العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#31
|
||||
|
||||
على المقاولين المطالبة بالتعويض.. نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض :
قرار رفع كلفة العمالة «انتقائي» ووزارة العمل لا تطبق جميع القرارات المتحدثون خلال ورشة العمل، حيث اقترحوا تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السلبية في قطاع المقاولات. اتهمت لجنة المقاولين في غرفة الرياض وزارة العمل بعدم تطبيق جميع القرارات التي أقرت من مجلس الوزراء، واصفة في الوقت ذاته قرار فرض الرسوم بأنه جاء "انتقائيا"، حيث تتضمن القرارات التي لم تطبق "إصدار التأشيرات خلال أسبوعين"، "وقرار اعتماد خطابات التأييد بعد إرساء المشروع على المؤسسات الخاصة لإعطائهم تأشيرات"، ما يشير إلى أن وزارة العمل لم تطبق قراراتها بالكامل، وإنما تنتقي القرارات التي تريد تطبيقها. وكانت أبرز التوصيات التي خرج بها اجتماع لجنة المقاولين "أن على جميع المقاولين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تقوم المطالبة بتعويضهم، وفي حالة تم تعويض المقاولين من قبل الجهات المتعاقدة" لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حالة الرفض سيتم الرفع إلى الديوان المظالم والرفع إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرفع إلى المقام السامي والاستمرار في طرق أبواب ولاة الأمر لحلها، مضيفا في الوقت ذاته أن قطاع المقاولات المتضرر أكثر ما يشكل 53 في المائة من جميع القطاعات الخاصة. وهنا كشف لـ"الاقتصادية" المهندس مهند العزاوي نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، أنه سيتم رفع الاحتجاج على قرار وزارة العمل برفع التكلفة الـ200 ريال إلى المقام السامي، مطالبين بإلغاء القرار الذي يلحق ضررا كبيرا بقطاع المقاولين، حيث يستنزف خسائر مادية تصل نحو 7 مليارات ريال سنويا، مشيرا إلى أن جميع المقاولين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تطالب بتعويضها من الجهات المتعاقدة معها، وفي حال تم تعويض المقاولين من قِبَل الجهات المتعاقدة "لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حال الرفض سيتم الرفع إلى الديوان". وأكد العزاوي أنه سيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال على العمالة، مشيرا إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد من شرعيتها. حضور في ورشة عمل أثر قرارات وزارة العمل على قطاع المقاولات والمشاريع في غرفة الرياض. وطالب العزاوي وزارة العمل باتخاذ خطوات إيجابية نحو هروب العمالة "السائبة"، وبخصوص الرفع إلى ديوان المظالم، أكد أنه لم يتم في الوقت الحالي رفع أي دعوى قضائية ضد وزارة العمل، وإنما من ضمن الاقتراحات التي يتم اللجوء إليها في حال عدم وجود حل يرضي الطرفين. وعن الخطاب الذي رفع إلى المقام السامي، قال العزاوي إن من ضمن أجندة الخطاب التي لم تطبق وزارة العمل قرارات مجلس الوزراء الذي أقر أخيرا "إصدار التأشيرات خلال أسبوعين"، وقرار "اعتماد خطابات التأييد بعد إرساء المشروع على المؤسسات الخاصة لإعطائهم تأشيرات"، ما يشير إلى أن وزارة العمل تطبق قرارتها بشكل "انتقائي". وفي الوقت الذي صعد فيه المقاولون وتيرة اعتراضهم على قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنويا، اقترحوا في ورشة عمل "أثر قرارات وزارة العمل في قطاع المقاولات والمشاريع" التي استضافتها غرفة الرياض أمس تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السالبة على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع إلى ديوان المظالم بذلك. واستغرب المقاولون ما وصفوه بتسرع وزارة العمل في تنفيذ القرار وعدم قيامها بتنفيذ القرارين 23 و 155 اللذين صدرا قبل فترة لمعالجة بعض القضايا التي يعانيها قطاع المقاولين في مجال السعودة والاستقدام، وأكدوا أن تسرع الوزارة في تطبيق هذا القرار تسبب في إلحاق أضرار بالقطاع منها ارتفاع أسعار أجرة العمالة وهروبها، مؤكدين أنه في حال عدم استجابة الوزارة فإن شركات القطاع ستواجه مزيدا من المشكلات والصعوبات في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، وبالتالي توقفها عن العمل والانسحاب من السوق لا سيما الشركات الصغيرة، مؤكدين أن القرار تسبب في إلغاء عدد من الشركات لعقود كان يفترض توقيعها لتنفيذ بعض المشاريع. من جهة ثانية أكد المقاولون استعدادهم التام لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة مطالبين وزارة العمل بتوفير ما يحتاجونه من عمالة مدربة لتحل محل العمالة الأجنبية، مؤكدين أنهم على استعداد لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم، وقالوا إن التجربة أثبتت عزوف كثير من السعوديين عن العمل في قطاع المقاولات، نظرا لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوافر لدى السعوديين. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين الأستاذ فهد لحمادي إن الهدف من هذه الورشة هو استقصاء آراء المقاولين والخروج بتوصيات لمعالجة قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة والوافدة، وقال إن قطاع المقاولين تتوافر فيه فرصا وظيفية، ولكن هناك خصوصية فيها من حيث نوعية المهن التي تتطلب بعض المهارات إضافة إلى طبيعة العمل في القطاع، مؤكدا أن هناك اتفاقا على توطين المهن القابلة للتوطين بالقطاع، وقال إن هناك حاجة إلى إعادة الأسلوب المتبع في توطين الوظائف بالقطاع وذلك نظرا لتنوع مجموعات العمل واختلاف ظروف المشاريع. كما تحدث في الورشة الدكتور فيصل الشريف عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض حيث قدم عرضا تناول فيه الآثار المترتبة على القرار على قطاع المقاولين موضحا أن آثاره السالبة على القطاع تتمثل في الزيادة المباشرة في تكاليف المشاريع نتيجة ارتفاع أجور العمالة والزيادة غير المباشرة في أسعار المواد والخدمات المساندة لرفع المصنعين والتجار الأسعار أما آثاره الإيجابية فهي تتمثل في زيادة موارد صندوق الموارد البشرية. وتحدث عن المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقدم شرحا لنصها المتعلق بالتعويض في حال وقوع الضرر حيث دعا المقاولين إلى الاستفادة من هذه المادة في الحصول على تعويضات نتيجة الأضرار التي تصيبهم جراء تطبيق قرار الوزارة متناولا في هذا الإطار شروط التعويض والخطوات التي ينبغي اتباعها والمستندات اللازمة للحصول عليه، كما حث المشاركين في اللقاء على الاستفادة من هذه المادة ومطالبة الجهات المتعاقدين معها بالتعويض عن الأضرار الناجمة من تطبيق القرار.
|
#32
|
||||
|
||||
نصحتهم بتطبيق القرار ومقاضاة «العمل»
«غرفة الرياض» : «التجارة» أبلغتنا بعدم قانونية قرار الـ 200 ريال جانب من اجتماع وزير العمل مع رجال الأعمال وأعضاء مجلس غرفة الرياض الأسبوع الماضي. أبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن "غرفة الرياض" تلقت رأياً قانونياً من وزارة التجارة والصناعة يُفيد بعدم قانونية قرار وزارة العمل الأخير والقاضي برفع رسوم العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الذي شرعت وزارة العمل في تطبيقه بدءاً من مطلع الأسبوع الماضي، وأحدث ضجة في أوساط رجال الأعمال. وقال الزامل: "تلقينا رأياً قانونياً من وزارة التجارة أن قرار وزارة العمل بفرض الرسوم غير نظامي". وبيّن الزامل أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا تقع تحت طائلة الغرامات، مضيفاً أنه في حالة تقدم الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسبت القضية فستعوض جميع المبالغ التي تم دفعها". وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: كشفت لـ "الاقتصادية" الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أنها تلقت رأيا قانونيا من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم قانونية قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، الذي عملت على تطبيقه وزارة العمل مطلع الأسبوع المنصرم. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: "تلقينا رأيا قانونيا من وزارة التجارة أن قرار وزارة العمل لفرض الرسوم غير نظامي"، مشيرا إلى أن المكتب الاستشاري المتخصص شرح الأسباب التي تجعل من القرار غير قانوني، إلا أنه لم يفصح عن تلك الأسباب. وبين الزامل أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا يقعون تحت طائلة الغرامات، مضيفا أنه في حالة تقدم من قبل الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسب القضية سيعوض جميع المبالغ التي تم دفعها". معلوما أنه سيتم رفع الاحتجاج على قرار وزارة العمل برفع التكلفة الـ 200 ريال إلى المقام السامي، مطالبين بإلغاء القرار الذي يلحق ضررا كبيرا بقطاع المقاولين، حيث يستنزف خسائر مادية تصل إلى سبعة مليارات ريال سنويا، مشيرا إلى أن جميع المقاولين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تطالب بتعويضها من الجهات المتعاقدة معها، وفي حال تم تعويض المقاولين من قِبَل الجهات المتعاقدة "لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حال الرفض سيتم الرفع إلى الديوان". كما سيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال على العمالة، مشيرا إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد عن شرعيتها. وهنا أكد الزامل "أن وزير العمل خلال الاجتماع الأخير تعهد لمجلس إدارة غرفة الرياض أنه سيعمل بجد وإخلاص من أجل تعويض كل العقود لدى الجهات الحكومية في قطاع المقاولات، لافتا في الوقت ذاته في حال تعويض المقاولين لن يتم رفع قضية ضد العمل، ولا سيما أن قطاع المقاولات يمثل أكثرمن 50 في المائة من المنشآت المتضررة. ولفت الزامل أن قرار وزارة العمل مرفوض كليا من المجتمع ورجال أعمال وشركات وأفراد المجتمع، وذلك بسبب إصدار القرار بشكل مفاجئ، مضيفا إلى أن القرار لا علاقة له في السعودة، إلا أن السوق لم تستوعب القرار بشكل مفاجئ، الذي أصدر منذ عام ونصف من مجلس الوزراء، ومن ثم وضع بشكل سريع في الملفات ومن ثم يفرض بسرعة هذا ما في صدام حاد مع القطاع الخاص بشكل عام، مستكملا حديثة أن القطاع الخاص بدأ يقتنع أن السعودي أصبح منتجا قادرا على العمل يطلب من بين الشركات. وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل أكد لـ ''الاقتصادية'' أخيرا، أن اتهامات المقاولين لوزارته بتسبّبها في تعثر المشاريع ادّعاء ينقصه الدليل، وأن محاولة إلصاق هذا التعثر بجهة بعينها لا تعفيهم من مسؤولياتهم القانونية، مشيرا إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العمالية لحركة التنمية المتصاعدة في البلاد. وأوضح الوزير أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة لم يكن مفاجئا أو عفويا، فقد استغرقت مراجعته ودراسته من اللجان المختصّة في الدولة قرابة عام، ثم صدر ونشر منذ قرابة عام، وسبق أن تم التنبيه إلى نيّة الوزارة تبني سياسات رفع تكلفة العمالة الوافدة ضمن استراتيجية التوطين التي تم عرضها خلال العامين الماضيين، وخلال عديد من الاجتماعات التي جمعت الوزارة بأطراف سوق العمل، وعلى رأسها الغرف التجارية. وقال المهندس فقيه: إنه بناء على ذلك، فإن القرار يأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة، ويجب فهمه ضمن إطار تكامله مع باقي جهود الوزارة للتوطين. وأشار إلى أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة متدنية الأجور والمهارة، إهدار لفرص عمل لعديد من أبناء وبنات الوطن، والفكر الأجدى بالطرح هو الاتجاه لتطوير أنواع الوظائف لتصبح موائمة لأنماط الكوادر الوطنية. وعلى الصعيد ذاته أكد وزير العمل أن هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد ومَن يملكونها يعملون في وظائف أخرى، مشيرا إلى أن الهدف من رفع تكلفة العامل الأجنبي إيجاد فرص عمل عادلة ومنصفة للسعوديين، كي يستطيعوا أن ينافسوا في هذه المنشآت الصغيرة. كما أكد الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري في تصريحات صحافية خلال حضوره افتتاح برنامج اللقاء السنوي الأول لرؤساء دوائر الاستئناف الإدارية، أن الديوان سينظر في قضية المقاولين وسيفصل فيها إذا كانت من اختصاص الديوان.
|
#33
|
||||
|
||||
قالوا إن القرار يعد مخرجا وليس حلا لتوطين الوظائف
تجار: قرار 2400 ريال يرفع أسعار النقل الثقيل من 35 % إلى 55 % صفوف من الشاحنات خارج ميناء جدة الإسلامي أمس. أكد عدد من تجار النقل الثقيل دخول عدد كبير من الشركات الكبيرة في مديونيات تؤدي بأصحابها للسجون في حال مواصلة رفض الجهات تغيير العقود المبرمة نظرا لرفع تكلفة العمالة الوافدة 2400 ريال, مما سيزيد الأمر سوءا على المستثمرين في القطاع خلال الأشهر القليلة المقبلة, مؤكدين أن هذا القرار يعد مخرجا وليس حلا لتوطين الوظائف ويرمي إلى رفع واردات وزارة العمل. وأشاروا إلى أن قطاع النقل الثقيل شهد ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري وصلت إلى 35 في المائة ومع صدرو هذا القرار سيصل الارتفاع إلى 55 في المائة خلال عام واحد، الأمر الذي سيؤثر في جميع القطاعات في السعودية، خاصة أن النقل الثقيل الشريان الحيوي لتوزيع ونقل الواردات لجميع المناطق، فأكثر من 99 في المائة من الواردات يعتمد على النقل, وسيدفع ضريبتها المستهلك، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إصدار نظام عمل واضح لمدة خمس سنوان غير قابل للتعديل, ولا يصدر قرار إلا بعد مرورة خمس سنوات حتى لا يتأثر قطاع الأعمال بالقرارات المفاجئة التي تصدر من الوزارة, التي باتت تؤثر في البيئة الاستثمارية في البلاد وأصبحت بيئة طاردة للاستثمار. وأوضح أحمد المقبل عضو في اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودي، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة يعد مخرجا وليس حلا للتوطين، فلا يمكن توطين الوظائف بفرض ضرائب على التجار العصب المحرك للاقتصاد. وقال: "مع الأسف الغرض من القرار توفير روافد مالية للوزارة. فوزارة العمل ليس لها القدرة على دراسة القرار بشكل صحيح والتوجيه بما يفيد الاقتصاد، خاصة أن وزارة العمل تعلم برغبتنا في التوطين، حيث طرحنا الخيار لوزارة العمل بتحديد الرواتب مقابل توفير سائقين سعوديين للنقل الثقيل". وأشار المقبل إلى أن أكثر من 99 في المائة من النقل وتوزيع واردات السعودية للمناطق تتم بالنقل الثقيل، مضيفا أن القرار لو طبق على النطاق الأحمر لكان له مردود جيد ومحفز للشركات للصعود للنطاقات الأخرى الأعلى ولكنه شمل جميع القطاعات. من جانبه، أوضح سلطان الحربي عضو لجنة النقل في غرفة جدة، أن مجمل الارتفاعات التي لحقت بقطاع النقل الثقيل خلال العام الجاري 55 في المائة, 20 في المائة ناتجة عن تبعيات قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا وتعد زيادة 20 في المائة كمرحلة أولى, 35 في المائة لزيادة المعوقات التي تواجه النقل الثقيل سواء من الازدحامات في المنافذ والوكلاء الملاحيين وتأخرتسلم البضائع في ظل ارتفاع الواردات للميناء والمنافذ, فعلى سبيل المثال يشهد ميناء جدة الاسلامي نموا متسارعا في الواردات يقدر بـ25 في المائة مقارنة بالعام الماضي, مما رفع أسعار النقل من 400 إلى 600 ريال ومن 700 إلى 1000 ريال, مبينا أنه لا يتم تعويض السائق عند ساعات التأخير في ظل غياب الشروط الجزائية للوكلاء الملاحيين والازدحامات في المنطقة. وحول توطين وظائف النقل أوضح الحربي، أن النقل نوعان، نقل ثقيل حددت نسبة السعودة فيه بـ5 في المائة، ونقل عام حددت نسبة السعودة فيه بـ12 في المائة, مبينا أن قطاع النقل العام استطاع تحقيق نسب سعودة في القطاع وذلك لأن الوظيفة مقبولة في الأوساط السعودية والعمل بمنطقة وخط معين وأوقات العمل معلومة, حيث يتعامل مع بشر غير ملزم بتسليم وتسلم بضاعة, بخلاف النقل الثقيل الذي يصعب فيه سعودة القطاع، مرجعا ذلك إلى أمرين، الأمر الأول العمل بالنقل الثقيل بالنسبة للعمالة الوطنية غير مرغوب لصعوبة العمل في هذا القطاع, في ظل عدم وجود آليات وأنظمة تشريعية تعالج المعوقات التي تواجه القطاع, خاصة فيما يتعلق بالنقل من المنافذ الرئيسية والمناطق المحيطة بها, حيث تتجاوز المدة الزمنية لنقل الكونتيرة الواحدة ثلاثة أيام دون الحصول على أي مردود مالي مقابل الوقت الضائع، مما يعطل العمل ويضعف العائد المالي للمستثمر، وبالتالي ينعكس على أجرة العامل, فالوكلاء الملاحيون غير ملزمين بشروط جزائية لتسلم الكونتيرة أو تسليمها مما يجعل المنطقة المحيطة بالوكلاء الملاحيين مليئة بالفوضى وعدم الانتظام وتعطيل مصالح النقل بتأخير التسلم رغم العوائد المالية الكبيرة التي يجنونها من النقل، مقارنا ذلك بأجرة العامل الأجنبي في القطاع التي لا تتجاوز 2500 ريال, والعامل السعودي 4000 ريال، وهي غير مجدية مقارنه بالمشقة الناتجة عنها, فالعمل في النقل الثقيل عمل متعب متنقل مدى الحياة, في ظل عدم وجود مرافق خدمية واستراحات مجهزة في الطرق الطويلة تهون عليهم مشاق التعب. الأمر الآخر توافر البديل المريح بالعمل مقارنة بالعمل في النقل الذي لا تتجاوز الرواتب فيه 4000 ريال, إضافة إلى ضعف الامتيازات المقدمة للسائق عند الانتهاء من العمل بشكل سريع، حيث لا تتجاوز 50 ريالا التي لا تفرق عند العمالة السعودية، بينما تحدث فرقا كبيرا للعمالة الأجنبية. واستعرض سعد بن دعجم نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة أبها وعضو في اللجنة الوطنية للنقل البري، التبعيات التي تنتج عن قرار 2400 ريال سنويا من دخول التجار إلى السجون لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات, حيث إن العائد الربحي بات يتجاوز تكلفة العمالة, خاصة مع العقود المبرمة, موضحا أن العقود التي أبرمت مع جهات حكومية رفضت تعديل الأسعار رفضا باتا. وطالب ابن دعجم بضرورة إصدار نظام عمل واضح لمدة خمس سنوات غير قابل للتعديل, ولا يصدر قرار إلا بعد مرورة خمس سنوات حتى لا تؤثر في قطاع الأعمال بالقرارات المفاجئة التي تصدر من الوزارة.
|
#34
|
||||
|
||||
عضو في غرفة جدة: رفع رسوم العمالة سيؤدي لخروج المنشآت الصغيرة من السوق
5 % من السعوديين يعملون في الوظائف الفنية بالقطاع الخاص وضع زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة قرار وزارة العمل الأخير برفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة 200 ريال تحت المجهر، محللاً بطريقة الأرقام وحقائق سوق العمل ملابسات صدور القرار والآثار المترتبة على تطبيقه، إلى جانب تقديم عدد من المقترحات لحل الإشكالية. واستهل البسام حديثه خلال محاضرة بعنوان "تحديات سوق العمل" في ديوانية جدة البارحة الأولى، بالتأكيد على أن الهدف من قرارات سوق العمل تبدو سامية وتهدف للمصلحة العامة، وقد لا تظهر نتائجها للمتابعين مباشرة، وأن الدولة تسعى للقضاء على البطالة التي لها آثار اجتماعية واقتصادية عديدة. وأوضح زياد البسام أنه، وفقاً لإحصائيات وزارة العمل نفسها لـ 2011، فإن عدد العاملين في القطاع الخاص يصل إلى 7.722 مليون موظف، عدد السعوديين منهم 800 ألف موظف. وأضاف "بناء على تصريح وزير العمل تم توظيف 380 ألف سعودي خلال العام الماضي، وهو ما يوازي من تم توظيفهم خلال الأعوام الخمسة الماضية". ولفت عضو مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن نسبة السعوديين في القطاع الخاص تمثل 17 في المائة، كما أن عدد المستفيدين من حافز وصل إلى مليون و400 ألف طالب وطالبة عمل، 86 في المائة منهم سيدات أي مليون و200 ألف سيدة. وبيّن البسام أن عدد المتخرجين في المرحلة الثانوية سنويا يفوق 300 ألف طالب وطالبة، من تم قبولهم في الجامعات هذه السنة 286 ألف طالب وطالبة - وفقا لوزير التعليم العالي. وهو ما يعني أن 93 في المائة من خريجي الثانوي يتم قبولهم في الجامعات، علماً بأن المعدل العالمي للقبول في الجامعات بحدود 50 في المائة. وأشار إلى أن 5 في المائة فقط من حجم الإنفاق الحكومي على التعليم تصرف على التعليم المهني، فيما 76 في المائة من خريجي الجامعات تخصصاتهم أدبية، و24 في المائة علمية. ولذلك نجد أن 5 في المائة فقط نسبة السعوديين في الوظائف الفنية في القطاع الخاص. وتطرق البسام إلى بعض التشوهات التي يعانيها سوق العمل، ذكر منها التستر التجاري، تحويلات العمالة المالية للخارج، الأنظمة موجهة في معظمها إلى أصحاب العمل وليس إلى العمالة. ويعترف زياد البسام بأن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل أكثر من عام، إلا أنه يتساءل عن الفترة الزمنية بين صدور القرار وتطبيقه، حيث لم تتجاوز أربعة أيام، وقابلية القرار للتطبيق، إلى جانب آلية دفع الرسوم التي ما زالت غير واضحة حتى الآن. وأردف "هل صدور القرار بهذه الطريقة يهدف إلى التشاور أم الاتجاه الواحد، وهل الهدف زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي أم تحصيل الرسوم لتدريب الشباب السعودي". ومن الآثار التي سوف تترتب على القرار - وفقا للبسام - ازدياد التكاليف، الخروج من السوق، التوظيف الوهمي، تأثر العقود مع القطاع العام خصوصاً النظافة والصيانة، إضافة إلى انتشار العمالة غير النظامية. وطرح زياد البسام في نهاية محاضرته عددا من المقترحات للتعامل مع قرار وزارة العمل الأخير، منها دراسة كل قطاع على حدة، التدرج في الرسوم، التدرج في النسبة، دعم المنشآت الصغيرة، إعادة النظر والمواءمة، التشاور ودراسة الآثار، مستفسراً عن علاقة مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى بالقرار.
|
#35
|
||||
|
||||
|
#36
|
||||
|
||||
إحداها أكدت أنها ستوفر 30 مليون ريال سنوياً
منشآت تُعيد توزيع السعوديين لتفادي رسوم الـ 200 ريال وصفت مجموعة تجارية الخطوة بأنها «اضطرارية» لتوفير نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد 0 عمدت منشآت إلى إعادة توزيع العاملين السعوديين لديها، لتفادي دفع الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، عبر نقل بياناتهم وخدماتهم من المؤسسات أو الشركات التي يوجدون فيها بنسب كبيرة إلى أخرى تابعة فيها نقص، لتحقيق نسب التوطين المطلوبة والبقاء ضمن النطاق الأخضر، واستثنائها من دفع الرسوم. ووصف مدير الموارد البشرية في إحدى المجموعات التجارية التي أقدمت على هذه الخطوة، بأنها خطوة اضطرارية لجأت إليها المجموعة لتوفر نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد، مشيراً إلى أن المسؤولين في المجموعة لاحظوا أن عدد السعوديين في بعض مؤسساتها كبير وفي بعضها الآخر أقل من النسب، خصوصا في المؤسسات والشركات ذات الطابع الخدمي أو تلك التي تعمل في مجال البناء والإعمار. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: شرع رجال أعمال وأصحاب مجموعات اقتصادية في إعادة توزيع العاملين السعوديين لديهم، عبر نقل بياناتهم وخدماتهم من المؤسسات أو الشركات التي يوجدون فيها بنسب كبيرة إلى أخرى تابعة فيها نقص، لتحقيق نسب التوطين المطلوبة والبقاء ضمن النطاق الأخضر، واستثنائها من دفع الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والمقدرة بـ200 ريال شهريا لكل عامل وافد. ووصف مدير الموارد البشرية في إحدى المجموعات التجارية التي أقدمت على هذه الخطوة، بأنها خطوة اضطرارية لجأت إليها المجموعة لتوفر نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد، مشيرا إلى أن المسؤولين في المجموعة لاحظوا أن عدد السعوديين في بعض مؤسساتها كبير وفي بعضها الآخر أقل من النسب، خصوصا في المؤسسات والشركات ذات الطابع الخدمي أو تلك التي تعمل في مجال البناء والإعمار. وتابع أنه ما إن سمعت مجموعات أخرى بتلك الخطوة حتى شرعت في الإقدام على الخطوة نفسها، للحد من الأعباء المالية الإضافية عليهم، ولا سيما أن بعضها تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وترغب في تقليل الأعباء المالية الإضافية جراء التقيد بقرار الرسوم الجديد. إلى ذلك أوضح الشريف عبد الله الهبيلي خبير الموارد المالية، أن هذا الأسلوب الذي يشبه نظرية ''الأواني المستطرقة''، يمكن أن تستفيد منه شريحة من رجال الأعمال الذين لديهم سجلات تجارية عديدة، بينما يعتبر ذلك غير ذي جدوى للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو أصحاب الأعمال المحدودة لصعوبة تطبيقه لديهم. وأشار إلى أن هذا التوجه الذي تقوم به بعض الشركات القابضة أو بعض رجال الأعمال ممن لديهم أعمال في مجالات متعددة، أصبح يتنقل بسرعة وسط رجال الأعمال الكبار كإجراء احترازي لجأوا إليه تحسبا في حال استمر تنفيذ القرار على وضعه الذي أقر به. كما أوضح المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن تكون تلك الإجراءات حلولا نهائية لها في التعامل مع تلك القرارات، مشيرا إلى أنه ينظر إلى مثل تلك الإجراءات على أنها إجراءات احترازية تقوم بها بعض المجموعات أو الشركات أو حتى رجال الأعمال للتعامل مع القرارات الجديدة في المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن الوسط التجاري لم يفقد بعد الأمل في اتخاذ مواقف لصالح إعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة في القرار، ولا سيما أن هناك مناشدات ومذكرات ودعوات لجهات عديدة تقدمت بها من بينها مجالس الغرف التجارية وجهات استشارية أخرى لتوضيح الموقف من هذا القرار وما زالت تأمل في إحداث انفراج بشأنه. في الإطار ذاته، أوضح عبد الله الشلوي أحد أصحاب مكاتب التعقيب والخدمات العامة، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واصلت تجديد الإقامات لمنسوبيها من العمالة الوافدة ودفع الرسوم الجديدة حتى لا تتعرض في حال انتهاء إقامة العامل الوافد لتحمل غرامات التأخير والبالغة ألف ريال وضياع التأشيرات عليها. وأشار الشلوي إلى أن متوسط الامتناع من قبل المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو كفالات الأفراد لم تتأثر حتى الآن عن معدلاتها بخلاف الشركات الكبيرة والمجموعات التجارية التي ترى أن قرارات فرض رسوم شهرية تقدر بـ 200 ريال علي العامل الوافد سيكلفها الكثير.
|
#37
|
||||
|
||||
ازدحامات الشوارع تضاعف تكلفة المشوار
رفع تكلفة العمالة الوافدة يفعّل نظام عدادات سيارات الأجرة عمد سائقو الأجرة إلى تشغيل العداد عند المشاوير ما ضاعف التكلفة. دفع قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، شركات الأجرة إلى تفعيل نظام العداد في سياراتها التي تقودها عمالة وافدة، الأمر الذي ترك مساحة للسائقين السعوديين لدخول السوق والعمل فيه، الأمر الذي ضجر منه عدد من المواطنات لاتباع هذا النظام الذي لم يفعّل سابقا، ورفع تكلفة المشوار إلى أكثر من الضعف نظرا للازدحامات في الشوارع التي تستغرق وقتا أطول من المشوار ذاته. وأشارت وجدان العمري - موظفة قطاع خاص - إلى أن تفعيل شركات سيارة الأجرة للعداد يرفع التكلفة بشكل كبير مقارنة بسعر المشوار، حيث ارتفع المشوار اليومي للعمل من 15 ريالا إلى 35 ريالا محسوبا بالعداد، نظرا للازدحامات في الطرق الناتجة عن الإصلاحات التي يحتسبها العداد من ضمن المشوار. فيما أوضحت سهى العلي طالبة جامعة، عن ارتفاع تكلفة المشوار المحسوب بالعداد التي فعّلتها شركات الأجرة العامة أخيرا، أن العمالة الأجنبية هي التي تستخدم العداد، وبحسب أحد سائقي سيارة الأجرة من العمالة الوافدة الذي أرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة رخصة العمل، الأمر الذي يستلزم رفع الدخل لتغطية التكلفة. من جانبه، أوضح مازن السلمي سائق سيارة أجرة خصوصي يعمل بالسيارة بعد الانتهاء من دوامه أن نظام العداد لا يفعّل على أرض الواقع برغم أنه من اشتراطات وزارة النقل، ولكن المواطنين غير متقبلين لفكرة العداد نظرا لازدحامات الطرق مما يجعلنا نعتمد على تسعيرة المشوار. وأشار إلى أن شركات الأجرة التي تعمل فيها عمالة وافدة عملت على تفعيل نظام العداد نظرا لارتفاع تكلفة رخصة العمل للعمالة الوافدة، الأمر الذي منحنا فرصة ومساحة في السوق بعد أن كانت تسيطر عليه العمالة الوافدة. وأشار ناصر مطلق السبيعي مستثمر في قطاع الأجرة إلى أن تفعيل العداد شرط من اشتراطات وزارة النقل لم يكن مفعلا على أرض الواقع، ولكن مع صدور قرار رفع تكلفة رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، الأمر الذي يستلزم رفع أسعار سيارات الأجرة التي كانت تعد زهيدة إلى حد ما. وتابع قائلا: ''العداد الحل الأمثل سواء للمستهلك وللسائق الأجنبي، والأسعار الحالية ستحمل شركات الأجرة خسارة كبيرة لذلك لابد من تفعيل العداد. وحول التخوف من دخول السيارات الخصوصي التي يقودها سعوديون، أوضح أن عدد السعوديين العاملين في القطاع منخفض إلى حد كبير مقارنة بالطلب في السوق خاصة في ظل عدم وجود عمالة بديلة. وأوضح عبد الله العصلاني، أن العداد من اشتراطات وزارة النقل والمواصلات التي تنص على تعرفة خمسة ريالات عند فتح العداد لتحسب المسافة بالكيلو. وعمل العداد يتم حسب رغبة المستهلك، ولكن كثيرا من المستهلكين لا يرغبون في العدادات نظرا للازدحامات في الطرق وارتفاع التكلفة. وحول تفعيل العداد نحن نلزم السائق بتوريد 120 ريالا يوميا وما زاد يكون للسائق، وهو من يتحمل تكلفة رخصة العمل.
|
#38
|
||||
|
||||
أكدت أنه سيتكبد 3 مليارات سنويا جراء القرار
«النقل البري»: لن ندفع «رسوم العمل».. وسيتوقف نشاط القطاع قريباً أكثر من مليوني ناقلة مهددة بالخروج من السوق بعد قرار الرسوم الأخير ، وفق مسؤولين في قطاع النقل . أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وذلك نتيجة لكونهم غير قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً. وأضافت أن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع، بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل. وأفصح لـ "الاقتصادية" سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري، بأن عددا كبيرا من الشركات الكبرى في قطاع النقل أكدت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها لن تقوم بتسديد الرسوم المستحقة على العمالة لديها حتى لو تراكمت عليها مخالفات التأخر عن تسديدها، مضيفاً أن أحد ملاك كبرى الشركات ذكر أثناء الاجتماع أن لديه أكثر من ألفي ناقلة، وبالتالي ستكلفه الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أكثر من خمسة ملايين ريال، وهذه تعد ضريبة وليس باستطاعته دفعها، لذلك لن يقوم بتسديدها حتى لو تراكمت عليه واضطر للخروج من المنافسة في القطاع والتوجه للاستثمار في قطاع غيره. وقال السالم: "ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة ليس إضراباً إنما مطالبة بإلغاء القرار الذي تضرر منه جميع القطاعات وليس قطاع النقل فحسب وليس في إمكان الشركات المتوسطة والصغيرة البقاء والمنافسة في السوق بعد تنفيذ هذا القرار، والشركات الكبرى ربما تستمر لكن سترفع من رسوم خدماتها وهو ما سيضر المستهلك". وأضاف "30 في المائة من شركات قطاع النقل في طريقها للإغلاق ، وسينعكس هذا على أسعار الشركات المتبقية ولدينا أمل كبير في خادم الحرمين في إلغاء هذا القرار وعشمنا فيه كبير". ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته في مقر مجلس الغرف أخيرا برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة بحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل، للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة، حيث يعد القطاع إحدى الركائز الرئيسة لتلك المشاريع ، وقد قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في القطاع في حالة استمرارهم بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً. وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل العادي، لكنها استدركت أن طبيعة العمل "الخاصة" لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة. وأضافت أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من أرامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها، حيث إن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد إقامات السائقين والتي تزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح، وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود مما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع.
|
#39
|
||||
|
||||
thank you
|
#40
|
||||
|
||||
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |