العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
اليوم نهاية المهلة .. والاقتصادية تحاور د. التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير:
لجنة مشتركة من «العمل» و«الهيئة» تراقب تأنيث المحال النسائية كشفت لـ "الاقتصادية" وزارة العمل، عن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لاستقبال شكاوى العاملات في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أي شخص من مرتادي السوق، وذلك مع بدء تطبيق القرار الوزاري بتأنيث المحال النسائية والذي تنتهي مهلته اليوم. وقال الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، في حوار أجرته معه "الاقتصادية": إن تشكيل هذه اللجنة يأتي من واقع استفادة وزارة العمل من خبرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقبال الشكاوى وكيفية تعاملها معها. وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف للقرار الوزاري القاضي بالتأنيث والتوطين، وذلك عن طريق مكاتب العمل التي تتبعها تلك المحال المخالفة؛ وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال، إن وجد لها سجل تجاري. كما سيتم أيضا إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية، وذلك عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال، إن وجدت في أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لاستقبال شكاوى العاملات في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أي أحد آخر من مرتادي السوق، وذلك وفق آلية مناسبة؛ حفاظا على العاملات في هذه المحال. وأوضح التخيفي في حوار أجرته معه "الاقتصادية" مع بدء تطبيق القرار الوزاري بتأنيث محال المستلزمات النسائية الذي تنتهي مهلته النهائية اليوم، على أن تبدأ الوزارة في التفتيش غدا، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي من واقع استفادة وزارة العمل من خبرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقبال الشكاوى وكيفية تعاملها معها. وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف للقرار الوزاري القاضي بالتأنيث والتوطين، وذلك عن طريق مكتب العمل التي تتبعها تلك المحال المخالفة؛ وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال، إن وجد لها سجل التجاري. كما سيتم أيضا إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية، وذلك عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال إن وجدت أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية. وحول آلية التفتيش، أوضح التخيفي، أنه تم تكليف المفتشين للقيام بالجولات التفتيشية في الفترتين الصباحية والمسائية؛ إذ ستبدأ أعمال التفتيش صباح غد، فيما وضعت خطة الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية سواء كانت متخصصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى. وشدد التخيفي، على أن المفتشين سيعملون على الوقوف والتأكد من تنفيذ تسعة ضوابط ستعمل المحال المؤنثة على تطبيقها، مؤكدا أن الراغبات اللاتي تقدمن لموقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيتم البحث لهن عن فرص وظيفية قريبة من الحي الذي يقطنه، وذلك من خلال الفرص الوظيفية المتاحة.. إلى تفاصيل الحوار: تنتهي اليوم مهلة تأنيث محال المستلزمات النسائية.. هل لك أن تحدثنا عن مشروع التعاون بين وزارة العمل والجهات الأخرى في تنفيذ الأمر الملكي؟ هذا المشروع يتطلب تعاون الجميع لأهميته للمجتمع مؤسسات حكومية ومؤسسات قطاع خاص مستثمرة في المستلزمات النسائية ومن المجتمع أيضا. وعلى هذا الأساس، سعت الوزارة إلى فتح قنوات عدة للتعاون مع العديد من الجهات وتختلف كل قناة بحسب صلاحيات هذه الجهة وارتباطها بعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية. ولعلي أبدأ أولا بالمؤسسات الشقيقة، وأقصد هنا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية ونتلقى دعما منقطع النظير من محافظ المؤسسة ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية في تسهيل أية أمر يتعلق بالتدريب والتأهيل والدعم المادي، علاوة على الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للتدريب المشترك التابعة للمؤسسة في دعم التوظيف. وقبل تنفيذ القرار، تم إفادة وزارة الداخلية وإمارات المناطق ومجلس الغرف التجارية السعودية بالقرار الوزاري وتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتم التنسيق مع مجموعة من الغرف التجارية الصناعية في مختلف مدن ومحافظات المملكة لعقد ورشة عمل والالتقاء مع أصحاب العمل ومسؤولي الغرف التجارية، بالإضافة إلى سيدات الأعمال والمهتمين بعمل المرأة؛ إذ تم أثناء هذه الورش عرض التنظيم وتفاصيله والاشتراطات الواجب مراعاتها ودور المؤسسة والصندوق والعقوبات لمن لا يلتزم بالقرار الوزاري. وتخلل هذه الورش أيضا الإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة. وبعد التطبيق وتنفيذ القرار، وللمحال المخالفة لتأنيث وتوطين المحال سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف عن طريق مكتب العمل بالمحال المخالفة للقرار الوزاري لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال إن وجد لها سجل التجاري. إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال إن وجدت أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية. يوفر قرار التأنيث فرصا وظيفية للسعوديات. لكن سيتم التعامل مع العمالة الأجنبية لو وجدت في هذه المحال التي قُصرت على المرأة السعودية؟ العمالة الأجنبية داخل المحل تنقسم إلى نوعين؛ عمالة على كفالة صاحب المحل وعمالة ليست على كفالة صاحب العمل. وتتعاون وزارة العمل في تنفيذ العقوبة بإشعار المديرية العامة للجوازات في حال وجد عامل أو عاملة أجنبية في المحل مخالفا لنظام الإقامة، بالإضافة إلى العقوبة التي أقرها نظام العمل في حال أن العمالة ليست على كفالة صاحب المحل. هيئة الأمر بالمعروف أُشير في لقاءاتكم أثناء ورش عمل إلى وجود تعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ما أوجه التعاون؟ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بدور مهم في مراقبة الأسواق والمراكز التجارية وصيانة الأعراض من سيئ القول والفعل، والخبرة الموجودة لدى الهيئة في هذا المجال جديرة بالاستفادة منها. وعلى هذا الأساس توجد حاليا لجنة مشتركة بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتم التنسيق مع الهيئة لتستفيد وزارة العمل من خبرتهم في استقبال الشكاوى، سواء التي ترد من العاملات أو أي أحد آخر من مرتادي السوق ليتم التعامل معها وفق الآلية المناسبة؛ حفاظا على العاملات في هذه المحال. فالمجتمع بكل مؤسساته وأفراده من الواجب أن يسخر إمكاناته لتهيئة بيئة العمل المناسبة للعاملات ودعمهم لممارسة هذه المهنة في جو صحي ومناسب. وستُكثف جهود الوزارة والهيئة في تطوير آليات التعاون لمراقبة هذه المحال بما يخدم المجتمع. استقبال الشكاوى هل لك أن تحدثنا عن آلية الشكاوى المعمول بها حاليا.. وكيف يمكن تطويرها في ضوء الآلية الحالية لدى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنشأت إدارة خدمة العملاء في الوزارة مركز اتصال متخصصا في الوزارة يقوم باستقبال الاستفسارات كافة المتعلقة بمواضيع عدة، ومن أهمها ما يتعلق بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية. حيث يستقبل المركز الاستفسارات من مختلف شرائح المجتمع ويجيب عنها نخبة من الموظفين والموظفات تم تدريبهم على الاستفسارات كافة المتعلقة بتنظيم عمل المرأة. كما تقوم الإدارة كذلك باستقبال الشكاوى سواء من أصحاب العمل أو أفراد المجتمع أو العاملات في المحال ليتم التعامل مع هذه الشكاوى بحسب طبيعة الشكوى. وتسعى وزارة العمل لتطوير آلية التعامل الحالية مع الشكوى بالتعاون مع الإخوة المسؤولين في الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووفق إطار اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئة. وستُحاط هذه الشكاوى بكامل السرية وتحول إلى لجنة متخصصة في الوزارة وذلك لمعالجة الأوضاع والتوصل إلى حلول ترضي الجميع ومساعدة أصحاب العمل والموظفات في بيع المستلزمات النسائية لخلق بيئة عمل صحية ومناسبة للمرأة السعودية. كما تقوم خدمة العملاء في الوزارة باستقبال شكاوى أصحاب العمل المتعلقة بتنظيم عمل المرأة فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها أصحاب العمل والتي تعيق تنفيذهم للأمر الملكي والقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن. وتقوم لجنة متخصصة بالتواصل مع أصحاب العمل؛ وذلك لتقديم الدعم المطلوب للتغلب على التحديات والصعوبات وذلك بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها. دعم المشروع ما الأعمال الأخرى التي أنجزتها الوزارة لدعم المشروع؟ التواصل مع أصحاب العمل ولقاؤهم في الغرف التجارية الصناعية في مختلف مدن ومحافظات المملكة لعرض التنظيم كما في القرار الوزاري وعرض دعم المؤسسة والصندوق والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي قد ترد بخصوص التطبيق، إنشاء موقع للتنظيم واحتوائه على تفاصيل القرار الوزاري ودعم الراغبات للعمل في التدريب والتأهيل والدور الذي تلعبه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التدريب والدور الذي يلعبه صندوق تنمية الموارد البشرية في الدعم المادي للتدريب والتوظيف. أيضا مساعدة أصحاب العمل في توفير عقد استرشادي يُمكن الاستفادة منه في توقيع عقد مع الراغبة للعمل، توفير بريد إلكتروني للإجابة على أية استفسارات تتعلق بأية أمر يتعلق بالمشروع، توفير رقم مجاني هو 920001173 لتقديم خدمة للعملاء أو استقبال أي شكوى. هل يدعم القرار الوزاري العاملات في المراكز التجارية النسائية؟ بالتأكيد أية امرأة سعودية تعمل في المستلزمات النسائية (مراكز تجارية نسائية أو أية مراكز تجارية عامة) ستُدعم من قبل الصندوق وفق الشروط التي يقرها الصندوق بغض النظر عن المستلزمات المباعة ولن يقتصر الدعم على الملابس الداخلية أو أدوات التجميل وإنما يشمل جميع المستلزمات النسائية إذا ما تم توظيف مرآة سعودية. ولماذا لا تنشئ وزارة العمل أسواقا ومراكز نسائية خاصة وتوظف النساء فيها؟ من المهم معرفة أن وزارة العمل هي المعنية بوضع الضوابط المُنظمة للعمل وليس الاشتراطات الخاصة بالأسواق؛ كونها نسائية أو غيره. وهذه الاشتراطات كونها نسائية أو عادية وغيرها من الاشتراطات خارج نطاق وزارة العمل الإشرافي. فالوزارة معنية فقط بتنظيم العمل دون النظر لطبيعة هذه الأسواق. ما استعدادات الوزارة لتطبيق القرار؟ في البداية أود أن أؤكد على نقطة مهمة بأن التطبيق في 10 صفر مقتصر على المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية. وقد أنجزت وزارة العمل الاستعدادات اللازمة لبدء أعمال التفتيش للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار. وأود أن أؤكد رسالة وزارة العمل في أعمال التفتيش التي تركز على "نصحح الوضع ولا نتصيد الأخطاء". وقد تم عمل الترتيبات التالية:
في الزيارة التفتيشية سيتم التأكد من تطبيق الضوابط المشار إليها في مواد القرار الوزاري، وتحديدا الشروط التالية:
سيتم توزيع أعمال التفتيش في المدينة أو المحافظة بحسب طبيعة المحال الخاضعة للتفتيش وكونها للعوائل أو للنساء فقط. فإذا كان المحل مخصصا للعوائل فالذي يقوم بالزيارة المفتش وتكون الأولوية للمفتشة. وإذا كان المحل مخصصا للنساء فقط فالذي يقوم بالزيارة المفتشة فقط. ما التدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا المجال بعد انتهاء الزيارة التفتيشية؟ سيتم تطبيق أربعة تدابير، إما نصح وإرشاد أو تنبيه أو إنذار كتابي أو ضبط مخالفة، وحين يتم ضبط مخالفة سيتم إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة التابع لها المحل، بالإضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل. أيضا تعتمد التدابير بحسب طبيعة المخالفات، فمخالفة التأنيث والتوطين سيتبعها إيقاف خدمات الوزارة بينما المخالفات الأخرى قد تتراوح بين نصح وإرشاد إلى الإنذار الكتابي. ومع التنبيه أو الإنذار الكتابي، سيتم إشعار الجهات الحكومية التابعة لإمارة المنطقة كالأمانة أو البلدية وفرع وزارة التجارة والمديرية العامة للجوازات في حال وجود مخالفات أخرى تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات. ماذا عن إيقاف خدمات الوزارة، إلى متى يستمر؟ سيستمر إيقاف خدمات وزارة العمل لحين تصحيح المنشأة أوضاعها وتأنيث وتوطين المحال التي لم تلتزم بالقرار الوزاري. متى ستبدأ أعمال التفتيش، وكم المدة اللازمة لإنجاز أعمال التفتيش للمحال الخاضعة للتطبيق؟ ستبدأ أعمال التفتيش صباح غد، وقد وضعت الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية، سواء كانت متخصصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى. هل توجد خطة لإعادة زيارة التفتيش على المحال بعد زيارتها للمرة الأولى بعد نفاذ القرار؟ تتولى الوزارة إجراء زيارات تفتيشية دورية شاملة وتتم لأغراض التفتيش العام، بالإضافة إلى الزيارات التتبعية التي تهدف إلى إعادة التفتيش على محال بيع المستلزمات النسائية للتأكد من إزالة المخالفات التي سبق اكتشافها أثناء الزيارات الشاملة السابقة. وستتم أيضا بعض الزيارات الخاصة والتي ستتم على المحال التي يوجد عليها ملاحظات في تطبيق شروط القرار أو التأكد من شكوى معينة. متى سيتم تطبيق القرار وتأنيث المحال المتخصصة في أدوات التجميل والمحال التي تبيع الملابس الداخلية ضمن مبيعات أخرى؟ وهل سيتم إعادة هذه الترتيبات مرة أخرى؟ المحال المتخصصة في أدوات التجميل ستخضع لأعمال التفتيش في 10 شعبان (أي بعد ستة أشهر من الآن)، وأية محال تتضمن في مبيعاتها ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل سواء في الأسواق المركزية المغلقة أو المفتوحة أو القائمة بذاتها ستكون أيضا خاضعة للتطبيق. ما أبرز التحديات؟ وكيف يُمكن التغلب عليها؟ أبرز التحديات: حصر المحال التي تبيع المستلزمات النسائية المحددة في القرار الوزاري (الملابس الداخلية وأدوات التجميل) في جميع مدن ومحافظات المملكة؛ إذ إن السجلات الرسمية من حيث السجل التجاري أو الرخص البلدية أو بيانات المحال التجاري في مكاتب العمل غير دقيقة ولا توضح المستلزمات المباعة. فالأمر الملكي الكريم نص على قصر العمل على المرأة السعودية دون النظر لسجلها الرسمي. وعلى هذا الأساس، ولعدم وجود معلومات دقيقة عن هذه المحال وأماكنها وطبيعة المستلزمات المباعة توجب إجراء حصر ميداني وإنجازه في مدة وجيزة. وشرح القرار الوزاري وآليات تطبيقه والاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال لأصحاب العمل في مدة وجيزة؛ إذ إن إصدار القرار الوزاري لا يكفي ولا بد من تكثيف ورش العمل مع أصحاب العمل وإيصال رسالة بأن المجتمع بأكمله شريك في تنفيذ القرار (الوزارة والمؤسسات الشقيقة، الجهات الحكومية المعنية بتشغيل النساء، أصحاب العمل، الراغبات بالعمل). وهذا التحدي بسبب وجود بعض المهتمين بتطبيق القرار من أصحاب عمل أو صحافيين أو مهتمين بالموضوع، لكن عدم وجود تصور واضح للقرار وحيثياته تطلب القيام بتوعية للمعنيين لإيصال الرسالة التالية: (رجل يبيع للمرأة حاجاتها الخاصة) إلى (امرأة تبيع حاجاتها الخاصة لامرأة). هل تشكل ساعات العمل والمواصلات تحديا آخر..وكيف سيتم مواجهته؟ مسألة ساعات العمل والمواصلات للمرأة العاملة هي تحديات موجودة لدى المرأة في كل القطاعات، وتنظيمها يتطلب التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فوزارة العمل ليست صاحبة الاختصاص في تحديد ساعات العمل في الأسواق والمراكز التجارية أو اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالمواصلات. ولكن فيما يتعلق بالمواصلات، تم وضع إجراء بسيط بحيث يتم البحث للراغبة عن عمل بفرصة وظيفية في مكان يكون قريبا من المنزل بحيث تتقدم الراغبة للعمل ببياناتها من حيث المدينة والحي خلال الرابط الموجود على موقع صندوق تنمية الموارد البشرية، ومن خلال الفرص الوظيفية المتاحة يتم البحث لها عن فرصة قريبة من الحي التي تسكن فيه. وبالنسبة لساعات العمل وكونها صباحية ومسائية، هذا أمر راجع لصاحب العمل بشرط عدم تجاوزها لساعات العمل المحددة في نظام العمل. ولكن وجدت أن بعض الشركات ألغت الدوام الصباحي وأصبح الدوام مسائيا، والبعض الآخر جعل العاملة تعمل فقط فترة صباحية في الأسبوع الواحد ويكون دوامها مسائيا أو يوما واحدا صباحيا ومسائيا. وبهذه الإجراءات، أمكن التقليل من هذه التحديات التي قد تواجه المرأة العاملة في هذه المحال.
|
#22
|
||||
|
||||
اليوم .. 400 مفتش على أبواب 4332 محلا للمستلزمات النسائية الداخلية
اليوم.. 400 مفتش يمنعون الرجال من بيع مستلزمات النساء بائعة سعودية في محل ملابس نسائية في جدة. وطبقت وزارة العمل قرارا يقضي بقصر العمل في هذه المحال على النساء. يبدأ 400 مفتش من وزارة العمل حملة لمدة سبعة أيام للتأكد من تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية؛ إذ تنتهي اليوم المهلة التي منحتها الوزارة لملاك 4332 محلاً لبيع مستلزمات النساء في السعودية قبل إيقاع العقوبات بحقها. وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن 400 مفتش سيبدأون صباح اليوم أعمال التفتيش، حيث وضعت الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية، سواء كانت متخصّصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى.وحول إذا ما كان الحصر والتطبيق مقتصراً على مدن محدّدة أو أسواق محدّدة، قال التخيفي: ''إن التطبيق يشمل جميع مدن المملكة ومحافظاتها وجميع الأسواق التجارية المفتوحة أو المغلقة والتي فيها محال تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل وتشمل أيضا المحال القائمة بذاتها والتي غالبا ما تكون على الطرق أو الشوارع الرئيسة''. وحول آلية التأكد من تطبيق محال المستلزمات النسائية الداخلية للتأنيث، أبان التخيفي أنه من خلال أعمال الحصر تم تحديد 4332 محلاً تبيع ملابس نسائية داخلية سواء كان هذا المحل متخصّصاً في الأساس في بيع الملابس النسائية الداخلية، حيث يبيع الملابس النسائية فقط، أو يبيع ملابس نسائية داخلية ومستلزمات أخرى إضافية، لكنها ليست هي الأساس في المحل، أو أنه يبيع الملابس الداخلية ضمن مبيعات أخرى. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: يقف اليوم 400 مفتش على 4332 محلا تبيع المستلزمات النسائية الداخلية؛ وذلك للتأكد من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال وتوطينها من خلال إتاحة الفرصة للسعوديات للعمل بها بدلا من الباعة الرجال.وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن 400 مفتش سيبدأون صباح اليوم أعمال التفتيش، حيث وضعت الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية، سواء كانت متخصصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى.وحول ما إذا كان الحصر والتطبيق مقتصرا على مدن محددة أو أسواق محددة قال التخيفي: "إن التطبيق يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة وجميع الأسواق تجارية المفتوحة أو المغلقة والتي فيها محال تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل وتشمل أيضا المحال القائمة بذاتها والتي غالبا ما تكون على الطرق أو الشوارع الرئيسة". فتاتان تدخلان محلا للمستلزمات النسائية، وتظهر لوحة تشير إلى أن الدخول مسموح للعوائل فقط. سيدة تختار من الملابس المعروضة عشية تطبيق قرار حظر بيع الرجال لهذه السلع. بائعة تتفقد معروضات في محل ملبوسات نسائية في الرياض. وحول آلية التأكد من تطبيق محال المستلزمات النسائية الداخلية للتأنيث، أبان التخيفي أنه من خلال أعمال الحصر تم تحديد 4332 محلا تبيع ملابس نسائية داخلية سواء هذا المحل متخصص في الأساس في بيع الملابس النسائية الداخلية، حيث يبيع الملابس النسائية فقط، أو يبيع ملابس نسائية داخلية ومستلزمات أخرى إضافية، لكنها ليست هي الأساس في المحل، أو أنه يبيع الملابس الداخلية ضمن مبيعات أخرى.وبيّن التخيفي، أن عدد المحال النسائية الداخلية وأدوات التجميل التي تم رصدها من خلال فرق الوزارة الميدانية بلغت 7353 محلا، منها 2032 في مكة و1864 في الرياض و1152 في الشرقية، مؤكدا أنه من خلال هذه البيانات يمكن تصنيف المحال بحسب طبيعة المستلزمات المباعة، سواء كانت ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل أو أن هذه المحال تبيع كلا المستلزمين. وحتى إعداد التقرير وصل أعداد المتقدمات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل أكثر من 30 ألف متقدمة، بينما بلغ عددها 7353 محلا في مختلف مناطق المملكة. وتوزعت المتقدمات وفقا للتخيفي على: 5621 متقدمة في الرياض، 5086 في مكة المكرمة، و3831 في المنطقة الشرقية، والبقية توزعت على بقية المناطق.وأوضح وكيل وزارة العمل، أن وزارته لديها بيانات تفصيلية عن كل محل في المملكة يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، سواء يتم بيعها بشكل منفصل أو ضمن مبيعات أخرى وتوجد في أسواق مغلقة أو مفتوحة، وذلك وفقا للجولات الميدانية التي نفذتها الوزارة في مطلع ذي الحجة المنصرم. وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الزيارات تهدف إلى التأكد من التزام المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية بالقرار وتطبيق العقوبات التي نص عليها القرار في حال المخالفة، تقييم الوضع الحالي للمحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية ضمن مبيعات أخرى والتي ستخضع لتطبيق القرار في شعبان وتزويدهم بكتيب أعدته الوزارة، آلية حصر الفرص الوظيفية ودعم الراغبات في العمل في الحصول على الوظيفة. وشدد التخيفي، على أن تأنيث المحال التي تبيع مستلزمات فيه خصوصية للمرأة، حيث سيُعزز سوق المحال النسائية؛ كونه في الماضي يتم على استحياء لصعوبة التعامل مع الرجل في مثل هذه المحال. من جانبها قالت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي ومؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال إن "قطاع التجزئة يمثل أكثر القطاعات التي تمتص البطالة النسائية". واعتبرت أسعد - وفقا لفرانس برس - أنه من "الطبيعي أن تبيع المرأة الملابس الداخلية النسائية لبنات جنسها وجميع البدائل الأخرى غير مناسبة". ولطالما اشتكت سعوديات من الإحراج عند دخولهن محال بيع الملابس الداخلية وتواصلهن من بائعين من الرجال لطلب هذه المستلزمات الحميمة. قالت المتسوقة سمر لوكالة فرانس برس "كنت أواجه وغيري من السيدات حرجا كبيرا عند دخول محلات الملابس النسائية للشراء" مشيرة إلى أن "وجود رجل يبيعنا أشياء خاصة جدا كان يصعب علينا شراء ما نحتاج إليه فعلا فنقوم بشراء ملابس قد لا تناسبنا".من جهتها، قالت صفا سليمان سلامة، التي بدأت العمل كمديرة لإحدى المحال لوكالة فرانس برس "كان لدي شعور بالخوف قليلا في البداية، لكنه سرعان ما تحول إلى تجربة ممتعة واندمجت في العمل، خصوصا بعد أن تلقيت ردة فعل ايجابية من العائلات والمتسوقين".وأوضحت أن "الفتيات يوظفن مبدئيا على راتب أساسي بثلاثة آلاف ريال، ونحصل على بدل سكن وتأمين صحي". وقالت فاطمة قاروب، مؤسسة حملة "كفاية إحراج" على الفيسبوك: إن "90 في المائة من المحال والمولات والمعارض في مدينة جدة وظفت سيدات" مشيرة إلى أن "التجار لا يزالون يطلبون موظفات بعد أن تم توظيف ما يقارب 600 فتاة سعودية حتى الآن".ولفتت قاروب إلى أنه "كان هنالك تقاعس من التجار في بادئ الأمر، لكن حاليا هنالك تجاوب كبير بعد فرض الأمر الواقع عليهم". وسيواجه مخالفو قرار تأنيث المحال النسائية الحرمان من جميع خدمات وزارة العمل، وإيقاف كل معاملاتهم في دوائر رسمية أخرى، بحسب عادل فقيه، وزير العمل السعودي.في غضون ذلك، أوضح حميد دياب، مدير مبيعات الخليج في شركة نعومي للملابس الداخلية، أن شركته "قطعت شوطا كبيرا في تأنيث المحال، إذ أنجزنا تأنيث 85 في المائة حتى الآن، وخلال الأيام القريبة ستكون النسبة 100 في المائة - على حد تعبيره.
|
#23
|
||||
|
||||
د.التخيفي لـ "الاقتصادية": رصدنا مخالفات وحررنا تعهدات .. لكن التجاوب جيد
«العمل» لـ"الاقتصادية" : رصدنا مخالفات في تأنيث المحال النسائية.. والنتائج بعد 7 أيام سعودية تمارس عملها في بيع الملابس النسائية في أحد المحال في الشرقية أمس. فهيد الغيثي من الرياض - مويضي المطيري من الدمام - محمد الحربي من بريدة رصدت وزارة العمل في أول يوم بعد انتهاء مهلة تأنيث المحال النسائية عددا من المخالفات، وأخذت التعهدات على بعض الملاك لتصحيح أوضاعهم فورا. وأكدت الوزارة العمل أمس، أن معرفة مدى التزام محال المستلزمات النسائية الداخلية بقرار التأنيث سيكون بعد سبعة أيام هي مدة الجولات الميدانية التي بدأها أمس 400 مفتش في مختلف أنحاء المملكة. وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن الجولات بدأت بالفعل، وينتظر أن تستمر لمدة سبعة أيام، ليتم بعدها الحكم على مدى التزام المحال بقرار توظيف سعوديات في بيع المستلزمات الداخلية. بيد أن التخيفي اعتبر أن المؤشرات حتى الآن جيدة، ''على الرغم من رصدنا مخالفات وكتابة تعهدات على محال لم تلتزم، لكنها وعدت بتصحيح الوضع فورا''. وفي الرياض، شهدت أسواق عدة كبيرة تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات الداخلية، وحظي هذا الأمر بترحيب النسوة، وأبدت متسوقات رضاهن عن القرار. وفي الشرقية، رصدت ''الاقتصادية'' في جولة ميدانية أمس عددا من المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية ''اللانجري'' في أول يوم لخروج فرق تفتيشية من وزارة العمل في المنطقة الشرقية، ضمت عددا كبيرا من المفتشين يقودها كبير مفتشي مكتب العمل في الدمام، ضمن عناصر نسائية بلغ عددهن سبع مفتشات في الأسواق والمحال المغلقة، بينما توزعت فرق رجالية على بقية الأسواق على فترتين. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكدت وزارة العمل أمس، أن معرفة مدى التزام محال المستلزمات النسائية الداخلية بقرار التأنيث سيكون بعد سبعة أيام هي مدة الجولات الميدانية التي بدأها أمس 400 مفتش في مختلف أنحاء المملكة. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن الجولات بدأت بالفعل وينتظر أن تستمر لمدة سبعة أيام، ليتم بعد الحكم على مدى التزام المحال بقرار توظيف سعوديات في بيع المستلزمات الداخلية. بيد أن التخيفي اعتبر أن المؤشرات حتى الآن جيدة، على الرغم من رصدنا مخالفات وكتابة تعهدات على محال لم تلتزم، لكنها وعدت بتصحيح الوضع فورا. وشهدت عدد من أسواق المملكة أمس، قيام مفتشين من الوزارة بالمرور على المحال النسائية، في الوقت الذي كان التفاعل في الأسواق لافتا، خاصة من خلال حرص أصحاب المحال على وضع لافتات تبين منع دخول الرجال. في الرياض، شهدت أسواق عدة كبيرة تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات الداخلية، وحظي هذا الأمر بترحيب النسوة، وأبدت متسوقات رضاهن عن القرار. وفي الشرقية، رصدت "الاقتصادية" في جولة ميدانية أمس عددا من المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية "اللانجري" في أول يوم لخروج فرق تفتيشية من وزارة العمل في المنطقة الشرقية، ضمت عددا كبيرا من المفتشين يقودها كبير مفتشي مكتب العمل في الدمام، ضمن عناصر نسائية بلغ عددهن سبع مفتشات في الأسواق والمحال المغلقة، بينما توزعت فرق رجالية على بقية الأسواق على فترتين. سعوديتان تباشران عملهما في أحد محال المستلزمات النسائية في القصيم. وكان القرار قد دفع العديد من الشركات التي سبق أن قامت بتشغيل السعوديات في محالها كبائعات إلى رفع رواتبهن من 1700 ريال إلى ألفي ريال، وتدريجيا سيتم رفعها ليتجاوز السقف الأدنى الذي حددته وزارة العمل مع مطلع هذا العام، في حين أبدت موظفات تحدثن لـ"الاقتصادية" ارتياحهن لتطبيق القرار واللاتي باشر بعضهن العمل منذ أربعة أشهر، مؤكدات أن هنالك ارتياحا كبيرا من قبل المتسوقات لوجود بائعات في محال "اللانجري". وقد سجلت عدد من المخالفات، أبرزها تشغيل بائعات غير سعوديات في محال لبيع المستلزمات النسائية والتي اعتبرها مسؤول في وزارة العمل مخالفة صريحة لنظام العمل، حيث أوضح لـ"الاقتصادية" حطاب العنزي، الناطق الإعلامي في وزارة العمل أمس، أن قيام سلسلة من محال بيع العباءات النسائية في المنطقة الشرقية بتشغيل أجنبيات في محالها من جنسية فلبينية، تعتبر مخالفة صريحة للنظام، وقد يتعرض مالك المنشأة لعقوبات متعددة، أولها تشغيل أجنبيات في محال لبيع مستلزمات نسائية حتى وإن لم تكن ضمن صنف "اللانجري"، حيث يقتصر القرار على تشغيل السعوديات فقط. وقال: إن مالك المنشأة سيتعرض لغرامة مالية لمخالفته في تشغيل أجنبية لا يسمح لها نظام العمل باستقدامها؛ فالوزارة لا تمنح تأشيرات لبائعات، ما يعرّض مالك المنشأة للمساءلة وإجباره على ترحيل العاملة؛ إذ كانت على كفالته؛ لأنه قام بتشغيلها لغير المهنة التي استقدمت فيها، مؤكدا أن إيقاف خدمات الوزارة عن المخالفين ستكون نهاية الأسبوع الجاري. فتاة باشرت عملها كبائعة أمس تزامنا مع تطبيق القرار في محل نسائي في جدة. وبيّن في حديثه لـ"الاقتصادية"، أن الفرق التفتيشية سترفع تقاريرها بشكل يومي لكل مكتب في المنطقة حول المخالفات والملاحظات التي يسجلها المراقبون على المحال المخالفة لتطبيق القرار، ورصد المخالفات الأخرى التي تظهر للمفتشين أثناء جولاتهم الميدانية. وحث العنزي المواطنين والمقيمين كافة على التبليغ عن أي ملاحظة أو مخالفة ترتكبها المحال المعنية بالقرار من خلال رقم خصصته الوزارة لتلقي الشكوى والبلاغات 92000117 ويستقبل الشكوى 24 ساعة. من جهة أخرى، قالت ندى منشي، مديرة مكتب العمل النسوي في الدمام ورئيسة الفرق التفتيشية النسائية: إنه خلال جولتها رصدت مخالفات لمحال لم تطبق القرار في مجمعات التسوق المغلقة، في الدمام ورصد بقية المحال التي طبقت القرار، وإن الإحصائيات ستعلن من قبل كبير مفتشي مكتب العمل، فما زالت الجولات في يومها الأول. وأوضحت أنه سبق أن تم رصد سابق للمحال كحصر أولي دون تسجيل المخالفات في حين تم أمس البدء بتدوين المخالفات التي ترصدها الفرق رسميا، مشيرة إلى فرقتها النسائية مكونه من سبع موظفات من وزارة العمل يتم خروجهن دون سابق إنذار للمجمعات الكبرى والمحال المغلقة كمساندة لبقية فرق الرجالية التي لا يمكنها حصر المحال المغلقة والمخصصة فقط لدخول النساء. من جهة أخرى، كشفت لـ"الاقتصادية" آلاء الشريف، مشرفة في أحد المحال، أنه تم تعين 200 فتاة سعوديات على مهنة بائعات في 12 موقعا في مدينتي الدمام والقطيف، وأوضحت أنهم كانوا يستقبلون كل أسبوعين 50 فتاة لإجراء مقابلات شخصية لتعينهن في العمل، مشيرة إلى أنهم لا يشترطون سوى الشهادة الثانوية ويتكفلوا بتدريب الـعاملات وهن على رأس العمل. وأكدت الشريف أن لديهم عاملات سعوديات منذ عامين وما زلن يعملن بشكل منتظم ضمن تقييم لأدائهن من خلال التدريب، فقريبا سيتم تعيين موظفات "كاشير" محاسبات في الفروع، بالإضافة إلى زيادة رواتبهن خلال هذا العام. وفي القصيم، لم يمض سوى أيام على إيداع مبالغ حافز للعاطلين عن العمل قبل أن تنسحب من البرنامج عدد من الفتيات اللاتي رغبن بالانخراط في العمل في المحال النسائية في مولات بريدة، حيث شهدت محال بيع الملابس النسائية وجود فتيات تم تدريبهن بشكل سريع خــــــلال أربعة أيام للعــــــمل في المحال. وتتحدث ريم، التي انخرطت في العمل في محل بيع ملابس نسائية، أنها استلمت العمل منذ يومين بتدريب يومين فقط، وتضيف أن التدريب الأهم هو في المحال نفسها، حيث إنها تحب العمل والراتب في بدايته أيضا جيد، فضلا عن عمولات البيع. وبيّنت ريم أنها الشهر الماضي تم إيداع مبلغ من "حافز"، وهي الآن على رأس العمل، وسيتم تسجيلها في التأمينات؛ مما يعني أنها ستكون خارج برنامج حافز الشهر المقبل، حيث تعتبر مبلغ "حافز" ليس مهما أمام ما ستحققه في مجال العمل وهي تطمح أن تكون مديرة معرض. فيما ترى إحدى المتسوقات أن هناك ارتياحا كبيرا في دخول مثل هذه المحال وأصبحت المرأة هي من تباشر البيع والمفاصلة. وتقول في السابق الكثير من النساء يشترين ملابس لا تناسبهن بسبب الخجل من المفاصلة، خصوصا أن هناك عددا من العمالة جريئة. فيما تشير إدارة أحد أسواق مدينة بريدة إلى أن تأنيث المحال وجد تطبيقا مقبولا وسريعا من قبل المحال التجارية الخاصة في الملابس النسائية، كما أن السعوديات قادرات على التسويق وبطريقة جيدة ومقبولة في الأيام الأولى لعملهن.
|
#24
|
||||
|
||||
جولة الاقتصادية تكشف محال لم تلتزم بقرار تأنيث المستلزمات النسائية
في الوقت الذي انتهت فيه المهلة المحددة لتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، رصدت "الاقتصادية" أمس خلال جولتها الميدانية على مواقع في أسواق جنوب جدة محال لم تطبق القرار حتى أمس، رغم تحذيرات وزارة العمل المستمرة بإيقاف تراخيص المحال المخالفة وتوقف كافة خدماتها. وكشفت الجولة التي شملت عددا من المحال المخصصة للمستلزمات النسائية جنوبي جدة أن هذه المحال تديرها عمالة وافدة ويعمد مواطنون إلى التستر عليهم، وتمثل حالات التستر وفقا لإحصائيات رسمية صادرة من غرفة جدة 60 في المائة من المحال النسائية في جدة. وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الشهري رئيس لجنة الأقمشة والملابس والمنسوجات في غرفة جدة أن المحال التي لم تلتزم بقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية ستواجه عقوبات وزارة العمل التي حددتها في الآلية بدءا من الإنذار وانتهاء بإغلاق المنشأة التجارية وتوقف كافة خدماتها حتى تحسين أوضاعها والتزامها بتوظيف مواطنات سعوديات في هذا القطاع. عامل يعرض ملابس نسائية رغم انتهاء المهلة المحددة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية . وقال الشهري إن العمالة الوافدة تدير نحو 60 في المائة من المحال النسائية في أسواق جدة، مشيرا إلى أنه سيتم إشعار وزارة العمل بتلك المخالفات وتكثيف الجولات التفتيشية على المحال التي لم تلتزم بالقرار. وبين أن هناك تنافسا بين الشركات في تقديم عروض وظيفية مغرية للمواطنات السعوديات، حيث شهدت بعض المراكز التجارية انسحاب فتيات من محال بيع المستلزمات النسائية وتوجههن لشركات أخرى تعمل في القطاع ذاته. وأشار إلى أن التسرب الوظيفي الذي يشهده قطاع المستلزمات النسائية يأتي نتيجة لعدم فهم وإدراك المسؤولية التي تقع على عواتقهم في هذه المحال نتيجة غياب عامل الدورات التدريبية التثقيفية والتوعوية لهم، كما أن هناك قصورا في هذا الجانب، ولا بد من تفعيل قنوات التواصل الإعلامية لحث هؤلاء المواطنات على التقيد بالعمل وفق المتبع نظاما.وأشار الشهري إلى احتمال لجوء البعض إلى أساليب التحايل على تنفيذ القرار من خلال تغيير المعروضات، أو إدخال المستلزمات الرجالية في المعروضات، مشدداً على ضرورة الالتزام بآلية متابعة مستدامة بالتنسيق مع إدارات الأسواق لرصد عمليات التحايل. وكانت وزارة العمل قد ألزمت جميع محال بيع المستلزمات النسائية في المملكة من "الملابس الداخلية، وأدوات التجميل" بتشغيل النساء وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، حيث توعدت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق القرار بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، ويشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين. يذكر أن قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية ظلت عالقة منذ نحو ثماني سنوات؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله بحجج متعددة.
|
#25
|
|||
|
|||
يعطيك العافية
|
#26
|
||||
|
||||
|
#27
|
||||
|
||||
للاقتصادية ترافق فرق التفتيش .. و5 مخالفات في 3 ساعات بالمنطقة الشرقية
«المستلزمات النسائية».. العاملات: الرواتب متدنية.. و«العمل»: لن تقل عن 3 آلاف موظف في مكتب العمل بالدمام يحرر مخالفة على محل ملابس نسائية لم يلتزم بقرار التأنيث. في أولى جولاتهم التفتيشية على محال الملابس النسائية في المنطقة الشرقية، رصدت فرق مكتب العمل خمسة محال مخالفة لقرار التأنيث خلال ثلاث ساعات فقط. وباشرت ثلاث فرق نسائية من فرع وزارة العمل في مدينة الدمام أمس جولاتها التفتيشية على محال المنطقة الشرقية في ثلاثة مواقع لمجمعات تجارية لأكثر من 50 محلا لبيع الملابس الداخلية النسائية ''اللانجري''، في حين بدأت الفرق الرجالية جولاتها في الأسواق المفتوحة مسجلة ما لا يقل عن خمس مخالفات خلال ساعتين من مباشرتها حملاتها الرقابية. وكانت ''الاقتصادية'' قد رافقت أمس إحدى الفرق التفتيشية في إحدى أشهر الأسواق المفتوحة في الدمام، وتم ضبط عدد من المخالفات التي سجلت أكثر من خمسة محال مخالفة في الساعات الثلاث من الجولات، وسيتم استدعاء ملاك المحال خلال يومين من رصد المخالفة. وكشف مصدر في مكتب العمل في الدمام لـ ''الاقتصادية''، عن استعداد المكتب لرفع عدد من خطابات الاستدعاء للمخالفين من ملاك المحال التي يتم ضبطها يوميا من قبل المراقبين، مبينا أن المفتشين اكتشفوا خلال جولاتهم التفتيشية أن من يدير المحل هم عمالة أجنبية في ظل غياب كفلائهم الأصليين، ما يعد مخالفة صريحة للنظام. وأوضح المصدر أن عدد المتاجر المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية ''اللانجري'' محدود، حيث لا يتجاوز عددها 200 محل في مدينة الدمام وحدها، في حين سترتفع أعداد محال بيع الملابس النسائية الجاهزة وبقية المستلزمات والتي سيتم ضبطها في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تقتصر على متاجر ''اللانجري''، منوها إلى أن مكتب العمل سبق أن أنذر محال لتصحيح أوضاعها، وخلال الجولات التفتيشية يتم العودة للمحال التي تعهدت أمام مكتب العمل بتصحيح وضعها والالتزام بقرار التأنيث للتأكد من مدى التزامها قبل تطبيق العقوبة عليها. من جهة أخرى اشتكى عدد من البائعات السعوديات تدني رواتبهن التي لا يتجاوز بعضها 1200 ريال، ويأملن في أن يتم رفع أجورهن بعد زيارة فرق وزارة العمل التي وقفت على سير مباشرتهن للعمل. في حين أوضح لـ ''الاقتصادية'' حطاب العنزي الناطق الإعلامي لوزارة العمل، أن صندوق الموارد البشرية يدعم القطاع الخاص عند توطينه الوظائف والذي يشمل قرار تأنيث المحال للقطاع الذي يخصص رواتب لا تقل عن ثلاثة الآف ريال للعاملين لديه من السعوديين، وزيادة نسبة مساهمة الصندوق إلى 50 في المائة من الرواتب التي يصرفها القطاع الأهلي للسعوديين، ملحا إلى أن البدء بإلزامية القرار تدفع إلى تعديل ورفع رواتب العاملات هذه المؤسسات، مؤكدا أنه لا يوجد حد أدنى للرواتب. وفي الشأن ذاته، أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في صندوق تنمية الموارد البشرية، صدور قرار رسمي يقضي بإعفاء جميع الفتيات اللائي سيعملن في المحال التي شملها قرار وزارة العمل بالتأنيث من جميع عقوبات عدم الالتزام ببرامج الدعم التي حصلوا عليها سابقا في وظائف أخرى، مشيرا إلى أن الفتيات سيستفدن مجددا من دعم الصندوق لمدة 36 شهرا ودون النظر إلى أي من المخالفات التي ارتكبنها سابقا، ونص النظام حينها بتطبيق الإجراءات التنظيمية حيالهن. وقال المصدر لـ ''الاقتصادية'' ردا على وجود محال لا تتجاوز رواتب الموظفات فيها 2500 ريال: ''الصندوق يعمل على منح أصحاب العمل نصف راتب الموظفة، بحيث لا يكون الراتب الأدنى ثلاثة آلاف ريال''، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يمنحه الصندوق لا يقل عن 1500 ريال ولا يتجاوز ألفي ريال كحد أعلى، لافتا إلى أن الصندوق في مكة لمس عدم تجاوب من قبل المنشآت التي شملها القرار، والتي لم تتقدم بأي فرص حتى الوقت الحالي، حيث إن هناك 90 في المائة من المنشآت اعتمدت على التوظيف المباشر من قبلها. من جهته، قال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ورئيس اللجنة التجارية: ''القرار بتطبيقه على المدى البعيد ستكون له انعكاسات إيجابية، إلا أن على وزارة العمل أن تعقد مزيدا من ورش العمل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بآلية التنفيذ''. وبرر جمال، سبب خفض بعض المحال لرواتب الموظفات ووجودها ضمن مستويات تقل عن ثلاثة آلاف ريال، بأن المنشآت إما أن تكون صغيرة أو متوسطة وذات هوامش ربحية منخفضة، ولعدم الصرف بشكل مستمر من قِبل صندوق الموارد البشرية للدعم بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يوجب على الصندوق أن يبدأ بتغيير آلياته بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وألا يجعل التجار تحت ضغط وعدم قدرة للإيفاء بمستحقات الموظفين. ولفت جمال، إلى أن نسبة تسرب الفتيات ستتجاوز الـ 30 في المائة بشكل مستمر، وذلك يعود لظروف المرأة وطبيعة الحياة في المجتمع، وزيادة حجم الإنفاق على وسائل المواصلات، وبسبب بعد العمل عن مقر سكن الفتاة مما يزيد من ساعات خروجها عن المسكن، خاصة للمتزوجة، مبينا أن نسب التسرب سترتفع وفقا لأي ظروف أخرى. وتابع جمال: ''إن بعض المحال لجأ إلى تغيير الأنشطة التي شملها القرار الإلزامي بالتأنيث؛ وذلك حتى لا تكون محالهم تحت طائلة عقوبات وزارة العمل''، مردفا أن التستر التجاري الذي ترتكز نسبه العليا في السجلات التجارية النسائية لا يمكن القضاء عليه بشكل كامل، خاصة في ظل وجود سيدات اعتمدن من السابق على التستر ولن يستطعن في الوقت الحالي إدارة أعمالهن، إلا أن هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مستثمرين جدد للسوق سينخفض بشكل أفضل مما هو الحال القائم عليه الآن. ومن المعلوم أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، نص على أن تكون وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل، باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام المنظمة لذلك بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاما وما تقتضيه المصلحة العامة.
|
#28
|
||||
|
||||
المحال النسائية.. التجربة في الميدان
أصبح قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ساري المفعول بعد أن مرّ بمرحلة جدلية انتهت لمصلحة المرأة من حيث توفير فرص العمل لها في المحال والمتاجر المتخصّصة في بيع مستلزماتها، وهذا القرار، الذي وُلِدَ ولادة عسيرة، سيكون أيضا عسيراً في تطبيقه ومتابعة تنفيذه فعلياً، فليس من السهل تغيير واقع السوق بجرة قلم، فهناك مَن يتصدّون عملياً لتنفيذ القرار لأنهم غير راغبين في تنفيذه، لأن ذلك يتطلب توظيف سيدات للبيع في محالهم، أو لأنهم غير قادرين على ذلك لما يترتب على التغيير من تأثير في ملكية المحل أو المتجر، وكلها اعتبارات تتطلب وقتاً كي تحدث نقلة في نشاط بيع وتسويق مستلزمات المرأة. ولأن وزارة العمل في الواجهة لفرض الوضع الجديد، فإن علينا تقدير ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه، فقبل أيام قليلة كانت الأرقام تشير إلى أن السيدات المستفيدات من برنامج حافز يشكلن 80 في المائة من إجمالي مَن تنطبق عليهم الشروط، في حين أن الشباب يشكلون 20 في المائة فقط، وهذا الرقم الضخم، الذي يعكس بكل وضوح أن هناك قصوراً كبيراً في توفير فرص عمل للمرأة، يُوجب على صانع القرار إحداث نوع من التوازن الممكن في سوق العمل، وأقل ما يمكن في هذا الصدد أن يتم فتح فرص عمل للمرأة السعودية، ولعل أضعف الإيمان في ذلك أن يتم تخصيص الأعمال في المحال النسائية للنساء فقط. لقد عكس الجدل في هذا الموضوع أن هناك مَن يحارب عمل المرأة حتى إن لم تكن فيه محاذير شرعية مطلقاً، وكأن لدينا تياراً متخصّصاً في محاربة المرأة لذاتها دون تأمل أو قياس من المنطق والعدل، وفيما نحن بصدده فإن منع الرجال من البيع في محال ومتاجر مستلزمات المرأة وفرض توظيف نساء في هذه المحال هو عين الحكمة والعقل، وكان من المتوقع أن يكون محل إجماع، فليس هناك أحد يفضل أن تقابل زوجته أو ابنته رجلاً ليعرض عليها ملابس نسائية، حيث يفرض الذهن السليم أن تقابل المرأة مثلها في مثل هذه المحال والمتاجر. واليوم الجميع يراقبون دور وزارة العمل في تفعيل هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ، وكما أن القرار سيتم تطبيقه بالتدرج بحيث يبدأ أولا بالمحال المتخصّصة في بيع الملابس النسائية الداخلية وفق ضوابط دقيقة، فإن على أصحاب المحال أخذ الموضوع بجدية كاملة، فالتدرج لا يعني التساهل أو المجاملة، بل إن العقوبات على المخالفين ستكون قاسية وقد تؤدي إلى إقفال المحل أو إفلاسه وخروجه من السوق لعدم قدرته على التوافق مع المرحلة الجديدة، ومن لم يستطع أن يلتزم بالقرار فإن عليه البحث عن حل قليل التكلفة يمكنه من استرجاع بعض من رأسماله المستثمر في المحل أو المتجر. إن الفرصة متاحة تماماً للسيدات الراغبات في العمل الحر ممن لديهن العزيمة وعدم الاستسلام للبطالة وعدم الاتكاء على ''حافز'' للتقدم بأفكار جديدة لخدمة المرأة، وذلك بتشغيل محال ومتاجر بيع المستلزمات النسائية وإدارتها أو تأسيس محال جديدة وفق رؤية تعطي للمرأة خصوصيتها في مستلزماتها، وهي تجربة دخلت منذ اليوم نطاق التطبيق وصارت في الميدان، خصوصاً أن معظم محال بيع الملابس النسائية مملوكة فعلاً لغير سعوديين وتديرها أيد عاملة أجنبية هي المالك الحقيقي لها بغض النظر عن ملكية السجل أو الرخصة التجارية، وقد تمرست تلك الأيدي العاملة غير السعودية على العمل ومعرفة طرق استيراد البضائع والسلع النسائية، لأن هذا النشاط كان مختطفاً طوال عقود وقد حان الوقت لإعادته إلى المرأة فهي أولى به.
|
#29
|
|||
|
|||
ياليت يغلقون المجمعات ويخلونها نسائية 100%
ويخلونا ناخذ راحتنا بالكامل مو يوظفون مسكينة محتاجة بين الرجال
|
#30
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
وأنا معك ..وكلامك والله صحيح شكرآ ياصاحب الموضوع
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |