العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
السعودية تستزرع 30 ألف طن من «الطحالب البحرية» في 2014
مشروع واعد لتأمين جزء من الأمن الغذائي محلياً وعالمياً
روبيان معروضة للبيع في سوق السمك بالقطيف. قال المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن السعودية دخلت ضمن الدول القليلة المنتجة للطحالب البحرية حول العالم بطاقة إنتاجية من المتوقع تصل إلى 30 ألف طن بحلول عام 2014. وأوضح الشهري في تصريح لـ "الاقتصادية"، أمس، أن مشروع استزراع الطحالب البحرية في السعودية، مشروع واعد يهدف إلى تأمين جزء من الأمن الغذائي المحلي والعالمي في المستقبل، خصوصا أن الطحالب البحرية هي الوجه الجديد إذ تستخدمها أمريكا لإنتاج الوقود والغذاء للإنسان وللحيوانات وللأسماك، وأيضا في إنتاج الأدوية واللقاحات. وأضاف: من المخطط إنتاج 30 ألف طن في السنة من الطحالب البحرية، وبدأت المبادرة من عام 2013 وتنتهي 2029، حيث بدأت شركة "الروبيان الوطنية" في إنتاج الطحالب بكميات بسيطة للإنتاج التجريبي والتأكد من الجودة. من جانبه توقع المهندس أحمد البلاع الرئيس التنفيذي لشركة "الروبيان الوطنية" في تصريح لـ "الاقتصادية" أن تصل تكلفة المشروع إلى 100 مليون ريال، فيما التكلفة خلال فترة البحث والتطوير نحو 25 مليون ريال، على أن يكون الإنتاج الفعلي للمشروع في 2014، حيث سيتم تصدير أول شحنة إلى شركة باسف الشركة الألمانية العالمية خلال الربع الثالث من العام المقبل. وتابع: "تم تبني مشاريع لتربية الأحياء المائية في السعودية ومناطق أخرى حول العالم كالأسماك وخيار البحر، وبعد مرحلة البحث والتطوير وصلنا لحلول عملية وفعالة لاستزراع أنواع جديدة من الطحالب، التي يتوقع أن يكون لها دور في سد الثغرة الموجودة في الأمن الغذائي العالمي. وأضاف نتوقع أن يكون لهذه الأنواع دور في سد الثغرة الموجودة في الأمن الغذائي العالمي، موضحا أن المشروع سيقام على ساحل البحر الأحمر بمناخه الصحراوي الواقع غرب البلاد.وبين أن الطحالب البحرية لها استخدامات عديدة، إذ تدخل غذائيا في مكونات الأعلاف للأسماك والحيوانات، كما تستخدم كغذاء للإنسان بأكثر من شكل غذائي، أو كمكمل غذائي يقدم للمستهلك بأشكال، إضافة إلى استخدامها في المواد التجميلية، إذ تدخل في صناعة الصبغات والكريمات التجميلية وغيرها. وأشار البلاع إلى أن مشروع استزراع الطحالب البحرية يعتبر جزءا من سلة غذائية بحرية متكاملة تعمل عليها الشركة من خلال عدة مشاريع، إضافة إلى البنية التحتية التي تشمل مناطق سكنية، ومحطة لتوليد الكهرباء، ومباني إدارية، فيما يشغل المشروع أكثر من 2800 موظف بينهم 400 سعودي 300 منهم شباب و100 من الفتيات.
|
#2
|
||||
|
||||
إنتاج مليون طن سنوياً بحلول 2029 ..
10 شركات سعودية تستثمر 6 مليارات ريال في الاستزراع المائي كشف المهندس أحمد البلاع رئيس الجمعية السعودية للاستزراع المائي، أن هناك عشر شركات تعمل في مجال الاستزراع المائي لإنتاج الروبيان والأسماك في السعودية باستثمارات مقدارها ستة مليارات ريال. وتوقع ارتفاع إنتاج السعودية من الثروة السمكية إلى مليون طن عام 2029، مؤكداً على أهمية إيجاد نظام قانوني لهذه الصناعة الواعدة التي تسهم في سد جزء من الفجوة الغذائية في البلاد، وأوضح أن وجود وثيقة تأمينية للاستزراع المائي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودرء المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع، وقال: "إن التأمين هو جزء من منظومة درء المخاطر وتوزيعها، وهي صناعة قائمة في الخارج وكل الممارسات التجارية أو الصناعية لها منظومة تأمينية سواء للأصول والإنتاج والأرباح"، موضحاً أن صناعة الاستزراع المائي من أكثر الصناعات التي تتعرض لمخاطر كثيرة من حيث الإنتاج والأمراض، وأضاف أن التأمين مفيد جداً لها لتحقيق صناعة مستدامة وواعدة. كما أكد أن الجمعية تسعى لتطوير الصناعة بالمطالبة بوضع أنظمة تساعد على تطورها، وأوضح أن وجود المستثمر الأجنبي سيكون داعم قوي لهذه الصناعة في البلاد وفي رفع مستوى الخبرات، خاصة مع دول لها باع طويل في المجال مثل النرويج وتشيلي وأسكتلندا وجنوب أمريكا، وقال: "نحن نحتاج نماذج ناجحة تفيد صناعتنا". وذكر أن جذب الاستثمارات يعتمد على وجود بيئة استثمارية سليمة وأنظمة واضحة تتعلق بالاستزراع المائي. وأشار المهندس البلاع إلى ما تعرضت له مشاريع الاستزراع المائي خلال الحقبة الماضية من مشكلات كبدت المستثمرين والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، وبالتالي فقد أصبح لزاماً علينا أن نبحث عن مخارج آمنة تشجع المستثمرين على الإقدام بالاستثمار في مجال الاستزراع المائي، إضافة إلى حماية ما هو قائم منها. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي توجه الدولة لتطوير صناعة الاستزراع المائي الواعدة، والتي ستساهم في تنفيذ خطط وسياسة الدولة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي الداخلي، عبر تنمية قطاع الثروة السمكية، وتهدف الخطط التي تم إعدادها للوصول بالإنتاج المحلي إلى نحو مليون طن سنوياً بحلول عام 2029م، وذلك من خلال التوسع في مجال الاستزراع السمكي على السواحل أو داخل البحر في الأقفاص العائمة، حيث إن ما يتم إنتاجه اليوم لا يوفر الأمن الغذائي. وبيّن البلاع أن قيام صناعة متطورة بهذا الحجم للاستزراع المائي ستؤمن توفير متطلبات الاستهلاك الداخلي، وتساهم في تنمية المناطق الأقل تطوراً، وتقلل نسبة الهجرة من المناطق النائية للمدن. وكان المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية قد افتتح فعاليات أعمال ورشة عمل عن "برنامج التأمين على مشاريع الاستزراع المائي" أمس الأول في الرياض، وأوضح أن المزايا النسبية التي يتمتع بها الاستزراع المائي في السعودية ساهمت في نموه، حيث ارتفع متوسط استهلاك الفرد في السعودية إلى 12.5 كجم سنوياً ليقترب من معدل استهلاك الفرد عالمياً 16.2 كجم سنوياً.
|
#3
|
||||
|
||||
الله !
رقم عالي بصرااحه . مع إني أشوف الروبيان ماله زبااين هنا بالسعوديه !
|
#4
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
اللهم زد وبارك
|
#5
|
||||
|
||||
لتعويض فقر المصائد السمكية
رفع استثمارات الاستزراع المائي إلى 60 ملياراً بائعون يعرضون محصولهم من الأسماك الطازجة في إحدى الأسواق المحلية. كشف المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية ارتفاع استثمارات الاستزراع المائي في السعودية من 20 مليار ريال حالياً إلى 60 مليارا خلال الـ 16 عاما المقبلة، مؤكداً على اتجاه السعودية للاستزراع المائي حتى يتضاعف إنتاجها إلى مليون طن سنويا، مشيرا إلى إصابة البحر الأحمر والخليج العربي بحالة فقر في المصائد السمكية. وقال: ''لا نعول على الصيد من البحر الأحمر والخليج العربي بشكل كبير وسياستنا القادمة أن نثبّت مستوى الصيد عند مستواه الحالي لأننا نعاني فقرا في المصائد، فمكوناته أو رصيده أو مخزونه السمكي يعتبر قليلا، وأوضح الشهري قائلا: نحن نعول في المستقبل على الاستزراع السمكي على سواحل البحر والخليج''. وأكد أن هناك تواصلا للحد من عمليات الصيد في الخليج العربي وقال ''نحن في دول الخليج العربي نجتمع لتدارس المخزون السمكي في الخليج وكيفية إدارته، وفيما يتعلق بالبحر الأحمر هناك منظمة تتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن تجتمع بصفة سنوية منتظمة وتدرس المخزون السمكي وأي مستجدات تتعلق بعمليات الصيد أو تتعلق بحماية البحر الأحمر واستخدام المحزونات السمكية بأسلوب علمي سليم والحفاظ على بيئة البحر الأحمر''. ووصف الاستزراع المائي بأنه من الصناعات الحديثة والمتقدمة وقال ''نسعى لنكوّن نموذجا عالميا فريدا نوازي فيه النرويج وتشيلي اللذين سبقانا فيه حتى نصل إلى إنتاج مليون طن في السنة. وأوضح أن مشاريع المصائد المائية سيكون معظمها داخل أقفاص في البحر بالقرب من الشواطئ تعمل بأجهزة حديثة وهناك بوارج قريبة منها لمتابعتها والاهتمام بها وتنقل المنتجات إلى أماكن للتصنيع قريبة من الأقفاص ليتم التصنيع والتسويق المحلي والخارجي بشكل يتفق ويلبي الطموحات العالمية''. وأوضح أن قطاع الاستزراع المائي يلقى دعما كبيرا من الدولة ويمول من قبل صندوق التنمية الزراعية، والدولة توفر أراضي ولا يوجد معوقات حقيقية ولكن هناك بعض الإشكالات في توفير الأراضي واتجهت الوزارة لتكون الصناعة داخل البحر للتغلب على هذه الإشكالية. وحول الخطوات التأمينية على هذا المشروع قال إن التأمين يعتبر خطوة متقدمة والتأمين هو إحدى وسائل الحماية والتنمية للمشاريع الاقتصادية بصفة عامة سواء كانت زراعية أو تجارية أو صناعية، وقال إن لم يكن هناك تأمين سيكون هناك حذر كبير من المستثمرين للدخول في مشاريع صناعة الثروة السمكية، ففي سبيل أنك تطمئن أصحاب هذه الصناعة والاستثمارات لا بد أن يكون هناك اهتمام من جهات التأمين لتغطية المنشآت. وأشار إلى أن هذه الصناعة تدخل السعودية في مجال إنتاجي جديد وهو الاستزراع السمكي، وفيه نوع من المخاطرة. وذكر أن الاستزراع السمكي جديد على شركات التأمين، وقال نسعى حاليا لتقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمستثمرين في مجال الاستزراع المائي وتعريف أصحاب شركات التأمين بهذه الصناعة وكذلك تعريف المستثمرين بما يمكن أن تقوم به شركات التأمين لهذه الصناعة، وأضاف أن الفرصة التأمينية متاحة لشركات التأمين من داخل وخارج السعودية.
|
#6
|
||||
|
||||
توصية بمنع إصدار تراخيص الاستزراع السمكي في المياه العذبة
الاستزراع السمكي باستخدام النظم الحديثة المغلقة يحقق وفرا كبيرا في المياه المستخدمة. أوصت دراسة في وزارة الزراعة، بمنع إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع السمكي المائي التقليدي المفتوحة في المياه العذبة، واشترطت تنفيذ مشاريع الاستزراع المائي الداخلية في المياه العذبة بالنظام المغلق، ومتابعة وتقديم الإرشاد حول ترشيد استخدام المياه في مشاريع الاستزراع المائي في المياه العذبة. وتهدف الدراسة التي أعدتها وكالة الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية أخيراً، وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، إلى دراسة التطور في استخدام وسائل الري الحديثة، وجهود الوزارة في ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي في ظل شح الموارد المائية، وتتناول الدراسة الموارد المائية في المملكة، والتقنيات الحديثة في الإنتاج، والاستخدامات المائية للمحاصيل، والإعانات المقدمة في مجال أنظمة الري الحديثة. وبالعودة إلى توصيات الدراسة، فقد أوصت بتشجيع إضافة المواد العضوية للتربة مثل أسمدة الأغنام والدواجن، كوسيلة فعالة لزيادة المحتوى العضوي للتربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء وتقليل تسربه إلى أعماق التربة، كما أوصت بالتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي كمصدر للري بعد معالجتها، وضرورة إجراء البحوث التطبيقية لتحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية في كل منطقة وفقاً لنظم الري المتبعة. ودعت الدراسة في توصياتها إلى تشجيع المزارعين على إنتاج المحاصيل التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها وذات العائد الاقتصادي الجيد والاستهلاك المتدني من المياه والتي ما زالت الأسواق المحلية في حاجة لها مثل إنتاج لحوم الدواجن والأسماك والفواكه والخضار، وكذلك دعت إلى تشجيع ودعم مزارعي الخضراوات في الحقول المكشوفة للتحول إلى استخدام الزراعة الحديثة في البيوت المحمية لزيادة إنتاجيتها لوحدة المياه، وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة عوائد المزارعين. وتابعت الدراسة في توصياتها بتحسين كفاءة استخدام مياه الري بتشجيع وتحفيز المزارعين مستخدمي أساليب الري التقليدية ذات الكفاءة المنخفضة إلى التحول لاستخدام أساليب الري الحديثة المرشدة لاستخدام المياه ودعم الأساليب الحديثة، كما دعت إلى زيادة دور وفاعلية الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بأفضل التقنيات الزراعية الحديثة في الإنتاج وتدريبهم على المهارات الفنية اللازمة لتحسين قدرتهم على استخدامها، وتكثيف برامج التوعية الإعلامية للمزارعين بأهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها، وإبراز دور وجهود وزارة الزراعة في المحافظة على المياه وتنمية مصادرها وترشيد استخدامها في القطاع الزراعي من خلال وسائل الإعلام. كما أوصت الدراسة بتشجيع ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج في إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق صندوق التنمية الزراعية والمؤسسات التمويلية العامة للمستثمرين السعوديين، وكذلك الشروع في تنفيذ المحاور والبرامج المقترحة في استراتجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030م فور إقرارها. وفي ملخص الدراسة أظهرت النتائج أن هناك تطورا وتزايدا كبيرا في استخدام أنظمة الري الحديثة، حيث ارتفعت المساحة المزروعة بالري الحديث من 8 في المائة عام 1982م إلى 78 في المائة عام 2011م، كما تبين أن محاصيل الأعلاف تحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية للمساحات المحصولية المستخدمة لأنظمة الري الحديث وبلغت نسبة المساحة المحصولية المزروعة بالأعلاف التي تستخدم أنظمة الري الحديثة 97 في المائة، ويليها من حيث الأهمية النسبية محاصيل الخضراوات بنسبة 87 في المائة، ثم محاصيل الحبوب بنسبة 70 في المائة. كما تطور إنتاج المملكة من الخضراوات المزروعة في البيوت المحمية بارتفاع إجمالي الإنتاج من 119.2 ألف طن عام 1991م، إلى نحو 624.8 ألف طن في عام 2011م، وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره 21.2 في المائة. وبينت نتائج الدراسة أن الزراعة باستخدام البيوت المحمية وأنظمة الري الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه يمكن أن تعمل على توفير نسبة كبيرة من المياه تصل إلى 90 في المائة مقارنة باستخدام الزراعة المكشوفة وطرق الري التقليدية، كما أن مشاريع الاستزراع السمكي باستخدام النظم الحديثة المغلقة يمكن أن تحقق الطاقة الإنتاجية نفسها للنظام المفتوح مع تحقيق وفر كبير في حجم المياه المستخدمة.
|
#7
|
||||
|
||||
لوحت بسحب تراخيص المخالفين «بقوة القانون»
«الزراعة» ترصد 10 ملاحظات على الاستزراع السمكي .. وسحب التراخيص وزارة الزراعة رصدت تجاوزات محدودة في بعض المزارع وطلبت من أصحابها تصحيحها. قال المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، المتحدث الرسمي لها، إن الوزارة لن تسمح بإقامة مشاريع أو مزارع استزراع سمكي في المناطق الداخلية على المياه العذبة، إلا للمزارع التي تنتج محاصيل زراعية تستهدفها الوزارة في الأمن الغذائي. وأبلغ "الاقتصادية" أن الوزارة رصدت تجاوزات محدودة في بعض المزارع وطلبت من أصحابها تصحيحها، مبيناً أنه في حال عدم تصحيحها في الزيارة القادمة لمراقبي الوزارة، سيتم سحب الترخيص من المزارع، ومخاطبة أمير المنطقة أو رئيس المركز لإغلاق المزرعة "بقوة القانون" ــ على حد وصفه. من جهتها، رصدت إدارة المزارع السمكية بالوزارة في تقرير ــ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه ــ ارتفاع معدلات استخدام المياه في الاستزراع السمكي الداخلي واستنزاف مخزون المياه الجوفية، ولخصت أسباب ذلك في عدم وجود ضوابط وعقوبات على الممارسات المخالفة، وضعف المراقبة والمتابعة من الجهات المسؤولة عن مخزون المياه الجوفية. وكذلك ضعف الإدارة الفنية، والمستوى الفني للعمالة الأجنبية في المزارع السمكية، وعدم وجود مهندسين مختصين في كثير منها، واستخدام الأعلاف غير المطابقة كماً ونوعاً لاحتياجات نوع الأسماك المستزرعة، والاستخدام العشوائي للكثافات التخزينية في أحواض الأسماك، وضعف الدور الإرشادي لمشاريع الاستزراع السمكي في المياه العذبة، وغياب الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، والسبب الأخير أن معظم مشاريع الاستزراع السمكي في المياه العذبة ملكيات خاصة.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |