهيئة من خلال مقابلة المسؤولين في الشؤون الصحية بمنطقة جازان أن تشخيص الطبيب الذي باشر حالة الطفلة كان خاطئا ولم يكن هناك حاجة لنقل الدم لها، حيث إنها كانت تحتاج لمسكنات دون الحاجة إلى دم حسب نتيجة الأنيميا في ذلك الوقت. كما رصدت الهيئة إهمالا واضحا وخطيرا من قبل مستشفى جازان العام خاصة العاملين بقسم المختبر، ما تسبب في هذا الخطأ الجسيم، كما تبين للهيئة ضعفا في الإجراءات القياسية والمعايير المتبعة في التعامل مع التبرع بالدم وفحص العينات ونقله والتأكد من سلامة تلك العينات, وضعفا في الإجراءات الإدارية وضعفا في الكوادر المؤهلة أسهمت في وقوع هذا الخطأ الفادح، الأمر الذي أدى إلى نقل دم ملوث للطفلة ريهام, على الرغم من أنه كان معلوما للجهات الصحية أن عينة المتبرع تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة الأيدز، حيث ورد خطاب إلى الإدارة العامة للطب الوقائي بمنطقة جازان من مستشفى الملك فهد بتاريخ 27/1/1434 الذي أشار إلى أن نتيجة تحليل المتبرع تفيد بأنه يحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة الأيدز. وعلى الرغم من ذلك تبرع الشخص المصاب مرة أخرى بتاريخ 29/3/1434 وتم اكتشاف إصابته مرة أخرى بتاريخ 2/4/1434 ورغم ذلك فلم يتم اتخاذ الإجراءات الطبية في مثل هذه الحالات ولا في مواجهة الشخص المصاب. وإذ تأسف الهيئة على ما لحق بالطفلة ريهام من إصابة صحية خطيرة وأذى نفسي لتؤكد أن ضعف الإجراءات المتبعة في عملية التبرع بالدم والتحقق من العينات ونقل الدم على النحو الذي وقفت عليه الهيئة يعد أمرا خطيرا لا يمكن القبول به وقد يفضي إلى وقوع حالات مماثلة, لذا فإن الهيئة ومن منطلق اختصاصاتها وواجباتها تطالب بمراجعة كل الإجراءات في هذا الصدد وتطبيق أعلى المعايير الصحية للتعامل مع حالات التبرع ونقل الدم للمحتاجين إليه في جميع المراكز الصحية والمستشفيات بالمملكة ومختبرات الدم, حفاظا على سلامة الإنسان وتحقيقا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين في تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن والمقيم, خاصة مع الدعم السخي لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية الذي استأثر بجزء كبير من ميزانية هذا العام. وبينت الهيئة أنها ستتابع مع جهات الاختصاص جميع حقوق الطفلة رهام الصحية أو ما يتعلق بجبر الضرر الذي لحق بها وبأسرتها وتطالب الهيئة بتوسيع التحقيق في هذه القضية من جميع جوانبها والتحقيق في عدم مواجهة المتبرع والكشف على جميع عينات الدم الموجودة ومحاسبة جميع المتسببين في هذا الإهمال الخطير، على أن تمارس الجهات الرقابية دورها في عملية التحقيق إلى جانب وزارة الصحة, كما ستعمل الهيئة على التنسيق مع جهات الاختصاص للتأكد من تلافي كل ما أشير إليه من ملاحظات، وبما يضمن الحق في الرعاية الصحية وفقا للمعايير الدولية الأربعة، وهي التوافر وإمكانية الوصول والقبول والجودة.
|
#25
|
||||
|
||||
«رهام» تخضع لتحاليل بعد 6 أسابيع
قضية طفلة جازان تعجِّل بربط 150 بنكاً للدم إلكترونياً كشف الدكتور علي الشمري مدير عام المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة، عن إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين بنوك الدم في المملكة، الذي سيتم من خلال الهوية الوطنية (السجل المدني) للمتبرعين، موضحا أنهم يعملون الآن مع شركات متخصصة لتنفيذ هذا المشروع الذي يسعون من خلاله لربط 150 بنك دم تتبع لوزارة الصحة في المرحلة الأولى من المشروع، إضافة إلى عملية الربط مع المستشفيات الأخرى في المرحلة الثانية. ويهدف مشروع الربط إلى توثيق بيانات المتبرعين وسهولة تداول المعلومة بين مختلف بنوك الدم في المملكة، كما أنه سيسهل من عملية تعقب من يحملون أمراضا معدية وإبلاغ الجهات المعنية بالحجر عليهم، إضافة إلى عدم إمكانية من يعانون من أمراض معدية من تكرار التبرع مرة أخرى. وشهدت الأيام القليلة الماضية، حالتَيْ تبرع لشخص واحد يحمل مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، حيث تبرع في المرة الأولى لمستشفى جازان العام، وبعد مضي ثمانية أشهر تبرع مرة أخرى، ليستقر دمه الملوث في جسد الطفلة رهام ذات الـ 13 عاما، وذلك في ظل غياب الربط الإلكتروني الذي من شأنه أن يسهم في منع تكراره للتبرع مرة أخرى، ومن ثم الحجر عليه. ومن المنتظر ـ بحسب الشمري ـ أن يتم عمل المشروع خلال عام، موضحا أنهم الآن بصدد أخذ الموافقة على مواصفات مشروع الربط، وتحديد الشركات التي ستدير هذا المشروع، لافتا إلى أن البرنامج المنتظر تنفيذه مطبق في دول أجنبية متقدمة، إضافة إلى دولة أو دولتين عربيتين لم يسمها. ولم يُخفِ مدير بنوك الدم استياءه من أشخاص ليس هدفهم قضية إصلاح، وذلك على خلفية موضوع رهام، بقدر ما هو قضية إساءة لأشخاص فقط، وذلك في إشارة منه إلى كونهم يعمدون إلى استغلال الظروف والأحداث، مؤكدا ''نحن لا نتمنى قضية رهام أخرى''. وعرج الشمري، على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة في الوقت الراهن مقارنة بالأعوام الماضية، وقال: من يتصور أن المريض في الوقت الراهن إذا لم يجد الدواء يرفع سماعة الهاتف ويتحدث إلى مدير الشؤون الصحية في المنطقة التي يتبع لها، وذلك بخلاف الأعوام السابقة، مؤكدا أن الوزارة تتكفل بأي دواء غير موجود في دليلها، إذ تقوم الآن بتوفير الأدوية وتأمينها خلافا لما كان معمولا به قبل عشرة أعوام. وتأسّف مدير عام المختبرات وبنوك الدم، من تدني نسب التبرع التطوعي التي تمثل 40 في المائة، فيما يمثل التبرع التعويضي النسبة المتبقية. وأضاف، هناك دول أخرى تصل فيها نسب التبرع التطوعي إلى 100 في المائة، وقال: نحن نحتاج إلى ثقافة تبرع واضحة، فالتبرع التطوعي هو مؤشر على تقدم الدول ونضجها، لا سيما أن الوزارة تعمل الآن على زرع ثقافة التبرع من خلال عرض إيجابياته وعلاقته بأمن البلد. وأوضح، هناك فئات لا نطالبهم بالتعويض كمرضى السرطان، أمراض الدم الوراثية، الثلاسيميا، والحالات الإسعافية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الصحة لا يمكن أن تؤدي كل شيء في بنوك الدم إذا لم تتعامل معها القطاعات الأخرى، فتوفر الدم علامة من علامات أمن الدول، وذلك طبقا لمقولة (أمنها بدمها). وكشف الشمري، عن شروع الوزارة في تطبيق برنامج الأحداث الجسيمة قبل بضعة أشهر، الذي يعمل على إعداد تقارير يومية عن جميع المستجدات التي تحدث داخل أروقة مستشفيات المملكة، مبينا أن الوزارة من خلال هذا البرنامج حاسبت الكثير من منسوبيها، ولا يعلم الإعلام عنها أي شيء، وهو ما يؤكد جدية الوزارة في محاسبة المقصرين بعيدا عن القضايا التي يسلط الضوء عليها من قبل الإعلام. وأشار إلى أن وزارة الصحة تحملت الكثير في سبيل دعم السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الصحي بدلا من الكوادر الوافدة، منتقدا في الوقت ذاته مخرجات دبلومات القطاعات الأهلية التي أكد أن غالبها ينقصه التدريب، لا سيما أن برامج الدبلومات الصحية تم وقفها قبل عدة أعوام. وعن لجنة التحقيق في قضية رهام أوضح الشمري كونه رئيسا للجنة ''عملت في لجنة بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالي، ومن ثم يرضي نفسي، كوني حملت الأمانة، فلذلك حرصت أن يكون التحقيق بالشكل الذي يرضيني بغض النظر عن النتائج التي خرجت بها التحقيقات، حيث لم أنظر إلى أن من تم التحقيق معهم هم زملاء كان بيني وبينهم عيش وملح، فلم أضع يومها أمامي صديقا أو زميلا أو قريبا، لأن المتضرر هي ابنتي''. وزاد في هذا الصدد، أن وزارة الصحة قد رفعت معاملة رهام إلى الهيئة الشرعية الصحية في الوزارة. تطلق وزارة الصحة مشروعا إلكترونيا للتحقق من مأمونية دم المتبرعين عبر 150 بنكا. وكشف مدير عام المختبرات وبنوك الدم، عن أن المتبرع في حالة احتضانه للأمراض المعدية، لا يظهر لنا في نتائج تحاليله إذا كان مصابا أم لا، فلذلك نستخدم التقنيات المخبرية التي تقلص مدة ظهور علامات احتضان المرض من 30 يوما إلى عشرة أيام، وهو ما يسمى بالتحاليل المخبرية (فحص الحمض النووي) وذلك بهدف التحقق والتأكد من مأمونية الدم بشكل أكبر، حيث تتم التحاليل فيه عن طريق أخذ العينات بشكل مفرد. وعن إمكانية مزاولة المهنة لمن تم فصلهم من العمل على خلفية قضية رهام، أوضح أن نظام هيئة التخصصات الصحية يمنع أي مفصول من ممارسة العمل في المجال ذاته، مبينا أن العقوبات التي صدرت بحق المتسببين في قضية رهام أوقعت على أساس أن المصاب حلل، لا سيما أن بالقضية إهمالا وتقصيرا من قِبل بعض المتسببين. ورد الشمري على من انتقد حضور سيارة الإسعاف إلى منزل رهام في وقت متأخر من الليل بعد خروجها من المستشفى بقوله: إن بعض المضادات تحقق أثرا كبيرا في علاج الأمراض المعدية حال اكتشافها، فكان من المفترض إحضارها في هذا الوقت، فبعض الأدوية تساعد على الحد من انتشار الفيروس داخل الجسم وقد تقضي عليه، مبينا أن رهام أعطيت اللقاحات اللازمة في فترة مبكرة، حيث سنعمل على إجراء تحاليل بعد ستة أسابيع، متمنيا أن تسهم فترة العلاج المبكر في التخلص من المرض. وعن الأخطاء الطبية المشابهة لحادثة نقل الدم الملوث لرهام قال مدير عام المختبرات وبنوك الدم: إن حالة رهام هي أول حالة تسجل بطريقة الإهمال. ورغم الحالة النفسية السيئة التي تمر بها الطفلة رهام حكمي نتيجة نقل دم ملوث بـ ''الإيدز''، إلا أن وزارة الصحة لا تزال غافلة عن تأمين طاقم طبي نفسي لمتابعة حالة الطفلة وتهيئتها منذ العلم بإصابتها بالمرض قبل ستة أيام من الآن، وذلك وسط تذمر من ذوي الطفلة ذات الـ 12 عاما. ''الاقتصادية'' التقت في وقت سابق محمد يحيى حكمي عم الطفلة رهام، الذي أكد بدوره أن الطفلة تمر بحالة نفسية سيئة، متسائلا: لماذا أغفلت وزارة الصحة تأمين طاقم طبي نفسي لمتابعة حالة الطفلة ورفع الضغوطات عنها بطرق العلاج الحديثة؟ مضيفا في الوقت ذاته أن رهام لا تزال تأخذ اللقاح يوميا، وذلك انتظارا لحين خروج الفحوصات الطبية التي أجريت لها في مستشفى الملك فهد في جازان والملك فيصل التخصصي في الرياض، والتي لا تزال منومة فيه في قسم جناح الأطفال. وطالب عم الطفلة رهام في اتصال هاتفي مع ''الاقتصادية'' ضرورة إيقاع العقوبات على المتسببين في نقل الدم الملوث من دون استثناء. وكان مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد صرح في وقت سابق، بأن الجمعية تابعت خلال الفترة الماضية حادثة نقل دم ملوث بفيروس HIV (الإيدز) إلى الطفلة ريهام في مستشفى جازان العام، وتطالب وزارة الصحة بأن تبادر فوراً، وكذلك الجهات الصحية الأخرى التي تقدم خدمات في مجال نقل الدم للتأكد التام من آليات وإجراءات نقل الدم، على مستوى المملكة من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، كما تؤكد على أهمية قيام وزارة الصحة بواجباتها تجاه تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفتاة وأسرتها بما يمكنهم من التغلب على معاناتهم وحصولهم على العناية الطبية اللازمة. وتؤكد الجمعية في بيان (حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه) وقوفها ومساندتها لأسرة الطفلة وتأمل الجمعية سرعة إصدار نظام مرضى متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، الذي قامت الجمعية بإعداد واقتراح مسودة نظامه الأولى في وقت سابق، ودرس أخيراً في مجلس الشورى من أجل ضمان حصول المصابين بهذا المرض على حقوقهم.
|
#26
|
||||
|
||||
|
#27
|
||||
|
||||
قضية «رهام» كانت محور «المكالمات» الأخيرة
مواطن يتلقى سيلا من الاتصالات ظنا أنه وزير الصحة لم يدر بخلد المواطن عمر السليماني يوما ما، أن يكون رقم الهاتف الذي تقدم بطلب الحصول عليه من قبل إحدى الشركات المشغّلة للاتصالات في المملكة قبل عامين، هو لوزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، الذي تنازل عنه في الفترة ذاتها. المواطن السليماني الذي يعمل عسكريا برتبة رقيب أول في أحد قطاعات القوات المسلحة في منطقة تبوك، مكّنته الأقدار أن يحمل لقب وزير ولكن بدون وزارة، وهذا ما يعيشه يوميا حينما ترد إليه اتصالات يبادره المتصل فيها بعد إلقاء التحية بمقولة: ''معالي الوزير''. السليماني لم يخف خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' اعتزازه بهذا الرقم، ولا سيما أنه كان سابقا مع شخص بحجم ومكانة الدكتور عبد الله الربيعة، وهذا ما جعله يبقي عليه ولم يغيره، نظرا لكثرة الاتصالات التي ترد إليه صباح مساء، علاوة على الرسائل التي تصله، التي غالبا ما تتضمن شكاوى واستفسارات، كما أن بعضها -بحسب السليماني- بها نوع من الإساءة والتذمر. ''الاقتصادية'' كانت من بين وسائل الإعلام التي بادرت هذه الأيام بالاتصال على الرقم على اعتبار أنه رقم الوزير، ولا سيما أنه هو الرقم المتداول بين مختلف الإعلاميين، وذلك بهدف الحصول على إجابة حول الاستفسارات المتعلقة بقضية الطفلة رهام التي نقل لها دم ملوث بـ ''الإيدز''، التي كانت حديث الشارع هذه الفترة. اتصالات كثيرة من أمراء ومسؤولين على مختلف الأصعدة، وكذلك مواطنون من مختلف الجنسين، ترد لهاتف السليماني شبه يومي، منها ما يتعلق مضمونها بعمل الوزارة أو شراكاتها مع القطاعات الأخرى، ومنها شكاوى تمثل السواد الأعظم في نسبة أعداد الاتصالات الواردة إلى هاتفه المحمول. هنا قال السليماني: إن هاتفه المحمول لم يهدأ منذ اقتنائه هذا الرقم، ولا سيما هذه الأيام، التي تبحث فيها وسائل الإعلام، عن إجابات حول قضية الطفلة رهام التي نقل لها دم ملوث بمرض نقص المناعة المكتسبة ''الإيدز''. وأضاف، لا أحرص دائما على الرد على الاتصالات إلا في حالة تكرار الاتصال برقم هاتفي أكثر من مرة، وذلك نتيجة كثرة الاتصالات التي ترد إلى هاتفي صباح مساء، ففي هذه الحالة أرد توضيحا للمتصل، وأحيانا أرد برسالة نصية كالتي وردتني أوضح فيها هويتي. وروى السليماني الذي شارك كأحد أفراد القوات المسلحة في أحداث الخوبة، قصته مع سيدة مسنة طلبت منه رقم وزير الصحة، وكان يبلغها أنه لا يعرفه، وهو ما دفع بالسيدة لتنهال عليه بالاتصالات بشكل مستمر ظنا منها أنه لا يرغب في تزويدها برقم الوزير، وذلك من أجل عرض مشكلتها على وزير الصحة، فيما لم يخف السليماني، ورود بعض الرسائل التي تحمل في مضمونها أدعية على وزير الصحة. وتصدرت أخبار ''الصحة'' صفحات الجرائد وشاشات التلفزة والإذاعات هذه الأيام، وذلك على خلفية قضية طفلة جازان التي لا تزال ترقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، نتيجة إهمال وتقصير اعترفت به الوزارة المعنية.
|
#28
|
||||
|
||||
بعد قضية «رهام» .. وزير الصحة:
سجل لرصد الأخطاء الطبية وتحسين كفاءة المستشفيات تعتزم وزارة الصحة إنشاء سجل لرصد الأخطاء الطبية، وإدارة العلاقات وحقوق المرضى في الوزارة، وذلك في إطار سعيها لتحسين الكفاءة التشغيلية لمستشفياتها من خلال وضع معايير للتشغيل وبرامج لإدارة الأسرة وعلاج اليوم الواحد، وتحقيق مبدأ العدالة والتوازن في توزيع الخدمات ومشاريع المرافق الصحية. وقال الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة: "نعمل على حفظ حقوق المرضى والبت في شكاواهم بإنشاء إدارة لعلاقات وحقوق المرضى في الوزارة وفي كل منطقة، وإنشاء سجل لرصد الأخطاء الطبية، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمستشفيات من خلال وضع معايير للتشغيل وبرامج لإدارة الأسرة وعلاج اليوم الواحد"، مؤكدا في كلمته خلال المؤتمر الأول للجمعية السعودية للإدارة الصحية بعنوان "الاتجاهات الحديثة في الإدارة الصحية"، أن وزارته تعكف على تحسين صورة المستشفيات الحكومية، بعد الانتقادات الحادة والمتكررة، التي فجرتها قضية الطفلة رهام حكمي، إثر نقل دم ملوث بالإيدز لها. وأوضح أن المريض هو محور الاهتمام الأول في استراتيجية الرعاية الصحية في السعودية، وفق المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه المشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الذي تنفذه الوزارة، فإن هذا المشروع لا يقف عند حد التوسع في نشر وإنشاء مرافق الخدمات الصحية من خلال زيادة المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية وإدخال التقنيات الطبية المتطورة، مضيفا أن المشروع يشمل تحديث النظم الإدارية وانتهاج أساليب الإدارة الحديثة التي تقود إلى تطبيق ذلك المبدأ بفعالية أكثر، مشيراً إلى سعيهم لتحقيق مبدأ العدالة والتوازن في توزيع الخدمات ومشاريع المرافق الصحية بين المناطق، بما في ذلك المستشفيات المرجعية، مثل المدن الطبية الحديثة التي أنشئت أو تحت الإنشاء في خمس مناطق جغرافية، بحيث يجد المواطن خدمات صحية متكاملة لا يحتاج معها إلى التنقل من منطقة لأخرى. وأبان الربيعة أن الوزارة تعكف على التوسع في استخدام الإمكانات المتطورة لتقنية ونظم المعلومات في متابعة أداء المرافق الصحية وتطبيق الملف الصحي الإلكتروني ونظام إحالة المرضى، وتطبيق نظام اعتماد المنشآت الصحية القائم على أساس الالتزام الكامل بأساليب إدارة الجودة والمخاطر وسلامة المرضى، وتنفيذ برامج لتأهيل القيادات الصحية وتدريب العاملين، إضافة إلى العمل على التنسيق والتكامل مع القطاعات الصحية الحكومية والأهلية من حيث تحويل المرضى للعلاج أو تبادل الاستفادة من الموارد والمعلومات والخبرات المتاحة، وكذلك التعاون مع هيئات المجتمع المدني ذات العلاقة مثل الجمعيات الصحية الخيرية والمؤسسات الوقفية والجمعيات الصحية المهنية. فيما أكد البروفيسور خالد بن سعيد رئيس الجمعية السعودية للإدارة الصحية، أن المؤتمر من خلال متحدثيه يسلط الضوء على قضايا الإدارة الصحية عبر محاضرات تشمل: تنظيم وإدارة المنشآت الصحية في القرن الـ21 وبوصلة الإدارة الحديثة في المستشفيات وأثر التأمين الصحي في تطوير الإدارة الصحية، إضافة إلى رؤية حول الموارد البشرية في قطاع الصحة، مضيفا أن المحاضرات تحتوي كذلك على قياس عبء العمل في التمريض والسعودة في القطاع الصحي الخاص وتفعيل دور الجمعيات الصحية الخيرية. كما تشمل الصناديق الاستثمارية الصحية وتحسين كفاءة استخدام الأسرة ودور الإدارة في ترشيد استخدام الموارد، وتنظيم ورقابة استخدام الأجهزة الطبية وترجمة التخطيط الاستراتيجي لإدارة استراتيجية والأداء التشغيلي للمستشفيات وفقا لتغير النمط الإداري وقياس الكفاءة الإنتاجية للمرافق الصحية. من جهته، ذكر الدكتور عثمان الربيعة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو اللجنة المنظمة أن الجمعية تسعى من خلال المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام إلى تحقيق عدة أهداف أهمها: ترسيخ مفهوم الإدارة الصحية في النظام الصحي وإبراز دورها في تطوير الخدمات الصحية، التعرف على تجارب داخلية وخارجية في تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة، إظهار التنوع والشمولية في المجالات التي تعالجها الإدارة الصحية، تنمية وتحديث المعلومات لدى العاملين في حقول الإدارة الصحية المختلفة. ومن المقرر أن يتناول المحاضرون خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر: التخطيط والإدارة والتنظيم الاستراتيجي للخدمات الصحية من مفهوم حديث، وإدارة التكاليف وترشيد وكفاءة استخدام الموارد والأسرة والأجهزة الطبية، وتقويم الأداء المالي وكفاءة التشغيل ودور الحوكمة، والموارد البشرية والتمريض وقضية السعودة.
|
#29
|
||||
|
||||
أبوظبي: تعويض بـ 2.5 مليون درهم لمريض أصيب بالشلل بسبب سرير العمليات
|
#30
|
||||
|
||||
تعويض طفلة 109 مليون دولار بسبب تضررها من دواء في أمريكا
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |