العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#551
|
||||
|
||||
أنقرة تخطط لحصة من مشاريع الإسكان السعودية
أكد علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي، أن العلاقات السعودية التركية تاريخية وثقافية وطيدة، مشيراً إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية مع المملكة تمثل أهمية بالغة بالنسبة لتركيا.وقال باباجان في حوار مع "الاقتصادية"، إن تركيا والسعودية تعملان جنباً إلى جنب في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ومن أهمها العمل في إطار مجموعة العشرين.ودعا نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن تلحق العلاقات الاقتصادية بمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، لافتاً إلى أن شركات المقاولات التركية ترغب في الحصول على مزيد من مشاريع البنية التحتية والإسكان التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال الفترة القادمة.وبشأن التجربة التركية في بناء المساكن، قال باباجان إنهم أنشأوا نوعين من المساكن، الأول مساكن اجتماعية لذوي الدخول المحدودة تتكفل بها الدولة وينفذها القطاع الخاص، والثاني مجمعات سكنية للطبقة المتوسطة ينفذها القطاع الخاص بالكامل.وتحدث نائب رئيس الوزراء إلى التحول الاقتصادي في بلاده، وكيف تحولت خلال وقت قياسي من دولة مدينة إلى دائنة، مبيناً أنهم اعتمدوا سياسات اقتصادية طويلة الأجل وشفافة للغاية، وتم الإعلان عنها بشكل خطي، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي يعتبر عنصراً مهماً لتحقيق هذا الأمر. وفق نائب رئيس وزراء تركيا فإن الشركات التركية تسعى للحصول على نصيب من مشاريع الإسكان الضخمة التي تنوي السعودية تشييدها، وفي الصورة جانب من عمليات تنفيذ أحد تلك المشاريع. وتوقع باباجان أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً قدره 4 في المائة هذا العام، إلى جانب زيادة الوظائف للعاطلين عن العمل، وارتفاع قيمة الصادرات في 2013 إلى 158 مليار دولار.وقال السيد علي باباجان إن قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في تركيا سيستفيد منه بالدرجة الأولى مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن يتم تحقيق مزيد من عمليات الشراء هذا العام مقارنة بعام 2012.. إلى تفاصيل الحوار: في البداية كيف تري العلاقات التركية - السعودية في الوقت الراهن؟ في الحقيقة، السعودية وتركيا دولتان صديقتان وشقيقتان وتربط بينهما علاقات تاريخية وثقافية وطيدة، وبطبيعة الحال تحمل العلاقات السياسية والاقتصادية فيما بين السعودية وتركيا أهمية بالغة بالنسبة لنا، في الوقت نفسه نوجد مع السعودية داخل منظمة التعاون الإسلامي، وكما تعلمون هناك منتدى تركي – عربي في إطار الجامعة العربية، وفي تلك البنية أيضاً كلتا الدولتين الشقيقتين، كما أن هناك اتفاقية خاصة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار نعمل مع السعودية بشكل وطيد، كما أن كلا من الدولتين عضوان في مجموعة العشرين التي تعد أكبر تجمع اقتصادي في العالم، ونعمل نحن والمملكة بقرب مع زملائنا الموجودين في إطار المجموعة. وماذا عن التبادل التجاري بين البلدين؟ التبادل التجاري فيما بيننا وصل إلى قرابة ثمانية مليارات دولار، الصاردات التركية إلى المملكة بحدود 3.3 مليار دولار، أما الصادرات السعودية إلى تركيا فهي بحدود 4,8 مليار دولار، وخلال العام الأخير ازداد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بقيمة مليار دولار. من المعروف أن السعودية دولة مهمة في إنتاج النفط، ونحن في تركيا لا نمتلك الغاز الطبيعي ونمتلك كمية ضئيلة من النفط، ولهذا السبب فإننا مضطرون من أجل تحقيق تنميتنا وديمومتها لاستيراد النفط والغاز الطبيعي، ولكن تركيا دولة صناعية مهمة، ولهذا السبب فإن المنتجات الصناعية هي التي تشكل ثقل صادراتنا ليس للسعودية فقط بل على صعيد الصادرات التركية للخارج بشكل عام، ونحن ممتنون للغاية جراء علاقاتنا الثنائية مع السعودية. عطفاً على العلاقات السياسية المتينة والمتميزة بين البلدين، هل ترى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بنفس المستوى؟ بطبيعة الحال عندما نأخذ في الحسبان العلاقات الاقتصادية نستطيع القول إن العلاقات السياسية متطورة أكثر من ذلك، ولهذا السبب يجب أن نلحق العلاقات الاقتصادية لتصبح كما هو الحال عليه في العلاقات السياسية، والاستثمارات تشكل حجماً مهماً في هذا الصدد، ونقصد بذلك الاستثمارات المباشرة، شركات الإنشاءات والمقاولات التركية حققت نجاحات كبيرة في كل أنحاء العالم، ونحن نرغب في أن تقوم شركاتنا بمزيد من الأعمال في السعودية، كما تعلمون زيارتي الحالية لمشاركتي في منتدى جدة الاقتصادي والموضوع الرئيس للمنتدى كان المساكن، والمملكة في الفترة المستقبلية ستكون لها مشاريع كبيرة في حقلي المساكن والبنية التحتية، ونحن نرغب في أن تقوم الشركات التركية بالحصول على جزء كبير من هذه المشاريع. فيما يخص قضية الإسكان التي تعانيها السعودية وبناء على تجربتكم التركية، في رأيكم ما أبرز الأمور التي ترون أنه يجب القيام بها للتغلب على هذه المعضلة؟ في البداية؛ أود التأكيد على أن لكل دولة ميزاتها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها، ولهذا السبب يتعين على كل دولة أن تقوم باختيار النموذج الأفضل بالنسبة لها، وأعلم أن الحكومة السعودية تبذل مساعي حثيثة في هذا الصدد، ولكن أي دولة كانت بالنسبة للمساكن يجب النظر إليها من خلال عدة زوايا، فهناك بعض المشاريع التي تكون موجهة للطبقة الفقيرة المعدومة التي لا تمتلك المساكن الملائمة لها، هذا الموضوع يجب النظر إليه من منظور مختلف، كما أن هناك سياسات أخرى بالنسبة للمدن ذات الانتشار الكبير التي يتمكن فيها المواطنون من شراء المباني، وهذا ينظر إليه بسياسات مختلفة، بمعنى آخر يجب التفكير بشكل منفصل لكل نموذج. بالنسبة للمساكن من النوع الأول أو ما يمكننا تسميتها المساكن الاجتماعية للطبقة المحتاجة يجب أن يتم إنشاء أكبر عدد من المساكن وبأسعار اقتصادية، ويتعين إفساح المجال أمام المواطنين للاستفادة من هذه الإمكانيات بشكل شفاف وعادل وبطريقة متساوية.أما النوع الثاني أو التطور الحاصل في المدن للمباني الموجهة للطبقة الوسطى، فهنا تكمن أهمية تخطيط المدن أو إعداد خطط لتخطيط المدن، ويجب ألا ننظر إليها كمساحة لإنشاء المساكن فقط بل كمساحات للعيش.. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون سعة المنازل وجودتها متلائمتين مع القطاع الذي تستهدفه، ويجب تنظيم ناحية الأبعاد التمويلية والاقتصاد الكلي بشكل عقلاني وجيد، فيما إذا تم تحقيق هذه المساكن، والأخذ بفي الحسبان موازين الاقتصاد الكلي، وإذا تم إعداد تصاميم بشكل جيد آنذاك، فستعود بالنفع وتحقق نتائج إيجابية لاقتصاد البلاد.ولكن فيما إذا لم يتم الأخذ في الحسبان موازين الاقتصاد الكلي، وإذا تم تحقيق التمويل بشكل خاطئ، فقد يتسبب ذلك في مواجهة البلاد بأزمة، هذا القطاع يعتبر قطاعاً مهماً، وإذا تم التخطيط بشكل جيد فإنه سيحقق نتائج إيجابية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. لكن ما دور القطاع الخاص في بناء المساكن؟ فيما يتعلق بالتجربة التركية وتعامل الحكومة مع القطاع الخاص، أؤكد هنا أننا نقوم بتنفيذ قطاع الإنشاءات والمقاولات بأكمله من خلال القطاع الخاص، الدولة تقوم بمهمتي التنظيم والمراقبة فقط، وعندما نقوم بتحقيق هذه التنظيمات نأخذ احتياجات المواطنين في الحسبان قدر المستطاع، كما نأخذ في الحسبان التأثيرات البيئية، ونسعى بقدر المستطاع إلى التحرك بشكل معقول فيما يتعلق بموضوع التمويل، ونتيجة لذلك فإن عدد المساكن الجديدة يزداد في تركيا، وإلى الآن لم يتسبب قطاع المساكن في أي أزمة بالنسبة لنا، بالنسبة للقطاع السكني في تركيا، فإن 10 في المائة منه تتكون من المشاريع الاجتماعية التي تتولى الدولة القيام بإنشائها، و90 في المائة يتم إنشاؤها عبر القطاع الخاص، وحتى الـ 10 في المائة التي تتولاها الدولة أيضاً يتم إنشاؤها عن طريق القطاع الخاص.في المشاريع الاجتماعية، يتم إفساح المجال للمواطنين فيما يتعلق بالدفع لفترات ما بين 10 – 15 عاماً، ولا يوجد مفهوم الفائدة هنا، ولكن يتم تنظيم الدفعات الشهرية وفق مرتبات الموظفين التي يتقاضونها شهرياً، ونسبة الزيادات في مرتبات الموظفين شهرياً، هي النسبة نفسها التي تتم زيادتها في الأقساط الشهرية المترتبة عليهم. تحدثت خلال كلمتك في أثناء منتدى جدة الاقتصادي عن أهمية وجود إطار مالي مستدام لتمويل المساكن، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ بداية؛ يجب على الدولة أن تقوم بتحقيق توازن بين مواردها ومصاريفها، يجب حماية الدولة أولاً، فنرى في بعض الدول أنها تتحمل مصاريف كبيرة، ولكن هذا يتسبب في زيادة ديون الدولة ثم يسود القلق في الأسواق ويتم فقدان الثقة، وهذا الأمر يلحق الضرر باقتصاد البلاد، الدولة عندما تحاول صرف الأموال لإكساب الاقتصاد النشاط والحيوية من جهة أخرى تواجه فقدان الثقة، ولذلك يجب أن تكون موارد ومصاريف الدولة متوازنة، ويتعين على الدولة أن تحقق بيئة من الثقة وتحسين بيئة الاستثمار، ويتعين عليها القيام بتحقيق ديمومة النظام التمويلي للقطاع السكني، نقصد بالديمومة هنا أن النظام التمويلي يستند على بنية سليمة من المصارف سواء الإسلامية أو المصارف التي تطبق الفائدة، عندما لا تكون بنى المصارف سليمة تحدث أزمات كالتي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية في 2008 وأثرت على العالم برمته، في بعض الأحيان البنوك والمصارف لا تعير أهمية لهذا الأمر، إداريي البنوك قد يعرضون البنك للمخاطر آخذين في الاعتبار أرباح عام أو عامين، ولهذا السبب يتعين على الدولة متابعة المصارف عن كثب وألا تسمح لها بمخاطر بلا حدود. القطاع المصرفي يقوم بإعطاء القروض للمستهلكين وقابلية إعادة الدفع للمواطنين تحمل أهمية بالغة خلال منح هذه القروض، وإذا قام المواطن بالتداين بشكل غير متوازن ولم يتمكن من إعادة الدفع عندئذ يتم مواجهة مشاكل اجتماعية. ويجب أن يتم تطوير حجم تمويل القروض التي تمنحها البنوك بنفس التوازنات وفي إطار الاقتصاد الكلي للبلاد، يتعين على المصارف أن تقوم بزيادة حجم قروضها مع تعزيز أرضية الاقتصاد الكلي للبلاد، إذا حدث أي إخلال أو عدم توازن بينهما سيؤدي ذلك إلى حدوث أزمة في البلاد، هذا ما نقصد به الديمومة في تمويل المساكن. التجربة الاقتصادية التركية أصبحت مصدر إلهام للعديد من الدول، وكيف تحولت من دولة مدينة إلى دائنة خلال زمن قياسي.. هل لكم أن تعطونا فكرة موجزة عن مفاتيح النجاح التي اعتمدتم عليها لتحقيق ذلك؟ تسلمت حكومة حزب العدالة والتنمية المهام في 2002، أنا من مؤسسي الحزب مع كل من رئيس الجمهورية عبدالله غول، ورئيس الوزراء رجب طيب أوردغان، طرحنا سياسات اقتصادية طويلة الأجل وشفافة للغاية، وقمنا بتدوين كافة سياساتنا والإعلان عنها بشكل خطي، وقلنا هذه تعهدات نلتزم بتحقيقها ووضعنا لنا بعض الأهداف، وبذلنا مساع لتحقيق هذه الأهداف، بلا شك الاستقرار السياسي يعتبر عنصراً مهماً لتحقيق هذا الأمر، والإرادة السياسية تحمل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق البرنامج الاقتصادي، يجب أن تلتزموا بحذر بشأن كل ما تقولونه، ولكن كل ما تقولونه يجب أن تنفذوه، بهذه الصيغة تتشكل الثقة وتزيد المكانة، تكوين الثقة يتم تحقيقه عبر مراحل متدرجة، ولكن فقدان الثقة يتحقق بسرعة فائقة، ولهذا السبب عملنا على تحقيق الثقة تدريجياً، أولينا الأهمية لميزانيتنا، نحن - كما أسلفت - لا نمتلك موارد من النفط والغاز الطبيعي، إيرادات الميزانية هي من الضرائب التي نقوم باستقطاعها من المواطنين، وعندما نصرف المزيد يتعين علينا أخذ مزيداً من الضرائب من الشعب، ولذلك سنعود لنقطة البداية مجدداً، ولهذا السبب تحركنا بحيطة وحذر في مصاريفنا للغاية، كما أن سياسات البنك المركزي فيما يتعلق بمكافحة التضخم كان لها أهمية بالغة، وأجرينا إصلاحات في العديد من المجالات، قمنا بإصلاح النظام المصرفي البنكي، وأصلحنا نظام التأمين والنظام الاجتماعي، حققنا الإصلاح في الإدارة المالية للقطاع المالي، وأجرينا الإصلاحات الصحية، ونتيجة لذلك أصبحنا نمتلك بنية سليمة للدولة، ونمونا الاقتصادي أسندناه إلى القطاع الخاص، وفتحنا المجال أمام القطاع الخاص وقمنا بتحسين بيئة الاستثمار، أجرينا إصلاحات فيما يتعلق بالقوى العاملة، وبذلك تمكنا من زيادة قابلية المنافسة في تركيا.في الأزمة العالمية التي شهدها العالم عامي 2008 – 2009 الاقتصاد التركي لم يتأثر كثيراً جراء ذلك, وما حققناه قبل فترة الأزمة هو ما ساهم في وقايتنا خلال الأزمة، وبهذه الوسيلة تمكننا من تحقيق نسبة نمو كبيرة، وتوفير عمل للعاطلين، طبعاً الديمومة والاستمرارية تشكل أهمية بالغة هنا، نحن منذ عشرة أعوام – كحزب العدالة والتنمية – نتولى إدارة البلاد، وبهذه الطريقة نتمكن من تطبيق سياسة طويلة الأجل، ليست سياسات قصيرة الأجل بل نقوم بتطبيق سياسات طويلة الأمد لأجل البلاد، هناك نسبة متفاوتة في بعض الحالات فيما بين المصالح في الإدارة الاقتصادية وبين المصالح في الإدارة السياسية، بعض القرارات التي قد تتولد منها نتائج جيده على المدى القصير قد تلحق الضرر على المدى الطويل، ونحن نظرنا إلى الاتجاهين سوية. ما هي توقعاتكم لنمو الاقتصاد التركي في العام 2013 ؟ نتوقع تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4 في المائة هذا العام، مع زيادة الوظائف للعاطلين عن العمل، كما نتوقع أن تصل قيمة صادراتنا في 2013 إلى 158 مليار دولار، وأن يكون هناك تنويع وزيادة أسواق صادراتنا، كما نتوقع أن يكون هذا العام ناجحاً بالنسبة للقطاعين المصرفي والتمويلي في تركيا، حالياً متوسط كفاية رأس المال للبنوك في تركيا هو 18 في المائة، تعلمون أنه على الصعيد العالمي هذه النسبة 8 في المائة، والآن في العديد من المصارف الأوروبية والأمريكية هذه النسبة ما دون 8 في المائة، نحن كنا قد رفعنا نسبة 8 في المائة إلى 12 في المائة العام 2005 قبل الأزمة العالمية وهو ما ساهم في وقاية النظام المصرفي التركي، والآن أقل البنوك التركية امتلاكاً لكفاية رأس المال هي 14 في المائة، ومتوسط كافة البنوك 18 في المائة، ونتوقع أن تتواصل هذه البنية السليمة في العام 2013. فيما يتعلق بقراركم بالسماح للأجانب بتملك العقارات في تركيا، ما هي النتائج المتوقعة لهذا القرار، خصوصاً من الخليجيين والسعوديين تحديداً؟ في الواقع، كنا نطبق قاعدة التعامل بالمثل في تركيا حتى العام الماضي، وقد أزلنا هذه القاعدة العام الفائت، وهذه القاعدة كانت تؤثر على دول الخليج بشكل خاص، الآن بكل سهولة يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي شراء العقارات في تركيا، يمكنهم شراء الأراضي والمساكن، وازدادت اهتمامات هذه المناطق بتركيا بطبيعة الحال، نتوقع أن يتم تحقيق المزيد من عمليات الشراء في 2013 مقارنة بـ 2012. علمنا أن الحكومة التركية تدرس حالياً منح الأجانب حق الإقامة ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة تقريباً، أين وصل هذا القرار ؟ في الوقت الراهن من يشتري المبنى أو المسكن فترة الإقامة الممنوحة لهم تعتبر قصيرة، لدينا مشروع لتطويل هذه المدة ولكن حتى الآن لم نتمكن من إنهاء هذا الموضوع، وعندما يتم الانتهاء من ذلك سوف نعلن عنه فوراً.
|
#552
|
||||
|
||||
بعد إقرار «الشورى» المشروع.. متعاملون في السوق:
مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية سيعيد ترتيب القطاع من الداخل أكد عدد من المتعاملين في السوق العقارية أن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الذي أقره مجلس الشورى أخيرا يمثل دليلا تنظيميا وإجرائيا يحدد الضوابط المهنية ويضبط الممارسات والتعاملات في مكاتب العقار وسيسهم في تنظيم البيت العقاري.وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها قبل نحو أسبوعين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية.وافق المجلس على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة محمد السعدان. ويتكون مشروع النظام من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات. مشروع نظام المكاتب العقارية يتكون من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري، مما يسهم في تنظيم السوق ويلغي المكاتب العشوائية. وحدد مشروع النظام عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد على 2.5 في المائة في حال إتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى. وأكد مشروع النظام على أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقاً لمعايير وأخلاقيات المهنة وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة. وهنا قال طلال بن سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية في المدينة المنورة ''إن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، سيسهم في ترتيب البيت العقاري، ويحدد سير العمل والإجراءات المهنية في المكاتب العقارية التي تستحوذ على شرائح واسعة من المستثمرين كما تمس كثيرا من الأطراف والمتعاملين في سوق العقارات''. وأشار إلى أن مشروع النظام حدد عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد على 2.5 في المائة في حال إتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى، وقال ''أتمنى مراجعة هذه المادة، فالعمولة جيدة، ولكن تحديدها بإيجار سنة واحدة ربما فيه إجحاف خاصة في الاستثمارات طويلة الأجل لأن العقد يكون في مسؤولية المكتب، خاصة أن نظام (شموس) ينص على أن تناط عملية التأجير بالمكاتب المرخصة''.ورأى العمري تفعيل دور اللجان العقارية في الغرف التجارية ومراجعة بعض الأنظمة فيها مع ذوي الخبرة والجهات ذات العلاقة، ما من شأنه أن يعود بالفائدة على القطاع العقاري بكامله.من جهته، أوضح عبد الله الصالح (مستثمر عقاري) أن موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية من شأنه أن يحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري، مشيرا إلى أن النظام سيكون بمثابة دليل تنظيمي يحفظ حقوق المتعاملين كافة في السوق العقارية.من جانبه، قال ياسر الحربي (صاحب مكتب للعقار)، إن سوق العقار السعودية سوق نشطة وآخذة في التنامي عاما تلو الآخر، ولذلك اتسعت وتعددت الأنشطة والمنتجات العقارية، ومنها المكاتب العقارية التي تختص بإدارة الأملاك العقارية وتمارس تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير الأراضي والمساكن وغير ذلك، من هنا فإن الحاجة ملحة إلى تحديد جوانب ممارسة هذه المهام، وفق مقررات نظامية واضحة.أمّا سالم الحربي وهو متعامل في السوق العقارية، فيرى ''أنّ مشروع النظام يؤكد أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقاً لمعايير وأخلاقيات المهنة وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم مهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة، مشيرا إلى أن التقيد بهذا البند سينعكس بالإيجاب على المتعاملين كافة في السوق العقارية.فيما يؤكد ماجد المرواني (صاحب مكتب عقاري) إن النظام تضمن عدة بنود، تشتمل على الجوانب كافة التي تتعلق بما تمارسه هذه المكاتب من مهام مهنيّـة. وقال''إن هذا النظام يشكل وثيقة عمل مكتوبة، ودليلا إجرائيا تنظيميا يحفظ حقوق المتعاملين والأطراف كافة وفق قواعد واضحة''.
|
#553
|
||||
|
||||
«لجنة التثمين في غرفة جدة»: ظهور مؤشرات على تراجع أسعار الأراضي
أسعار الأراضي تراجعت في عدد من المخططات في شمال وشرق جدة تحديدا خلال الفترات الماضية. قال عقاريون ومختصون في الشأن العقاري، إن بوادر تراجع أسعار الأراضي بدأت تلوح في الأفق بعد الدلائل والمؤشرات حول توجهات الدولة نحو منح المزيد من الأراضي للمواطنين وتنفيذ مشاريع الإسكان من خلال برامج ومشاريع وزارة الإسكان والأمانات وكذلك المشاركة مع القطاع الخاص. وتراجعت أسعار الأراضي في عدد من المخططات في شمال وشرق جدة تحديدا خلال الفترات الماضية ولكن بصورة محدودة في بعض المخططات وبنسب ضئيلة، ولكنها مؤشرات إيجابية نحو تراجع أسعار الأراضي واستقرار الأسعار. وأكد لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ظهور المؤشرات والدلائل لتراجع أسعار الأراضي من خلال عدة توجهات تعمل عليها الدولة لحل معضلة الإسكان عن طريق وزارة الإسكان والأمانات وبرامج الإسكان الميسر، وإيصال الخدمات للمخططات. وقال "أعتقد أن توجهات الدولة والعمل الواضح على أرض الواقع للجهات المعنية بالإسكان في السعودية ستسد ثغرة كبيرة، والجميع يعول على برامج وزارة الإسكان، ولكنها لا تملك عصا سحرية لكي تقوم بسد العجز التراكمي في الإسكان في سنوات محدودة في ظل بطء الإجراءات في عدد من الجهات ذات العلاقة بمشاريع الإسكان". ووصف تصريحات وزير الإسكان الأخيرة في منتدى جدة الاقتصادي حول إمكانية جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وأنها تمثل عبئا على الاقتصاد وعلى مشاريع الإسكان، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وأضاف "نطالب بجباية الزكاة على الأراضي البيضاء لتكون حافزا للملاك على التخطيط والتطوير، لأنها أراض معطلة أضرت بالبنية التحتية بوضعها الحالي وأثرت في مشاريع الإسكان وفي ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وبالتالي ارتفاع الإيجارات، كما أنها أضرت بالبيئة والطابع العمراني". وتابع الأحمري بقوله "هناك مساحات كبيرة للأمانات لو تم استغلالها وتخطيط أجزاء منها، خاصة الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، لكسرت احتكار الأراضي البيضاء داخل المدن، وأجبرت أصحاب الأراضي البيضاء على التخطيط والبيع وفك الاحتكار". وقال" دخلنا مرحلة مهمة جدا، وأسند إلى وزارة الإسكان مشاريع عديدة في مناطق المملكة لإنشاء الوحدات السكنية وأعلنت الوزارة عن الخطط والاستراتيجية، وبالفعل تأخرت وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع المنوطة بها، ولكن عندما ننظر إلى المهمة الكبيرة والثقيلة وتسلّمها الأراضي دون خدمات وبنية تحتية، وارتباط العمل بجهات أخرى تعاني البط في إنهاء المعاملات. نعرف حجم المعاناة التي تواجهها الوزارة في تنفيذ المشاريع". وأشار إلى أن إعلان وزارة الإسكان برنامج القرض الإضافي الذي يطبقه الصندوق مع البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب، سيساهم في تسيير الحصول على المسكن، وسيكون المبلغ ملائما ومناسبا للحصول على الوحدة السكنية في ظل الأسعار الحالية، حيث يصل إجمالي ما يقدم من الصندوق والقرض الإضافي إلى نحو مليون ريال. من جانبه، أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن أسعار الأراضي شهدت ركودا بالفعل خلال العامين الماضيين، كما شهدت أسعار الأراضي في بعض المخططات في شمال وشرق جدة تذبذبا في الأسعار بصورة ملحوظة، حيث استقرت الأسعار في بعض المناطق، وتراجعت الأسعار بشكل جزئي في مناطق أخرى ولكن بشكل ضئيل. وبيّن أن توجهات الدولة لحل مشكلة الإسكان، بدأت بالظهور على أرض الواقع من خلال المشاريع الضخمة التي تقوم عليها وزارة الإسكان والأمانات في المناطق وكذلك مشاريع القطاع الخاص. وحول مشاريع الإسكان في محافظة جدة، لفت إلى أن مشاريع الإسكان المعلن عنها في جدة والتي بدأت على أرض الواقع بالفعل، ستساهم في زيادة العرض للوحدات السكنية وتراجع الأسعار بشكل تدريجي، في ظل المزيد من الخيارات التي ستطرحها الدولة لحل مشكلة الإسكان. وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد دشّن برنامج التمويل الإضافي الذي يطبقه الصندوق مع المصارف السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم.
|
#554
|
||||
|
||||
تحذيرات من الاتجاه إلى الاقتراض إلا بعد دراسة وتأن
شكوى من ارتفاع نسب الفائدة للتمويل العقاري والمصارف ترد: فوائدنا منخفضة عديد من المواطنين يسعون للحصول على قرض لشراء أرض وقرض آخر للبناء. شكا عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري بغرض شراء أراض أو تملك مساكن أو بنائها، من النسب العالية والفوائد الربحية المرتفعة، وأشاروا إلى ضرورة وجود جهة إشرافية ورقابية تنظم العلاقة بين أطراف هذه العملية التمويلية بما يضمن مصلحة جميع الأطراف، ولا يشكل عبئا على المقترضين. وكشفت مصادر مصرفية أن عددا من المصارف المحلية قام خلال الفترة الماضية، بتسجيل نسب فائدة منخفضة لم تتجاوز 2 في المائة، بعد أن كانت النسبة في هذه المصارف نفسها لا تقل عن 4 في المائة في منتجات القروض العقارية، حيث تشمل العروض التمويلية العقارية الجديدة نظام تملك المنازل أو بنائها أو تملك قطعة أرض. وأوضحت المصادر أن لدى المصارف خطة لتخفيض نسبة الفائدة خلال الفترة المقبلة, حيث تتراوح مدة التمويل ما بين 5 و30 سنة. وقالت المصادر ذاتها إن المصارف بدأت في خفض نسب الفائدة خلال العامين السابقين، وتتسابق على تقديم أقل فائدة، ومن المتوقع أن تدخل الشركات الأخرى، ولا سيما المؤسسة حديثا، دائرة التنافس في استقطاب عملاء جدد وتحفيز عملائها كأحد العروض التي شملت القروض الشخصية والعقارية. وهنا يشير ياسر الحربي مستثمر عقاري، إلى أن شريحة واسعة من المواطنين تلجأ إلى الاقتراض سواء من الشركات أو المصارف المحلية، وذلك تحت وطأة الحاجة إلى الحصول على مسكن من جهة، وارتفاع أسعار العقار من جهة ثانية، وكذلك في ظل تنافس المصارف والشركات في تقديم التسهيلات أمام الباحثين عن الحصول على قرض أو تمويل عقاري، وتسعى لاستقطابهم والإعلان عن منتجاتها بهذا الشأن. وأشار إلى أن المؤشرات الحالية التي تعتمد عليها سوق العقار السعودية تأتي ضمن إطار العرض والطلب الذي يتداول في السوق، والذي يتسم بالغلاء في الوقت الحالي. من جانبه، يرى الدكتور محمد حمد الحربي مختص اقتصادي، أن على المواطن التأني في اتخاذ القرار بشأن الإقدام على الاقتراض، وألا يقدم عليه إلا بعد دراسة إمكاناته وموارده والاختيار بين البدائل المتاحة، وفحص شؤونه المالية. وأضاف الحربي '' إن البعض يقترض مبلغا كبيرا من أجل شراء أرض، وبعد ذلك يبحث عن قرض آخر للبناء، وهذا يدخله في دوامة من الديون والالتزامات التي تؤثر فيه وتثقل كاهله''. في هذا السياق كان لعدد من المواطنين المستفيدين من الاقتراض رأي حول آلية التمويل، حيث يقول عبد الله سليمان '' نأمل أن نصل للمعدل الصحي لنسب الفائدة على التمويل، وذلك بأن تأخذ المصارف وشركات التمويل العقاري نسبا ربحية معقولة دون غبن للمواطن، ودون إرهاق لميزانيته، ولن يكون ذلك إلا بمبادرات إيجابية من قبل الشركات والمصارف التي تقدم هذه القروض، أو بأنظمة رقابية وإشرافية فاعلة''. أما فهد الحربي فيرى أن تشرف جهات رقابية على عقد التمويل العقاري بين الطرفين، وذلك للحد من الفائدة المتراكمة على المبلغ الإجمالي طوال فترة التمويل. ويؤكد سالم العواد أن انجراف المستهلك نحو التمويل العقاري يشكل إشكالية من ناحية ما يضعه ذلك في أزمة مالية ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار العقار الحالية ووصولها لمعدلات مرتفعة. وقال :''إن بعض الجهات التمويلية تقترح خيار نسبة الفائدة المتغيرة بناء على سعر العقار، وهذا بدوره يحتاج إلى وعي من قبل المقترض قبل الإقدام على هذا النوع من التمويل العقاري''. وعن تجربته الشخصية مع التمويل العقاري يقول أحمد الجهني :'' اقترضت مليون ريال من البنك وكان سعر الفائدة أكثر من 3 في المائة ومدة السداد 15 سنة، والاستقطاع الشهري سبعة الآف ريال، وكنت أتمنى أن تكون نسبة الفائدة أقل من ذلك خاصة أنني عميل لذلك المصرف وسجلي مميز في الانتظام في السداد''. وأضاف '' في بعض الدول الغربية لا تتجاوز الفائدة الربحية على مبلغ التمويل العقاري نسبة 1.5 في المائة، وهي فائدة معقولة لكلا الطرفين، ونتمنى أن تتجه جهات التمويل لخفض الفوائد وأن تنتهج هذا المنحى''. أما عبد الله العنزي فيؤكد أن أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر، وقال :'' لأنها فوق إمكاناتي المالية في الوقت الحالي، فقد توجهت للبحث عن قرض عقاري، وقال :'' وجدت الكثير من الشركات والمصارف المحلية تقدم تسهيلات أمام الراغبين في الاقتراض، ولكن وجدت أن نسبة الاستقطاع الشهري عالية، والفوائد مرتفعة، وبعض الشركات لا تقل النسبة الربحية فيها عن 6 في المائة، مع رهن العقار وأرى أن في ذلك نوعا من الجشع وزيادة معدلات التضخم، وإرهاقا للمقترض''. وبحسابات خلف الرشيدي فإن الفوائد على القروض العقارية التي تقدمها المصارف والشركات المختلفة مركبة وفوائدها مرتفعة، ولو كانت الفوائد معقولة، لكان ذلك أفضل وأخف وطأة على المقترض، الذي يثقله كاهله الالتزام بالقسط الشهري. وقال: ''إننا نأمل من هذه المصارف والشركات خفض الفوائد لأقل نسبة ممكنة وأن تكون عادلة لكلا الطرفين''. أما بندر الحربي فيقول :'' المصارف تفرق في العقود العقارية بين العملاء المحولة رواتبهم إليها، وبين من هم عملاء لمصارف أخرى، وهؤلاء تعمد لرفع النسبة الربحية عليهم، والشركات الأخرى التي تقدم قروضا عقارية ما زالت فوائدها مرتفعة''.
|
#555
|
||||
|
||||
مطالب بسرعة التخطيط واستخراج تراخيص البناء
الافراج عن 9972 أرضا.. ومخاوف من «المضاربات» سيتم الإعلان تباعا عن رفع الإيقاف عن باقي أحياء جدة. اعتبر مختصون قرار رفع الإيقاف عن بعض الأراضي والتي شملت وادي كراع ووادي مريخ الشمالي ومخطط الرياض في محافظة جدة، إيجابيا وستكون له انعكاسات إيجابية حول توافر الأراضي وتناسب الأسعار. وكانت أمانة محافظة جدة قد رفعت الإيقاف عن أراضي المنطقة الخامسة، والتي تشمل كلاً من وادي كراع، ووادي مريخ الشمالي، ومخطط الرياض، بعد أن تسلمت الأمانة نتائج دراسات اللجنة المكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وإدارة مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة وأمانة المحافظة، وهي اللجنة المكلفة بدراسة وضع الأحياء الواقعة في المناطق ضمن نطاق الأمطار والسيول. وأوضح المختصون أن هذه تعتبر بشرى لجميع سكان المنطقة وأن الجميع كان ينتظر أن تكون هذه الأراضي متاحة للبيع، مطالبين في الوقت نفسه بأن تقوم الأمانة بسرعة التخطيط واستخراج تراخيص البناء، حيث إن أغلب السكان الآن توجههم إلى مثل هذه المناطق بعد مجموعة الإزالات التي تمت لمصلحة المشاريع التنموية،إضافة إلى إزالة المخططات العشوائية. الأمانة رفعت الإيقاف عن أراضي المنطقة الخامسة. وقال عبدالله فيصل آل صقر مقيم معتمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة دورشستر العقارية وعضو اللجنة الوطنية العقارية "نظرا لما تواجهه المناطق الشمالية الغربية في مدينة جدة من ارتفاع في الأسعار مما أثر في المضاربات العقارية في هذه المناطق، فإن المضاربين سيتوجهون إلى المضاربة في المناطق المفرج عنها وبالذات في مخطط الرياض، مما يؤدي إلى زيادة في حجم التداول وذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع طفيف في الأسعار وهو ارتفاع بسبب المضاربة وليس لسبب الاحتياج الفعلي. أما حركة الإنشاء فلن يكون هناك أي تأثير وخاصة على المدى القصير بسبب المضاربات العقارية، ولأن هذه المناطق ليست مؤهلة حاليا بسبب عدم توافر البنية التحتية والخدمات. من جهته، أشار إبراهيم السبيعي - رجل أعمال - إلى أن هذه بشرى لأهل المنطقة، مؤكدا أنها ستزيد من كمية عرض الأراضي وستتسبب في توازن الأسعار نوعا ما، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة أن تسرع الأمانة في تطوير هذه المخططات وإصدار رخص البناء. وأضاف السبيعي أن الوقت الحالي في حاجة لمزيد من الأراضي في ظل المشاريع القائمة والإزالات الحاصلة في الأحياء العشوائية، مبينا أن التوجه سيكون مباشرة لمثل هذه المخططات في الوقت الحالي. من جهته، أوضح سليمان العمران عقاري أن هذه فرصة للمسؤولين لتحديد سعر الأراضي بعد تطويرها، مبينا أن إيقافها خلال الفترة الماضية ساعد في عدم دخول هذه المخططات في معمعة المضاربات والمزايدات بين العقاريين والتجار. وأشار الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة إلى أنه وبعد انتهاء الدراسات تم الإفراج عن 9972 قطعة من إجمالي 11090 قطعة في تلك المناطق خلال المراحل الخمس المستلمة من قبل اللجنة. وتشمل المرحلة الأولى: وادي قوس، وادي مثوب، وادي غليل، السامر، أم الخير وغرب طريق الحرمين. والمرحلة الثانية: وادي غيا، وادي أم حبلين، وادي دغبج، وادي وبريمان، والمرحلة الثالثة: شمال شرم أبحر حتى شارع الأفندي، وغرب طريق الحرمين، والمرحلة الرابعة منطقة الخمرة، والمرحلة الخامسة وادي كراع ووادي مريخ الشمالي ومخطط الرياض. وقال إنه يمكن لأصحاب القطع تحديد وضع قطع الأراضي الخاصة بهم في هذه المناطق، عن طريق مستكشف جدة الجغرافي على المسار التالي خلال إظهار الطبقة الخاصة بالأراضي المفرج عنها http://maps.jeddah.gov.sa واختتم أمين محافظة جدة تصريحه بأنه سيعلن تباعاً عن رفع الإيقاف عن باقي الأحياء، حسب نتائج الدراسات التي تقدمها اللجنة. وشكلت اللجنة بناء على الأمر السامي الكريم.
|
#556
|
||||
|
||||
الخضري توقع عقد مع وزارة الإسكان لمشاريع في القصيم وحائل بنحو 780 مليون ريال
أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن إكتمال توقيع العقد مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع أعمال البنية التحتية لمواقع إسكان الوزارة في كل من (بريدة والرس والشماسية والبدائع والشنان وحائل) وذلك خلال مدة 720 يوما من تاريخ إستلام مواقع الأعمال بقيمة 779.081.844 ريال (سبعمائة وتسعة وسبعون مليونا وواحد وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالا سعوديا) وذلك بناء على نسخة العقد التي وردت إلى مقر الشركة بتاريخ 27/3/2013 بعد توقيعها من قبل وزير الإسكان ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2013.
|
#557
|
||||
|
||||
"العقاري" يضخ 5.4 مليار ريال لبناء 12 ألف وحدة سكنية
اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني دفعة قروض جديدة تشمل (10090) قرضا لبناء ما يقارب (12100) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض. وأوضح العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت (5045) مليون ريال تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435. وقال : إن ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش الضويحي. وطالب العبداني في تصريحه المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع و مكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.
|
#558
|
||||
|
||||
متوقعا أن يرتفع الاحتياج حتى 2027 إلى 651 ألفا
أمين جدة: 110 آلاف وحدة سكنية جديدة والاحتياج التراكمي 265 ألف وحدة كشف الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة عن ضخ 110 آلاف وحدة سكنية جديدة في مدينة جدة، وذلك ضمن مشاريع وزارة الإسكان وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني والقطاع الخاص.وأكد الدكتور هاني أبو راس أن وزارة الإسكان ستقوم ببناء 15 ألف وحدة سكنية جديدة في محافظة جدة، كما تقوم شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ببناء 25 ألف وحدة سكنية، وكذلك يقوم القطاع الخاص ببناء 6800 وحدة سكنية.وبين الدكتور هاني أبو راس أنه سيتم قريبا اعتماد 47 ألف وحدة سكنية لشركة جدة مع مطورين عقاريين و15 ألف وحدة سكنية أخرى، ليصبح إجمالي أعداد الوحدات السكنية الجديدة 110 آلاف وحدة سكنية. ولفت أمين محافظة جدة إلى أن الاحتياج التراكمي في مدينة جدة حتى 2013 وصل إلى 265 ألف وحدة سكنية، بينما الاحتياج السنوي 27 ألف وحدة سكنية، متوقعا أن يرتفع الاحتياج حتى 2027 إلى 651 ألف وحدة سكنية. الاحتياج السنوي لمحافظة جدة يتجاوز 27 ألف وحدة سكنية، مما يتطلب التكاتف بين القطاعين الحكومي ممثلا في وزارة الإسكان، والقطاع الخاص، في سد الفجوة الإسكانية التي تعانيها المحافظة . وأضاف الدكتور أبو راس: "نتفق على الاحتياج على الوحدات السكنية وأن الحاجة ملحة للإسكان والسبب يعود إلى عجز تراكمي لسنوات سابقة ومعدل احتياج سنوي متزايد تسببت فيه عوامل من أهمها التركيبة السكانية للمملكة العربية السعودية، حيث إن الغالبية من الشباب، وكذلك عامل الهجرة من المناطق حول المدن الكبيرة بحثا عن فرص العمل أو الدراسة، ولذلك الاحتياج أكبر"، مشيرا إلى أنه ليس الأهم الاحتياج فقط، بل أيضا قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية، بالتأكيد هناك عوامل مهمة تتمثل في قيمة الوحدة السكنية المعروضة ودرجة السهولة واليسر في الحصول على القرض للحصول على الوحدة السكنية بالتالي من المهم جدا أن نبدأ في توفير مساحات مختلفة بمواصفات مختلفة وإيجاد آليات إقراض أكثر سهولة للحصول على الوحدات السكنية". ولفت إلى أن كل جهة تعمل بمفردها، حيث إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل من خلال الأمانات والبلديات لتوفير الأراضي، وكذلك في الجانب الآخر تقوم وزارة الإسكان بالبناء، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت من خلال الشركات المملوكة للأمانات في المساهمة في بناء وحدات سكنية، وكذلك القطاع الخاص الذي يعمل وحدات سكنية، مبينا أن الطلب عال جدا على الإسكان والنموذج الحالي لن يفي بالغرض، والمشاركة مع القطاع الخاص مهمة لتلبية الطلب.وشدد أمين محافظة جدة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي على أن النموذج التقليدي الحاصل الآن لن يساعد أبدا في الوصول إلى الأهداف، التي نسعى إليها والإسكان مشروع وطني مهم، ولابد من اتخاذ نماذج وآليات جديدة غير تقليدية تحفز القطاع الخاص على المشاركة وتكون نماذج عمل جريئة يشارك فيها القطاع الخاص ويتحمل المسؤولية.وكان الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة قد أكد أن ما تم توفيره من الأراضي المسلمة لوزارة الإسكان في جدة بلغ 25 مليون متر مربع، وقال إن التنسيق جارٍ بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة الإسكان لتأمين الأراضي، التي تحتاج إليها وزارة الإسكان. وفيما يخص اعتماد المخططات من قبل أمانة جدة، بيّن أبو راس أن الأمانة لديها 21 مخططا تمثل عشرة آلاف وحدة سكنية، وقال: "هناك اشتراطات واضحة جدا في اعتماد المخططات"، مؤكدا أن الأمانة "لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات، لأنها في خدمة المواطن، الذي يحتاج إلى مراكز للخدمات قريبة من سكنه".
|
#559
|
||||
|
||||
في ظل امتلاك السعوديين استثمارات عقارية وسياحية بقيمة 5 مليارات دولار
الركود يصيب السوق العقارية المصرية .. والتراجع السعري تجاوز 20 % يشهد القطاع العقاري والسياحي حالة من الركود في مصر، نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، وقدر الخبراء نصيب المستثمرين السعوديين في هذين القطاعين بنحو خمسة مليارات دولار (18,75 مليار ريال). وقد أوضح بعض المختصين لـ ''الاقتصادية'' أن سوق العقار في مصر خلال السنوات الخمس قبل ثورة 25 يناير 2011 وبالتحديد منذ عام 2005 قد شهدت حالة من التضخم في الأسعار راوحت ما بين 100- 200 في المائة، بسبب تدخل الحكومة وقتها ممثلة في وزارة الإسكان بمضاعفة أسعار أراضي المدن الجديدة التي تقع على ضواحي القاهرة وبعض المدن الكبرى في المحافظات، صاحبتها ارتفاعات متتالية في مواد البناء وبخاصة الحديد والأسمنت. ومنذ ثورة 25 يناير 2011 حتى اليوم تشهد السوق العقارية في مصر حالة من الركود وتراجعا في الأسعار بنسبة تتجاوز 20 في المائة نتيجة زيادة المعروض من الوحدات والأراضي السكنية الفاخرة. ويضيف المختصون أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه، والحالة الأمنية غير المستقرة وارتفاع الأسعار دفعت البعض إلى بيع بعض ممتلكاتهم بهدف الحصول على سيولة نقدية وتحويلها إلى دولارية، في الوقت نفسه قام بعض المصريين بالتخلص مع مدخراتهم بالجنيه المصري من خلال شراء بعض العقارات التي تراجع سعرها. قال المهندس محمد العجمي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدن في مصر: إن السوق العقارية في مصر تشهد حالة من الركود صاحبتها حالة من تراجع في الأسعار بنسبة تزيد على 20 في المائة، موضحا أن سبب هذا الركود يعود إلى الحالة الأمنية غير المستقرة في البلاد، مشيرا إلى أن هذه الحالة دفعت كثيرين ومن بينهم بعض العرب من سعوديين ومصريين وغيرهم إلى بيع جزء من ممتلكاتهم في الآونة الأخيرة، مؤكدا أنه فور عودة الاستقرار وبسط الأمن في مصر سيحدث نوع من ''الانفجار العقاري''، أي سترتفع الأسعار بصورة كبيرة. أما محمد الشبراوي صاحب مكتب عقاري في القاهرة فقد أوضح أن استمرار تراجع سعر الجنيه أمام الدولار دفع بعض العرب إلى بيع ممتلكاتهم والحصول على سيولة مادية، أما المصريون فقد اتجهوا إلى شراء العقارات وتحويل أموالهم بالعملة المصرية إلى أراض ووحدات سكنية، خشية تراجع قيمتها في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل يومي. ويرى الشبراوي أن العقار سيظل مخزنا آمنا للقيمة في فترات الاضطراب المالي، وقديما قالوا: إن العقار يمرض ولا يموت ومع ذلك لم تتأثر الأسعار أو تنخفض على خلفية حالة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري. ويتوقع إبراهيم عبد العزيز صاحب شركة العرب للمقاولات أن تزداد حركة المبيعات في الشهور المقبلة بسبب عملية الانخفاض التي لحقت بالجنيه، وهذه النسبة في التراجع انعكست في رفع الأسعار بشكل فوري، حيث ارتفعت أسعار معظم المواد الأولية إلى جانب التوقع بارتفاع تكلفة العمالة، فإن مؤشر الأسعار سيحرز مزيدا من الارتفاع مدفوعا بهذه العوامل. ويتوقع بعد حالة الركود الحالية أن تشهد السوق حالة من الارتفاع الكبير في الأسعار. تُعدّ سوق مصر من أكثر الأسواق العقارية جذباً للاستثمارات الخليجية، وشهدت السوق المصرية نمواً سنوياً بنسبة 22 في المائة خلال السنوات الثلاث قبيل ثورة 25 يناير 2011، وقد قُدّر حجم سوق مصر العقارية بنحو 1.5 تريليون جنيه.
|
#560
|
||||
|
||||
شح الأراضي والمحجوزات وإيقاف الصكوك أجبرنا على التدوير والمضاربات
الشرقية بحاجة كبيرة للوحدات السكنية كونها سجلت اعلى نسبة في التوزيع الاجمالي لسكان المملكة لمن هم في سن الشباب ويظهر في الصورة منظر من أحد احياء مدينة الدمام أكد عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية أن المنطقة شهدت منذ بداية العام الحالي طرح أربعة مخططات عقارية تجارية -سكنية وصناعية، إضافة إلى إبرام أكثر من خمس صفقات عقارية موزعة ما بين الدمام والخبر والظهران والجبيل، مضيفين أن قيمة المزادات والصفقات تجاوزت الثلاثة مليارات ريال خلال أقل من ثلاثة أشهر، ورغم ذلك معتبرين فترة الأشهر الثلاثة الماضية فترة ترقب وحذر وعمليات البيع والشراء قليلة.واعترفوا بوجود مضاربات في بعض المخططات والأراضي البيضاء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الأراضي بنسبة تجاوزت 20 في المائة، إضافة لشح الأراضي المطورة وسحب الصكوك وإيقاف عدد من المخططات المحجوزة لجهات حكومية وأهلية من أهم أسباب الارتفاع المتوقع استمراره في ظل عدم إيجاد حلول جذرية وسريعة لهذه المحجوزات.وقالوا: إن كثرة الطلب على الأراضي السكنية داخل الأحياء المطورة أجبر الكثير من العقاريين على عملية الشراء والبيع أكثر من مرة، وذلك لعدم وجود بدائل أخرى للعقاريين، في ظل توفر سيولة لدى الكثير ممن توقع أن تشهد المنطقة خلال الربع الثاني من العام الحالي طرح عدد كبير من المخططات في مزادات عقارية، ولكن بأسعار مبالغ فيها، نظرا لعدم وجود أراض جاهزة ومطورة داخل النطاق العمراني، مؤكدين في الوقت ذاته أن أسعار الأراضي السكنية والتجارية ارتفعت خلال الأربع سنوات الماضية نحو 150 في المائة. وقال حمد الوابل رئيس مجلس إدارة مجموعة الوابل العقارية في المنطقة الشرقية: إن شح الأراضي وإيقاف المخططات والمضاربات ومحجوزات "أرامكو" السعودية أهم أسباب ارتفاع الأرضي في الشرقية، نظرا لكثرة الطلب على الأراضي، خاصة السكنية في ظل وجود شركات عملاقة مثل "أرامكو" و"سابك" وغيرهما من الشركات التي تبحث عن أراض مطورة وكاملة الخدمات لبناء مساكن لموظفيها.وتوقع الوابل استمرار الزيادة في أسعار الأرضي بنسبة تتراوح من 10 إلى 25 في المائة حتى نهاية العام الحالي إن لم يستجد جديد على بعض المحجوزات لـ "أرامكو" السعودية وبعض الجهات الحكومية التي تحتجز أكثر من 200 مليون متر مربع، جاهزة ومطورة وبصكوك شرعية، مضيفا أنه في حال فك المحجوزات ستنخفض السوق العقارية في المنطقة الشرقية بنسبة تتجاوز 30 في المائة.وبين أن السوق تعيش هذه الفترة حالة من الركود بصفة عامة رغم وجود عدد من الصفقات والمزادات العقارية، متوقعا أن يشهد العام الحالي نموا عقاريا نسبته 5 في المائة، بسبب شح الأراضي واعتماد الكثير من الأنظمة والقوانين الجديدة، التي من أهمها نظام الرهن العقاري والتمويل.من جانبه أكد عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية عدم وجود أراض سكنية وتجارية داخل أحياء الدمام والخبر والظهران، ما أجبر العقاريين على عملية الشراء والبيع لبعض الأراضي عدة مرات، واستثمارها وبناء وحدات سكنية وتجارية.وبين المد الله أن هناك أراضي سكنية وتجارية في أحياء المزروعية والشاطئ وكورنيش الخبر والدمام ارتفعت 35 في المائة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وبين المد الله أن المنطقة الشرقية رغم كل المعوقات التي تواجهها تميزت عن غيرها من مناطق المملكة بطرحها 12 مزادا عقاريا خلال العام الماضي تم بيعهن بالكامل خلال فترة وجيزة بأكثر من سبعة مليارات ريال، ما يدل على أن هناك طلبا كبيرا على مخططات المنطقة نظرا لكثرة السكان ووجود الكثير من الشركات العملاقة التي تحتاج إلى أراض سكنية لبناء مساكن لموظفيها، مضيفا أن المنطقة تميزت بالتنوع، حيث المنتج رغم العقبات والعوائق التي تواجهها مثل إيقاف الصكوك من قبل وزارة العدل وسحب البعض منها، وموافقة "أرامكو" التي لا بد أن يحصل عليها المطور قبل اعتماد أي مخطط جديد هي العقبة الكبرى.وبين رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية أنه يجب الموافقة على منح تراخيص عدد الأدوار، خاصة في المواقع الساحلية التي تقع على الطرق الرئيسة كطريق الخبر الدمام وغيرها، مضيفا أنه يجب على جميع ملاك المخططات المعتمدة النظامية البدء في تطويرها وفي عمليات البيع، وذلك لخدمة السوق وعودة الحركة الشرائية من جديد.من جهته قال محمد بن سعد المعمر نائب رئيس مجلس إدارة "أساس وإرباح" العقارية: إن المنطقة الشرقية شهدت خلال أقل من ثلاثة أشهر طرح أربعة مخططات عقارية وإبرام خمس صفقات بلغت قيمة المزادات والصفقات أكثر من ثلاثة مليارات، مضيفا أن الشرقية لديها عدد كبير من المخططات المطورة وغير المطورة، وهناك بعض الملاك يعمدون إلى عدم التطوير، وذلك لجني أكبر قدر من الإرباح، في ظل عدم فرض رسوم على الأرضي البيضاء من قبل الدولة.واعترف المعمر بعدم وجود شركات تطوير كافية ومهيأة إلا بعض الشركات التي تعتبر من أسباب رفع الأسعار حيث إنها تطلب أسعارا خيالية لتطوير المخططات، مضيفا أن المنطقة الشرقية بحاجة لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية سنويا ولا ينفذ سوي عشرة آلاف وحدة، ما أدى إلى رفع الإيجارات وارتفاع أسعار الفلل والشقق. وبين أن المؤشرات للعام الحالي 2013 جميعها إيجابية، فالوحدات السكنية ما زالت غير كافية لسد العجز الحقيقي الذي تعاني منه المملكة، إذ تحتاج السوق السعودية إلى ما يقارب من 300 ألف وحدة سكنية سنويا، مقابل 120 ألف وحدة سكنية يقدمها المطورون للسوق سنويا، مشيرا إلى أن تواجد الشركات المتخصصة يعتبر دافعا كبيرا لتحفيز السوق وإيجاد جو صحي للمنافسة في تقديم منتج جيد وبأسعار تنافسية للمستهلك تساهم في حل أزمة الإسكان.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |