العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#31
|
||||
|
||||
القطاع يجني أكثر من 13 مليار ريال سنوياً
إطلاق أول لجنة للفنادق والشقق المفروشة في جدة أطلقت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أول لجنة قطاعية لرعاية العاملين في قطاع الفنادق والشقق المفروشة هي الأولى من نوعها بين الغرف السعودية، وانضمت إلى أكثر من 70 لجنة تعمل تحت لواء الغرفة بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين في القطاع واستكشاف الفرص الواعدة في مجال الفندقة الذي يجني أكثر من 13 مليار ريال سنوياً. وشهد الاجتماع التأسيسي الأول الذي حضره 12 مستثمراً انتخاب الدكتور عبد الرزاق الوفي رئيساً للجنة وعبد الإله جمجوم نائباً للرئيس بالإجماع، وتم تقديم عرض مرئي عن برنامج اللجان الإلكتروني والتعرف على مميزات العضوية وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، وتقرر إجراء الاجتماع الثاني بداية الشهر المقبل لوضع خطة عمل اللجنة وأهدافها وآلية تنفيذ خطة عملها. ولفت المهندس محيي الدين حكمي مساعد أمين عام الغرفة في غرفة جدة أن الأهمية القصوى التي يشكلها قطاع الإيواء ساهمت في التوجه نحو إقامة لجنة خاصة بالفندقة والشقق المفروشة بعيداً عن اللجنة السياحية التي تضطلع سنوياً بتنظيم عدد من الفعاليات المهمة، وتوقع أن تساهم اللجنة الحالية في تلمس احتياجات قطاع مهم يعمل فيه آلاف السعوديين ويمثل مصدر دخل لا يستهان به للعديد من الأسر، إضافة إلى كونه يمثل واجهة حقيقية لزوار وضيوف المملكة. وأكد الدكتور عبد الرزاق الوفي رئيس لجنة الفنادق والشقق المفروشة أن الدراسات الأولية لسوق السياحة في المملكة أشارت إلى أن قطاع السياحة في المملكة في نمو متسارع وأن حجم النمو يفوق 3 في المائة بشكل سنوي حيث سيتجاوز حجم الاستثمارات في هذا القطاع 29 مليار ريال عام 2022 أي سيمثل 4.5 في المائة من إجمالي استثمارات المملكة. وأسهم قطاع السياحة في المملكة في تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 7.2 في المائة سنة 2011 وتجاوزت نسبة توظيف السعوديين فيه 26 في المائة من مجموع العاملين في القطاع السياحي والبالغ عددهم 670 ألف وظيفة مباشرة كما أسهم هذا التوظيف بما نسبته 9.1 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المملكة في القطاع الخاص. وتوقع الوفي أن يتضاعف عدد العاملين في الاقتصاد السياحي السعودي في السنوات العشر القادمة ليصل إلى أكثر من مليوني عامل، لافتاً إلى أن هناك تحولاً إيجابياً بين الشباب نحو العمل في القطاعات السياحية ولا يزال العمل جارياً مع المنشآت المعنية بتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة لاستقطاب وإبقاء المواطنين للعمل في قطاع الإيواء.
|
#32
|
||||
|
||||
144 مليارا الاستثمارات حتى 2020 .. «السياحة»
214 فندقاً جديداً في السعودية خلال العامين المقبلين قال الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن المشاريع الفندقية في السعودية التي سيتم تدشينها خلال العامين المقبلين تصل إلى 214 فندقا متنوعة ما بين فئة خمس وأربع وثلاث نجوم، مشيراً إلى أن سوق الاستثمارات الفندقية السعودي واعد، وأن إجمالي الاستثمارات الفندقية المخططة بحلول عام 2020م تقدر بـ 143.928 مليار ريال. وأكد البخيت أن الهيئة تعمل على تطوير عدد من الوجهات السياحية منها مشروع تطوير العقير السياحي والذي تبلغ نفقاته التطويرية 17 مليار ريال، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن إنشاء 1364 غرفة فندقية باستثمارات تقدر بقيمة 900 مليون ريال. وأشار البخيت إلى أن مثل هذه المشاريع الفندقية تسير بالتوازي مع توجهات الدولة، موضحاً في الوقت ذاته أن تلك المشاريع ستوفر خيارات أكبر وبمستويات خدمة وأسعار متدرجة تلبى كل الرغبات، وتساهم في الحد من ارتفاع أسعار الغرف الفندقية وخاصة في وقت المواسم. وقال إن القطاع الفندقي في المملكة بوجه عام والرياض بشكل خاص يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة سواء في حجم الاستثمارات التي دخلت هذا القطاع خلال السنتين الماضيتين أو في نوعية هذه الاستثمارات، مما ينعكس على النمو السياحي الذي تشهده مدينة الرياض والمملكة بشكل عام. مضيفا:" نحن نرى اليوم عدداً كبيراً من المنشآت الفندقية تحت الإنشاء وفي مختلف درجات التصنيف، كما رأينا خلال الفترة القريبة السابقة الكثير من الأسماء الفندقية العالمية التي تدخل للسوق السعودي لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق". ولفت البخيت إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قامت بعمل برنامج لإجراء نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي، حيث إن برنامج تطوير قطاع الإيواء السياحي في المملكة يتكون من عدة مشاريع، منها مشروع البناء المؤسسي الذي يهدف إلى إيجاد الهيكلة الملائمة للنهوض بقطاع الإيواء وتوفير الموارد اللازمة، وذلك عبر تطوير هيكلة إدارة التراخيص والجودة والإدارات المعنية بالأمانة العامة للهيئة وفروع الهيئة في المناطق، وتوفير الاحتياجات البشرية اللازمة لذلك. من جهة أخرى، أشار تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن إجمالي المشاريع الفندقية تحت الإنشاء في العاصمة المقدسة أكثر من 100 برج، وشارف عدد من تلك المشاريع الفندقية على الانتهاء, ويأتي في طليعة تلك المشاريع مشروع جبل عمر، ومشروع جبل الكعبة، وهو ما يشكل إضافة مهمة إلى مستوى خدمات الضيافة الفندقية لقاصدي بيت الله الحرام ما يمكنهم من أداء الشعائر بيسر وطمأنينة. ويقع مشروع جبل الكعبة على مساحة إجمالية تقدر بـ 53 ألف متر مربع محتويا على ستة أبراج عالمية بسعة 8500 غرفة فندقية، وبإجمالي استثمار عشرة مليارات ريال وهو ما يشكل إضافة نوعية في إجمالي عدد الغرف الفندقية المطلة على الحرم. وشارفت الشركة المطورة للمشروع "شركة عبداللطيف جميل" على إتمام المرحلة الأولى من المشروع التي من المتوقع أن تفتتح مطلع عام 2013 م ضمن سلسلة فنادق أنجم مكة " أنجم" التي تسعى من خلالها الشركة المنفذة للمشروع إلى إضافة مفهوم جديد في عالم الضيافة في سبيل تحقيق خدمات ضيافة تليق بقاصدي بيت الله الحرام. ويشيد في مشروع شركة جبل عمر وعلى مساحة إجمالية 15 ألف متر مربع 38 فندقا بفئتي أربع نجوم وخمس نجوم بالجهة المقابلة للحرم المكي الشريف على شارع إبراهيم الخليل، وهي بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى منها، وافتتاحها سيكون بحلول شهر رمضان المبارك من العام الجاري بواقع عشرة أبراج حيث تم توقيع عقود تشغيلها وإدارتها مع خمس شركات فندقية عالمية ذات الخمس نجوم: (هيلتون، حياة، ماريوت، كونراد وأجنحة هيلتون) بإجمالي عدد 13 ألف غرفة فندقية، إضافة إلى 86 فيلا وشقة سكنية. وسيتطلب تشغيل هذه المرحلة ما يقارب أربعة آلاف فرصة وظيفية.
|
#33
|
||||
|
||||
|
#34
|
||||
|
||||
هيئة السياحة تضع ضوابط لإدخال الأطعمة الخارجية لغرف النزلاء في الفنادق
أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار تعميماً إلى مدراء الفنادق يتيح للنزلاء إدخال الأطعمة الخارجية وفق ضوابط واشتراطات محددة تضمن حقوق النزلاء ، وسلامتهم وأمنهم، وتحدد مسؤولية الفنادق في هذا الخصوص. وتضمن التعميم منع مقدمي خدمات المطاعم الخارجية من إيصال الأغذية والمشروبات إلى غرف النزلاء مباشرة، على أن يتم إيصالها عند الحاجة عن طريق خدمات الغرف في الفندق، وعدم السماح بإدخال المواد الغذائية الأولية التى تتطلب الطهي نظراً لعدم توفير وسائل الطهي في الفنادق ، وإخضاع المأكولات الجاهزة والمشروبات للإجراءات الأمنية الخاصة بالفندق وكذلك عدم السماح بأكل المأكولات الخارجية في المناطق العامة مثل البهو وقصر ذلك على غرف النزلاء. يأتي ذلك بعد أن لاحظت الهيئة تزايد الشكاوى الواردة إليها سواء من النزلاء بعدم سماح إدارات الفنادق لهم بإدخال الأغذية أو من إدارات الفنادق بقيام النزلاء بإدخال الأطعمة الخارجية دون أي ضوابط تضمن سلامة النزلاء والفندق مما قد يحمل إدارات الفنادق قضايا قانونية هم ليسوا طرفاً فيها. وشددت الهيئة على أن تلتزم الفنادق بإعلان مضمون التعميم لنزلاء الفندق قبل تسجيل الدخول وعند وصولهم للفندق، بجانب تضمين التعميم في كتيب دليل الضيافة داخل الغرفة أو الإعلان بالاستقبال بداخل بهو الفندق؛ وذلك من منطلق توجيه مرافق الإيواء السياحي لاتباع التعليمات اللازمة لحسن انتظام العمل فيها، ولرفع مستوى الخدمة التي تلتزم الفنادق بتقديمها للنزلاء، وأخذاً بالتدابير والاحتياطات اللازمة للمحافظة على صحة النزلاء، وضمان سلامتهم ووقايتهم من الأخطار.
|
#35
|
||||
|
||||
الأسعار تصل إلى 15 ألفا في الشهر الواحد
جدة: تأجير الوحدات السكنية بـ «الباطن» يرتفع 15 % خلال الإجازة ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في محافظة جدة التي تعتبر إحدى أهم المدن التي يرتادها السياح في الصيف. أكد عقاريون ارتفاعا في معدل تأجير الوحدات السكنية في محافظة جدة خلال فترة الإجازات قصيرة المدى وخصوصا التأجير بالباطن. وأشاروا إلى أن فترة الإجازات تعد فترة ترحال للكثير من المدن إلى القرى والعكس, مبينين أن البعض يستغل هذه الفترة في تأجير وحدته السكنية الخاصة لزوار المدينة ويقوم هو بالذهاب إما للقرية أو إلى خارج المملكة. وقدر العقاريون نسبة الارتفاع في تأجير الوحدات السكنية بالباطن بـ 15 في المائة, مشيرين إلى أن الأسعار في فترة الصيف تراوح بين 5 و15 ألف ريال للشقة في الشهر, الأمر الذي يشجع الكثير في تأجير وحدته السكنية الخاصة. وأكد عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إلى أن الكثير ممن يخرج من المدينة يقوم بتأجير السكن الخاص به, حيث يقوم هذا الشخص بتحديد غرفة في سكنه يقوم بوضع أغراضه الخاصة بها وتأجير السكن في فترة الإجازة للزوار. وفند الأحمري أن محافظة جدة تشهد في فترات الإجازات ازدحاما شديدا خصوصا في البحث عن الشقق السكنية, لاعتبارها مدينة سياحية جاذبة, مرجعا إلى أن من يقوم بتأجير وحدته السكنية واستغلال هذه الوحدة من أجل ألا تبقى خالية في فترة الإجازة يعود للأشخاص الذي دخلهم ضعيف أو ممن يقوم بالسفر لخارج جدة لزيارة ذويهم في المناطق الجنوبية أو الشمالية أو غيره أو للسفر خارج المملكة, مشيرا إلى أن قيمة الإيجار في هذه لفترة البسيطة تساعدهم على ظروف الحياة. وحول المستأجرين بعقود تنص على عدم تأجير الوحدة ويقومون بتأجيرها أشار الأحمري إلى أنه يعتبر مخالف لشروط العقد لأنه لا يحق له التأجير بالباطن, مبينا أن البعض ينظر لها بصورة بعيدة عن الأنظمة والقوانين. من جهته، أشار سليمان العمران صاحب مكتب عقار إلى أن عروض الشقق السكنية الخاصة ترتفع في فترة الإجازات, وقال «البعض من مستأجرين الشقق السكنية الخاصة يقومون بالبحث عن مستأجرين في فترة الإجازة البسيطة, حيث تصل نسبة ارتفاع العرض 15 في المائة في هذه الفترة, مؤكدا أن جميع من يقوم بعرض شقته يجد المستأجر لقلة الوحدات السكنية في محافظة جدة». وأضاف العمران «تراوح قيمة تأجير الشقق السكنية الخاصة ما بين 5 و15 ألف ريال في فترة إجازة الصيف تختلف على حسب الموقع والأثاث الموجود بداخلها’’. فهد عبد الله زائر لمدينة جدة قال «قمت بالبحث عن شقق سكنية مفروشة ولم أجد, وإذا وجدت كانت بأسعار مرتفعة, واتجهت إلى مكاتب العقار للبحث عن شقة, ووجهوني إلى الشقق السكنية الخاصة التي يريد أصحابها تأجيرها في فترة الإجازة, وقمت باستئجار بمبلغ تسعة آلاف ريال في فترة الصيف فقط, وتحتوي الشقة على ثلاث غرف إحدى الغرف مغلقة موجود بداخلها الأغراض الخاصة بمالك الشقة». وأضاف «نجد عزوفا من قبل المستثمرين في بناء الوحدات السكنية المفروشة وعليهم أن يبذلوا ما يستطيعون في محافظة جدة ببناء الوحدات السكينة المفروشة, لأنها مدينة تستقطب الكثير من داخل المملكة أو خارجها».
|
#36
|
||||
|
||||
المنطقة بحاجة إلى 500 وحدة إيواء
الإجازة والمناسبات ترفعان نسبة إشغال فنادق المدينة المنورة أكد عاملون في الوحدات السكنية والقطاع الفندقي في المدينة المنورة أن الإجازة الصيفية ومناسبات احتفالات الزواج ساهمتا في زيادة إشغال الغرف ما انعكس على الأسعار ارتفاعا، مؤكدين أن شدة الازدحام التي تشهدها شقق وفنادق المدينة تدفع النزيل للتنازل عن معيار السعر والنظافة مقابل الحصول على مكان يأويه وأسرته. وذكر عبد الغني بن حماد الأنصاري رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أن الزبون الذي تفتقد زيارته التخطيط والتنظيم المسبق هو الذي يواجه ارتفاعا في الأسعار ويتذمر منها وذلك عندما يأتي للبحث عن سكن وحجز في اللحظة الأخيرة بعد وصوله للمدينة المنورة، فيما لو قام بالحجز الإلكتروني المسبق قبل شهر أو شهرين من الإجازة سيكون سعر الغرفة أقل بنسبة 50 إلى 60 في المائة من سعرها الحالي وتصبح زيارته أقل تكلفة وأكثر متعة، وحول زيادة الاستثمار بزيادة إنشاء الفنادق لمواجهة الازدحام الذي تشهده الوحدات السكنية في مواسم الإجازات والزيارة قال الأنصاري إن ارتفاع نسبة الإشغال في مواسم معينة من السنة لا تعالج بزيادة عدد الفنادق دون دراسة، مشيراً إلى أن التوسع في إنشاء الوحدات والفنادق لا بد أن يكون مدروساً بناء على زيادة النمو السكاني الداخلي والخارجي وعدد الزائرين، وقال إن العدد الحالي لها يكفي للسنتين الحالية والتالية لكن المنطقة تحتاج إلى توسع في المطار في ظل التوسعة التي يشهدها المسجد النبوي التي تستلزم خلال السنوات الخمس المقبلة بناء أكثر من 500 وحدة سكنية سواء كانت شققا أو فنادق وذلك بناء على الأرقام والمعطيات، وأضاف "لا بد من زيادة أكثر من 14 مشروعا مقابل زيادة عدد الفنادق كالمحال وفرص التوظيف والشوارع والمياه وغيرها.
|
#37
|
||||
|
||||
تغريم 56 منشأة في قطاع الإيواء في المدينة المنورة
ضبط فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة ضمن جولاته الرقابية المكثفة على منشآت الإيواء بالمنطق خلال صيف هذا العام "56" منشأة مخالفة لأنظمة ولوائح الهيئة حيث تم تطبيق العقوبات النظامية عليها والتي تراوحت بين الغرامات المالية والإغلاق. وأوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة في منطقة المدينة المنورة الدكتور يوسف بن حمزة المزيني ان حملة الرقابة على منشآت الإيواء السياحي خلال موسم الصيف، خصص لها عدد من الفرق الميدانية للرقابة التي ركزت فيها على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة واشتراطات السلامة، إضافة إلى التأكد من عناصر جودة الخدمة بشكل شامل. وأشار الى أن الجولات أسفرت عن ضبط عدد "38" منشأة قامت بالتشغيل دون الحصول على الترخيص اللازم، وضبط "18" منشأة مخالفة توزعت مابين عدم التقيد بقائمة التسعير المحددة من قبل الهيئة، وعدم التقيد بالنظافة بالمبنى، وعدم منع التدخين بالمنشاة. وأكد المزيني أن الهيئة تلزم مرافق الإيواء السياحي كافة بإعلان الأسعار المعتمدة من قبلها في مكان بارز في الاستقبال والغرف، وفي حال مخالفة أي منشأة يتم تطبيق العقوبة النظامية وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية، مع الاعتبار أن النظام لا يسمح للمستثمر بالتلاعب أو زيادة السعر عن السعر الممنوح له طوال العام. وأفاد أنه سبق للفرع أن ضبط أكثر من "300" منشأة مخالفة على مستوى منطقة المدينة المنورة, و أغلق ثلاث منشات لمخالفتها بالتشغيل دون الحصول على الترخيص من الهيئة.
|
#38
|
||||
|
||||
270 شكوى من ارتفاع الأسعار أو سوء الخدمة
«السياحة» تتلقى 8 آلاف اتصال في 15 يوما مركز الاتصال في هيئة السياحة. تلقى مركز الاتصال السياحي التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار خلال أول أسبوعين من الإجازة الصيفية نحو ثمانية آلاف اتصال من مختلف مناطق السعودية، حيث بلغت نسبة الاتصالات التي يستفسر فيها أصحابها عن عروض البرامج السياحية والفعاليات المقامة في جميع المناطق 89 في المائة، حيث وفر المركز 1519 عرضا، و78 فعالية، في حين بلغت اتصالات الشكاوى 270 اتصالا تتركز معظمها على ارتفاع الأسعار أو سوء الخدمة في بعض المنشآت السياحية. ووصل عدد زوار الموقع الإلكتروني للسياحة السعودية أكثر من 55.672 زائر، بينما بلغ عدد الزوار الجدد للموقع الإلكتروني منذ بداية الإجازة 45.309 زائرين. يذكر أن مركز الاتصال السياحي هو أحد برامج الهيئة للترويج للمهرجانات والفعاليات والبرامج والأنشطة السياحية، التي يقيمها القطاعان الحكومي والخاص في مناطق السعودية ومحافظاتها كقناة معلوماتية شاملة لإرشاد السياح للمواقع والخدمات السياحية التي ينشدونها في مختلف المناطق، من خلال الإجابة عن استفساراتهم هاتفياً، وبيان المعلومات والعروض التجارية المقدمة في هذه المناطق من قبل قطاع الإيواء ووكالات السفر والسياحة والمنتجعات السياحية ومدن الألعاب ومراكز التسوق والمعارض والمطاعم ومكاتب تأجير السيارات وغيرها، إضافة إلى استقبال الشكاوى والملاحظات والاقتراحات على الخدمات والفعاليات السياحية. ويستقبل المركز على مدار الساعة المكالمات مجانا على الهاتف رقم 19988 إضافة إلى الموقع الإلكتروني التالي: www.sauditourism.com.sa.
|
#39
|
||||
|
||||
«السياحة» سمحت لهم بزيادة لا تتجاوز 30 % في الإجازات
الشقق المفروشة في الشرقية تخالف التعليمات وترفع أسعارها 100 % أسعار الشقق المفروشة في المنطقة الشرقية ترتفع بشكل كبير خلال الإجازة الصيفية. ارتفعت إيجارات الشقق المفروشة في المنطقة الشرقية خلال إجازة الصيف إلى ما يقارب 100 في المائة، وعزا عقاريون ومستثمرون تلك الزيادة إلى ضعف الرقابة والمتابعة من الجهات المسؤولة، التي منعت أصحاب الشقق من رفع أسعار الإيجارات بأكثر من 30 في المائة خلال الإيجارات الموسمية. أحمد العنيزي، مستثمر في القطاع العقاري، قال لـ ''الاقتصادية'' إن أغلب ملاك تلك الوحدات يعمدون دوما إلى تعويض نسبة الإشغال في كل عام من خلال رفع الأسعار في الإجازة الصيفية، التي تعد من أنجح المواسم في المنطقة الشرقية، نظرا لطول المدة الزمنية، التي تستغرقها مقارنة ببقية الإجازات الأخرى، يضاف إلى ذلك أن قلة فنادق المنطقة وارتفاع أسعارها على شرائح مجتمعية أسهم في زيادة الإقبال على طلب الشقق المفروشة، وبالتالي لرفع أسعارها. مطالب بوضع قائمة بالأسعار وعرضها من قبل موظفي الاستقبال في الشقق للحد من التجاوزات. وتابع العنيزي أن غياب الرقابة والمتابعة الدائمة للشقق المفروشة أسهم في تزايد رفع الأسعار على المرتادين للمنطقة وزائريها، ولا سيما أن بعض سياح الشرقية يقعون ضحايا لاستغلال موظفي الاستقبال في الشقق المفروشة، التي تخلو من قائمة بالأسعار الثابتة، مع عدم وجود عقاب رادع للمتلاعبين بالأسعار، مطالبا في الوقت ذاته بأهمية وضع حد أعلى أو سقف لأسعار الشقق المفروشة كي لا يتم استغلال زوار الشرقية. وأوضح العنيزي أن غالبية الشقق المفروشة في المنطقة غير مصنفة وتنقصها الجودة في ظل تناميها في الآونة الأخيرة، كما تختلف أسعارها بحسب الأيام والزبائن والخدمات المقدمة والموقع، وبالتالي تعد أقل مصداقية في تخفيضاتها الموسمية في مقابل الفنادق، التي تعتبر أكثر مصداقية، منوها إلى أن الشقق المفروشة في المملكة تفتقد آلية الفنادق المعمول بها في كثير من دول العالم بما يؤدي إلى جذب مزيد من الزوار. من جانب آخر، قال ناجي الشيحة عضو اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إن الزيادة المتاحة للشقق المفروشة خلال المواسم هي 30 في المائة فقط من قبل هيئة السياحة للشقق المرخصة، وفي حال تجاوزت الزيادة عن 30 في المائة، فإن هيئة السياحة تحيل هذه الشقق إلى المحاسبة، مؤكدا أن الزيادة التي تفوق التسعيرة المحددة من قبل هيئة السياحة تنتج من الأجنحة الفندقية والشقق المفروشة غير المرخصة، وأن هيئة السياحة في المنطقة تعمل على إعطاء فرصة لتصحيح أوضاع غير الملتزمين وتحسين مستوى الخدمة وإلا سيتم إغلاقها وإلغاء تراخيصها. وبين الشيحة أن أسعار الشقق المفروشة والفنادق كانت مناسبة العام الماضي عن الفترة ذاتها بحيث لم تكن شديدة الارتفاع ''أي موسم الإجازة الصيفية''، لكن بعض الأفراد يجدونها مرتفعة جراء مقارنتهم الأسعار بأسعار إيجارات مناطق أخرى داخل المملكة أو خارجها من مدن دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أنه لا يعتقد بارتفاع أسعار الإيجار للشقق المفروشة أو الفنادق للعام الجاري بأكثر مما هي عليه، وذلك بسبب قرب حلول شهر رمضان. وحول عدم وجود قائمة بالأسعار الثابتة لدى عديد من الشقق المفروشة في مختلف المدن في الشرقية قال ناجي إن هيئة السياحة والآثار في المنطقة وضعت أسعارا ثابتة لكل الشقق المفروشة المرخصة، وأن غير المرخصة هي التي لا يتوافر لديها قائمة بالأسعار الثابتة، ما يؤدي إلى تلاعبهم في رفع الأسعار لأكثر من 30 في المائة. إلى ذلك، ذكرت مسؤولة حجوزات في فندق شيراتون الدمام، فضلت عدم ذكر اسمها، أن الفنادق تتنافس في عمل تخفيضات موسمية لفصل الصيف لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار، وأن عروض الصيف تصل التخفيضات فيها إلى 20 في المائة لعامة الناس و50 في المائة خصومات للزبائن الدائمين وموظفي الشركات ذات العقود السنوية، مشيرة إلى أن تكلفة الليلة لغرفة لشخصين تبلغ 690 ريالا غير شاملة للإفطار، أما خدمة الإنترنت فتراوح خدمته باليوم نحو 50 ريالا، وتصل الغرفة ذاتها إلى 825 ريالا في حال اشتملت على إفطار، بينما تقدر تكلفة الغرفة 1500 ريال في حال عدم توافر خصومات، مضيفة أن أيام نهاية الأسبوع هي الأقل سعرا من بقية الأيام.ولاحظت ''الاقتصادية'' أن أسعار الإيجار لليلة واحدة في الشقق المفروشة تباينت بحسب الموقع وحداثة البناء بحيث تقدر تكلفة شقة ذات غرفتين في مدينة العمال بالدمام قرابة 175 ريالا، في حين بلغت شقة بالسعة ذاتها في الخبر نحو 450 ريالا، أما في محافظة الأحساء فتراوح الشقة بين 300 إلى 350، وتنخفض القيمة بتزايد عدد الأيام المستأجرة بما يناهز 6 إلى 10 أيام.
|
#40
|
||||
|
||||
ايجار الغرف في غير المواسم متدنٍّ .. مستثمرون :
زيادة أسعار الفنادق في الصيف نظامية جولة لفرق الرقابة التابعة لهيئة السياحة والآثار في إحدىمنشآت الإيواء السياحي. تتزايد في موسم الصيف انتقادات ارتفاع أسعار الإيواء السياحي في مناطق السعودية، وفي حين يُشير المنتقدون إلى ارتفاع الأسعار بنحو الضعف، يؤكد ملاك الفنادق ومستثمرو القطاع أن من حقهم رفع الأسعار في المواسم الخاصة في المناطق السياحية، التي لا تستقبل زوارا أو سياحا إلا في المواسم فقط. وفي المقابل، تشير الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن سياسة التسعير الحالية التي تعمل بها تسمح للفنادق بزيادة في المواسم، نسبتها 30 في المائة للفنادق، و50 في المائة للوحدات السكنية، لكن بعض المنشآت تخفض أسعارها إلى أقل من التسعيرة الأساسية في غير المواسم، ثم ترفعها إلى الحد الأعلى في المواسم، ومن هنا يكون ارتفاعها "غير نظامي" في نظر المنتقدين. وتطور الهيئة العامة للسياحة والآثار سياسة تسعير، تشمل تحسين مستوى التعامل مع النزيل، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، إذ ستطبق هذه السياسة لحين صدور نظام السياحة الجديد، الذي يُتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع، وسيكون له دوره المأمول في الارتقاء بالقطاع السياحي في جميع مجالاته. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس عمر المبارك، مدير إدارة التراخيص في هيئة السياحة: إن الهيئة عملت منذ إسناد مهمة قطاع الإيواء السياحي إليها على وضع تصنيف للخدمة لمرافق القطاع، من فنادق ووحدات سكنية مفروشة، لأن التصنيف هو الأساس الذي سيتم على أساسه تحديد مستوى الخدمة في المرفق، وبالتالي ينعكس على تحديد الأسعار. وأضاف أنه بعد الانتهاء من التصنيف، أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في 15 رجب الماضي قرارا باعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في السعودية، وتشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة. وأشار إلى إعداد سياسة تسعير تتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية، تنص على قيام هيئة السياحة، باعتبارها الجهة المشرفة على الفنادق، بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، وستطبق هذه السياسة حتى صدور نظام السياحة، الذي يُتوقع أن تُوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي. وتابع المبارك بالقول: إنه تم إعداد سياسة الخدمة والتسعير بالتشاور مع جميع الجهات المختصة ذات العلاقة، منها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت الهيئة بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى، كما تم التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي أثناء تطوير هذه السياسة الجديدة، وإشراك المواطنين في إعدادها عبر ورش عمل عُقدت في عدة مناطق في السعودية. وأكد أن الهيئة رصدت حالات تؤكد وجود تفاوت بين السعر والخدمة المقدمة في مرافق الإيواء السياحي سابقا، وقال: "التسعيرة الجديدة للوحدات والقطاعات المرخصة تم الأخذ بها بعد دراسات مستفيضة وواقعية، شملت أكثر من 22 دولة من جميع فئات الإيواء السياحي، كما تم تحديد حد أعلى للسعر، وفقا لمستوى الفندق، أو الوحدة السكنية المفروشة، والتقييم الممنوح لها من قبل الهيئة، لتتوازى هذه التسعيرة مع الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية". وذكر أن سياسة التسعير تلزم جميع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة في مكان بارز، وأن هذا يُمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها، ويساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل. وبيّن أن سياسة التسعير الجديدة ستساعد الهيئة على مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار، وستساعد على حماية المنافسة العادلة لصالح الملتزم من المشغلين للنشاط، وبالتالي يساهم ذلك في ضمان حقوق النزلاء، مضيفا أن سياسة التسعير راعت مصالح المنشآت الفندقية في المواسم التي تبدأ في الأول من حزيران (يونيو) إلى آخر أيلول (سبتمبر) في كل عام، بإضافة 30 في المائة إلى الحد الأعلى للأسعار بالنسبة للفنادق، و50 في المائة للوحدات السكنية المفروشة. وقال مدير إدارة التراخيص في هيئة السياحة: "سياسة التسعير تنص على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط وفقا لدرجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، ولا تنص على تحديد السعر الأدنى". وأشار إلى خفض بعض الفنادق أو الوحدات السكنية المفروشة أسعارها عن التسعيرة العادية في غير المواسم، ثم ترفعها إلى الحد الأعلى في المواسم، وأوضح ذلك بالقول: "مثلا، فندق تسعيرته الأساسية 500 ريال للغرفة، قد يخفضها في غير المواسم إلى 200 ريال لجذب النزلاء، ثم يرفعها في المواسم إلى 700 ريال، مستفيدا من الزيادة المحددة المسموح بها في المواسم". وتابع المبارك بالقول: إن العمل بسياسة التسعير سيستمر إلى حين إقرار نظام السياحة العام المرفوع للدولة، الذي سيقدم تنظيما دقيقا ومدروسا لجميع الخدمات، ومنها أسعار الخدمات السياحية. وأكد أن سياسة التسعير المعمول بها حاليا لمنشآت الإيواء السياحي تخضع لتقييم مرافق المنشأة، حيث تبدأ من القيمة الاستثمارية للموقع، ومستوى المدخل والبهو والاستقبال، مغطية جميع المرافق بالتفصيل، وتصل أيضا إلى الخدمة في الغرف والمرافق المساندة الأخرى، ويتم التقييم عبر معايير ونقاط محددة تحصل عليها المنشأة، ويتم قياس ووزن النقاط لكل عنصر فيها وفقا لأهمية المرفق بالمنشأة، والأخذ بالاعتبار التكلفة الاستثمارية والتشغيلية لها، وعلى ضوء ذلك يتم المراجعة للتصنيف وتحديد تسعيرة الغرف فيها. من جانبه، أكد أحد المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي، أن كثيرا من الوحدات السكنية المفروشة والفنادق في السعودية لا تتناسب أسعارها، خاصة في المواسم، مع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، مؤكدا أن سياسة التسعير التي وضعتها هيئة السياحة "متميزة"، وأنها يجب أن تتوافق مع خدمات قطاع الإيواء. وتمنى أن يتعامل المالكون مع المشغلين لهذا النشاط الفندقي "بنظرة استراتيجية" ترقى إلى تطلعات المسؤولين والمستخدمين، لتحقيق النقلة النوعية في الصناعة، وذلك عبر تحسين أداء العاملين في الفنادق ومستوى التعامل مع النزلاء، وقيامهم بمراجعة وتحليل بيانات نتائج استقصاء رضا النزلاء من وقت لآخر، ليكونوا على بينة بالواقع التشغيلي، وليكون منتجهم ذا قيمة مستمرة، ودعا إلى تجنب اعتماد الفكر العقاري المحدود، الذي يعتمد على عمالة ذات رواتب متدنية، وذات مستوى متدن في الأداء والتعامل والكفاءة. وتابع بالقول: "على الجانب الآخر يتعين على الهيئة والأجهزة الحكومية المشرفة والمرخصة أن تستمر في تطوير سياساتها، لتتعامل بتفاعل أكبر وبحسب اختصاصاتها مع المستثمرين، بتوضيح اشتراطاتها وتوحيدها وإعلانها، والتواصل مع المستثمرين في ورش عمل لتقصي همومهم وبحث طرق التصحيح الممكنة للتطوير لأعمال التراخيص والاستثمار وتحسين جودة الأداء لأجهزتها من الداخل، وذلك للمساهمة في ربط العلاقة الإيجابية بين المشرع والمستثمر وبالتالي تحسن بيئة الاستثمار وتحسن المنتج والخدمة". وشدّد على ضرورة متابعة الهيئة تسعير الإيواء، بالرقابة على التزام جميع المشغلين في القطاع في معايير ومواصفات الترخيص والتصنيف والتسعيرة المحددة حسب فئات التصنيف، ولإيجاد المنافسة الشريفة، والقضاء على العشوائية وظاهرة الشقق السكنية غير المرخصة والارتقاء بالقطاع وزيادة الاستثمار فيه. من جهته، قال إبراهيم عبد الله، مسؤول في إحدى الوحدات السكنية المفروشة: إن كثيرا من النزلاء لا يعلمون أننا نعمل على بيع الوحدات السكنية أو الغرفة بأقل من قيمتها الأساسية في الأيام العادية نظرا لقلة الطلب، بينما نعوض ذلك في أوقات المواسم وفقا للتسعيرة النظامية الصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار. في حين، أوضح عادل بن يوسف، مسؤول في إحدى الفنادق، أن تطلعات النزلاء تجاه الخدمات التي يقدمها قطاع الإيواء نمت إجمالا، "إذ إن الجميع يبحث عن المكان المناسب والهادئ والمتوفر فيه جميع الخدمات للعائلة السعودية، لكي تتمتع بقضاء ليال صيفية سعيدة، إلا أن بعض من المنشآت عمدت على تشويه الصورة وباتت تقدم منتجات لا تليق بسمع هذا البلد الكريم مع زيادة في الأسعار".
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |