العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#111
|
||||
|
||||
هل ستتحول أزمة السكن إلى افتراش بين الاستراتيجية والتكتيك؟
لا يزال البعض من تجار العقار وعدد من الاقتصاديين، أو بالتحديد بعض الكتاب ومحللي هذا الشأن يفسر والبعض يجتهد في تفسير مشروع نصف المليون وحدة سكنية والمبالغ المخصصة 250 مليارا على أنه مبلغ تم ضخه في السوق لإنعاش سوق العقار (هذا المصطلح الذي يعني سحب السيولة القليلة الباقية من المواطن)، ولكي يستفيد منه المواطن على وجه العموم، وملاك شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري وتجار العقار (وغالبيتها شركات أهلية خاصة محدودة الشركاء) على وجه الخصوص كأي مواطن. وإنها مصدر دعم كبير لتجار مواد البناء (فيزيد الغني غنى والفقير فقرا). وهي ليست كذلك ويُنظرون ويفكرون في طرق الاستفادة من هذه المبالغ الكبيرة لفئة محدودة العدد والعدة من الأثرياء وعلية القوم (قد لا يتجاوز عددها الـ50)، ولو فرضنا معدل نصيب كل فرد من هؤلاء السعداء مقابل خدماتهم العظيمة 500 ريال من كل وحدة سكنية فتكون حصة هذه الفئة 0.05 في المائة من مبلغ المشروع ما مجموعه 12.5 مليار. لقد تناسوا أو لعلهم نسوا أنها أتت مباشرةً للمواطن الذي يعاني الأمرّين من السكن وبتوجيهات شخصية كريمة من خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - مباشرة وموجهة توجيها دقيقا، ومُبررة تبريرا لا يُشكُ فيه أنها: أولا: حل سريع وعاجل جدا (الحل التكتيكي) لإيجاد سكن يحفظ للمواطن كرامته، وهذا معناه توفير سكن للمواطن بأسرع الطرق الممكنة، وليس وبعد 1080 يوما ما يساوي ثلاث سنوات لنخرج عن صمتنا ونعلن أننا سنوفر له 1236 وحدة سكنية وفي مواقع بعيدة عن الأزمة الفعلية والغلاء الفاحش. ومعلوم أن مثل هذه الإعلانات ستكون متتابعة، ولو سلمنا جدلا بهذا النمط وهذا المنوال وأنه سيتم الإعلان عن ألف وحدة سكنية أسبوعيا (دون أي اعتبار للإعدادات والترتيبات السابقة تحت مسمى هيئة الإسكان قبل تحولها بالكامل، وكما هي إلى وزارة للإسكان)، فإننا نحتاج إلى 500 أسبوع أو 3500 يوما حتى يتم الانتهاء من الإعلانات يعني 13 سنة حتى يتم الانتهاء من بناء نصف مليون وحدة سكنية، ولا أظنهم على هذه الوتيرة قادرين. ثانيا: تكون هذه البداية لوضع الحل الشامل لأزمة الإسكان (الحل الاستراتيجي) ورفع المعاناة عن المواطن. ولذلك فإن النظرة العامة لحل أزمة الإسكان هي بمثابة إدخال أزمة الإسكان إلى غرفة الإنعاش السريع وإيجاد الحل السريع والمباشر.. الحل التكتيكي. ولم يكن هذا الرصد وهذا الاعتماد لهذه المبالغ بميزانية الدولة لوضع الاستراتيجيات أو لعمل الدراسات والخطط ودراسة التأثيرات الاجتماعية والمناخية والنواحي السلبية لتوفير هذه الوحدات. ولو سلمنا جدلا بذلك فإن الجامعات وكليات الهندسة وخبراء الاقتصاد والاجتماع لديهم من الإمكانات (وليست الشركات الأجنبية التي تجهل الكثير عن الأنماط السلوكية لمجتمعاتنا وخصوصية المجتمع السعودي الذي نتجاهله وقت ما نريد ونستخدمه بقوة أوقات أخرى)، ما يُُمكنهم لوضع التصور العام والخروج بتصور عن السلبيات والمحاذر (إن وجدت) والتي على ما يبدو أن وزارة الإسكان تجعله أساسات وقواعد وأعمدة وخزان القلق الذي تقوم الوزارة ببنائه تسليم مفتاح سدا منيعا وعائقا لا مبرر له. والمثير للدهشة أن الوزارة تستعين بخبراء وشركات أجنبية لتقديم حلولها فيما لا يُختلف في محدودية علم وخلفية هذه الشركات به (الاستشارات الاجتماعية غير الفنية....)، ونطلب من شركات المقاولات الوطنية بمحدودية خبرتها وضعف إمكاناتها نطلب منها تنفيذ هذه المساكن، فلم نسمع أو نعلم أن هناك شركة وطنية واحدة قامت ببناء وتنفيذ ما مجموعه خمسة آلاف وحدة سكنية في خلال 830 يوما، أي 24 شهرا أو سنتين، والدليل أمام أعيننا عقد الوزارة 1080 يوما، أي ثلاث سنوات لبناء عدد 1236 وحدة سكنية. هناك شركات في دول العالم تستطيع بناء فنادق مكونة من 15 طابقا في مدة 90 يوما، عفوا 90 ساعة، يعني أقل من أربعة أيام، نعم أقل من أربعة أيام وشركة أخرى تبني فندقا من 30 دورا في 15 يوما. ونحن نقضي سبعة أشهر لنضع مسودة لاستراتيجية يناقشها الخبراء بعد ذلك، هل الأمر يحتمل كل هذا؟ إن بناء 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة السابقة (السنة الماضية أو حتى نهاية هذا العام 2012 لم يكن ليؤدي بأي حال من الأحوال إلى تدهور الخدمات أو الكثافة المرورية، فلا يمكن أن تصبح أسوأ مما هي عليه الآن. ولم يكن ليُحدث خللا في البنية السكانية أو التركيبة الاجتماعية (فلا توجد عندنا- ولله الحمد- هذه التفرقة بين فئات المجتمع، فتجد السكن الخيري في أرقى وأغنى حي)، خاصة أن هذا العدد من الوحدات سيوزع على 20 مدينة على الأقل بمتوسط خمسة آلاف وحدة لكل مدينة وعلى مساحة مقدارها كيلو متر واحد لكل مجمع سكني (وحسب معايير الوزارة والتي لم تلتزم بها فيما تعرضه حاليا)، ولن يكون لفئة أو طبقة معينة، فأزمة السكن طالت الجميع. الفقراء من يرعاهم الضمان الاجتماعي (خمسة ملايين مواطن يعتبرون محتاجين ويستفيدون من مساعدات الضمان)، ويعاني كذلك المواطن الذي دخله 12 ألف ريال نفس معاناة الذي دخله ثلاثة آلاف ريال على حد سواء، فالأول ينفق أكثر من ثلث راتبه للسكن والثاني ينفق أكثر من نصف راتبه للسكن. وكذلك الخدمات أو الكثافة فلن تكون أسوأ مما هي عليه الآن. الخلاصة: إن الربط أو مجرد التفكير أن هناك علاقة تكافؤ مباشرة بين مشروع النصف مليون أو 500 ألف وحدة والاستراتيجية العامة لحل أزمة الإسكان يعتبر من الأسباب التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى أن يُفقد المعنى والهدف من العلاج السريع لأزمة السكن (التكتيك الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين). والتعليل يفهمه كل من لديه خبرة في هذا المجال؛ فشتان بين التكتيك والاستراتيجية، وبالإمكان في بعض الظروف استخدام التكتيك لخدمة الاستراتيجية، وليس العكس في حالة عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم بدايةً. وهنا يتضح هذا جليا في مشروع الإسكان فمشروع النصف مليون وحدة سكنية هو عملية تكتيكية سريعة وقتية فورية (وليست 1080 يوما أو ثلاث سنوات) وتسهم وتساعد مستقبلا لحل الأزمة ويستفاد منها في وضع الاستراتيجية، ولا يمكن بحال من الأحوال تأجيلها حتى نضع الاستراتيجية التي تتطلب بناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا. فلتكن دراسة أفضل السبل لتوفير هذه الوحدات السكنية وتوزيعها الجغرافي منفصلا عن الأزمة التي في غرفة الإنعاش، أما الانتظار والانتظار فقد يحول أزمة الإسكان إلى مشكلة افتراش لا يتمنى أحد حدوثه، فبعد 1080 يوما أو ثلاث سنوات نحن نتكلم عن أربع دفعات دراسية ما لا يقل عن 500 ألف من الخريجين ومن العائدين من الخارج وبعضهم بعائلته وفي حاجة إلى سكن، وكذلك كل خريج وكل منتظر بقائمة البنك العقاري. الأمر ليس نظرة تفاؤل أو غيرها إنما عملية حسابية بسيطة 1080 يوما تساوي ثلاث سنوات بالكمال والتمام، وهي نتيجة سلبية بكل المقاييس بعد أربع سنوات منها سنة دراسة وإعداد (عدا سنوات خبرة هيئة الإسكان والتي انتقلت معها إلى الوزارة الجديدة)، وثلاث سنوات بناء نخرج بـ1300 أو بالتحديد 1236 وحدة على الأرض، طبعا بنظرة تفاؤلية 100 في المائة دون أي تعثر، وبصرف النظر عن الإجازات والعطلات الرسمية في مدة العقد. د.حامد علي هرساني
|
#112
|
||||
|
||||
صندوق التنمية العقارية يوقع غدا أول إتفاقية مع البنوك السعودية لتمويل المساكن
يوقع صندوق التنمية العقارية غدا الأربعاء أول إتفاقية مع البنوك السعودية لتمويل المساكن بحيث يكون الصندوق هو الضامن للمقترضين. وستوقع الإتفاقية بين الصندوق وبنك البلاد.
|
#113
|
||||
|
||||
تطبيق الضرائب على الأراضي البيضاء سيجعل الأرض كالجمرة في يد التاجر، فإما أن يبع الأرض أو يبنيها وفي كلتا الحالتين هو خلق حالة من الوفرة في معروض الأراضي أو الوحدات السكنية، وهذا يجرنا إلى الانخفاض الأكيد طبقا لقاعدة كثرة العرض. أبو أحمد معلقا على خبر (اتهموها برفع الأسعار.. عقاريون: 40 % من المكاتب في الشرقية وهمية)
|
#114
|
||||
|
||||
أطلق برنامجا يتيح شراء مسكن جاهز بتمويل إضافي من بنك البلاد
مسؤول حكومي: ارتفاع أسعار الأراضي يجمد 50 ألف قرض عقاري أدى ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم. وقال محمد العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقاري، عقب توقيعه اتفاقية برنامج ''ضامن'' مع بنك محلي أمس: ''نريد خدمة المواطن، لكن أسعار الأراضي المرتفعة تزعجنا، هناك أكثر 50 ألف مواطن صدرت موافقة على إقراضهم ولم يراجعوا الصندوق، وهذا يدل على إحجامهم على البناء؛ لارتفاع أسعار الأراضي''. وبرّأ مدير صندوق التنمية العقاري، الصندوق من مسؤولية مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية، مؤكدا أنها مسؤولية جهات حكومية أخرى. وأوضح العبداني أن برنامج ''ضامن'' لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى. وقال: ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة. وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب بشراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد من توافر الشروط والمستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، ألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية. أكد محمد العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقاري، إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لاستلام قروضهم بسبب ارتفاع أسعار العقار خاصة الأراضي. وقال العبداني عقب توقيعه اتفاقية برنامج ''ضامن'' مع بنك البلاد أمس: ''لا أخفيكم، نريد خدمة المواطن لكن أسعار الأراضي المرتفعة تزعجنا، هناك أكثر 50 ألف مواطن صدرت موافقة على إقراضهم ولم يراجعوا الصندوق، وهذا يدل على إحجامهم على البناء لارتفاع أسعار الأراضي''. وبرأ مدير صندوق التنمية العقاري، ساحته من مسؤولية الصندوق في مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية، مؤكدا أنها مسؤولية جهات حكومية أخرى. وفي الوقت الذي وقّع فيه العبداني اتفاقية ''ضامن'' مع خالد الجاسر، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، أوضح أن برنامج ''ضامن'' لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض، ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى. وقال: ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة. وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني، أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب بشراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد من توافر الشروط والمستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، ألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية. وقال العبداني: ''إن المستندات المطلوبة للحصول على ذلك كالتالي: تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك، صورتان من رخصة البناء وصك ملكية للعقار المراد شراؤه والرفع المساحي إذا كانت الوحدة السكنية (شقة)، صورتان من بطاقة الهوية الوطنية للمشتري والبائع، كروكي واضح يحدد موقع العقار في حالة كان البائع مقترضا من الصندوق. وأبان أنه يجب أن يكون المقترض منتظما في السداد وليس عليه أية أقساط متأخرة، ويتم تحديد قيمة القرض حسب المواصفات المعمول بها في الصندوق. وسيكون صرف الدفعات للبائع الأولي بنسبة 10 في المائة عند إصدار العقد بعد الإفراغ والرهن، الدفعة الثانية 40 في المائة بعد شهر من تاريخ إصدار العقد والثالثة بنسبة 35 في المائة بعد شهرين من تاريخ إصدار العقد، الدفعة الرابعة بنسبة 15 في المائة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار العقد، ويبدأ سداد القرض على المشتري بعد سنة من تاريخ إصدار العقد. ولم يستبعد العبداني أن يكون في بداية تطبيق ''ضامن'' زيادة في أسعار المنازل، مشيرا إلى أنه بعد مرور الوقت وزيادة المنافسة ستنخفض أسعار الوحدات السكنية مع قلة الطلب وتوازن الطلب. وعن القرض المعجل، أوضح العبداني، قرب الانتهاء من برنامج القرض المؤجل مع البنوك، موضحا أنه سيقر بعد أسابيع قليلة. ويتيح برنامج القرض المعجل بالاتفاق مع البنوك منح أصحاب الملاءة المالية ومن يمتلك أرضا ومتقدما على الصندوق بالنظام القديم مبلغ 500 ألف ريال تقسط على عشر سنوات. وقال العبداني: ''نأمل أن يقر البرنامج خلال الأسابيع المقبلة، والذي سيقلص من قوائم الانتظار''. وأوضح أن الصندوق قدم 82 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الإقراض في 2011، بقيمة إجمالية تصل 41 مليار ريال. وقال: ''وفي 2012 بدأنا بـ11.2 ألف مواطن تم إقراضهم أخيرا، أما القوائم الأخرى غالبا إذا استطعنا أن نحدث نقلة عن طريق إقرار القرض المعجل، سيكون رافده وتمويله من الدولة وليس من رأسمال الصندوق، بمعنى أن رأسمال الصندوق سيستمر في الإقراض العادي، ونتوقع من خلال القرض المعجل أن يسهم في تقليص قوائم الانتظار''. وأضاف: كما ندرس الآن في الصندوق تأجيل سداد قروض المواطنين ذوي الدخل المتدني من سبعة آلاف ريال وأدنى، حتى يتمكن من تسديد التمويل الإضافي. وتبع قائلا: ''سنسعى مع البنوك إلى تقليل أقساط التمويل الإضافي، ونسب الفائدة فيه بفتح المنافسة بين البنوك، وسنسعى إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين''. كما يدرس الصندوق كما- أوضح العبداني- حاليا مراجعة اشتراطات مساحة المباني عند الإقراض، حيث يشترط بألا تقل عن 370 مترا مربعا، وذلك بتقليصها لتصبح التكلفة على المواطن أقل. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد: ''إن هذا البرنامج أحد البرامج والتي تسهم في إيجاد حل جذري لأزمة الإسكان في المملكة، لتسريع عجلة الاقتراض من الصندوق للمستفيدين من قروض الصندوق''. وكشف الجاسر، عن أن هناك برنامجا آخر عملاقا مع صندوق التنمية العقاري سيعلنه البنك في الفترة المقبلة، لحل مشكلة بناء المساكن للمستفيدين من قروض الصندوق، مضيفا، أن البرنامج الجديد سيساعد في تدوير الاقتراض من الصندوق. وفي سؤال عن علاقة البنك بالصندوق وآفاق التعاون بخصوص (برنامج الضامن)، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك، أنه من خلال العمل المشترك بين البنك والصندوق يمكن لنا تنفيذ منح استحقاق المواطن لقيمة قرض الصندوق (ممن تمت الموافقة على منحهم سابقا أو ممن يتم الموافقة على منحهم مستقبلا) في حال أن المواطن سبق أن تملك عقارا بالتقسيط من خلال البنك قبل البدء في إجراءات تنفيذ استحقاقه لقرض الصندوق، حيث يكون الصندوق ضامنا للبنك بدفع قيمة التمويل المستحق للمواطن وفقا لاتفاقية مشتركة بين (المواطن، البنك والصندوق) تضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف؛ مما يتيح للبنك التنازل عن حقه في رهن العقار السابق بيعه للمواطن بالتقسيط ليقوم المواطن برهن هذا العقار لصالح الصندوق مقابل أن يودِع الصندوق دفعات القرض العقاري لصالح البنك وفقا للآلية المقرة.
|
#115
|
||||
|
||||
توقعات بانخفاض معدل الفائدة في برامج التمويل العقاري
توقع اقتصاديون انخفاض معدلات الفائدة للبنوك في برامج التمويل العقاري، بعد إعلان صندوق التنمية العقاري أمس أول اتفاقية من نوعها لشراء وحدات سكنية جاهزة بنظام الضامن مع البنوك السعودية لتمويل المساكن. وقال خالد المبيض، مدير عام شركة بصمة لإدارة العقارات: إن الاتفاقية ستسرع من عملية صرف القروض العقارية للمواطنين، وتقلل من عملية الانتظار الطويلة، وتساعد على سرعة امتلاك منزل؛ لأن المسكن يوفر للأسرة استقرارها ويعتبر من أهم الأهداف التي يسعى لها كل إنسان، أما بالنسبة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الحالية فهي تعود لأسباب كثيرة، من أهمها قلة المطورين العقاريين. وأوضح أن توقيع الاتفاقية سينعكس إيجابا على أفراد المجتمع كافة، وسنشاهد في الأيام المقبلة حركة كبيرة في القطاع العقاري، مبينا أن الصندوق يسعى لاتخاذ جميع الحلول التي تصب في مصلحة المواطنين. ومن جهة أخرى، أوضح أحمد العبيكان، رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية في الطائف، أن نسبة معدلات الفائدة التي تحصلها البنوك في برامج التمويل العقاري ستقل تدريجيا؛ لأن الصندوق العقاري سيسحب شريحة كبيرة من المجتمع، وبعض من لا تنطبق عليه شروط الصندوق العقاري أو يكون متعثرا بأحد الشروط سيتجه لتقديم قرض عقاري من البنك مباشرة. وأردف ''سنشاهد خلال الفترة الحالية مشاريع عمرانية كبيرة على مستوى المملكة، ستسهم في حل مشكلة الإسكان في السعودية''. ويدرس الصندوق مشاريع مماثلة عدة تهدف إلى تسهيل تملك المواطنين للسكن، من بينها برنامج القرض المعجل الذي تؤمّنه البنوك والمؤسسات المالية بضمان مؤسسة النقد والصندوق العقاري من دون فوائد، كما أعلن صندوق التنمية العقاري آلية لمعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين إلكترونيا للحصول على قرض الصندوق العقاري، حيث إن الأولوية ستكون للأكبر سنا وبحسب حالته الاجتماعية والمادية وعدد أفراد الأسرة.
|
#116
|
||||
|
||||
|
#117
|
||||
|
||||
سعر المتر المربع وصل إلى 9 آلاف ريال في بعض أحياء الشرقية
جدل حول جدوى تجزئة الأراضي.. ومطالبات بتراخيص متعددة الأدوار تباينت آراء العقاريين حول قرار تجزئة الأراضي للمخططات السكنية بشروط وضوابط محددة، وأصبح اعتماد تجزئة الأراضي في أيدي أمناء الأمانات في المناطق والمحافظات, فالغالبية أيدت هذه الخطوة التي وصفوها بأنها بداية لخطوات وقرارات إيجابية ستصدر لاحقا، تخدم في المقام الأول المواطن ثم السوق العقارية والعاملين فيها. وطالب عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية أمناء المناطق المخولين بتجزئة الأراضي وضم الأراضي الأخرى بشروط وضوابط أن يتم منح المستثمرين تراخيص متعددة الأدوار مشروطة بمواقف للسيارات تحت المجمعات التجارية والوحدات السكنية والمكتبية, على أن يرتبط ترخيص عدد الأدوار بعدد المواقف لكل مجمع. وقالوا إن السماح بتجزئة الأراضي السكنية والسماح بتعدد الأدوار وبناء الملاحق تسهم بشكل كبير في خفض أسعار الأراضي، إذ وصل سعر المتر المربع إلى أكثر من تسعة آلاف ريال؛ خاصة في بعض المخططات السكنية في الخبر والدمام مثل حي الحزام الذهبي والحزام الأخضر في الخبر وحي الشاطئ والمزروعية في الدمام. وثمن المهندس ضيف الله العتيبي أمين أمانة المنطقة الشرقية ثقة وزير الشؤون البلدية والقروية بأمناء المناطق والمحافظات, مؤكدا في الوقت نفسه أن القرار خطوة إيجابية تهدف إلى سرعة إنجاز المشاريع العقارية وتختصر كثيرا من الوقت والجهد. وبين المهندس ضيف الله أن أمناء المناطق والمحافظات مؤهلون لهذه الثقة الكبيرة وقادرون على تحمل المسؤولية, لما اكتسبوه من خبرات ودورات متخصصة في مثل هذه الشؤون, متوقعا أن يخدم القرار السوق العقارية السعودية ويعجل بالمعاملات الكبيرة والكثيرة التي تأخذ وقتا طويلا حتى يتم اعتمادها من قبل الوزارة, نظرا لكثرة المعاملات المماثلة، ولكن بعد هذا القرار ستكون المدة قصيرة, واعدا بمتابعة جميع المعاملات وتكوين فرق مخصصة لديها الخبرة في تجزئة الأراضي. وقال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية في المنطقة الشرقية إن قرار وزارة الشؤون البلدية المتضمن منح صلاحيات لأمناء المناطق والمحافظات بتجزئة الأراضي السكنية دون الرجوع للوزارة قرار صائب وسليم ولكنه ليس الحل لمشكلة السكن وارتفاع الأسعار، بل إن القرار سيرفع أسعار أراضي بنسبة كبيرة. وبين الغنيم أن الحل لأزمة السكن وارتفاع الأراضي هو التوسعة في النطاق العمراني وحل المساهمات العقارية المتعثرة وضخ رساميلها في السوق, أو إيجاد أراض بديلة في مواقع تقع داخل النطاق العمراني، مع توفير كامل الخدمات الأساسية, إضافة إلى السماح بتعدد الأدوار والملاحق بنسبة 100 في المائة، ستسهم في خفض أسعار الأراضي والوحدات السكنية من فلل وشقق, نظرا لقلة تكلفة البناء لكل وحدة. وبين الغنيم أن التوسع في النطاق العمراني يخلق توازنا في سوق العقار وانتعاش السوق ودخول شركات عالمية جديدة للسوق السعودية, إضافة إلى انخفاض أسعار الإيجارات الذي ارتفع بنسبة كبيرة, خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية دون أسباب مقنعة، خاصة في الوحدات السكنية والتجارية التي تراوح أعمارها بين 10 و20 سنة. وأوضح الغنيم أن السوق العقارية بحاجة كبيرة إلى سن أنظمة وتشريعات جديدة، من أهمها اعتماد هيئة للعقارين أسوة ببعض الهيئات والجمعيات الأخرى لضبط السوق وتكوين لجان لضبط الأسعار وحفظ حقوق المستثمرين, خاصة المستثمرين في الوحدات السكنية والمجمعات التجارية الذين يعانون بشكل كبير من مماطلة المستأجرين, مما جعلهم يفكرون في الخروج من هذا الاستثمار والتوجه إلى استثمارات أخرى قد تكون خارجيا للحفاظ على أموالهم وحقوقهم, مطالبا بتكوين لجان من جهات حكومية منها الإمارة والأمانة والغرف التجارية ووزارة التجارة للوقوف على هذه المعاناة وإيجاد حلول جذرية وسريعة لها, مؤكدا أن المملكة تملك عدة عوامل مشجعة على الاستثمار سواء عقاريا أو سياحيا، ولا تزال السوق بحاجة إلى كثير من الإصلاحات والمتغيرات التي تخدم جميع العاملين فيها. من جهته قال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية إن الأمانات خطت خطوة إيجابية عندما سمحت بتجزئة الأراضي, مضيفا أن هذه الخطوة تسهم في خفض أسعار الإيجارات بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة، وهي مشجعة للمواطن لتملك منزل بسعر مناسب. وبين المد الله أن فكرة تجزئة الأراضي تسهم بشكل كبير وفاعل في حل أزمة السكن التي تعانيها المملكة منذ زمن طويل, متوقعا أن تسهم هذه الخطوة بنسبة 90 في المائة في حل الأزمة خلال السنوات الثلاث المقبلة, مطالبا الأمانات بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين خاصة في مجال بناء الوحدات السكنية، وذلك بالسماح بتعدد الأدوار في المخططات الكاملة الخدمات والمطورة, حيث إن الترخيص الممنوح للوحدات السكنية لا تتجاوز أربعة أدوار مع أن المخطط الذي تتحمل بنيته التحتية بناء أربعة أدوار قادر على تحمل ثمانية أدوار. وأوضح المد الله أن عددا كبيرا من المستثمرين في مجال تأجير الوحدات السكنية من فلل وشقق يعانون كثيرا من بعض المستأجرين المماطلين بدفع الإيجارات, مقترحا على أمانة الشرقية تخصيص نسبة لها من الإيجارات مقابل أن تكون طرفا فاعلا في عقود الإيجار السكنية والتجارية، وذلك بنسبة يتفق عليها جميع الأطراف بالتنسيق مع الغرف التجارية, مقابل خدمات توفرها الأمانة للمستثمر والمستأجر، وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف. وطالب بالتركيز على المشاريع السياحية التي تجذب المستثمرين من شتى دول العالم العربي, مضيفا أن طول كورنيش الدمام يبلغ 21 كيلو مترا، وهناك مساحات شاسعة غير مستثمرة ويجب على الأمانة عرضها على المستثمرين بأسعار رمزية لبناء مشاريع مستقبلية كمجمعات سكنية أو تجارية بالنسبة للمواقع المطلة على البحر, مشيرا إلى أن المشاريع السياحية إذا فعلت بالشكل المطلوب ستتيح أكثر من 500 ألف وظيفة للشباب السعودي بجنسيه في مجال التسويق والإدارة والأمن وغيرها. من جانبه قال الدكتور بسام بودي الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية إن تجزئة الأراضي السكنية وتعدد الأدوار والسماح ببناء الملاحق، تشجع المواطن السعودي وتزيد من ثقافته والاقتناع بالمنزل الاقتصادي, خاصة حديثي الزواج. وبين الدكتور بودي أن أكثر من 60 في المائة من المواطنين يسكنون بالإيجار خاصة في المناطق الكبيرة كالرياض والشرقية ومكة المكرمة, لذا فقد حان الوقت لوعي الشاب السعودي بالمنزل الاقتصادي الذي يتناسب مع دخله وعدد أفراد أسرته. وطالب بودي الأمانة بالنظر في تعدد الأدوار في المخططات الجديدة كاملة الخدمات وفق ضوابط ومعايير أثناء التخطيط، مع مراعاة الخدمات الأساسية؛ من صرف صحي ومياه والحركة المرورية وعرض الشوارع, لأن تعدد الأدوار يسهم في خفض أسعار الأراضي والبناء ويسهم في حل أزمة السكن, خاصة في المنطقة الشرقية التي هي بحاجة إلى أكثر من 20 ألف وحدة سكنية. من جانبه قال عبد العزيز السمحان رئيس مجلس إدارة مجموعة السمحان للتنمية والتطوير العقاري، إن دخل المواطن السعودي لم يتغير منذ عقود، وفي حال بقائه على هذا الوضع دون تحسن لن يحصل على سكن له ولأسرته. وبين السمحان أن تجزئة الأراضي والسماح بتعدد الأدوار يعيد الأمل لدى المواطن للحصول على سكن مناسب له ولأسرته ولدخله الشهري, مؤكدا أن الواقع يفرض نفسه، ويجب على الجميع الاقتناع بفكرة المنازل الاقتصادية أو الشقق السكنية, متوقعا أن يتوجه عدد من شركات البناء والتطوير إلى تنفيذ مشاريع وحدات سكنية تراوح مساحاتها بين 200 و250 مترا مربعا, والمساهمة الفاعلة في حل أزمة السكن, مشيرا إلى أن تجزئة الأراضي تسهم كثيرا في حل أزمة السكن وانخفاض إيجار العقارات, مطالبا الأمانة والجهات المسؤولة بعقد شراكات مع شركات التطوير والبناء وتذليل العقبات التي تواجههم من تراخيص وخدمات أخرى للبدء في تنفيذ مشاريع سكنية اقتصادية فلل وشقق مع توفير جهات حكومية أخرى كالتعليم والصحة. وقال سالم الجعيب مدير عام شركة مدى الشرقية للتطوير العقاري إن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية المتضمن منح أمناء المناطق والمحافظات صلاحيات تجزئة الأراضي السكنية الواقعة في المخططات المعتمدة خطوة إيجابية وتحسب للوزارة التي تحرص كل الحرص على المساهمة الفاعلة في توفير السكن المناسب للمواطن بسعر يتوافق مع دخله, مشيرا إلى أن أكثر من 60 في المائة من مساحات منازل السعوديين غير مستغلة، لذلك يجب أن يتغير تفكير الشباب السعودي عن الماضي الموروث من المنازل، والتوجه للمنازل صغيرة الحجم المناسبة له ولأسرته. وأكد أن القرار سينعش حركة السوق العقارية على مستوى المملكة، كما يشجع شركات التطوير العالمية على دخول السوق للاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية, متوقعا أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة كثيرا من القرارات الإيجابية التي ستخدم السوق بشكل أكبر وتحمي حقوق المستثمرين الوطنيين والأجانب، التي من أهمها اعتماد هيئة عليا للعقار, وتطبيق نظام الرهن العقاري, إضافة إلى بعض القرارات التي ستحد من أزمة السكن.
|
#118
|
|||
|
|||
حاميها حراميها
|
#119
|
||||
|
||||
|
#120
|
||||
|
||||
تمويل المساكن .. دور للبنوك التجارية
كانت ولا تزال الحكومة هي المقرض الوحيد لتمويل بناء المساكن في المملكة لأسباب عديدة منها أن الفكرة قد تبنتها الحكومة واعتبرتها من برامج التنمية في المجتمع السعودي وخصصت لها صندوقا حكوميا إضافة إلى أن الاقتراض من المصارف وما يترتب عليه من عمولات هي محل توقف من الكثيرين كما أن ضمانات السداد وتعامل الجهات القضائية مع ما قد ينشأ عليه من نزاعات لا توفر ما يقنع البنوك التجارية للدخول في مثل هذه الأخطار خصوصا أن محفظة التمويل العقاري ستكون ضخمة ما قد تخلفه من ديون قد تهدد البنك التجاري في ملاءته المالية. واليوم يوقع صندوق التنمية العقارية أول اتفاقية مع البنوك السعودية لتمويل المساكن بحيث يكون الصندوق هو الضامن للمقترضين وستكون البداية لهذه الاتفاقية بين الصندوق وبنك البلاد وذلك بعد أن ترددت البنوك في قبول منتج القرض السكني لانعدام آلية إجرائية دقيقة وواضحة لتحصيل الدين وهذا يرفع نسبة الخطر ويجعل شركات التأمين في موقف من لا يقبل التأمين إلا بشروط متشددة تؤثر في الغاية من التأمين على هذا المنتج ولذا فإن خروج البنوك التجارية من الإقراض لغرض تملك المواطنين للمساكن له مبرراته سابقا. لقد تطورت قوانين العقار في المملكة وصدرت مجموعة قانونية تخدم النشاط العقاري ومع ذلك فقد تأخر كثيرا دعم البنوك التجارية للقرض السكني بما يجعل منه منتج منافس ومقبول من المواطنين إضافة إلى أن ما تقدمه البنوك التجارية حاليا هو قرض بربحية عالية جدا قد تصل إلى ربح يعادل قيمة القرض أي أن العمولة أو الفوائد هي بنسبة 100 في المائة وهو لا مثيل له في العالم ومن العسير جدا تسليم المواطنين لقمة سائغة في مثل هذه القروض التي تصعب التملك ولا تيسره أبدا. إن ضمان صندوق التنمية العقارية للقروض التجارية التي تقدمها البنوك للمواطنين هي ضمانة فعالة وقوية وهي بديل أفضل من تركز الضمان على المسكن لأن صك العقار يبقى مرهونا لمصلحة صندوق التنمية العقارية إضافة إلى أن قيمة المسكن أكثر من مبلغ القرض فالقرض يساعد في البناء دون أن يستغرق كامل التكلفة ومع حسم قيمة الأرض يكون مبلغ القرض جزءا من قيمة المسكن وقد يعادل الربع أو الثلث فقط وهذا يجعل من سيطرة البنك التجاري على المسكن مخاطرة على المواطنين ومن هنا فإن كفالة الصندوق للمواطن المقترض من البنوك التجارية هي تسهيل للاقتراض. وبلا شك أن قرض الصندوق العقاري قد يشمله العفو أو الخصم من إجمالي قيمته وهو في مصلحة المواطنين ولذا فإن من المهم أن يبقى الصندوق مقرضا في الأصل فإن ساهمت البنوك التجارية في التمويل للمساكن فيجب أن يبقى الصندوق في الواجهة بوصفه ضامنا وكفيلا للمواطن إضافة إلى أن التحكم في نسبة الفائدة أو العمولة يجب أن يبقى في يد الصندوق حماية للمواطن من تقلب أسعار العملات من جانب ومنعا لتحول هذا القرض إلى تنافس حاد بين البنوك يذهب ضحيته مصلحة المواطن الذي يحتاج إلى المساعدة وليس التكسب فيه بصورة مجحفة. إن قائمة الانتظار للمقترضين طويلة جدا ويجب تقليص فترة الانتظار فهناك تزايد مطرد في القائمة في حين تتعدد مشاكل تملك المساكن بدءا من غلاء العقار وعدم وجود أرض ملائمة تناسب مقدرة المواطن وعلى البنوك التجارية أن تكون عونا للمواطنين وتساهم في سهولة تملك العقار فهي المستفيد في جميع الحالات حيث يتم تحويل راتب الموظف إلى البنك لغرض خصم الأقساط شهريا كما أن أرصدة المواطنين في البنوك مجانية ولا تدفع البنوك عليها أي فوائد أو عوائد فهل تسدد البنوك جزءا من دينها المتراكم لمصلحة المجتمع؟
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |