العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#41
|
||||
|
||||
مع تخفيض أعداد المعتمرين مقارنة برمضان الماضي
هبوط أسعار الفنادق المطلة على الحرم المكي 150 % تشهد أسعار تأجير الغرف الفندقية في مكة تصحيحا بعد أن بلغت مستويات مرتفعة في الأعوام الماضية. أكد مسؤول في قطاع السياحة في مكة المكرمة، أن أسعار الغرف الفندقية في مكة هذا العام شهدت تصحيحا جذريا عادت بعده إلى المعدلات الطبيعية التي ينبغي أن تكون عليها، مضيفا أن نسبة الانخفاض بلغت 150 في المائة بجوار الحرم المكي الشريف، وفي أجنحة ذات إطلالة مباشرة على الكعبة. وأضاف أن المشاريع التطويرية التي تشهدها المنطقة المحيطة بالحرم ستنتج عنها مشاريع فندقية ضخمة، من شأنها أن توفر عشرات ألوف الغرف الفندقية الجديدة، التي ستكون المعيار الحقيقي لتحديد الأسعار. وقال لـ ''الاقتصادية'' فهد الوذيناني، رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: إن نسبة انخفاض الإشغال في الغرف الفندقية بلغ ما بين 15 و20 في المائة، والعاملون في القطاع الفندقي يقومون حاليا بتحويل تلك الغرف إلى السوق المحلية بأسعار أدنى من تلك التي كانت معروضة بها، في سبيل تأجيرها وإشغالها. وذكر الوذيناني أن أسعار تأجير الغرف الفندقية في مكة تشهد تصحيحا، بعد أن بلغت في الأعوام الأخيرة أسعار مرتفعة، وأن الانخفاض الذي تشهده حاليا يُقدّر بنحو 20 في المائة من الأسعار الافتراضية والمنطقية. وأشار إلى تسبّب شركات السياحة الأجنبية، وبعض مندوبي البعثات، بإيجاد سوق للمضاربة على أسعار الفنادق، التي تسبّبت بدورها في رفع سعر الجناح المطل على الكعبة -على سبيل المثال- إلى نحو 180 ألف ريال في العشر الأواخر من رمضان، أما الآن فقد بات السعر يراوح في حدود 70 ألف ريال لشهر رمضان كاملا، بانخفاض يُقدّر بنحو 150 في المائة. وعن نسبة تخفيض أعداد المعتمرين والحجاج، وأثر ذلك في أرباح الفنادق، وفي تصحيح مسار السوق؛ قال الوذيناني:''بصفتي الشخصية، استقبلت تخفيض نسبة المعتمرين والحجاج بصدر رحب، رغم ما يُسببه هذا من خسائر في الأرباح، لكننا نؤمن بأن الأمر ليس مجرد قضية شخصية، فالمشاريع التطويرية التي دفعت الحكومة السعودية لاتخاذ مثل هذا القرار، ستنعكس فور تنفيذها بالنفع على المسلمين كافة، وعلى القطاع الخاص السعودي أيضا''. وتابع: ''السعودية أنفقت نحو 100 مليار ريال لتطوير مكة المكرمة، وتحسين مستوى الخدمات فيها، والارتقاء بها، لتكون مدينة عصرية قادرة على تلبية متطلبات الجميع، وتوفير الراحة والرفاهية لهم''. وأكد أن اكتمال منظومة المشاريع التطويرية المحيطة بالحرم، سيوفر طاقة هائلة من المشاريع العمرانية والفندقية، منها -على سبيل المثال- مشروع جبل عمر الذي يخطط لافتتاح فندقين في كل ستة أشهر، وسيسهم أيضا في استقرار الأسعار الفندقية في السوق، وسيحد من المضاربات التي رفعت الأسعار كثيرا. من جهته، أشار حافظ الجهني، نائب رئيس اللجنة الاستشارية في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى ارتفاع الأسعار المعمول بها في الفنادق المحيطة بالحرم على ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، وأن هناك توجه فعلي لتخفيض الأسعار بنسب تراوح بين 20 و50 في المائة في الغرف الفندقية. وأكد الجهني أن الأسعار ستعود إلى مستويات معقولة، وقال: ''الأمر الذي لن يكون ظاهرا أن تلك التخفيضات ستكون في أول الأمر عبر إبرام عقود من الباطن، مع شركات ومجموعات عمرة من الداخل أو قادمة من دول الخليج، والتخفيضات أيضا لن تكون معلنة أمام الجميع، وهو الأمر الذي ترى الفنادق أنه سيحافظ على مكانتها، وعلى الأسعار التي كان معمول بها في سابقا''. وذكر أن تقليص التأشيرات الممنوحة لشركات العمرة من 1.5 مليون إلى 500 ألف تأشيرة فقط، بسبب الأعمال التطويرية التي يشهدها الحرم حاليا؛ من الأسباب التي أسهمت في انكشاف سوق الفنادق، وإجباره على التراجع في تحديد أسعاره بسعر يُرضي ويحقق متطلبات معايير وضع التسعيرة. وتابع بالقول: ''تقليص أعداد المعتمرين القادمين من الخارج أوجد حالة من الارتباك في السوق، والجميع يتوقع خسائر في هذا العام، وهو ما دفع بمتخذي القرار في تلك الفنادق إلى تغيير خططهم، والبدء فعليا في تغيير الأسعار، وتنزيلها لتستهدف بذلك معتمري الداخل ودول الخليج''. أما سعد القرشي، عضو مجلس إدارة غرفة مكة، فيرى أن تقليص أعداد المعتمرين، وعدم وصولهم وفقا للحجوزات المسبقة التي نفذتها شركات العمرة الداخلية؛ عرض الفنادق لخسائر وصفها بـ ''الكبيرة جدا''. وقدّر القرشي حجم الخسائر، وفقا لاستطلاعات تجرى حاليا للسوق المحصور بين شهري شعبان ورمضان؛ بنحو 450 مليون ريال، متوقعا وصولها في موسم الحج إلى 700 مليون ريال، وقال:'' نحن لم نحص الخسائر بشكل رسمي حتى الآن، لكنها مبنية على استطلاعات غير رسمية تُجرى في السوق عبر أعضاء اللجان العاملة في الغرفة والمختصة بأعمال الفنادق والحج والعمرة''. وأشار القرشي إلى بدْء فنادق في مكة في تخفيض أسعارها المحددة سابقا بمعدل يراوح بين 50 و60 في المائة، وإلى أنها بدأت في توجيه تلك الأسعار مستهدفة المعتمرين القادمين من الداخل ومن دول الخليج، الذين لا يرتبط أداؤهم لنسك العمرة بالحصول على تأشيرة خاصة بذلك.
|
#42
|
||||
|
||||
يعد تقريرا يبنى عليه السعر والتصنيف .. «السياحة»:
«الضيف السري» يراقب أسعار الفنادق وخدماتها فريق تفتيش تابع لهيئة السياحة والآثار داخل وحدة سكنية مخالفة في الرياض. تعكف الهيئة العامة للسياحة والآثار على دراسة مقترحات لتطبيق معايير "الضيف السري"، كأحد أدوات التقييم للخدمة الفندقية المقدمة، الذي يقوم بالإقامة في منشأة الإيواء السياحي (الفندق أو الوحدة السكنية المفروشة)، وتقييم الخدمات فيها، وتقديم تقرير عن مستوى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء. وقال المهندس عمر المبارك، مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن "الضيف السري" يقوم بإعداد تقرير موسع ومفصل عن الخدمات التي تقدمها منشأة الإيواء السياحي، يبدأ من تقييم الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي، ومستوى التعامل والخدمة للسائح مع موظفي الاستقبال. وأضاف أنه يرصد أيضا مستوى التعامل بين الإدارة والعاملين بالفندق وبين النزيل، ويستمر التقييم ليغطي جميع عناصر ومرافق الخدمة في المنشأة، وعندها سيكون التقييم جزءا من وزن وعناصر التصنيف للمنشأة، وبناء على هذا يتم إعادة النظر في درجة وتصنيف المنشآت الفندقية وتحديد السعر. وذكر أنه لدى تطبيق إجراء "الضيف السري" يتم النظر إلى الوضع والمرحلة التي تمر بها الصناعة الفندقية لدى تطبيق هذا النوع من التقييم، إذ إن بعض الفئات الفندقية لا تزال لم تحقق الخدمة الظاهرة والمحددة بمعايير التصنيف الاعتيادي، مضيفا أن تطبيق معايير زيارة "الضيف السري" يمكن أن يطبق في فئات الفنادق خمسة وأربعة نجوم في هذه المرحلة. وقال إن المستثمرين الملتزمين بتطبيق الخدمة المتفق عليها في قطاع الإيواء السياحي يعتبرون لدى الهيئة كأحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وأن المستثمر في نشاط الضيافة بدأ يعي هذا الدور المهم بينه وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة، وبينه وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى، وهذا بعد تفعيل معايير واضحة سواء للتراخيص أو التصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي. وأشار المبارك إلى وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط في البداية، وبسبب هذا منحت الهيئة المنشآت المخالفة عددا من الفرص ومهلة لتصحيح أوضاعها، مضيفا أن بعض المشغلين لم يتجاوبوا مع المتطلبات والاشتراطات، واضطرت الهيئة بالتالي إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت. وأكد سعي الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المعنية لتصحيح أوضاع قطاع الإيواء السياحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه، وحماية حقوق المستخدم أيضا، ليتحصل على الخدمة المتوقعة بالمرفق نظير ما دفع من مبالغ للمشغل، وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام وصناعة الفنادق بشكل خاص. وذكر أن الهيئة عملت منذ إسناد مهمة قطاع الإيواء السياحي إليها على وضع تصنيف للخدمة لمرافق القطاع من فنادق ووحدات سكنية مفروشة، يراعي احتياجات فئات النزيل والمستخدمين للخدمة، مؤكدا أن التصنيف هو الأساس الذي سيتم على أساسه تحديد مستوى الخدمة بالمرفق، وبالتالي ينعكس على تحديد الأسعار. وأوضح مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أنه تم إعداد سياسة الخدمة والتسعير بالتشاور مع كافة الجهات المختصة ذات العلاقة ومنها وزارة التجارة والصناعة، وأن الهيئة حرصت على الاطلاع على التجارب في الدول المحيطة وعلى مستوى العالم، كما تشاورت مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وأشركت المواطنين في إعدادها عبر ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق السعودية. وأشار إلى أن سياسة التسعير تلزم جميع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وهذا يمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها، وسيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل.
|
#43
|
||||
|
||||
الضيف السرّي على فنادق السعودية
أ.د. محمد إبراهيم السقا نشرت "الاقتصادية" تقريراً بعنوان "الضيف السرّي يراقب أسعار الفنادق وخدماتها" حيث تعكف الهيئة العامة للسياحة على دراسة مقترح لتطبيق فكرة الضيف السرّي الذي يفتش على مستويات الجودة والأسعار في الفنادق أو الوحدات السكنية المفروشة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الهيئة حول شروط الإيواء السياحي وأسعاره بالنسبة لمستوى الجودة المقدم للمستخدم، وذلك لكي يتم تصنيف منشآت الإيواء السياحي على نحو واقعي، وبما لا يضر بمصلحة السائح إلى المملكة. الضيف السرّي فكرة رائعة، لأنه في ظل سوق لخدمات الإيواء يواجه هذا الكم الكبير من الزائرين إلى المملكة سنوياً، وحيث تتغيّر الأسعار فيه تقريباً بصورة شبه يومية حسب الموسم الديني وكثافة الزائرين، فمن الممكن أن يحدث استغلال لبعض أصحاب هذه المنشآت لمثل هذه الأوضاع في السوق، وتحميل الزائرين تكاليف إقامة لا تتوافق مع الخدمات المقدمة لهم ولا مع درجة التصنيف الحقيقي للمنشأة التي يمتلكونها، الأمر الذي ينعكس سلباً على الصورة العامة للمملكة في أذهان زائريها الذين ينتشرون عبر أنحاء العالم أجمع، ولا شك في أن تطبيق هذه الخطوة على نحو فعال سيؤدي إلى تنظيم عملية المنافسة في هذا القطاع على نحو صحيح، وتعزيز قرارات الاستثمار في الفنادق وفق مستوى الجودة المستهدف من جانب المستهلك، وبما يضمن الربح العادل للمستثمر، وينعكس في الوقت ذاته إيجاباً على السمعة السياحية للمملكة، وهو ما يصب في نتائج الجهود التي تحاول الهيئة تحقيقها في هذا القطاع.
|
#44
|
||||
|
||||
نظام جديد لضبط أسعار الشقق في العطلات .. رئيس السياحة لمجلس الشورى:
رصدنا 10 آلاف مخالفة في فنادق أغلبها تعود للحكومة اعتبر الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للآثار أن وسائل الإعلام بالغت في نشر أعداد سياحة المواطنين في الخارج، مؤكداً أنه لمس وجود المواطنين خارج المملكة لغرض السياحة، لكنه لمس أيضاً مبالغة كبيرة فيما تنقله وسائل الإعلام عن أعدادهم. وأكد رئيس هيئة السياحة أثناء انعقاد الجلسة الـ 45 لمجلس الشورى أمس، أن الهيئة لا تملك إجبار المواطن الذي يرغب في السياحة الخارجية بالبقاء في وطنه، متأملاً أن توفر الهيئة جميع متطلبات المواطنين فيما يخص البنى التحتية السياحية، وقال: ''نأمل أن ننافس البلدان المجاورة على الاستئثار بالمواطنين السعوديين فقط، لأن سوقنا المحلية ضخمة وكبيرة، وبسياحة ما بعد العمرة للقادمين من دول أخرى، حيث سيتم البدء والتركيز على 65 جنسية في المرحلة الأولى''. وطلب أحد أعضاء المجلس من الأمير أن يقوم بجولة بين أطراف المدن الرئيسة للسعودية وطرقها السريعة ليتبين تردي الخدمات على الطرق السريعة، مطالباً أيضاً بأن يسكن في إحدى الشقق الفندقية ذات المستوى المتردي والسعر المرتفع ليلمس ما يعانيه المواطن. وجاء رد الأمير سلطان بن سلمان على مطالبات العضو، بأن مطالبه باتت قديمة بعد أن تسلل الأمير في زيارات مفاجئة لعدد من الشقق الفندقية في أطراف المدن، وأنه تم رصد ما يقارب عشرة آلاف مخالفة في الفنادق خلال السنوات الماضية واتخذ بحقها الإجراءات النظامية، ومنها فنادق تملكها الحكومة، قائلاً: ''لقد رصدت بنفسي بعض المخالفات في بعض الفنادق وتم الإجراء ضدها بحزم''. وعن فكرة تحويل الهيئة إلى وزارة، أكد الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة ليست معنية بالمسميات، وأن المهم ما ينجز من العمل، موضحاً أن لدى الهيئة مجلس إدارة متكامل من مختلف القطاعات الحكومية وتعمل معهم كشركاء، إضافة إلى العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون، وكشف رئيس الهيئة أن هناك اتفاقية وقعت مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للحفاظ على المساجد التاريخية، واتفاقية يؤمل أن توقع مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة نجحت في خوض تجربة لقيت إشادة متخصصين في البنك الدولي، وهذا ما أكدته كثير من دراساتهم، وهي التجربة في إنشاء اتفاقيات الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث بلغ عدد اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها 88 اتفاقية، استطاعت الهيئة إدارتها من خلال المتابعة والمفاوضات، بعد أن عملت الهيئة على اصطحاب عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية إلى رحلات تعليمية في مجالات متعددة كالتنمية وتطوير فعاليات السياحة والتراث العمراني. وبيّن أن العمل جارٍ على إنشاء شركة حكومية قابضة يملكها صندوق الاستثمارات العامة لإيصال الخدمات للمناطق السياحية الجديدة، مؤكداً أن الهيئة جاهزة لتقديم ستة مواقع سياحية جديدة تستطيع الشركة البدء فيها فور إطلاقها. وأشار الرئيس إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين أكدت على الحفاظ على مواقع التراث والآثار، وهو ما روعي في مكة المكرمة وسيراعى في المدينة المنورة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال برنامج متكامل بالمحافظة على مواقع التاريخ الإسلامي، حيث سيتم قريباً صيانة بئر طوى، وغار حراء، ومنطقة جبل أحد، ومواقع المعارك الإسلامية في إطار البرنامج. وفيما يخص تزايد سياحة المواطنين في الخارج قال: ''إننا في الهيئة نلمس وجود المواطنين خارج السعودية لغرض السياحة، لكننا نلمس أيضاً مبالغة فيما تنقله وسائل الإعلام عن أعدادهم''. وكشف رئيس السياحة عن أن الهيئة تأمل أن تعلن قريباً عن تطوير مسارات جديدة لبرامج سياحية تخص فئتي الشباب والمتقاعدين، حيث تعمل الهيئة على إيجاد عروض سعرية خاصة للمجموعات في الفنادق والشقق، كما بيّن أن العمل يجري على تطوير الحرف اليدوية ودراسة إمكانية تعريف المواطن بها وتصديرها للخارج. وأعلن الأمير سلطان بن سلمان عن قرب صدور عدد من قرارات الدولة لتحسين الخدمات السياحية، وتطوير السياحة الوطنية، والاستثمار السياحي، والآثار والمتاحف، والتراث الوطني، وبرامج التدريب المتخصصة للمواطنين. وتطرق إلى عدد من المنجزات التي تحققت للسياحة الداخلية، حيث بلغ إجمالي الرحلات السياحية الداخلية 38.8 مليون رحلة هذا العام 2013، فيما بلغ إنفاق السياحة الداخلية 43 مليار ريال، وعدد الغرف الفندقية 185 ألف غرفة، والوحدات المفروشة 90 ألف وحدة، وبلغ عدد العاملين في قطاع السياحة 751 ألف عامل، ونسبة المواطنين العاملين في القطاع 27 في المائة. وأكد لـ ''الاقتصادية'' الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، عدم إشراك الشركات الأجنبية لتقييم وضع السياحة في المملكة، لكون هيئة السياحة تعد بيت خبرة أيضاً ولديها من الخبرات والشركات المحلية ما يكفي. وعن ارتفاع أسعار الشقق والفنادق مع تردي الخدمات المقدمة وعدم وجود تصنيف لها، قال الأمير سلطان بن سلمان: ''إن الهيئة لا تستطيع أن تنجز كل هذا العمل في يوم واحد، أو أن تجبر الشقق والفنادق على تقديم خدمات جيدة''. مضيفاً: ''الهيئة استلمت قطاع الإيواء السياحي وبدأت بالفنادق، وأغلبها مصنفة الآن، مطالباً أن يكون للمواطن دور بالتبليغ عن الشقق أو الفنادق غير المصنفة، مؤكداً أن كل دول العالم لديها فنادق وشقق غير مصنفة، وهذا يكشف سوء تفاعل السكان مع الجهات المنظمة''. ولفت الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الهيئة تستطيع أن تلتزم بالمحافظة على أسعار الشقق وجودة الخدمات، مشيراً إلى أن أسعار الفنادق والشقق سيصدر لها نظام قريباً لوضع حد للارتفاع المفاجئ في الأسعار أثناء المواسم والعطلات.
|
#45
|
||||
|
||||
«السياحة»: موسم العمرة كان متميزا
مؤشرات رسمية .. خسائر فنادق مكة المكرمة ادعاءات هيئة السياحة والآثار أكدت استمرار زيادة الطلب على قطاع الإيواء السياحي في مكة هذا العام. نفى مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار ما تداوله ملاك فنادق في مكة أخيرا، عن دخولهم في موجة خسائر حقيقية، وقال إنه لم ترد أي مؤشرات خسائر، سواء كانت رسمية أم غير ذلك. وقال عبد الله السواط، المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في مكة المكرمة: ما يتداوله عاملون في قطاع الفنادق من معلومات حول تعرّض القطاع لخسائر مالية كبيرة؛ ينفيه ما ورد إلينا من مؤشرات في هذا، سواء كانت رسمية أو غيرها. وأضاف: "نحن نعلم أن موسم العمرة لهذا العام كان متميزا قياسا بما تم في العام الماضي"، وأن عدد تأشيرات المعتمرين القادمين من خارج السعودية هذا العام تجاوزت أكثر من 5.3 مليون معتمر، "ما يعني أنها لم تنقص عن العام الماضي إلا بنحو 100 ألف تأشيرة". وأكد أن هذا يبيّن أن الطلب على قطاع الإيواء السياحي، من فنادق أو شقق مفروشة في مكة، في زيادة مستمرة، خاصة أن موسم العمرة متاح طوال العام، إضافة إلى الإجازات الصيفية والرسمية، وأيضا موسمي رمضان والحج اللذين يزيد فيهما الطلب، وتصل فيه نسبة الإشغال في المنطقة المركزية إلى 100 في المائة. وعن حدوث حالات خيّرت فيها بعثات الحج أصحاب الفنادق بين الخصم من قيمة العقود، بما يتناسب مع القرار السامي القاضي بخفض نسبة أعداد الحجاج؛ أو إلغاء تلك العقود، قال السواط: "هناك جهات معنية تبحث مثل هذه الأمور يخولها النظام النظر والبت في مثل هذه القضايا". وأكد أيضا أن قطاع الإيواء السياحي في مكة "خصب وواعد"، وأن المستثمرين لديهم خطط تسويقية وتشغيلية قادرة على تعويض أي أزمات مالية، وقال: "الهيئة العامة للسياحة والآثار تبحث دائما تطوير الاستثمارات السياحية وتنميتها، عبر فتح 15 مركز استثمار في المملكة موزعة على جميع المناطق". وأوضح أن هذه المراكز ترشد المستثمرين لأهم الفرص الاستثمارية السياحية، التي قد يستفيد منها المستثمر، وتناقش معه أدوات نجاح الاستثمارات، وتقدم الدعم والمساندة اللوجستية والمادية عبر صناديق الإقراض المعتمدة. واستدرك قائلا: "الهيئة العامة للسياحة والآثار حثت العديد من المستثمرين بعد أزمة السوق السابقة، التي سميت بـ (أنفلونزا الخنازير) بمحاولة الانتقال التدريجي من الاستئجار إلى التملك للعقارات المستثمرة كمرافق إيواء سياحي، أو خلق نوع من المعاملات الجديدة تتمثل في شراكة ملك العقار مع المشغل". وبيّن أن عدد مرافق الإيواء السياحي في مكة حتى تاريخه بلغت 649 مرفق إيواء سياحي، فيها أكثر من 135 ألف غرفة فندقية، وقال إنه لا توجد لديهم حتى تاريخه إحصائيات دقيقة لأماكن وجود الفنادق. وعن الخطط الموضوعة لتطوير القطاع في مكة، ذكر أن الخطط مبنية على توجيهات ومتابعة مستمرة من الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة، التي تهدف للارتقاء بالخدمات الفندقية المقدمة لقاصدي مكة، ومن ضمنها مرافق الإيواء السياحي، وتشجيع الشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية للنهوض بصناعة الضيافة واستفادة المشغلين المحليين. وكان ملاك فنادق قد أشاروا في وقت سابق إلى تحركات قادتها بعثات الحج تجاه فنادق مكة، لوضعها أمام خيار القبول بخصم 20 في المائة من حجم العقود المُبرَمة معها منذ بداية العام، أو اتجاهها للبحث عن بديل. ووفقا لعاملين في قطاع الفنادق في مكة، تحدثوا لـ"الاقتصادية" الأسبوع الماضي، فإن نحو 90 في المائة من الفنادق الموجودة في العاصمة المقدسة غير مالكة لمواقع الفنادق، دخلوا في نطاق التسويف والاعتذار لملاك العقارات المُؤجِّرين لهم، في ظل عدم سماح الملاءة المالية لدى أغلبهم بدفع قيمة الإيجار المستحق لمالك العقار الأصلي. وأشار العاملون في القطاع إلى إمكانية تحرك لجان إصلاح ذات البين بعد الموسم، لحل كثير من القضايا العالقة في الوقت الحالي، خاصة تلك المتعلقة بإيجارات المُدَد الطويلة لمستثمرين في القطاع الفندقي، خسروا رساميلهم وباتوا غير قادرين على الاستمرار في القطاع.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |