الدولة تستعيد أراضي معتدى عليها في جدة قيمتها 14 مليار ريال

[شرواكو]

2220 ريالا متوسط إنفاق الأسرة على الإيجار شهريا بواقع 12.5 % من دخلها

81 مليارا إنفاق السعوديين على إيجارات المساكن في 2014

أنفق السعوديون نحو 81 مليار ريال على إيجار المساكن خلال عام 2014، بواقع 6.7 مليار ريال شهريا ــ وفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على إيجار وترميم وصيانة السكن، نحو 93 مليار ريال، بمتوسط شهري 7.7 مليار ريال لإجمالي السعوديين.
وبحسب التحليل الذي تنشر "الاقتصادية" تفاصيله، ضمن إصدارها السنوي "الاقتصاد العالمي 2015" يوم الإثنين المقبل، فقد شكل إنفاق الأسر السعودية على إيجار السكن نحو 12.5 في المائة من دخل الأسرة شهريا، ليبلغ نحو 2220 ريالا شهريا لكل أسرة سعودية في 2014. فيما شكل الإنفاق على إيجار وترميم وصيانة المساكن 14.4 في المائة من دخل الأسرة بمتوسط نحو 2550 ريالا للأسرة السعودية الواحدة شهريا. وأظهر التحليل أن كل فرد من الأسر السعودية ينفق شهريا في المتوسط 333 ريالا على الإيجارات، ونحو أربعة آلاف ريال سنويا. سواء كان هذا الفرد يعمل أو لا يعمل.
ويعتمد التحليل على مسحي إنفاق ودخل الأسرة السعودية، الصادرين عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، لعامي 2006 و2012، ومن ثم إضافة أثر التضخم في الإيجارات الذي ارتفع بنسبة 7 في المائة منذ نهاية 2012 وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، مرتفعا من 163.8 نقطة إلى 175 نقطة.
وبحسب المصلحة، بلغ متوسط دخل الأسرة السعودية 16.58 ألف ريال شهريا وفقا لمسح عام 2012، فيما الإنفاق 17.9 ألف ريال شهريا. كما بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة 6.7 فرد.
كما يعتمد التحليل على أن عدد السكان السعوديين 20.27 مليون نسمة بنهاية عام 2013، بحسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وقال صندوق النقد الدولي في أيلول (سبتمبر) 2014، إن الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن، مشيرا إلى أن نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 36 في المائة متى ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان الذين يعيشون في مساكن منخفضة الجودة.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

2015 عام إعلان تواريخ تسليم الوحدات السكنية

وزير الإسكان : بإمكاننا التوسع في الإقراض لكننا نحافظ على توازن السوق

قال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، إن عام 2015 سيكون عام إعلان مواعيد تسليم الوحدات السكنية للمستحقين في المملكة، بعد أن جرى على مدى سنتين عمليات حصر للمستفيدين وتطوير للمنتجات وحصرها، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن مواعيد تسليم المنتجات السكنية لأكثر من 300 ألف مستفيد خلال الفترة المقبلة، ومتوقعا أن يرتفع العدد عن هذا الرقم بعد إعلان الدفعة الأولى.
وقال الضويحي في حوار مع "الاقتصادية"، إن هذا العام سيشهد إعلان تواريخ التسليم، بعد أن نجحت الوزارة في تقديم خيارات متعددة للمواطنين في كل مناطق المملكة، وحددت عدد المستفيدين بنحو 960 ألف مستفيد.
وحول الدعم الحكومي الذي تلقته الوزارة من الدولة عبر مخصصات ضخمة وأراض، بين وزير الإسكان أن الوزارة يمكنها أن تقوم بإقراض المواطنين بشكل كبير من مخصصات الـ250 مليارا التي منحت لها، إلا أنها تراعي العرض والطلب في سوق الإسكان بحيث يكون عدد القروض التي تسلّم وتعطى للمواطنين المستحقين لا تؤثر في توازن الأسعار في سوق الإسكان وفق جدول زمني مرحلي.. الحوار تطرق إلى جوانب أخرى مهمة وهنا التفاصيل:

في البداية.. نود منكم تقييم مرحلة التأسيس والدعم الذي تلقته الوزارة ماليا وإدارياً من قبل الدولة.
حظيت الوزارة بدعم لامحدود من قبل ولاة الأمر، ففي الجانب التنظيمي عملت على إنجاز الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تعتبر خريطة طريق للإسكان، إضافة إلى أنه تم إنجاز الدعم السكني الهادف إلى إيصال الدعم السكني للمستحقين، وطوّرت الآلية بحيث أصبحت بنظام آلي يمكّن من يستحق أن يقدم عليه بشكل آلي باستخدام أنظمة الحاسب وفق خطوات تم تبسيطها لتكون في متناول الجميع، فتم بذلك حصر حجم الطلب على الإسكان في المملكة ومحافظاتها.
وعلى الصعيد التنفيذي، حددت الوزارة المساحات التي تحتاج إليها على مستوى محافظات المملكة..، وبالفعل تم تسلم بعض المواقع التي باشرت فيها الوزارة عملها، ومن ثم التصميم بجميع مراحله من حيث دراسة الموقع والتخطيط للبنية التحتية، إضافة إلى الملاحظات الفنية التي أثمرت في عدد من المواقع عن توافر قطع سكنية ووحدات تم بناؤها قبل أن تتحول الوزارة إلى تنفيذ البنية التحتية وإعطاء قروض للمواطنين.
إضافة إلى تنمية الأرض القابلة للبناء والوحدات السكنية، فهما يسيران جنبا إلى جنب ليثمر هذان المساران عن وضع خطة زمنية لتسليم هذه الأرض أو الوحدات أو القروض للمستحق وفق جدول زمني واضح.

تأسست الوزارة على خلفية الحاجة الملحة إلى توفير الإسكان المناسب للمواطنين، ولتنفيذ الأوامر الملكية الخاصة ببناء نصف مليون وحدة سكنية، ومنحت ملايين الأمتار من الأراضي في عشرات المدن و250 مليار ريال مخصصات استثنائية، هل تحققت الأهداف؟
هذا فضل ونعمة من الله ثم بالدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين، والوزارة عملت منذ تأسيسها على تحقيق الأهداف المتاحة، وذلك بتوفير السكن المناسب للمستحقين من المواطنين.
فجانب المستحقين تحقق - ولله الحمد - بالكامل، حيث تم تحديدهم على مستوى كل محافظات مناطق المملكة، وأيضا ترتيب المتقدمين وفقا لنقاط الأولوية.
أما في جانب المشاريع فقد بدأ يتحقق هذا الهدف ببداية التوزيع للمستحقين من خلال المشاريع التي قامت الوزارة بتصميمها، فكان هذا الأمر والبداية قبل رمضان الماضي في حي الياسمين في جازان، والآن في مشروع بريدة في القصيم، ولدينا حاليا ما يزيد على 300 ألف مواطن من المستحقين، وقد أفصحت الوزارة عن أن ذلك أصبح متاحا لديها الآن، وما تعمل عليه الآن هو الإفصاح عن جدول زمني لتسليم 300 ألف مواطن للمنتجات التي يستحقونها. وما نتوقعه بهذا الصدد أن يزيد العدد في هذا العام.
أما ما ذكر عن 250 مليارا كمخصصات استثنائية، فهذا بالفعل يعكس ما أولته الدولة لدعم تنمية مسيرة الإسكان بالمملكة ويعتبر ذلك ميزةً حظي بها قطاع الإسكان.
ويمكّن الوزارة من الإقراض للمواطنين بشكل كبير، إلا أن الوزارة تراعي العرض والطلب في سوق الإسكان، بحيث يكون عدد القروض التي تسلم وتعطى للمواطنين المستحقين لا تؤثر في توازن الأسعار في سوق الإسكان.

أطلقت الوزارة عددا من المنتجات والخيارات للمواطنين، وهو عكس ما كان متوافرا في البرامج الحكومية قبل إنشاء الوزارة التي كانت تقتصر على القرض .. فما هي إجمالا؟
تستهدف الوزارة توفير مجموعة من الخيارات للمستحقين، لذلك تمت إتاحة عديد من البرامج والمنتجات، وهي:
الوحدات، الأرض، الأرض والقرض، القرض؛ وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين المستحقين لاختيار ما يناسبهم ويتوافق مع نقاط استحقاق الأولوية التي أعطيت لهم وفقاً للبيانات التي أخذت عن طريقهم، إضافة إلى البيانات التي استفادت منها الوزارة الموجودة لدى جهات حكومية أخرى.



ما أهم المشاريع التي تم الانتهاء منها، وأهم المشاريع المقرر الانتهاء منها خلال عام 2015؟
على مستوى المشاريع التنفيذية، استهلت الوزارة توزيع الوحدات السكنية في منطقة جازان، تبعتها منطقة القصيم، وتتوالى عملية التوزيع خلال الفترة المقبلة من العام الحالي لعدد من المشاريع في المناطق الأخرى. وكما ذكرت سابقا فإن ما هو متاح حاليا يكفي لما يقارب 300 ألف مواطن سيتم الإعلان عن تواريخ التخصيص والتسليم لهم بإذن الله.
كما يسرني أن أبين أن الوزارة لم تغفل عن سوق الإسكان التأجيري إذ أطلقت مشروع إيجار الذي ينظم سوق الإيجار في المملكة وأكبر ما أنجزه المشروع عملية السداد الإلكتروني التي تمت مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وعملت المنصة الإلكترونية، وبدأ استخدامها وتعتبر الوزارة أن هذا المشروع ريادي ويحقق نقلة في سوق الإسكان الإيجاري وما تعمل عليه الوزارة حاليا هو الإلزام باستخدام هذا النظام.
ماذا عن الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.. وتقييمكم لها؟

تولي الوزارة الشراكة مع القطاع الخاص الاهتمام الكبير، وتم إطلاق هذه الشراكة فعلا، وهي بشقّين: الأول الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الوزارة، وثانيا الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي المطورين العقاريين أنفسهم، وهو ما يتطلب من سوق التطوير العقاري أن تتلمس رغبة واحتياج المواطنين المستحقين في برنامج الدعم السكني لتقديم الخدمة لهم. وعندما تُبرم الاتفاقية مع المواطن يبَيّن حجم الخدمات التي تقدمها سوق الإسكان العقاري للمستحقين، من خلال برامج مبتكرة تتضح فيها الخدمات المتاحة، التي يُتوقع أن يكون فيها تنافس بين الشركات، ويتم البناء على رغبة المواطن المستحق، مع إعطاء دفعات القروض للمطور العقاري.



كشفت صورة تفصيلية أرفقتها الوزارة مع بيانها عن منتجاتها السكنية التي ستوزعها على نحو 754 ألف متقدم بشكل تدريجي في المناطق كافة، حيث سيتم توزيع منتجات الوزارة وهي فلل، وأرض وقرض، وأرض مطوّرة وشقق سكنية، متى سيتم إتمام تلك الطلبات.. كما يلاحظ أن الوزارة لم توفر شققا في منطقتي حائل والقصيم، ولم توفر فللا سكنية في مدينة جدة ولا في المدينة المنورة، والرياض.. ما المبررات؟

يسرني أن أوضح ابتداء أن الوزارة وبعد الأمر الملكي رقم (20562) وتاريخ (6/2/ 1436 هـ ) بدأت فقط بتوفير البنية التحتية وإعطاء المواطنين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها، وبالتالي فإن جميع مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة الآن هي ما تم ابرامه كعقود قبل ذلك التاريخ، وبالتالي فإن المناطق التي لا توجد فيها وحدات سكنية هي التي لم تبرم لها عقود قبل الأمر الملكي، وسيتم فيها تطوير الأرض.
أما عن الشقق السكنية فهي تخضع إلى التخطيط العمراني في المدن والمحافظات التي تسمح بوجود مبانٍ متعددة الأدوار، وهذا في الغالب يتم من خلال معرفة الكثافات في المخطط الهيكلي في كل مدينة .
أما السؤال عن جدة فإنه بالفعل هناك مشروعان بهما شقق سكنية، ومشروع يمكن إقامته فللا سكنية وإعطاء المواطن قرضا لبناء وحدته السكنية عليه.

باعتباركم رئيسا لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، كيف تقيمون الدور الذي يقوم به الصندوق دعما لمسيرة البناء والإسكان في المملكة؟
الصندوق ومنذ انطلاقه كان يقدم خدمات كبيرة، فتم من خلاله تقديم ما يزيد على أكثر من 728.715 ألف قرض خلال 41 عاماً.
وفي السنوات الأربع الأخيرة وبعد الدعم الكبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين تم صرف أكثر من 194.812 ألف قرض؛ أي ما يعادل 25 في المائة من مجموع ما تم إقراضه منذ افتتاح الصندوق. وفي الفترة القريبة الماضية تم العمل على تغيير الدفعات من أربعة إلى ستة دفعات تخفيفا على المواطنين إضافة إلى أنه تمت إعادة القرض الاستثماري من جديد بعد أن توقف في الفترة الماضية.
إضافة إلى تقليص مساحات الوحدات في خمس مدن من 240 مترا إلى 175 مترا، ما يمكّن المواطن من شراء شقق أو وحدات تتوازن مع تلك المباني التي تقع فيها.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

انخفاض الشقق السكنية 16 %

الأراضي السكنية تدخل دائرة الركود .. والمبيعات الأسبوعية تتراجع 7 %



هل انفجار الفقاعة السعرية العقارية يهدد استقرار الاقتصاد الوطني؟
تباينت الإجابات لدى تجار العقار ومن يخضع لهم من بعض المنظرين في الوسط الإعلامي، فمنهم من ينكر في الأصل وجود هذه الفقاعة السعرية، ومن ثم فلا مجال للحديث أصلا عن انفجارها، ولا مجال للحديث عن وجود احتمالات لتراجع الأسعار الراهنة، بل يتوقع هذا المعسكر أن تستمر الأسعار في النمو مجددا في المستقبل، ويستند هذا الفريق (المتفائل) في إنكاره لوجود تلك الفقاعة إلى ضعف مساهمة الائتمان المصرفي في تمويل صفقات شراء الأفراد للعقارات والمساكن، حيث لم تتجاوز حتى نهاية الربع الثالث من عام 2014 سقف 88.4 مليار ريال، وأن نسبتها إلى حجم الثروة العقارية في البلاد تكاد لا تذكر! وكأن الفقاعة السعرية هنا لا شرط لوجودها سوى هذا العامل، دون التدقيق من قبل الكاتب في دقة هذا الاستناد من عدمه، الذي بنى عليه هذا الفريق من تجار العقار مقولتهم هذه. والرد على هذه المقولة سهل جدا؛ أولا: الفقاعة السعرية في أي سوق كانت تتشكل من توافر ثلاثة أركان، هي على النحو التالي:

(الركن الأول) عدم تماثل معلومات السوق لدى أطرافه كافة، وهو ما كان قائما حتى ما قبل قيام وزارة العدل بالنشر المنتظم والمستمر لبيانات ومعلومات السوق العقارية منذ منتصف العام الماضي، والتي أصبحت تغطي في الوقت الراهن الفترة منذ عام 1430هـ وحتى تاريخه.



(الركن الثاني) زيادة تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن فرص مجدية للاستثمار والمتاجرة، أسهم في زيادة تركزها على السوق العقارية طوال الأعوام الماضية؛ السرعة التي حظيت بها للتحول بين الأسواق المحلية الضيقة والمحدودة الحجم، قابلها ضيق ملموس في اتساع وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة محليا، فلا يوجد في الأغلب سوى سوقي المال أو العقار، وهذا ما حدث بالفعل من بعد انهيار السوق المالية في نهاية شباط (فبراير) 2006، لتتحول السوق العقارية إلى سوق هائلة لتدوير الأموال والثروات، ويكفي ما كشفت عنه بيانات وزارة العدل أخيرا أن حجم الثروات المدارة في السوق وصل خلال 2014 إلى نحو 449.7 مليار ريال، تركز نحو 94.0 في المائة من تلك السيولة المدارة على شراء وبيع أراض زراعية وقطع أراض، فيما لم يتجاوز نصيب المنتجات الإسكانية منها 4.7 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية (21.3 مليار ريال فقط).

(الركن الثالث) الزيادة المفرطة في خلق الائتمان المحلي، وهو ما كان يعتقد أنه غير متحقق في تعاملات السوق إلى ما قبل نشر بيانات وزارة العدل، إلا أنه بعد الاطلاع على تلك البيانات ومقارنتها بما هو منشور في بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (النشرات ربع السنوية)، تبين أن نسبة الزيادة السنوية في القروض العقارية للأفراد إلى قيمة الصفقات العقارية على الوحدات السكنية، قد ارتفع من 92.0 في المائة خلال 2013، إلى 132.5 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من 2014! ولعل هذا ما يفسر كثيرا الأثر الكبير الذي تركه تطبيق أنظمة التمويل العقاري أخيرا، ودوره الملموس في تراجع صفقات السوق العقارية طوال الأشهر القليلة الماضية.

كما تبين أعلاه فإن أركان أو شروط تشكل الفقاعة السعرية كانت متوافرة بالدرجة الكاملة، وبدأت تشهد ذوبانا متسارعا مع زيادة شفافية السوق العقارية (وزارة العدل)، وزيادة التشدد في التمويل العقاري (مؤسسة النقد).

الرأي الآخر المختلف لدى فريق آخر من تجار العقار وبعض منظريهم، يعترف بوجود هذه الفقاعة دون ذكرها مباشرة ودون أن يدرك ذلك في مبرراته التي يضعها محذرا من انهيار الأسعار! وهو محور الإجابة على سؤال هذا الجزء من التقرير الأسبوعي (هل انفجار الفقاعة السعرية العقارية يهدد استقرار الاقتصاد الوطني؟) والحقيقة أن رأي هذا الفريق من تجار العقار هو أكثر تضليلا من التضليل الذي حمله رأي الفريق الأول الذي تطرقت إليه أعلاه!
فهو هنا يحمل (تحذيرا وهميا كامل الوهمية 100 في المائة)، مضللا للرأي العام كاملا وللأجهزة الحكومية المعنية بالسوق العقارية، التي تعتزم في الوقت الراهن إقرار الرسوم على الأراضي داخل المدن والمحافظات نظير تعطيلها عن التطوير والإنشاء، والتي تراوح نسبها إلى مساحات المدن بين 40 إلى 70 في المائة منها، زاعما هذا الفريق أن من شأن تلك الرسوم وغيرها من الإجراءات الرادعة لاحتكار الأراضي سيخفض الأسعار بنسب كبيرة، وسيلحق أشد الأضرار بالسوق العقارية، وسيؤثر سلبا في نشاط شركات التطوير العقاري!



عجبا؛ وما هو نشاط السوق العقارية في الوقت الراهن؟ وماذا قامت به شركات التطوير العقاري، وما نسبة مساهمتها في نشاط السوق؟ لقد كشفت بيانات وزارة العدل الرسمية، أن نحو 94.0 في المائة من قيمة صفقات السوق العقارية ليست سوى مضاربات على أراض صماء بكماء، لا بناء عليها ولا تطوير! وأن نشاط شركات التطوير جاء أقل مما كان مأمولا فلم تتعد قيمة صفقاتها من السوق سقف 4.7 في المائة! وبالتالي فما جرى في حقيقته لم يكن سوى تشكل (فوهة مضاربة عملاقة) امتصت الأموال والثروات المتوافرة في الاقتصاد، على حساب بقية نشاطات الاقتصاد الوطني، فعوضا عن أن تتجه الأموال والثروات إلى الاستثمار والإنتاج وإيجاد الوظائف للمواطنين، وجدناها تتجه بأحجام هائلة جدا إلى مجرد شراء وبيع مساحات من الأراضي الجرداء، والمضاربة المحمومة عليها طوال الأعوام الماضية، نتج عنها أضرارا بالغة تأذى منها الجميع إلا أصحاب تلك الأموال المنخرطة في مضاربات الأراضي!
إنه هنا حديث عاقل لعاقل، حديث بالأرقام والإحصاءات الرسمية لا مجرد هراء وأكاذيب نسجه خيال المستفيد الوحيد من الفوضى العارمة التي تعج بها السوق العقارية. الإصلاح المأمول دفعه كاملا على جسد السوق العقارية (فرض الرسوم على الأراضي المحتكرة بمساحات شاسعة داخل المدن والمحافظات، استرداد للأراضي المسروقة بصكوك مزورة وتوجيهها إلى وزارة الإسكان)، الهدف الرئيس منه هو سد تلك الأبواب الخطيرة التي لم ينفذ منها إلا حرمان ثلاثة أرباع المواطنين من الحصول على مساكنهم المستحقة، ولم ينفذ منها إلا حرمان الاقتصاد الوطني من موارده التي تحولت إلى مضاربات بالغة الضرر عوضا عن الإنتاج والتشغيل والتوظيف.



السؤال الأخطر جدا في ضوء هذه التشوهات الراهنة؛ أيها أجدى لملاك الثروات والأموال، أن يشتري أراضي ويحتفظ بها لعدة أعوام تتنامى فيها أضعافا مضاعفة؟ أو أن يدفع بها كرأسمال عامل في مشروع إنتاجي معين؟ الوضع الراهن يقول الخيار الأول هو الأفضل والأجدى أمام أصحاب الثروات والأموال دون نقاش! كلما زاد اجتذاب السوق العقارية (تجارة الأراضي واحتكارها) للأموال زاد حرمان الاقتصاد والمجتمع من موارده وخيراته، ولك أن تتخيل أي حال سيكون عليه كل من البلاد والعباد إن امتصت تلك التجارة والمضاربة أغلب الثروات والأموال المتوافرة؟! أهذا ما يدافع عنه أصحاب رأي التحذير من معالجة وإصلاح السوق العقارية؟
بناء عليه؛ ماذا يعني انهيار قيمة أراض تقدر قيمتها السوقية اليوم على سبيل المثال بملياري ريال إلى ما لا يتجاوز 300 مليون ريال (انخفاض 85 في المائة)؟ لقد نمت قيمتها في الأصل دون أن يدفع فيها ريالا واحدا، من أقل من 300 مليون ريال إلى أن وصلت إلى ملياري ريال نتيجة تلك التشوهات المذكورة أعلاه، وأولها آفة الاحتكار! كل ما في الأمر أن قيمة الأراضي المتضخمة عادت إلى قيمتها الحقيقية، وهو الأمر الذي سيخدم كثيرا الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وسيفرض على الأموال والثروات أن تتجه إلى البناء والتطوير والإنتاج والتشغيل والتوظيف، الذي ستتوزع عوائده على شرائح أكبر من المواطنين، وسيعزز كثيرا من مستويات الدخل والنمو والتنمية والرفاهية، بينما لن ينتج عن الوضع الراهن البالغ التشويه الذي يدافع عنه تجار العقار؛ إلا زيادة في تشوهات الاقتصاد، وزيادة في اختلال الدخل وتباينه بين طبقات المجتمع، ونقص في الإنتاج والنمو الاقتصادي وتمزيق خطير جدا لأنسجة وشرائح المجتمع، فتتشكل لدينا طبقات ثرية جدا يكاد لا يذكر عددها، مقابل طبقات اجتماعية فقيرة واسعة العدد والانتشار، وتلك لعمرك هي سبب نهاية أي مجتمع عرفه التاريخ.

الأداء الأسبوعي

سجلت الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية السعودية ارتفاعها الأول بعد انخفاضين لأسبوعيين متتاليين، مرتفعة بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بتراجعها الأسبوع الأسبق بنسبة 8.5 في المائة، لتستقر عند 8.7 مليار ريال، مقارنة بقيمتها نهاية الأسبوع السابق 8.5 مليار ريال. يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة الصفقات المنفذة على القطاع التجاري بنسبة 20.6 في المائة، مقارنة بارتفاع قيمة صفقاته خلال الأسبوع الأسبق بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 في المائة، وارتفعت تلك القيمة إلى نحو 3.9 مليار ريال مقارنة بنحو 3.2 مليار ريال المحققة خلال الأسبوع الأسبق، بينما انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية على القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 9.2 في المائة، لتنخفض من نحو 5.3 مليار ريال إلى 4.8 مليار ريال.



أما على مستوى مبيعات العقارات السكنية، فلم تلبث بعد نموها الأسبوع الأسبق إلا أن عادت للتراجع مرة أخرى بنسبة 7.0 في المائة، لتستقر عند 5376 عقارا مباعا، مسجلا مستوى أسبوعيا متدنيا جديدا هو الأدنى منذ نهاية صيف 2014، ونتج هذا الانخفاض في أعداد العقارات المباعة للقطاع السكني من التراجع الذي بالمبيعات الأسبوعية الذي شمل جميع العقارات السكنية المنقولة ملكيتها (الأراضي الزراعية، الشقق، الفلل، قطع الأراضي)، باستثناء ارتفاع أعداد العقارات الأخرى (البيوت، العمائر).

جاءت تطورات العقارات المنخفضة أعداد مبيعاتها الأسبوعية كالتالي: انخفاض مبيعات الأراضي الزراعية إلى 165 أرض زراعية بنسبة 17.9 في المائة، وانخفاض مبيعات الشقق السكنية إلى 288 شقة سكنية بنسبة 15.8 في المائة، وانخفاض مبيعات الفلل السكنية إلى 41 فيلا سكنية بنسبة 21.2 في المائة، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية إلى 4777 قطعة أرض سكنية بنسبة 6.1 في المائة. فيما جاءت تطورات العقارات المرتفعة مبيعاتها على النحو التالي: ارتفاع مبيعات البيوت السكنية إلى 58 بيتا سكنيا بنسبة 11.5 في المائة، وارتفاع مبيعات العمائر السكنية إلى 34 عمارة سكنية بنسبة 21.4 في المائة.

أما على مستوى متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الأسبوع، فقد تباينت تحركات متوسطات الأسعار لجميع أنواع العقارات بين الارتفاع والانخفاض. بالنسبة للارتفاعات فقد جاءت من نصيب الأراضي الزراعية السكنية، التي ارتفع متوسط سعر مترها المربع من 16.3 ريال للمتر المربع إلى 32.0 ريالا للمتر المربع، بنسبة ارتفاع 96.0 في المائة، وارتفع متوسط قيمة البيوت من 477.9 ألف ريال للبيت الواحد إلى 513.2 ألف ريال للبيت الواحد بنسبة ارتفاع 7.4 في المائة، وارتفع متوسط قيمة الفيلا السكنية من 1.41 مليون ريال للفيلا الواحدة إلى 1.7 مليون ريال للفيلا الواحدة، بنسبة ارتفاع 22.8 في المائة. فيما جاءت الانخفاضات على النحو التالي: انخفض متوسط قيمة الشقق السكنية من نحو 608.8 ألف ريال للشقة الواحدة إلى 574.7 ألف ريال للشقة الواحدة، بنسبة انخفاض 5.6 في المائة، وانخفض متوسط قيمة العمارة السكنية من 1.2 مليون ريال للعمارة الواحدة إلى 720.9 ألف ريال للعمارة الواحدة بنسبة انخفاض 39.1 في المائة، وانخفض متوسط سعر المتر المربع لقطع الأراضي من نحو 844 ريالا للمتر المربع لقطعة الأرض الواحدة إلى نحو 520 ريالا للمتر المربع لقطعة الأرض الواحدة، بنسبة انخفاض بلغت 38.4 في المائة.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

رفع دراسة تفصيلية للمجلس الاقتصادي الأعلى لفرض رسوم الأراضي البيضاء

الدعم السكني سيصل جميع المستحقين المسجلين خلال 5 أو 6 سنوات



د. شويش الضويحي خلال استعراضه ملفات الإسكان أمام "الشورى".

رجّح الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، أن يصل الدعم السكني لكل المستحقين المقدرين بنحو 754 ألف مواطن في غضون خمس أو ست سنوات، وما بين سنة أو سنتين للمستحقين من سكان المحافظات والمراكز، مضيفا أن الوزارة تنسق يوميا مع "العدل" للحصول على نسبة من صكوك الأراضي الملغاة في المدن الكبرى لسد عجز الأراضي لدى مشاريع الإسكان.
وأبان وزير الإسكان خلال حضوره أمس جلسة مجلس الشورى، أن الوزارة رفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى دراسة متعمقة وتفصيلية عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات، مؤكدا ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المدن لمستويات تصل إلى عشرة أضعاف، وقال إن "بعض المدن فيها أراض بيضاء داخل النطاق العمراني وتصلها الخدمات، لا يتم ضخها أو طرحها في سوق الإسكان وهذا أمر مقلق".
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان خرجت من الوزارة، وهي في مرحلة الإقرار لدى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن إعدادها تم من خلال عمل مؤسسي حقيقي وبطريقة منهجية، وضعت له شروط مرجعية وتمت الاستعانة بمكاتب تملك خبرة عالمية واسعة ومكاتب محلية ومستشارين أكاديميين وعقدت لها ورش عمل ونشرت في الموقع الإلكتروني، كما مرت بثلاث مراحل من الإعداد والمراجعة والإقرار.
وأوضح الدكتور الضويحي أن الوزارة قد تتجه لدفع مبالغ مرابحة للمصارف مما هو مرصود لديها، مقابل تقديمها قروضا حسنة بدون فوائد للمواطنين مستحقي الدعم، بمبالغ ضعف ما تستطيع الوزارة تقديمه للمواطنين، في حال قدمت هذه المبالغ لهم على شكل قروض دعم، وقال إن الوزارة اتفقت مع مؤسسة النقد، وناقشت مع المصارف الاستفادة من السيولة الموجودة لدى المصارف، وحصلت على عروض وتحاول أن تكون العروض من جميع المصارف، وذلك لضمان خطة تعظيم السيولة والمنتجات لدى "الإسكان"، كما تسعى إلى إبرام اتفاقيات كثيرة مع المطورين والتأكد من عدد المنتجات وألا يزيد الإقراض في زيادة الطلب، وأن يكون في خانة زيادة العرض حتى يحدث توازن في الأسعار.
وتوقع وزير الإسكان أن تشهد أسعار العقار ومواد البناء انخفاضا في الأسعار بحسب الإحصائيات المثبتة "على حد قوله"، وبين أنه خلال أربعة أعوام تم إيصال التيار إلى نحو 1.4 مليون وحدة سكنية في السعودية بحسب إحصائيات شركة الكهرباء، كما تم إيصال التيار إلى 290 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض.
وأشار الدكتور الضويحي إلى إشادة الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم بمشاريع إسكان الوزارة واكتمال بنيتها التحتية، في رده على تساؤلات الأعضاء عن البنية التحتية لمشاريعها، وقال: أنقل لكم ما قاله لي أمير منطقة القصيم بعد تفقده مشروع إسكان القصيم "يا شويش هذا يمكن يكون مزارا في المنطقة "، وأضاف الضويحي أن الوزارة حددت نسبة أقل من المعدلات المحلية والعالمية في عقود الإشراف والتصاميم لمشروعات الوزارة، وطرحت تلك العقود في منافسات بشفافية وتمت الترسية على أقل العروض من المؤهلين، وأشار إلى أن الوزارة مستعدة أن "تفرش العقود أمام أعضاء المجلس" وتدعوهم للتنسيق معها لزيارة أحد مشاريع الإسكان.



جانب من جلسة مجلس الشورى التي استمع فيها أعضاء المجلس إلى وزير الإسكان.

وأبان أن الوزارة أوفدت موظفين للمناطق النائية وتواصلت مع إمارات المناطق والمحافظات للتأكد من تقديم المواطنين في المناطق النائية على طلبات دعم سكني في بوابة إسكان، وأورد من تلك المناطق قرية الدوح في منطقة جازان، مشيرا إلى أن موظفي الوزارة زاروا تلك القرية وتبين لهم تقديم أغلب مواطني القرية على بوابة إسكان.
وأكد الوزير أمام المجلس، أن المشروعات التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بسبب انخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوافرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.
وطلب دعم المجلس في أن تكون مواقع الأراضي المسلمة للوزارة في المدن والمحافظات الرئيسة ذات الحاجة الإسكانية الملحة، مشيرا إلى أن نسبة من مواقع الأراضي المستلمة تقع في المراكز والقرى والبعض الآخر منها تكون في مواقع بعيدة عن الكتل العمرانية للمدن والمحافظات.
واستعرض الدكتور شويش الضويحي المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان منذ إنشائها، حيث عملت على تحديد احتياجات مناطق المملكة من مشاريع الإسكان بناء على معايير عالمية ومحلية، ومن ثم تم تحديد الحاجة من الأراضي السكنية على مستوى المدن والمحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص الأراضي المطلوبة، وتسلمت الوزارة 261 موقعا مخصصا بمساحة إجمالية قدرها 345 مليون متر مربع، و820 مخطط منح سكنية، وجار التنسيق لتسلم باقي المخططات تباعا، ويبلغ عددها 608 مخططات.
وأضاف أن الوزارة بدأت في إطلاق مبادرات منبثقة عن التوصيات والبرامج التي قدمتها الاستراتيجية، ومنها على سبيل المثال وضع آلية للشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد آلية تنظيم الدعم السكني، وإطلاق شبكة خدمات الإيجار لتنظيم سوق الإيجارات، ودراسة بدائل تشجيع التمويل الإسكاني وتنويع مصادره، وتنويع المنتجات السكنية لتلبية مختلف الرغبات والاحتياجات، وتطوير سياسة إدارة الأراضي.
وقال وزير الإسكان "إن من أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة، الشفافية، الاستدامة، التوازن، والتغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 1435/3/5هـ ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (4326) وتاريخ 1435/8/3هـ".
وأوضح أن إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لاستقبال ومعالجة طلبات الدعم السكني وإطلاقها في 1435/5/6هـ، قد رصد 960 ألف متقدم من المواطنين السعوديين، وبلغ عدد المستحقين منهم ما يزيد على 750 ألف مواطن يمثلون أكثر من 750 ألف أسرة سعودية.
وتم من خلال هذا البرنامج التنسيق مع أكثر من 13 جهة للحصول على بيانات شاملة ودقيقة للاعتماد عليها في تحديد الاستحقاق والأولوية لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه.
وتناول الدكتور شويش الضويحي تنظيم قطاع إيجار المساكن، حيث قامت الوزارة بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار)، وصدرت قواعد إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 1435/4/3هـ.
وبدأت بالفعل في تقديم خدمات إلكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال التحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأفاد أن الوزارة طورت من سياساتها مع صدور الأمر الملكي رقم (20562) وتاريخ 1434/6/2هـ الذي قضى بتوقف وزارة الإسكان عن بناء الوحدات السكنية، ونقل المسؤولية عن جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، لتقوم الوزارة بإعطائها للمواطنين مع قروض سكنية للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق والأولوية.
وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت الوزارة في بنائها، ويبلغ عددها 13 ألف وحدة سكنية، تم توزيع مشروعين منها في جازان والقصيم ويجري العمل على تنفيذ 12 مشروعا لتوفير أراضٍ مطورة بالبنية التحتية تستوعب أكثر من 44 ألف وحدة سكنية، فيما تعمل الوزارة على تصميم 80 مشروعا تستوعب نحو 100 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى طرح تسعة مشاريع تستوعب نحو 4700 وحدة سكنية.
وفيما يخص آلية الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح الدكتور الضويحي أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وسرعته في التنفيذ، وضمَّنت تلك الآلية المرئيات البنَّاءة للمطورين والأطراف ذات العلاقة التي قُدِّمت عبر ورش عمل متعددة، مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج بدأ بإطلاق باكورة مشاريع الشراكة (الرياض ــ 1) في مدينة الرياض لبناء شقق سكنية بعمائر متعددة الأدوار، كما طرحت الوزارة خمسة مشاريع جديدة متزامنة في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف لتصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية. كما تعمل الوزارة على تعميم هذا النموذج على المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص على الأراضي التي يمتلكها.
وأكد اهتمام الوزارة بمشاريع الشراكة بشكل خاص بمكون التسويق العقاري المبتكر، الذي يقوم على جذب مستحقي الدعم السكني في إطار من المنافسة والشفافية بين الشركات وترك حرية الاختيار للمواطن.
ولفت النظر إلى أن الوزارة تعمل على تنويع بدائل التمويل الإسكاني، حيث تم عقد اجتماعات وورش عمل مع ممثلي المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة بدائل التمويل وخياراتها المختلفة، ولتشجيع التمويل الإسكاني طويل الأمد، وتقليل مخاطره، وربط خدمة الدين بنسبة مقبولة من دخل الأسرة، الأمر الذي يزيد من فرص المواطنين السعوديين في الحصول على السكن الملائم، كما تعمل الوزارة حالياً على بلورة التوجه المستقبلي في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى الدور الكبير الذي قام به صندوق التنمية العقارية لتوفير السكن في المملكة، فقدم منذ إنشائه وعلى مدى 41 عاماً، ما يزيد على 750 ألف قرض إسكاني، وفي السنوات الأربع الأخيرة تم زيادة عدد القروض ليتجاوز 195 ألف قرض تُمثل أكثر من 25 في المائة مما أقرضه الصندوق منذ إنشائه.
وفي إطار توفير بدائل تمويلية، فإن الصندوق يوفر الآن قرض الضامن والقرض الإضافي بصيغته الجديدة التي تتوافق مع نظام الرهن العقاري، وقطعت الوزارة والصندوق خطوات متقدمة لتوفير القرض المعجل، وإعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار، وتسهيل إجراءات صرف القروض لتصبح ست دفعات بدلاً من أربع دفعات، وقبول مساحات أصغر مع صرف كامل قيمة القرض.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوافرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد على 306 آلاف منتج.
وفي رد وزير الإسكان على تساؤلات لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس، التي قدمها رئيس اللجنة محمد المطيري، أكد الضويحي أن الوزارة تعمل على زيادة حجم العرض في المنتجات العقارية وخفض الطلب عبر عديد من الآليات؛ منها تمكين القطاع الخاص من المشاركة في ذلك من خلال التعامل مع مطورين عقاريين على أراضي الوزارة، ومن خلال التعاون معهم على الأراضي التي يتملكها القطاع الخاص.
وأبان أن الوزارة حددت عدد المستحقين حاليا بما يقارب 750 ألف مستحق، سيطرح جدول زمني لتسليمهم منتجاتها المستحقة لهم، وقال "إن الوزارة ستراعي أن يكون تسلمهم في أقصر مدة زمنية ممكنة".
وأكد أن وزارة الإسكان لم تنشغل بقضايا جانبية بعيدة عن أهدافها الحقيقية، في رده على سؤال للدكتور سلطان السلطان، وقال "إن الواقع ينفي ذلك حيث عملت الوزارة وفق مسارات متوازية، منها حصر المستحقين بطريقة عادلة وشفافة، وواصلت الوزارة تقديم منتجاتها الجاهزة للمستحقين دون تأخير".
وعن دور الوزارة في تغيير ثقافة البناء في المملكة وفق المفاهيم الحديثة في الإنشاء، أشار إلى أنه لا يوجد في بعض دول العالم مواطن يتولى الإشراف على البناء بنفسه، بل يستعين بمطورين عقاريين للإسهام في هذا الجانب و"نسعى لتأهيل شركات الإنشاء والمقاولين لنيل ثقة المواطن".
وفي نهاية الجلسة سلم الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، وزير الإسكان الأسئلة التي وردت إلى المجلس من المواطنين، بعد أن تلقى المجلس أكثر من 500 سؤال ومقترح واستفسار منذ الإعلان عن حضور الوزير للجلسة، حيث وعد بالإجابة عنها خلال الفترة المقبلة والرد عليها عبر وسيلة الاتصال المضمنة في السؤال، كما وعد الوزير بالرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء التي لم يُتح وقت الجلسة الإجابة عنها.
الرياض أكثر المدن التي تشح فيها الأراضي

أشار الدكتور شويش الضويحي، إلى أن مدينة الرياض هي أكثر المدن التي تشح فيها مساحات الأراضي لبناء المشروعات السكنية، لافتا إلى سعي الوزارة مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات لضواحي عريض ولبن والمهدية في العاصمة. وأكد أن الوزارة تعمل على اعتماد نسبة تملك المساكن كمعيار لقياس الأداء، وستعمل على رفع كفاءة ما يقارب 750 موظفا ضمن كادرها في المناطق المختلفة. وعن آلية الاستحقاق للدعم السكني أوضح أن الوزارة استهدفت الأسر بشكل خاص بعد دراسات ومقارنات دولية، لافتا النظر إلى استثناءات قامت بها الوزارة لبعض المواطنين وفقا لأسباب محددة منها العمل الدبلوماسي خارج المملكة أو مرافقة المرضى وغير ذلك من الحالات الشخصية.وعن الحالات التي لا تحسن التعامل مع التقنية للتقدم لخدمات الوزارة قال، "إن التقديم على خدمات الوزارة إلكترونيا يسهل من العمل نظرا لصعوبة استقبال ما يقارب مليون متقدم تقدموا للوزارة حتى الآن".

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

شرطان يسهمان في جعل مدة القرض «مفتوحة»

توجه لمنح قرض الـ 500 ألف لـ «الشقق الصغيرة»



تطبيق القرار سيسهم في زيادة إقبال المواطنين على تملك الشقق السكنية.

في الوقت الذي يشترط فيه صندوق التنمية العقارية حاليا أن تكون أدنى مساحة للشقة السكنية التي يرغب المستفيد منه في تملكها 240 متراً مربعاً من أجل الحصول على القرض العقاري كاملا لشرائها، علمت "الاقتصادية" من مصادرها أن الصندوق يعتزم منح 500 ألف ريال تمثل قيمة القرض كاملا في حال الرغبة في تملك شقة سكنية تقل مساحتها عن 240 مترا مربعا.
ويأتي توجه الصندوق لهذا الإجراء نظرا لأن كثيرا من شقق التمليك المعروضة للبيع والموجودة في المجمعات السكنية في السوق السعودية، تتمتع بمساحات تقل عن 240 مترا مربعا، وهذا القرار في حال تطبيقه سيسهم بشكل كبير في إقبال عدد من المواطنين لتملك الشقق السكنية بمبلغ القرض الكامل.
وقالت المصادر: "إنه يحق للمواطن بعد نزول اسمه في الصندوق تأجيل القرض لمدة سنة، على أن يُبلغ المستفيد من القرض صندوق التنمية العقارية بتأجيل الحصول على القرض قبل شهر أو شهرين من تاريخ إعلان الدفعة، وإن لم يتمكن المواطن أيضا من الاستفادة من قرض الصندوق في السنة الثانية يمكنه أيضا تأجيل القرض عبر إبلاغ الصندوق بذلك قبل شهر أو شهرين وقبل إكمال عامه الثاني من تاريخ إعلان القرض، وبالتالي يمنحه الصندوق بعد ذلك مدة مفتوحة للحصول على القرض".
وأشارت إلى أن الصندوق يسعى إلى تقديم كل التسهيلات والخدمات البشرية والإلكترونية، للمواطنين من أجل الحصول على قرض الصندوق بكل سهولة، كما أنه يسعى إلى تقديم حزمة من القرارات التي تصب في مصلحة تطوير نشاط صندوق التنمية الصناعية.
وكان مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية قد أكد لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الصندوق منح 115 ألف مستفيد مهلة للاستفادة من قروضهم أقصاها 24 شوال المقبل، أو التقدم للصندوق بطلب تعديل الموافقة لترك المجال لغيرهم ممن يملكون أراضي ويرغبون في الاستفادة منها في بناء منازلهم. وحدد الصندوق العقاري عاما كاملا لكل دفعة جديدة يصدرها الصندوق مستقبلا، في إجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها التي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها، وأهمية تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض.
وتبلغ الأموال المجمدة لقوائم الانتظار الصادرة بحقهم موافقات إقراض أكثر من 40 مليار ريال، باعتبار جزء منهم مستفيدين بقروض قديمة بحدود 300 ألف ريال، وآخرون من القائمة مستفيدين بقروض تصل لـ500 ألف ريال.
وأوضح المصدر حينها أن قروض وزارة الإسكان الخاصة بمنتجاتها مستقلة عن رأسمال الصندوق، التي ستكون من ضمن ما خصص لها 250 مليار ريال، مؤكدا وجود خطط للسير بشكل متواز مع وزارة الإسكان في المنتجات والقروض.
ويقف 115 ألف مواطن صدرت بحقهم موافقات بإقراضهم من صندوق التنمية العقارية يوما بعد يوم حائرين أمام قرار الصندوق بمهلة لا تتعدى 221 يوما، وبين من وضعهم بهذا المأزق ألا وهو غلاء أسعار العقار في المملكة.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

الصفقات العقارية في أدنى مستوى

ركود السوق يصحح أسعار العقار بأكثر من 11 %



عبدالحميد العمري

اتسعت دائرة الركود الذي تمر به السوق العقارية المحلية، ليطغى على كل من قيم الصفقات الأسبوعية وعدد العقارات المنقولة ملكيتها، وامتدت آثاره إلى متوسطات الأسعار لتسجل تراجعات شهرية لافتة مع مطلع عام 2015. وفقا لأحدث إحصاءات السوق الصادرة عن وزارة العدل، سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية بنهاية نشاط السوق العقارية للأسبوع الماضي في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 24.7 في المائة، لتنحدر إلى أدنى مستوى لها منذ 4 أيلول (سبتمبر) 2014 عند 6.5 مليار ريال، وانخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 17.8 في المائة (النسبة الأكثر انخفاضا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة)، لتستقر القيمة عند 3.9 مليار ريال فقط، وانخفضت الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري بنسبة أكبر بلغت 33.3 في المائة، لتستقر عند أقل من 2.6 مليار ريال.



كما تأثرت أعداد العقارات السكنية المنقولة ملكيتها للأسبوع الثالث على التوالي بالانخفاض، لتسجل هي أيضا نسبة الانخفاض الأكبر طوال الأسابيع الثلاثة الماضية بنحو 7.2 في المائة، وشمل هذا الانخفاض الأسبوعي جميع أنواع العقارات باستثناء الأراضي الزراعية كما سيأتي تفصيله في بقية التقرير، لتنخفض العقارات المباعة إلى 4990 عقارا مباعا.

تكشف هذه التراجعات المتتالية في نشاط السوق العقارية المحلية عن حالة ركود بدأت منذ أيلول (سبتمبر) 2014 الماضي، ظلت تتفاقم أسبوعا بعد أسبوع لتعكس في منظورها الأوسع من حيث الفترة الزمنية عن ركود فعلي تعيشه السوق العقارية، وهو ما سبق الإشارة إليه عبر التقارير الأسبوعية الماضية، فالطلب على الوحدات السكنية الذي ظل يتفاقم ضعفه أسبوعا بعد أسبوع طوال الأشهر الماضية، بدأت ظلاله القاتمة تمتد أيضا إلى قطع الأراضي خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، وهي النوع المفضل لدى المضاربين والمتاجرين في السوق العقارية، انحدرت أعداد مبيعاتها الأسبوعية خلال تلك الفترة بأكثر من 20.2 في المائة إلى أن وصلت لأدنى مستوياتها منذ الصيف الماضي عند 4340 قطعة أرض فقط، مقابل مستويات بيع أسبوعية كانت تتجاوز على أقل تقدير مستوى 5440 فيما قبل تلك الفترة الأخيرة.

وكما كان متوقعا أن هذا الركود ستظهر نتائجه على الأسعار كلما امتدت فترته الزمنية، فقد ظهرت آثاره فعليا على المتوسطات الشهرية لأسعار العقارات التي تعرضت أكثر من غيرها للركود، حيث تراجعت متوسطات أسعار الأراضي الزراعية (النوع الأكثر مضاربة وتدويرا في السوق العقارية) حتى منتصف الشهر الجاري مقارنة بالشهر السابق بأكثر من 50 في المائة، لتستقر عند 20 ريالا للمتر المربع. وانخفض متوسط سعر المتر المربع لقطع الأراضي السكنية بنحو 42.6 في المائة إلى 477 ريالا للمتر المربع، كما انخفض متوسط قيمة الفلل السكنية بنحو 11.7 في المائة إلى 1.33 مليون ريال، وانخفض أيضا متوسط سعر العمائر السكنية بنحو 11.1 في المائة إلى 957.6 ألف ريال للعمارة الواحدة، فيما ارتفع بالنسبة للشقق السكنية إلى نحو 597 ألف ريال للشقة الواحدة، وهو النوع من العقارات المنقولة ملكيتها الذي لم يتعرض للدرجة نفسها من الركود الذي طرأ على بقية أنواع العقارات. فيما حافظت البيوت السكنية على مستوياتها السابقة نفسها عند 408.7 ألف ريال للبيت الواحد.



لماذا لم يلمس الأفراد في واقعهم انخفاضات أسعار العقار؟

أبدى عديد من الأفراد اعتراضهم على هذه التطورات المثبتة بموجب إحصاءات وزارة العدل، وأنها تخالف ما هو قائم على أرض الواقع، كون أسعار الوحدات السكنية والأراضي التي يتابعون أخبارها لرغبتهم في شرائها لم تطرأ عليها هذه النسب من الانخفاضات، بل إن بعضها قد يكون زادت أسعاره! ولهذا وجهة نظره الصحيحة تماما، وما ثبتها فعليا واقع السوق الذي يعايشونه بأنفسهم. فما تفسير هذا التناقض بين ما تظهره بيانات وزارة العدل، وبين ما شاهد على أرض الواقع؟

قد يكون أفضل إجابة على السؤال لإزالة حالة التناقض تلك، أن تطرح هذا السؤال: هل تم فعليا بيع تلك العروض العقارية (وحدات سكنية، قطع أراض)؟ الإجابة تبينها حالة الركود التي طغت على أعداد العقارات المباعة، وأكدتها التراجعات في قيم صفقات السوق! فالواقع أن ما ظلت أسعاره تقاوم موجة الانخفاض، أو حتى ارتفعت أسعاره، لم يقابله سوى الإحجام عن الشراء في أغلب نشاطات السوق، فيما شهدت العقارات على مختلف أنواعها التي بدأت تسجل تراجعات في أسعارها من يقبل بتلك المستويات السعرية المنخفضة، ولن تحافظ كثيرا على تلك المستويات السعرية، فكل مستوى سعري يأتي وقت ينتهي يتناقص عنده عدد المشترين القابلين به، ليضطر لاحقا إلى الانخفاض مرة أخرى إلى الدرجة التي يجد عندها مشترين جدد قادرين أو قابلين بتلك الأسعار. حسنا، وماذا عن تلك العقارات التي إما حافظت على أسعارها أو أنها ارتفعت؟ هل سيأتي عليها الدور مستقبلا لتشهد هي أيضا انخفاضا أم أنها ستبقى على ما هي عليه؟ تجارب الأسواق عموما، تثبت مرورها بالتجربة ذاتها، فمع استمرار ضعف القوة الشرائية لدى الأفراد، وضعف القدرة الائتمانية بالنسبة لهم، عدا الاشتراطات الصعبة للحصول على التمويل اللازم، ومع زيادة عروض البيع كما هو قائم في الوقت الراهن (بلغ فائض العروض من الوحدات السكنية حتى نهاية 2014 نحو 635 ألف وحدة سكنية، وهو قابل للزيادة خلال العام الجاري)، إضافة إلى استمرار العوامل الاقتصادية المؤثرة سلبا وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط، عدا التأثير المرتقب الذي لم يتأكد حتى تاريخه لما ستقوم به وزارة الإسكان فيما يختص بتوزيع الوحدات السكنية من قبلها، إضافة إلى توزيعها للأراضي على المستحقين، والمتوقع حال حدوثه أن يسحب جزءا من قوة الشراء المتمثلة في الأفراد الباحثين عن مساكن، والذي بدوره سيضيف مزيدا من الضغوط على مستويات الأسعار.



هل التراجع بتلك النسب من الانخفاضات في الأسعار كاف لإخراج السوق من أزمتها الراهنة؟ الإجابة بكل تأكيد (لا)، فحتى مع التراجعات التي وصلت بالنسبة للوحدات السكنية لأكثر من 11 في المائة، إلا أنها غير كافية على الإطلاق، فلا بد أن تتراجع بما لا يقل عن 75 في المائة، وفي بعض الأحياء والمدن بما لا يقل عن 90 في المائة! ولكي يحدث هذا المطلب الذي يمثل الخروج الحقيقي من الأزمة الإسكانية الراهنة، فلا بد من تنفيذ ما تم التأكيد عليه في أكثر من مقام ومقال، سيكون مفيدا تكرار ذكره هنا، المتمثل في الخطوات التالية: (1) توجيه الأراضي المستردة بموجب الصكوك وحجج الاستحكام المزورة إلى وزارة الإسكان. (2) استرداد أراضي المنح التي لم يتم تطويرها وتوجيهها أيضا لوزارة الإسكان. (3) فرض الرسوم والغرامات على الأراضي المحتكرة. دون هذه الحلول الإجرائية ستظل السوق عالقة في ورطة الركود الراهنة، وهو ما سيلحق أضرارا أكبر مما سواها تحت مظلة الخيارات الأخرى خلاف ما ذكر هنا من ثلاث خطوات للحل.

الأداء الأسبوعي

كما تم ذكره أعلاه، عادت الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية السعودية للانخفاض بنسبة 24.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوع الأسبق بنسبة 2.1 في المائة، لتستقر عند 6.5 مليار ريال، مقارنة بقيمتها نهاية الأسبوع السابق 8.7 مليار ريال، ويعزى هذا الانخفاض إلى تقلص قيمة الصفقات المنفذة على القطاع التجاري بنسبة 33.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنحو 20.6 في المائة، لتستقر تلك القيمة عند 2.9 مليار ريال. كما انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية على القطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 17.8 في المائة، لتنخفض من نحو 4.8 مليار ريال إلى 3.9 مليار ريال.

أما على مستوى مبيعات العقارات السكنية، فقد سجلت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 7.2 في المائة، منخفضة من 5376 عقارا مباعا إلى 4990 عقارا مباعا، ونتج هذا الانخفاض في أعداد العقارات المباعة للقطاع السكني من التراجع الذي شمل جميع العقارات السكنية المنقولة ملكيتها (البيوت، العمائر، الفلل، قطع الأراضي)، باستثناء ارتفاع أعداد العقارات الأخرى (الأراضي الزراعية، الشقق السكنية).



جاءت تطورات العقارات المنخفضة أعداد مبيعاتها الأسبوعية كالتالي: انخفاض مبيعات البيوت إلى 55 بيتا سكنيا بنسبة 5.2 في المائة، وانخفاض مبيعات العمائر السكنية إلى 16 عمارة سكنية بنسبة 52.9 في المائة، وانخفاض مبيعات الفلل السكنية إلى 38 فيلا سكنية بنسبة 7.3 في المائة (أدنى معدل أسبوعي في منظور تسعة أعوام مضت)، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية إلى 4340 قطعة أرض سكنية بنسبة 9.1 في المائة. فيما جاءت تطورات العقارات المرتفعة مبيعاتها على النحو التالي: ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية إلى 194 أرضا زراعية بنسبة ارتفاع 17.6 في المائة، وارتفاع مبيعات الشقق السكنية إلى 313 شقة سكنية بنسبة ارتفاع 8.7 في المائة.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

منها 19 ألف شقة في المناطق كافة

«الإسكان» تعتزم تسليم 82 ألف منتج سكني خلال الـ 12 شهرا المقبلة



وزارة الإسكان تعمل حاليا على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين أكثر من 306 آلف منتج سكني متوافر في الوقت الحالي.

تعتزم وزارة الإسكان تسليم 18 مشروعا من مشاريعها الإسكانية في عدد من مناطق المملكة خلال الـ 12 شهرا المقبلة، بدءا من منتصف شهر جمادى الأولى المقبل وحتى غرة جمادى الأولى من العام المقبل 1437هـ، بإجمالي 82240 منتجا سكنيا.
وأظهرت بيانات حصلت عليها "الاقتصادية" حول الجدول الزمني المتوقع لتسليم مشاريع وزارة الإسكان وتوزيعها على المواطنين المستحقين، أنه سيتم البدء بتسليم منتجات الدعم السكني لمشروع إسكان صبيا في منطقة جازان في الرابع عشر من جمادى الأولى المقبل عبر توزيع نحو 3935 منتجا سكنيا، منها 235 وحدة سكنية و3700 منتج أرض وقرض، يليها مشروعا إسكان خيبر بمنطقة المدينة المنورة، وبيش في منطقة جازان في الخامس عشر من جمادى الأولى القادم، إذ يضم مشروع خيبر 855 منتجا سكنيا منها 134 وحدة سكنية و721 منتج أرض وقرض، ويضم مشروع بيش 5129 منتجا سكنيا، منها 224 وحدة سكنية و4905 منتجات أرض وقرض.
ثم تتجه بوصلة تسليم منتجات إسكان الوزارة إلى المنطقة الشرقية في منتصف شهر رجب المقبل، عبر تسليم إسكان مشروع القطيف البدراني الذي يضم 1311 منتجا سكنيا، منها 505 منتجات أرض وقرض، و806 شقق سكنية.
وفي منتصف شهر شعبان المقبل، أدرجت الوزارة ثلاثة مشاريع في الجدول الزمني المتوقع للتسليم وهي مشاريع إسكان الشنان في منطقة حائل، وحفر الباطن في المنطقة الشرقية، وصامطة القفل في منطقة جازان، ويضم مشروع إسكان الشنان 976 منتجا سكنيا، منها 100 وحدة سكنية، و876 منتج أرض وقرض، ويحوي مشروع إسكان حفر الباطن 9664 منتجا سكنيا، منها 810 وحدة سكنية، و8854 منتج أرض وقرض، كما يضم مشروع إسكان صامطة القفل 6913 منتجا سكنيا، منها 146 وحدة سكنية، و6767 منتج أرض وقرض.
وفي مطلع رمضان المقبل، تستعد الوزارة لتسليم منتجات مشروع إسكان الخرج في منطقة الرياض الذي يضم 2543 منتجا سكنيا.
كما تستعد الوزارة في شهر شوال المقبل لتسليم منتجات خمسة مشاريع إسكان، وهي مشاريع إسكان رياض الخبراء بمنطقة القصيم، ومشروع إسكان مطار جدة بمنطقة مكة المكرمة، ومشروع إسكان الأحساء في المنطقة الشرقية، ومشروع إسكان تبوك، ومشروع إسكان المدينة المنورة، ويضم مشروع إسكان رياض الخبراء 1599 منتجا سكنيا، منها 83 وحدة سكنية، و1516 منتج أرض وقرض، فيما يضم مشروع إسكان مطار جدة 24262 منتجا سكنيا، منها 10876 منتج أرض وقرض، و13386 شقة سكنية. كما يضم مشروع إسكان الأحساء 8167 منتجا سكنيا، منها 554 وحدة سكنية، و7613 منتج أرض وقرض، بينما يضم مشروع إسكان تبوك 6393 منتجا سكنيا، منها 811 وحدة سكنية، و2703 منتجات أرض وقرض، و2879 شقة سكنية، فيما يضم مشروع إسكان المدينة المنورة 8377 منتج دعم سكني، منها 5586 منتج أرض وقرض، و2791 شقة سكنية.
وفي شهر ذي الحجة من نهاية العام الحالي، تستعد الوزارة لتسليم منتجات الدعم السكني في مشروعي إسكان الشماسية في منطقة القصيم، وإسكان القنفذة في منطقة مكة المكرمة، فيما يضم مشروع إسكان الشماسية 318 منتج دعم سكني، منها 70 وحدة سكنية، و248 منتج أرض وقرض، بينما يضم مشروع إسكان القنفذة 534 وحدة سكنية.
وفي العام المقبل 1437هـ، تستعد الوزارة لتسليم مشروعي إسكان المخواة في منطقة الباحة، ومشروع إسكان الأفلاج في منطقة الرياض، حيث تسلم مشروع إسكان المخواة في مطلع شهر ربيع الآخر، ويضم المشروع 563 منتج دعم سكني، منها 104 وحدات سكنية، و459 منتج أرض وقرض، كما تسلم في مطلع جمادى الآخر من ذات العام الهجري مشروع إسكان الأفلاج الذي يضم 701 منتج دعم سكني، منها 114 وحدة سكنية، و587 منتج أرض وقرض. وكان الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، قد أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوافرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد على 306 آلاف منتج سكني، منها 12496 وحدة سكنية، و252216 منتج أرض وقرض، و41917 قرضا لشراء شقق سكنية عبر برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

الركود العقاري للأسبوع الـ 13 على التوالي بدأ تأثيره السلبي في الأسعار بـ 10 % إلى 18 %

تراجع شهري لمتوسط أسعار قطع الأراضي بـ 10.3 % إلى 532 ريالا للمتر المربع



عبدالحميد العمري

استمر الركود المسيطر على تعاملات السوق العقارية المحلية، وأنهى أسبوعه الثالث عشر على التوالي، وهي الفترة الأطول ركوداً منذ مطلع الربع الأخير لعام 2014، ولا يؤمل بخروج السوق العقارية من حالة ركودها المتفاقمة حتى تاريخه إلا بتراجعٍ حقيقي في مستويات الأسعار، وأن تأتي بنسبٍ أكبر مما أظهره تراجع الأسعار حتى الآن، التي راوحت خلال الأشهر الأخيرة بين 10 في المائة إلى 18 في المائة، ذلك أنّ مستويات الأسعار الراهنة تظل مرتفعةً جداً قياساً على مستويات دخل الأفراد بمستوياتها الجارية، ومقارنةً حتى بالقدرة الائتمانية للأفراد سواءً بالاقتراض من صندوق التنمية العقاري وحتى بإضافة الائتمان الممكن من قبل المصارف التجارية (مؤسسات التمويل).
وهذا يعني في غياب أية مؤثرات أخرى كالإعلان عن فرض رسوم على الأراضي المحتكرة داخل المدن والمحافظات، أنّ حالة الركود المخيمة على السوق العقارية في سبيلها للاستمرار فترةً أطول، سيصاحبها تراجع في الأسعار بوتيرة بطيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار بقية العوامل الأخرى الضاغطة حتى تاريخه على الأسعار، ومنعها من الارتفاع لعل من أهمّها المستويات المتدنية التي تسجلها أسعار النفط العالمية، التي تدخل شهرها الثامن على التوالي، إضافةً إلى القيود المرتبطة بشروط التمويل العقاري (اشتراط دفع المشتري نسبة مقدم التمويل البالغة 30 في المائة من إجمالي قيمة العقار).



كما يؤخذ في الاعتبار صدور الأمر الملكي أخيراً باعتماد 20 مليار ريال (14.0 مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء، 6.0 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه)، التي تم تخصيصها لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه وإيصالها إلى مخططات المنح في مختلف أنحاء البلاد، التي سيؤدي تنفيذها إلى زيادة المعروض من الأراضي الصالحة للتطوير والتشييد والبناء، وبدورها ستسهم في تراجع مستويات الأسعار، تعتمد وتيرة التراجع لاحقاً على ما ستفضي إليه بقية التطورات المرتقبة من قبل وزارة الإسكان، بدءاً من بدئها توزيع المنتجات السكنية التي سبق الإعلان عنها وتسليمها للمستحقين، مروراً ببقية الإجراءات الأخرى، وانتهاءً إلى ما يُنتظر كأهم تلك الإجراءات ممثلاً في الإعلان رسمياً عن الموافقة على فرض الرسوم على الأراضي داخل المدن والمحافظات، وهو القرار الأكثر والأهم تأثيراً لأجل تصحيح التشوهات القائمة في السوق العقارية المحلية، والمستهدف منه القضاء أو الحد من أشكال احتكار الأراضي وحجبها عن الانتفاع والتطوير والإحياء.



خلاصة المشهد الراهن والقائم في السوق العقارية؛ يشير إلى حالة تمنّع لدى البائعين، وعدم قبول أغلبهم البيع بتلك الأسعار المتراجعة حتى الآن بمعدلات متدنية، مقابل إحجام أكبر من قبل المشترين المحتملين لتلك العقارات والأراضي، إمّا لضعف القدرة على الشراء وهو الجانب الأغلب، وإما لترقّب ما ستفسر عنه وتيرة التراجع التي بدأت تطغى على الأسعار، وانتظار مزيد من الانخفاضات في الأسعار! وما نشهده من تعاملات ضعيفة تتم في الوقت الراهن في السوق العقارية ممثلةً في عمليات الشراء والبيع، يمكن القول عن أغلبها إنّه ناتجٌ عن صفقات بهدف الاستثمار أو المضاربة والتدوير، يقوم بها تجار ومضاربون بهدف إنعاش ما يمكن إنعاشه من أوضاع السوق الراكدة، وجزء يسير من تلك الصفقات ناتج عن خيارات محدودة بقيت للباحثين عن وحدات سكنية، ولهذا نرى تركّزها على الشقق السكنية كون أسعارها لا تزال في متناول تلك الفئات من الأفراد.
إلا أنّ الاتجاه العام للأسعار في السوق العقارية إذا ما استمرّت العوامل المشار إليها أعلاه (أسعار النفط المتدنية، استمرار قيود التمويل العقاري، زيادة عروض البيع من الوحدات السكنية)، يؤكد تأثرها البطيء شهراً بعد شهر بالركود المخيم على تعاملات السوق العقارية، وأنّ الحالة تلك ستستمر بوضعها الراهن إلى أن تطرأ على السوق متغيرات مفاجئة، إمّا بإعلان الموافقة على فرض الرسوم على الأراضي، أو بدء عمليات البيع وقبول البائعين بأسعار أدنى مما هو قائم اليوم، وكل تلك الاحتمالات وغيرها وارد في منظور الفترة المقبلة.

الأداء الأسبوعي

سرعان ما عادت الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية السعودية لتسجّل تراجعاً بنحو - 6.4 في المائة، بعد نموها للأسبوع الأسبق بنحو 10.3 في المائة، لتستقر عند 5.4 مليار ريال. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة الصفقات المنفذة على القطاع السكني بنسبة 10.2 في المائة، التي استقرّت بنهاية الأسبوع عند 3.9 مليار ريال (نحو 72.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل سجّلت الصفقات التجارية ارتفاعاً بلغت نسبته 5.5 في المائة بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 1.5 مليار ريال (نحو 27.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).



أمّا على مستوى مبيعات العقارات السكنية، فقد سجلت ارتفاعها الأسبوعي الأول بعد أسبوعين من التراجع بنسبة ارتفاع بلغت 5.5 في المائة، مرتفعةً من 4285 عقاراً مبيعاً إلى 4522 عقاراً مبيعاً، وأتى هذا الارتفاع بعد أن سجلت مبيعات العقارات للأسبوع الأسبق أدنى مستوى لها منذ صيف 2014، الذي سجّل في الوقت ذاته بالنسبة للفلل السكنية المبيعة وقطع الأراضي السكنية المبيعة مستوياتٍ متدنية جداً، وصلت بالنسبة للفلل السكنية إلى 22 فيلا مبيعة فقط خلال الأسبوع، فيما وصلت بالنسبة لقطع الأراضي السكنية إلى 3489 قطعة أرض سكنية فقط.
ونتج هذا الارتفاع في أعداد العقارات المبيعة للقطاع السكني من الارتفاع الذي شمل جميع العقارات السكنية المنقولة ملكيتها (الأراضي الزراعية، البيوت السكنية، الفلل السكنية، قطع الأراضي السكنية)، باستثناء استمرار انخفاض أعداد العقارات الأخرى (الشقق السكنية، العمائر السكنية).
جاءت تطورات العقارات المرتفعة أعداد مبيعاتها الأسبوعية كالتالي: ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية إلى 84 أرضا زراعية، وارتفاع مبيعات البيوت السكنية إلى 132 بيتا سكنيا، وارتفاع مبيعات الفلل السكنية إلى 43 فيلا سكنية، وارتفاع مبيعات قطع الأراضي السكنية إلى 3511 قطعة أرض سكنية. فيما جاءت تطورات العقارات التي انخفضت مبيعاتها الأسبوعية على النحو التالي: انخفاض مبيعات الشقق السكنية إلى 242 شقة سكنية، وانخفاض مبيعات العمائر السكنية إلى 18 عمارة سكنية.

متوسطات الأسعار في منظور الأداء الشهري

ترتقي قراءة تحركات الأسعار في منظورها الشهري إلى مستوى أدق، مقارنةً بالفترات الأقصر المتمثلة في الأسابيع، وترتفع دقة قراءة تحركات الأسعار كلما امتدت فترات القياس والمقارنة لأطول من ذلك بما لا يتعدّى العام المالي. ووفقاً لما أظهرته البيانات الصادرة عن وزارة العدل حتى 29 يناير 2015، انخفض متوسط أسعار الأراضي الزراعية (النوع الأكثر مضاربة وتدويرا في السوق العقارية) بنحو 72.6 في المائة مقارنةً بمتوسط سعره خلال ديسمبر الماضي، ليستقر عند 22.1 ريال للمتر المربع. كما ارتفع متوسط قيمة البيوت السكنية للفترة نفسها بنسبةٍ قياسية (نتيجة لمبيعات بيوت ذات مساحات كبيرة جداً) إلى 2.2 مليون ريال للبيت الواحد. فيما حافظ متوسط الشقق السكنية على مستواه عند 596.5 ألف ريال للشقة الواحدة دون تغيير يُذكر مقارنةً بالشهر السابق.



فيما سجّل متوسط أسعار بقية أنواع العقارات انخفاضاً للفترة نفسها، حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع لقطع الأراضي السكنية بنحو 10.3 في المائة إلى 532 ريالاً للمتر المربع، وانخفض متوسط قيمة الفلل السكنية بنحو 13.5 في المائة إلى 1.37 مليون ريال، وانخفض أيضاً متوسط سعر العمائر السكنية بنحو 18.2 في المائة إلى 944.9 ألف ريال للعمارة الواحدة. ويمكن تتبع التغيرات في متوسطات الأسعار ومقارنتها عبر الفترات المماثلة لها مع العام الماضي بالنظر في الجدول رقم (2) المرفق مع التقرير.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

المضاربات العقارية تتراجع من 94 % إلى 75
%



عبدالحميد العمري

سجل إجمالي صفقات السوق العقارية للأسبوع الماضي في 19 شباط (فبراير) 2015، انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 3.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 5.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 39.0 في المائة. يُعزى هذا التراجع في الصفقات إلى الانخفاض الأسبوعي الذي طرأ على صفقات القطاع السكني بنسبة 5.9 في المائة، وتراجعها من 4.7 مليار ريال إلى 4.4 مليار ريال، وكتأكيد على مؤشرات التراجع التي طرأت على مستويات الأسعار خلال فترة الركود التي تدخل الوقت الراهن أسبوعها السابع عشر على التوالي، بنسب تراوحت بين 11 في المائة و 18 في المائة حسب مختلف الأصول العقارية، شهدتْ مبيعات العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 4.1 في المائة من 5631 عقارا مبيعا (بقيمة 4.7 مليار ريال)، إلى 5860 عقارا مبيعا (بقيمة 4.4 مليار ريال).

انخفاض المضاربات العقارية حذرا من تراجع الأسعار
كما سبق الإشارة إليه في التقارير السابقة لـ "مؤشر الاقتصادية العقاري"؛ أن الفقاعة السعرية العقارية المحلية، التي بدأت تشهد تصدع مستويات أسعارها المتضخمة بصورة متئدة منذ الربع الأخير لعام 2014، وتزامنها مع بدء مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، الذي فرضتْ من خلاله نسبة 70 في المائة كحد أقصى للتمويل العقاري، احترازا منها استهدف المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتجنيبه التورط في أي أزمات مالية قد تنشأ من احتمالات تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية المحلية. هذا القرار أسهم بدوره في تقلص القوة الشرائية للأفراد في وقت لاحق، استمر في زيادة تأثيره في السوق العقارية، وأضعف كثيرا من قوة طلب الأفراد، انتقل أثره كما تشهد السوق في الوقت الراهن إلى دخولها في حالة من الركود للأسبوع السابع عشر على التوالي، وبدء مستويات الأسعار السوقية في التراجع بنسب راوحت بين 11 في المائة و 18 في المائة، إضافة إلى حدوث التغير الأهم والأبرز على مستوى أحد أخطر العوامل التي أسهمت في تشكل الفقاعة السعرية في السوق، المتمثل في تراجع حدة المضاربات على الأراضي "تحديدا الزراعية، قطع الأراضي السكنية"، حيث تراجعت نسبة سيطرة مجموع الصفقات على الأراضي الزراعية وقطع الأراضي السكنية من 94.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق المسجلة لعام 2014، إلى أن وصلت إلى ما دون نسبة 74.6 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق خلال شباط (فبراير) 2015 "بلغت النسبة نفسها خلال شباط (فبراير) 2014 نحو 93.0 في المائة، ونحو 94.0 في المائة خلال شباط "فبراير" 2013".
يعمل "مؤشر الاقتصادية العقاري" على متابعة ومراقبة تلك التغيرات والتطورات أسبوعيا، ودراسة أثرها في مستوى السوق العقارية أولا بأول، وتقديمها فورا لعموم أفراد المجتمع، سدا لثغرة غياب معلومات السوق العقارية بالدرجة الأولى، التي طالما افتقدتْ إليه طوال الأعوام الماضية، كان هذا الغياب المعلوماتي العامل الأول ضمن العوامل الثلاثة الرئيسة لتشكل الفقاعة السعرية في السوق العقارية المحلية، تمهيدا لاعتماد أولئك الأفراد على المعلومات الأسبوعية لـ "مؤشر الاقتصادية العقاري" المستندة إلى البيانات الرسمية الصادرة يوميا عن وزارة العدل، وأن تكون عونا لهم في اتخاذ أية قرارات بالشراء أو البيع.



ما الاستنتاج من تراجع حدة المضاربات العقارية؟ يُعد من أهم دلائل هذا التراجع في المضاربات على الأراضي الزراعية وقطع الأراضي السكنية، أن "ثقة" الناشطين والمتعاملين في السوق العقارية لم تعد كما كانت في سابق عهدها طوال الأعوام الأخيرة، فما كان يتم شراؤه في زمن مضى ومن ثم بيعه بهامش ربحي أكثر من جيد، لم تعد الظروف والعوامل التي خدمت كثيرا تلك التعاملات موجودة بالقدر نفسه في الوقت الراهن من عمر السوق العقارية، فالأسعار وصلتْ إلى ذروتها المرتفعة، المقترنة بدرجات مرتفعة جدا من المخاطرة، اقترنت بظهور العديد من المتغيرات المضادة لها، كان من أبرز تلك المتغيرات: (1) تراجع أسعار النفط بنحو 59.0 في المائة مقارنة بمستوياتها في منتصف 2014. (2) بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل، الذي فرض نسبة 70 في المائة كحد أقصى للتمويل العقاري. (3) زيادة البيانات والمعلومات حول أداء السوق العقارية، وانكشافها بصورة أكبر وأوضح أمام عموم أفراد المجتمع، الذي بدوره في زيادة وعيهم ومعرفتهم تجاه السوق، ومنحهم مزيدا من القوة حال اتخاذ أية قرارات بالشراء أو البيع. (4) زيادة الثقة فترة بعد فترة لدى عموم الأفراد في توجهات الدولة، أيدها الله، المستهدفة معالجة تشوهات السوق العقارية، ومن أبرزها تضخم أسعار المساكن والأراضي السكنية، كأحد أخطر نتائج تلك التشوهات الجاثمة في السوق طوال أعوام مضتْ.



كما أن تراجع حدة تلك المضاربات العقارية، يعكس في حقيقته الموقف الفعلي الذي يقف عليه تجار العقار، الذين يحاولون إخفائه عن بقية أفراد المجتمع "المستهدفين بالبيع"، وانكشافه هنا من خلال البيانات الفعلية لصفقات السوق العقارية، لا كما تحاول تلك القوى العقارية الترويج له من أسباب عديدة وكثيرة، بأن وتيرة الأسعار ستعاود الصعود.



كل ذلك؛ يؤكد تماما عدم توقع تلك القوى التقليدية في السوق بارتفاع الأسعار، وأنه لو كان لديها نسبة اقتناع بتلك الأسباب الوهمية ولو بنسبة 1.0 في المائة، لما شهدت السوق العقارية هذا التراجع الكبير جدا في نسب المضاربة على الأصول العقارية خلال أقل من شهرين مضيا "بلغت نسبة استحواذ مجموع الصفقات على الأراضي الزراعية وقطع الأراضي السكنية خلال كانون الأول (ديسمبر) 2014 الماضي 89.7 في المائة من إجمالي صفقات السوق العقارية". بل إنها والحال تلك؛ تسجل في الوقت الراهن تراجعات سعرية فعلية كما تؤكده بيانات وزارة العدل، وأنها معرضة لمزيد من التراجع السعري طوال الفترة المقبلة. ومن يعلم؟ فقد تأتي صدمة التراجع في الأسعار في أي وقت قريب حال إقرار الدولة ـــ أيدها الله ـــ للرسوم على الأراضي داخل المدن والمحافظات، عدا ما قد ينتج عنه البدء الفعلي لتوزيع المنتجات الإسكانية للمستحقين من الأفراد من قبل وزارة الإسكان.

الأداء الأسبوعي



سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي تراجعا بلغت نسبته 3.2 في المائة، مقارنة بتراجعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 39.0 في المائة، لتستقر عند 5.7 مليار ريال، يُعزى هذا التراجع في الصفقات للانخفاض الأسبوعي الذي طرأ على صفقات القطاع السكني بنسبة 5.9 في المائة، وتراجعها إلى 4.4 مليار ريال (78.6 في المائة من إجمالي صفقات السوق)، مقابل ارتفاع قيمة الصفقات على القطاع التجاري بنسبة 8.6 في المائة، لتستقر عند 1.2 مليار ريال (21.4 في المائة من إجمالي صفقات السوق). أما على مستوى مبيعات العقارات السكنية، فقد ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة من 5631 عقارا مبيعا إلى 5860 عقارا مبيعا بنهاية الأسبوع، أتى هذا الارتفاع من الزيادة شهدتها مبيعات جميع أنواع العقارات عدا مبيعات الشقق السكنية.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

"التجارة" تدعو لإبداء المرئيات حول مشروع العقد الموحد لبيع الوحدات العقارية على الخارطة



دعت وزارة التجارة والصناعة ممثلة ببرنامج البيع على الخارطة الجمهور من المهتمين والمطورين العقاريين إبداء مرئياتهم حول عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة الذي تعتزم تطبيقه، وذلك في إطار الشفافية الذي تنتهجه الوزارة ومشاركة الجمهور لتلافي أي ملاحظات قد تطرأ وقت التنفيذ.

ويأتي العقد انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق جميع أطراف العقد من مطورين عقاريين ومشترين من خلال توحيد عقود بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أنه سيتم تلقي مرئيات العموم حتى الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى الجاري عبر موقعها الإلكتروني والرابط التالي:mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/Pages/default.aspx .

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.