12-04-13, 01:58 PM
|
|
القرار يخلق نوعاً من الاستقرار الاقتصادي ويعزز المسار الصحيح لعملية «التوطين»
«اتحاد الغرف الخليجية»: مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية دعم لاقتصاد المنطقة
اعتبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنح العمالة المخالفة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها أمر يصب في مصلحة كل من القطاعين الخاص السعودي بصفة خاصة والخليجي بصفة عامة، حيث يوجد العديد من المستثمرين والشركات الخليجية التي لديها استثمارات كبيرة في السعودية، فضلا عن أن القطاع الخاص السعودي له إسهامات كبيرة في الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس سواء التجارية أو الصناعية أو الخدمية.وأشاد المهندس عبد الله بن سعيد المبطي نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بمنح هذه المهلة، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يتيح الفرصة لهذه العمالة أن تعمل بشكل نظامي يخدم منشآت الأعمال السعودية بالدرجة الأولى إضافة إلى أصحاب منشآت الأعمال الخليجيين المستثمرين في المملكة.ودعا المبطي القطاع الخاص إلى الاستفادة من فرصة التصحيح التدريجي لأوضاع عمالتها التي أتاحتها تلك التوجيهات، وأن تتعاون العمالة المخالفة لنظام العمل مع وزارة الداخلية والعمل لتصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة.
وقال: إن القرار من شأنه أن يضع القطاع الخاص في السعودية الذي يعتبر داعما أساسيا للقطاع الخاص الخليجي في المحك الحقيقي من أجل خلق نوع من الاستقرار الاقتصادي للشركات والمؤسسات الوطنية، والسير في الطريق الصحيح من أجل توطين العمالة الوطنية.من جهته أوضح عبد الرحيم حسن نقي أمين عام الاتحاد أن الأمانة العامة للاتحاد ستدفع بجهودها لدعم القطاع الخاص وبقية الشركات والمستثمرين الخليجيين في السعودية من أجل المساهمة بالتوعية بأهمية توفيق أوضاع العمالة الأجنبية، ليس فقط في السعودية وإنما في بقية دول المجلس، كما أنها ستعمل على طرح العديد من المبادرات والأفكار التي من شأنها توطين العمالة الخليجية في الخليج للحد من استقدام العمالة الأجنبية لدول المجلس، مشيدا في ذات الوقت بالنجاحات الكبيرة التي حققها المواطن الخليجي سواء في القطاع العام أو الخاص.ودعا أمين الاتحاد الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون بضرورة إعادة النظر في سياسة إصدار التأشيرات للعمالة الأجنبية المراد استقدامها لمنطقة الخليج، وما مدى احتياج سوق العمل الخليجي إليها، لما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الخليجي الذي يجب أن يقوم وينمو بسواعد أبنائه الخليجيين، مؤكدا أهمية توفير عمالة أجنبية متخصصة يمكن أن تسهم جنبا إلى جنب مع الكوادر الخليجية في مسيرة الاقتصاد الخليجي، وقال، إن الوقت قد حان لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية خاصة تلك العمالة السائبة تحت مسميات مختلفة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية أن تمنح شركات القطاع الخاص الخليجي الأولوية لتوطين الكوادر الخليجية والاستفادة من طاقاتها وتنميتها بالتدريب والتأهيل حتى تكون جاهزة لقيادة مسيرة الاقتصاد الخليجي خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن الوقت قد حان للاعتماد على الكوادر الخليجية في قيادة شركات القطاع الخاص الخليجي لما له من إيجابيات على اقتصادات دول المجلس.وكان خادم الحرمين الشريفين وجه أخيرا وزارتَي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
|