العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#41
|
||||
|
||||
بدء توزيع التعاميم لإلغاء رسوم الخدمة في المطاعم.. والمستثمرون: قرار غير مجدٍ
أكد أحمد معبر المشرف الميداني على أعضاء هيئة الضبط للغش التجاري في وزارة التجارة لـ ''الاقتصادية'' أنه سيتم تسعيرة الوجبات المبالغ في أسعارها بعد إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم بالسعر السائد في السوق للحد من الارتفاعات ''غير المقبولة أو ترحيل رسوم الخدمة للوجبات''، موضحا أن الوزارة بدأت بتوزيع التعاميم على المطاعم كمرحلة أولى، وإمهالهم 60 يوما لإلغاء الرسوم بالتعاون مع الأمانات. وأضاف أنه ستعلن قيم الغرامات خلال الفترة المقبلة وفور الانتهاء من إعدادها. وأكد المشرف الميداني على أعضاء هيئة الضبط للغش التجاري في وزارة التجارة أهمية دور المواطن بمساعدة الوزارة عبر الرقم المجاني للإبلاغ عن أي ارتفاعات في أسعارالوجبات، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تكثيف عدد المراقبين للمطاعم خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الوزارة تهتم بشكل خاص بالمستهلك وحمايته جشع بعض التجار. وفي الوقت الذي أمهلت فيه وزارة التجارة المطاعم 60 يوما لتنفيذ قرار إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، ما زال القرار محل استنفار للمستثمرين، الذين وصفوه بالقرار غير المجدي، موضحين أنه من الطبيعي أن ترحل الرسوم إلى أسعار الوجبات الغذائية، لحماية الاستثمار من الفشل، حيث إنها ستؤثر في 30 في المائة من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات والأجور، مطالبين في الوقت ذاته بتصنيف المطاعم باعتباره الحل الأمثل لتحديد الأسعار وإيضاح الرؤية للزبون بنوعية ودرجة المطعم. من جهته، شن درويش الخضراء نائب رئيس لجنة الضيافة التابعة للغرفة التجارية في جدة هجوما على وزارة التجارة بضرورة النظر في أولويات القطاع وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات وعدم إثارة مواضيع ليست ذات قيمة وأهمية للزبون، فرسوم الخدمة موجودة في جميع دول العالم وحق للمستثمر فكيف يتم إلغاؤها. وأكد الخضراء أن إلغاء رسوم الخدمة للمطاعم سيؤثر في 30 في المائة من الاستثمارات في القطاع، واعتبر أن القرار اتخذ بطريقة ارتجالية وأنه يضر المستثمر والمواطن، فالضغوط تزداد على المستثمر مما يعرض الاستثمار للفشل لارتفاع التكلفة، مؤكدا أن المطاعم تعمل بشكل تكاملي مع القطاعات الأخرى ومحركة للعجلة الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى أنها من أكثر الأنشطة الحيوية التي تشهد نموا متسارعا في المنطقة وتخلق قنوات وظيفية متعددة، وفيما يخص الزبون فقد تعمل على حجب الصورة الفعلية للأسعار. وأكد عصام ملائكة عضو في لجنة الضيافة في غرفة جدة أن القرار ''ليس ذا قيمة ومعنى''، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن ترحل الرسوم إلى أسعار الوجبات، خاصة أن إمكانية الضبط فيها غير ممكنة. وقال ''وزراة التجارة تجاهلت حقوق المستثمرين بقرار غير مجد وبدون دراسة ويعمل بشكل غير مباشر على تضليل المواطن بالأسعار، خاصة أن الرسوم أصبحت تساند بدرجة كبير تكاليف المطاعم''، وأكد أن رسوم الخدمة أصبحت من الأساسيات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات مع بقاء أسعار الوجبات ثابتة، مما جعل رسوم الخدمة من الأساسيات حيث توزع في مختلف الاتجاهات سواء الصيانة أو الإيجار أو الرواتب وغيرها، إضافة إلى عنصر المنافسة بين المطاعم. وزاد أن المطاعم من أكثر الاستثمارات الناشئة في المملكة، مما يتطلب التميز وتحسين الجودة ليبقى القرار بيد المواطن ''الزبون'' فهو أفضل من يقيم أداء وأسعار المطاعم، حيث إن المستثمر يعتمد اعتمادا كليا على الزبون. وقال ''الذهاب للمطاعم أمر اختياري للمواطن بحسب الرغبة، فمن العجيب أن يصدر قرار يحد من استثمارات المطاعم''. وحول دور لجنة الضيافة قال ملائكة ''لم تقدم اللجنة على عقد اجتماع طارئ، خاصة أن القرار غير مجد وليس ذا قيمة''. ولفت ملائكة إلى أن تصنيف المطاعم من أفضل الحلول المقترحة للحد من تلاعب الأسعار وليس إلغاء رسوم الخدمة، فالتصنيف يوضح الصورة للمواطن ويجعل الأمر أكثر وضوحا للأسعار، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل مع جهات خارجية الأمانة في وضع قائمة لتصنيف المطاعم والارتقاء بالأداء ووضع برامج تنافسية للتصنيف، حيث تصنف المطاعم على ثلاث فئات ''الراقية، العادية، الوجبات السريعة'' أسوة بتصنيف الفنادق والشقق المفروشة. من جهة أخرى، أوضح ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن رسوم الخدمة فرضت بصورة المحاكاة وتغطيهم هامش الربح التي يتجاوز عشرات الملايين. وقال ''رسوم الخدمة أصبحت ظاهرة خلال الفترة الأخيرة مما جعلنا نطالب وزارة التجارة بالنظر في الأمر وإلغاء الرسوم خاصة أن التجربة نجحت بالكويت والإمارات''.
|
#42
|
||||
|
||||
مفارقة أزمة الأسمنت.. وفرة في الكميات وارتفاع في الأسعار
ظهرت، أمس، بوادر تغيُّر في أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية؛ تمثلت في توافر الكميات مع استمرار الشكاوى من ارتفاع الأسعار. وقال مستهلكون على مناطق توزيع الأسمنت في جدة: إن الكميات متوافرة في السوق المحلية، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة، حيث يتم شراء كيس الأسمنت بـ 15 ريالاً، ويتم إيصاله إلى 21 ريالاً - بحسب قولهم. وهنا، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، دخول مصنع الصفوة للأسمنت قيد الإنتاج في منطقة مكة المكرّمة، وأنه ضخ نهاية الأسبوع الجاري خمسة آلاف طن يومياً ما يعادل 100 ألف كيس، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس على السوق، وسيعمل على سد حاجة المنطقة من الأسمنت، وبالتالي حل الأزمة التي حدثت أخيراً. ولفت إلى أن المصنع سيواصل إنتاجه بطاقته الكاملة، وأن الفترة المقبلة سيتحسن معها وضع السوق في المنطقة الغربية، مؤكداً متابعته الشخصية لموضوع الأسمنت. كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة عن دخول مصنع الصفوة للأسمنت قيد الإنتاج في منطقة مكة المكرمة، وأنه ضخ نهاية الأسبوع الجاري خمسة آلاف طن يومياً، تعادل 100 ألف كيس، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس على السوق وسيعمل على سد حاجة المنطقة من الأسمنت، وبتالي حل الأزمة التي حدثت أخيراً. وأشار الربيعة إلى أن مصنع الصفوة سيواصل إنتاجه بطاقته الكاملة، وأن الفترة المقبلة سيتحسن معها وضع السوق في منطقة مكة، مؤكداً متابعته الشخصية لموضوع الأسمنت. وقال وزير التجارة إنه إلى جانب وجود مصنع جديد قيد الإنتاج فإنه تم التنسيق مع عدد من المصانع في الوسطى والشمالية والشرقية خلال الأيام الماضية لتوفير كميات إضافية للمنطقة الغربية، مبيناً أن ذلك اتضح أثره خلال الفترة الماضية وعمل على تهدئة الأزمة. وأضاف: ''هناك مصانع أسمنت جديدة تحت الدراسة من قبل وزارة البترول، لكن دخول مصنع جديد قيد الإنتاج، وتشديد الرقابة على السوق، فإن ذلك سيكون له تأثير واضح في السوق، من حيث العرض والطلب''. ويأتي هذا التطور بعد أن ألزمت وزارة التجارة والصناعة مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي، حيث أكدت الوزارة لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة خصوصاً في منطقة مكة المكرمة. وأوضحت الوزارة أنها تتابع دخول مصنع جديد في منطقة مكة في خط الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة لإمداد المنطقة بما يصل إلى خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، معتبرة أن ذلك سيغطي جميع احتياجات المنطقة وينهي الأزمة. وأشارت ''التجارة'' إلى أنها كانت تتابع أزمة شح الأسمنت في منطقة مكة المكرمة بشكل يومي وأنه في ضوء ذلك اجتمع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أخيراً بإدارات مصانع الأسمنت لمناقشة جميع العوائق المسببة للشح في منطقة مكة المكرمة، وأنه إلى جانب إلزام تلك المصانع بالوصول إلى كامل الطاقة الإنتاجية فقد بادرت بعض المصانع بتحمل تكاليف النقل الإضافية للوصول إلى منطقة مكة. وكان من نتائج الاجتماع بإدارات مصانع الأسمنت الخروج بدراسة استراتيجية لوضع مصانع الأسمنت من حيث العرض والطلب وعمليات النقل والتوزيع، بحيث يكون ذلك في جميع أنحاء المملكة بشكل سهل ميسر لتغطي أي شح قد يحدث في المناطق خلال الأعوام المقبلة. وكانت أزمة الأسمنت في منطقة مكة المكرمة قد شهدت خلال الأيام الماضية تداعيات جديدة بعد أن تم إخضاع أكثر من 70 متورطا للتحقيق في أزمة أسمنت جدة بعد ضبط شاحناتهم في السوق السوداء المنتشرة في المحافظة، والعمل على إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتشهير بهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن فرق الوزارة نفذت جولات ميدانية على الساحات المخصصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على أثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع. وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل مع جميع مصانع الأسمنت السعودية للوقوف على كميات الإنتاج، ومدى توافرها في السوق، مؤكداً أن المصانع تعهدت بتأمين الكميات الكافية للسوق بالأسعار العادلة، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الوزارة، وأن سعر بيع المصانع سيستمر على النسق السابق نفسه من دون أي تغيير.
|
#43
|
||||
|
||||
رئيس الجمعية : لن نتهاون مع أي جهة مخالفة
«حماية المستهلك» تتحرّك في قضية إغلاق أمانة جدة 3 مطاعم معروفة للتشهير بها تحركت جمعية حماية المستهلك أمس في قضية إغلاق أمانة جدة ثلاثة مطاعم مشهورة وطالبت بالمخالفات كافة التي سجلت عليها والإجراءات التي اتخذت بحقها بعد تورطها في مخالفات صريحة لإخضاعها لمعايير خاصة للتشهير بها وفق لوائح الجمعية وأنظمتها. وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور ناصر التويم رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عن مخاطبة الجمعية رسميا أمانة جدة لإفادتنا اليوم بشكل عاجل عن المطاعم المشهورة التي وعلى حسب المعلومات المتوافرة لدى الجمعية فإن إغلاقها جاء نتيجة ارتكابها مخالفات صريحة يأتي في مقدمتها سوء تخزين الأطعمة واللحوم وتقديمها للعملاء. وقال الدكتور التويم إن الجمعية لن تتهاون مع أي جهة وإنها ستطبق الإجراءات الممكنة كافة لتلافي مثل هذه الممارسات التي تمارسها المطاعم مع زبائنها وإنها ستخاطب الجهات العاملة على رصد المخالفات للتحقيق في الأمر والتعاون معها وإرسال الإجراءات كافة التي تتخذ بحقها وفق النظام المتبع في مثل هذه الحالات. وأوضح الدكتور التويم أن المطاعم المتورطة في مخالفاتها وأغلقت من قبل أمانة جدة ستعمل الجمعية على تطبيق الإجراءات الصارمة بعد دراستها من قبل فريق من الجمعية سيطبق المعايير الخاصة بالتشهير بهم في وسائل الإعلام كافة، مبينا أن الجمعية بصدد إعلانها التنظيم الجديد لقوائم الشركات المتورطة في مخالفاتها ويستطيع المستهلك التواصل عبر الوسائل المختلفة الاطلاع على هذه القوائم للتأكد من المعايير التي تطبقها المطاعم والمحال. وأشار إلى أن الجمعية لن تتردد بالتشهير في المطاعم التي تتورط في مخالفات صريحة للنظام وطلب مقاطعتها من قبل المستهلكين وعملائها مشددا على ضرورة التزام المطاعم بالتخزين الصحيح لأطعمتها والعناية والحفاظ على سلامة عملائها. وعن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في المحال التجارة وتباينها بين رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعيات التعاونية وجمعية المستهلك ستتعاون فيما بينها لتنظيم الأسواق وإلغاء أدوار الوسطاء والموزعين الذين يعتبرون على حد وصفه أكبر المتلاعبين بالأسواق، مبينا أن إنشاء الجمعيات التعاونية سيلغي هذه الأدوار لأولئك المتلاعبين وسيوقف الارتفاعات المحمومة. ولفت التويم أن الجمعية ستقوم بحملات خلال الفترة المقبلة لتحديد الجهات المسؤولة عن ارتفاع الأسعار وتوعية المستهلكين بدورهم في محاربة هذه الممارسات. وكانت فرق رقابية تابعة لأمانة جدة أغلقت الأسبوع الماضي مطعمين مشهورين في حي الحمراء غربي جدة أحدهما مطعم آسيوي ضبطت فيه كميات كبيرة من الدجاج واللحوم مشوية منذ عدة أيام لم تستهلك في يوم إعدادها ويجري تخزينها في الثلاجة لإعادة طبخها مرة أخرى أتلفت على الفور. كما اكتشفت الفرق خلال جولتها وطبقا لمصادر في أمانة جدة بأنها سجلت بحقها مخالفات تتضمن سوء حفظ المواد الغذائية وسوء تداولها إذ تحفظ داخل أسطل بلاستيكية مخصصة للقمامة إضافة إلى عدم تغطية حاويات القمامة واستخدام مناشف ذات استعمال متكرر وعدم صيانة مصايد الحشرات وتدني مستوى النظافة العامة وتراكم النفايات وعدم التخلص منها إضافة إلى عدم ارتداء ستة من العمال الزي الخاص بمهامهم وعدم وجود كرت صحي لأحد العمال مع مخالفات في المبنى تركزت في عدم صيانة الأرضيات والحوائط والأسقف.
|
#44
|
||||
|
||||
بعد ضخ مصنع أسمنت تهامة 5 آلاف طن ومثلها من «الصفوة»..
دعم منطقة مكة بكميات جديدة من الأسمنت شاحنات تقف في إحدى نقاط توزيع الأسمنت أمس. ومع استمرار الأزمة يؤكد المقاولون توقف عملية البناء في كثير من الأعمال الإنشائية. مما سبب الإضرار بالعقود المبرمة بينهم وبين عملائهم, وإلغاء بعض العقود. قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إنه تم رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة من الأسمنت في منطقة مكة إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس. وأشار إلى أن ذلك سينعكس أثره إيجاباً على استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب، ويسهم في انفراج أزمة الأسمنت في المنطقة. وأوضح المصدر أن الكمية الجديدة التي ضخت ستكون مخصّصة لأسواق منطقة مكة، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من المصانع خارج المنطقة من مادة الأسمنت بشكل يومي، مؤكداً أن ضخ المصانع الأخرى للمنطقة لا يزال مستمراً حتى يتم استقرار سوقها. وقال "هذه الإضافة ستعزّز من استقرار مادة الأسمنت بالدرجة الأولى، والمشاريع الإنشائية في منطقة مكة، وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية اتجاه السوق نحو الاستقرار". وشدّد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تنفذ جولاتها الرقابية بشكل يومي في الساحات المخصّصة لبيع الأسمنت، وأنها تتابع من قرب تطورات العرض والطلب تحقيقاً لمبدأ العدالة في السوق، وحفاظاً على مصلحة المستهلك. ويأتي ذلك بعد أن أعلن مصنع أسمنت تهامة أنه تم أمس الأول التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في المصنع الذي تم توقيع عقده في نهاية العام الماضي، ليضخ في أسواق منطقة مكة خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، وتدخل هذه الكميات السوق لأول مرة، لتضاف إلى الـخمسة آلاف طن من الأسمنت التي كانت المنطقة قد استقبلتها نهاية الأسبوع الماضي من قبل مصنع الصفوة. أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس. وأشار إلى أن ذلك سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب. ويأتي ذلك بعد أن أعلن مصنع أسمنت تهامة أنه تم أمس الأول التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في المصنع الذي تم توقيع عقده في نهاية العام الماضي، لتضخ في أسواق منطقة مكة خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، وتدخل السوق لأول مرة، لتضاف إلى الـ 5 آلاف طن من الأسمنت التي كانت المنطقة قد استقبلتها نهاية الأسبوع الماضي من قبل مصنع الصفوة. وأوضح المصدر أن الكمية الجديدة التي ضخت ستكون مخصصة لأسواق المنطقة الغربية، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من المصانع خارج المنطقة من مادة الأسمنت بشكل يومي. وأكد أن ضخ المصانع الأخرى للمنطقة الغربية لا يزال مستمراً حتى يتم استقرار سوق المنطقة. وأضاف قائلاً: ''هذه الإضافة ستعزز من استقرار مادة الأسمنت بالدرجة الأولى، والمشاريع الإنشائية في منطقة مكة. وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية اتجاه السوق نحو الاستقرار''. وشدد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تنفذ جولاتها الرقابية بشكل يومي في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، وأنها تتابع من قرب تطورات العرض والطلب تحقيقاً لمبدأ العدالة في السوق، وحفاظاً على مصلحة المستهلك. من جهته، أعلن الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجنوبية، أنه تم أمس الأول التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في مصنع أسمنت تهامة الذي تم توقيع عقده في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009م مع شركة سنوما الصينية التي نفذت الخط الأول في المصنع، وتحت إشراف الشركة الاستشارية PEG السويسرية. وأوضح الأمير عبد الرحمن أن الخط الثاني يشتمل على فرن طاقته الإنتاجية التصميمية خمسة آلاف طن كلنكر في اليوم، وطاحونة أسمنت طاقتها التصميمية 150 طنا في الساعة، إلى جانب أنه تمت إضافة أربعة مولدات كهرباء بطاقة تبلغ 32 ميجاواط. وأبان رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجنوبية أنه من خلال ذلك تصبح طاقة مصنع أسمنت تهامة التصميمية من الخطين عشرة آلاف طن كلنكر في اليوم، في حين أن طاقة الطواحين الثلاث في المصنع تبلغ 11 ألف طن أسمنت في اليوم. وأضاف: ''وإذا ما تم تخصيص الوقود للخط الثاني من قبل شركة أرامكو السعودية، فإنه سيستمر في الإنتاج إن شاء الله بطاقته القصوى بعد استقرار إنتاجه، وسيسهم بلا شك في حل أزمة الأسمنت التي تشهدها المنطقة''. ولفت الأمير عبد الرحمن إلى أن تشغيل هذا الخط يأتي استمرارا لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى توفير مادة الأسمنت الضرورية لتنفيذ مشاريع التنمية في السعودية، علماً بأن معدل نمو الطلب على مادة الأسمنت في المملكة من عام 2001 حتى نهاية 2011م تزيد على 12 في المائة. واعتبر الأمير عبد الرحمن أنه بالتعاون الفعال مع وزارة التجارة والصناعة، فإن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ساهمت في السيطرة على الأزمة الناتجة عن النمو المتزايد على طلب الأسمنت في المنطقتين الجنوبية والغربية، من خلال مصانعها الثلاثة (جازان، بيشة، تهامة) التي تنتج بأقصى طاقة لها والبالغة نحو 24,500 طن كلنكر في اليوم بعد دخول الخط الثاني مرحلة الإنتاج، بينما طاقتها التصميمية تبلغ 19 ألف طن كلنكر في اليوم. وأضاف أن طاقة الطواحين في المصانع الثلاثة تبلغ نحو 26 ألف طن أسمنت في اليوم بعد دخول طاحونة الخط الثاني في مصنع تهامة الإنتاج، واستقرار التشغيل. وكان الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة قد كشف لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق عن دخول مصنع الصفوة للأسمنت قيد الإنتاج في منطقة مكة المكرمة، وأنه ضخ نهاية الأسبوع الجاري خمسة آلاف طن يومياً، تعادل 100 ألف كيس. وأشار إلى أن ذلك سينعكس على السوق وسيعمل على سد حاجة المنطقة من الأسمنت، وبالتالي حل الأزمة التي حدثت أخيراً. وأشار الربيعة إلى أن مصنع الصفوة سيواصل إنتاجه بطاقته الكاملة، وأن الفترة المقبلة سيتحسن معها وضع السوق في منطقة مكة، مؤكداً متابعته الشخصية لموضوع الأسمنت. وقال وزير التجارة إنه إلى جانب وجود مصنع جديد قيد الإنتاج فإنه تم التنسيق مع عدد من المصانع في الوسطى والشمالية والشرقية خلال الأيام الماضية لتوفير كميات إضافية للمنطقة الغربية. وبين أن ذلك اتضح أثره خلال الفترة الماضية وعمل على تهدئة الأزمة. وأضاف: ''هناك مصانع أسمنت جديدة تحت الدراسة من قبل وزارة البترول، لكن دخول مصنع جديد قيد الإنتاج، وتشديد الرقابة على السوق، فإن ذلك سيكون له تأثير واضح في السوق، من حيث العرض والطلب''. ويأتي هذا التطور بعد أن ألزمت وزارة التجارة والصناعة مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي، حيث أكدت الوزارة لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة خصوصاً في منطقة مكة المكرمة.
|
#45
|
||||
|
||||
سوق سوداء ترفع سعر طن «البيتومين» من 300 إلى 700 ريال
بوادر أزمة شح في الأسفلت آليات تشرع في عمليات حفر عند تقاطع طريقي الملك عبد الله والأمير فيصل بن فهد في الخبر الأسبوع الماضي. حذر مقاولون سعوديون من بوادر أزمة نقص في الأسفلت، معتبرين أنها ستؤثر في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق والبنى التحتية الأخرى، بسبب ارتفاع الطلب حاليا على مادة البيتومين التي تدخل في صناعة الأسمنت ويشتري المقاولون ممن لديهم عقود من جهات حكومية مادة البيتومين من ''أرامكو السعودية'' بواقع 300 ريال للطن الواحد، في وقت بلغ سعر الطن في السوق السوداء لأكثر من 700 ريال. وتأتي تحذيرات المقاولين من حدوث أزمة نقص في الأسفلت، في وقت تواجه فيه السوق المحلية من أزمة نقص في الأسمنت في عدد من مناطق المملكة أدت إلى تعثر تنفيذ مشاريع إنشائية حسب إفادات عدد من المقاولين تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق. وأكد فيه مسؤولان في الشرقية لـ ''الاقتصادية'' أن هنالك شحا في الأسفلت يواجه المقاولين في المنطقة. ويقول المهندس صالح الهبدان نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية: ''الآن قد لا تكون هنالك أزمة بمعنى الأزمة، ولكن في حال حدوث أي نقص من مادة البيتومين، نتيجة إغلاق ''أرامكو السعودية'' بعض مصافيها بغرض الصيانة قد تحدث الأزمة''. وأضاف الهبدان لـ''الاقتصادية'' أنه في حال أغلقت ''أرامكو السعودية'' إحدى مصافيها للصيانة أو توافق تنفيذ جزء كبير من المشاريع التنموية في وقت واحد قد يؤدي ذلك إلى بروز أزمة نقص في الأسفلت. من جهته، أكد سعد الوهيبي عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية، أن المقاولين يواجهون الآن شحا في توافر كميات الأسفلت، مما قد يتسبب في توقف أعمالهم في المشاريع التي ينفذونها بالتالي يؤدي ذلك إلى تأخر تسليم هذه المشاريع للجهات التي تملكها، مشيرا إلى أن أغلب المقاولين حريصون على الانتهاء من المشاريع التي ينفذونها في الوقت المتفق عليه مع الجهات المتعاقد معها دون أي تأخير، إلا أنه وفي حال تفاقمت أزمة نقص الأسفلت فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأخر تسليم هذه المشاريع. وأكد أن السوق حاليا قد لا تواجه أزمة، ولكن ومع زيادة الطلب في أي لحظة قد ينتج عنها أزمة في الأسفلت. وقال الوهيبي إن أي شح في الأسفلت سيقود حتما إلى ظهور سوق سوداء للمواد والمكونات التي تدخل في صناعة الأسفلت، من بينها مادة البيتومين التي تنتجها وتوزعها ''أرامكو السعودية'' على المقاولين، لذا فإن ''أرامكو'' يجب عليها أن تحكم سيطرتها على البيتومين في السوق، بالتنسيق مع المقاولين المعتمدين لديها والذين يقومون بتنفيذ مشاريع عائدة لجهات حكومية. وأوضح أن ''أرامكو'' عادة لا تقدم حلولا دائمة لهذه المشكلة وإنما تقترح حلولا وقتية وسرعان ما تعود المشكلة للسطح مجددا. وعاد الهبدان وهو يشغل أيضا منصب مدير عام شركة سيركون للمقاولات العامة، ليوضح أن هناك مكونات أساسية في صناعة الأسفلت، منها مادة البيتومين، يتم الحصول عليها من ''أرامكو'' يضاف إليها مواد طبيعية أخرى من بينها الرمل، وهي مواد تخضع لبعض المتغيرات، ولكنها متوافرة في السوق، رغم أنه في بعض الأحيان قد ترتفع أسعارها، ولكنها لا تنقطع عن السوق، مشيرا إلى أن إشكالية الأسفلت تتركز في تزويد خلاطات شركات المقاولات من البيتومين التي توزع على المقاولين وفق حصص محددة ومقننة، من خلال تقديم شركات المقاولات إثباتات ومستندات تبين حجم ونوعية المشاريع التي سيتم تنفيذها والكمية التي تحتاج إليها هذه الشركات من الأسفلت ليتم بعد ذلك صرف حصص معينة من البيتومين على المقاولين. ويؤكد الهبدان أن الإشكالية الحقيقة أنه لا يوجد وضوح تام ومرونة من قبل ''أرامكو'' بخصوص البيتومين، مشيرا إلى أنه ومنذ ثلاث سنوات، حدثت أزمة نقص كبيرة في الأسفلت، أدت إلى تأخير مشاريع وزارة النقل وكثير من مشاريع البلديات. ويرى الهبدان أن الحل يكمن في خلق توازن بين ما تصرفه ''أرامكو'' للمقاولين مع ما يتم توقيعه من عقود من الجهات الحكومية، أن يوضع في الاعتبار أيضا أن القطاع الخاص في حاجة إلى حصص معينة من الأسفلت، لذا لا بد من توافر البيتومين بشكل كبير، مما يعني تعزيز مصادر البيتومين، بحيث تكون متوافرة في السوق أكثر مما هي عليه الآن، مؤكدا أن خلاطات الأسفلت قادرة على زيادة إنتاجها في حال زادت ''أرامكو'' حصة المقاولين من البيتومين. وأكد الهبدان أن بيع البيتومين في السوق السوداء أمر متعارف عليه ومستمر منذ فترة، حيث وصل سعر الطن إلى 1200 ريال خلال الأزمة السابقة، رغم أن ''أرامكو'' تبيعه للمقاولين بـ 300 ريال للطن. وقال ''وقد يكون سعره قد وصل إلى 700 ريال حسبما سمعت لكن نحن كمقاولين نتسلم حصتنا من ''أرامكو'' وفق التسعيرة المتفق عليها''. غير أن الهبدان، يرى أن ''أرامكو'' تتبع أسلوبا ''مزعجا '' في توزيعها لحصص البيتومين على المقاولين، حيث تطلب من المقاول إثبات أن لديه عقدا من جهة حكومية حول طبيعة المشروع، كمية معينة يتم جدولتها على أشهر معينة، وفي حال عدم تنفيذ المقاول المشروع بسبب أي عائق يحرم المقاول من الكمية، وفي هذه الحالة يحتاج إلى مستندات ومخاطبات جديدة بين الجهة الحكومية و''أرامكو''، خاصة أن الأخيرة أصبحت تأخذ تأييدا من الجهة الحكومية مباشرة توضح حجم الأسفلت الذي يحتاج إليه المقاول لتنفيذ المشروع وهذا يعني عدم اعترافها بما يقوله المقاول، مشيرا إلى أن هذه تعتبر عملية مزعجة جدا للمقاولين الذين يطالبون ''أرامكو'' بالتركيز على زيادة إنتاجها من البيتومين، بشكل يغطي حاجة السوق، حتى تتلاشى السوق السوداء. وأن ''أرامكو'' ستكون هي الرابح الأول من هذه الخطوة، إلا إذا كانت لديها حسابات أخرى تتعلق بمسألة الربح والخسارة لمنتجاتها. ويرى الهبدان أهمية زيادة المعروض لخلق توازن مع الطلب، فإذا كان هنالك طلب متزايد فمن الضروري أن يزيد إنتاج ''أرامكو'' ليتوافق مع حجم هذا الطلب. أما إذا رأت ''أرامكو'' أن رفع الإنتاج يجب أن تصاحبه زيادة في السعر بالطبع، فإن ذلك ستكون له انعكاسات أخرى على المشاريع المنفذة، مشيرا إلى أن السعر المعتمد من ''أرامكو'' حاليا هو 300 ريال للطن الواحد، تضاف إليها تكاليف النقل سواء من مصفاة الرياض أو رأس تنورة أو ينبع. من ناحيته،قال عمر العسيس عضو مجلس إدارة شركة العسيس القابضة إن هنالك نقصا في كمية الأسفلت في السوق يقدر هذا النقص بين 50 و60 في المائة. وأرجع هذا الشح إلى ارتفاع سعر مادة البيتومين في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الطن نحو 600 ريال للطن الواحد. وحمل العسيس بعض المقاولين الذين يحصلون على حصتهم كاملة من البيتومين، مسؤولية بروز سوق سوداء، حيث يقوم البعض منهم ببيع الفائض عن حاجته من البيتومين لمتعاملين في السوق بسعر أعلى من السعر المعتمد من قبل ''أرامكو'' مما يخلق سوقا سوداء لمادة البيتومين والأسفلت معا.
|
#46
|
||||
|
||||
مخاوف من أزمة ديزل في القصيم وحائل بعد قرار فحص الصهاريج
ألزمت شركة أرامكو المقاولين بفحص الصهاريج لدى شركات اختارتها «أرامكو» كل 6 أشهر ما سبب مخاوف من حدوث أزمة ديزل. تخوف عدد من ناقلي المشتقات النفطية، من حدوث أزمة في هذا القطاع، خاصة في الديزل على أثر طلب شركة أرامكو بفحص الناقلات كل ستة أشهر، وطالبوا الشركة بفتح فروع للشركات التي تتولى فحص صهاريج نقل المنتجات البترولية في منطقة حائل والقصيم، ليتسنى لهم فحص الصهاريج بدلا من السفر إلى المنطقة الشرقية التي تتخذ مقرا لشركات الفحص أو تحويل الصهاريج والشاحنات إلى الفحص الدوري للسيارات المعتمدة من قبل وزارة الداخلية، خاصة أنها مطابقة لنظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. من جانبها، قالت شركة أرامكو إنها أبلغت المقاولين قبل خمسة أشهر من تطبيق القرار، الذي نفذ في الشهر الماضي بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير)، وأنها طلبت من الشركات المعنية بالفحص فتح فروع في جميع المناطق. وقال لــ''الاقتصادية'' عدد من المقاولين في منطقة حائل ''تحتفظ الجريدة بأسمائهم'' إن شركة أرامكو أصدرت أخيرا تعميما- حصلت الاقتصادية على نسخة منه- يتضمن إلزام مقاولي نقل المنتجات البترولية لشركة أرامكو بفحص الصهاريج والمعاينة لدى شركات اختارها أرامكو السعودية كل ستة أشهر تتخذ من المنطقة الشرقية مقرا لها، مضيفين أن الشركات التي وقع عليها الاختيار لا يوجد فروع لها في منطقتي حائل والقصيم، وهما من أكثر المناطق استهلاكا للوقود، الذي يأتي من القطاع الزراعي. وبينوا أن أرامكو السعودية أبلغتهم بأن الشركات المتخصصة بفحص الصهاريج ستقوم بإرسال فريق يقوم بفحص الصهاريج بأحد الشوارع الرئيسية العامة يتم اختياره من قبل المقاولين، مشيرين إلى أنه من الصعب على المقاولين الحضور إلى هذه الشوارع المزدحمة بالسيارات والمارة، مطالبين بفتح فروع للشركة في المنطقة أو تحويلهم إلى الفحص الدوري المعتمد رسميا، متسائلين في الوقت ذاته كيف يتم لنا التعامل وفحص الصهاريج مع هذه الشركات التي تبعد عن المنطقة أكثر من 1200 كيلو، وهل النظام الجديد الذي اعتمدته أرامكو عمل تنظيمي أم أنه عملية رمي تكاليف هذه المهمة على عاتق الناقل. وأوضحوا إذا كان الهدف من القرار عملا تنظيميا، فلتتكفل ''أرامكو'' بدفع تكاليف الفحص أو تحويل صهاريج النقل إلى الفحص الدوري في كل منطقة، خاصة أن محطات الفحص الدوري للسيارات معتمد ومطابق لنظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، كما أن الشركات التي اختارتها ''أرامكو'' السعودية تقوم بفحص الصهريج بقيمة تراوح من 1200- 1500 ريال، وذلك مقابل فحص 45 جزءا من الصهريج في مقابل الفحص الدوري المعتمد من قبل وزارة الداخلية الذي يقوم بفحص 50 جزءا من الصهريج بسعر رمزي، مقارنة بسعر الشركات المختاره من قبل ''أرامكو''، إضافة إلى الخبرة الكبيرة لدى الفحص الدوري، مطالبين بإلغاء النظام الجديد لتكلفته العالية، أو افتتاح فروع لشركات الفحص في منطقتي حائل والقصيم. من جانبها، شددت شركة أرامكو السعودية على جميع المقاولين الالتزام بتطبيق القرار، مضيفة أن نظام الفحص الفني، الذي تشترط الشركة إجراءه كل ستة أشهر لشاحنات وصهاريج نقل وتوزيع المنتجات البترولية جاء لضمان سلامة الناقلة خلال عملية تعبئة وتفريغ ونقل تلك المنتجات داخل وخارج مرافق الشركة وعلى جميع الطرق في المملكة. وقال طارق بن محمد الغامدي مدير العلاقات العامة في أرامكو السعودية لـ''الاقتصادية'': إن محطات توزيع المنتجات البترولية في أرامكو السعودية رصدت زيادة ملحوظة في عدد مخالفات السلامة لدى الشاحنات التي ترد إليها، لذا حددت الشركة الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي موعدا نهائيا للالتزام التام من قبل المقاولين بتطبيق أنظمة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للشاحنات الصهريجية التي تعبأ من أسفل، مؤكدا أن الشركة قامت بإشعار عملائها وناقليها خطيا وعبر اللقاءات المفتوحة معهم خلال خمسة الأشهر الماضية بأهداف هذا القرار وإيضاح جميع الترتيبات المتعلقة به. وبين الغامدي أن الشركة بادرت بتوسيع نطاق خدمات الفحص الفني لتشمل جميع المناطق، حيث وقعت مذكرات تفاهم مع أربع شركات لتوفير الخدمة، وذلك لتسهيل التزام موزعي منتجات الشركة وناقليها بفحص شاحناتهم دوريا أيا كان موقع أنشطتهم في المملكة، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن المكاتب الرئيسية لتلك الشركات تتخذ من المنطقة الشرقية مقرا لها بحكم ارتباطها بالأعمال والعقود المبرمة مع ''أرامكو السعودية'' في أعمال متعلقة بصناعة وتكرير المنتجات البترولية إلا أن جميع هذه الشركات أصبحت ملزمة الآن بتوفير فحص ومعاينة الشاحنات البترولية في جميع مناطق المملكة. وأوضح الغامدي أن ''أرامكو السعودية'' ألزمت الشركات التي تم اختيارها لفحص الشاحنات والصهاريج بتوفير مكاتب خدمات في هذه المناطق في حال توافر عدد كبير من الشاحنات والصهاريج إو إرسال مندوبين بشكل دوري لهذه المناطق لتوفير خدمة الفحص الفني للشاحنات من خلال برامج مجدولة بشكل لا يؤثر في سير عمل الشاحنات نحو الالتزام في تزويد الوقود، كما أن ''أرامكو السعودية'' تجري حاليا مباحثات مع شركات أخرى لتقديم نفس الخدمات في مناطق مختلفة من المملكة والاستمرار في إيجاد أسعار تنافسية سيتم الإعلان عنها لاحقا، مؤكدا أن الشركة عملت على مراجعة وتحديد مستوى الفنيين المطلوبين لعمل هذا الفحص والأجهزة اللازمة لتقليل مستوى التكاليف، مضيفا أن أسعار الفحص التي تذمر منها المقاولون مبالغ فيها، ولم تصل إلى 1200 لكل شاحنة أو صهريج.
|
#47
|
||||
|
||||
وقف تصدير 1.2 مليون طن أسمنت لتأمين الطلب المحلي
عدد كبير من سيارات النقل بانتظار شاحنة تبيع كميات الأسمنت. وانتشرت حمى رفع الأسعار في المواد الإنشائية التي سيكون له تأثير مباشر على الحركة العمرانية في المملكة. أبلغ مصدر مطلع أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيُعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة، أمس، يبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع شركتَيْ أسمنت. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادتَيْ الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت، التي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''. وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت. وأوضح أحمد العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة، أن ''التجارة'' تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق. وأشار إلى أن الوزارة اتخذت تدابير عدة في الفترة الماضية لدعم السوق، وخاصة في منطقة مكة المكرّمة، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصّصة للبيع في مدن المنطقة ومحافظاتها، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة. ولفت العبد العالي إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة المقبلة لضمان توافر هذه السلعة الأساسية واستقرارها. أكد مصدر أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة أمس تبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع لشركتي أسمنت. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''. وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت. وأوضح أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق. وأشار العبد العالي إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة. ولفت العبد العالي إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توافر واستقرار هذه السلعة الأساسية. ويأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس، وأن ذلك سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب. وأعلن مصنع أسمنت تهامة مطلع الأسبوع الجاري التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في المصنع الذي تم توقيع عقده في نهاية العام الماضي، لتضخ في أسواق منطقة مكة خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، وتدخل السوق لأول مرة، لتضاف إلى الخمسة آلاف طن من الأسمنت التي كانت المنطقة قد استقبلتها نهاية الأسبوع الماضي من قبل مصنع الصفوة. وأوضح المصدر أن الكمية الجديدة التي ضخت ستكون مخصصة لأسواق المنطقة الغربية، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من المصانع خارج المنطقة من مادة الأسمنت بشكل يومي، مؤكداً أن ضخ المصانع الأخرى للمنطقة الغربية لا يزال مستمراً حتى يتم استقرار سوق المنطقة. وأضاف قائلاً: ''هذه الإضافة ستعزز من استقرار مادة الأسمنت بالدرجة الأولى، والمشاريع الإنشائية في منطقة مكة. وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية اتجاه السوق نحو الاستقرار''. وشدد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تنفذ جولاتها الرقابية بشكل يومي في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، وأنها تتابع من قرب تطورات العرض والطلب تحقيقاً لمبدأ العدالة في السوق، وحفاظاً على مصلحة المستهلك. من جهة أخرى، أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة لم تتخذ قراراً بشأن اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت، ولم يصرح أحد من منسوبي الوزارة بهذا الخصوص. وتبين من خلال جولة ميدانية أجرتها ''الاقتصادية'' أيضاً على سوق الأسمنت والناقلين عدم وجود ما يشير إلى اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت لصرف الكميات، وأن تلك الكميات يتم تصريفها بشكل اعتيادي خصوصاً داخل الساحات المحددة مسبقا في منطقة مكة المكرمة بدون أي شروط. ولوحظ من خلال الجولة وجود فرق مراقبة من وزارة التجارة والصناعة يعملون على التأكد من عمليات والشراء وضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار، ورصد مؤشرات العرض والطلب. ويتوقع مراقبون استقرار الأسعار بشكل كبير وزيادة المعروض في منطقة مكة المكرمة، خصوصاً بعد الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في إصدار قرار وقف تصدير الأسمنت لخارج السعودية لتأمين الطلب المحلي، إلى جانب ضخ كميات إضافية من الأسمنت في المنطقة الغربية تقدر بعشرة آلاف طن يومياً، في ظل المتابعة المشددة التي فرضتها الوزارة على السوق لرصد المتلاعبين.
|
#48
|
||||
|
||||
وزارة التجارة تكثف متابعتها للمصانع ومنافذ البيع
لا تصدير.. أزمة الأسمنت في جدة تقترب من النهاية أعداد كبيرة من المستهلكين تقف بجوار شاحنة تبيع الأسمنت في إحدى نقاط البيع في جدة. وأدى صدور قرار إيقاف التصدير إلى توافر كميات كبيرة من الأسمنت. ظهرت بوادر انتهاء أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية صباح أمس بعدما تم إيقاف تصدير 1.2 مليون طن للخارج. يأتي هذا الإيقاف للحفاظ على استقرار السوق ودعم التوازن بين كمية العرض والطلب. كما شهدت مناطق التوزيع حالة من الهدوء في مناطق البيع في ظل توافر كميات من الأسمنت في نقاط التوزيع في المنطقة الغربية. وبين عدد من المتعاملين في المقاولات أن صدور القرار في هذا الوقت سيحدث تراجعا لعمليات الاحتيال القائمة الآن، وسيتسبب في الموازنة بين العرض والطلب. وبينوا أن الفترة القادمة تحتاج للمزيد من الإنتاج في الأسمنت السائب والمكيس، وبدعم المصانع بالوقود لتشغيل خطوط الإنتاج الجديدة للتأكد من استقرار السوق وعدم حصول تلاعب مثل الفترة السابقة. وقال لـ '' الاقتصادية'' سليمان العمران - متعامل في المقاولات - إنه كان الحصول على كميات بسيطة من الأسمنت يستغرق فترات طويلة، ولكن بعد صدور قرار وزارة التجارة بإيقاف تصدير الأسمنت، تغيرت الأحوال في مناطق التوزيع. ويأتي هذا القرار في حفظ التوازن بين العرض والطلب، ولسد حاجة السوق، وللحد من طرق التلاعب التي تمت خلال الفترة السابقة. وبين العمران أن القرار سينعكس بصورة تدريجية على السوق، خاصة في ظل وجود مصانع جديدة، وخطوط جاهزة للإنتاج، تستطيع أن تغطي احتياجات السوق. وأشار لـ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع في وزارة التجارة عن التحرك الكبير الذي تقوم به الوزارة في متابعة المصانع، والتأكد من أن الكميات تصل إلى مناطق البيع، لأجل ألا يتم احتكارها. وبين أن جميع من حضر أمس حصل على الأسمنت، وكانت الكميات كافية، ولا يوجد هناك أي نقص. وأوضح أن الأزمة ستفرج خلال الأيام القادمة. وقال ممدوح العسيري - متخصص في مجال أعمال البناء والتشييد: نأمل أن تظهر نتائج قرار وزارة التجارة بإيقاف عملية التصدير في وقت قريب كي نتمكن من إكمال أعمالنا المتوقفة، ولكي تنتهي ظاهرة التلاعب في أسعار كيس الأسمنت''. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً يقضي بوقف تصدير مادتَيْ الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت، التي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.
|
#49
|
||||
|
||||
«لو كنت مسؤولاً» .. هاشتاق يفتح شهية الثرثرة الواقعية والخيالية
كرسي المسؤول يغري الجميع لتحقيق أمنيات تقع بين الواقع والخيال. تبادل المغردين على تويتر الكثير من الأمنيات الواقعية والخيالية تحت هاشتاق لو كنت مسؤولا (Lokntmsaol#). وتبانيت قرارات المغردين بين أفكار هادفة مثل من قال سأعمل على تغيير الأطعمة الموجودة في المدارس، وساخرة مثل سأجعل الجامعة مقابل للبيت لكي لا أتأخر على محاضراتي. وبين من ذكر أنه سيسعى لحل مشكلات الرياضة في البلد وبين من أكد أنه سيعمل على إنشاء مدن سياحية فيما تفاوتت ردود البقية كل حسب رغبته. وبدأ Almohassen@ الهشتاق بشرح له وقال: لو كنت مسؤولا ما الذي ستقوم بفعله؟. وكانت من أوائل التغريدات لـ memato_o@ حيث قالت سأنشئ مدينة سياحية لا تعمل إلا أيام العطل ويكون فيها كل ما تتخيله، وكل معالم العالم المميزة يعمل لها نماذج مصغرة. وقرر @Khalaf_6 تغيير موقع الجامعة ليجعله مقابل البيت الذي يقطن فيه لكي لا يتأخر على محاضراته. أما mookaAlassiri@ فقالت إنها ستخصص جامعات لكل من نسبته 80 في المائة وأقل لكي يمنحوا فرصه أخرى. وقال halamohammed7@ أنه سيجعل لكل طالب مكافأة شهريه تصرف له. وأراد 3abdullah_ahmed@ تغير نوعية الوجبات في مقاصف المدارس لجعلها ذات قيمة غذائية أكبر. أما Tamadher14@ فإنها لو كانت مسؤولة عن الابتعاث فإنها ستلغي بعثة أي طالب لا ينضبط أو يتسبب في مشكلات تسيء إلى مجتمعه. وفي الرياضة قالت DALAL_oo@ أنها ستقترح إغلاق نادي النصر حفاظا على تاريخه. فيما قالت Sara_alDayhani@ أنها ستعمل على إنتاج سينما للشباب من الجنسين لملأ أوقات الفراغ. أما _3BOOOD@ فيرغب في إطلاق ساحة منظمة ''للتفحيط'' لكل من يملك موهبة فعلا، لتفريغ طاقات الشباب بدلاً من تهديد الناس في الشوارع. وقالت camilia1991@ أنها ستعمل على توفير نظام طوارئ متطور كنظام (911) في أمريكا، وأن يتم اعتماد عنونة المنازل في المدن بالأرقام وليس بالأسماء لتسهيل الوصول إلى العنوان. وكان لقيادة المرأة نصيب حيث قالت Bossaam@ سأطرح موضوع قيادة المرأة للنقاش واتخاذ اللازم لهذا، ولكن لا يسمح إلا لربات البيوت والمطلقات والأرامل وفق ضوابط شديدة جدا. وقررت htoovh@ أن تجعل للشباب نصيبا من الأعمال المنزلية بحيث يكون ''يوم على البنات ويوم على الشباب''. وأضافت أنها ستمنع كل شاب يذهب للبر دون اصطحاب أهله معه ومن يخالف تسحب سيارته. وكانت أشد القرارات قرار Rmsh23@ حيث اعتبرت أي شخص يتأخر عن العمل مهما كان التأخير بسيطا يحسب له غياب لكي يأتي قبل الدوام بربع ساعة. وأضافت أضع دفترا مخصصا لتدوين أسماء كل من يجتهد وعليها تكون الإجازات ومن الممكن التساهل مع من يلتزم في حال احتاج للتغيب أو التأخر لكونه مجتهدا. واقترحت mahawii1991@ تقسيم وقت الدوام ليكون الصباح للمدارس فقط وفترة العصر للجامعات والفترة المسائية للموظفين. لحل مشكلات الزحمة. وفي قالب ساخر قرر 7_ibrahem@ إرجاع أسعار المشروبات الغازية إلى ريال واحد. وأضاف faisal_ksa_1@ أنه سيقوم إلغاء جميع الملفات الخضراء في وزارته والاعتماد على التقنية في كل شيء. أما iJowan@ فقالت إنها ستقوم بمعاقبة كل رجل يعتدي على زوجته بالجلد والسجن لأن الزواج ليس لعبة. ونختم بقرار FFatn@ حيث قالت إنها لن تسمح لأي زوج بالسفر خارج المملكة إلا بتصريح من زوجته. وما زال المغردون يصدرون قرارات بعضها واقعية وبعضها تفرط في الخيال.
|
#50
|
||||
|
||||
القراء يطالبون بالتشهير بأسماء المطاعم المخالفة
استفتاء الاقتصادية : 93 % من رواد المطاعم يتفقون على تردي خدماتها القراء يطالبون بالتشهير بأسماء المطاعم المخالِفة بعد أن أجمع الأغلبية على تردي خدماتها. كشف استفتاء أجرته ''الاقتصادية الإلكترونية'' عن مستوى النظافة في المطاعم التي يرتادها المواطنون عن رضا 7 في المائة من المصوتين عن الخدمات، فيما كشف 93 في المائة عن عدم الرضا جاء ذلك في الاستفتاء الذي شارك فيه نحو 900 شخص. وقد شهد الأسبوع الماضي نقاشات وجدلا في المواقع الاجتماعية وعبر الأجهزة الذكية حول إغلاق أحد المطاعم الشهيرة في الرياض. وقد اختلفت الآراء بين مؤيد للإغلاق المؤقت وبين من أراد سحب الرخصة من المطعم. البداية كانت مع أبوشنب حيث قال إن البلد ممتلئ بالعاطلين لماذا لا يتم توظيفهم كي يساعدوا على نظافة المطاعم وغيرها من الخدمات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل صاحب المطعم يثق بنظافة مطعمه وعماله؟ ويقول يعرب القصيمي إن هناك مطاعم شهيرة يجب أن تتبع إجراءات صارمة للجودة والنوعية وقد حصلت فضائح ولم يكشف أعظم وأفظع فما بالكم بمطاعم تديرها عمالة تفتقر للخدمات الصحية، وأدعو الجميع للامتناع نهائيا عن شراء الطعام من تلك المطاعم. ويرى رامي أسامة العلي أن مستوى المطاعم في مدينة الرياض متميز كون هناك رقابة صحية صارمة عليها لكن في مناطق أخرى، الأمر يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر حيث إنه مع الأسف تكاد تكون الرقابة الصحية شبه معدومة، فعندما تذهب لمطعم في الرياض أو جدة أو المنطقة الشرقية يختلف عندما تذهب إلى مطعم في سكاكا أو نجران أو أي مدينة صغيرة. ويقول منذر إن المشكلة هي عدم نشر اسم المخالف وتواضع العقوبات، وهذا يقود الى شعور المواطنين بعدم الثقة بالجهات الرقابية، فيتمنى أن تؤخذ الأمور من منظور حماية الوطن وليس حماية مستثمر. ويقول محمود الغالبي إنه في ألمانيا يتم التشهير فورا باسم المطعم ليس فقط بالجرائد اليومية بل كذلك فى القنوات التلفزيونية لكي يعرفه كل شخص علاوة على العقوبات الصارمة, ويتمنى محمود أن يتم ذلك لدينا لكي يكون عبرة لغيره ويعلم الجميع أن صحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار. ويؤيده أحمد محمد حيث طالب بالتشهير بالمطاعم المخالفة بالاسم في عدة صحف محلية وعدم الاكتفاء بإغلاق المطعم ورفع الغرامات المالية على المخالفين وتكون المخالفة بين 5000 و20000، ونحتاج أيضا إلى إلزام المطاعم بوضع كاميرات في كل أرجاء المطبخ ويكون التصوير مباشرا ويعرض في شاشة عند المحاسب لكي يحرص العمال على النظافة. ويسأل أبو خالد أين الأمانة المعنية وحق الناس للأسف الشديد يتم فتح المطعم خلال عشرة أيام من إقفاله على الرغم من الكشف عن وجود أكثر من ثلاثة أطنان من اللحوم والصلصة الفاسدة التي كان المطعم يقدمها لزبائنه. ويروي محمد قصة حصلت له في أحد المطاعم ذات الخمس نجوم حيث يقول إنه طلب شوربة بالدجاج ولم تأته إلا بعد ساعة وعند وصول الطلب استعد للأكل ليفاجأ بخصلات شعر النادل موجودة في الشوربة فقلت له ما هذا فرد بكل ابتسامة ''أبدلها لك ياباشا''!!. وكانت أمانة الرياض قد أحالت قضية مطعم اللحوم الفاسدة، إلى أمير منطقة الرياض، الذي وجّه بدوره وزارة التجارة وشرطة الرياض بتطبيق العقوبات اللازمة بحدها الأعلى وإجراء ما يلزم حيال التحقيق في الموضوع. كما كشفت جمعية حماية المستهلك عن اسم المطعم الذي ضبطت فيه فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الرياض من اللحوم والأجبان والصلصات منتهية الصلاحية.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |