العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#41
|
||||
|
||||
مختصون يناقشون مشاريع وزارة الإسكان ويقترحون حلولا لتنفيذها
أراضي الإسكان لا تكفي لتغطية مشاريعها.. وأسلوب اختيار المقاول يؤثر في الجودة المشاريع الإسكانية تحتاج إلى ثلاثة عوامل لإنجاحها تتعلق بالتمويل وبالمقاول وبالاستشاري.وفي الصورة جانب من أحد مشاريع التطوير الشامل قيد الانتهاء. قال مختصون إن الأراضي التي تملكها وزارة الإسكان غير كافية لتنفيذ المشروع الإسكاني كاملا، وإن الحاجة ملحة خلال ثلاث سنوات قادمة لشراء أراضي ذات مواقع مناسبة في المدن ذات الكثافة السكانية، متوقعين أن تبلغ تكلفة ما تحتاج إليه الوزارة من أراضٍ ما بين 30 و40 مليارا، ووصفوا الآلية التي تتبعها الدولة لاختيار المقاول بـ ''المؤثرة'' على معدلات الجودة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، لكونها تعتمد في ترسية المشاريع على من يقدم القيمة الأقل. وطلبوا من وزارة الإسكان العمل سريعا على إنشاء هيئة عليا للعقار تابعة لها، أو على الأقل أن تكون المعنية بقطاع التطوير الإسكاني كاملا، من خلال إعطاء رخص البيع على الخارطة للمطورين العقاريين، واعتماد التصاميم، وإصدار رخص البناء، متوقعين أن يسهم ذلك في تنظيم السوق الإسكانية تحت مظلة تشريعية واحدة. وتوقعوا أن تفلح استراتيجية الإسكان في تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين وفي تحديد حاجات فئات المجتمع في كل مناطق المملكة، وفي تقويم التجارب الإسكانية السابقة، إلا أن بعضهم تخوف من قلة الكيانات التطويرية القادرة على المشاركة في تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان مطالبين بالاستفادة من خبرات مطورين عقاريين ومقاولين أجانب. فيما وضع بعضهم مقترحات سهلة وسريعة في التطبيق كأن يتم تطوير أراضي الدولة من قبل مطورين عقاريين وأن يتم توزيعها على المواطنين كأراضي مكتملة الخدمات بقيمة التطوير التي لن تتجاوز 70 ألف ريال للقطعة السكنية الواحدة. مظلة رسمية للمشاريع السكنية من جانبه أكد ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري أنه لا بد من الشراكة بين المطور العقاري ووزارة الإسكان لتعزيز دور الوزارة على المدى الطويل، وتلبية الاحتياجات المتنامية على الوحدات السكنية والتي ستزداد مع مرور الوقت. وأكد ضرورة أن تعمل وزارة الإسكان على أن تكون مظلة رسمية للمطورين العقاريين والمختصين في قطاع التطوير العقاري الإسكاني، كأن تُقِّر مثلا مشاريع البيع على الخارطة، وأن تعتمد التصاميم الإسكانية الخاصة بالمشاريع وتحدد ارتفاعاتها بالتنسيق مع أمانات المناطق، والعمل مع الوزارات والأمانات لتسهيل رخص البناء، إضافة إلى مساعدة المطورين العقاريين في الحصول على قروض تمويلية من البنوك والمؤسسات المالية. وقال إن عملها أيضا كمظلة رسمية للمطورين العقاريين في القطاع الإسكاني، سيتجه إلى المساهمة في تثقيف وزيادة وعي المتخصصين لتطوير المهنة والارتقاء بصناعة التطوير العقاري. وتوقع أن تسهم الوزارة في الاهتمام بالجانب المعماري، بحيث تتلاءم تصاميم المباني السكنية، مع البيئة المحلية وأن تناسب كل شرائح المجتمع. عناصر النجاح وأكد الحقيل أنه مع وجود المال الذي يكفل إنشاء المشاريع الإسكانية، إلى جانب اختيار المقاول الجيد، والاستشاري الخبير، فإن المشاريع الإسكانية يمكن أن تحقق معدلات عالية من الجودة والسرعة في التنفيذ. واصفا التصميم الداخلي، بأنه أصعب التحديات التي تواجه الوزارة، نظراً لأن احتياجات المواطنين متنوعة وتتغير بشكل مستمر، وعاد وأكد الحقيل أن الوفورات المالية والضخ الكبير على المشاريع الإسكانية، سيحقق الجودة في حال تم اختيار مقاولين مؤهلين. المقاول الخارجي وعن رأيه في استقدام مقاولين من الخارج لتنفيذ مشاريع الإسكان، قال الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري: مقاولي الداخل عددهم قليل وكثير منهم مرتبط بمشاريع حكومية، إضافة إلى أن مشاريع وزارة الإسكان ضخمة وتحتاج إلى تنفيذ عدد كبير من المشاريع في وقت واحد، لذلك فإن مشاركة المقاول الخارجي ستكون ملحة إذا قدم ضمانات تكفل محاسبته بعد انتهاء المشروع. وأوضح أن مشكلة القطاع الحكومي تتمثل في آلية طرح المشاريع الحكومية، لمن يدفع التكلفة الأقل، مطالبا بضرورة أن تقوم وزارة الإسكان باستبعاد ذلك في ترسية مشاريعها المستقبلية، مؤكدا أن الآلية الحالية لطرح المشاريع على المقاولين قد تؤدي إلى إضعاف المنتج النهائي المقدم للمواطن. خطة عمل وطلب الحقيل من وزارة الإسكان وضع خطة عمل على مدى عشر سنوات قادمة، وأن تأخذ الخطة تدرجها الطبيعي، بتصحيح الأخطاء التي ستطرأ على المشاريع الأولية، التي نفذتها عندما كانت هيئة، مثل أخطاء التخطيط أو التصميم أو البناء أو المرافق وذلك من خلال مشاهدتها على الطبيعة واستطلاع السكان بشأنها. وقال إن وجود خطة عمل على مدى السنوات القادمة يعتمد على المراجعة المتكررة للأخطاء التي قد تقع بها الوزارة سيؤدي إلى تقليص حجم الأخطاء في تلك المشاريع بشكلٍ كبير، وفي نهاية الأمر إلى تحقيق قدر كبير من رضا المواطنين نحو تلك المشاريع. دور المطور العقاري وبين الحقيل أن المطور العقاري يمكن أن يقدم نوعين من الخدمات التطويرية في مشاريع الإسكان، الأول: كمطور ومستثمر، أن يبني المطور مشروعا متكاملاً للأرض التي يمتلكها، وأن تكون الوزارة ضامنة في تمويل المواطنين تكلفة المسكن، مؤكداً أن التكلفة لتلك المشاريع أعلى لأن الأرض داخلة ضمن تكلفة المسكن، بخلاف أراضي الوزارة، وتابع: النوع الثاني من المشاركة يتمثل في تنفيذ المشروع الإسكاني الخاص بالوزارة، أي أن تطلب من المطور القيام بعملية التطوير كاملة لأراضي مملوكة لها، من خلال القيام بمهمات التخطيط والتصميم والإشراف على البناء وبمقابل رسوم إدارية. ويتفق معه المهندس عبد العزيز الشيباني الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات في أن المطور العقاري يمكن أن يساعد وزارة الإسكان في تنفيذ مشايعها خلال عشر سنوات قادمة، من خلال الكفاءات الإدارية المتوافرة لدى الكيانات العقارية القادرة والتي قامت بتنفيذ مشاريع إسكانية مماثلة أو من خلال استقطاب كفاءات يمكن أن تثري المشاريع السكنية، وتضيف إليها عناصر مبتكرة. التجارب الإسكانية السابقة وتوقع الشيباني أن تفلح استراتيجية الإسكان في تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين وفي تقييم حاجات فئات المجتمع في كل مناطق المملكة، وفي تقويم التجارب الإسكانية السابقة مثل ''الإسكان العاجل'' في الرياض وجدة والدمام، والتي كانت في حينها مواتية إلا أنه مع التزايد المطرد لعدد السكان، وعدم نجاح تجربة بناء الوحدات السكنية بالشكل الذي كان مأمولا منه، وتوقف منح الأراضي للمواطنين في مخططات مطورة إضافة إلى تباطؤ صندوق التنمية العقارية في السنوات اللاحقة وعدم قدرته على تطوير وسائل التحصيل من المقترضين لإعادة تمويل ذاته وتقديم قروض جديدة، أدى إلى تراكم قوائم الانتظار وزيادة عدد من لا يملكون مساكن ما أدى إلى انخفاض نسبة ملكية السكن من حدود 70 في المائة في بداية الثمانينيات إلى 55 في المائة في نهاية الخطة الخمسية السابعة. أراضي الوزارة وتوقع الشيباني ألا تكفي أراضي الوزارة التي تحصلت عليها أخيرا من الدولة لتلبية كامل الطلب الحالي، وأنها ستحتاج خلال ثلاث سنوات إلى شراء أراض على الأقل في المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية، متوقعا أن تبلغ قيمة الأراضي التي تحتاج إليها الوزارة ما بين 30 و40 مليارا، وأنه لا بد من الاستعانة بشركات التطوير العقاري في كل المنطقة، للاستفادة من الأراضي التي تمتلكها وفي مناطق رئيسية ومحورية، لبناء مشاريع إسكانية تعود بالنفع على المواطن. تنفيذ ضعيف وعن القدرة التنفيذية الحالية لوزارة الإسكان أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات، أن الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية وعندما كانت هيئة نفذت 18 ألف وحدة سكنية، وقدر معدلاتها الحالية بأنها تشير إلى إمكانية تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنة سنويا، ووفقاً للشيباني فإنها تحتاج إلى 50 سنة حتى تنفذ 500 ألف وحدة سكنية، فيما يطلب القطاع الإسكاني من وزارة الإسكان تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية سنويا لتنفيذ المشروع في 10 سنوات، ويرى الشيباني أن الوصول إلى هذا الرقم بحاجة إلى مشاركة قطاعات تنفيذية من القطاع الخاص تتمثل في المطورين العقاريين، مؤكدا أنه لا منافسة بين المطور العقاري ووزارة الإسكان وبدون الشراكة في التنفيذ فإن أزمة السكن ستتفاقم مع الزمن. التمويل من جانبه أكد الدكتور إبراهيم القحطاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعضو مجلس إدارة شركة سمو العقارية، أن قضية الإسكان معنية بثلاثة أبعاد مالية، ومكانية تتمثل في الأراضي، وتشريعية، مشيرا إلى أن المملكة صارت وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الخليجيين والأجانب، في جميع المجالات الصناعية أو العقارية، ويمكن من خلالهم بناء مشاريع إسكانية ذات نوعية جيدة. وأضاف: المملكة لديها وفورات مالية عالية، وهي فرصة تستفيد منها لتطوير البنية التحتية، وهي تعمل على ذلك، كما يمكن إدخال كثير من الشركات المحلية الكبيرة في هذا المشروع، من خلال تمويل تملك المواطنين، مثل شركتي أرامكو وسابك بأن تستقطع جزءا من رواتب موظفيها في تمويل مساكنهم، خلال مدة خدمتهم، وأن تقوم بذلك جميع الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودية، خاصة أن أرباح الشركات عالية جدا وبالذات أن قطاع البنوك يسجل أعلى ربحية في العالم العام الماضي غير استحواذ القطاع البنكي على 25 في المائة من أرباح الشركات المساهمة في السوق، متابعاً: مع ذلك نلاحظ أن مساهمة الشركات المحلية الكبيرة ذات الأرباح العالية، في حل مشكلة السكن لموظفيها دون المستوى المأمول منه.وزاد الدكتور القحطاني: ''التأمينات الاجتماعية'' والمؤسسة العامة للتقاعد مطالبون بالدخول باحترافية أكبر في الاستثمار في تمويل المساكن، ضمن الشروع الإسكاني ووفق ضوابط تحفظ حقوق المستفيدين. حلول سريعة ولفت الدكتور القحطاني إلى أن الأراضي متوافرة سواء الأراضي المخدومة أو الأراضي البيضاء، لكن الملكية لدى فئة معينة، وهناك عوائق تمنع الفئة المستحوذة على الأراضي من تخطيط بعضها مثل مشكلة أرامكو في المنطقة الشرقية، ومشكلة اختلاف ملكيات الصكوك في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد فكر استثماري حقيقي للاستفادة من أراضي الدولة للمساعدة في حل أزمة السكن، مشيرا إلى أنه يمكن الأخذ ببعض الحلول السريعة والسهلة في التطبيق وليس فيها تعقيدات كثيرة، مثلاً تطوير أراضي الدولة من قبل مطورين ثم توزيعها على المواطنين بتكلفة سعر التطوير، على شكل أراضي مخدومة فقط، ليقوم المواطن بالبناء عليها لاحقاً، وهي لا تكلف المواطن أكثر من 70 ألف ريال، مضيفاً: هذا الاقتراح سهل وسريع ويحل إشكالاً كبيراً لأن أكثر من نصف قيمة المسكن في تملك الأرض، ومن ضمن الحلول المرادفة أيضا أن تحل الدولة بشكل سريع مشكلة المساهمات والمخططات المتعثرة، وأن تطور عاجلاً أراضي المنح لزيادة المعروض من الأراضي كما كانت عليه إبان الثمانينيات الميلادية، كذلك أن يتم فرض رسوم مالية أو عينية من النسبة التخطيطية للأرض. قلة المطورين العقاريين وأكد عضو مجلس إدارة شركة سمو العقارية أهمية فتح المجال للاستثمارات العقارية لإيجاد ضواح جديدة سواء من مستثمرين محليين أو أجانب، في مواقع على أطراف المدن، وأن تفعل وزارة الإسكان إيجاد هيئة عليا للعقار، لتكون القوانين سهلة وسريعة التطبيق وتحت سقف واحد، لحل مشكلة الأرض والمسكن، على سبيل المثال. وعدّ قلة المطورين العقاريين أصحاب الكفاءة العالية في التطوير بأنها أكبر التحديات التي تواجه القطاع الإسكاني في السعودية، ومطالبا باستقدام مطورين عقاريين من الخارج لسد العجز الحالي وللاستفادة من خبرتهم وتجربتهم في تنفيذ مساكن تلائم طبيعة المجتمع السعودي، موضحا أنه ينبغي أن يكون دور وزارة الإسكان إشرافيا وأن تسند التفاصيل التنفيذية للمطورين العقاريين.
|
#42
|
||||
|
||||
بعد أن لاحظت إعلانات تتضمن اسم للمعرض غير معترف به رسمياً
«التجارة» تحذر شركات معرض الرياض العقاري من شبهة «الغش والتدليس» حذرت وزارة التجارة والصناعة الشركة المنظمة لـ ''معرض الرياض الدولي للاستثمار العقاري'' من تجاوزات بعض الشركات المشاركة في المعرض التي أعلنت في وسائل الإعلام عن دعوة الزائرين إلى المعرض تحت اسم ''سيتي سكيب''، مطالبة الشركة بضرورة تصحيح الوضع أو ''إيقاف المعرض فوراً''، بالنظر إلى وجود ''شبهة الغش والتدليس للمستهلك''. وقال لـ ''الاقتصادية'' مصدر في إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة بعثت خطابا رسميا إلى الشركة المنظمة تبلغها فيه بتحذير وزارة التجارة من استمرار الشركات العارضة في الترويج لأجنحتها داخل المعرض بالاسم غير المعترف به من الوزارة، والتقيد بالاسم الرسمي وهو ''معرض الرياض الدولي للاستثمار العقاري. وجاء في الخطاب: ''لاحظت الوزارة قيام بعض الشركات المشاركة في معرض الرياض الدولي للاستثمار العقاري الذي سيقام خلال الفترة من 11 حتى 13/12/2011م، بالإعلان في الصحف المحلية عن دعوة الزائرين والحضور لزيارة أجنحتها في معرض سيتي سكيب في الرياض، وأن المرخص له هو معرض الرياض الدولي للاستثمار العقاري، وأنه في حالة الترويج أو استخدام اسم سيتي سكيب في الصحف المحلية سيعتبر نوعاً من الغش والتدليس والخداع للمستهلك''. كما جاء في الخطاب: ''تود الوزارة التنبيه إلى عدم انسياق المواطنين إلى مثل هذه الإعلانات، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي شركة تستخدم اسم سيتي سكيب في هذا المعرض''. وأوضح المصدر أنه في حال تبين للوزارة أي مخالفات فسيتم إيقاف المعرض، وأن هذا الإجراء يعد تنبيها للشركة المنظمة والشركاء، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت وعداً من مسؤولي الشركة يفيد بتلافيها ذلك مستقبلاً، وتصحيح الوضع. وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت خبراً أمس الأول على لسان مصادر مطلعة، يفيد بأنه تم حسم الجدل فيما يتعلق بإقامة معرض العقارات في الرياض، وجدة، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة ''عدم وجود ما يرقى لإدانة الشركة السعودية المرخصة بتهمة التستر على شركة أجنبية''، وبالتالي إقامة المعرض تحت اسم ''معرض الرياض الدولي للاستثمار العقاري'' وليس ''سيتي سكيب الرياض''. وقالت المصادر: ''كانت الإدانة تشير إلى أن شركة المعارض الوطنية أخذت الترخيص ومنحته للشركة الأجنبية بمقابل مادي، ولكن التحقيقات لم تجد إدانة في هذا الشأن''. وأضافت: ''شركة المعارض الوطنية اتفقت مع شركة (iir) ومقرها دبي لتسويق المعرض، في حين أن النظام يشير إلى أن صاحب المعرض هو من يقوم بجمع أموال التسويق، وبناء عليه ألزمت وزارة التجارة والصناعة بتصحيح الوضع، بحيث يكون جمع الأموال من الشركة السعودية وليست الأجنبية''. كما أكدت المصادر، أيضاً أنه تم إلزام الشركة المنظمة من خلال خطاب رسمي بعدم استخدام ''اسم سيتي سكيب'' والتقيد بما ورد في الترخيص، إلى جانب حظر مشاركة جميع الشركات الأجنبية في المعرض، والاكتفاء بالشركات السعودية والخليجية. وأشارت المصادر، إلى أن شركة المعارض الوطنية كانت تعتزم إقامة مؤتمر صحافي يصاحب فعاليات المعرض، وأنه من خلال القرار الأخير تم إلزامهم بأخذ موافقة وزارة الإعلام قبل إقامة المؤتمر، أو إلغائه. ولفتت المصادر إلى أنه في حال تم رصد أي مخالفة تتعلق بأنظمة الغش أو التستر، أو المعارض، ''سيتم إيقاف المعرض فوراً، ولديهم الفترة الكافية لتصحيح وضعهم''. وفيما يتعلق بعلامة ''سيتي سكيب''، أفادت المصادر، أن هذه العلامة قيد التسجيل في السعودية، ولم يتم الاعتراف بها حتى الآن، وبالتالي لا يجوز استخدامها. وأضافت: ''حدث في الأعوام الماضية عدد من المخالفات في المعارض، لكن الوزارة حسمت الجدل في هذا العام وطبقت الأنظمة، وتم توجيه خطابات، لإمارة منطقة الرياض، ومجلس منطقة الرياض، ووكالة الوزارة للتجارة الخارجية، والشركة المنظمة للمعرض''.
|
#43
|
||||
|
||||
وجهت بلدية محافظة وادي الدواسر الدعوة لـ 500 مواطناً في محافظتي وادي الدواسر والسليل ممن تقدموا بطلب الحصول على أراضي سكنية خلال الفترة من 1/1/1412 - 28/3/1422هـ , لمراجعتها إبتداءً من السبت الموافق 15/1/1433هـ ولمدة شهر في مقر البلدية , وذلك من أجل إنهاء الإجراءات المتعلقة بمنحهم تمهيداً لمنحهم , مصطحبين معهم أصل البطاقة واصل الوكالة لمن هو وكيل عن غيره وكذلك الرقم التسلسلي المعطى له من قبل البلدية .
وأوضحت البلدية في إعلان لها تسلمت "حدث" نسخة منه بأنه من لم يراجع خلال الفترة المحددة من 15/1/1433هـ إلى 15/2/1433هـ فان البلدية غير مسئوله عن عدم إعطائه الأولوية في التنفيذ . وقد جاءت الأسماء كالتالي :-
|
#44
|
||||
|
||||
المضاربون يسيطرون على أراضي المنح الحكومية لرفع أسعارها
أسعار العقارات في أبحر ارتفعت بنحو 300 في المائة خلال سنتين، وفي الصورة يبدو مخطط في المنطقة. أكد لـ "الاقتصادية" عوض الزهراني، نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، أن الأراضي الممنوحة من قبل الدولة أصبحت الآن مملوكة لمضاربين في سوق العقار؛ للمضاربة عليها ورفع الأسعار، مبينا في الوقت نفسه أن التضخم في أسعار العقار في أبحر وصل خلال سنتين إلى أكثر من 300 في المائة، وأن السوق الآن دخلت مرحلة الركود؛ نظراً للتضخم غير المنطقي في الأسعار. وقال: إن ارتفاعات أسعار العقارات واستمرارها كانا مدفوعين بالمضاربات والشائعات التي أوصلت السوق إلى هذه المرحلة، وأدت إلى توقف عمليات البيع والشراء الحقيقية، مؤكدا أن انخفاض أسعار الأراضي مرهون بإعلان وزارة الإسكان خططها الإسكانية. وأضاف الزهراني "هناك أسباب أخرى أسهمت بشكل كبير في الركود وزيادته، منها زيادة مساحات الأراضي المستحدثة خلال السنتين السابقتين بنسبة كبيرة تفوق الموجودات قبل ذلك الوقت، إضافة إلى أن الاستثمار أصبح غير مجد بهذه الأسعار، وهذه دلائل على أن هناك تصحيحا وشيكا للأسعار. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أفصح عقاريون لـ''الاقتصادية'' عن أن 90 في المائة من المنح الحكومية التي سلمت لمواطنين خلال الفترة الماضية تم الاستحواذ عليها من قبل مضاربين، وأنها غدت أداة ومؤشرا يمكن من خلالهما رفع أسعار الأرضي الأخرى، مؤكدين أن الإفصاح عن المخططات التي ستقوم بتطويرها أمانات مناطق المملكة قد أسهم أيضا في رفع الأسعار من خلال مضاربات غير منطقية. عوض الزهراني، نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، أكد أن الأراضي الممنوحة من قبل الدولة أصبحت الآن مملوكة لمضاربين في سوق العقار؛ للمضاربة عليها ورفع الأسعار، مبينا في الوقت نفسه أن التضخم في أسعار العقار في أبحر وصل خلال سنتين إلى أكثر من 300 في المائة، والآن السوق دخلت مرحلة الركود؛ نظرا إلى التضخم غير المنطقي في الأسعار، مشيرا إلى أن هناك محاولات للبيع فقط برأس المال، دون البحث عن الربحية لتجاوز هذا الركود. وقال: إن ارتفاعات أسعار العقارات واستمرارها كانت مدفوعة بالمضاربات والشائعات التي أوصلت السوق إلى هذه المرحلة، وأدت إلى توقف عمليات البيع والشراء الحقيقية، مؤكدا أن انخفاض أسعار الأراضي مرهون بإعلان وزارة الإسكان عن خططها الإسكانية. وأضاف ''هناك أسباب أخرى أسهمت بشكل كبير في الركود وزيادته، منها زيادة مساحات الأراضي المستحدثة خلال السنتين السابقتين بنسبة كبيرة تفوق الموجودات قبل ذلك الوقت، إضافة إلى أن الاستثمار أصبح غير مجدٍ بهذه الأسعار، وهذه دلائل على أن هناك تصحيحا وشيكا للأسعار. بدوره، أيده محمد الأحمد، مستثمر عقاري، وقال ''هناك نسبة كبيرة من أراضي المنح الحكومية مملوكة لمضاربين في سوق العقار، مبينا أن المضاربات وحدها هي من رفع أسعارها، مشيرا إلى أن إعلان المشاريع التنموية في شمال جدة أسهم في ارتفاع أسعار العقارات في تلك المناطق بشكل تدريجي حتى وصلت إلى أسعار قياسية، حيث قفزت أسعار العقارات من 30 ألف ريال لقطعة الأرض السكنية إلى أكثر من 300 ألف ريال. يذكر أن القطاع العقاري في السعودية - وفق آخر الإحصاءات - يسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة، وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى عام 2020م إلى نحو 484 مليار ريال، وتشير تقديرات عقارية إلى أنه يتطلب بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا؛ لتلبية الاحتياجات كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية خلال حتى 2020. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ازدهارا للقطاع العقاري، حيث يتوقع أن يصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، وذلك في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، وفي ظل تحول العديد من المستثمرين، ومدخرات الأفراد نحو هذا القطاع؛ مما يعني أن القطاع مقبل على طفرة غير مسبوقة يؤكدها توافر السيولة والتمويل وتوافر الطلب ووجود مبادرات ضخمة للاستثمار في هذا القطاع.
|
#45
|
||||
|
||||
مختص أمريكي: أمام السعودية 3 طرق لخفض أسعار العقارات
جانب من ورشة العمل التي أقيمت أمس على هامش فعاليات المعرض. قال ديفيد سميث مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا، إن أمام السعودية ثلاث طرق لتخفيض أسعار العقارات، هي: فرض الضريبة على الأراضي، إقامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، والسماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر. وتوقع خلال مشاركته في ورشة عمل عُقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري الذي انطلقت فعالياته أمس، أن يؤدي فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال إقراره إلى خفض أسعار الأراضي الخام، ومنع الاحتكار، وزيادة حجم المساحة المطورة من الأراضي. وقال سميث "إن أي شركة مملوكة من قبل الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الإسكان، ونموذج جنوب إفريقيا أراه مناسباً للسعودية، أن تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة، حيث الاقتصاد القوي والقطاع التمويلي القادر على المساهمة في إنتاج المشاريع الإسكانية". إلا أنه شكك في قدرة شركات التطوير العقاري وخلال مدة زمنية قصيرة على تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة لمحدودية خبرتها. وقال سميث: "السوق العقارية في المملكة في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن، كما في تركيا وجنوب إفريقيا، كما أن المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر. ولفت إلى أن السوق العقارية في السعودية تفتقر إلى أبحاث تدرس الاستفادة القصوى من الأراضي في مشاريع المساكن الاقتصادية. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: توقع ديفيد سميث مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا، أن يؤدي فروض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال إقراره إلى خفض أسعار الأراضي الخام، ومنع الاحتكار وزيادة حجم المساحة المطورة من الأراضي، جاء ذلك خلال ورش عمل عقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، في حين طالب آشر نور، خبير مالي، بسرعة فرض الرسوم لتصحيح الأسعار والحد من ارتفاع تكلفة الأرض "العائق الكبير" - بزعمه - أمام تملك المساكن الاقتصادية منخفضة التكلفة. وطالب رضوان حريري رئيس قسم التطوير والعمليات في شركة سعودي أوجيه العقارية السعودية خلال نفس الورشة بنهج النموذج التركي في معالجة أزمة الإسكان، إلا أن سميث رد عليه بأن التجربة التركية حققت نتائج مرضية مع ذوي الدخل المتوسط، فيما خلقت المزيد من العشوائيات بين ذوي الدخل المحدود، وتابع: "إن أي شركة مملوكة من قبل الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الإسكان، ونموذج جنوب إفريقيا أراه مناسباً للسعودية، أن تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة، حيث الاقتصاد القوي والقطاع التمويلي القادر على المساهمة في إنتاج المشاريع الإسكانية". إلا أن سميث شكك في قدرة شركات التطوير العقاري وخلال مدة زمنية قصيرة على تنفيذ كم كبير من المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة لمحدودية خبرتها. وخلال الجلسة الثانية أكد المختصون السعوديون والأجانب أن مشاريع المسكن الميسر تواجه تحديات أبرزها تكلفة الأرض، وندرة المقاولين وارتباط الكثير منهم بمشاريع حكومية، وقلة كفاءة المصممين العمرانيين السعوديين، إضافة إلى ضوابط البناء التي تمنع السماح بالتمدد الرأسي. وقال سميث:"السوق العقارية في المملكة بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن كما في تركيا وجنوب إفريقيا، كما أن المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر، ولفت إلى أن السوق العقارية في السعودية تفتقر إلى أبحاث تدرس الاستفادة القصوى من الأراضي في مشاريع المساكن الاقتصادية. وتابع مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا: الحكومة أمام ثلاثة طرق لتخفيض أسعار العقارات، أولاً فرض الضريبة على الأراضي، ثانياً: إقامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، ثالثاً: السماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر. فيما أكد آشر نور، وجود فجوة بين العرض والطلب، في المساكن الاقتصادية فالعرض قليل، في مقابل الطلب الكبير فعلياً، كما أن مساكن الطبقة فوق المتوسطة لا تحظى بالحجم ذاته من الطلب مع المساكن منخفضة التكلفة. من جهته قال ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري وجود حاجة ملحة إلى النمو السكاني خلال 50 سنة قادمة، لتوفير البدائل الإسكانية لكافة فئات المجتمع، مؤكداً أن الطلب كبير لكن توفير كمية كبيرة من المعروض متوقف على قدرة الحكومة على مساعدة ذلك والتوسع فيه، لدعم الجهود التمويلية لفئات المجتمع غير القادرة على التملك بمدخراته، وطالب الحقيل بتنظيم السوق الإسكانية، ومنح المطورين العقاريين فرصة لاختيار طرق جديدة في بناء المسكن الميسر وفي تحديد حجمه، مؤكداً أن القطاع الإسكاني بحاجة إلى اختبار طرق جديدة في حجم المسكن الميسر وفي طريقة بنائه. إلى ذلك أشار رضوان حريري ، إلى أن قيمة الأرض العالية تمثل تحدياً كبيراً للشركات المطورة والمستثمرة في القطاع العقاري، فهي عالية مقارنة بمتطلبات الطلب وحجم الملاءة المالية للمواطنين، لكنها ليست عالية في مقابل دول خليجية مجاورة، وتابع:المطور العقاري يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في أن الأرض تستنزف جزءاً كبيرا من رأس المال ومن تكلفة المشاريع العقارية، إضافة إلى وجود حاجة إلى تصميم منتجات تناسب السعوديين، كما أن تسليم المشاريع العقارية أمام أزمة حقيقية مستقبلاً لأن الكثير من المقاولين مشغولون بتنفيذ مشاريع حكومية مع الدولة، مؤكداً أن الكثير من المقاولين لا يقدمون منتجات سكنية بالجودة ذاتها التي يتوقعها المطور العقاري، فالجودة تمثل تحدياً كبيراً أمام مشاريع المسكن الميسر التي تعاني تحديات تمويلية تتعلق بضعف التمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية.
|
#46
|
||||
|
||||
طلبت وزارة التجارة والصناعة من الغرف التجارية السعودية، الاستمرار في حث منتسبيها على العمل في اتخاذ الاجراءات الاحترازية كي لاتستغل هذه المنشأة في تمرير او تنفيذ انشطة وعمليات غير مشروعة تتعلق بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب . ونص التوجيه على الاستمرار في الالتزام بالعديد من الخطوات، ومنها الاستمرار في توعية الموظفين والمستفيدين وتطوير الكوادر الوطنية في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب وحث منتسبيها على عدم اجراء اي عمليات تجارية الابعد استيفاء اجراءات اثبات الهوية من واقع المستندات الرسمية لاثبات الهوية. واكدت التوجيهات الى الغرف على حث منتسبيها على التحقق من نظامية علاقة الوكلاء بوكيلهم، أو من ينوبون عنهم ومطالبتهم بتقديم ما يثبت صفتهم حسب الأصول الشرعية، وكذلك حث منتسبيها على عدم تنفيذ أي عمليات تجارية لعملاء مجهولي الهوية أو باستخدام أسماء صورية أو مستعارة. كما اكدت على ضرورة العمل على متابعة ومراقبة العمليات التجارية التي تتم مع أشخاص أو مؤسسات أو شركات تجارية.. الخ) تنتمي لبلدان لا تطبق أو تطبق جزئياً اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكيد على الشركات والمؤسسات التجارية والمكاتب المهنية والعقارية وفروعها بالتقييد من ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية حسبما جاء في السجلات التجارية والرخص الممنوحة من وزارة التجارة والصناعة «ملائمة للنشاط» ومن توفر التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وجاء في التوجيهات اهمية العمل على الحد من ظاهرة التستر التجاري والمساهمة في مكافحتها، وبذل الجهود للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة وإعداد حملات توعية شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن عقد الدورات والندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وبصفة مستمرة ودورية لمختلف الأطراف ذات العلاقة (تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مكاتب العقار، المحاسبين القانونيين، معارض السيارات، تجار التحف..) بهدف زيادة المعرفة والخبرة ورفع درجة الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم التأكيد على دعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطباعتها ونشرها بالصحف اليومية ومجلة الغرفة أو بأي وسيلة ممكنة، والتأكيد على جميع منتسبي الغرف التجارية الصناعية الالتزام والتقييد بما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الرقم رقم م/39 وتاريخ 25/6/14241ه، ولائحته التنفيذية، وما يصدر من الجهات الرقابية من تعاميم وتعليمات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم الطلب من الغرف التأكيد على جميع منتسبيها بالالتزام بمتطلبات تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بصفتها الجهة المعنية بتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة سواء تمت أو لم تتم حسب النموذج المرفق لها سابقاً.
|
#47
|
||||
|
||||
النظر في 350 مساهمة متعثرة.. «التجارة» لـ الاقتصادية :
ارتفاع عدد المطلوبين في قضايا المساهمات العقارية إلى 159 كشف لـ ''الاقتصادية'' حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن اللجنة أدرجت أكثر من 120 مواطنًا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات)، وأدرجت 22 مواطنًا ممن لم يتعاونوا مع اللجنة على قائمة القبض لإحضارهم لدى اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة. وأشار عقيل إلى أنه تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال 17 مواطنًا من أصحاب المساهمات على أموالهم الثابتة والمنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية إلى أن يبت في موضوع المساهمة، إلى جانب الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها. وأوضح المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن عدد المساهمات المرخّصة وغير المرخّصة التي تعاملت معها اللجنة حتى تاريخه وتوفرت معلومات عنها بلغت 350 مساهمة، بعضها يعود تاريخ طرحها كمساهمة لأكثر من 35 سنة، وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية تجاه هذه المساهمات الإجراءات المتبعة وفقًا للآلية المعتمدة. وشدد عقيل خلال حديثه أمس على حرص وزارة التجارة والصناعة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية)، وإرجاع حقوق المساهمين لهم بأسرع وقت ممكن، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأبان وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أنه تمت تصفية 62 مساهمة بشكل نهائي عن طريق التصفية أو حل الإشكالات الواقعة بين صاحب المساهمة والمساهمين معه، بقيمة تقدّر بأكثر من ملياري ريال، مشيرًا إلى أن 61 مساهمة لم يتم الاستدلال على عناوين أصحابها بالنظر إلى قِدَم المساهمة أو لعدم تزويد اللجنة من قِبَل الشاكي بمعلومات عن صاحب المساهمة، واتخذت اللجنة إجراءاتها بالرفع لإمارات المناطق للاستدلال عن عناوين أصحاب تلك المساهمات. وأضاف: ''لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، قامت أيضًا بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقًا لآلية عملها المعتمدة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، ورقم (274) وتاريخ 15/9/1432هـ''. وبحسب عقيل فإن الإجراءات تمثلت في تعامل لجنة المساهمات العقارية حاليًا مع 108 مساهمة إما لتصفيتها من قِبَل اللجنة أو من خلال الإشراف المباشر على أصحاب هذه المساهمات لتصفيتها، فيما أحالت اللجنة للجهات ذات الاختصاص 64 مساهمة لعدم اختصاصها لكونها تتعلق بتوظيف أموال أو مساهمات خارج المملكة. وأضاف خلال استعراضه أبرز ما تم تنفيذه من قِبَل اللجنة على المساهمات العقارية المتعثرة أن هناك تسع مساهمات تتعذر تصفيتها لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها لوقوع الأرض تحت محجوزات شركة أرامكو أو لعدم صلاحية الصكوك المنبثق منها صكوك أراضي تلك المساهمات، وتم الرفع للمقام السامي لمعالجتها. وبحسب عقيل فقد تمت إحالة أحد أصحاب المساهمات العقارية لهيئة التحقيق والادعاء العام لعدم وجود الأرض محل المساهمة، إضافة إلى إسناد 45 مساهمة إلى مصفين لتصفيتها، لافتًا إلى وجود عدد من المساهمات عليها إشكالات تتعلق بأراضي تلك المساهمات يمنع اللجنة حاليًا من القيام بتصفيتها حتى يتم النظر فيها من الوجه الشرعي وصدور أحكام قضائية بخصوصها. وحذر المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية من الانزلاق مع الدعوات المشبوهة المتعلقة بالاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو الانسياق إلى دعوات بعض ضعاف الأنفس المتمثلة في تقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، مطالبًا المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها عبر التثبت من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع. وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في وقت سابق تقريرًا يشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلبًا يقضي بإدراج 36 متورطًا في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر. وقال عقيل إن رئيس اللجنة طلب تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، الذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم للجنة. وأوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية في حينها أن الوزارة إذا تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص اللجنة التام على تطبيق القرار وفقًا للتوجيهات السامية بالحرص على إعادة أموال المساهمين، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة. ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصًا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية. وكان المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية قد كشف لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلبًا يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة الذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة إذ تصرح بهذا فإنها تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة رفع الظلم عن المواطنين وتسليمهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ومعاقبة المتلاعبين، والمضيعين لأموالهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحذر الجميع من الإعلان عن أي مساهمات عقارية أو تجميع أو توظيف للأموال بأي وسيلة كانت إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وأنه سيتخذ بحق المخالفين أقصى العقوبات. وأقر مجلس الوزراء في شباط (فبراير) من 2009 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات. صورة ضوئية للخبر الذي انفردت «الاقتصادية» بنشره في 21/6/2009م ومن أبرز ملامح هذه الآلية إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية. وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة: إن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين ستتضمن المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك. وأوضح عقيل أن تلك الإجراءات ستتخذ بناء على الآلية التي خولتها في ذلك والتي تقضي ''في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية''. وأعطى قرار مجلس الوزراء اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وأوضحت اللجنة أنها ستطبق الآلية بكل حزم حفاظًا على حقوق المساهمين. وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها. وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. كما أعطى مجلس الوزراء اللجة صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني- إذا رأت مسوغًا لذلك- ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.
|
#48
|
||||
|
||||
النظر في 350 مساهمة متعثرة.. «التجارة» لـ الاقتصادية :
ارتفاع عدد المطلوبين في قضايا المساهمات العقارية إلى 159 كشف لـ ''الاقتصادية'' حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن اللجنة أدرجت أكثر من 120 مواطنًا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات)، وأدرجت 22 مواطنًا ممن لم يتعاونوا مع اللجنة على قائمة القبض لإحضارهم لدى اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة. وأشار عقيل إلى أنه تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال 17 مواطنًا من أصحاب المساهمات على أموالهم الثابتة والمنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية إلى أن يبت في موضوع المساهمة، إلى جانب الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها. وأوضح المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن عدد المساهمات المرخّصة وغير المرخّصة التي تعاملت معها اللجنة حتى تاريخه وتوفرت معلومات عنها بلغت 350 مساهمة، بعضها يعود تاريخ طرحها كمساهمة لأكثر من 35 سنة، وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية تجاه هذه المساهمات الإجراءات المتبعة وفقًا للآلية المعتمدة. وشدد عقيل خلال حديثه أمس على حرص وزارة التجارة والصناعة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية)، وإرجاع حقوق المساهمين لهم بأسرع وقت ممكن، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأبان وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أنه تمت تصفية 62 مساهمة بشكل نهائي عن طريق التصفية أو حل الإشكالات الواقعة بين صاحب المساهمة والمساهمين معه، بقيمة تقدّر بأكثر من ملياري ريال، مشيرًا إلى أن 61 مساهمة لم يتم الاستدلال على عناوين أصحابها بالنظر إلى قِدَم المساهمة أو لعدم تزويد اللجنة من قِبَل الشاكي بمعلومات عن صاحب المساهمة، واتخذت اللجنة إجراءاتها بالرفع لإمارات المناطق للاستدلال عن عناوين أصحاب تلك المساهمات. وأضاف: ''لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، قامت أيضًا بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقًا لآلية عملها المعتمدة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، ورقم (274) وتاريخ 15/9/1432هـ''. وبحسب عقيل فإن الإجراءات تمثلت في تعامل لجنة المساهمات العقارية حاليًا مع 108 مساهمة إما لتصفيتها من قِبَل اللجنة أو من خلال الإشراف المباشر على أصحاب هذه المساهمات لتصفيتها، فيما أحالت اللجنة للجهات ذات الاختصاص 64 مساهمة لعدم اختصاصها لكونها تتعلق بتوظيف أموال أو مساهمات خارج المملكة. وأضاف خلال استعراضه أبرز ما تم تنفيذه من قِبَل اللجنة على المساهمات العقارية المتعثرة أن هناك تسع مساهمات تتعذر تصفيتها لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها لوقوع الأرض تحت محجوزات شركة أرامكو أو لعدم صلاحية الصكوك المنبثق منها صكوك أراضي تلك المساهمات، وتم الرفع للمقام السامي لمعالجتها. وبحسب عقيل فقد تمت إحالة أحد أصحاب المساهمات العقارية لهيئة التحقيق والادعاء العام لعدم وجود الأرض محل المساهمة، إضافة إلى إسناد 45 مساهمة إلى مصفين لتصفيتها، لافتًا إلى وجود عدد من المساهمات عليها إشكالات تتعلق بأراضي تلك المساهمات يمنع اللجنة حاليًا من القيام بتصفيتها حتى يتم النظر فيها من الوجه الشرعي وصدور أحكام قضائية بخصوصها. وحذر المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية من الانزلاق مع الدعوات المشبوهة المتعلقة بالاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو الانسياق إلى دعوات بعض ضعاف الأنفس المتمثلة في تقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، مطالبًا المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها عبر التثبت من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع. وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في وقت سابق تقريرًا يشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلبًا يقضي بإدراج 36 متورطًا في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر. وقال عقيل إن رئيس اللجنة طلب تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، الذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم للجنة. وأوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية في حينها أن الوزارة إذا تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص اللجنة التام على تطبيق القرار وفقًا للتوجيهات السامية بالحرص على إعادة أموال المساهمين، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة. ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصًا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية. وكان المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية قد كشف لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلبًا يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة الذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة إذ تصرح بهذا فإنها تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة رفع الظلم عن المواطنين وتسليمهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ومعاقبة المتلاعبين، والمضيعين لأموالهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحذر الجميع من الإعلان عن أي مساهمات عقارية أو تجميع أو توظيف للأموال بأي وسيلة كانت إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وأنه سيتخذ بحق المخالفين أقصى العقوبات. وأقر مجلس الوزراء في شباط (فبراير) من 2009 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات. صورة ضوئية للخبر الذي انفردت «الاقتصادية» بنشره في 21/6/2009م ومن أبرز ملامح هذه الآلية إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية. وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة: إن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين ستتضمن المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك. وأوضح عقيل أن تلك الإجراءات ستتخذ بناء على الآلية التي خولتها في ذلك والتي تقضي ''في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية''. وأعطى قرار مجلس الوزراء اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وأوضحت اللجنة أنها ستطبق الآلية بكل حزم حفاظًا على حقوق المساهمين. وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها. وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. كما أعطى مجلس الوزراء اللجة صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني- إذا رأت مسوغًا لذلك- ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.
|
#49
|
||||
|
||||
تأثيرها ضعيف في الأسعار لمحدودية المساحات المطروحة في السوق
عقاريون: 50 % من مزادات الشرقية أراض مدورة ولا تعكس الحجم الفعلي للعقار تدوير الأراضي من خلال المزادات لا يمكن أن يعكس حجم القطاع الفعلي بحسب عقاريين في المنطقة الشرقية. قلل عقاريون من تأثير وتيرة المزادات المتزايدة في المنطقة الشرقية التي طرحت بشكل مكثف مع الاقتراب من حلول العام الجديد في أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية، مؤكدين أنه على الرغم من زيادة المزادات المطروحة حاليا إلا أنها لا تمثل نسبة كبيرة لحجم السوق في المنطقة، كون أغلب المخططات المطروحة ذات مساحات محدودة، كما أن أغلبها أراض مدورة وليست منتجات جديدة، مشيرين إلى أن قيمة تلك المزادات منطقية مقارنة بالأسعار الحالية في ظل انتعاش سوق العقار. ويشير عقاريون لـ ''الاقتصادية'' إلى أن استمرار وتيرة المزادات من شأنه أن يخلق تنافسا وشفافية في السوق ويصل بالأراضي إلى أسعارها المنطقية. وقال أحمد يعقوب المخضب عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، لـ ''الاقتصادية'': أن تواصل المزادات خلال فترات زمنية متقاربة من شأنه أن يزيد من حجم المعروض من الأراضي وهو ما يخلق تنافسية كبيرة ويحد من الارتفاعات السعرية الكبيرة، بيد أن استمرار المزادات يعزز التواصل بين المستهلك والعقاريين، وهو ما يساعد أيضا على الشفافية ومعرفة الأسعار أو القيمة الحقيقية التقريبية للأراضي التي تطرح في المزادات بين الحين والآخر. وأضاف المخضب: إن المزادات تحد من المضاربة في سوق العقار كون الطلب على العقار تتم تلبيته عن طريق هذه المزادات وبالتالي فإن ذلك يقلل من الاحتكار وتصبح الكرة في مرمى المستهلك. وحول ما إذا كانت الأسعار منطقية على ضوء هذه المزادات التي تطرح هذه الأيام في المنطقة الشرقية قال المخضب: الأسعار متفاوتة وفقا للموقع، بيد أن الملاك لا يمكن أن يطرحوا مخططاتهم في مزادات ما لم يكن لديهم إدراك بأن المزاد سيحقق السعر المطلوب لهم. وبين المخضب أن حجم المزادات المطروحة معقول جدا، حتى إن هناك خمسة مزادات طرحت أخيرا خلال أسبوع واحد، الأمر الذي سيقلل من الاحتكار ويخلق فرصا لأكبر شريحة ممكنة. مشيرا إلى أن المساحات المحدودة التي تطرح في مزادات الشرقية تعود إلى شح الأراضي الخام نتيجة لوجود بعض المشكلات التي أوقفت كثيرا من المخططات في الدمام ولم يبت فيها حتى الآن، بينما هناك نحو 140 مليون متر مربع محجوزات لشركة أرامكو السعودية ووزارة الدفاع. وأضاف المخضب: إن لجنة غرفة الشرقية تعمل على إيجاد حلول عاجلة والسعي إلى فك كثير من المحجوزات لربما تسهم في تراجع الأسعار وتزيد من المعروض، لتلبية الطلب الكبير على الأراضي. وقال: إن هناك مخططات على طريق مطار الملك فهد الدولي في الدمام تصل إلى نحو 50 مليون متر مربع موقوفة لوجود قضايا منظورة بشأنها بين أطراف عدة منها شركة أرامكو ووزارة الدفاع ووزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية، رغم أن كثيرا منها صدرت له صكوك حرة. وأضاف: إن ارتفاع الأسعار في المنطقة الشرقية لا علاقة له بالملاك من العقاريين والمطورين كونهم يبحثون عن أراض خام لتدوير سيولتهم بأرباح تراوح بين 15 إلى 20 في المائة. مشيرا إلى أن وضع العقار في المنطقة الشرقية يختلف عن منطقتي الرياض وجدة، كون هاتين المنطقتين قليلتين في طرح المزادات، لأن كثيرا من العقاريين يحتكرونها ويطورونها ويبيعون بالتجزئة أو بلكات بين الحين والآخر. وطالب المخضب شركة أرامكو السعودية بفك مساحات واسعة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي، وبالتالي كبح جماح الأسعار كي تكون في متناول الجميع. مشيرا إلى أن الأسعار في المنطقة الشرقية لم تشهد ارتفاعات كبيرة مقارنة بالمناطق الأخرى، كونها منذ 2007 تراوح الارتفاعات ما بين 20 إلى 40 في المائة خلال هذه الفترة في المناطق العادية بل قد تصل إلى 50 في المائة في المناطق التي يزيد فيها الطلب على الأراضي. ويرى جمال اليامي رئيس شركة تنمية البناء للتطوير العقاري أن توالي المزادات في المنطقة الشرقية لم يصل إلى حد الظاهرة، لمجرد طرح مزادات محدودة وفي وقت مناسب، يأتي بعد إجازة نصف الصيف ورمضان والحج، بيد أن أغلب المزادات التي تم طرحها حتى الآن، هي تقع على مساحات محدودة ولا يتجاوز بعضها 150 ألف متر مربع. مشيرا إلى أن تلك المزادات لم ولن تلبي الطلب على الأراضي، لأنها مساحات محدودة، كما أنها كانت متنوعة بين سكنية وصناعية وتجارية، إضافة إلى مزادات في أطراف المدينة. وقال اليامي لـ ''الاقتصادية'': إن هذه المزادات المحدودة لم تكن لها انعكاسات تذكر على أسعار الأراضي التي ما زالت في نمو وارتفاع مستمر ما لم يكن هناك توجه حكومي لرفع حجم المعروض من الأراضي، لكبح جماح الارتفاعات السعرية التي تشهدها سوق العقار في الفترة الحالية. مبينا أن ذلك لن يتم إلا بإيجاد مخططات مكتملة الخدمات، قد ترفع من حجم المعروض وبالتالي ستدفع الأسعار إلى التراجع في مناطق سعرية جيدة. وأشار اليامي إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق هي القادرة على إعادة التوازن للسوق من حيث ضخ مخططات جديدة مع كامل الخدمات وتوسيع النطاق العمراني، كي يكون في متناول المواطن أن يحصل على أرض في مكان مناسب وبسعر مناسب. وأضاف: إن هناك عوامل أخرى ساهمت في شح الأراضي في المنطقة الشرقية، ومنها وضع شركة أرامكو السعودية يدها على مساحات واسعة، وإيقاف مخططات بمساحات كبيرة، ما رفع الطلب على الأراضي في المنطقة الشرقية. من جهته قال عبد اللطيف محمد الفرج عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية: إن هناك نحو ملياري ريال تداول في مزادات المنطقة الشرقية، وهو تداول صغير قياسا بحجم سوق العقار في المنطقة. مشيرا إلى أن حركة البيع الدائرة الآن في السوق قد لا ترقى للمزادات أحيانا، كون المزادات بمفهومها الحقيقي تمثل إضافة مساحات جديدة عما هي موجودة في الأصل، في حين أن نحو 50 في المائة من تلك المزادات المطروحة هي في الواقع أراض مدورة في السوق. وأشار الفرج إلى أن هناك مخططات قد تكون أكثر مساحة ما زالت تحت التطوير وستطرح في المزاد خلال الفترة المقبلة. وحول تسابق الملاك خلال هذه الفترة على طرح هذه المخططات قال: أعتقد أن ذلك يعود لإلحاح كثير من المساهمين لبيع هذه المخططات، إضافة إلى سعي البعض للاستفادة من انتعاش العقار والأسعار الجيدة، سيما في ظل توجه الدولة لدعم كل ما من شأنه أن يسهم في تخفيض أسعار العقار لتكون مناسبة للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود. وعما إذا كان يعتقد أن أسعار الأراضي في طريقها للانخفاض، قال الفرج من الصعب التكهن بالمستقبل، ولكن لا بد من إدراك أن السوق عرض وطلب وهو ما يحدد السعر، والآن العرض والطلب يكادان أن يكونا متوازنين. هذا ويشير المؤشر العقاري لوزارة العدل إلى أن حجم الصفقات في المنطقة الشرقية خلال العام الجاري قد لامس سقف 29 مليار ريال.
|
#50
|
||||
|
||||
خلال فعاليات منتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري.. مختصون:
«الزكاة والدخل» مطالبة بتحصيل زكاة الأراضي وتوجيه عائداتها لإسكان الفقراء من اليمين د. إبراهيم الغفيلي، د. عبدالوهاب أبوداهش، د. عبد الرحمن اللويحق خلال الندوة. قال مختص شرعي، إن بعض العقاريين يتبعون الشاذ من الآراء الفقهية لعدم إخراج الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، وإن مصلحة الزكاة والدخل لا تجبرهم على إخراجها حيث تمارس سلطتها التنفيذية في إخراج الزكاة عن جميع عروض التجارة فيما عدا الأراضي المعدة للتجارة. وطالب الدكتور عبدالرحمن اللويحق، أستاذ الشريعة في جامعة الأمير سلطان، رئيس الهيئة الشرعية الاستشارية في شركة عبدالله بن سعيدان العقارية، أن يتم فرض الزكاة على جميع العقاريين عبر جهاز حكومي رسمي ومن خلال مصلحة الزكاة والدخل لعدم التلاعب في إخراجها، وأن يتم توجيه العوائد الكبيرة المتوقعة من زكاة الأراضي للمشاريع الإسكانية للفقراء ولذوي الدخل المحدود للمساهمة في إسكانهم. وأضاف، خلال فعاليات منتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري التي اختتمت الثلاثاء الماضي: ''الرأي الشرعي في زكاة الأراضي أن يتم إخراجها من الأراضي المعدة للتجارة دون غيرها.. وأن يتم إخراج الزكاة بمقابل مادي أو من خلال الأرض ذاتها، أي أن يتم تخصيص حصة عينية من الأرض الخام الكبيرة لإسكان الفقراء والمحتاجين''. وتابع: ''في الوقت الحالي ثمة من يخرج الزكاة ديانة بينه وبين الله، وثمة من يحتج بأقوال شاذة لعدم إخراجها، لذلك لا بد من جهة تنفيذية لإجبارهم على إخراج الزكاة''، وزاد: ''إن فرض الضريبة سيؤدي ببعض الملاك إلى التحايل عليها لعدم الاقتناع الشرعي بها، لكن المسلم لن يتحايل على الزكاة''. وبين الدكتور اللويحق أن الآراء المنادية بفرض الضريبة على الأراضي عاطفية، ولا تستدل بمنطق عقلي ولا بمرجع شرعي، وأكد أن فرض الزكاة على عروض التجارة ومتابعة تحصيلها بشكل رسمي سيحقق المصلحة العامة. وأوضح أن ''الضريبة'' على الأراضي البيضاء ليست أسلوباً شرعياً أصيلاً وأن إقرار فرضها على المستثمرين متعلق بالسياسة الشرعية، وبتقرير ولي الأمر، لكنه أكد أن فرض الزكاة على الأراضي سيحقق المصلحة العامة من فرض الضريبة إذا أسند مهمة إخراجها لجهة حكومية تنفيذية وأشار إلى أن الإقطاع في الأرض مشروع لكنه مرتبط بالعدل ومصلحة الناس، وأن معالجة موضوع الأراضي البيضاء جاء في الشريعة في الأصل، فالهدف من تملكها لا يعني منعها عن الناس، بل إعمارها، كما أن من أهداف الشريعة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء. من جهته، اتفق الدكتور عبدالوهاب أبو داهش نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، مع الدكتور اللويحق على ضرورة فرض الزكاة وإخراجها بشكل رسمي من مصلحة الزكاة والدخل، وطالب بعدم فرض الرسوم على الأراضي دون أن تقوم الدولة بتوفير خدمات للملاك مقابل تلك الرسوم. وأشار إلى أن أي تكاليف أو رسوم إضافية ستكون سلبية على المستهلك النهائي، وأكد ضرورة تنظيم السوق بدلاً من فرض الرسوم لتصحيح الأسعار، ففرض الرسوم لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي في ظل الرفاه الاقتصادي الذي تعيشه المملكة. وقال الدكتور أبو داهش: إن دولا مثل اسكتلندا وإيرلندا تدرس فرض الرسوم، والبرلمانات فيها مترددة في قبول النظام بحجة عدم جدواه ومدى إمكانية تطبيقه. وفي الكويت بعد تطبيق النظام منذ نحو عام، زادت الأسعار بانتقال المستثمرين العقاريين للاستثمار من أطراف المدن إلى الأراضي التجارية في وسط المدن. وأرجع الدكتور أبو داهش ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية إلى عدة عوامل منها: عودة الاستثمارات إلى الداخل بعد أزمة الرهون الأمريكية منذ عام 2008، الإنفاق الحكومي على القطاع الإسكاني بضخ 74 مليارا لصندوق التنمية العقاري، وزيادة الأجور العامة للموظفين، إضافة إلى بناء مشاريع البنية التحتية، ونمو المدن. وتابع: من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار أن القطاع العقاري ليس فيه تنظيم أو تشريع واضح، لذلك يجب صلاح الاستثمار في القطاع العقاري من خلال التغلب على معوقاته المتمثلة، في النطاق العمراني وعدد تحديده بشكل دقيق، مع توضيح مراحل تنفيذه والإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وعلاج مشكلات ملكيات الأراضي، وصعوبة ربط ملكيات الأراضي في التسجيل العيني للعقار. ويرى الدكتور أبو داهش أن فرض الرسوم على الأراضي ''كمن يصب الزيت على النار''، وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. الجدير بالذكر أن الندوة جاءت في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، أدارها الدكتور إبراهيم الغفيلي رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |