العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#541
|
||||
|
||||
20 % تضخم في أسعار العقارات .. عقاريان :
البيروقراطية تدفع العقاريين للمضاربة في الأراضي بدل تطويرها أسعار الأراضي ارتفعت بشكل كبير نتيجة الطلب العالي عليها والمضاربات. أكد عقاريان أن البيروقراطية والقرارات الإدارية في بعض الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ساهمت في تضخم أسعار العقارات في السعودية، مشيرين إلى أن 60 في المائة من الأراضي الكبيرة تعاني مشاكل في الصكوك. وأوضح منصور العريفي، المدير العام لشركة "العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري" أن هناك تضخما واقعيا في أسعار العقارات بنسبة 20 في المائة، لكن 80 في المائة من التضخم في الأسعار ليست طبيعية وتأتي بسبب قرارات إدارية حجمت المطورين وملاك الأراضي الخام من الدخول في عمليات التطوير. وأضاف: "الحصول على ترخيص لتطوير الأرض يحتاج إلى نحو ثلاث سنوات، فالمحكمة تستغرق نحو سنة وشهرين وبعد ذلك إجراءات كتابة العدل والبلديات والروتين الممل، إضافة إلى المخاوف من مشاكل أو جزئيات قد تلغي الصك خلال هذه الفترة"، مشيرا إلى أن تلك التعقيدات جعلت الكثير يتجه إلى بيع الأراضي الخام والمضاربة عليها، وهو من أهم أسباب ارتفاع الأسعار. وبين أن تجار العقار تعاملوا مع الأراضي الخام كأنها أسهم، وتحولت إلى سوق للمضاربات، وشرعوا في المضاربة بدلا من عمليات التطوير التي تستغرق إجراءات فسحها سنوات، إضافة إلى المخاوف من أخطاء ومشاكل الصكوك، خاصة بعد أحداث السيول في محافظة جدة. وأشار إلى أن البيروقراطية والروتين كدسا الصكوك في المحاكم العامة في المملكة، وفي السابق كانت الإجراءات تتطلب إنهاءها من كتابة العدل، الآن تحتاج إلى التدقيق في المحاكم ومطابقة السجل ومراجعة أساسات الصك التي تستغرق فترات طويلة. وطالب منصور العريفي بعدم التفرقة بين كبار تجار العقارات في السوق السعودية وصغار المستثمرين، وتجب المساواة بين الجميع لإيجاد بيئة تنافسية عادلة. وشدد على ضرورة إيجاد آلية لتنظيم وضبط أسعار الأراضي، حيث إن التضخم واضح للجميع، وكذلك حلول التضخم واضحة والحاجة للإسكان أوضح. ودعا وزارة الإسكان إلى وضع استراتيجية واضحة لحل المشكلة الإسكانية، مشددا على ضرورة منح المطورين العقاريين الأراضي المتاحة للوزارة لبناء فلل بمساحات لا تقل عن 250 مترا مربعا، وبتكاليف لا تتجاوز 500 ألف ريال، هي قيمة القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري للمواطنين. من جانبه أوضح عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن اشتراطات تخطيط الأراضي رفعت التكلفة للتطوير العقاري، وساهمت في زيادة أسعار المنتج للمستهلك النهائي بصورة واضحة. وقال: "لم نشاهد طرحا للمخططات في السنوات الماضية بالشكل المطلوب لمقابلة الطلب الكبير على الأراضي، وذلك يعود إلى رفع تكلفة تخطيط الأراضي على المطورين العقاريين". ولفت إلى أن إيقاف عديد من المخططات بعد كارثة السيول في محافظة جدة ساهم في التضخم وزيادة أسعار الأراضي في بعض المخططات، كما أدى إلى الإحجام عن الشراء في مخططات أخرى. وتوقع الغامدي أن تسهم الحلول التي تعمل عليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان على استقرار الأسعار وتوفر الحلول للإسكان.
|
#542
|
||||
|
||||
قطر ترفع بدل الإيجار لمواطنيها إلى 12 ألف ريال شهريا
|
#543
|
||||
|
||||
الأمانة أزالت 400 قطعة أرض عشوائية خلال أسبوع
«عقارية مكة»: مساحة العشوائيات 60 مليونا وقيمتها تتجاوز المليار الأراضي الفضاء هي السبب في تنامي ظاهرة التعديات على الأراضي ومخالفة أنظمة تصاريح البناء إلى جانب أن خريطة استعمالات الأرض في مكة المكرمة غير متناسقة أو مراعية للمساحات الأرضية. ويظهر في الصورة منظر من الأراضي التي تمت إزالة التعديات منها. أكدت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن إجمالي مساحات الأراضي العشوائية في العاصمة المقدسة يصل إلى نحو 60 مليون متر مربع وبقيمة إجمالية تتجاوز المليار ريال، مشيرة إلى أن ظاهرة انتشار الأراضي العشوائية اتسعت رقعتها لتشمل جميع أنحاء المدينة ولم تعد تقتصر على مناطق بعينها. ودعت اللجنة أمس عقب إعلان أمانة العاصمة المقدسة قدرتها على إزالة مخطط عشوائي بالكامل على مدار الأسبوع الماضي تبلغ فيه عدد قطع الأراضي نحو 400 قطعة أرض، إلى ضرورة الوصول إلى قرار سيادي لحل مشكلة تنامي الظاهرة التي لم تنشأ إلا نظراً للضرورة الملحة لدى المواطنين للسكن، مع تغليظ حجم العقوبات ونوعها على سماسرة الأراضي والمعتدين على مساحات كبيرة تفوق غرض السكن وتصل إلى حد المتاجرة بها. وأكد المهندس بندر بن حسن قباني رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة مخالفات التعديات على الأراضي والممتلكات العامة وإزالتها أولاً بأول ، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون. وقال قباني: '' قامت لجنة التعديات في بلدية الشوقية من هذا المنطلق خلال الأسبوع الماضي بإزالة مخطط عشوائي كبير مقام بطرق عشوائية ولا يحمل أصحابه صكوكا شرعية، وذلك في إطار حملة مداهمة كبيرة ستتوالى أعمالها''. من جهته، أشار المهندس ممدوح بن محمد عراقي مدير الإدارة الفنية في بلدية الشوقيه الفرعية، إلى أن الحملة شملت عدة مواقع في منطقة العكيشية، حيث تمت إزالة مخطط عشوائي كبير مكون من 400 قطعة، تتجاوز مساحته الإجمالية نحو 400 ألف متر مربع، وجميعها مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة. وتابع عراقي: ''البلدية لا تألو جهداً في متابعة كل هذه المخالفات والتجاوزات'' ، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لهذا الغرض، وهي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية. وعلى الصعيد ذاته، قال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''لا بد من حماية المواطن من استغلال المتاجرين بالعشوائيات من قبل السلطة التنفيذية الممثلة في إمارة المنطقة وأمانة العاصمة، فلو أوجدت الجهات المختصة حلولاً جذرية، لما تمادى ضعاف النفوس في مخالفاتهم، وسلبوا المواطنين أموالهم، لذلك لابد من عقد ورش عمل للوصول إلى توصياتٍ تصب في مصلحة المواطنين، وتحقق لهم مستقبلاً أفضل، وتُوجد لهم مساكن خاصة بهم''. وتابع أبو رياش: ''ارتفاع نسبة النمو السكاني في منطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص فاقم مشكلة انتشار ظاهرة العشوائيات وجعلها تظهر في جميع أنحاء المدينة''، مبيناً أن مساحة المنطقة العشوائية في العاصمة المقدسة تصل إلى نحو 60 كيلو متر مربع وبقيمة إجمالية يتجاوز حجمها على أقل تقدير نحو مليار ريال. وحول إمكانية وضع حلول لمشكلة نشأة العشوائيات، قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة: ''حتى نكون شفافين ونضع الأمور ضمن نطاقها الصحيح وللقضاء على الظواهر السلبية، لا بد أن يكون هناك ملامسة لواقع واحتياج المواطن الذي يطول انتظاره لأكثر من عشر سنوات للحصول على منحة أرض تصله دون خدمات وخاصة الكهرباء منها. وفي ظل بقائه تحت طائلة ارتفاع أسعار الإيجارات وسعر الأراضي المنظمة، فإنه الأمر الذي سيدفعه بكل تأكيد للبحث عن أي أرض بأقل سعر حتى وإن كانت غير نظامية''. وأردف أبو رياش: ''لا بد من تدخل عاجل ضمن قرار سيادي لحل مشكلة أزمة السكن للمواطنين، ولتحويل الأراضي الزراعية غير المستفاد منها إلى أراض سكنية منظمة للحد من البيع ضمن نطاق الوثائق التي لا يمكن للمواطن أن يحمي نفسه بها''، لافتاً إلى أن العشوائيات أرهقت الأجهزة التنفيذية وتسببت في تشتيت جهود التنمية وجهود الجهات المقدمة للخدمات. ودعا أبو رياش إلى ضرورة زيادة حجم العقاب على المعتدين على الأراضي من أجل المتاجرة واستخدامها بغرض تحقيق الربح دون وجود الحاجة الفعلية للسكن، مبيناً إن على وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقرية أن تنظر بجدية إلى الأراضي الزراعية غير المستفاد منها في أطراف المدينة والسماح بإعادة تأهيلها وإنشائها كضواح سكنية لامتصاص حجم الكثافة السكنية وتخفيف حجم الأزمة التي تشهد تفاقماً في ظل تقلص حجم المساحة داخل العاصمة المقدسة وتحولها إلى مشاريع تطويرية كبيرة تخدم بشكل رئيس قاصدي الحرم المكي والمعتمرين والحجاج. وعلى صعيد متصل أكدت دراسة علمية أن الأراضي الفضاء التي تنتشر في جميع أرجاء مدينة مكة المكرمة تؤثر سلبًا في النمو الحضري للمدينة بسبب تأثرها بالعوامل الطبيعية والبشرية للحرم المكي الشريف تأثيرًا بالغ الأهمية على استخدام الأرض فيها، مشيرة إلى أن نسبة الظاهرة محل الدراسة في الأحياء القريبة من مركز المدينة بلغت 0.4 في المائة، بينما تتدرج في الازدياد مع البعد عنه حتى تصل إلى 83 في المائة في أطراف المدينة، كما بلغت نسبتها داخل الحدود الشرعية للمدينة 65.7 في المائة، وبلغت داخل الحدود الإدارية 71.3 في المائة. وأكدت الدراسة أن الأراضي الفضاء في مكة المكرمة تعد سببًا رئيسًا في تنامي ظاهرة التعديات على الأراضي ومخالفة أنظمة تصاريح البناء، مبينة أن مساحات الأراضي الفضاء تندر في الأحياء المتخلفة ذات النمو العشوائي في مدينة مكة المكرمة مما يعني أن أكثر من 60 في المائة من سكان مدينة مكة يسكنون في أحياء ذات نمو عشوائي وتلقائي، كما أن الأراضي الفضاء هي السبب في تنامي ظاهرة التعديات على الأراضي ومخالفة أنظمة تصاريح البناء إلى جانب أن خريطة استعمالات الأرض في مكة المكرمة غير متناسقة أو مراعية للمساحات الأرضية لما ظهر فيها من العديد من الأنماط المساحية للأراضي تارة كبيرة جدا أكبر من 1200متر مربع وتارة أخرى صغيرة جدًّا أقل من 100متر مربع فأسهمت هذه المساحات المتباينة في إعاقة نمو المدينة وأوجدت الكثير من الفضاءات داخل المجال الحضري علاوة على وجود تناقض ملحوظ في البيانات الرقمية في الدوائر الحكومية عن الأراضي الفضاء.
|
#544
|
||||
|
||||
المشاريع الخدمية سيئة والأحياء تفتقد الخدمات..
ضعف دعم وزارة المالية سبب رئيس في تأخر توزيع المنح تأخر المشاريع الخدمية في مدينة حائل أصبح سائداً في ظل ضعف الإمكانات لكثير من الشركات العاملة، ويظهر في الصورة منظر من أحدها. برر المهندس إبراهيم سعيد أبو راس أمين منطقة حائل أن التأخير في توزيع المنح على المواطنين في مدينة حائل سببه ضعف الإمكانات المالية المعتمدة من قبل وزارة المالية لتخطيط وتجهيز البنية التحتية للمخططات الحكومية، مبيناً أن ضعف الدعم نتج عنه وصول قائمة الانتظار إلى أكثر من 56 ألف مواطن ينتظرون منح أرض سكنية لبناء مسكن لهم للهرب من شبح الإيجارات التي تتضاعف سنة تلو الأخرى. وقال أمين حائل، إننا نعاني من عجز مالي لإكمال المخططات الحكومية قبل توزيعها على المواطنين رغم توافر بعض الأراضي المسموح بتوزيعها داخل النطاق العمراني في المنطقة، مضيفا أن قضية المنح ترتبط ارتباطا كاملا بوجود أراضٍ شاغرة في المدن، ومدينة حائل تعمل وفق نطاق عمراني محدد من قبل المقام السامي، ويجب على الأمانة أن تعمل فيه ولا يسمح التخطيط خارج النطاقات العمرانية المعتمدة، مضيفا أن تخطيط الأراضي وتوزيعها مرتبط بتوافر الخدمات في هذا المخطط، وهذا ما نعانيه في حائل. وقال أبو راس، إن الأراضي متوافرة في حائل، ولكن ليست بالمساحات الكافية ولا توازي حجم الطلب في أمانة حائل، الذي يقدر بـ 56 ألف طلب معتمد في أمانة حائل للتوزيع، مؤكدا أننا لو وفرنا الأراضي وخططناها فإن المطلوب هو توافر مبالغ مالية لتجهيز البنية التحتية على تلك المخططات، مثل السفلتة والإنارة والأرصفة والمياه والكهرباء، فجميع ما يعد على المخطط الخاص يجب أن يعد على المخطط الحكومي، مشيرا إلى أن الاعتمادات التي تصرف من وزارة المالية لأمانة حائل غير كافية نهائيا لاستيعاب حجم الطلب على المنح الذي قدر بنحو 56 ألف طلب، ما لم تبادر وزارة المالية في اعتماد مبالغ مالية جديدة لغرض المخططات السكنية. وقال، نحن في أمانة حائل أمام حجم طلب وحجم عرض موجود، ولكنه غير كافٍ في ظل الإمكانات المحدودة، ولا شك أن الإمكانات المتوافرة في حائل ضعيفة جدا مقارنة بحجم الطلبات المسجلة في منح الأراضي، ويجب أن تتوازن حتى يتم توزيع المنح مع الخدمات للمواطنين. وأوضح أمين حائل، قابلنا الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، وشرحنا له القضية وننتظر إيجاد الحلول. وقال، لدينا الآن مخطط وزارة الدفاع الذي تم منحه من قبل الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - لأمانة حائل لتوزيعه على المواطنين، ويقدر بمساحة 30 مليون متر، وحال توافر الإمكانات المادية اللازمة سنمارس دورنا في إعطاء المنح، وفي حال عدم تمكننا لن نعدهم بشيء إطلاقا. وذكر أبو راس، أن حفريات الخدمات في الشوارع وتأخر تنفيذها والعشوائية في عمل تلك الحفريات فيها دون التنسيق بين الجهات الحكومية، يعود إلى أننا في حائل نعمل على تجهيز البنية التحتية في بعض المخططات خارج المدينة ووسطها، ولا تزال الأحياء الرئيسة في حائل تحتاج الكثير من الخدمات البلدية من صرف صحي وماء وهاتف. مضيفا، أننا نبني خدمات مدينة أساسية، وهناك مشاريع حفر لتوصيل الخدمات مزعجة للمواطن من حيث الوقت ومن حيث السلامة ومن ناحية الجودة، فهذه لا بد أن تتحملها المدن بحيث تحصل على خدمات جيدة في مجال الخدمات الأساسية، والشركات لا بد أن تأخذ فرصتها في تجهيز البنية التحتية. مؤكدا أمين منطقة حائل، أننا انتهينا من خريطة رقمية عرضناها على أمير المنطقة الذي وجه بأن جميع الخدمات لا بد أن تؤدى بكل جهة في مدة لا تزيد عن شهر، بحيث تُوقّع مشاريع السفلتة مع مشاريع الخدمات، ليكون التنفيذ في وقت واحد، ويتم تلافي أي تعارض، بحيث لا يكون هناك تداخل في العمل بين الجهات. وبين المهندس إبراهيم أبو راس، أن هناك تأخيرا في الخدمات في المنطقة لسنوات طويلة، فهناك بعض الأحياء التي لم تصلها خدمات الماء والكهرباء منذ أكثر من 40 عاما. معترفاً أبو رأس أن تنفيذ بعض الخدمات في المنطقة سيئ وفيه تأخير كبير وسوء تنفيذ في بعض المشاريع، وكذلك ضعف في الجودة، ولكن الجهات المعنية لديها برامج في معاقبة أي مقاول متأخر أو في الجودة. وقال: إن مشروع تنفيذ الصرف الصحي مشروع سيئ جدا، وأبدينا ملاحظاتنا وطبقنا الغرامات بحق المقاول المنفذ، ولا زلنا جادّين في محاسبة كل مقاول يسيء تنفيذ الجانب الخدمي في المدينة. وأضاف، هذه ليست من مسؤولية الأمانة، ولكن من مسؤوليات الجهات الخدمية التي تنفذ هذه الخدمات. وعن تردي طبقات الإسفلت وكثرة التشققات والحفر التي تزينت بها شوارع المدينة قال أمين حائل، نحن مدركون وضع الحفريات، وهناك من الأحياء القديمة والشوارع التجارية في حائل ما لم تمر عليها طبقات الإسفلت منذ أكثر من 30 عاما، فسوء طبقة الإسفلت واضحة أمامنا، لذلك سعينا لاعتماد وطرح مشاريع لسفلتة الأحياء الداخلية من 150 - 200 مليون ريال، وسيتم الانتهاء من سفلتتها خلال سنتين إن شاء الله. وحيال نظافة شوارع المدينة قال، إن النظافة في حائل ليس عليها ملاحظات مسجلة، وهناك مشروعان في الأمانة سوف يتم طرحهما لتعزيز النظافة في المدينة. أما عن مشاريع المنطقة المستقبلية فقال، إن المنطقة اعتمد لها أكثر من 100 مشروع، تكلفتها تصل إلى مليار ريال ونصف المليار.
|
#545
|
||||
|
||||
وزير الإسكان: ضخ مخططات مطورة لكسر الاحتكار والمضاربة
دشن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس، منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر تحت عنوان "الإسكان والنمو السكاني"، الذي أكد خلاله الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان أن وزارته تسعى إلى كسر الاحتكار والمضاربة في القطاع العقاري في السوق السعودي.وأكد الأمير خالد الفيصل خلال حفل الافتتاح، أن المواضيع التي المواطن هي الشغل الشاغل لقيادة هذه البلاد، وهي مواضيع التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة والاقتصاد والثقافة في هذا الوطن الذي يستحق أن يكون في مقدمة الأوطان.ولفت إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين في كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن، وتابع قائلا "لكن لن تكتمل النهضة والمشاريع بدون مشاركة المواطن وخصوصا رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي بدون مشاركتهم الفعلية، لن تقوم الأسس المطلوبة على الآمال المعقودة لهذه المشاريع وهذه الاستراتيجية".وكان الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان قد أرجع في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أسباب أزمة السكن الحالية في البلاد، إلى قلة الأراضي المطورة، وارتفاع أسعارها، وهو ما أدى لعدم تمكن المواطن من امتلاك سكنه الخاص.وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل على حل هذه المشكلة من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات المطورة، وكسر الاحتكار والمضاربة التي تشهدها السوق حاليا، مشيرا إلى أن هدف وزارة الإسكان هو إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه، وتنويع برامج صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج (ضامن)، كما ستطلق الوزارة يوم الثلاثاء القادم بالتعاون مع المصارف التجارية برنامج (التمويل الإضافي). وقال، "تدرس الوزارة تفعيل الجانب الاستثماري لقروض الصندوق وتقديم القرض المعجل للمستعد للبناء مباشرة"، مضيفا، أن تملك مسكن هو مطلب أساسي لكل فرد في المجتمع، وتقوم الوزارة بتوفير ما تستطيع من الأراضي المطورة والتمويل الميسر، إضافة إلى عملها المستمر في إنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز". ولفت الوزير الضويحي إلى إنشاء برنامج تنظيم المساكن "إيجار" المساكن بطريقة وآلية تضمن الحقوق السكنية بين المالك والمستأجر، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاج إليها بأيسر السبل وبأسعار شفافة ومناسبة، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية كتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصائيات المساكن المستأجرة. وقال إن هذه الأهمية تزداد مع تسارع النمو السكاني على مستوى العالم وفي السعودية على وجه الخصوص، وإن الدولة أولت موضوع الإسكان اهتماما بالغا منذ نشأتها "ولعلي أدلل بذلك على إنشاء صندوق التنمية العقارية منذ ما يقارب 37 عاما، الذي قام في تلك الفترة بقيادة النهضة السكانية في المملكة بكفاءة وساهم في تغيير نمط البناء للأسر السعودية من النمط التقليدي السائد في ذلك الوقت إلى نمط البناء الحديث". وأضاف أن تنمية قطاع الإسكان بطريقة فاعلة ومبتكرة وسريعة تعيش في وجدان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فقد أنشأ مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي، التي أنشأت العديد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة، وتوج أيده الله هذا الاهتمام بإنشاء وزارة الإسكان وتقديم دعم سخي للوزارة وتكليفها بتوفير 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، مما يحتم على الوزارة العمل بسرعة وبجودة عالية بتنفيذ هذا التوجيه الكريم. وكشف أن الوزارة حصلت على مساحات من الأراضي في العديد من مناطق المملكة تزيد على 160 مليون متر مربع، تعمل الوزارة عليها تنفيذا وتصميما لتوفير ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية، وقد زاد معدل الإقراض في صندوق التنمية العقاري في العامين الماضيين حيث بلغ 142 ألف قرض بقيمة إجمالية 71 مليار ريال، وهو ما يعادل 24 في المائة من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه، البالغة 291 مليار ريال. كما أعلن انتهاء الوزارة من إعداد استراتيجية وطنية للإسكان تم رفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة، وتناولت كافة تحديات الإسكان بالدراسة والتحليل، وقدمت حلولا عملية لكثير من الجوانب التنظيمية المتعلقة بقطاع الإسكان مثل التخطيط الحضري والعمراني، والتمويل والسوق الإسكاني ودور القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ولفت إلى أن الوزارة خلصت إلى العديد من البرامج التنفيذية التي سوف تسهم في إيجاد الكثير من فرص التطوير وتحسين قطاع الإسكان في المملكة، لافتاً إلى أنه من أبرز مخرجات هذه الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليا، استحداث نظام وطني للإسكان يسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين كافة الشركاء في قطاع الإسكان وضمان الشفافية بين كافة الأطراف.من جهته أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي، أن البيئة الاستثمارية في المملكة نالت إشادة كبيرة من قبل بيوت خبرة عالمية، حيث أثنى صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2012 على السياسات الاقتصادية للمملكة في استخدام الإيرادات النفطية لتعجيل التقدم في أهداف التنمية المحلية، وقال: "إن الدور المتعاظم للنظام التجاري الدولي أسهم في إعادة صياغة العلاقات بين الدول النامية والمتقدمة، كما تحتاج الدول النامية ومنها المملكة إلى نقل التنمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة".وأضاف: "إن السعودية مثل غيرها من الدول النامية تأخذ بمبدأ اقتصاد السوق والاهتمام بالقطاع الخاص وتعظيم دوره لتعزيز اقتصاده"، مشيرا إلى أن وزارته قدمت العديد من المبادرات لتحسين التنافسية من خلال عدد من الأنظمة والسياسات، وهو ما ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب الكثير من الاستثمارات وساهم في تعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد السعودي". وذكر أن العالم اليوم يعيش وسط مجموعة من المتغيرات السريعة والمؤثرة في كافة المجالات والأنشطة، تركز في جانبها الاقتصادي على الانتشار العالمي للمنتجات والخدمات في بيئة تنافسية جادة وشريفة، سواء ما يتعلق بتدفق الاستثمارات أو تسويق المنتجات، وتتسم العلاقات الاقتصادية الدولية في المرحلة الحالية بنقلة نوعية جديدة أسهم عدد من العوامل في إعادة صياغة تلك العلاقات بين العديد من الدول، ومنها التداول المتعاظم للنظام التجاري الدولي. وتابع، "شهدت الآونة الأخيرة تزايدا في اتجاه عدد من الدول لبناء ثقة فيما بينها تعتمد على تفعيل تبادل المصالح والخبرات المشتركة، أما ثاني هذه العوامل فهو توافر التقنية وتزايد الحاجة لنقلها إلى الدول النامية مما زاد من قدرة الدول الناقلة للتقنية على التجاوب مع متطلبات التنمية في البلدان النامية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة". وقال إن المبادرات الإصلاحية التي تم الإعلان عنها في 2011 بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية، بما في ذلك التوظيف وتوفير السكن والمشروعات الصغيرة والبرامج التنموية، انعكست على الأداء الاقتصادي بشكل عام في المملكة، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية في المملكة بلغت في عام 2012 نحو 1485 مليارا بزيادة نسبتها 9 في المائة على عام 2011، وبلغت قيمة الصادرات السليعة غير البترولية 183 مليار بزيادة 4 في المائة على 2011، فيما تمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. وأضاف أن الواردات السلعية بلغت في عام 2012 قرابة 480 مليار ريال بزيادة 7 في المائة على عام 2011، مشيرًا إلى تحقيق الميزان التجاري للعام المالي الحالي فائضًا مقداره 1005 ملياراتن ريال بزيادة 10 في المائة على العام الماضي(2012)، معللا ذلك بارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية. من جهته أشاد رئيس جمهورية تترستان رستم مينيخانوف في كلمة له ضمن برنامج افتتاح المنتدى، بالاقتصاد السعودي، الذي وصفه بالقوي والمتطور، مثنياً على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى. وأكد أن مشاركته في المنتدى تأكيد على رغبة روسيا الاتحادية وجمهورية تترستان في تطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة، وأضاف: بدأنا برامج تطويرية في مجالات الإنشاء والتعمير والاقتصاد والمجالات التنموية المختلفة، إلى جانب المجالات العلمية، وبلادنا ترحب برجال الأعمال السعوديين الذين كثيراً ما نستقبلهم لفتح آفاق تعاون بين البلدين. وأفاد بأن السعودية تستقبل سنوياً نحو 20 ألف حاج من تتارستان. وفي كلمته قال رئيس المنتدى صالح كامل، إن المسكن حق لكل مواطن، ولكن علينا إلا نغفل أن تملك المسكن ونوعيته ينبغي أن يتناسبان مع الإمكانات المادية للفرد، ففي السعودية وحسب إحصائيات ودراسات وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن 60 في المائة من السعوديين يمتلكون مسكنًا بشكل أو بآخر، وهذه النسبة لا تعني انعدام المشكلة بيد أنها لا ترقى لتوصيف أزمة. وأضاف، "مع الزيادة السكانية تظل الحاجة للسكن قائمة وبالذات للشباب والأسر الجديدة، ما يتطلب العمل على التخطيط لوضع استراتيجية تواكبها، إذ تغيرت المفاهيم لدينا في المملكة وبالذات في أوساط الشباب وهم الشريحة التي ربما تمثل 90 في المائة من طالبي السكن وهم المستهدفين بالخطط الإسكانية، إذ أصبح القبول بالإسكان الرأسي في الوحدات أمرًا عاديا". وتابع: "لا أبالغ إن قلت مرغوبا، وذلك لعدة عوامل أبرزها التكلفة وقلة الأراضي البيضاء في قلب المدينة، وبالتالي لم تعد ثقافة البيت المستقل فكرا سائدا يعوق التخطيط"، مضيفا "علينا إيجاد متطلبات مثل تلك المجمعات الإسكانية وتوفير متطلباتها الجاذبة، مع التنوع في العروض وتسهيلات السداد من تقسيط ميسر وتوظيف الموارد المتاحة".
|
#546
|
||||
|
||||
إقامة المزاد العلني لبيع مخطط الأرجوان وسط الرياض يوم غدٍ الاثنين
ينطلق يوم غد الاثنين المزاد العلني على 148 قطعة أرض سكنية في مخطط الأرجوان وسط الرياض في حي الملك عبدالله بحضور وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق الربيعة. وقد وجهت الشركة المسوق للمخطط الذي تتراوح مساحات القطع فيه بين 378 متراو 3850 مترا مربعا رقاع الدعوة لجميع الشخصيات العقارية والمهتمين بالاستثمار لحضور المزاد الساعة الرابعة عصرا في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق مداريم كراون الرياض بحي الفلاح الواقع على طريق مطار الملك خالد. وقد اشترطت أمانة اللجنة على المشتري دفع 90 % من قيمة الأرض عند رسو المزاد عليه بشيك باسم لجنة المساهمات العقارية إضافة إلى شيك بمبلغ 2.5% باسم الشركة المسوقة كقيمة السعي. وقال أمين عام لجنة المساهمات العقارية المستشار حمزة بن عبدالعزيز العسكر : إن المزاد الجديد لمخطط الأرجوان يعد من أهم المزادات التي تقام في الرياض خاصة أن المزاد يقام في حي وسط العاصمة، ويضم جميع الخدمات وفرصة سانحة لمن يرغب في السكن أو البناء أو الاستثمار لشراء أراض؛ كون المخطط محاطاً بمخططات سكنية قائمة ومكتملة الخدمات ويسهل الوصول إليه من عدة طرق أهمها وآخرها امتداد طريق العروبة الجديد. ودعت أمانة لجنة المساهمات العقارية جميع المساهمين الراغبين في تطبيق أسهمهم إلى حضور المزاد العلني على أراضي المخطط. كما دعت اللجنة بقية المساهمين إلى الدخول على موقع البنك العربي الوطني وتعبئة النموذج الموجود فيه والحصول على رقم الطلب ومن ثم التوجيه به إلى أي من فروع البنك مصطحبين معهم أصول السندات التي تخص المساهمة وإثبات الهوية ورقم الآيبان لتحديث بيانات الحساب وتسليم أصل السندات للبنك وذلك لإتمام إجراءات قيدهم وصرف حقوقهم بعد إجراءات البيع موضحة أن نموذج تحديث البيانات موجود في موقع اللجنة أو موقع البنك العربي.
|
#547
|
||||
|
||||
أسهموا في النمو السكاني بمعدلات كبيرة
وزير الاقتصاد: لم يكن في الحسبان وجود 10 ملايين أجنبي في السعودية كشف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن إنشاء شركة لإعادة التمويل برأسمال خمسة مليارات ريال يقوم على إنشائها صندوق الاستثمارات العامة أو شركات تابعة للصندوق، وذلك خلال الجلسة الرابعة لمنتدى جدة الاقتصادي في يومه الثاني أمس. وركزت الجلسة الرابعة من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2013 أمس على تطوير إطار العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية في السعودية على الاستراتيجية الوطنية للإسكان والحلول لقضية توفير المسكن الملائم للسكن والمستوفي للخدمات كافة، بمشاركة الدكتور شويش سعود الضويحي وزير الإسكان والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط والدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة نيابة عن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وأدارها الدكتور فواز عبد الستار العلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق للشؤون الفنية. واستهل وزير الإسكان الجلسة بالحديث حول حرص الحكومة السعودية على توفير سبل الحياة الكريمة وتأمين السكن المناسب للمواطنين، لافتاً إلى أن الدعم الذي يحظى به مجال الإسكان في السعودية يدفع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى مضاعفة الجهود سعياً إلى تحقيق الطموحات والآمال. وقال: حظي قطاع الإسكان في السعودية بدعم الدولة بموجب حزمة من الأوامر الملكية السامية التي اتّسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، ومنها اعتمادات مالية تتجاوز قيمتها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع المناطق، إضافة إلى رفع سقف القرض السكني المقدّم من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، وبالتالي فإن وزارة الإسكان والقطاعات المعنية مناط بها مضاعفة الجهود وشحذ الهمم لتحقيق الإرادة الملكية السامية للنهوض بالتنمية الإسكانية في السعودية. وبين أن تحديد الأسس والضوابط في قطاع الإسكان يأتي ضمن خطة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مبيّناً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات الموصى بها لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة للوصول إلى سياسات إسكان موحّدة ومتكاملة وشاملة. وأوضح الضويحي أن وزارة الإسكان حرصت خلال جميع مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان على مشاركة العديد من القطاعات الحكومية. من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتخطيط على عمق العنوان الذي يطرحه والمتمثل في "الإسكان والنمو السكاني" الذي يتناول جانبا مهما من حياة المواطن وهو ضرورة توفير المسكن الملائم له ولأسرته، مشيراً إلى أن وثيقة خطة التنمية تهتم بهذا الجانب الحيوي حيث تحتوي على فصل كامل للإسكان، مشدداً على تعاون عدد من الوزارات في تنفيذ ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط. وكشف الجاسر أن هناك 275 مليارا من فائض الميزانية لإنشاء وحدات سكنية وتوفير مساكن مكتملة الخدمات وصالحة للسكن، وهناك توجيه من الدولة لتسريع توفير المساكن، مشيرا إلى زيادة نسبة السكان السعوديين وغير السعوديين، وهذا يؤثر على التركيبة السكانية. وتابع: "بلغ عدد المساكن حتى عام 2010 نحو 4.6 مليون مسكن، وهذا متوافق مع النمو السكاني في السعودية، وهناك حاجة ماسة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لعدد المساكن أكثر مما هو متاح، وهناك قناعة لتوفير هذه البيانات. وبين أن هناك تغييرا في التركيبة السكانية للمدن والأرياف جعلت أسعار المساكن ترتفع، موضحا أن مشروع "إيجار" الذي تعمل عليه وزارة الإسكان يسد ثغرة كبيرة في توفير البيانات وأنظمة التقيد بأسعار إيجارات المساكن والاستثمار اللازم للوحدات السكنية المعدة للإيجار. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن وجود عشرة ملايين من غير السعوديين في السعودية لم يكن بالحسبان، مضيفًا أن النمو السكاني في المملكة يعد كبيراً مقارنة بالنسب العالمية، وشدّد خلال الجلسة الرابعة أمس في منتدى جدة الاقتصادي بعنوان "الإسكان والنمو السكاني" على توفير المسكن الملائم للمواطن ولأسرته، مبينًا أن وثيقة خطة التنمية تهتم بهذا الجانب الحيوي، حيث تحتوي على فصل كامل للإسكان. وأشار إلى ضرورة تعاون عدد من الوزارات في تنفيذ ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومفصّلاً ذلك بأن أي مبنى لا يمكن أن يسمى "سكنًا" ما لم تتوافر به جميع الخدمات الضرورية، من كهرباء وماء.. وغيرها من الاحتياجات. من جانبه تناول الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة ومواده التنظيمية والحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة ذلك النشاط والنظر في الطلبات المقدمة من المطورين للحصول على الترخيص اللازم والحصول على بيان بعدد الوحدات المراد بيعها على الخريطة مع تحديد كود ثابت لكل وحدة، بناءً على عملية الفرز من جهة الاختصاص، التي تكون ثابتة في جميع العقود والارتباطات والأوراق الرسمية لدى الجهات المختصة. وأفاد بأن البيع على الخريطة لا بد له من تواجد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع معتمدة من مكتب استشاري تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، والاتفاقية موقّعة بين المطور وأمين الحساب تبين تحديد حساب ثابت وموحد لدي أمين الحساب باسم المشروع العقاري ويتم بموجبه إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات على الخريطة أو من الممولين على ألا يتم التعامل في هذا الحساب إلا وفقاً لما ورد من نصوص وقواعد في لائحة إدارة حساب الضمان. وأردف: "يجب على كل مطور أبرم عقد بيع لأية وحدة في المشروع المرخص له تزويد اللجنة بنسخة منه خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد موضحاً فيه رقم الوحدة المباعة، سعر البيع، الدفعات، تاريخ الأقساط المستحقة، والتزامات المطور والمشتري، كما لا يجوز لأي وسيط القيام بعمليات التسويق أو التوسط في عمليات بيع الوحدات على الخريطة، كليات أو جزئيات، لأي مطور ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة وفقاً للائحة المكاتب العقارية، وأن يكون مرتبطاً بعقد مع المطوّر المرخص له بذلك. من جهته كشف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن إنشاء شركة لإعادة التمويل برأسمال خمسة مليارات ريال يقوم على إنشائها صندوق الاستثمارات العامة أو شركات تابعة للصندوق، كما أعلن أن هناك 100 شركة تمويل في السعودية، وبلغ حجم التمويل 50 مليار ريال، ونسبة التمويل 4 في المائة من حجم التمويل لدى المصارف، وتمثل 3 في المائة من حجم الاقتصاد و25 في المائة من حجم نمو قطاع الإسكان في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية. وتطرق إلى اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها. ونوه إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تضمن القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. واستطرد: "إن مشروع اللائحة وضع إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف، أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاماً تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتسهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، لا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد. وبين أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يتضمن متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه، ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها. واعتبر إقرار منظومة التمويل العقاري التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة (التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل) يمثل المرحلة الأولى للتنظيم الفعلي للسوق العقارية، ويتوقع أن يؤدي إلى طفرة كبيرة بالسوق من خلال تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من طالبي السكن. وأبان أن هذه الأنظمة سوف تساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في السعودية بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحد من تكلفة التمويل العقاري، وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية يلبي احتياجاتهم، متوقعا أن تسهم شركات التمويل والصناديق العقارية المتخصصة في دعم تلبية الطلب وتوفير الخيارات أمام المواطنين بالاستفادة من قنوات وقدرات السعودية الاقتصادية بتحريك السيولة النقدية نحو المشاريع الإسكانية.
|
#548
|
||||
|
||||
غداً.. الصندوق العقاري يدشن برنامج التمويل الإضافي مع البنوك السعودية
يُدشّن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي غداً برنامج التمويل الإضافي الذي سيطبقه الصندوق مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم , وكذلك مراسم التوقيع مع كل من مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي لبدء التطبيق التجريبي للبرنامج , وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض . وأوضح مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 361 ) وتاريخ 17/11/1431هـ والذي نص على ( قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق ) , مبيناً أن الصندوق باشر إجراءات العمل بهذا القرار بدعوة البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لعقد ورش عمل واجتماعات حضر جانباً منها ممثلين عن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وبيّن أن هذه الاجتماعات أثمرت عن تشكيل فريق عمل من البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإعداد آلية البرنامج , ومن ثم إعداد اتفاقية نظامية أولية للبرنامج , ليقوم الصندوق بدوره في إرسال نسخ منها لجميع البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإبداء مرئياتهم ومن ثم تمّ إعداد الاتفاقية بصيغتها النهائية وتمت مخاطبة البنوك لتحديد مدى جاهزيتهم للتطبيق التجريبي للبرنامج . وقال مدير عام الصندوق : تلقينا رد مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي بجاهزيتهم للتنفيذ وتم الاتفاق مع وزارة العدل لوضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق برنامج التمويل الإضافي. ويتطلع الصندوق لمبادرة من جميع البنوك لتنفيذ هذا البرنامج . وأفاد العبداني أن هذا البرنامج يستفيد منه المواطنين الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراض بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق .
|
#549
|
||||
|
||||
حذر الدكتور عبد الله دحلان في منتدى جدة الاقتصادي، من انفجار أزمة الإسكان في المملكة. حتى المنزل الصيني الضيق أصبح يشكل (وهماً) صعب المنال للمواطن السعودي رغم وجود أراض كثيرة شاسعة لم يتم استثمارها إلا ربما من قلة قليلة. نسيت أن أذكر أن مساحة السعودية تعادل مساحة مجموع 12 دولة أوروبية.
|
#550
|
||||
|
||||
أكد أن نسبة ملكية السكن في السعودية منخفضة..
3 ملفات للإسكان على طاولة «الشورى» أبرزها الاستراتيجية الإسكانية كشف الدكتور طارق فدعق عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى عن وجود ثلاثة ملفات مطروحة للنقاش على طاولة مجلس الشورى وهي: ملف السياسة السكانية، وملف تقرير وزارة الإسكان، وملف الاستراتيجية الإسكانية. وأوضح فدعق لـ "الاقتصادية" أن ملف السياسة السكانية يشمل كل ما يتعلق بخصائص السكان من أعدادهم وفئاتهم العمرية والجنس ونسبة السعوديين والمقيمين منهم، مشيرا إلى أن هذا الملف له أهمية خاصة ألا وهي أن استقراء هذه الأعداد سيساعد في التنبؤ بالحاجة للإسكان، مضيفا "ويعني ذلك أن المعلومات الإسكانية عادة يتم استنباطها من المعلومات السكانية، خصوصا فيما يتعلق بالحاجة إلى الإسكان، والحاجة تختلف بشكل جذري عن الطلب على الإسكان، فالأخير مقرون بالقدرة على الشراء، والأول مقرون بالمعلومات السكانية". وبين الدكتور فدعق أن الملف الثاني هو عن تقرير وزارة الإسكان الذي يتم مراجعته حاليا، مؤكدا عزم الشورى لاستضافة مندوبين من وزارة الإسكان قريبا لغرض التباحث معهم فيما يخص المشاريع والمعلومات عن الإسكان وغيرها من المواضيع ذات العلاقة. وأشار الدكتور فدعق إلى الملف الثالث الذي تم البدء في طرحه ومناقشته في لجنة الإسكان في مجلس الشورى وهو الاستراتيجية الإسكانية وهو منهج طويل الأمد لكل ما يتعلق بالقطاع الإسكاني في السعودية، ويشمل برنامج خادم الحرمين الشريفين لبناء 500 ألف وحدة بمبلغ قدر بـ 250 مليار ريال، ويشمل أيضا تمويل الإسكان، وذلك من خلال الأنظمة الجديدة الخاصة بالرهن العقاري ومن خلال تعديل أوضاع بعض البرامج الجديدة في صندوق التنمية العقارية للإقراض، إضافة إلى رفع سقف الإقراض والاشتراك مع البنوك التجارية في الإقراض، ووضع ضوابط للاستحقاق وأولويات لبعض الفئات من الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتشريعات خاصة في مجال الإسكان بالتمويل والإيجار، وضوابط لمنح الأراضي، وذلك من حيث كيفية توزيعها، وإذا كان من الممكن ربط برنامج المنح مع برنامج الإسكان وتوزيع الوحدات السكنية ومنها تطبيق كود البناء على المساكن لرفع جودة المسكن نفسه. وأكد الدكتور فدعق أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى السعودي دائما تقوم بمراجعة موضوع الإسكان وتوليه أهمية أساسية. وأوضح عضو مجلس الشورى أن هناك مستويين في مناقشة المواضيع المطروحة للدراسة والنقاش في مجلس الشورى كقضايا الإسكان مثلا، مضيفا "هناك بعض المناقشات تكون في اللجان نفسها وهي العمل الأساسي الذي من خلاله ترفع للمجلس وعادة مثل هذه المناقشات لا يعلم عنها المواطنون شيئا، بسبب أنها غير معلنة في وسائل الإعلام إلا من بعض الصحافيين المهتمين بذلك، وهناك مناقشات تكون تحت قبة المجلس وتكون علنية لجميع وسائل الإعلام، وكون أن مثل هذه المواضيع المهمة لا تناقش تحت القبة لا يعني بالضرورة عدم مناقشتها في اللجان". وبالسؤال عن نسبة أزمة السكن في السعودية قال الدكتور فدعق :"التحدي الإسكاني له أبعاد أساسية منها: بعد الكمية وهذا يقاس بالفجوة السكانية وهي تعني الفرق بين الحاجة وبين العرض والبعد النوعي للإسكان الذي يحتاج إلى إعادة نظر وتحسين، وبعد الاستطاعة والقدرة على الشراء دون إرهاق ميزانية المواطن". وبين الدكتور فدعق أنه تم تقدير الطلب في الخطة الخمسية الحالية التي ستنتهي في فترة أقل من سنتين بنحو مليون وحدة سكنية، مؤكدا أنه لم يتم إنجاز هذا العدد، مبينا أن نسبة ملكية السكن في السعودية منخفضة. وفي شأن آخر أشار فدعق إلى أن مجلس الشورى لم ينظر حاليا في ملف لفرض عقوبات على سوق العقار للحد من الفوضوية التي يعاني منها، مؤكدا أنهم في المجلس قد رفعوا توصية لفرض الزكاة أو الرسوم على الأراضي البيضاء.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |