10-07-13, 12:49 AM
|
|
فرنسا تعترف بعجز قانونها عن ضمان المساواة بين الجنسَيْن
أوصت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان التي تضطلع بدور استشاري لدى الحكومة الفرنسية بـ''محاولة إعادة التفاوض'' حول المعاهدات مع دول أجنبية عدة لتفادي الزواج القسري والطلاق. وفي تقرير نُشر الإثنين أصدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة، 15 توصية لتحسين حقوق الأجنبيات في فرنسا خصوصاً بشأن الزواج القسري والطلاق.
وكتبت اللجنة - بحسب ''الفرنسيــــــــة'' - إن ''القـــــــانون الفرنسي عاجزٌ اليوم عن ضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة للأجنبيات. بكل بساطة لأن المرأة لا تستعين بالهيئات المختصّة للاعتراف بهذه الحقوق''.
وأوصت اللجنة أيضاً بـ''محاولة إعادة التفاوض حول المعاهدات'' خصوصاً بين فرنسا من جهة والجزائر والمغرب من جهة ثانية ''لعدم السماح بالتوجّه إلى الخارج لبضعة أيام لطلب الطلاق أو إلغاء عقد زواج''.
كما أوصت باتخاذ ''أعمال وقائية لرصد وإلغاء الزواجات القسرية'' و''التحقق من أن تكون جلسات الاستماع إلى الزوجين المستقبليين أمام السلطات القنصلية منفصلة''؛ لتتمكن المرأة من التعبير عن آرائها بحرية.
|