العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
إغلاق المحال النسائية المخالفة لقرار التأنيث وسحب رخصها
قال إن الحرمان من خدمات الوزارة «يشل» عمل المنشأة.. وزير العمل لـ "الاقتصادية" :
وزير العمل لـ "الاقتصادية" : إغلاق المحال النسائية المخالفة لقرار التأنيث وسحب رخصها ينتظر ألا تتوقف عقوبات مخالفي قرار تأنيث المحال النسائية على حرمانهم من جميع خدمات وزارة العمل، خاصة أن الكثير من المواطنين فوجئوا بالعقوبة المعلنة، إذ كانوا ينتظرون الإعلان عن عقوبات مشددة جدا تضمن تحقيق أهداف القرار ومقاصده. "الاقتصادية" سألت أمس عادل فقيه وزير العمل عن تواضع مستوى العقوبات التي انفردت "الاقتصادية" بنشرها الخميس الماضي فرد بقوله: الحرمان من خدمات الوزارة ليس سهلاً كما يتصور كثيرون، مؤكداً أنه يشل عمل المنشأة المحرومة من خدمات الوزارة، بمعنى أنه سيتم إيقاف كل معاملاتها لدينا وفي دوائر رسمية أخرى، وهو ما لاحظناه وتأكدنا منه في حالات أخرى. ونقلت "الاقتصادية" إلى وزير العمل أثناء حديثها معه أمس الأحد حول عدم ارتقاء عقوبة الحرمان وحدها إلى مستوى القرار الذي طال تنفيذه، كما أن المواطنين ينتظرون أن تكون العقوبات صارمة لا تعرف التراخي أو التمديد، فقال: أتفق معك فيما ذهبت إليه، لكننا لن نكتفي بالحرمان من خدمات الوزارة فهناك ترتيبات وتفاهمات تجري حاليا بين ثلاث وزارات: العمل والتجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى التنسيق مع أمراء المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها، ومضى يقول: "هذه عقوبة معتبرة ولن تترك ثغرات أو فرصة للتلاعب، وستجعل من يفكر في ذلك يحسب ألف حساب لنتائج إغلاق المحل وسحب رخصته. المعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية، وتنتهي هذه المهلة في 4/1/2012 وسيبدأ التطبيق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط. يؤكد وزير العمل أن إغلاق المحل وسحب رخصته والحرمان من خدمات الوزارة لن تترك فرصة للتلاعب والاحتيال، وفي الصورة امرأة تتبضع من محل يعمل فيه رجال أمس في الرياض. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية» أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة كمهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة "سنة"، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز (يوليو) 2012. وظلت قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية عالقة منذ نحو ثماني سنوات، إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله من جهات وبعض علماء الدين والدعاة من خلال اعتراضهم عليه وعدم قبوله بحجج مختلفة، ولم تتفق معهم شريحة كبيرة من المجتمع بينهم شرعيون وشخصيات مؤثرة وأعضاء في مجلس الشورى وهيئات وجمعيات مدنية ومفكرون وكتاب رأي، وخلال هذه السنوات دار بين المؤيدين والمعارضين جدل حاد، جاء في بعض منه مفيد، ليؤكد مبدأ التحاور الإيجابي المطلوب، لكن بعضه الآخر دخل في إساءات وتقليل من قيمة الآخر، بل تجاوز ذلك إلى التشكيك في النوايا واستخدام لغة وعبارات غير لائقة وصلت في بعض الأحيان إلى الشتم والقذف. عقوبة الحرمان من خدمات الوزارة التي ستضاف إليها عقوبات أخرى، ستوقف جميع معاملات المخالف لدى وزارة العمل وجهات حكومية أخرى، وفي الصورة سيدة تتحدث مع بائع في الرياض أمس. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية» لكن لنسأل أنفسنا ونفترض أن هذا القرار الذي صدر منذ ثماني سنوات أجري عليه تصويت شعبي "ذكورا وإناثا" كيف ستكون نتيجة التصويت؟ الأكيد أن نسبة التأييد ستكون كاسحة وغير مسبوقة وسيتم تنفيذ القرار في حدود ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بحد أقصى بدلا من 100 شهر، والثابت يقينا أنه سيتفوق على نتائج استفتاءات انتخابات الرئاسة في بعض الدول العربية ودول العالم الثالث حينما ينتخب الرئيس أو يعاد انتخابه بنسبة 99.99 في المائة، لكن لا مجال للمقارنة بين التصويت على قرار «التأنيث» وبين انتخابات الرئيس، ففي الأولى ستظهر نتائج حقيقية لا مكان للتشكيك في صحتها، بينما يفضح الكذب والتزوير والخداع نتائج انتخاب الرئيس. وندعو الله ألا نظل ندور في فلك هذه القضية ونعود من حيث بدأنا بعد مرور 3000 يوم. والآن وبعد تحديد المهلة لمحال الملابس الداخلية بستة أشهر تنتهي في 10/2/1433هـ الموافق 4/1/2012، وسنة لمحال أخرى تنقضي مدتها في 10/8/1433هـ الموافق 30/6/2012 من العام المقبل، هل حسم الأمر؟ وهل ستطبق وزارة العمل القرار بحذافيره وتستخدم صلاحياتها وعقوباتها مع المخالفين دون أن تستثني أحدا أو تتساهل معه؟ الواضح حتى الآن أن وزير العمل وفريقه وضعوا تنفيذ القرار جنبا إلى جنب مع برنامج نطاقات أمام أعينهم وأصبح شغلهم الشاغل وهم الآن أمام التزام قطعي لن يتأثر بالأقاويل والتبريرات والتذرعات. ويبقى الأمر المهم جدا.. ما يتمناه أكثرنا إن لم نكن كلنا بأن نشاهد هذا "الحلم" وهو يتحقق على أرض الواقع وأن تسبق الأفعال الأقوال في تنفيذ القرار ببنوده كافة وقبل ذلك وبعده الضرب بقوة العقوبات وإغلاق المحال وسحب تراخيصها والحرمان من خدمات الوزارة على كل من تسول له نفسه التحايل على القرار والتلاعب به.
|
#2
|
||||
|
||||
يامناحي من تناحي
اذا كان هذا رد الوزاره وهذه هي العقوبه لمن نذهب ليه الى اداره الاسواق ونطالبهم والله مهزله مهزله من المسؤلين
|
#3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
حدث ولا حرج !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
#4
|
||||
|
||||
وزارة العمل تستعين بـ 60 مراقبا وتطلق حملة عن ثقافة عمل المرأة وحفظ حقوقها
«سعودة» المحال النسائية تكشف غياب الإحصاءات وغموض السجلات التجارية كشف قرار وزارة العمل القاضي بسعودة المحال المتخصصة في بيع المستلزمات عن وجود غموض في السجلات التجارية بسبب افتقار هذه السجلات لبيانات وإحصاءات حول طبيعة عمل المنشأة، وهو ما ترتب عليه استعانة الوزارة بنحو 60 مراقبا لحل هذه الإشكالية، من خلال الوقوف الميداني عليها. وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إن وزارة العمل ليس لديها بيانات وإحصائيات واضحة حول الطبيعة التفصيلية لعمل المحال التجارية وما تبيعه بسبب أن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة وكذلك تقسيماتها داخل المحال، وهو ما دفع وزارة العمل لتكليف مراقبيها بحصر محال المستلزمات النسائية المنتظر تأنيثها. وأضاف التخيفي خلال لقاء جمعه بأصحاب محال المستلزمات النسائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية وستتبعها لقاءات أخرى مع جهات أخرى ومباحثات مع رجال أعمال، تهدف في مجملها للتسهيل والحث على تطبيق القرار، إلا أنه أشار إلى أن هذه التسهيلات لا بد أن تدخل ضمن توظيف السعوديات. وبين أن اشتراطات التعديل التي حددتها الوزارة تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحال التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط. وواجه وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، سيلا من الأسئلة من قبل أصحاب محال المستلزمات بهدف الاستيضاح الدقيق حول آليات تنفيذ القرار، وذلك في ثنايا اللقاء الذي استضافته "غرفة الرياض"، وهدف لرصد آليات الأمر الملكي الصادر بشأن توظيف النساء في محال المستلزمات النسائية، حيث تساءل بعض الحضور من الجنسين عن مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وبين صاحب المنشأة، وكذلك في حال تعرضت المرأة لاعتداءات أو عبارات مسيئة من قبل جهات أو أشخاص، ليرد عليهم التخيفي بقوله:"إن الهيئة العمالية في وزارة العمل تباشر مثل هذه القضايا، وهي الموكلة بالنظر في مثل هذه الأمور". بينما كشف التخيفي في هذا الصدد أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعوية عقب عيد الأضحى المبارك تهدف لتعزيز ثقافة عمل المرأة وحفظ حقوقها. وسأل أحد ضيوف اللقاء عن كيفية الاحتشام بالنسبة للمرأة كأحد الشروط الواجب اتباعها من قبل صاحب المنشأة، بينما قدم آخر مقترحا يتضمن توحيد الزي الرسمي النسائي للعاملات، ليجيب عليهم التخيفي بقوله:"إن الاحتشام في المجتمع السعودي قاعدة عامة، إلا أن الضوابط اشترطت الحجاب الرسمي فقط"، أما فيما يتعلق بمسألة توحيد الزي للعاملات فخياراتها متاحة لصاحب العمل من حيث تطبيقها أوعدمها. في حين قال أحد الحضور، إن قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية معرض للفشل بسبب غياب البيانات الإحصائية، مقترحاً في الوقت ذاته إنشاء شركات مقفلة أو مفتوحة تتولى إنشاء معارض نسائية بكوادر نسائية، ليلقى مقترحه استحسان وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، ليؤكد التخيفي من طرفه "أن الوزارة ترحب بالدراسات والمقترحات والمناقشات التي تقدم لها، مؤكدا دعمهم لتوظيف وتدريب الشباب والفتيات عبر صندوق الموارد البشرية (هدف). وتوعد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، في اللقاء الذي استعرض فيه المشاركون قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وآليات تنفيذه ودور وزارة العمل في تفعيل القرار بالتعاون والمشاركة مع وزارتي: الداخلية والتجارة، إضافة إلى إمارات المناطق، والبلديات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المحال المخالفة لقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بعقوبات صارمة تبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام. وأوضح التخيفي، أن أول تطبيقات تنفيذ القرار الصادر بشأن تأنيث المحال النسائية سيبدأ في العاشر من شهر صفر من العام الجديد، من خلال تأنيث المحال الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط. ويأمل التخيفي، من رجال الأعمال التعاون واعتبار هذه التغييرات بالنسبة لعمل المرآة السعودية في محالهم بدلا من الرجال مرحلة وقتية، الهدف منها تطبيق قرار ملكي بتوظيف النساء السعوديات، علاوة على حفظ خصوصية المرأة في قضاء مستلزماتها.
|
#5
|
||||
|
||||
تأنيث المحال النسائية يوفر 144 مليار ريال سنويا
قدر اقتصاديون ومحللون ماليون حجم الفائدة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي في حال تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية نحو 144 مليار ريال سنويا ستتوافر داخل المملكة ويستفيد منها نحو 200 ألف أسرة متوسطة بمعدل اثنتين من كل أسرة ستعملان في هذه الأعمال، مشيرين إلى أن التطبيق له أثر كبير جدا في تخفيض نسب البطالة النسائية والتي تنعكس إيجابا على تخفيض نسب الفقر. وتصر وزارة العمل على التطبيق الفعلي للقرار، بينما هناك تخوف من التعطيل مرة أخرى، خصوصا مع بقاء 35 يوما من الزمن لدخول قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية حيز التنفيذ الفعلي ليفتح سوق العمل للفتيات السعوديات، إذ سيوفر القرار من 400 إلى 500 ألف وظيفة للمرأة وفق توقعات وزارة العمل في المرحلة الأولى والثانية. واعتبر الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو مجلس الشورى السابق والمتخصص في الشأن الاقتصادي السعودي، أن تعطيل ووقف تنفيذ قرار تأثيث مراكز ومعارض ومنافذ بيع المستلزمات النسائية خسارة اقتصادية على اقتصاد الوطن وعلى اقتصاد الأسرة السعودية، حيث تقدر بعض الإحصائيات غير الرسمية بأن هناك نحو 200 ألف معرض ودكان ومركز ومنفذ ووحدة بيع للاحتياجات الأساسية للملابس النسائية، مضيفا أنه وبمتوسط الحسابات البسيطة لو افترضنا احتياج كل محل بيع لعاملتين فإن العدد سيكون إجماليه 400 ألف وظيفة بالإمكان شغرها بعاملات سيدات سعوديات. ويقول دحلان: إذا افترضنا أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيدعم هذا التوجه بالمساهمة بدفع نصف الراتب إذا كان أساسي المرتب ثلاثة آلاف ريال لمدة عامين، هذا يعني أن صاحب العمل سيتحمل نصف الراتب ومقداره 1500 ريال فقط، وبالتالي لا حجة له بزيادة التكلفة عليه. ويرى أن تطبيق القرار له أثر كبير جدا في تخفيض نسب البطالة النسائية والتي تنعكس إيجابا على تخفيض نسب الفقر. وحسب إحدى الدراسات الاقتصادية لعائد الاقتصاد السعودي من تشغيل 400 ألف امرأة سعودية خلال السنوات الخمس المقبلة في مناطق البيع للاحتياجات النسائية، فإن هناك نحو 144 مليار ريال سنويا ستتوافر داخل المملكة، وسيستفيد منها نحو 200 ألف أسرة متوسطة فقيرة بمعدل اثنتين من كل أسرة ستعملان في هذه الأعمال. وتساءل عضو مجلس الشورى السابق لمصلحة من يُعطل قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية؟ من هو المستفيد، ولماذا لا يكون منظورنا للقضية من باب الحرص على كرامة وحياة المرأة في شراء مستلزماتها، ولمصلحة من تُحرم 400 ألف امرأة من العمل في المكان اللائق الذي يحفظ لها خصوصيتها. وتابع: أن عدم تطبيق قرار تأثيث مراكز ومعارض ومنافذ بيع المستلزمات النسائية يعتبر استمرارا لخدش حياء المرأة ودفعها لمزيد من التعرض للتحرش الجنسي من قبل الرجال الباعة من الأجانب، وهم الأغلبية، ومن السعوديين وهم الأقلية. من جانبه قال الدكتور علي دقاق، الخبير الاقتصادي: عندما ظهرت مشكلة البطالة بشكل قاسٍ، ظهرت الحلول الأخرى كـ "حافز" ومع ذلك لدينا وظائف جاهزة تخفف الضغط على الحكومة، مضيفا أن سبب تعطيل القرار هو تقاعس القطاع الخاص والجهات المختصة الحكومية كوزارة العمل أو وزارة التجارة. وأضاف الآن بدأت تتكاتف الجهود لتطبيق هذا القرار لحل مشكلة اقتصادية تتلخص في أن الرقم 500 ألف وظيفة نسائية، والسؤال هو: هل 500 ألف سعودية جاهزات للعمل في هذه الأماكن أم لا؟.. وهنا يتضح الفرق، لأنه يوجد لدينا 500 ألف عاطلة عن العمل، وهل هن جاهزات للانخراط في العمل؟.. فالمسألة تحتاج إلى إعادة تقييم والنظر فيها من جميع الجوانب، فمن ترغب بالعمل تخضع لدورة تدريبية لفن البيع والتسويق، وهذه أحد أسباب التعطيل وهي أسباب فنية ولو لم يعلن عنها. وتابع الدقاق: لو استطعنا أن نحقق الأولويات في هذا الموضوع، وهو البحث عن الأعمال التي لا تحتاج إلى المهارة كلغة إنجليزية كبيع الملبوسات الداخلية النسائية وغيرها يفترض أن تخضع للتدريب على رأس العمل، وبالتالي يكون هناك إحلال للعامل الأجنبي ووضع النساء في مكانه التي تستطيع أن تفهم طلبات ورغبات الزبونة. وقال الدكتور خالد البسام، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك عبد العزيز: أولا البطالة لدى العنصر النسائي كبيرة مقارنة بالبطالة لدى الرجال هذا الإجراء المتوقع البدء فيه سيؤدي إلي تخفيف معدل البطالة لدى السيدات ومعدل البطالة بشكل عام في المملكة، كما أن توظيف السيدات في المحال يخفض من مستوى التحويلات إلى الخارج من السيولة المتوافرة للاقتصاد السعودي والدخول التي ستحصل عليها السيدات سيستهلك جزء كبير منها يذهب للاستهلاك الشخصي وجزء للادخار مما سيولد ذلك قيمة مضافة مهمة للاقتصاد السعودي. وبيّن البسام أن تعطيل القرار لمدة ثمانية أعوام كبّد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة وإقراره والبدء فعليا في تطبيقه سيؤدي إلى قيمة مضافة للاقتصاد السعودي. من جهته، قال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: إن تأخير تطبيق قرار تأنيث مستلزمات النساء خلال الفترة الماضية أدى بدوره إلى انعكاسات كبيرة، أهمها أن جميع هذه المحال تشغل حاليا بعمالة وافدة هؤلاء يحولون مبالغ كبيرة جدا وضخمة إلى خارج الوطن والوطن لم يستفد منها، وأعتقد أن الحزم في التطبيق خلال المرحلة المقبلة له انعكاسات إيجابية، أهمها مشاركة المرأة في بناء الوطن والتخفيف على الضغط الحاصل على طابور "حافز"، وتخفف من الدعم الحكومي للبرنامج. ورسميا، أكدت وزارة العمل الحزم في تنفيذ القرار وإيقاف تراخيص المحال المخالفة، معتبرة ذلك هو الحل الوحيد لهذه المعضلة المزمنة، وأوضح لـ"الاقتصادية" حطاب العنزي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الوزارة حددت العاشر من صفر المقبل موعدا لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية منذ صدوره في تموز (يوليو) الماضي، كما حددت مهلة ستة أشهر لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل، مشيرا إلى أن المحال التي لا تلتزم بالقرار ستوقف الوزارة جميع الخدمات عنها. وكانت وزارة العمل قد ألزمت، رسميا، جميع محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) بتشغيل النساء، وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، حيث توعدت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق القرار في مدة أقصاها ستة أشهر تنتهي في العاشر من الشهر المقبل بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، على أن يشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين. يذكر أن قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية ظلت عالقة منذ نحو ثماني سنوات؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله تحت حجج متعددة.
|
#6
|
||||
|
||||
وزارة العمل تشترط أن يكون العقد دون مدة والتسجيل في «حافز» أولا
«العمل» تحدد 4 وظائف للسعوديات في المحال النسائية وتربطها ببرنامج حافز حددت وزراة العمل أربع وظائف للراغبات في التقدم إلى برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية هي: بائعة تجزئة، مشرفة متجر، محاسبة مبيعات (كاشيرات)، وخدمة العملاء. ووفق مصادر في الوزارة فإن التقدم إلى برنامج تأنيث المحال النسائية يتطلب التقدم إلى برنامج حافز المعني برصد أوضاع الحصول على إعانة البطالة. وحددت الوزارة بشكل رسمي الراتب الإجمالي لتوظيف النساء في هذه المحال بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، في حين يتحمل صندوق الموارد البشرية نصف المبلغ لمدة ثلاث سنوات. وشدد الوزارة على أهمية توقيع عقد عمل بين الموظفة والمنشأة الموظفة غير محدد المدة. منظر لإحدى الأسواق في الرياض ترتاده عائلات. ومن المقرر أن يطبق توظيف النساء على ثلاث مراحل اعتبارا من الشهر المقبل. ومن مواصفات البرنامج تسجيل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب وتودع من خلال المنشآة في حسابها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. واشترطت الوزارة على الجهات التي توظف النساء في المستلزمات النسائية أن تمنح الموظفة إجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن ( 21 ) يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، على ألا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات عمل يومياً، وقد تكون فترة أو فترتين حسب نظام الدوام المطبق في المنشأة، على أن تتحمل المنشأة الرعاية الطبية حسب النظام المعمول به في المنشأة. وكشفت وزارة العمل في وقت سابق عن صياغة عقد استرشادي بين العاملات السعوديات في محال بيع الملابس والمستلزمات النسائية وملاكها، بحيث تضمن حقوق الطرفين. وأكد الدكتور علي التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن الوزارة ماضية في ''تأنيث وتوطين'' القوى العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية، خلال عام 1433هـ، مؤكدا أن المشروع الذي صدر في شهر شعبان الماضي سيخضع في حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، وأن هناك عقوبات ستنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة . وقال التخيفي خلال ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية بعنوان ''تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية: ''إن الأمر الملكي السامي قد كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وإيجاد الترتيبات الإدارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والإداري والإشرافي على ذلك، وبموجب ذلك نعتقد أن هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن ينبغي عليهم جميعا التعاون لتحقيق هذا الهدف هي (الجهات الحكومية المعنية، والمستثمرون، والراغبات في العمل)، فالجميع شركاء في خدمة الوطن''، لافتا الانتباه إلى أن هناك جانبين في الموضوع هما ''التوطين، والتأنيث'' فالمحال النسائية هي محل الأمر الملكي السامي والقرار الوزاري وسيتم توطينها وتأنيثها وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي. وأضاف أن القرار له ثلاثة أبعاد: ''الموضوع، والزمان، والمكان''، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محال بيع المستلزمات النسائية، التي تشمل الملابس الداخلية النسوية، وأدوات التجميل، وهناك المحال المختلفة التي تتضمن هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل حسب التفصيل، أما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محالا مستقلة، أم كانت ضمن مجمعات تجارية، أو أسواقا عامة، وقد حدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعدا لتأنيث وتوطين من يعمل في محال الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/8/1433هـ لباقي المحال النسائية، وسيكون ذلك ضمن ترخيص أي محل. وتطرق إلى أن هناك اشتراطات للتأنيث والتوطين في هذه المحال تتمثل في أنه إذا كان المحل خصيصا للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصا للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضا وتوطينهن. وذكر أن الوزارة ستقدم الدعم لهذا المشروع من خلال الدعم المادي لعملية التدريب وفق الآلية المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث سوف يتم دعم عملية التوظيف لثلاث سنوات في حين المتبع هو الدعم لسنتين، وذلك لخصوصية يتسم بها هذا المشروع، وسيتم تدريب الراغبات في العمل وتأهيلهن للعمل على مهن بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات وخدمة عملاء، كما سيتم الإشراف والمتابعة لعملية التدريب على رأس العمل، وكل ذلك ضمن عملية تقييم مستمرة للمشروع، فضلا عن أن المجال مفتوح لأي جهة ترغب في تقديم خدمة التدريب ويرتئيها صاحب العمل.
|
#7
|
|||
|
|||
ياليت القرار اتخذ قبل سنين
|
#8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ ا ؟
|
#9
|
||||
|
||||
20 % من محال الملابس النسائية في مكة تتهرب بتغيير نشاطها
3200 سعودية تستوعبهن المحال النسائية. كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في مكة المكرّمة، أن نحو 20 في المائة من أصحاب المحال النسائية فيها قاموا بتغيير أنشطتهم إلى أنشطة تجارية أخرى؛ ليتلافوا قرار إغلاق محالهم مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل؛ لعدم مقدرتهم على تجهيزها بما يتكيف مع بنود قرار تأنيث المحال النسائية وتوطين وظائفها. وكشف إيهاب مشاط، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، أن في العاصمة المقدسة أكثر من 40 ألف سجل تجاري، من بينها نحو 20 - 25 في المائة من السجلات تعود لصالح تشغيل محال تعمل في بيع المنتجات النسائية المختلفة. وأشار مشاط، إلى أن الأنشطة التجارية النسائية بينها أكثر من 800 محل تتناسب مع الأنشطة التي تم إصدار القرار بخصوص تأنيثها كمحال "اللانجري" ومحال التجميل، والتي ستكون بدورها قادرة على استيعاب أكثر من 3200 شابة سعودية بمتوسط أربع فتيات لكل محل. وكان مشاط يتحدث لـ "الاقتصادية" عقب عقد أول اجتماع دعت إليه الغرفة التجارية الصناعية، صباح أمس، وكان مخصصاً لتحديد عدد الفرص الوظيفية المتاحة في سوق مكة المكرّمة؛ وذلك استعداداً لتأهيل الفتيات السعوديات وتمكينهن من العمل، إلا أن الاجتماع شهد عزوفاً عن الحضور من أصحاب محال الملابس النسائية. وعزت الغرفة، بعد أن حضر الاجتماع عدد لا يتجاوز عشرة أشخاص ما بين مندوبي محال وملاك لمحال صغيرة، أسباب ذلك العزوف، إلى أسباب شخصية لدى المستثمرين وأصحاب المحال النسائية، مبررة جهودها في الدعوة لحضور الاجتماع بمراسلة جميع العاملين في النشاط الذين يفوق عددهم وفق قوائم غير محدثة نحو 200 شخص عبر رسائل نصية، وكذلك من خلال إرسال خطابات رسمية والإعلان في إحدى الصحف. في مايلي مزيد من التفاصيل: أبلغ ''الاقتصادية'' مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن نحو 20 في المائة من أصحاب المحال النسائية في مكة المكرمة لجأوا إلى تغيير أنشطتها إلى أنشطة تجارية أخرى، مبينا أن ذلك ليتلافوا قرار إغلاق محالهم مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل؛ لعدم مقدرتهم لتجهيزها بما يتكيف مع بنود قرار تأنيث المحال النسائية وتوطين وظائفها. وكشف إيهاب مشاط، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن أن في العاصمة المقدسة أكثر من 40 آلف سجل تجاري، من بينها نحو 20 - 25 في المائة من السجلات تعود لصالح تشغيل محال تعمل في بيع المنتجات النسائية المختلفة. لجأ نحو 20 في المائة من أصحاب المحال النسائية في مكة المكرمة إلى تغيير أنشطتها إلى أنشطة تجارية أخرى ليتلافوا تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية وتوطين وظائفها. وأشار مشاط، إلى أن الأنشطة التجارية النسائية بينها أكثر من 800 محل تتناسب مع الأنشطة التي تم إصدار القرار بخصوص تأنيثها كمحال ''اللانجري'' ومحال التجميل، والتي ستكون بدورها قادرة على استيعاب أكثر من 3200 شابة سعودية بمتوسط أربع فتيات لكل محل. وكان مشاط يتحدث لـ''الاقتصادية'' عقب عقد أول اجتماع دعت إليه الغرفة التجارية الصناعية صباح أمس، وكان مخصصا لتحديد عدد الفرص الوظيفية المتاحة في سوق مكة المكرمة؛ وذلك استعدادا لتأهيل الفتيات السعوديات وتمكينهن من العمل، إلا أن الاجتماع شهد عزوفا عن الحضور من أصحاب محال الملابس النسائية. وعزت الغرفة بعد أن حضر الاجتماع عدد لا يتجاوز عشرة أشخاص ما بين مندوبي محال وملاك لمحال صغيرة، أسباب ذلك العزوف، إلى أسباب شخصية لدى المستثمرين وأصحاب المحال النسائية، مبررة جهودها في الدعوة لحضور الاجتماع بمراسلة جميع العاملين في النشاط واللذين يفوق عددهم وفق قوائم غير محدثة نحو 200 شخص عبر رسائل نصية، وكذلك من خلال إرسال خطابات رسمية والإعلان في إحدى الصحف. وأشارت الغرفة خلال الاجتماع، الذي اتضح فيه عدم فهم معظم أصحاب المحال الحاضرين لمفهوم قرار تأنيث المحال، إلى أنها كانت تهدف من الاجتماع بخلاف حصر عدد الوظائف المتاحة في السوق للعمل، إلى إفهام ملاك تلك المحال بآلية تفعيل توطين الوظائف، وتعريفهم بالمميزات التي يمكن أن يستفيدوا منها من خلال التعاون مع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، حيث إن الأخيرة ستتحمل تكاليف التدريب كاملة، كما سيتحمل صندوق الموارد البشرية نسبة 75 في المائة من راتب المتدربة طوال فترة التدريب المقدرة بستة أشهر، و50 في المائة من راتب الموظفة لمدة سنة بعد الانتهاء من التدريب. من جهته، قال ياسر أبو الفرج، مساعد الأمين العام للشؤون التجارية والصناعية والمراكز الخارجية، في تعليقه على عزوف ملاك محال اللانجري عن حضور الاجتماع: ''قامت الغرفة بإرسال الدعوات ورسائل المحمول النصية وإعلانات الصحف لدعوة رجال الأعمال، كي نستحث الهمم ونوعي بأهمية توطين الوظائف النسائية، وتوضيح الخطر الذي يحيط بمصلحة رجال الأعمال وأنشطتهم التجارية في حال عدم تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية في موعده''. وأشار أبو الفرج، إلى أن الدعم الحكومي والتسهيلات التي تحققها مشاريع التوظيف كافة والخطط التكاملية بين الغرفة والجهات المشاركة في هذه الخطط متوافرة، لافتا إلى أن الفهم والوعي التجاري لرجال الأعمال يلعب دورا حيويا في رفد الرؤية الشاملة، حيث إنه من دون ذلك لا يمكن تهيئة البيئة المناسبة لتوطين الوظائف ولا بد لرجال الأعمال أن يتفهموا هذه القضية جيدا، وأن هناك من يحاول ابتكار الاستراتيجيات والحلول الناجعة التي تعمل على صياغة بيئة استثمارية يشارك فيها الجميع؛ إذ إن ما يحصل من عزوف مستغرب ما هو إلا ثقافة شخصية، وليس له أي أسباب منطقية. ولفت أبو الفرج، إلى أن هناك لجنة قائمة من التنظيم الوطني والتدريب المشترك ومكتب العمل وصندوق الموارد البشرية مع الغرفة التجارية، وأن الأخيرة تعمل في جانبين وهي خدمة من جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال خدمة السيدات التي لم تتوافر لهم الوظائف وخدمة رجال الأعمال الذين يتساءلون عن آلية توظيف السيدات والتدريب. وفيما يخص جانب الغرفة في عملية توطين الوظائف، أضاف أبو الفرج: ''تحاول الغرفة أن توجد التكامل بين المسؤولية الاجتماعية في شقها المتعلق بتوظيف السيدات ومساندة التاجر فيما يتعلق بتوفير الحقائب التدريبية والمدربين والمدربات ومقار التدريب، داعيا رجال الأعمال إلى أن يستشعروا قيمة هذا القرار الإلزامي الذي يقضي بوجود السيدات ككوادر مهمة في المنشأة التي سيتم إغلاقها عند عدم توافر هذا الشرط. وتابع أبو الفرج: ''نطمح إلى أدوار أكبر من رجال الأعمال فيما يتعلق بتوفير قوائم بأعداد الاحتياج للوظائف، وأما الحقيبة التدريبية فيختص بها برنامج التدريب المشترك الذي سيوفرها بناءً على نوعية الوظائف مثل تدريب عاملات الكاشير وعاملات الأرفف ومبيعات التجزئة، ولكن من دون هذه القائمة التي تشمل عدد الاحتياج الفعلي لا يمكن تهيئة الأجواء المناسبة''. وأما طلال مجلد، مدير فرع الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك، فأكد أنه في حال عدم انضباط حضور المتدرب أو المتدربة في برنامج التدريب الذي يستمر لستة أشهر، منها 25 في المائة تدريب نظري، سيتم طي قيدهم من الناحية النظرية قبل العمل، مشيرا إلى أن ذلك بسبب عدم الرغبة في عكس صورة سيئة للتنظيم والمنشاة، حيث لو تم التغاضي عن الانضباطية في المنشأة وحضور البرنامج. وأشار مجلد، إلى أن خمس سنوات من الحرمان هي العقوبة لمنع الانضمام لكل متدرب أو متدربة في أي برنامج تدريب آخر يقيمه تنظيم التدريب المشترك، وذلك في حالة عدم الانسحاب بشكل نظامي، وأما في حال الانسحاب بشكل نظامي فيمكن إعادته، مبينا أن هناك إخصائيين اجتماعيين ومقيمين سيقومون بمتابعة جميع المتدربات على رأس العمل أثناء فترة التدريب لرصد أي محاولة تسرب بين الموظفين ومعالجتها في وقتها. وقال مجلد: ''من خلال الدراسات المختلفة التي أعدت تختلف نسب التسرب من قطاع إلى أخرى وحسب نوع الوظيفة، كما أن ثقافة المتدرب تلعب دورا محوريا في ذلك ونوع المهنة وأيضا مؤهل الخريج، ونحاول علاج كل مشاكل الموظف إن وجدت؛ حتى نحافظ على بقائه على رأس العمل''، كاشفا أن أعلى نسب تسرب تم رصدها كانت بين صفوف العاملين في خطوط الإنتاج، وتليهم نسبة العاملين في قطاع الأمن والسلامة.
|
#10
|
||||
|
||||
تأنيث 80 % من محال المستلزمات النسائية في جدة و 50 % في الرياض
فيما بقي 22 يوما من مهلة تطبيق قرار وزارة العمل بتأنيث محال مستلزمات الملابس النسائية الداخلية، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إن 80 في المائة من محال المستلزمات النسائية الداخلية في جدة بادرت بتوظيف سعوديات وذلك تطبيقا للقرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، بينما تتراوح نسب المحال المؤنثة في الرياض بين 40 و50 في المائة. وقال التخيفي إن بعضا من محال المستلزمات النسائية الداخلية في مختلف مناطق المملكة بادرت هي الأخرى بالتأنيث قبل تطبيق القرار في العاشر من صفر من العام الجاري، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الشركات المختصة في بيع الملابس النسائية وأدوات التجميل لتوظيفها سعوديات ولتعاونها الكبير مع وزارة العمل في تطبيق القرار الوزاري، ممتدحا في الوقت ذاته أيضا أصحاب وملاك المحال الذين بادروا بتوظيف السعوديات وتشجعيهن على العمل. وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد، أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيقدم دعما ماليا وتدريبيا لتأهيل السعوديات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أداوت التجميل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من التحاقها بالعمل، وذلك في خطوة لتشجيع وتحفيز المرأة على العمل من جانب وصاحب المحل أو مالكه من جانب آخر. وأوضح التخيفي: إن فريق العمل المكلف بحصر محال المستلزمات النسائية في المملكة انتهى من مرحلة الحصر، ويعمل حاليا على تدقيق البيانات المتعلقة بتلك المحال وذلك تمهيدا لبدء أعمال التفتيش في حال دخول تطبيق قرار التأنيث حيز التنفيذ. وذكر أنه ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة أعداد المحال التي تم حصرها، بعد الانتهاء من مرحلة تدقيق البيانات.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |