العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
مرصد «العمل» يحجّم البطالة ويوفر الدراسات المتخصصة
شباب يقدمون طلبات توظيف لأحد المرافق الحكومية. تدخل سوق العمل السعودية مرحلة جديدة عقب إقرار مشروع تنفيذ ''مرصد سوق العمل'' ضمن الميزانية الجديدة للوزارة. وتوقع مختصون وخبراء في سوق العمل السعودية، أن يؤدي هذا المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومرصد دقيق لسوق العمل من شأنه تخفيض نسب البطالة، ويكون مرجعية في توفير البيانات والدراسات المتخصصة عن سوق العمل السعودية وفق المعايير العالمية والإقليمية والوطنية، وهو يقوم - وفق آراء المتخصصين - على بناء شبكة معلومات شاملة تربط بين المؤسسات المشاركة في تخطيط سوق العمل وإدارتها وبالمستفيدين من سوق العمل. ويهدف المشروع إلى بناء نظام موحد لمعلومات سوق العمل يشتمل على قواعد بيانات متكاملة، ومن المرجح أن يشمل المشروع 66 مؤشرا رئيسا في سوق العمل، ويساعد هذا المرصد على تتبع وفهم إحصائيات سوق العمل والأداء والنتائج، وإصدار التقارير الدقيقة لمساعدة عملية صنع القرار المبنية على الحقائق من جانب الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وصانعي السياسات، ومن شأن المشروع بناء شبكة معلومات سوق العمل وتسخير الإمكانات الفنية والتقنية لهذا الغرض، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بإدارة سوق العمل، الأمر الذي يجعل ''المرصد'' آلية مثلى ومرجعا أساسيا للتواصل المعلوماتي ويتوقع أن يسهم ''المرصد'' في خفض نسب البطالة من خلال تقديم المعلومات والإرشادات والتعليمات لدعم قرارات المؤسسات الوطنية المرتبطة بسوق العمل. وتسعى وزارة العمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات في توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإشراكهم في القطاع الخاص، لتوفير ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول 2015، وستة ملايين فرصة بحلول 2030 من أجل توازن السوق، من خلال التركيز على الطلب المتزايد من جانب المواطنين السعوديين بإحلالهم في بعض الوظائف التي يشغلها نحو ثمانية ملايين مقيم، يعملون في مهن ذات جودة عالية في السعودية.
|
#2
|
||||
|
||||
مواقف طريفة لموظفين جدد .. أحدهم يطلب «معسل» وآخر يسأل متى العلاوة السنوية؟
«نطاقات» .. توظيف من لا يريدون العمل لدى جهات لا تريد توظيفهم إن أي برنامج إصلاحي لا بد أن يرافقه بعض الآثار السلبية، وهذا أمر متوقع، ولأن ذلك كذلك فإنه لا يمكن الحكم على نجاح أو فشل ''نطاقات'' كبرنامج تحفيزي لتوطين الوظائف، وإن كانت ملامحه الأولى بدأت تصيب بعض ''أرباب'' العمل بدوار ''الأحمر'' وأرهقهم البحث عن موظفين سعوديين أصبحوا مع ''حافز'' عملة نادرة. ربما يحقق ''نطاقات'' هدفه في القضاء على البطالة وحلحلة المعادلة الصعبة التي يتعذر على وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي ـ رحمه الله ـ حلها، وهجاها قائلا: ''إنكم تريدون توظيف من لا يريدون العمل لدى جهات لا تريد توظيفهم''.. وبعيدا عما إذا قد تجاوز بنا ''نطاقات'' مرحلة القصيبي، أم لا، فإن هناك بعضا من المواقف الطريفة التي يرويها أرباب عمل عن تجربتهم في توظيف السعوديين تجعلنا نقف مع ''معادلة القصيبي''. يصف عبد الله الغامدي ـ رجل أعمال ـ أن وضعه مع توظيف السعوديين شغله الشاغل، وقام بتوظيف 20 شابا في منشأته، بمغريات جمة من راتب وحوافز إلى تأمين طبي، وبدل مواصلات، مرورا بتوفير الوجبات والمشروبات، لكن كل ذلك لم يغرهم على البقاء إلا واحدا فقط من أصل العشرين الذين انسحبوا قبل مرور شهر واحد على مباشرتهم.. لتبدأ معاناة الغامدي في تحريك عجلة التوظيف مجددا. ويروي الغامدي في موقف آخر مع ''نطاقات'' أنه كان هناك خمسة أقرباء يأتون إلى العمل لديه في سيارة واحدة وفي كل مرة يغيب فيها صاحب السيارة لا يحضر البقية''. وعلى الصعيد ذاته يقول سعد المصري ـ وهو مدير لأحد المقاهي شرقي العاصمة ـ إن أحد الموظفين الذين ''أجبر'' على تعيينهم لتجاوز إشارات ''نطاقات'' قام بحجز جلسة خاصة له في ذات المقهى الذي كلف بحراسته في أول يوم باشر فيه العمل، كما أنه طلب من ''النادل'' أن يحضر له رأسا من الـ ''معسل'' يوميا مع بداية كل يوم جديد، وتابع سعد قائلا: ''لقد تم بالفعل توفير كل ما يريد وعلى الرغم من ذلك لم يستمر في العمل وغادر بعد أسبوع واحد من العمل''. ويسرد أيمن منير ـ مدير لأحد محال الأدوات الصحية في الرياض ـ قصصا كثيرة من بينها، أنه تم توظيف شاب سعودي متزوج من إماراتية وفي كل مرة يأتي إلى العمل يكون مرتديا الزي التقليدي الإماراتي بصورة لافتة للانتباه داخل المعرض، وعندما طلب منه الالتزام بارتداء الزي السعودي ترك العمل.. في موقف آخر يتكرر من أحد الموظفين من ذوي الإعاقة الحركية التأخر عن العمل والدخول في نقاشات دائمة مع الموظفين الأجانب على حساب وقت العمل، فطلب منه أن يعمل في الفترة الصباحية فقط، لكنه تمادى في التأخير فتم إبلاغه بالحضور آخر كل شهر واستلام الراتب، لكن رغم ذلك أصبح يأتي إلى المعرض ويسأل عن رابته بشكل دائم ومستمر، ومع استمرار المشاكل التي يسببها تم إبلاغه بتحويل الراتب على حسابه البنكي وعدم الحضور إلى مقر المعرض، فوافق على ذلك العرض لكن بعد مضي خمسة أشهر فقط فإذا به يأتي لمقابلة الرئيس التنفيذي للمؤسسة ليطلب علاوة سنوية.
|
#3
|
||||
|
||||
تغيير أسلوب البناء التقليدي لتوطين قطاع «التشييد»
«العمل» : ربط الدعم الحكومي للشركات بمستوى «السعودة» قال الدكتور محمد إخوان مستشار وزير العمل: إن هناك توجهاً لربط الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص بمستوى ''السعودة'' فيها والرفع بدراسة متكاملة للمجلس الاقتصادي الأعلى من قبل وزارة العمل باعتبار الأمر خارجاً عن سلطتها. وأعلن عن توجه لدعم المنشآت الصغيرة وتشجيع أصحاب الأعمال المبتدئين ''حتى يكوّنوا أعمالاً لهم ويتمكنوا مستقبلاً من طرح فرص وظيفية لمواطنين آخرين''. وقال إخوان ''إن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة تُعنى باستغلال الفرص الوظيفية الكبيرة في قطاع البناء والتشييد في المشاريع الكبرى عبر تغيير أسلوب البناء الحالي التقليدي إلى بناء مصنعي والاستغناء عن البناء في المواقع، وهو ما سيدفع الشباب السعودي إلى العمل داخل القطاع لأنهم سيعملون من مصانع، وهناك تنسيق مع مختصين في الهندسة المدنية من جامعة الملك عبد العزيز لتعزيز المبادرة''. وأكد في ندوة متخصّصة في جدة، أن الاهتمام بحل البطالة عالمي وليس محصوراً في السعودية ''وفرصنا في حلها أكبر من غيرنا''. وأشار إلى أن برنامج ''حافز'' أعطى حصيلة من المعلومات عن وضع البطالة في المملكة وكشف عن 1.5 مليون مواطن ومواطنة تقدموا بسير ذاتية ولم يجدوا عملاً، ومنهم مَن يبحث عن فرص وظيفية أفضل لتحسين أوضاعه، لافتاً إلى توجهات حكومية كثيرة لحل أزمة البطالة منها خصخصة الخدمات العامة في السعودية؛ لرفع كفاءتها وتطبيق برامج الحكومة الإلكترونية. كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد إخوان مستشار وزير العمل عن توجه نحو ربط الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص بمستوى السعودة فيها والرفع بدراسة متكاملة للمجلس الاقتصادي الأعلى من قبل وزارة العمل باعتبار الأمر خارجا عن سلطتها. وأوضح إخوان أن وزارة العمل بصدد إطلاق مبادرة تعنى باستغلال الفرص الوظيفية الكبيرة في قطاع البناء والتشييد في المشاريع الكبرى عبر تغيير أسلوب البناء الحالي التقليدي إلى بناء مصنعي والاستغناء عن البناء في المواقع، وهو ما سيدفع الشباب السعودي إلى العمل داخل القطاع لأنهم سيعملون من مصانع، وهناك تنسيق مع مختصين في الهندسة المدنية من جامعة الملك عبد العزيز لتعزيز المبادرة. وتحدث مستشار وزير العمل عن توجه لدعم المنشآت الصغيرة وتشجيع أصحاب الأعمال المبتدئين حتى يكونوا أعمالا لهم ويتمكنوا مستقبلا من طرح فرص وظيفية لمواطنين آخرين. وفي ندوة أقامها مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية قال الدكتور محمد إخوان مستشار وزير العمل: الاهتمام بحل البطالة عالمي وليس محصورا في المملكة وفرصنا في حلها أكبر من غيرنا، ففي قمة العشرين جذبت قضايا العمل والقضايا الاجتماعية اهتمام المجتمعين لذا فهي أمر عالمي، وحجم البطالة في المملكة وفقا للإحصاءات الرسمية يشير إلى وجود نصف مليون عاطل سعودي، وقد يكون الرقم صحيحا بالنظر إلى التعريف الصحيح للبطالة الذي حدد العاطل بأن يكون باحثا عن وظيفة خلال آخر ثلاثة أسابيع من إجراء المسح الميداني، وهناك اتفاق على الآثار السلبية للبطالة، لذا نجد عقد المؤتمرات والاجتماعات لحلها". وأشار إلى أن برنامج حافز أعطى حصيلة من المعلومات عن وضع البطالة في المملكة وكشف عن 1.5 مليون مواطن ومواطنة تقدموا بسير ذاتية ولم يجدوا عملا ومنهم من يبحث عن فرص وظيفية أفضل لتحسين أوضاعهم، لافتا إلى توجهات حكومية كثيرة لحل أزمة البطالة منها خصخصة الخدمات العامة في المملكة لرفع كفاءتها وتطبيق برامج الحكومة الإلكترونية، وذلك سيكشف البطالة المقنعة التي نعانيها في القطاع العام ما يزيد الضغط على أزمة البطالة. كما أن هناك توجها حكوميا لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص باعتبار الأخير أكثر كفاءة في تقديم خدماته لتعرضه للمنافسة في السوق وشحذه للهمم لمواجهة ذلك. وتابع إخوان: "البطالة أمر صحي وطبيعي قياسا بالنمو الاقتصادي في المملكة فثرواتنا الطبيعية كبيرة واقتصادنا ينمو ويولد فرص عمل كبيرة بعكس اقتصادات دول أخرى، غير أن المشكلة أن الفرص الجديدة لا تذهب للمواطنين لذلك نجد البطالة"، لافتا إلى عاملين سببا البطالة في المملكة أحدهما وفرة العمالة الأجنبية الرخيصة، والعامل الآخر ضعف في التأهيل العلمي والمهني للخريجين السعوديين وعدم نجاحهم في منافسة القوى العاملة الأجنبية، فسرعة الطفرة التي حدثت في المملكة أسهمت في البطالة ووضعت على المجتمع ضغوطا لإنهاء خدمات البنى التحتية الضخمة في أوقات متسارعة، ما أوجد الحاجة لاستيراد العمالة من الخارج، ولمجابهة البطالة انطلقت وزارة العمل من استراتيجية عام 1430 أقرها مجلس الوزراء وبذل فيها جهدا كبيرا وما بعدها مرحلة التنفيذ فلا بد أن ننظر إلى جانبي العرض والطلب والمواءمة بينهما. وأكد إخوان أهمية التأهيل الإجباري قبل توجيه الخريج إلى سوق العمل، وقال: "إن وزارة العمل لا تقدم كل الاحتياجات التدريبية فهي مهمة صاحب العمل في الأصل وإنما تقدم الأساسيات التي تشمل قدرا من اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وسلوكيات العمل والانضباط الأخلاقي، كما تعمل الوزارة على رفع الوظائف المطروحة ودفع القطاع الخاص إلى طلب العمالة الوطنية، فالقطاع الحكومي أصبح مشبعا بالموظفين وهناك طرق محددة للعمل فيه بعكس القطاع الخاص المفتوح أمامه الاستقدام من عمالة الخارج. وأضاف: يوجد لدينا نحو ستة ملايين عامل أجنبي ولو احتسبنا أن نسبة منهم في وظائف دنيا غير مرغوبة والنسبة الأخرى في شرائح تخصصية غير متوافرة في الشباب السعودي فسيتبقى عدد كبير من الوظائف المناسبة في المؤهلات والمهارات ومن السهل شغلها بالسعوديين ولا تقل عن ثلاثة ملايين وظيفة بدخل جيد وظروف عمل مناسبة". وأبان أن وزارة العمل تعمل على الإحلال التدريجي للعمالة السعودية بديلا للأجنبية ودعم سوق فاعل وشفاف من أجل أن تتمكن الجهود من مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، فبرنامج نطاقات كان إحدى المبادرات وهو يتطلب من كل نشاط نسبة سعودة، وفقا لما وصل إليه من نشاطه وهو فلسفة مختلفة عن نسب السعودة المطبقة سابقا ويشجع على إحلال السعوديين في وظائف القطاع الخاص.
|
#4
|
||||
|
||||
وزير العمل: البطالة تمثل تحديا ونسعى لإيجاد حلول لها
أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن البطالة تمثل تحدياً متزايداً يواجه جميع الأمم (بصرف النظر عن مواقعها على طريق التنمية) لذلك تعد لها العتاد الملائم في ميزانياتها ومبادراتها بشكل سنوي وتقدم الأمم يبدأ من شبابها تعليماً وعملاً. وقال بعد رعايته أمس الأول حفل توزيع جائزة عكاظ السنوية للقوى العاملة السعودية: "الوزارة تحرص على إيجاد حلول مبتكرة لخلق مزيد من فرص العمل الملائمة لأبناء وبنات الوطن، سعياً منها لتحقيق أهداف وتوجهات القيادة الحكيمة من أجل القضاء على البطالة ودرء أخطارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وهذا التوجه من القيادة الحكيمة يتكامل مع قناعة القطاع الخاص بأن المصلحة مشتركة، الأمر الذي ينتج عنه توفير مناخ تنافسي مناسب للشباب السعودي الذي هو أحق بفرص العمل والتدريب". وحول برنامج نطاقات الذي يستهدف رفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، أشار إلى أنه لا يجب أن ينظر إليه على أنه الحل الشامل لقضية التوطين، وإنما كمبادرة مهمة من استراتيجيات التوطين لوزارة العمل، التي تتضمن عديدا من المبادرات التي تهدف إلى مراعاة المنافع المتبادلة بين الباحثين عن فرص عمل وقطاع الأعمال.
|
#5
|
||||
|
||||
تعاون بين «هدف» و«كلانا» لتدريب وتوظيف 320 شابا وشابة
وزير العمل : نعمل على إعادة هيكلة قطاع التجزئة كشف وزير العمل السعودي، أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة لإعادة هيكلة قطاع التجزئة في المملكة. وقال المهندس عادل فقيه، عقب توقيعه اتفاقية لتسهيل عملية توظيف السعوديين المصابين بالفشل الكلوي، ''إن مدة دراستها ستأخذ من ثلاثة إلى ستة أشهر لاعتمادها''. وأوضح أن المرحلة الثانية من تأنيث المحال النسائية ستشمل مستحضرات التجميل في نهاية شعبان المقبل، مضيفاً ''لدينا مجموعة من الدراسات التي تخصُّ تأنيث نشاطات أخرى، لكن لم نصل إلى قرار حتى الآن''. وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة أتاحت 60 يوماً لإنهاء إجراءات التراخيص النهائية لـ 13 شركة استقدام تقدمت ورُخِّص لها بشكل مبدئي، مشدّداً على أنه بمرور 60 يوماً على إنهاء الإجراءات ستُلغى التراخيص المبدئية لها. وعن استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا، قال الوزير ''لا تزال المباحثات والمشاورات جارية مع هذه الدول للوصول إلى حلول مرضية للطرفين، وسيكون ذلك قريباً''. من جهة أخرى، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف''، وجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي ''كلانا''، أمس، اتفاقية تعاون هي الثانية من نوعها لتسهيل عملية توظيف المواطنين المصابين بالفشل الكلوي، إضافة إلى تدريب 320 شاباً وفتاة في تخصّص ''تمريض غسيل كلى'' وتوظيفهم بعد تخرجهم في مراكز غسيل الكلى في أنحاء المملكة كافة. وسيستمر تدريبهم لمدة أربع سنوات يتخرجون بعدها بدرجة البكالوريوس في تخصص (تمريض غسيل كلى). في مايلي مزيد من التفاصيل: قال لـ "الاقتصادية" المهندس عادل فقيه وزير العمل، إن وزارته تعمل حاليا على دراسة لإعادة هيكلة قطاع التجزئة في المملكة، موضحا أن مدة دراستها ستأخذ من ثلاثة إلى ستة أشهر لاعتمادها. وأوضح فقيه عقب توقيعه أمس اتفاقية مع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز المشرف على جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية، لتسهيل عملية توظيف المواطنين المصابين بالفشل الكلوي، أن المرحلة الثانية من تأنيث المحال النسائية ستشمل مستحضرات التجميل في نهاية شعبان المقبل. وقال: "لدينا مجموعة من الدراسات التي تخص تأنيث نشاطات أخرى ولكن لم نصل إلى قرار حتى الآن". وأوضح وزير العمل، أن الوزارة أتاحت 60 يوما لإنهاء إجراءات التراخيص النهائية لـ 13 شركة استقدام تقدمت ورخص لها بشكل مبدئي، مشددا على أنه بمرور 60 يوما على إنهاء الإجراءات ستلغى التراخيص المبدئية لها. وعن استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا، قال الوزير: "لا تزال المباحثات والمشاورات جارية مع هذه الدول للوصول إلى حلول مرضية للطرفين وسيكون ذلك قريبا". من جهة أخرى، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" أمس، اتفاقية تعاون هي الثانية من نوعها، لتسهيل عملية توظيف المواطنين المصابين بالفشل الكلوي، إضافة إلى تدريب 320 شابا وفتاة في تخصص "تمريض غسيل كلى"، وتوظيفهم بعد تخرجهم في مراكز غسيل الكلى في أنحاء المملكة كافة. وسيستمر تدريبهم لمدة أربع سنوات يتخرجون بعدها بدرجة البكالوريوس في تخصص (تمريض غسيل كلى). ووقع الاتفاقية كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز المشرف على جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"، والمهندس عادل فقيه وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وذلك في مدينة الرياض. وأوضح الأمير عبد العزيز أن الجمعية تعمل حاليا على تأهيل 600 حالة لتوظيفهم في المراكز من ذوي المرضى من الدرجة الأولى، وسيتم قريبا توظيفهم. مشيرا إلى أن جمعية "كلانا" ستدير عملية التدريب والتوظيف، ما عدا التمويل المالي الذي يقوم به صندوق الموارد البشرية، موضحا أن الشريحة المستهدفة من عملية التدريب والتوظيف هم أقارب المرضى من الدرجة الأولى، وتعيينهم في مراكز الجمعية في المملكة. وقال: "نسعى إلى إيجاد منافذ وطرق جديدة للعمل الخيري من خلال الإبداع، وإيجاد السبل لتعميم الفائدة لكل ما تقدمه الجمعية والجمعيات الأخرى". وأبان أن تكلفة جميع خدمات مريض الفشل الكلوي في مراكز "كلانا" تصل إلى 115 ألف ريال سنويا، بينما تصل في المراكز الخاصة من 170 إلى 180 ألف ريال. ودعا فاعلي الخير الراغبين في التبرع أو كفالة مريض فشل كلوي، بالتوجه إلى جمعية "كلانا" لما تقدمه من جودة في الخدمة ومعالجة مريضين بتكلفة مريض واحد في المراكز الخاصة. وقال: "سنمكن المتبرع من التواصل مع المريض لمعرفة وصولها إليه وتلقيه العلاج بالشكل الأمثل". ولفت إلى أن 13 ألف مريض في قائمة الانتظار لزراعة الكلى، مؤكدا أن الخدمة والإمكانات متوافرة، لكن المشكلة في توافر الأعضاء. من جانبه، أوضح فقيه أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية يعملان على إعداد الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية لتلبية احتياجات سوق العمل ولتتوافق مع تطلعات حكومتنا، وذلك بتوفير كوادر وطنية متميزة في جميع التخصصات.
|
#6
|
||||
|
||||
عاطلون عن العمل وضحايا للاحتيال أيضاً
عمليات التوظيف الوهمي تحبط الشباب والشابات الراغبين في الحصول على عمل، وسبق أن حذّرت الغرف التجارية الصناعية في الرياض وجدة والدمام من تزايد هذه الحالات بعد أن وقفت على شكاوى حقيقية لضحايا تم استغلال حاجتهم إلى العمل، ومهما كانت الأسباب وراء هذا السلوك المشين فإن أقل ما يمكن اتخاذه بحق القائمين على هذه المكاتب ممّن ثبت قيامهم بالنصب والاحتيال هو إغلاق مكاتبهم وشطب تصاريح عملهم، بل يجب التشهير بهم بعد محاسبتهم قضائياً، فالبطالة هَمٌّ ثقيلٌ على الشباب والشابات ومَن ليس لديه ما يقدمه، فإن عليه الاعتذار لعدم وجود وظائف أو فرص يمكن تسويقها للعملاء من الشباب والشابات. إن عدد مكاتب العمل التي تم شطب تصاريحها 255 مكتباً، والسؤال هو: كم عدد المكاتب التي تعمل في هذا النشاط، وكم بقي منها يمارس نشاطه المرخص به بصورة مقبولة نظامياً وأخلاقياً، فهناك حاجة إلى تسويق فرص العمل الحقيقية ومعرفة احتياج السوق لمختلف التخصّصات، وتقديم الراغبين في العمل إلى الشركات والمؤسسات، ورغم أن هناك ندرة في فرص العمل الحقيقية إلا أن مصداقية عمل هذه المكاتب أصبحت واضحة للجميع، فالتحذيرات السابقة لم تكن انسياقاً خلف الشائعات أو التصرفات الفردية غير المحسوبة على هذا النشاط. أما ماذا يمكن عمله، فإن من حق الشباب والشابات أن يتجاوزوا هذه المكاتب والتوجه إلى أرباب العمل مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للشركات والمؤسسات، ومنها البنوك التي توفر التقديم إلكترونياً والتي نجحت في أن تختار لوظائفها مؤهلين ومؤهلات دون الرضوخ لمكاتب التوظيف، التي إن سلم الشباب والشابات من النصب والاحتيال فإنهم لن يسلموا من شروط الابتزاز، مثل استيفاء أول راتب في حال توظيف طالب العمل، وهو شرط غير مشروع وغير قانوني بل غير أخلاقي، ومن الواجب أن تحصل تلك المكاتب على مبالغ مقطوعة أو رسوم ميسرة أو أن يتحمّل أرباب العمل من شركات ومؤسسات دفع الحقوق المالية بدلا من طالبي العمل الذين لا ينقصهم الإرهاق المالي وتحمُّل التكاليف المجحفة. ومن المؤكد أن هناك خللاً في عمل تلك المكاتب، فالجانب الاحترافي غير موجود والجانب التنظيمي يعوق عملها مسبقاً وهي لا تعدو مجرد محاولات لتقديم خدمة قد تكون شبه مستحيلة، ولذا ليس مستغربا أن تتحول بسبب العجز عن تحقيق الربح إلى البحث كغيرها عن مصدر للرزق حتى وإن كان نصباً أو تحت أي اسم يصف مدى الانحراف عن الاسم الصحيح فهي ليست مكاتب للتوظيف، بل هي مكاتب للاحتيال، فمن بين أكثر من 400 مكتب مرخص، يعمل منها فعلياً أقل من 20 مكتباً، في حين تم شطب 255 فماذا بقي منها. إن تحديث نشاط هذه المكاتب وتنظيم أوضاعها مسؤولية وزارة العمل، وهي اليوم مثقلة بهموم البطالة وتحقيق السعودة والسيطرة التنظيمية الواعية على سوق الاستقدام، ومع ذلك فإن وزارة العمل في صلب القضية، وإلى أن يتم تنظيم هذا النشاط الذي أوشك على الخروج تماماً من مظلة القانون إلى مظلة النصب والاحتيال، فإن الاحتياج للكوادر البشرية والاحتياج للعمل لا يمكن الانتظار فيه، ولذا فإن جميع الشركات والمؤسسات مدعوة إلى أن تضع على مواقعها الإلكترونية احتياجها للأيدي العاملة في جميع قطاعاتها وأنشطتها، كما أن على وزارة العمل أن تبادر إلى فتح هذا الملف ودراسته لمعرفة أسباب الفشل الذريع فيه رغم أن الوساطة في الحصول على فرص العمل ومساندة الشركات والمؤسسات في ذلك نشاط مربح وخدمي وغير مكلف، ولا يمكن الاستغناء عنه.
|
#7
|
||||
|
||||
الشورى يؤكد استمرار مبادراته لمعالجة قضايا البطالة وتوطين الوظائف
طرح مجلس الشورى مبادرات لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية وأولى المجلس هذه القضايا أهمية كبيرة وجعلها ضمن أجندة وجدول أعماله ومناقشاته ، وتبنى المجلس العديد من القرارات بشأنها والتي تهم الوطن والمواطن، في مقدمتها مشكلة البطالة،وتعزيز جهود توطين الوظائف، حيث أقر فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة بما يسهم في تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف تستثمر مخرجات التعليم، وتوفر فرصا كريمة للمواطنين، كما تم توحيد جهات الاستقدام وإنشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين ، وطالب باستحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والتوظيف. توحيد جميع جهات الاستقدام وتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها وجاء أبرز ما تم في هذا الشأن والمتعلق بعلاج البطالة في عدد من القرارات التي اصدرها المجلس تهدف الى اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة تتعلق بتوحيد جميع جهات الاستقدام وإناطتها بوزارة العمل وتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها. ومراجعة الضوابط والإجراءات اللازمة لترشيد استقدام العمالة المنزلية ، المراجعة المستمرة لوضع عمالة الشركات التي لها عقود مع الدولة ، مع دعم الأجهزة المناط بها الرقابة على العمالة الفائضة ، ومراجعة واقع المحلات التجارية ، مع التأكيد على أن يعاد تكوين مجلس القوى العاملة باسم «المجلس الأعلى للقوى العاملة» ويكون من اختصاصاته: وضع الخطط اللازمة للقوى العاملة، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقوى العاملة، والمراجعة الدورية لقواعد استقدام وتوظيف العمالة غير السعودية، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمالة الوطنية. فصل قطاع العمل في وزارة العمل عن الاستقدام ليكون وزارة مستقلة كما جاءت قرارات المجلس في هذا الشأن فصل قطاع العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأجهزة الإدارية المسؤولة عن الاستقدام ليكون وزارة مستقلة للعمل تتولى شؤون القوى العاملة في القطاع الخاص باسم وزارة العمل، من اختصاصاتها تنفيذ الخطط والبرامج، واقتراح الأنظمة واللوائح، وإيجاد قواعد معلومات متكاملة وإبداء الرأي في مسائل القوى العاملة، ووضع وتنفيذ القواعد للاستقدام، وتنظيم شؤون العمل والعمال، وإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعنى بتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، وتكثيف الجهود لزيادة فعالية المؤسسات التعليمية، وحفز النمو الاقتصادي المحلي، والنظر في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة. إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق صرف اعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل ووافق مجلس الشورى على مقترح بدراسة إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق صرف اعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل ونص المقترح على صرف اعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل.كما أقر المجلس إدراج قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية، وجعل إحصائية التعداد السكاني لعام (1431هـ) سنة الأساس للسنوات القادمة، مع تكليف مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحصر أعداد العمالة الأجنبية الفعلية، وتصنيفها بصفة دورية ؛ لتكون مرجعاً لرسم الخطط المستقبلية لتنمية الموارد البشرية ، فضلاً عن قراراً يتعلق بإستحداث هيئة للمنشآت الصغيرة وتفعيل دورها في الاقتصاد والتوظيف ، مع التأكيد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لخطط وإجراءات توظيف السعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني ، وتقوم لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس حالياً بدراسة مشروع نظام الهيئة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس بناء على المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى ، ومن المتوقع في حال إقراره والعمل به أن يكون له دوراً أساسياً في زيادة فرص العمل للموارد البشرية ومعالجة مشكلة البطالة . إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية وتضمنت قرارات مجلس الشورى المتعلقة بعلاج مشكلة البطالة قراراً يؤكد على إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع بالجبيل وينبع ، إضافة إلى قرار يتعلق بسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة ووضع حد أدنى للأجور.وشملت قرارات مجلس الشورى بخصوص معالجة مشكلة البطالة القرار الخاص بتكثيف برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف بجميع المناطق متضمناً القرار تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها صندوق تنمية الموارد البشرية مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، وإيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم، وتوزيع برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف وتكثيفها في جميع المناطق والمحافظات، والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، والعمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة. إجراء دراسات لمعرفة أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين وأسباب عدم توظيفهم كما صدر عن المجلس ضمن قرارته بهذا الشأن قرار يؤكد أهمية إجراء دراسات لمعرفة أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين وأسباب عدم توظيفهم ، وقرار بسعودة المهن التجارية والوظائف الإدارية ، وإيجاد برنامج إحصائي يوفر بيانات عن العاطلين وتوزيعهم حسب الجنس والمنطقة وفترة التعطل ، وإنشاء مكاتب توظيف نسائية ودراسة وضع مكاتب التوظيف الأهلية ، وقرار يتعلق بمعالجة انتشار المحلات الصغيرة وتوطين وظائف العاملين فيها ، وقرار يتضمن تخفيض الضمان البنكي لمزاولة التعقيب على المعاملات في الجهات الحكومية ، وقرار يتعلق بإيجـاد قاعدة معلومات للاستفادة من خبرات وقـدرات المتقاعدين ، وتوفير قاعدة بيانات عن سوق العمل واحتياجاته وطالبي العمل ، كما تضمنت قرارات المجلس لعلاج مشكلة البطالة في المملكة قراراً يتعلق بالتأكيد على الوزارات والأجهزة الحكومية بتزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بيانات تفصيلة عن جميع وظائف البنود والعاملين عليها ، مع التأكيد على الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية ، وتوجيه وزارة الخدمة المدنية بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات. وأن تُضمن الوزارة تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة، مثل: التجميد الوظيفي، وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها، وتضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك ، ووضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين، بما يضمن توفرها لدى الوزارة. وجاءت قرارات مجلس الشورى لمواجهة مشكلة البطالة وتجنب مخاطرها الأمنية والاجتماعية لتشمل تنفيذ برنامج مستمر لتهيئة طالبي العمل من خلال العمل على تنفيذ برنامج تهيئة طالبي العمل بشكل مستمر للذكور والإناث بالتنسيق مع مكاتب العمل؛ بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المسجلين لطلب العمل، ممن لم يسبق لهم الاستفادة من هذا البرنامج، مع إقرار مايشجع على الالتحاق به ، والتوسع في برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، الموجهة إلى طالبي العمل من غير المؤهلين الذين لا يستفيدون من برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف؛ بهدف تأهيلهم وتدريبهم وفق احتياجات سوق العمل، ، كما شملت القرارات قراراً يتضمن خفض سن التقاعد للموظفة مع حقها في التقاعد المبكر بعد 15 عاماً وتوظيف السعوديات في مؤسسات التعليم الخاصة .
|
#8
|
||||
|
||||
تتضمن 93 آلية .. وإشعارا لـ 7 وزارات
الرفع للملك بـ 24 توصية لزيادة فرص عمل المرأة رفع مجلس الغرف السعودية إلى خادم الحرمين الشريفين، تقريراً متكاملاً يتضمن 24 توصية لتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية. وأوضح المجلس أن التوصيات والآليات التي تشتمل على 93 آلية، تم التوصل إليها بعد أن شاركت الغرف التجارية بورش عمل بحثية في عدد كبير من مناطق السعودية. ومن ضمن أهم المعوقات التي أشير إليها في ورش العمل، الآليات المتعلقة باستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص، وإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الجهات الحكومية وما يكتنف ذلك من جمود وقلة في الصلاحيات الممنوحة لها، وعدم تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء. كما تضمنت المعوقات أيضاً، ضعف عملية تدريب النساء السعوديات وتوظيفهن، عدم اعتماد أسلوب العمل من بُعد للمرأة مما أهدر عليها الكثير من الفرص. كشف مجلس الغرف السعودية أنه رفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، تقريراً متكاملاً يتضمن 24 توصية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية. ويشتمل التقرير على 93 آلية مناسبة لتمكين توظيف المرأة، وإنه تم إشعار سبع وزارات بالتوصيات. وقال المجلس إن التوصيات والآليات تم التوصل إليها بعد أن قامت الغرف التجارية بمشاركة فاعلة بعقد سلسة ورش عمل بحثية في عدد كبير من مناطق المملكة، وذلك لتقييم مدى الإنجاز في تنفيذ وتطبيق ما نصت عليه البنود التسعة في القرار 120، وللوقوف على المعدلات الحقيقية للتنفيذ والتعرف على المعوقات التي واجهت تطبيق القرار والسعي لتحديد ماهية السبل الكفيلة بتسهيل وتذليل تلك المعوقات. في هذا الإطار، قالت هدى عبد الرحمن الجريسي رئيسة اللجنة إنه اتباعاً للمنهجية العلمية لمثل هذه الورش وحتى تخرج بنتائج واقعية فقد دعت اللجنة لها عددا كبيرا من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ القرار (120)، وسيدات الأعمال وخبراء ومستشارين وممثلين من جهات ومؤسسات أهلية، وخلصت المناقشات المستفيضة والعصف الذهني المتعمق والتقديمات الثرية للمشاركين في الورش، لتحديد أربعة معوقات رئيسة تعترض تنفيذ كل بند من البنود التسعة لقرار عمل المرأة، وتشمل معوقات ترتبط بالجهات المعنية بالتنفيذ وبالأفراد المعنيين بالتنفيذ (الموظفين)، وبالموارد المخصصة، وبأسلوب وآليات التنفيذ. وكان من ضمن أهم المعوقات التي أشير إليها في ورش العمل بالنسبة لبنود القرار (120) الآليات المتعلقة باستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص، وإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الجهات الحكومية وما يكتنف ذلك من جمود وقلة في الصلاحيات الممنوحة لها، وعدم تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء، حيث لا توجد استراتيجية واضحة للتنفيذ، ضعف عملية تدريب النساء السعوديات وتوظيفهن، عدم اعتماد أسلوب العمل من بعد للمرأة مما أهدر عليها الكثير من الفرص، إضافة إلى عدم تفعيل خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، وأخيراً عدم التطبيق الكامل والتوعية اللازمة بحق إجازة الأمومة للمرأة العاملة. وقامت اللجنة بتضمين نتائج الورش والتوصيات الواردة فيها لتقرير رفع من مجلس الغرف السعودية للمقام السامي ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ولوزارات العمل، التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية. وقد أرفقت اللجنة مع ذلك التقرير عددا من الآليات والمقترحات التي قد تسهم في زيادة فرص العمل الممكنة والمتاحة للمرأة في المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة من جميع الجهود التي تُبذل لتوظيف المرأة، وخلق بيئة مواتية لها للاستثمار عن طريق تعاون الجهات الحكومية مع الجهات ذات العلاقة بخصوص تطبيق القرار رقم (120) ودعم الجهاز الرقابي على تلك الجهات لضمان الالتزام بتطبيق التوجيهات السامية. وترتبط آليات توظيف المرأة، وفقاً للتقرير الذي رفعته اللجنة، مع (11) جهة حكومية، مطلوب منها القيام بعدد من الخطوات التنظيمية والفنية والإجرائية والتوعوية التي تدعم من خلالها عملية توظيف المرأة وتذلل من المعوقات التي تعترض عملها. واشتمل التقرير على (93) آلية مناسبة لتمكين توظيف المرأة موجهة للوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقضية.
|
#9
|
||||
|
||||
وزير العمل : سنطلق نظام لحماية الأجور .. والبطالة ستنخفض 50% خلال 3 سنوات
قال وزير العمل عادل فقيه أن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال 3 أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وأضاف الوزير خلال مقابلة مع رويترز أن تقليص العمالة الأجنبية ليس هدفا للوزارة وأن الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية متوقعا انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10.5% خلال الأعوام المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50% خلال 3 سنوات. وقال فقيه "سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير". وأضاف "أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام. وبرنامج حماية ومراقبة الأجور هو برنامج الكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها". وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد. وأوضحت معلومات صادرة من وزارة العمل بأن البرنامج سيتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من اجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية. وقال الوزير "تهدف الوزارة من خلال التنظيمات المالية الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشات الصغيرة والمتوسطة والتي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري". وأضاف الوزير "سيكون للنظام الجديد دور في مرحلة متقدمة من خطط التوطين حيث سيتم تصنيف منشات القطاع الخاص مستقبلا ليس فقط من خلال معدلات التوطين العددي (اي بنسب العمالة الوطنية) ولكن أيضا من خلال معدلات الرواتب الشهرية للعمالة الوطنية مقارنة بإجمالي رواتب المنشات الأهلية". ويعني ذلك أنه سيتعين على الشركات تعيين المواطنين في المناصب القيادية ذات الرواتب المرتفعة إذ تعين بعض الشركات عددا كبيرا من السعوديين في وظائف غير قيادية برواتب متدنية لتحقيق النسب المنشودة للتوطين (توظيف المواطنين السعوديين). وحول مدى نجاح خطط التوطين الحالية قال الوزير أن النتائج ممتازة ومبشرة وانه راض عما حققه برنامج نطاقات متوقعا أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50% خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ 10%. ويفرض برنامج نطاقات نسبا معينة على الشركات لتوظيف المواطنين. كما توقع فقيه أن تنخفض معدلات البطالة تدريجيا في العام الحالي في ضوء تطبيق البرنامج وأن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50% في الأعوام الثلاثة المقبلة. وأوضح الوزير أن نسبة البطالة في أكبر اقتصاد عربي تبلغ حاليا 10.5%. ووفقا لبيانات حديثة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بالأسعار الجارية 76.229 ريالا سعوديا (20.328 دولارا). ولم يحدد الوزير الأرقام المستهدفة لتوفير فرص عمل للسعوديين لكنه قال "الرقم المستهدف هو توظيف كل من هو مسجل في برنامج حافز". وهو برنامج لإعانة الباحثين عن العمل أعلن عنه في مارس الماضي ضمن مجموعة من الأوامر الملكية وبدأ في صرف أول دفعه من الإعانات في يناير الماضي وبلغ عدد المستفيدين نحو 700 ألف تشكل النساء منهم تقريبا 80%. وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية هناك سعودية واحدة بين كل 13 مواطنا سعوديا يعمل في القطاع الخاص بالمملكة. ووفقا لبيانات عام 2009 وهي أحدث بيانات متوافرة على الموقع الالكتروني لمصلحة الإحصاءات بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل 448.547 فردا يمثلون ما نسبته 10.5% من قوة العمل السعودية وسجل الذكور منهم 248.162 فردا. لكن أحدث بيانات لإعانات البطالة السعودية تكشف ارتفاع نسبة النساء بين العاطلين عن العمل. وحول عمل المرأة السعودية قال الوزير "نعتقد أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي ستكون قادرة على توظيف عدد كبير من السيدات كما أن هناك خطوات اتخذت لتعزيز عمل المرأة في المصانع وفي الوظائف التي يمكن أن تنجز من المنزل أو عن بعد". وعما إذا كانت وزارة العمل السعودية تسعى لتقليص العمالة الأجنبية في السعودية أو الحد من منح التأشيرات قال الوزير "الهدف الأساسي هو توظيف السعوديين والسعوديات وتقليل العمالة الأجنبية ليس هدفا بحد ذاته". وتابع فقيه "بلادنا تنمو بنسب عالية جدا وهناك مشاريع عملاقة وتاريخية واستهداف تقليص العمالة الوافدة ليس هدفا لان ذلك سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة". وأضاف" ليس لدينا أي مانع في إصدار المزيد من التأشيرات إذا كان هذا لا يؤثر على إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائنا.. ونحن نعطي التأشيرات حاليا كحوافز للذين حققوا نسب توطين عالية". وفقا لأحدث بيانات رسمية نشرتها وزارة العمل يوجد ما يزيد عن 8 ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من 6 ملايين منهم في القطاع الخاص وأوضحت معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5% سنويا.
|
#10
|
||||
|
||||
نظريا: لا يوجد بطالة
نظريا لا يوجد لدينا بطالة. هذه المعلومة تؤكدها معطيات عدة. لدينا موقع الهيئة العامة للاستثمار مثلا. فيما يخص المدن الاقتصادية، الأرقام تؤكد أننا نحتاج إلى مئات الآلاف لشغل الوظائف، ولن يكون لدينا بطالة. مثلا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ. هيئة الاستثمارات العامة في موقعها تقول إن عدد الوظائف المتاحة في المدينة سيصل إلى مليون، وعدد السكان مليونان. أما مدينة جازان الاقتصادية فتوفر 100 ألف فرصة وظيفية. بينما مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل تتيح 30 ألف وظيفة. وتوفر مدينة المعرفة الاقتصادية 20 ألف وظيفة. الحقيقة أنه ليست فقط الهيئة العامة للاستثمار التي تبشرنا بأن البطالة غير موجودة لدينا. حتى وزارة الزراعة في دراستها التي طرح جانبا منها الزميلان حبيب الشمري وخلف الخميسي في ''الاقتصادية'' أمس الأول تقول إن الثروة السمكية سوف توفر 400 ألف وظيفة. واقع الحال يقول إن هناك 251 ألف مستفيد جديد انضموا هذا الشهر إلى برنامج إعانة ''حافز''. أي أن عدد المستفيدين من ''حافز'' ارتفع إلى 816 ألف مستفيد. الشهر الماضي، كان هناك لقاء مفتوح لعدد من كتاب الصحف. وكان هناك تساؤل حول عدم تفاعل الناس مع بعض الأرقام التي يتم الإعلان عنها، وهي يفترض أنها ضخمة ومؤثرة بشكل فاعل على واقعهم. في رأيي أن الإشكالية ليست في مثل هذه الأرقام. إذ إن أثرها ملموس، سواء فيما يخص المشروعات الاجتماعية أو سواها من مشروعات يتم تلمس أثرها بشكل مباشر، كما هو حال ''حافز'' حاليا على سبيل المثال. الإشكالية في تسويق أرقام افتراضية، وتصدرها لعناوين المشروعات التي يبشر بها بعض المسؤولين الناس، لكنهم على صعيد الواقع لا يرون شيئا. هذا الأمر ينسحب على بعض المشروعات التي يقرر مسؤول ما أن يبشر بها الناس حتى قبل أن يعرضها على صاحب القرار ويأخذ الموافقة عليها، على غرار الحزام الصحي في الشمال، إذ سرعان ما اتضح أنه لا يوجد أي حزام، كانت مجرد فكرة استقبلها الناس باعتبارها حقيقة لا مجرد وعد أو دراسة. واقعيا الهيئة العامة للاستثمار قالت إن هناك أكثر من مليون ومائتي ألف وظيفة. السؤال هل تحقق ربع هذا الوعد، ولا نقول نصفه أو ثلثيه؟ لا أحد يقول لك متى ستحقق كل هذا، وبالتالي سهل أن تقول إن مشروعا ما سوف يوظف هذا العدد، لكن واقعيا المتحدثون قد ينسون هذه الكلمات، بمجرد انتهاء الحفلة. المحتاج هو الذي يتذكر هذه الوعود، وهو لا يرحم من يكتشف أنه يضحك عليه. على الورق، المفترض أنه لا يوجد عندنا بطالة.. ما الحل؟ خالد السهيل
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |