العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#51
|
||||
|
||||
طالبت بتعليق القرار لمدة 3 سنوات
لجنة المقاولات: قرار الـ 2400 يهدد استثمارات بقيمة 300 مليار ريال طالبت لجنة المقاولات في غرفة جدة وزارة العمل بتعليق قرار زيادة رخص العمالة الوافدة 2400 ريال لمدة ثلاث سنوات، بهدف الانتهاء من المشاريع القائمة حالياً والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليار ريال، وتمثل نقلة تنموية كبيرة في تاريخ السعودية، وتحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات بما فيها العمل لإنجازها. وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الأسمري مستشار وزير العمل أن وزارة العمل لا تستطيع تعليق القرار أو إيقافه لأن هذا الأمر ليس من اختصاصها ولأن الوزارة لم تصدر هذا القرار، حيث إن القرار صادر من مجلس الوزراء. وبين أنه إذا ما تم إثبات وقوع ضرر تعرضت له عقود المقاولين مع الدولة وفق الطرق المعروفة قبل 1/1/2013، فإن وزير العمل سيكون وكيلا للمقاولين في الرفع بتعويضهم والدفاع عنهم. وقال "جميع الجهات الحكومية لا ترضى بالضرر لأي كائن كان". من جهته، كشف عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين أن لجنة المقاولات انتهت من وضع تصورها الكامل وتوصياتها بشأن قرار الـ 2400 ريال، حيث سيتم رفعها خلال أيام لوزارة العمل عبر مجلس إدارة غرفة جدة، مشيراً إلى أن أهم التوصيات التي وضعت هي تعليق تطبيق هذه الرسوم على قطاع المقاولات لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية من أجل ألا تتفاقم صعوبات تنفيذ المشاريع وتسبب المزيد من التأخير والتعثر الذي لا يصب في مصلحة أحد. وأضاف أن قطاع المقاولات في الوقت الحاضر، وضمن الظروف الراهنة التي لا تخفى على الجميع، في حاجة ماسة إلى خطط وبرامج مركزة لتمكينه من مواكبة خطة التنمية العامة للدولة والمتمثلة في توطين الوظائف، ونرى أن ذلك يتم من خلال توجيه جميع ما يتم تحصيله من رسوم واستقطاعات مالية بكل أنواعها من قطاع المقاولات إلى البرامج التي تخص مجاله فقط. وقال رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة "لابد هنا من الإشارة إلى قراري مجلس الوزراء برقمي 23 و155 والتي تضمنت العديد من البنود لحل مشكلات قطاع المقاولات ولكنها لم تفعّل بكاملها حتى تاريخه بعد مضى قرابة أربع سنوات على صدورها، حيث إن تفعيل هذه القرارات وتنفيذها في حينه كان سيؤدي إلى حل الكثير من العوائق والمشكلات التي يواجهها قطاع المقاولات حاليا وتعوقه عن القيام بدوره. ومن أهم البنود الإسراع بتطبيق عقد الإنشاءات الذي استشهد فيه بعقد الإنشاءات العالمي (فيدك) لأهميته البالغة في استقرار العمل في هذا القطاع، ومنها أيضا إيجاد مرجعية لهذا القطاع تنظم أموره وتحل مشكلاته، وتشارك وتسهم في القرار التي تتخذ وتخص هذا القطاع بما يصب فى النهاية في مصلحة النهوض بهذا القطاع المهم الذي يأتي بعد قطاع النفط أهمية في الناتج القومي. وطالب رضوان الوزراء المعنيين بضرورة تضافر جميع الجهود لتفعيل باقي بنود قرارات مجلس الوزراء ذات الشأن والتي لم تفعّل لتحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات، والتي قام عليها وتبناها مشكورا الدكتور هاشم يماني وزير التجارة الأسبق، لأهمية هذه القرارات التي صدرت بعد دراسة صحيحة من قبل مختصين يمثلون كل الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إعادة النظر من قبل وزير العمل والتمعن في قرار رسوم رخص العمل الـ 2400 ريال، ومساعدة المقاولين كما وعد في مجلس الأمير خالد الفيصل بتعويض المقاولين الذين وقعوا عقودا قبل صدور القرار. وقال: "بررت وزارة العمل أن الغرض من فرض رسوم رخص عمل العمالة الوافدة هو لدعم صندوق الموارد البشرية الذي سيتكفل بدوره ببرامج توطين الوظائف لجميع القطاعات بينما المتوقع أن يكون قطاع المقاولات هو الأقل استفادة من هذه البرامج لصعوبة توطين الوظائف في هذا القطاع مما يستدعي التركيز على أن تتم مراعاة ظروف هذا القطاع، وبالتالي يتم حصر تطبيق هذه الرسوم فقط على الشركات الواقعة في النطاق الأحمر.
|
#52
|
||||
|
||||
اعترف بوجود حالات فساد.. وزير العمل:
سندافع عن قراراتنا أمام دعاوى رجال الأعمال في القضاء دعا المهندس عادل فقيه وزير العمل، أنه من حق أي مواطن أو رجل أعمال أن يلجأ إلى القضاء، وأن هذه البلاد تحكم بشرع الله، وأن ديوان المظالم يحكم بذلك، وهو جهة تتلقى دعاوى ضد الجهات الحكومية، وتحكم أحياناً ضدها، وأنه من حق أي جهة حكومية مثل جهتنا أن تستخدم كل الوسائل النظامية للدفاع عما يصدر ضدها من أحكام، وأن تستأنف ذلك بحدود ما نص عليه النظام، وأضاف: ''نحن نرحب بمن يتقدم ضدنا بدعاوى للقضاء، ولكننا سندافع عن قراراتنا بكل ما أوتينا من قوة، لأننا نعتقد أن في ذلك دفاعا عن مصلحة هذا الوطن''. وكشف وزير العمل، خلال تسجيله حلقة لبرنامج ''صاحب القرار'' الذي تبثه القناة الأولى مساء السبت المقبل عند الساعة الحادية عشرة مساء، أنه لن يتم السماح لرجال الأعمال بالاستمرار في استقدام عمالة وافدة منافسة ورخيصة تزاحم أبناء الوطن بغير حساب ومن غير سبب، وبغير ضوابط لينافسوهم في أرزاقهم، وأشار إلى أنه رغم وجود أكثر من 7.2 مليون وافد، إلا أن هناك حاجة إلى عمالة وافدة إضافية، وسنضطر إلى استقدام ملايين أخرى في الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن مقابل ذلك نحتاج فقط إلى أن نضع بعض الضوابط ونقول: ''من أراد الحصول على 20 ألف وافد، فليوظف أبناءنا في وظائف مريحة ومناسبة بأجور طيبة وظروف مناسبة، ومن لا يريد توظيفهم فلن نسمح له أن يعمل''. وعن إيقاف رسوم الـ 200 ريال، بين وزير العمل أن المقابل المالي قرار أصدره مجلس الوزراء، وسيستمر - إن شاء الله - وسنلجأ إلى القضاء للدفاع عما اتخذناه من قرارات لمصلحة هذه البلاد. وبين المهندس عادل فقيه أن هناك فسادا في مكاتب العمل وغيرها من الأجهزة الحكومية، لافتاً إلى أن لديهم حالات وصلتهم فيها شبهة فساد، وتتم متابعة هذا الملف بالتنسيق مع المباحث الإدارية، ويتم تتبع الحالة لضبطها وتوثيقها، ثم التعامل معها وفق الأنظمة، وقال: ''اتخذنا الحل الجذري الصحيح الذي نعمل عليه الآن، ونجحنا في معظم جزئياته من خلال النظام الآلي، الذي لا يمكِّن المراجع من التواصل مباشرة مع الموظفين''. وأشار وزير العمل إلى أنهم مستمرون في الضغط على أصحاب العمل، من أجل منع تسرب الموظفين، وأن على أرباب العمل إدراك الوضع وأنهم إن لم يقوموا بتعديل وتحسين ظروف ورواتب السعوديين، فإنهم سيتركون العمل ويذهبون إلى صاحب عمل آخر يمنحهم فرصا وظيفية أفضل وبمميزات أفضل. وعن المهن المحظورة بالنسبة للنساء في مكاتب العمل، أوضح المهندس عادل فقيه، أن هناك ربطا في نظام العمل على وظائف بعينها يجيز ويطلب من وزير العمل أن يصدر في اللائحة التنفيذية قائمة من هذه الأسماء، وقال: ''قمنا بمراجعة هذه القائمة وحذفنا ما نعتقد أنه ليس له داع لإبقائه في هذه اللائحة، والأصل في أمور اللائحة إلا إذا ثبت غير ذلك، وهي موجودة على موقع الوزارة، ويمكن مراجعتها، وذكرنا في التعديل أننا سنراجعها بشكل دوري، والذي نجد أنه ليس له داع لإبقائه فسنقوم بإزالته''. وقال: ''إذا أردتم توظيف الشباب السعوديين في وظائف مناسبة وجيدة، يجب أن يتحمل المجتمع كامل تكلفة هذه الوظيفة.
|
#53
|
||||
|
||||
أكد مضي وزارته في تطبيق رسم الـ 200 ريال.. وزير العمل:
«العمل» تتوعّد 340 ألف منشأة بـ «النطاق الأحمر» وتمهلها شهراً أمهلت وزارة العمل، 340 ألف منشأة لم توظف سعوديا واحدا، شهرا لتصحيح أوضاعها، وذلك اعتبارا من غرة جمادى الأولى، مهددة في الوقت نفسه المنشآت التي لن تلتزم بالسعودة بإدرجها في النطاق الأحمر، وهذا سيحرمها من تجديد رخص وإقامات عمالتها. وقال المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، إن تطبيق القرار سيدفع هذه المنشآت وغيرها، إلى توظيف السعوديين وإعطائهم فرصة عادلة للعمل في مختلف منشآت القطاع الخاص. وأضاف وزير العمل خلال رعايته الملتقى الأول للجان السعودة في إمارات المناطق في الرياض أمس، أن المنشآت التي لا توطن وظائفها ودخلت في النطاق الأحمر، سيصبح العاملون لديها مخالفين لنظامي العمل والإقامة، وبالتالي ستعمل لجان السعودة بمتابعة هذه المنشآت. وزاد: "إن وزارة العمل ستقوم بتزويد اللجان التي سيتم تفعيلها في كل إمارات المناطق بقوائم وعناوين الشركات المخالفة، لتقوم بتعقبها وترحيل المخالفين فيها، إضافة إلى معاقبة ومخالفة أصحاب المنشآت الذين لم يلتزموا بهذه الآليات". وأكد في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، مضي وزارته في تطبيق القرار الوزاري القاضي بزيادة رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا. وحول وجود دراسات عن تضرر بعض القطاعات من قرار رفع التكلفة، قال، "إن بعض "الغرف التجارية" قامت بإجراء بعض الدراسات تم إحالتها للوزارة، كما أجرت أيضا وزارة العمل دراسة شملت كل جوانب القرار"، مبينا أن وزارته ظهرت من خلال دراستها برأي تم رفعه للجهات ذات العلاقة. وأضاف، نحن ما زلنا نعتقد أن في مصلحة هذا الوطن الاستمرار في تحصيل هذا المقابل المالي لتمكين أبنائنا وبناتنا من الحصول على فرص توظيف عادلة. وبشأن يومي الإجازة الأسبوعية لمنشآت القطاع الخاص، قال فقيه إن نظام تعديل الإجازة درس من كل الجهات ذات العلاقة، ثم رفع إلى المقام السامي الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشورى الذي لا يزال يدرسه، فبمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم رفعه للمقام السامي مرة أخرى لاتخاذ ما يراه بصدده. وأوضح وزير العمل أنه عند بدء الوزارة قبل عام في تطبيق نطاقات كانت هناك الكثير من الشركات في النطاقين الأحمر والأصفر، وما إن صححت أوضاعها حتى دخلت في النطاق الأخضر الذي كان يصل في ذاك الوقت إلى 30 في المائة، بينما الآن وصلت منشآت النطاق نفسه إلى 60 في المائة. وأكد أنه تم حتى الآن توظيف 500 ألف سعودي وسعودية منذ انطلاق برنامج نطاقات، الذي أسهم في تحسين ألوان نطاقات شركات القطاع الخاص. وكان الوزير قد افتتح فعاليات الملتقى للجان السعودة الذي نظمته وزارة العمل في الرياض أمس، بمشاركة عدد من أعضاء لجان السعودة في إمارات المناطق. وأبان فقيه في كلمته، أن هدف الملتقى هو ترسيخ وتفعيل مستوى التشاركية بين وزارة العمل والجهات الحكومية، خصوصاً إمارات المناطق، حيث إن لها دورا أشرافيا على الفروع في الأجهزة الحكومية المختلفة، وكما هو معلوم فإن لجان السعودة كانت مهامها محددة في وقت وجود مجلس القوى العاملة، وبعد إحداث بعض التعديلات والتغييرات في السنوات الأخيرة، لم يتم تفعيل هذه اللجان بالدرجة الكافية لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة العمل وآليات التوطين التي تم اعتمادها. وتابع: "بالتباحث مع وزير الداخلية تم إقرار تفعيل هذه اللجان واتفقنا مع وزير الداخلية قبل تفعيل هذه اللجان التي تتمثل من وزارتي العمل والداخلية وجهات أخرى، على أن نعقد هذا الملتقى لأعضاء هذه اللجان في كل مناطق المملكة لكي يأتوا ويتشاوروا مع بعض، وذلك في كيفية الاستفادة من التجارب الماضية وطريقة تحسين الأداء في المستقبل وترتيب الإجراءات بشكل موحد". وأوضح الوزير في كلمته، أن الملتقى يأتي من أجل معالجة مشكلة العمالة السائبة والمخالفة لنظامي العمل والإقامة من خلال العمل مع وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق على التفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة، مبيناً أن هناك حملة تصحيحية تهدف إلى إعفاء المخالفين مقابل المغادرة النهائية، ثم تطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، وإطلاق حملة إعلامية، توضح للجميع من عمالة وأصحاب عمل وعامة المواطنين، فرص التصحيح والتنويه بالآثار السلبية لتشغيل المخالفين، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين وزارة العمل ووزارة الداخلية في هذا الإطار. ويذكر فقيه أن ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق برنامج نطاقات يأتي بفضل التكامل الذي حصل مع وزارة الداخلية، كأحد الأسباب المهمة، حيث لا يتم إصدار الإقامات أو رخصة عمل لأي منشأة تقع في النطاق الأحمر، وهو تكامل تقني عال بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وهذا الأمر جعل لبرنامج نطاقات قيمة أكبر، كما أن وزارة الداخلية دعمت الفرق التفتيشية لوزارة العمل بكوادر أمنية من الشرطة. وأشار إلى أن وزارة العمل تابعت باهتمام تفعيل موضوع لجان السعودة مع وزارة الداخلية، ويأتي هذا الملتقى من أجل التعاون والتشارك وتوحيد الجهود في سبيل هذه القضية المهمة وتطبيق الأنظمة المرتبطة بها من أجل توفير العمل والبيئة المناسبة له لأبناء هذا الوطن الغالي، مؤكداً أهمية تعاون إمارات المناطق والجهات الحكومية ذات العلاقة. بعد ذلك تحدث الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، عن نشأت لجان السعودة وأهمية توحيد عمل اللجان، مشيرا إلى صدور توجيه الأمير نايف بن عبد العزيز– يرحمه الله- لتشكيل فريق مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل لوضع الترتيبات بإعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق، وقد وجدت وزارة العمل دعما منقطع النظير من وزارة الداخلية. في حين بدأت حلقات النقاش، حيث ناقشت حلقة النقاش الأولى الأهداف والمهام والهيكل التنظيمي للجان الرئيسية والتنفيذية في إمارات المناطق والمحافظات، وكيفية اختيار أعضاء اللجان، وكيفية عمل هذه اللجان في ضوء قرارات وزارة العمل. بينما تطرقت حلقة النقاش الثانية إلى آلية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال لجان السعودة كوزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة لمنع تعارض الأعمال والمهام، كما تم مناقشة العقوبات وإجراءات الضبط المقترحة، كما تم تداول المناقشات والمقترحات حول تطوير عمل اللجان والخطة المقترحة لعمل اللجان في السنة المقبلة.
|
#54
|
||||
|
||||
اللجنة الوطنية تستند على المادة 43 من نظام المشتريات
مقاولون يتجهون لتحميل الجهات الحكومية رسوم الـ «2400» ريال اللجنة طالبت الشركات التي اعتمدت مشاريعها قبل إصدار القرار برفع مطالبتها. ' الغرف التجارية تلقت تعليمات تحث المقاولين الذين أبرموا عقودا مع الجهات الحكومية لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والإنشائية وغيرها، بمطالبتها بزيادة القيمة المالية عن العقد السابق. وقالت المصادر:'' إن تلك المطالبات تأتي نظراً لفرض رسوم إجبارية من وزارة العمل على الأيدي العاملة الفنية الأجنبية بمقدار 2400 ريال سنوياً، وتأتي هذه التعليمات بعد تصويت عليها من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين، أجمعوا فيه على المطالبة بتمكين المقاولين المتضررين من الحصول على التعويض اللازم نتيجة تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة''. وأشارت المصادر إلى أن التعميم الذي تلقته الغرف من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين، جاء أيضاً من أجل توعية المقاولين حول آلية تعويضهم عن أثر القرار للعقود الحكومية الجاري تنفيذها، والتي كان تاريخ التقدم للمنافسة فيها قبل تنفيذ القرار من قبل وزارة العمل حسب المادة 43 من نظام المشتريات والمنافسات الحكومية. وأبانت المصادر أنه بناء على توصية اللجنة الوطنية تم تعميم نموذج مخصص لطلب المقاول من الجهة المالكة للمشروع التعويض عن الزيادة في رسوم العمالة الوافدة - تحتفظ ''الاقتصادية'' بنسخة منه، والذي نصه: ''صدر قرار وزير العمل والقاضي بتحصيل مبلغ مالي من منشآت القطاع الخاص قدره 2400 ريال سنوياً على كل عامل وافد يزيد على عدد العمالة الوطنية في المنشأة، وذلك عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها، ما ترتب عليه زيادة في الأعباء المالية لشركتنا على نحو أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد المشار إليه، حيث تكبدت خلال شهر من هذه السنة الهجرية خسارة مالية تطبيقاُ لقرار وزارة العمل''. وأوضحت المصادر أن المقاول سيقوم بإرسال كشف العمالة مع أرقامهم الوظيفية بالمشروع وأسمائهم وأرقام وتواريخ إيصالات العمل وعدد الأيام التي عملها كل عامل في هذا المشروع، والتوقيع عليها بمحضر مشترك مع استشاري تلك الجهة الحكومية للمشروع، ومن ثم رفعها إلى المختصين وفقأً للمادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي أقرت بوضوح مبدأ حق المقاول في حفظ التوازن المالي للعقد بسبب ما قد يصدر عن أي سلطة عامة من أعمال أو قرارات بزيادة الرسوم يترتب عليها زيادة الأعباء المالية للمقاول، وذلك شريطة أن يثبت المقاول أنه قد قام بدفع تلك الرسوم وألا يكون تعديل الرسوم قد صدر بعد انتهاء العقد. وشددت اللجنة الوطنية في خطابها على أن يسجل في المبلغ المطالب بالتعويض به، مقدار الفرق الذي تكبدته الشركة بإيعاز لمن يلزم بصرفه والمفصل في المستخلص المرتبط بمستخلص الأعمال لأحد الشهور التي تم دفع رسوم وزارة العمل فيها للعمالة الأجنبية التي تعمل لدى مقاول المشروع.
|
#55
|
||||
|
||||
رئيس غرفة جدة يعتبر القرار غير مجد لسعودة الوظائف
«مجلس الغرف» يرفع باستثناء مهن من رسوم الـ 2400 قال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية إن المجلس يتجه للرفع للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى، بدراسة حول الآثار السلبية التي نجمت عن قرار فرض رسوم الـ 2400 ريال على العمالة في السعودية، وأنهم سيطالبون من ضمن دراستهم باستثناء بعض المهن التي لا يمكن سعودتها من فرض الرسوم. وكشف المبطي، في رد على سؤال لـ "الاقتصادية"، أن مجلس الغرف أوكل لشركة متخصصة، دراسة جوانب فرض رسوم بمبلغ 2400 ريال على العمالة، مبيناً أن الدراسة طرحت أمام أعضاء المجلس في اجتماعهم الذي عقد البارحة الأولى في غرفة مكة، والذين أقروا بعد اعتمادها، الرفع بها للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى. وأبان المبطي أن أبرز ما نتج عن الدراسة، هو أن فرض الرسوم على العمالة، ليس بالحل الأساسي والجذري الذي يمكن اتباعه لحل مشكلة السعودة، وأن هذا الأمر لن يخدم برامج السعودة كما تأمل وزارة العمل، مفيداً أن الدراسة أكدت أن الرسوم التي فرضت على العمالة ستؤثر في المستهلك النهائي الذي سيواجه ارتفاعاً في الأسعار بعد أن يضطر المنتجين إلى رفع تلك التكاليف على المستهلك، ما سيجعل من حجم الضرر أكبر من العائد على المجتمع. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال حضوره اجتماع مجلس الغرف السعودية الـ 81، والذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في مقرها الجديد: "لقد بذلنا الكثير من الجهد والمحاولات في طلب استثناء تطبيق قرار فرض الرسوم على العمالة الوافدة، نظراً لما للقرار من آثار سلبية تنعكس على المستهلك النهائي من خلال ارتفاع سعر المنتج الموجه له". وأبان كامل، أن قرار فرض الرسوم لا يمكن أن يكون مجدياً في سعودة الوظائف، وقال: "السعودة مسألة عقلانية وليست عاطفية، حيث لا يمكن أن تتم معالجة برامج السعودة بقرارات تؤثر في الاقتصاد الوطني وترفع سعر السلع على المستهلك النهائي". ودعا كامل إلى استثناء المهن التي لا يمكن سعودتها ولا يمكن للشاب أن يعمل فيها، مردفاً: "عندما تفرض الرسوم على عامل النظافة، هل هناك سعودي يرغب بالعمل في هذا المجال؟"، مستدركاً: "حاولنا ووضحنا هذا الأمر كثيراً، ولكن ليس أمامنا اليوم سوى الاستجابة". وأرجع كامل السبب في تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة، إلى أن خادم الحرمين الشريفين مشكورا استجاب لمطالب مجلس الغرف التي رفعت إليه بطلب تمديد المهلة، وذلك ليتمكن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال من التمتع بالوقت الكافي لتصحيح أوضاع العمالة لديهم وبما لا يربك سير الأعمال. وبالعودة للمهندس المبطي، أوضح في رده على سؤال آخر لـ "الاقتصادية"، أن اجتماع مجلس الإدارة أقر تغييرا جديدا في طريقة دعم المجلس من قبل الغرف في السعودية، حيث ثبت نسبة الخمسة ريالات التي يتم تحصيلها من كل تصديق يتم عن طريق الغرف لمصلحة دعم مجالس الأعمال المشتركة مع الدول وفقاً لموافقة وزارة التجارة عليها، في حين تم إقرار حصول المجلس على نسبة من أرباح كل غرفة وفق ثمانية معايير حددتها اللائحة لدعم أعماله. وعلق المبطي على ذلك خلال حديثه للإعلاميين في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع، بأن الغرفة التي يبلغ دخلها مليون ريال سيستقطع منها نحو ثلاثة في المائة لمصلحة مجلس الغرف السعودية، ويختلف الرقم باختلاف دخل كل غرفة، حيث إن النسبة تختلف عند الاستقطاع في المليون الأول من الدخل عن المليون الثاني والثالث وما إلى ذلك، لافتاً إلى أن العملية تتم وفق معادلة تم الاتفاق والموافقة عليها من جميع رؤساء الغرف الذين حضروا الاجتماع. وأشار المبطي إلى أن نسبة الحضور للاجتماع من قبل أعضائه، بلغت نحو 98 في المائة، والذين ناقشوا على حد وصفه مواضيع استراتيجية مهمة فيما يتعلق بالجانب المالي للمجلس ودعمه من قبل مجالس الغرف في السعودية، وذلك ليستطيع المجلس القيام بدوره فيما استجد من معطيات أخيراً، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الدولي. وتابع المبطي: "نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك أقبالا دوليا كبيرا على الاستثمار في السعودية، وهو ما جعل المجلس مطالبا بزيادة عدد مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم التي لم يتم التواصل معها تجارياً حتى الان". وأفاد المبطي أن المجلس وافق أخيراً على تأسيس لجنة وطنية جديدة للأوقاف، وتأسيس لجنة إعلامية محدودة المهام تحت مظلة اللجان الاستشارية، ولا تحمل ذلك الطابع أو تلك الصفة التي تتميز بها اللجان الوطنية، وقال: "تمت الموافقة على تأسيس لجنة وطنية للأوقاف بعد ظهور عدد كبير من الأوقاف في السعودية ذات قيمة مالية كبيرة، والذي يجعلنا من الدول المتقدمة جداً في مثل هذا المجال ويمنحنا السبق فيه، كما أن رجال المال والأعمال والمواطنين بدأوا في توجيه كثير من أموالهم نحو الأوقاف".
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |