العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
سياسة تموينية تردع المتلاعبين بالسلع وتوقف تعاملاتهم
إيقاف التعاملات المالية والتجارية والإلكترونية والتشهير بالمخالفين
أكدت لـ ''الاقتصادية'' وزارة التجارة والصناعة أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية ستكون رادعة للمتلاعبين في السلع المحلية سواء من حيث الأسعار، أو التخزين، أو تكوين تحالفات مضرة بالسوق، بالنظر إلى أنه على ضوء ضبط المخالفات سيتم وقف جميع التعاملات المؤثرة في عمل التاجر، والتشهير بالمخالف في الصحف على نفقته، وذلك بعد أن يتم ضبطه وإقرار العقوبة عليه من قبل الجهات المختصة، وبالتالي امتثاله للإجراءات والممارسات النظامية. وقال عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك إنه إلى جانب أن التعديلات الجديدة تحد من تلاعب التجار في أسعار السلع وتضبط السوق، فإنها منحت صلاحيات أكثر لوزير التجارة من حيث تشكيل لجان الضبط، وتطبيق العقوبات الرادعة من قبل ''الداخلية'' و''التجارة'' وإمارات المناطق. وأكد العبد الرزاق أن القرار ينم عن حرص خادم الحرمين وولي عهده على المواطن، وسعيهما إلى خلق سوق تجارية عادلة للمستهلك والتاجر من خلال ضبط الممارسات المخلة بكفاءة السوق وتطبيق النظام بحقها. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أقرت السعودية أمس إجراء عشرة تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية. وجاء في التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس تولي لجان من وزارة الداخلية إثبات المخالفات (إمارات المناطق، والمحافظات)، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة. وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، أن السياسة التموينية الجديدة ستكون رادعة للمتلاعبين في السلع المحلية سواء من حيث الأسعار، أو التخزين، أو تكوين تحالفات مضرة بالسوق، بالنظر إلى أنه في ضوء ضبط المخالفات سيتم وقف جميع التعاملات المؤثرة في عمل التاجر، والتشهير بالمخالف في الصحف على نفقته، وذلك بعد أن يتم ضبطه وإقرار العقوبة عليه من قبل الجهات المختصة، وبالتالي امتثاله للإجراءات والممارسات النظامية. وأكد العبد الرزاق أن القرار ينم عن حرص خادم الحرمين وولي عهده الأمين على المواطن، وسعيهما إلى خلق سوق تجارية عادلة للمستهلك والتاجر من خلال ضبط الممارسات المخلة بكفاءة السوق وتطبيق النظام بحقها. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك إنه إلى جانب أن التعديلات الجديدة تحد من تلاعب التجار في أسعار السلع وتضبط السوق، فإنها منحت صلاحيات أكثر لوزير التجارة من حيث تشكيل لجان الضبط، وتطبيق العقوبات الرادعة من قبل "الداخلية" و"التجارة" وإمارات المناطق. وأضاف: "في حال لاحظت الوزارة أي ممارسات غير نظامية في السلع فإنها قد تخضعها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، إلى جانب تطبيق الإجراءات التي نصت عليها قواعد السياسة التموينية". وتابع: "من خلال التعديلات الجديدة في السياسة التموينية سيتم تطبيق العقوبات بعد أن يتم تحرير محاضر ضبط نظامية، أي أن القرارات لن تكون ارتجالية، والهدف النهائي منها استقرار الأسعار، والتكامل، والتنافس بين التجار بالطرق النظامية التي تبتعد عن التلاعب المتمثل في المغالاة في الأسعار، والفاتورة، وتصب في نهاية الأمر في مصلحة المستهلك". وفي شأن تقديم البيانات الصحيحة للوزارة من قبل التاجر اعتبر العبد الرزاق أنه من خلال تشديد السياسة التموينية على التزام التاجر بتزويد الوزارة بالمعلومات الصحيحة، ومعاقبة من يقدم عكس ذلك أو يمتنع في الأساس، فستتمكن الوزارة من استقصاء المعلومات التي تحتاج إليها بكل دقة، وبالتالي تصدر قراراتها بناء على ذلك. وكان قرار مجلس الوزراء قد تضمن رفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة، ويصدر وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، إلى جانب تولي إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ القرار. كما نصت التعديلات على أن تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، فيما يتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، مع قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، إضافة إلى مخاطبة الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف. وأقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (هـ) من البند (ثانياً) من القرار، لتكون: "كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة"، وتعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من القرار، لتكون: "كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة"، مع تعديل الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من القرار لتكون بالنص الآتي: "كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة". وأوضح المجلس أن التعديلات جاءت بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلية وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح، وما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في شأن الموضوع، وتوصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (13/31) وتاريخ 26/4/1431هـ ورقم (30/32) وتاريخ 26/6/1432هـ، حيال مناسبة تعديل عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، وأنه بناء على ذلك وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ.
|
#2
|
||||
|
||||
|
#3
|
||||
|
||||
بنسبة 5 %.. ارتفاع مفاجئ لأسعار المواد الأساسية في الشرقية
عبوات حليب في إحدى الصيدليات في الشرقية. أبلغ مستهلكون محليون عن ارتفاع مفاجئ لأسعار بعض المواد الأساسية، وخصوصًا حليب الأطفال والأغذية المخصصة للأطفال الرضع، والمواد التجميلية والمواد الغذائية من خضراوات بنسبة وصلت إلى 5 في المائة. وفي جولة لـ "الاقتصادية" على عدد من الصيدليات في الدمام والخبر، تبين من خلالها أن هناك ارتفاعًا لسعر حليب الأطفال يراوح بين خمسة وتسعة ريالات في العبوة الواحدة، إضافة إلى ثلاثة ريالات في مواد التجميل، وخمسة وعشرة ريالات في "حفائظ الأطفال"، وتباينت الأسعار من صيدلية لأخرى على الرغم من أن المسافة بين الصيدليات لا تتجاوز 500 متر. ولم يفسر العاملون في الصيدليات أسباب هذا الارتفاع، واكتفوا بقولهم إن الأسعار تصلنا بشكل دوري من قبل الشركة المسؤولة عن الصيدلية، مع العلم أن الحجم والشكل نفسه، ولا يوجد تغير إلا في الأسعار، خاصة حليب الأطفال والحفاظات المصنعة محليًّا. من جانبه، قال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية: إن الغرفة لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد الغذائية بأنواعها أو بارتفاع أسعار حليب الأطفال والخضراوات وغيرها، مؤكدا أن مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين هو دور "التجارة" وليس الغرف السعودية. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: طالب عدد من المستهلكين في المنطقة الشرقية بتدخل الجهات الرقابية الحكومية المسؤولة وتكثيف الرقابة الميدانية على الصيدليات والمحال التجارية في المنطقة لمراقبة وضبط أسعار المواد الغذائية من سكر ولحوم وغيرها من السلع الأساسية، خاصة حليب الأطفال الذي شهد ارتفاع كبير تراوح بين أربعة وثمانية ريالات للعبوة الواحدة، بغض النظر عن الحجم والمصدر، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض الأدوية. وتحدث لـ''الاقتصادية'' عدد من المستهلكين، بأنه وخلال أقل من شهر ارتفعت الأسعار وبشكل مفاجئ، وتحديدا بعد صدور الميزانية للعام الجاري أسعار الحليب وبعض المواد الغذائية المخصصة للأطفال الرضع، والمواد التجميلية والمواد الغذائية من خضراوات وغيرها من المواد الأساسية بنسبة وصلت إلى 5 في المائة، متسائلين ''هل هناك بالفعل رقابة وجولات ميدانية على المحال التجارية والصيدليات، وهل هناك أسعار موحدة لجميع المحال والصيدليات في المنطقة، وهل توجد في المنطقة هيئة لحماية المستهلك، حيث تختلف الأسعار من مكان لآخر، سواء للمواد الغذائية والحليب والمواد الغذائية المخصصة للأطفال والمواد التجميلية والعلاجية؟.. مطالبين بوضع رقم جوال مخصص للجهات المعنية بالأسعار واسم الجهة المسؤولة عن ارتفاع كل صنف، فمثلا أسعار الحليب والمتعلقة به والتجميل من اختصاص وزارة التجارة، والدواء وملحقاته وزارة الصحة وهكذا، مطالبين أيضا بأن تتخذ الجهات المسؤولة والمعنية أشد الإجراءات من أجل وقف ممارسات المتلاعبين في أقوات الناس بفرض الغرامات والتشهير وإغلاق المحال. وأضافوا ''لقد مللنا من الأرقام الموحدة والثابتة التي لا تأخذ من ردها سواء المسج الآلي أو أرقام التحويلات دون سماع أصوات العاملين، مؤكدين أن وضع رقم الجوال يسهم في حل عدد من المشكلات في ارتفاع الأسعار سواء في الصيدليات أو الأسواق بجميع أنواعها ويجب أن يكون الرقم في مكان بارز يسهل على المستهلك الإطلاع عليه، وأن تخصص كل جهة أفرادا يقومون بالرد على هذا الرقم لمحاربة جشع التجار وغيرهم. وفي جولة لـ ''الاقتصادية'' قامت بها على عدد من الصيدليات الكبيرة في الدمام والخبر تبين من خلالها أن هناك ارتفاعا لسعر حليب الأطفال يتراوح من خمسة وتسعة ريالات في العبوة الواحدة، بالإضافة إلى ثلاثة ريالات في مواد التجميل وخمسة وعشرة ريالات في حفائظ الأطفال بجميع أنواعها، بل إن الجولة أثبتت التفاوت في الأسعار من صيدلية لأخرى مع العلم بأن المسافة بين صيدلية وأخرى لا تتجاوز 500 متر. وعند سؤال ''الاقتصادية'' بعض العاملين في الصيدليات عن أسباب الارتفاع لم تجد جوابا ولا هم أنفسهم يعرفون السبب، واكتفوا بقولهم إن الأسعار تصلنا بشكل دوري من قبل الشركة المسؤولة عن الصيدلية، مع العلم أن الحجم والشكل نفسه ولا هناك تغيرات إلا بالأسعار، خاصة حليب الأطفال والحفاظات التي 90 في المائة منها مصنع محلي. من جانبها، قامت ''الاقتصادية'' بالاتصال على الرقم الموحد 8001241616 للبحث عن إفادة رسمية، وعند رد موظف السنترال قال: ''إن هذا الرقم خاص بمراقبة الأسعار والشكاوى والملاحظات في المنطقة الغربية، وبالاتصال على فرع وزارة التجارة للبحث عن إجابة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية التي هي من اختصاص التجارة كالحليب وغيره، إلا أنه لم يتم الرد على جميع التحويلات. من جانبه، قال عبد الرحمن الراشد، رئيس غرفة الشرقية: إن الغرفة لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد الغذائية بأنواعها أو بارتفاع أسعار حليب الأطفال والخضراوات وغيرها، مؤكدا أن مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين هو دور التجارة وليس الغرف السعودية، مضيفا أن الغرفة غير مخولة بمراقبة الأسعار؛ لأن ذلك يتطلب موافقة الجهات المسؤولة عن ذلك ويتطلب كذلك فريق عمل متكاملا وميزانية مكلفة، إلا أن الغرفة تسهم في إرشاد وتشجيع التجار على عدم رفع الأسعار وتحفزهم لذلك، مشيرا إلى أن ارتفاع الحليب خاصة البودر هو ارتفاع عالمي، خاصة بعد رفع الدعم عنه وارتباطه بالعملات العالمية. وأشار إلى أن دور الغرفة في المنطقة الشرقية هو المساهمة في السعي على التخفيضات بأنواعها الغذائية أو غيرها بعد أن تقوم الجهة التي لديها عروض أو تخفيضات بمخاطبة الغرفة، ومن ثم تقوم الغرفة بمخاطبة التجارة للموافقة أو الرفض. يشار إلى أن الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، طالب أخيرا خلال لقائه مع عبد الرحمن الجريسي، رئيس غرفة الرياض وبعض الأعضاء الغرف التجارية، بأن تؤدي مهامها على أعلى المستويات وتنفيذ كل ما يصب في مصلحة الوطن، تطبيقا لتعليمات وأنظمة الوزارة، ويلامس المستهلك بصفة مباشرة، وأن تكون كل السلع المستوردة من الخارج مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتوفيرها وتأمين كل السلع للمستهلكين وعدم نقصانها ب أي حال من الأحوال، ومتابعة الأسعار في السوق المحلية على أن تكون في مستوى مناسب وفي متناول الجميع، خاصة ما يتعلق بالسلع الاستهلاكية.
|
#4
|
||||
|
||||
رئيس «الغرف التجارية»: مختبرات «الغش التجاري» دليل التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص
الخليوي (وسط) يتحدث أثناء فعاليات اليوم العالمي للجمارك الذي أقيم في مقر مصلحة الجمارك في الرياض أمس. أكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والجمارك السعودية من خلال إنشاء المختبرات لمكافحة الغش التجاري والتقليد، "إذ تمت إقامة مختبرات على مستوى المملكة، ويوجد فيها كافة الإمكايات". وأضاف: "قد يكون تفعيل اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي القائمة في مجلس الغرف حالياً يحقق تسهيل التجارة وزيادة انتعاشها"، متوقعاً أن تعمل اللجنة على إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للجمارك الذي أقيم أمس في مقر مصلحة الجمارك تحت شعار "التواصل" الحدود فاصلة والجمارك واصلة. وقدم الدكتور عبد الرحمن هيجان عضو مجلس الشورى محاضرة بعنوان: "الاتصال بالآخرين: توصيل الحلول أم إيجاد الأزمات" في حين قدم إبراهيم الموسى مدير عام التطوير الإداري ورقة حول بناء القدرات في الجمارك السعودية كقناة للتواصل وطنياً وإقليمياً ودولياً، وقدم الدكتور سليمان العييري نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية ورقة بعنوان: "الجمارك والغرف السعودية: تواصل بدون فواصل"، وقدم عبد العزيز الرومي مدير عام إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية بعنوان: "التواصل بين الجمارك السعودية ودول الإقليم والمنظمات الدولية ذات الصلة". وأكد صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية أن الجمارك السعودية عملت منذ سنوات طويلة على تحقيق شعار هذا العام "التواصل: الحدود فاصلة والجمارك واصلة" عبر مدّ جسور التواصل مع جميع قطاعات الدولة ذات العلاقة بفسح الواردات والصادرات وإيجاد قنوات دائمة للتنسيق من أجل تكامل مهامها مع الأعمال والإجراءات الجمركية اللازمة لفحص الواردات والصادرات وفسح ما يتوافق منها مع النظم والتعليمات المقررة، كما لم تُغفل الجمارك شركاءها الميدانيين من المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين؛ فقامت بالتواصل مع مجلس الغرف السعودية وإدارات الغرف التجارية الصناعية في مناطق المملكة لتيسير كل السبل أمام أعمال كل هذه الفئات المرتبطة بالإجراءات الجمركية وتوعيتها بما عليها اتباعه من إجراءات لتلافي تأخير فسح إرسالياتهم والعمل معهم جنباً إلى جنب. ونظمت الجمارك السعودية على هامش المناسبة معرضا مصاحبا حول آليات ووسائل وقنوات التواصل وجهود الجمارك والجهات ذات العلاقة في هذا المجال، وتأتي احتفالات اليوم العالمي للجمارك هذا العام متزامنة مع احتفالات المنظمة العالمية للجمارك wco بمرور 60 عاما على إنشائها.
|
#5
|
||||
|
||||
أزمة أسمنت جدة ترفع أسعار الخرسانة الجاهزة 30 %
غياب الأسمنت في نقاط البيع ورواجه في السوق السوداء يرفعان الأسعار إلى 23 ريالا، وتبدو شاحنات الأسمنت خالية من المعروض. تصوير: غازي مهدي - «الاقتصادية» يحيى الحجيري من جدة رفعت أزمة الأسمنت في جدة أسعار الخرسانة الجاهزة 30 في المائة، دون تحرك رسمي للحد من ارتفاعات جديدة في أسعار المواد المرتبطة بالأسمنت. ووفقا لموزعين معتمدين في المنطقة الغربية تحدثوا أمس لـ ''الاقتصادية'' فإن أزمة تكدس الشاحنات أمام أحد المصانع في المنطقة الغربية دخلت يومها الخامس عشر، وقد ارتفعت أعداد الشاحنات القادمة من مناطق مجاورة إلى 1500 شاحنة للحصول على الكمية المطلوبة من الأسمنت دون رقابة ومتابعة أي جهة حكومية. وأوضح عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة أن الارتفاعات الفجائية لأسعار الخرسانة الجاهزة في مصانعها جاءت نتيجة استمرارية أزمة الأسمنت في جدة، وقفزت الأسعار من 200 إلى 230 ريالا للمتر الواحد، وبرر أغلبية ملاك المصانع الارتفاعات بأنها جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الأسمنت والنقل وتكاليف استقدام العمالة والكهرباء وغيرها. وطالب الجهات المعنية بضرورة مراقبة الأسواق للحد من أي ارتفاعات جديدة يمكن أن تضر المستهلكين. وقال رضوان إن الملاك يراعون المستهلكين في كل خطوة يتخذونها بزيادة التكلفة التشغيلية لمدخلات الإنتاج، إلا أن شح الأسمنت من المصانع وعدم توريد كميات متفق عليها للمشاريع العمرانية أسهم في رفع الأسعار تلقائيا نتيجة ارتفاع الطلب وشح المعروض. أدت أزمة الأسمنت في جدة لتفاقمها للأسبوع الخامس على التوالي، الأمر الذي أدى إلى زيادة جديدة في ارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة التي وصلت إلى 30 في المائة دون تحرك الجهات ذات العلاقة على فرض رقابة على الأسواق للحد من أي ارتفاعات جديدة في مواد تابعة للأسمنت يمكن أن تضرّ المواطن. وأوضح لـ "الاقتصادية" موزعون معتمدون في المنطقة الغربية، أن أزمة تكدس الشاحنات أمام أحد المصانع في المنطقة الغربية ما زالت في يومها الخامس عشر، حيث ارتفاع أعداد الشاحنات القادمة من مناطق مجاورة إلى 1500 شاحنة للحصول على الكمية المطلوبة من الأسمنت دون تدخل أي جهة مختصة في قضية تكدس الشاحنات لإيجاد حلول. وكشف لـ "الاقتصادية" عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة أن الارتفاعات الفجائية لأسعار الخرسانة الجاهزة في مصانعها جاء نتيجة استمرارية أزمة الأسمنت في جدة، حيث إن الأسعار قفزت من 200 إلى 230 ريالا للمتر الواحد حيث برر أغلبية ملاك المصانع بأن الارتفاعات جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الأسمنت والنقل وتكاليف استقدام العمالة والكهرباء وغيرها. وقال رضوان إن الملاك يراعون المستهلكين في كل خطوة يتخذونها بزيادة التكلفة التشغيلية لمدخلات الإنتاج، إلا أن شح الأسمنت من المصانع وعدم توريد كميات متفق عليها لتوريدها للمشاريع العمرا نية أسهم في رفع الأسعار تلقائيا نتيجة ارتفاع الطلب وشح المعروض. وطالب رضوان الجهات المعنية بضرورة مراقبة الأسواق للحد من أي ارتفاعات جديدة يمكن أن تضر المستهلكين.وبين رضوان أن ارتفاع الأسعار في الخرسانة لم يتجاوز 30 ريالا في المتر المربع وهو مبلغ ليس كبيرا قياسا بالتكاليف التي زادت على عمليات الإنتاج والنقل، حيث إن ارتفاع تكلفة الإنتاج لم يقتصر على زيادة الأسعار على الأسمنت السائب بخمسة ريالات، بحيث أصبح سعر الطن من الأسمنت العادي والمقاوم للأملاح في ارتفاع مستمر ولكن الارتفاع شمل أيضًا النقل والكهرباء والزيوت وقطع الغيار وتكاليف ثابتة ومتغيّرة أخرى لا حصر لها.وعن تصدير الأسمنت إلى خارج المملكة أفاد رضوان بأن قرار عدم تصدير الأسمنت إلى الخارج صائب ونرجو أن يستمر لأن الأيام أثبتت أننا بحاجة إلى كل الكميات التي تنتج من الأسمنت في الداخل ولا داعي لتصدير أي كميات إلى الخارج، معتبرا أن التصدير لو كان مسموحًا طوال هذه السنوات التي مضت لارتفعت أسعار الأسمنت إلى أرقام غير مسبوقة في الوقت الحاضر. من جهته، أكد عويض الجابري موزع معتمد في المنطقة الغربية، أن أعداد الشاحنات أمام أحد المصانع في المنطقة الغربية مستمرة لليوم الخامس عشر على التوالي دون تدخل من أي جهة لاحتواء المشكلة ووضع حلول لها، حيث يعمد الذين يحصلون على كميات من المصنع مبكرا إلى رفع الأسعار إلى أعلى مستوى وتعويض خسائر توقف الشاحنات أمام المصنع.
|
#6
|
||||
|
||||
|
#7
|
||||
|
||||
|
#8
|
||||
|
||||
توقعات بتراجع أسعار السكر في 2012
توقع مختص في صناعة السكر حدوث هبوطٍ ''إضافي تدريجي'' في أسعار عقود السكر خلال العام الجاري، وذلك على خلفية التوقعات بزيادة الإنتاج العالمي من هذه السلعة عموماً، مما أدى إلى تقليل حجم المضاربات في أسواق السكر العالمية، وبالتالي زيادة التفاؤل حول احتمال تحسن صرف عملة الدولار الأمريكي مقابل العملة البرازيلية باعتبار البرازيل من أهم مصنعي قصب السكر في العالم. وبينما لفت المهندس محمد حامد الكليبي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للسكر في المملكة، إلى أن الشركة تزود السوق السعودية بمعظم احتياجاته من سلعة السكر بما في ذلك السكر المستخدم في مختلف الصناعات، بينما يتم تصدير الفائض من الإنتاج إلى الدول العربية وبعض دول العالم الأخرى، وتقدر مبيعات الشركة الشهرية في السوق الكلية بنحو 70 إلى 80 ألف طن تتغير حسب الموسم، ويبلغ إنتاج الشركة سنوياً 1.3 مليون طن. وكانت الشركة المتحدة للسكر في المملكة - إحدى شركات مجموعة صافولا - أوضحت أن أسعار السكر انخفضت خلال عام 2011 نحو 19 في المائة، حيث انخفض سعر الكيس سعة 50 كيلو جرام من 185 إلى 150 ريالاً، وذلك بسبب انخفاض أسعار هذه السلعة خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2011 في بورصة لندن بنحو 18 في المائة. وشهدت أسعار سلعة السكر العالمية تذبذباً حاداً وهبوطاً متدرجاً خلال الأشهر الستة الماضية وذلك بعد ازدياد التوقعات المتفائلة بزيادة الإنتاج العالمي لسنة 2012. وأشارت تقارير إلى أن الإنتاج المتوقع للسكر يدل على وفرة في محصول الهند وتايلاند من سكر القصب، وزيادة عالية في الإنتاجية في روسيا من السكر المصنع من الشمندر، وتشير التقديرات إلى أن الكميات المصدرة من دول الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تبلغ الحد الأقصى بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
|
#9
|
||||
|
||||
أزمة الأسمنت .. التحقيق مع 70 متورطا
مندوب وزارة التجارة يعتلي شاحنة أسمنت في جدة أمس للإشراف على عملية توزيع حصص المستهلكين من الكميات المحددة. كشف مصدر في وزارة التجارة والصناعة لـ ''الاقتصادية''، عن إخضاع 70 متورطا في أزمة أسمنت جدة للتحقيق، بعد ضبط شاحناتهم في السوق السوداء المنتشرة في المحافظة والعمل على إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتشهير بهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة. وأكد المصدر، أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض دهمت نحو 15 مستودعا تمارس البيع غير النظامي للأسمنت من خلال عمالة وافدة تبرم عقودها مع مقاولين لمشاريع حكومية وخاصة بأسعار مرتفعة أدت إلى شح الأسمنت في جدة. وأشار إلى أن أكثر من 40 شاحنة أسمنت تقدر حمولتها بـ 24 ألف كيس أسمنت ستكون في محافظة جدة خلال الساعات المقبلة بعد اتفاق وزارة التجارة مع ثلاثة مصانع رئيسة لتلبية احتياجات الطلب المحلي في أسواق جدة. وأوضح المصدر نفسه، أن تقارير ''التجارة'' التي وردت رسميا للوزارة، أكدت أن أزمة الأسمنت الحقيقية في منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن تشكيل لجان حكومية وأمنية لمتابعة مراقبة أزمة الأسمنت في المناطق المتضررة من اختصاصات الحكام الإداريين في المناطق. وفي جولة شملت مواقع تجمهر عدد كبير من المستهلكين في نقاط بيع الأسمنت، رصدت تدخل الجهات الأمنية لتهدئة المستهلكين الذين طالبوا اللجنة المشكلة ومندوب وزارة التجارة في جدة بضرورة صرف الكميات المقررة بواقع 20 كيس أسمنت للمستهلك الواحد، وقد تجاوز عدد الذين تجمعوا بعد صلاة فجر أمس ألفي متضرر، وأجبر البعض منهم إحدى الشاحنات المحملة بالأسمنت بصرف الكميات وعدم وقوفها. في مايلي مزيد من التفاصيل: أبلغ «الاقتصادية» مصدر في وزارة التجارة والصناعة أمس، عن إخضاع أكثر من 70 متورطا في أزمة أسمنت جدة بعد ضبط شاحناتهم في السوق السوداء المنتشرة في المحافظة والعمل على إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتشهير بهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة. وأكد المصدر، أن اللجنة المشكلة بتوجيه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة دهمت ومنذ توكيلها المهام الخاصة بها من قبل المحافظ أكثر من 15 مستودعا تمارس البيع غير النظامي للأسمنت من خلال عمالة وافدة تبرم عقودها مع مقاولين لمشاريع حكومية وخاصة بأسعار مرتفعة أدت إلى شح الأسمنت في جدة. وكشف المصدر ذاته، أن تقارير وزارة التجارة في مناطق المملكة التي وردت للوزارة رسميا أكدت على أن أزمة الأسمنت الحقيقية في منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن تشكيل لجان حكومية وأمنية لمتابعة مراقبة أزمة الأسمنت في المناطق المتضررة من اختصاصات الحاكم الإداري في المناطق. وقال المصدر، إن أكثر من 40 شاحنة أسمنت تقدر حمولتها بأكثر من 24 ألف كيس أسمنت ستكون في محافظة جدة خلال الساعات المقبلة بعد اتفاق وزارة التجارة مع ثلاثة مصانع رئيسية لتلبية احتياجات الطلب المحلي في أسواق جدة. عددا كبيرا من المواطنين ينتظرون دورهم للحصول على الأسمنت. وفي جولة شملت مواقع تجمهر عدد كبير من المستهلكين في نقاط بيع الأسمنت اتضح تدخل الجهات الأمنية في القضية وتهدئة المستهلكين الذين طالبوا اللجنة المشكلة ومندوب وزارة التجارة في جدة بضرورة صرف الكميات المقررة بواقع 20 كيس أسمنت للمستهلك الواحد، وقد تجاوز عدد الذين تجمعوا بعد صلاة فجر أمس ألفي متضرر، وأجبر البعض منهم إحدى الشاحنات المحملة بالأسمنت بصرف الكميات وعدم وقوفها. ونظم المستهلكون المتضررون من أزمة أسمنت جدة صفوفا طويلة في تسجيل أسمائهم، وقال أحد المواطنين في حديثه مع «الاقتصادية» إنه رفض الذهاب هو وابنه إلى المنزل نتيجة عدم حصوله على الأسمنت بعد تسجيل اسمه عدة مرات في كشوفات خصصها المستهلكون لتنظيم عملية التوزيع. ويعتبر المنظر الذي رصدته عدسة «الاقتصادية» من أعلى المباني المجاورة لنقاط بيع الأسمنت في جدة من المناظر الجديدة التي تشهدها المنطقة الغربية بعد تجمهر إعداد كبيرة مطالبين وزارة التجارة والصناعة بضرورة صرف الكميات المقررة لهم وفق النظام المتبع لإكمال مشاريعهم. وفي السياق ذاته، أرجع متعاملون في سوق الأسمنت السبب الرئيسي خلف أزمة أسعار الأسمنت إلى طول فترات الانتظار أمام أحد أهم المصانع في المنطقة الغربية والتي وصلت إلى سبعة أيام، مما أجبر الموزعين على زيادة الأسعار لتعويض ذلك. وأوضح العاملون في السوق خلال جولة لـ «الاقتصادية» أمس في نقاط البيع، أن فترات الانتظار تضاعفت خلال الشهر الماضي وأصبحت شاحنات الأسمنت تقف أمام أحد المصانع سبعة أيام للحصول على الكميات المطلوبة من الأسمنت. وفي تأكيد للمعلومات حول توفر الكميات المطلوبة من الأسمنت في الأسواق، أكد العاملون توفير الكميات المطلوبة في أي وقت، حيث تم التنسيق مع أحد العاملين في سوق الأسمنت لطلب نحو ثلاثة آلاف كيس من الأسمنت، مؤكدا إمكانية توفيرها بأسعار السوق السوداء والتي سجلت نحو 23 ريالا للكيس. الجهات الأمنية تتدخل لاحتواء أزمة الأسمنت في جدة. وبين المتعاملون في السوق أن الكميات الكبيرة للأسمنت لا تصل إلى نقاط التوزيع خلال الأيام الحالية، نظرا للرقابة الشديدة لوزارة التجارة على الأسواق، إضافة إلى رقابة الجهات الأمنية على نقاط البيع وإجبار الشركات على البيع بالأسعار الرسمية، مشيرين إلى أن عمليات البيع للكميات الكبيرة تتم عادة في الخفاء بعيدا عن رقابة الجهات الأمنية والوزارة لضمان بيع هذه الكميات بأسعار السوق السوداء لتعويض فترات الانتظار الطويلة أمام مصانع الأسمنت للحصول على الكميات المطلوبة. كما أفادوا إمكانية توفير الكميات المطلوبة للمشترين بأسعار السوق السوداء، في إشارة إلى استمرار عمليات التلاعب والتحايل في السوق لرفع الأسعار وتحقيق الأرباح. وهنا، علق عبد الله العمار مختص في قطاع المقاولات حول وجود أزمة للأسمنت في المنطقة الغربية بقوله "لا يوجد أي مبرر لما نشاهده الآن سوى أنه تلاعب أدى إلى وجود نقص في كمية العرض لأن الأسمنت متوفر ويغطي حاجة السوق"، مبينا أن هناك ممارسات لاحتكار الأسمنت من قبل أشخاص معينين لتخزين كميات كبيرة حتى يرتفع السعر ويتم إدراج الكميات للسوق بصورة تدريجية. وطالب العمار وزارة التجارة بتشديد العقوبات على من يقوم باحتكار الأسمنت لرفع أسعاره، لافتا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى لإيجاد الحلول وذلك بإعطاء تراخيص جديدة لبناء مصانع للأسمنت وكان نصيب المنطقة الغربية منها مصنعين، حيث ستقضي هذه الخطوة على التصرفات الغير مسؤولة وستولد المزيد من التنافس وتخفض من الأسعار وترفع الجودة وتزيد من فرص التوظيف، وستنتهي المشكلة الحاصلة الآن. مندوب وزارة التجارة يسجل أسماء عدد من المستهلكين في قائمة الكشوفات الرسمية منعا للتلاعب. من جهته، أشار المهندس عبد العزيز حنفي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية سابقا أن الأزمة مفتعلة أكثر من أنها حقيقة لأن المصانع تنتج بطاقتها المرخصة لها، وقبل عدة أشهر كان هناك تكدس للأسمنت في المصانع والمستودعات، وتابع "الآن هناك مشكلة حاصلة في كمية العرض، والمصانع تعمل بكامل الطاقة الإنتاجية". ويأتي استمرار أزمة الاسمنت في ظل عدم وضوح للرؤية حول الأسباب الحقيقية خلف ارتفاع الأسعار، حيث تتقاذف الجهات المعنية المسؤولية، فيما يرجع عدد من المقاولين أسباب الأزمة إلى نقص كميات الوقود لمصانع الأسمنت، فيما تظل العمالة الوافدة تتحكم بنسبة كبيرة بسوق الأسمنت في المنطقة الغربية تحديدا، حيث ضاعفت أرباحها من خلال زيادة أسعار الأسمنت. وهنا فرق التجارة تسمح بصرف عدد من الكميات لأحد المواطنين. وامتدت أزمة الأسمنت التي انطلقت شرارتها الأولى من جدة قبل عدة أسابيع إلى المنطقة الوسطى، في وقت تفاوتت فيه نسبة الزيادة في الأسعار ونقص المعروض من منطقة إلى أخرى في المملكة. وأجمعت المصادر على أن هذه الارتفاعات يتحكم فيها عاملان هما: احتكار بعض الموردين للأسمنت في جدة والمنطقة الجنوبية، وارتفاع الطلب النسبي على الأسمنت، ولكنهم رجحوا أن العامل الأول هو الذي يلوح في الأفق في الوقت الحالي، مطالبين الجهات المختصة بالقيام بدورها بالتحقق من أسباب هذه الأزمة التي دائما ما تتكرر مع بداية كل عام - على حد تعبيرهم.
|
#10
|
||||
|
||||
انخفاض أسعار الغذاء لن تطول السعودية
توقعات بأن انخفاضا ستشهده أسعار الغذاء في العالم خلال الفترة المقبلة، غير أن هذا الانخفاض لن يشعر به المستهلكون. استبعد مسؤول في غرفة جدة أن تطول الانخفاضات العالمية المتوقعة في أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري السوقَ السعودية. وقال لـ ''الاقتصادية'' واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة: ''إن المستهلك النهائي لن يلتمس أي انخفاضات في أسعار المواد الغذائية، التي من المتوقع أن تشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة من 2012''. وأرجع كابلي الأسباب إلى ثلاثة عوامل تتحكم في أسعار المواد الغذائية بشكل مباشر، تتمثل في النفط وأسعار صرف العملة وارتفاع الأجور. وأوضح أن النفط وأسعار صرف العملات يمران بتذبذبات تتزايد مع تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم، ما يضعف انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع الأجور بجميع أنواعها سوى الأيدي العاملة أو الإيجار التي سجلت ارتفاعا كبيرا. وبين كابلي أن المنتج والمشتري الأول هما من يلتمس انخفاض الأسعار بخلاف المستهلك الذي يتحمل الارتفاعات في المواد الأخرى، وقال: ''المستهلك المتأثر الوحيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية''، مشددا على ضرورة تكثيف وزارة التجارة دورها الرقابي، وأن تجعل لها منهجا وآلية معينة تسهل مراقبة الأسعار، وتفعيل مؤشر يُحدَّث بشكل مستمر ليوضح أسعار المواد الغذائية. أكد لـ «الاقتصادية» واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، أن المستهلك النهائي لن يلتمس أي انخفاضات في أسعار المواد الغذائية, التي من المتوقع أن تشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة من 2012م. وأرجع كابلي ذلك إلى ثلاثة عوامل تتحكم في أسعار المواد الغذائية بشكل مباشر تتمثل في النفط وأسعار صرف العملة وارتفاع الأجور, فالنفط وأسعار صرف العملات يمران بتذبذبات تتزايد مع تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم مما يضعف انخفاض أسعار النفط, إضافة إلى ارتفاع الأجور بجميع أنواعها سواء الأيدي العاملة أو الإيجار التي سجلت ارتفاعا كبيرا. وبين أن المنتج والمشتري الأول هما من يلتمس انخفاض الأسعار بخلاف المستهلك الذي يتحمل الارتفاعات في المواد الأخرى, وقال "المستهلك المتأثر الوحيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية" مشددا على ضرورة تكثيف وزارة التجارة دورها الرقابي وأن تجعل لها منهجا وآلية معينة تسهل مراقبة الأسعار, وكذلك تفعيل مؤشر يتحدث بشكل مستمر ليوضح أسعار المواد الغذائية. فيما تخوف سيف الله شربتلي نائب رئيس شركة محمد شربتلي للمواد الغذائية من تزايد تذبذب أسعار النفط وسعر صرف العملات وتأثيرها في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة, حيث إنهما يؤثران بنسبة 50 في المائة في أسعار المواد الغذائية. وقال "من غير الممكن أن نتوقع أو نحدد أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وذلك لارتباطها المباشر بعوامل عالمية متغيرة تصعب السيطرة عليها, مبينا أن المواد الغذائية أولى السلع المتأثرة من أي اضطرابات أو تذبذبات عالمية, وقد تنعكس التأثيرات العالمية على الأسعار وبشكل مباشر وسريع يلتمسه المستهلك النهائي أكثر من التاجر والمنتج. وأضاف "المستهلك هو المتأثر الأول والأخير من ارتفاعات المواد الغذائية", كما تطرق إلى مدى تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الشرق العربي وأسعار الصرف حيث عملت على ارتفاع المواد الغذائية 30 في المائة وبشكل سريع خاصة بعد أن توقف الاستيراد من سورية, متوقعا أن تتضاعف الأسعار مع تفاقم أزمة وتهديدات إيران التي تؤثر بشكل كبير في النفط . وأفاد بأن المملكة تستورد من عدد من الدول، ففي الشتاء تستورد من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر وتركيا وفي الصيف من جنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا, وجميعها تقيم بالدولار واليورو. ولفت سيف الله إلى دور وزارة التجارة في المحافظة على استقرار الأسعار في الداخل ومحاربة الغلاء من قبل بعض التجار, موضحا أهمية أن تعمل الوزارة وفق آلية تخدم المستهلك والتاجر على حد سواء, وعمل أسعار استرشادية للمستهلك توضح الأسعار الرئيسية للمستهلك دون الضغط على التجار.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |