العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
إثر اعتراض على بطء إجراءاتها خلال مهلة تصحيح الأوضاع
تجمع للإندونيسيين يتسبب في وفاة امرأة وحريق في قنصلية بلادهم قوات الأمن تطوّق موقع القنصلية الإندونيسية في جدة. لقيت امرأة مصرعها إثر تجمع وتكدس لنحو ثمانية آلاف إندونيسي أمام قنصلية بلادهم في جدة، أمس، الأمر الذي تسبب في تدافع بينهم واشتعال حريق التهم أسوارها، بحسب مصادر في القنصلية ذاتها.وأكد الملازم نواف البوق الناطق الإعلامي لشرطة محافظة جدة أن تجمعا حدث عند القنصلية الإندونيسية واعتراض على بطء الإجراءات داخل القنصلية، مما تسبب في تجمع أبناء الجالية مطالبين بسرعة إنهاء تلك الإجراءات بطرق غير سليمة. سيارات الدفاع المدني بعد إطفاء الحريق. آثار الحريق تبدو على سور القنصلية من الخارج. بعض من الجالية الإندونيسية في الموقع. وأوضح أنه كان هناك وجود كثيف من قبل الجالية الإندونيسية وتجمع على مبني قنصلية بلادهم في جدة بغرض تصحيح أوضاعهم واستخراج جوازات سفر وتجديدها، مشيرا إلى أنه حدث تزاحم وتدافع، ما أدى إلى بعض الإصابات الطفيفة، وأيضا إلى نشوب حريق في جزء من مبني السفارة وجار التحقيق حول معرفة السبب المؤدي لاشتعال النيران. وأشار البوق إلى أنه تم إفهام الجميع بأن الأنظمة والقوانين على الأراضي السعودية تحظر أعمال الشغب بكل أشكالها، وأن من يتجاوز في ذلك سيقع تحت طائلة القانون، مبينا أن الجهات الأمنية والإسعافية من جميع الجهات قد باشرت الموقع وتم إسعاف المصابين وكذلك إخماد الحريق وعادت الأمور إلى ما كانت عليه.وذكرت مصادر وجود حالة وفاة لامرأة بعد نشوب الحريق البارحة، عند قيام المتجمهرين بمحاولة الدخول للقنصلية بالعنف عبر أسوارها، لافتة إلى أن التجمع بلغ نحو ثمانية آلاف شخص لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المدة الممنوحة لهم، موضحة أنه لم يتعرض أي مكتب داخلي للقنصلية إلى الضرر، وجميع الأوراق الثبوتية بحالة سليمة. وأكد شهود عيان من موقع الحادث إلى وجود كثير من الجالية الإندونيسية، إضافة إلى وجود عدة إصابات ناجمة عن التدافعات الشديدة، وتهشيم لبعض السياراة المارة في الموقع.وقال لـ ''الاقتصادية'' محمود سعيد ''مقيم مصري'': ''كنت في سيارتي قرب القنصلية الإندونيسية ولدى مروري من أمام بابها وجدت كثيرا من الجالية الإندونيسية يلقون بالحجارة وعبوات المياه على السيارة، وعند محاولتي إبعادهم قاموا بالهجوم عليّ وإصابتي، وقد تضررت أنا وسيارتي التي انكسر فيها الزجاجان الأمامي والخلفي، إضافة إلى تعرضها لخدوش كثيرة''، مضيفا: ''توجهت إلى الإسعاف الذي لم يبد أي مساعدة لي رغم أن الجروح واضحة عليّ، فأبلغت الشرطة فوجهتني لأقرب مركز وتقديم شكوى بذلك، وأنا الآن لا أعلم من المتسبب وأيضا لا أعلم من سيعوضني عن تضرر سيارتي''.
|
#12
|
||||
|
||||
|
#13
|
||||
|
||||
خلت الشوارع وتدخّل السفراء
محمد العثيم انتهت مهلة تصحيح وضع العمال، ويُفترض أن تعود الحملة من جديد، وكانت حملة وزارة العمل مع الجوازات لتصحيح أوضاع العمالة الحادثة التي كشفت المستور ونبهتنا لخطر أمني محدق بوجود ملايين يعملون كيفما يشاؤون في مجاملات على حساب اقتصاد الوطن وبطالة أبنائه وبناته، وتفشي الجريمة لدى العاطلين منهم. تقول المديرية العامة للجوازات إنها صحّحت أوضاع 460 ألف عامل وافد حتى أيار (مايو) نهاية المهلة المعطاة لهم، فأين قرابة الأربعة ملايين و500 ألف الآخرين الذين بلا هوية على الإطلاق والذين هم أساس المشكلة لأنهم لا ينظمهم عمل أو سجل، لقد كنا ولا نزال أمام حال من عدم النظام والفلتان يحتاج إلى جهود مضاعفة للحد منه، ورأينا كيف خلت الشوارع من الازدحام أثناء تطبيق الحملة بصرامة فلا يوجد بلد في العالم يقبل بهذا الجيش من المتخلفين الذين يشكلون خطراً أمنياً محدقاً، فهم وقود سهل لأي اضطراب، أو خلل أمني لأنهم تحت وطأة الحاجة المادية، والعزل والتهاون في أمرهم سيجعل المشكلة تتفاقم، وسيأتي زمن قد لا تحل المشكلة مهما كانت الحملة أو المطاردة ولا نريد الوصول لهذه الحالة في وطننا الآمن - بإذن الله. في الأيام الفائتة من الحملة وجد كثير من شبابنا وبناتنا فرص عمل بدلا من المتستر عليهم وغير المؤهلين للعمل الذين وظفهم رجال الأعمال لسد فراغ العمل بالقليل من المال، بينما كانت وما زالت بيوتنا تمتلئ بشباب وبنات عاطلين، لا يجدون في وطنهم عملاً، وفي المقابل توجد شبكات أعمال غير شرعية من كل جنسيات الأرض نظّمت نفسها لغلق الأبواب عن غيرها، وبالتحالف مع رجال أعمال همهم الربح فقط، وبعيداً عن هموم أبنائهم وبناتهم. الإحصاءات غير الرسمية أشارت إلى خمسة ملايين يعملون خارج النظام، أو أنهم دون هوية يسرحون ويمرحون، وأيام من الحملة في شوارع الرياض كشفت المستور، فقد خلت الشوارع من السيارات لأنهم هربوا من التفتيش لتصحيح أوضاعهم، والأدهى والأمر تدخُّل بعض سفاراتهم في أمر سيادي ليس من حقها، فهم جاؤوا للعمل لا للتسكع، وعلى هؤلاء السفراء الكرام احترام الجانب السيادي لوطننا مهما كان تعاطفهم مع مواطنيهم، فنحن نبذل الكثير في المساعدات الدولية وبما يكفي ليكون وطننا وما فيه من خيرات حقا لمواطنينا لا لبضعة رجال مستغلين لظروف الرخاء.
|
#14
|
||||
|
||||
قائد أمن الطرق :
الاستعانة برؤساء مراكز القرى والهجر لتعقب المخالفين ملاحقة المخالفين بعد انتهاء المهلة تدخل ضمن مفهوم الأمن الشامل. أكدت المديرية العامة لأمن الطرق، أنها لن تتهاون بعد انتهاء فترة التصحيح مع المخالفين، حيث لن تسمح بحرية التنقل بين مدن السعودية ومحافظاتها، مشيرة إلى أنها ستطبق مفهوم الأمن الشامل خاصة في الأماكن غير المغطاة بالجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينة أنها بصدد التعاون مع أعيان القرى والهجر ورؤساء المراكز الإدارية للاستعانة بهم في تعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة. وقال اللواء خالد بن نشاط القحطاني قائد القوات الخاصة لأمن الطرق : "إن جهاز أمن الطرق على استعداد لتقديم العون والتعاون مع أعيان الهجر ورؤساء المراكز وستتم الاستعانة بهم في حال دعت الحاجة إليهم، وذلك لما لديهم من إلمام بالمنطقة يساهم في سرعة انتقال رجال الأمن للهدف المطلوب". وأكد أن قوات أمن الطرق قامت بوضع الخطط والدراسات التي يعمل منسوبوها على تنفيذها بكل دقة والتي تكفل تغطية المساحات الشاسعة وبما يحقق التوازن بين التواجد الأمني واتساع رقعة التغطية، مضيفاً أن القوات الخاصة بأمن الطرق تعمل على متابعة ومراقبة دائمة لكل ما يجري على الطرق المغطاة من قبلها لإضفاء الوجود الأمني ومنع العمالة المخالفة لنظام الإقامة من التنقل بين القرى والمدن والمحافظات. ولفت قائد قوات أمن الطرق إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه منسوبيه تتمثل في وجود من يحتاج إلى رعاية خاصة من قبل المتسللين أو المخالفين لأنظمة الإقامة خاصة إن كانوا كبارا في السن أو نساء وأطفالا صغارا، إضافة إلى حصول تأخر في بعض الأوقات لاستلامهم من قبل جهات الاختصاص وقد يكون خارجا عن الإرادة أو لبعد المسافات. وأوضح أن التنسيق بين أمن الطرق والأجهزة الحكومية المعنية متواصل على الدوام للحفاظ على مقدرات الدولة وممتلكاتها، وكذلك خلال فترة الحملة على المخالفين للمساهمة في إنجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة وهي على أتم الاستعداد لتقديم التعاون المطلوب في أي لحظة، علما أن جهاز أمن الطرق لا يزال يتعامل وبكل حزم مع من يجده متسللا أو مخالفا لأنظمة الدولة الأساسية. واختتم اللواء خالد القحطاني تصريحه ليؤكد أن القوات الخاصة لأمن الطرق هي أحد روافد الأمن في هذه البلاد، وهي جهاز أمني معني بتطبيق نظام الدولة في الحفاظ على الأمن ومتابعة كل ما يدب على الطرق التي تربط المدن والقرى والهجر بعضها بعضا وضمن الحدود الإدارية المحددة لها، وتطبيق الأنظمة المعنية وعمليات القبض مستمرة على مدار العام ولم تتوقف لكل مخالفي أنظمة الدولة سواء من مخالفي أنظمة الإقامة أو المتسللين بطريقة غير مشروعة.
|
#15
|
||||
|
||||
«جوازات حائل»: لدينا خطة عمل لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة
اطلعت على ما نشر في صحيفة ''الاقتصادية'' في العدد رقم 7170 يوم الأربعاء الموافق 19 رجب 1434 هـ الذي كان بعنوان: ''مراجعون يصفون عمل الجوازات بالعشوائي''. ونود هنا أن نورد إيضاحاً حول آلية العمل لاستقبال المراجعين التي تتميز بالتنظيم وعدم المركزية في استقبالهم، حيث يتم استقبال جميع المتقدمين لطلب تصحيح أوضاع العمالة المنطبقة بحقهم الشروط ويتم استقبالهم مباشرة من قبل مجموعة من الموظفين المختصين دون الرجوع لأي مسؤول للتيسير على المراجعين وتم إعداد خطة عمل تتوافق مع ما هو متوقع من حجم طالبي تصحيح أوضاع العمالة وحسب الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين في منطقة حائل، حيث تم التوجيه بتفويض جميع الشعب التابعة لمنطقة حائل في محافظة ''بقعاء ـــ الغزالة ـــ الشنان'' باستقبال المراجعين الحاصلين على موافقة وتفويض مكتب العمل فيما يخص تصحيح أوضاع عمالتهم وتنفيذها من قبل هذه الشعب وذلك للتيسير على المستفيدين من خدمات إدارة جوازات منطقة حائل وكذلك لخدمة ساكني تلك المحافظات التي تبعد عن مدينة حائل قرابة 100 كيلو متر، وفيما يخص تنظيم إدارة جوازات المنطقة فقد تم تشكيل فريق عمل للفترة الصباحية لاستقبال الطلبات. ونذكر هنا أنه لا يوجد أي طلب تأخر تنفيذه أو تمت إعادته عدا تلك التي ترد بسبب وجود ملاحظة عدم تسديد رسوم نقل الكفالة ظناً من بعض المراجعين أنها من غير رسوم وأنها تعامل معاملة تغيير المهنة، وهذا يؤدي إلى عدم قبول تنفيذها آليا حتى يتم تسديد الرسوم. وقد جاء في الموضوع المنشور: ''أما تعديل المهن لجميع الجنسيات وجميع النطاقات فتكون عن طريق مكتب العمل، إذ إن هناك إجراءات إلكترونية عبر الموقع وأخرى آلية عبر المكتب، وتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية كالطبية والهندسية والمحاسبية تتم عن طريق مكتب العمل آليا''. ولم يتطرق الموضوع المنشور إلى أنه يتم تنفيذ هذه الطلبات من قبل إدارة الجوازات بعد موافقة مكتب العمل لكونه جهة الاختصاص، فجميع الطلبات المقدمة لتصحيح أوضاع العمالة يتم استقبالها وتدقيقها وتنفيذها من قبل إدارة الجوازات في المنطقة أو الشعب المرتبطة بها فيما يخص منطقة حائل. وفيما يخص الإحصائيات فإن إدارة جوازات منطقة حائل كغيرها من إدارات الجوازات في مناطق المملكة تستقبل المراجعين وتنفذ طلبهم ويتم بين فترة وأخرى الإعلان عن ذلك من قبل المديرية العامة للجوازات بالإفصاح عن أرقام وأعداد المستفيدين منذ بداية فترة التصحيح وذلك لشمولية الأمر المستند إليه حول ذلك ولعدم الازدواجية بنشر إحصائيات للمستفيدين من فترة تصحيح أوضاع العمالة.
|
#16
|
||||
|
||||
تصحيح الأوضاع يحد من الغش .. لجنة المعادن الثمينة :
ورش صناعة وصيانة الذهب تتأثر بنقص العمالة بائعان في أحد محال الذهب في الرياض. أكدت مصادر في قطاع الذهب والمجوهرات وجود فرص استثمارية حاليا في إدارة وتشغيل ورش صيانة وصناعة مصوغات الذهب، التي كانت تُدار عبر عمالة أجنبية غير نظامية، وبدأت تتخلى عن هذه الورش بسبب إجراءات وزارة العمل الأخيرة. وقالت المصادر في حديثها لـ "الاقتصادية" إن هناك ورشا تعاني حاليا نقص العمالة الماهرة في صياغة وصيانة المجوهرات، وإن هناك ورشا تدار عبر عمالة أجنبية مخالفة توقفت عن العمل وأغلقت نهائيا بعد إجراءات تصحيح الأوضاع، ما يُتيح للمصانع والورش النظامية استقطاب العمالة المخالفة بعد تصحيح أوضاعها والاستفادة منها. وقال كريم العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية: إن هذه الورش استمرت في تحقيق عوائد مالية جيدة، وكان نشاطها يتركز في صناعة وصيانة المصوغات الذهبية لسنوات طويلة، الأمر الذي سمح لهذه العمالة بتسويق مصوغات مغشوشة أضرت بقطاع الذهب والمجوهرات. وأكد أن نشاط هذه الورش ضعف بشكل ملحوظ بعد إجراءات وزارة العمل الأخيرة، وأن هذا سينعكس إيجابا على الورش المرخصة أو المصانع العاملة في صناعة الذهب، التي كانت تفقد نسبة كبيرة من حصتها بسبب ورش العمالة الأجنبية المنتشرة أمام محال الذهب. وذكر أن الاعتماد على الورش المرخصة سيقلل من الغش التجاري الذي كان يحدث في المصوغات الذهبية، ويضمن جودة صيانة هذه القطع وعدم تعرض المستهلك للخداع والغش. ودعا الشباب السعودي إلى الانتقال لإدارة وتشغيل هذه الورش، ما يعني إتاحة فرص استثمارية ووظيفية أمامهم بعد مغادرة العمالة الأجنبية هذا المجال. وأكد العنزي أن المستفيد الأول من إجراءات وزارة العمل هو الشق الصناعي في قطاع الذهب، لا سيما أن المصنّعين هم من يحق لهم تشغيل غير السعوديين، أما المحال التجارية فلا يحق لها ذلك سواء في مجالي الجملة أو التجزئة. من جهته، أكد عبد الغني المهنا، رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، تضرر المستثمرين السعوديين كثيرا في قطاع الذهب بسبب الورش غير النظامية التي تديرها عمالة مخالفة، ما أوجد عشوائية في نشاط هذا القطاع في السنوات الماضية. وأضاف أن إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ستعود بفائدة كبيرة على المستثمرين في القطاع، بعد القضاء العمالة والورش المخالفة. أما عبد المحسن النمر، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف، فأكد أن بإمكان المصانع والورش النظامية استيعاب العمالة المخالفة وتصحيح أوضاعها، للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال. وأشار إلى انخفاض نشاط الورش غير النظامية أخيرا، خاصة الصغيرة التي تديرها عمالة مخالفة، مضيفا أنها قد تكون حاصلة على سجل تجاري لكن في أنشطة أخرى غير صناعة وصيانة الذهب.
|
#17
|
||||
|
||||
«أثرياء مخالفون» قلبت القرارات أحوالهم
تعقب المخالفين يهدد آلاف العاملين في «اقتصاد الظل» عمالة مخالفة تنتظر من يطلب خدماتها من المواطنين. أغدقت سنوات النمو الاقتصادي في السعودية من ثمارها على أبو أحمد عامل السيراميك المصري الذي أتى إلى المملكة عام 1997 للعمل في إحدى مدنها الكبرى، ومنذ ذلك الحين وهو يمارس عمله الخاص. لكن بعد 16 عاماً قضاها كمقاول ينفذ أعمال تركيب السيراميك والرخام للفيلات والقصور، يخشى أبو أحمد، الذي يعول أربعة أطفال من فقدان كل شيء، ليس بسبب تراجع الطلب في اقتصاد تدعم فيه عوائد النفط طفرة عقارية، ولكن بسبب كونه عاملا أجنبيا يعمل خارج مظلة القوانين الحكومية. وتسعى وزارة العمل لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية. وفي آذار (مارس) أقر مجلس الوزراء تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. ويسعى المخالفون لنظام العمل إلى تعديل أوضاعهم، بعدما أمر المقام السامي بمنحهم مهلة ثلاثة أشهر لعمل ذلك، لكن من هم في وضع أبو أحمد ممن يعملون لحسابهم الخاص من خلال كفيل يمنحهم اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ سنوي فيما يعرف محليا باسم "التستر" يرون أن الأمر أصبح محفوفا بالمخاطر. يقول أبو أحمد ذو الـ40 عاما "أنا في السعودية منذ عام 1997. جئت على مهنة عامل رخام وسيراميك، ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل لحسابي مقابل نسبة يأخذها الكفيل"، موضحاً أنه تعامل مع أربعة كفلاء منذ قدومه للبلاد. وروى لـ "رويترز" أنه بعد القرارات الأخيرة لتصحيح أوضاع العمالة، بدأ في البحث عن طريقة لتعديل وضعه فقال "عثرت على مواطن سعودي قال إنه سيؤسس شركة باسمه، واتفقنا أن يأخذ مني نسبة 4000 ريال في السنة. لكن بعدما بدأت في تجهيز الأوراق ورأى حجم العمل، طلب أن يأخذ 8000 ريال سنويا فرفضت". وأضاف "ثم وجدت كفيلا آخر يدير أعمالاً لحسابه، وقال إنه سيوظفني لديه براتب 4000 ريال في الشهر. وبالطبع هذا لا يناسبني بعدما كنت أعمل مقاولاً، وأملك عملي الخاص، ثم أعود لأعمل موظفاً وبراتب لا يفتح بيتاً". ويوضح أبو أحمد أن ذلك المبلغ لا يماثل ما يعود عليه من عمله الخاص، إذ يقول "إن سعر متر الرخام 35 ريالاً، ومتر السيراميك 20 ريالاً، ولو كان هناك فيلا جديدة مساحتها ألف متر ستكون في حدود 35 ألف ريال، ويستغرق العمل فيها نحو ثلاثة أشهر. فالعمل لحسابي يمكنني من توفير نحو ستة آلاف ريال في الشهر". ودفعت القرارات الأخيرة لوزارة العمل الكثيرين لمغادرة البلاد، ويقول خبراء ورجال أعمال ومسؤولون إنها قد تؤدي في نهاية المطاف لمغادرة عشرات الآلاف من المخالفين. وفي أواخر آيار (مايو) نقلت صحف محلية عن مسؤولين في وزارة العمل وإدارة الجوازات قولهم إن 124 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع في نيسان (أبريل). يقول أبو أحمد "لو ما لقيتش حد يكفلني سأرجع بلدي، هناك الكثير من أصحابي غادروا البلاد بعد القرارات الأخيرة". ووفقاً لنظام مكافحة التستر الصادر في عام 2004، فلا يجوز لغير السعودي أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته، أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي. وتنص مواد نظام مكافحة التستر على أن أي مواطن سعودي يتيح لآخر وافد "الاستثمار في أو ممارسة أي نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى" يعتبر متستراً. وبحسب النظام المعمول به يعاقب المتستر والمتستر عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين. كما يجري شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط ويلغى ترخيصه، ويجري تصفيته ويمنع المتستر من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات. وإذا صدر حكم بالإدانة لغير السعودي يبعد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ولا يسمح بعودته إليها للعمل. ويمر تأسيس الشركات الأجنبية في المملكة بعملية معقدة، إذ تطول فترة الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى مدى العقود الماضية لم ينجح ذلك النظام في تلبية الطلب على الشركات الجديدة في اقتصاد متسارع النمو يشهد إنفاقاً حكومياً سخياً. وبلغ عدد الوافدين في المملكة نحو تسعة ملايين أي ما يعادل 32 في المائة من إجمالي سكان السعودية، الذين بلغ عددهم 29.2 مليون نسمة في 2012. ويعمل عدد كبير من الوافدين لحسابهم الخاص، إذ يدخلون البلاد بتأشيرة عمل ثم يؤسسون أعمالاً يديرونها في الخفاء خلف واجهة الكفيل السعودي، الذي يتقاضى أموالاً في المقابل. ويجري تحويل جزء من أرباح تلك الأعمال إلى بلدان هؤلاء العاملين، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد السعودي وارتفعت تحويلات الوافدين 3.7 في المائة إلى 107.3 مليار ريال العام الماضي. وعادة ما تكون تلك الشركات، التي يؤسسها الوافدون ذات رأسمال صغير، لكنها تنتشر في كل نواحي الاقتصاد بداية من محال تصليح السيارات وأعمال السباكة إلى المطاعم ومحال البقالة وغيرها. ويقول الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش إن "التستر يدخل ضمن اقتصاد الظل وهو الاقتصاد غير المحسوب في إجمالي الناتج المحلي، ومثل هذه الممارسات يصعب تقديرها بصورة رسمية". لكنه يرى أن اقتصاد الظل في السعودية بما في ذلك التستر وغيره من الممارسات قد يصل إلى أرقام يمكن تقديرها عند نحو 700 مليار ريال، وهو رقم يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكانت صحف محلية نقلت عن متحدثين في منتدى جدة التجاري، الذي عقد في نيسان (أبريل) قولهم إن نحو 30 في المائة من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، وإن قطاع البناء والمقاولات يستأثر بنحو 57 في المائة من نسب قضايا التستر، في حين تسيطر العمالة الوافدة على 97.5 في المائة من إجمالي عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في السوق. ويرى الخبراء أن التستر يضر بكفاءة الاقتصاد ويحد من الفرص التجارية المتاحة للمواطنين، ويحرمهم من الوظائف، في ظل سعي الشركات لتعيين عمالة رخيصة. ووفقاً للبيانات الرسمية يبلغ معدل البطالة في المملكة 12 في المائة. ويقول أبو داهش "البقالات المنتشرة في الرياض معظمها متستر عليها، فالتستر يوظف أكبر من حاجة الاقتصاد بكثير، فبدلاً من تعيين موظفين اثنين أو ثلاثة، يجري تعيين ستة أو سبعة. كما أن للتستر تأثيرا سلبيا آخر، إذ يؤدي إلى انتشار الجرائم واتباع عادات وتقاليد غير متواكبة مع عادات وتقاليد المجتمع". وحول السبب الذي يدفع المواطن السعودي لممارسة التستر، يقول عبدالله بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في جدة "من وجهة نظري أعتقد للأسف أن الأنظمة الموجودة هي التي تجذب المواطن للتستر". وأضاف: "الموظف لا يستطيع أن يفتح سجلاً تجارياً، ولهذا يخالف الأنظمة ويفتح سجلا باسم زوجته، ومن خلال هذه المؤسسة يبحث عن أشخاص يديرون أعماله لتحقيق دخل إضافي، دون أن يعلم أنه أمر غير نظامي وغير قانوني". وقال: "الآن حتى السيدات السعوديات أصبحن يرين أن هذه العملية توفر لهن دخلاً إضافياً، لدينا نحو 190 ألف سجل تجاري لسيدات، واكتشفت وزارة العمل أنه لا يوجد نشاط حقيقي لتلك المؤسسات، والتستر مشكلة لها أكثر من 30 سنة". ويرى بن محفوظ أن خطورة التستر تكمن في اعتبارها مخالفة قانونية وليست جريمة، ولهذا لا يشعر المواطن بأنها أمر خطير ويقول: "عندما يجرم التستر مثل الرشوة، سيعلم الجميع أنه أمر يضر بالاقتصاد والمجتمع". ويتفق أبو داهش مع تلك النقطة ويقول "أعتقد أهم شيء للقضاء على المشكلة هو اعتبار التستر جريمة قد تصل إلى مرحلة الاتجار بالبشر". ووفقاً لعرض توضيحي أرسل لـ "رويترز"، يوضح بن محفوظ أن مكافحة التستر تستغرق فترة طويلة بداية من الضبط حتى صدور الحكم وتنفيذه، وقد تصل إلى 19 شهراً بحد أدنى و46 شهراً بحد أقصى وهو ما يعد أحد العوائق الأخرى أمام القضاء السريع على المشكلة. وقال "لو ظلت الإجراءات، كما هي لن تكون هناك حلول فعلية لمشكلة التستر، وينبغي تغيير آلية التنفيذ، ويجب أن تكون أسهل كثيراً". واقترح بن محفوظ عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيحها، دون توقيع العقوبة على أطراف التستر، وذلك بتحويل الأنشطة الكبيرة منها إلى نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص محدد المدة، أو إلزام أصحابها بإدارتها بأنفسهم، أو تأجيرها لمواطنين يرغبون في استثمارها بأيد وطنية. ويتفق كل من بن محفوظ وأبو داهش على ضرورة ربط كل سجل تجاري في المملكة بحساب مصرفي للمراقبة المالية، وأن يكون كل عامل مهما صغر راتبه لديه حساب في البنك يدفع فيه الراتب، لكشف التستر وحصره، ولا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقول أبو داهش إنه ليس لها نظام رقابي واضح. وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قال في تصريحات لـ "رويترز" الشهر الماضي، إنه إذا عدلت كل الشركات العاملة بنظام التستر أوضاعها وأصبحت قانونية، وعينت مواطناً سعودياً واحداً على الأقل، فإنها ستوفر نحو 350 ألف فرصة عمل للمواطنين. وأضاف آنذاك أن البديل سيكون إغلاق تلك الشركات، وفي هذه الحالة ستوفر فرصا لرواد الأعمال السعوديين لتأسيس شركات جديدة. وبعيداً عن آراء الخبراء، يواصل أبو أحمد السعي في محاولة لتوفيق أوضاعه بصورة تضمن له مستوى معيشة يقارب ذلك الذي يوفره له عمله الخاص. ويقول بنبرة تعكس قلقه وتخوفه من المستقبل "القرارات لا تسمح بإقامة عمل خاص بي، ولو خالفت القوانين فسوف أسجن وأدفع غرامة.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |