العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#51
|
||||
|
||||
ديوان المظالم يلغي قرار وزير العمل بتأنيث محلات المستلزمات النسائية
صورة من تغريدات الزامل عبر حسابه في تويتر صالح الجمعة من الاقتصادية الإلكترونية قال المحامي والمستشار القانوني محمد بن أحمد الزامل اليوم أنه صدر حكم من ديوان المظالم بإلغاء قرار وزير العمل عادل فقيه القاضي بإلزام أصحاب محلات بيع المسلزمات النسائية بعمل النساء فيها . وقال الزامل عبر حسابه في تويتر أنه أثبت وزميله المحامي محمد السلطان أن قرار الوزارة بإلزام أصحاب محلات بيع المسلزمات النسائية خالف الأوامر الملكية والمراسيم الملكية وأن هذا يهدف إلى حماية المرأة من التحرش ومايخدش حياءها. وقال أن ديوان المظالم أصدر حكما بإجازة عمل النساء شريطة ان يكون ذلك في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال . وكان قرار قد صدر بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على النساء.واعلنت وزارة العمل مطلع يناير عن البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية وذلك من خلال المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق وزارة العمل على الأمر.
|
#52
|
||||
|
||||
التخيفي: سنجتمع بالملاك الأسبوع الجاري لتعديل المخالفات
«العمل» : رصدنا باعة رجالاً يعملون مع نساء في محال «اللانجري» سعوديات يعملن في أحد محال المستلزمات النسائية الداخلية. رصدت وزارة العمل مخالفات على محال لمستلزمات نسائية تبيع ملابس داخلية، من ضمنها وجود رجال مع باعة نساء، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة لتطبيق القرار الوزاري، القاضي بتوظيف السيدات السعوديات فقط. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن وجود مثل هذه المخالفات محدود جداً، وقال: يجب أن تعمل وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920001173. وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه سيتم تعديل مثل هذه الأوضاع المخالفة من خلال الاجتماع بأصحاب العمل المستثمرين في هذه المحال، إذ سيتم اللقاء بهم خلال الأسبوع الجاري. ونصح التخيفي أفراد المجتمع بالتروي في التعامل عند الإبلاغ عن تلك المخالفات، ومن ذلك ألا يتم إبرازها والتسويق لها وكأنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة، مشدّداً على ضرورة التواصل عن طريق الإيميل أو هاتف خدمة العملاء عند الإبلاغ. ودعا وكيل وزارة العمل إلى ضرورة العمل الجماعي لتعديل هذه الأوضاع، بدلا من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطئ الذي لا يخدم مجتمعنا ألبتة، مؤكداً في هذا الصدد التزام وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكدت وزارة العمل إنها رصدت مخالفات على محال لمستلزمات نسائية تبيع ملابس داخلية، من ضمنها وجود رجال مع باعة نساء، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة لتطبيق القرار الوزاري، القاضي بتوظيف السيدات السعوديات فقط. أمام ذلك أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن وجود مثل هذه المخالفات محدود جدا، وقال: يجب أن تعمل وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني:[email protected]، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920001173. وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه سيتم تعديل مثل هذه الأوضاع المخالفة من خلال الاجتماع بأصحاب العمل المستثمرين في هذه المحال، إذ سيتم اللقاء بهم خلال الأسبوع الجاري. ونصح التخيفي أفراد المجتمع بالتروي في التعامل عند الإبلاغ عن تلك المخالفات، ومن ذلك ألا يتم إبرازها والتسويق لها وكأنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة، مشددا على ضرورة التواصل عن طريق الإيميل أو هاتف خدمة العملاء عند الإبلاغ. ودعا وكيل وزارة العمل إلى ضرورة العمل الجماعي لتعديل هذه الأوضاع، بدلا من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطئ الذي لا يخدم مجتمعنا البتة، مؤكدا في هذا الصدد التزام وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة، والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المنظم لعمل النساء. وأكد التخيفي أن مسارعة الشركات في توظيف السعوديات قبل المهلة المحددة في العاشر من شعبان لا تعني التطبيق بدون الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال، وهي عدم السماح للرجال الباعة بالتواجد مع النساء في المحل الواحد أو أن يكونوا معا في القسم الواحد في المحال المتعددة الأقسام. وشدد التخيفي على ضرورة تعديل أوضاع المحال لتهيئة بيئة العمل المناسبة، كاشفا في الوقت نفسه عن تكثيف الوزارة لحملاتها التفتيشية خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي سؤال عن الإجراءات في حال وصول البلاغ، أوضح التخيفي أنه "في حال تلقي الاتصال، سيتم التحقق من الشكوى بتوجيه مفتشي مكاتب العمل، إذ ستتم معاقبة المحال في ضوء العقوبات المقررة بالقرار الوزاري ونظام العمل. وتطرق التخيفي للقرار الوزاري، الذي حددت إحدى فقراته الاشتراطات التي يجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية، ومن ذلك إلزام صاحب العمل بأن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله. كما نص القرار أيضا على أنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل. واستكمالا لنجاح وزارة العمل في تأنيث محال المستلزمات النسائية التي تبيع الملابس الدخلية فقط، فقد بدأ بعض أصحاب محال بيع مستحضرات التجميل بتأنيث محالهم وتوظيف سعوديات في النشاط، وذلك في خطوة استباقية لتطبيق قرار وزارة العمل الذي من المقرر تطبيقه اعتبارا من العاشر من شهر شعبان من العام الجاري. ووفق عاملين في السوق، فإن الخطوة الاستباقية تأتي بعد أن سجل مشروع تأنيث المستلزمات النسائية الداخلية نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، علاوة على التفاعل الشعبي والمجتمعي الذي لقيه من قبل المتسوقات والعاملات على حد سواء، ولا سيما أن وزارة العمل دعمت تنفيذ القرار الوزاري من خلال نشرها لأكثر من 400 مفتش جابوا مختلف أسواق المملكة. وقالت لـ"الاقتصادية" في وقت سابق الدكتورة حنان الجويعد مديرة إدارة برامج التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن عددا من أصحاب محال بيع مستحضرات التجميل بادروا بتوظيف سعوديات، وذلك من خلال الطلبات التي قدمت لإدارة التدريب في المؤسسة من أصحاب تلك المحال ورغبتهم في استقطاب كوادر نسائية وطنية لتوظيفهن في تلك المحال، مشيدة في الوقت نفسه بخطوة أصحاب تلك المحال وذلك لحرصهم على توظيف المرأة السعودية، وهو ما يتوافق مع جهود وزارة العمل في دعم التوظيف. وبينت مديرة إدارة برامج التدريب المشترك، أن مبادرة أصحاب تلك المحال تنم على الرغبة الأكيدة منهم في التوظيف والسير لمواكبة وزارة العمل في دعم عمل المرأة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها، ممتدحة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العمل ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية "هدف". إلى ذلك فصلت وزارة العمل آليات توظيف السعوديات في محال المستلزمات النسائية الداخلية، بثلاث خطوات، الأولى: جهد فردي من أصحاب العمل، حيث إن كثيرا من أصحاب العمل اتبع هذه الآلية بحسب متابعة الوزارة وتنسيقها معهم. الثانية: تعاون أصحاب العمل مع الجهات الداعمة للتوظيف كالغرف التجارية أو شركات التوظيف وغيرهم، إذ تقوم حاليا مراكز سيدات الأعمال في الغرف التجارية بهذا الدور، كما أنه توجد العديد من الشركات التي وظفت بالتعاون مع مراكز سيدات الأعمال. ثالثا: تعاون وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي وظفت عن طريقها أكثر من ألف سعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية الذي لا يزال يتواصل مع أصحاب العمل لحصر الفرص الوظيفية. وأتاحت وزارة العمل طرقا تمكن المرأة من التقدم للعمل في محال المستلزمات النسائية، ومن ذلك أنشأ صندوق تنمية الموارد البشرية رابطا على الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa حيث يتيح للراغبة في العمل تسجيل بياناتها من حيث المدينة والحي التي تسكن فيه ورقم الجوال وجوال ولي الأمر ومدى الرغبة في فترة أو فترتين والمهنة المرغوبة، كما أنه يوضح أن على أصحاب العمل التقدم للإدارة العامة للتدريب المشترك - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالفرص الوظيفية المتاحة. فيما تقوم الإدارة العامة للتدريب المشترك بالمواءمة بين الفرص الوظيفية المتاحة ورغبات طالبات العمل، حيث يتم التواصل مع الراغبات في العمل وعمل جميع الإجراءات اللازمة كتوفير أماكن للمقابلات الشخصية. وأكدت وزارة العمل، أنه في حال قبول صاحب العمل للراغبة في العمل، وقيام صاحب العمل بتوقيع عقد توظيف مدته ثلاث سنوات (السنة الأولى تدريب على رأس العمل داخل المنشأة)، تبدأ بعد ذلك إجراءات دعم الصندوق لمدة ثلاث سنوات، منها سنة للتدريب وسنتان للتوظيف. ومن الجهود الأخرى التي بذلتها وزارة العمل لدعم توظيف السعوديات،، الاستفادة من برنامج لقاءات، وهو أكبر مبادرة وطنية لتوطين الوظائف، وهو برنامج مشترك بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإقامة أيام توظيف على غرار أيام المهنة التي تقوم بها بعض الجامعات لتوظيف طلابها. وتعتبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية مؤسستين شقيقتين لوزارة العمل وداعمتين أساسيتين لمشروع التأنيث، فالوزارة تضع السياسات المُنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية وتتابع تنفيذها وتطبيقها من خلال أعمال التفتيش القائمة الآن، بينما يتولى الصندوق دعم تدريب وتوظيف العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية، فيما تعمل المؤسسة على وضع السياسات المتعلقة بتطوير السعوديات الراغبات في العمل من حيث التدريب والتأهيل.
|
#53
|
||||
|
||||
عن طريق استئجار مواقع صغيرة تستقطع من محال رئيسة وتؤجر بـ 30 ألف ريال سنوياً
عمالة وافدة تلجأ إلى التحايل في بيع المستلزمات النسائية الخاصة سيدة تتسوق من أحد المحال المتحايلة على قرار التأنيث في الطائف. لجأت شبكة من العمالة الوافدة في محافظة الطائف إلى أساليب جديدة للتحايل على قرار وزارة العمل القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وذلك عن طريق استئجار مواقع صغيرة تستقطع من محال رئيسة في أحد أكبر أسواق المحافظة لبيع تلك المستلزمات، حيث تؤجر تلك المحال المستقطعة بمبالغ تراوح بين 20 و30 ألف ريال سنويا. ورصدت ''الاقتصادية'' خلال جولة في بعض أسواق الطائف، أن هناك طرقاً للتحايل على القرار، وأن محاولة تغطية مستلزمات الإيجار المرتفع للمحال في بعض الأسواق دفع رجال أعمال بعد استئجارهم تلك المحال باستقطاع أمتار بسيطة منها وتأجيرها لعمالة وافدة بمبالغ كبيرة، الأمر الذي يفتح ملفات القيام بحملات تفتيشية جادة للجهات المعنية في الطائف من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع في جميع المحال المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر الكريم. وهنا، ذكر لـ''الاقتصادية'' محمد بن فضل الشهري أحد رجال الأعمال في محافظة الطائف ومالك عدد من محال بيع المستلزمات النسائية، أن بعض المحال الأساسية الكبرى في أسواق الطائف يقوم ملاكها بتأجير جزء منها بمبالغ تراوح بين 20 ألفاً و30 ألف ريال سنوياً، على عمالة وافدة تقوم ببيع المستلزمات النسائية الخاصة، مشيراً إلى أن قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وقصرها على المحال المستقلة يعد هادفاً، عطفاً على المفاسد التي واجهناها في المحال غير المستقلة التي تبيع تلك المستلزمات، مؤكداً أن القرار الأخير بلا شك سيتيح فرصا وظيفية كثيرة لمزيد من الفتيات اللاتي لم يلتحقن بالتوظيف في تلك المحال على أساس حيثيات القرار الأول، ومطالب أسرهن بعدم توظيفهن في المحال المُجمعة. وعن التكاليف التي ستلحق بملاك المحال جراء القرار، قال الشهري: ''التكلفة بسيطة، وتدفع لمرة واحدة فقط، أما ما عدا ذلك من تكلفة فهو موجود أساساً في المحال المجمعة، إضافة إلى أن رواتب الفتيات أقل من رواتب الشباب''. من جهته، أوضح المحلل المالي الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن قرار فتح المجال للسيدات بالعمل في محال بيع المستلزمات النسائية أسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة البطالة بينهن بمعدلات جيدة، فعدد المحال المختصة ببيع تلك المستلزمات كبير وتواجه إقبالاً كبيراً أيضاً، حيث أوجدت وظائف للفتيات برواتب جيدة، مشيراً إلى أن حكم ديوان المظالم بإجازة عمل النساء شريطة أن يكون ذلك في محال مستقلة ينبغي أن يكون تنفيذه تدريجياً لكي يُحقق أهدافه. وبين الخطيب أن بداية تطبيق القرار الأخير ستكون ذات جدوى فيما لو كانت تلك المحال خاصة بالعائلات وفق قرار يؤخذ بشكل تدريجي أيضاً، لأن في ذلك مُحافظة على العادات، والتقاليد التي نسعى إليها، متمنياً أن تكون هناك مراقبة ومتابعة لتنفيذ تلك القرارات. من جانبه، أكد الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن المرأة يجب أن تقوم بممارسة بيع المستلزمات النسائية على النساء، سواءً كانت المحال مستقلة أو غير مستقلة، مبيناً أن قيام المرأة بالبيع في الأماكن المُجمعة لا بد أن يكون في ضوء الالتزام بمبادئ الشرع، مشيراً إلى أن قرار بيع المرأة للمرأة يكون من الدين والأدب والحشمة والعادات والتقاليد، وما جاء بغير ذلك فليس من الدين والعادات والقيم. ونوه الدكتور فلالي إلى ضرورة التزام أصحاب المحال التي تبيع المستلزمات النسائية بالقرار، الملزم بقيام المرأة ببيعها تلك المستلزمات للنساء. وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنها رصدت مخالفات لمحال لمستلزمات نسائية تبيع ملابس داخلية، من ضمنها وجود رجال مع نساء بائعات، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة لتطبيق القرار الوزاري القاضي بتوظيف السيدات السعوديات فقط. وأوضح لـ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير في حينه، أن وجود مثل هذه المخالفات محدود جدا، وقال: يجب أن تعمل الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920001173. وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أنه سيتم تعديل مثل هذه الأوضاع المخالفة من خلال الاجتماع مع أصحاب العمل المستثمرين في هذه المحال، إذ سيتم اللقاء معهم خلال الأسبوع الجاري، داعيا إلى ضرورة العمل الجماعي لتعديل هذه الأوضاع بدلا من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطئ الذي لا يخدم مجتمعنا، مؤكدا في هذا الصدد التزام وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والعمل الجاد لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة، والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المنظم لعمل النساء.
|
#54
|
||||
|
||||
خطوة ثانية في تنفيذ مبادرات وزارة العمل لرفع نسب التوطين في المنشآت
بعد 7 أيام .. تطبيق تأنيث محال بيع العطور وأدوات التجميل الكثير من محال العطور وأدوات التجميل لم تطبق قرار التأنيث. سبعة أيام.. هي المدة المتبقية على إطلاق المرحلة الثانية من تأنيث المحال التجارية، وهي السماح بتأنيث الأيدي العاملة في محال أدوات التجميل النسائية والعطور التي من المقرر أن يبدأ تنفيذه السبت المقبل. وسعت بعض المحال التجارية إلى إكمال عملية التأنيث بتجهيز مواقعها لبدء التطبيق، فيما تزال كثير من المحال المتخصصة في أدوات التجميل والعطور تسيطر عليها العمالة الوافدة. ويستهدف قرار وزارة العمل المواطنة السعودية فقط، دون الرجال السعوديين أو الوافدين أو الوافدات، حيث منحت الوزارة المحال مهلة سنة كاملة قبل تنفيذ هذا القرار لتفادي الملاحظات التي قد تكون بسيطة في الأيام الأولى لتنفيذ القرار. في حين أنشأ صندوق تنمية الموارد البشرية صفحة على موقعه الإلكتروني بهدف حصر طالبات العمل الراغبات في العمل في محال المستلزمات النسائية وتزويدهن بأهم المعلومات الوظيفية عن بيئة العمل في هذا النشاط. واشترط الصندوق أن تكون طالبة العمل إحدى المسجلات في برنامج "حافز"، موضحا أن الأنشطة المستهدفة هي محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية، ومحال بيع أدوات التجميل، ويشمل ذلك المحال في المراكز التجارية المغلقة (Mall) والمفتوحة أو محال قائمة بذاتها. وبحسب الصندوق فإن الوظائف المستهدفة هي: بائعة تجزئة، مشرفة متجر، محاسبة مبيعات "كاشير"، خدمة عملاء. وأوضح الصندوق أن مزايا عمل المرأة في المحال التي تستهدفها الوزارة في التأنيث، راتب شهري لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، ويتحمل الصندوق نسبة 50 في المائة من الراتب لمدة ثلاث سنوات، وتسجل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة تسعة في المائة من الراتب وتودع من خلال المنشآة في حسابها في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وتحصل الموظفة على بدلات مالية أخرى التي تطبق في المنشأة الموظفة، وإجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما، كما تحصل الموظفة على مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، فيما لا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات عمل يومياً.
|
#55
|
||||
|
||||
وافدون يتحايلون على«التأنيث» بفصل الأنشطة التجارية
أصدرت وزارة العمل عدة قرارات لتأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية. عمدت شريحة واسعة من العمالة الوافدة التي تعمل في الأنشطة التجارية النسائية كبيع العطور وأدوات التجميل أو العباءات أو الملابس النسائية، التي صدرت أوامر أخيرة بتأنيثها، إلى فصل الأنشطة التي يتم تطبيق القرارات فيها إلزاميا عن تلك التي لا تزال مفتوحة، حيث توقف العديد من العمالة الوافدة العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية عن بيع أدوات التجميل تحديدا، وإخراجها من المحال التجارية للتحايل على القرار والاستمرار في بيع المستلزمات النسائية الأخرى. في مايلي مزيد من التفاصيل: تحايل العديد من العمالة الوافدة على قرار تأنيث محال بيع العطور وأدوات التجميل، وتوقف العديد من العمالة الوافدة العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية عن بيع أدوات التجميل تحديدا، وإخراجها من المحال التجارية للتحايل على القرار والاستمرار في بيع المستلزمات النسائية الأخرى. وقام العديد من المحال التجارية بالتوقف فعليا عن بيع أدوات التجميل بعد تطبيق قرار وزارة العمل الخاص بتأنيث محال بيع العطور وأدوات التجميل قبل نحو أسبوعين. من جهتها، امتدحت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي ومؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال المرحلة الأولى من قرار تأنيث محال بيع الملابس النسائية والمرحلة الثانية من تأنيث المحال التجارية، وهي السماح بتأنيث الأيدي العاملة في محال أدوات التجميل النسائية والعطور. وحول تحايل العديد من العمالة الوافدة على القرارات أكدت لـ "الاقتصادية" أن تلك العمالة في الأسواق الشعبية لا تؤثر بشكل كبير في القطاع التجاري وحجم استثماراتها ضعيف مقارنة بالأسواق والمراكز التجارية الكبيرة. وبينت أن القدرة التشغيلية للعديد من العمالة الوافدة في تلك المحال والأسواق الشعبية لا تسمح بتأنيث محالهم التجارية والالتزام بقرارات وزارة العمل الخاصة بتأنيث الأيدي العاملة في محال أدوات التجميل النسائية والعطور. وأكدت أن قرارات وزارة العمل في المرحلة الأولى شهدت نجاحا كبيرا ونسبة إنجاز عالية مقارنة بالفترة الزمنية، وقالت:" تم تأنيث المحال التجارية بطرق أسرع وأفضل من التوقعات، وأصبح هناك ثقة لدى السيدات وتوفرت الفرص الوظيفية لهم". وأشارت إلى أن الانعكاسات لقرارات وزارة العمل والأبعاد الاقتصادية تحققت بالشكل المطلوب على الأقل في المرحلة الأولى من تطبيق القرارات، رغم الفترة الزمنية القصيرة. وتطرقت الى غياب المخاوف لدى الفتيات بعد الاندماج في سوق العمل، وحققت المرحلة الأولى النجاح بكل المقاييس رغم صعوبة التغيير ودخول المرأة في سوق العمل بادئ الأمر. وأفادت أن القرارات حققت نقلة مجتمعية لشريحة كبيرة كانت دون الطبقة المتوسطة أو الطبقة الفقيرة وحققت دخولا جيدة للعديد من الأسر والفتيات وهي شريحة كبيرة لا يستهان بها. وأشارت إلى أن الانعكاسات أفضل على سوق العمل. ويستهدف قرار وزارة العمل الخاص بقرار تأنيث محال بيع العطور وأدوات التجميل المواطنة السعودية فقط، دون الرجال السعوديين أو الوافدين أو الوافدات، حيث منحت الوزارة المحال مهلة سنة كاملة قبل تنفيذ هذا القرار لتفادي الملاحظات. وتم تحديد مزايا عمل المرأة في المحال التي تستهدفها الوزارة في التأنيث، والتي تشمل راتبا شهريا لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية نسبة 50 في المائة من الراتب لمدة ثلاث سنوات، وتسجل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب وتودع من خلال المنشآة في حسابها في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتحصل الموظفة على بدلات مالية أخرى التي تطبق في المنشأة الموظفة، وإجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما، كما تحصل الموظفة على مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، فيما لا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات عمل يومياً.
|
#56
|
||||
|
||||
باعة يهربون من مفتشي وزارة العمل في إحدى أسواق الرياض
وافدون على كفالة غرفة الرياض يبيعون مستلزمات نسائية بائع في متجر لبيع المستلزمات النسائية في الرياض يتعامل مع المتسوقات بطريقة اعتبرتها «العمل» مخالفة للنظام. كشفت جولة لمسؤولين في وزارة العمل البارحة الأولى في الرياض، عن وجود باعة وافدين في المحال النسائية الداخلية وأدوات المكياج على كفالة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وهو ما كان محل استغراب واستهجان مفتشي الوزارة. ولم تفلح تبريرات عدد من الباعة في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات المكياج والزينة، في ثني المفتشين عن إشعارهم خطيا لتعديل أوضاع المحال خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تحرير الإشعار، وذلك تمهيدا لإغلاقها وفرض الغرامات بحقها في حال بقائها دون تعديل. وبحسب الجولة تبين أن عددا من المحال النسائية المخالفة تعود ملكيتها لشخص واحد، وهو ما دفع المفتشين لتسليم كل مسؤول عن تلك المحال إشعارات بالتعديل خلال مدة أقصاها أسبوع، وذلك لتجنب الإغلاق والغرامات التي تشترك في تطبيقها مع وزارة العمل كل من وزارات: الشؤون البلدية والقروية، التجارة، وغيرهما من الجهات التنسيقية الأخرى. وبرر العاملون وجودهم في المحال النسائية الداخلية وأدوات المكياج، خلال لقائهم مفشتي وزارة العمل، بأخذ العاملات إجازة في وقت رمضان، بينما أرجع عاملون آخرون وجودهم مع العاملات السيدات في مكان واحد لأغراض التأهيل والتدريب. في مايلي مزيد من التفاصيل: لم تفلح تبريرات عدد من الباعة في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات المكياج والزينة، في ثني مفتشي وزارة العمل عن إشعارهم خطيا لتعديل أوضاع المحل خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تحرير الإشعار، وذلك تمهيدا لإغلاقها وفرض الغرامات بحقها في حال بقائها دون تعديل. وبرر العاملون وجودهم في المحال النسائية الداخلية وأدوات المكياج، خلال لقائهم مفشتي وزارة العمل، لإجازة العاملات في وقت رمضان، بينما أرجع عاملون آخرون وجودهم مع العاملات السيدات في مكان واحد لأغراض التأهيل والتدريب. جاء ذلك في جولة نفذتها "الاقتصادية" مع مفتشي وزارة العمل برئاسة الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل للتطوير، وذلك على عدد من الأسواق والمراكز التجارية في الرياض البارحة الأولى، حيث تبين خلال الجولة أن عددا من محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات المكياج قد رفعت شعار "للعائلات فقط" بينما الباعة وافدون رجال، وهذا ما اعتبره مفتشو الوزارة مخالفة صريحة لقرار التأنيث. وبحسب الجولة تبين أن عددا من المحال النسائية المخالفة تعود ملكيتها لشخص واحد، وهو ما دفع مفتشي الوزارة لتسليم كل مسؤول عن تلك المحال إشعارات بالتعديل خلال مدة أقصاها أسبوع، وذلك لتجنب الإغلاق والغرامات التي تشترك في تطبيقها مع وزارة العمل كل من وزارات: الشؤون البلدية والقروية، "التجارة"، وغيرها من الجهات التنسيقية الأخرى. بائع يهرب من الباب الخلفي للمحل بعد دخول مفتشي وزارة العمل. وكشفت الجولة، وجود باعة وافدين في المحال النسائية الداخلية وأدوات المكياج على كفالة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وهو ما كان محل استغراب واستهجان مفتشي وزارة العمل. في حين رصدت "الاقتصادية" بالصور لحظة هروب عدد من الباعة في أحد المحال المخصصة لأدوات المكياج والزينة، وذلك بعد أن توجه أحمد المالكي رئيس قسم التفتيش في مكتب العمل في الرياض بسؤال أحدهم عن سبب وجودهم في مثل هذا النوع من المحال، ليطلق بعدها زملاؤه سيقانهم للريح والهرب عن طريق مخارج الطوارئ والأبواب الخلفية في السوق. عامل يطلق ساقيه للريح خارج المول خوفا من مفتشي وزارة العمل. المشاهد والمواقف تنوعت في الجولة، حيث كان السواد الأعظم منها، هو تسليم إشعارات تعديل أوضاع المحال، حتى إن كانت قد وظفت سيدات؛ لأن وزارة العمل وبحسب الدكتور فهد التخيفي، لا تنظر لتوظيف السيدات فقط في ظل غياب البيئة الآمنة لعملها، بل تشترط التوظيف مع البيئة المناسبة لمزاولتها للعمل. وهنا تحدث الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن أن الجولات التفتيشية التي أسدل الستار عنها البارحة، التي شملت جميع المحال في مناطق ومدن ومحافظات المملكة، سيعقبها بعد العيد الإغلاق الفوري وفرض الغرامات بحق المحال التي لم تلتزم بقرار التأنيث، وذلك بالنسبة لمحال الملابس النسائية الداخلية وأدوات المكياج مع شريطة توافر البيئة الآمنة لعملها، وذلك باعتبار أن التوظيف والبيئة الآمنة مكملان لبعضهما البعض. فريق وزارة العمل طلب من بائعَين إبعاد مستحضرات التجميل من المحل، والاستمرار في بيع الملابس التي يُسمح للرجال ببيعها. وبالعودة إلى ما تم تنفيذه في الجولة، فقد وجه الدكتور فهد التخيفي بضرورة وقف الحاسب الآلي عن عدد من المحال التي سبق أن أنذرتها الوزارة أكثر من مرة لتعديل أوضاعها، ولكنها لم تستجب لكل تلك الإنذرات. وكانت وزارة العمل قد أغلقت خلال الفترة الماضية 25 محلاً للمستلزمات النسائية الداخلية في الرياض، وذلك لمخالفتها القرار الوزاري الخاص بتأنيث وتوطين هذه التجارة واقتصار العمل فيها على النساء فقط، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق محال لم تلتزم بتطبيق القرار. وأوضح في حينها لـ"الاقتصادية" سعود الصنيتان رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في مكاتب العمل، أن الوزارة لديها 400 مفتش يجوبون جميع الأسواق في المناطق للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار التأنيث وضبط المحال المخالفة، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق تأتي بالتنسيق بين وزارة العمل والبلديات وإمارات المناطق والجوازات. ويأتي تحرك الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة عملية للمُضي قدماً في تطبيق القرار، وإيقاع عقوبات وقف الحاسب الآلي والإغلاق بشأن المحال المخالفة.
|
#57
|
||||
|
||||
حسبي الله عليهم وش هالوظائف الخايسه
بما ان وزير العمل عاجبته توظيف المرأه ف الاسواق ليش م يجيب بناته هم يتكفلون بكل شيء الله يشله ويحرمه من هالمنصب
|
#58
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
لا حول ولا قوة الا بالله
|
#59
|
||||
|
||||
|
#60
|
||||
|
||||
الوزارة تؤكد عزمها توفير بيئة عمل آمنة للمرأة
«العمل»: الاختلاط وراء إغلاق 100 محل «لانجري» في الرياض أحد المحال في الرياض التي تعرضت إلى الإغلاق مؤخرا. قال لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة العمل: إن الوزارة خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإغلاق ما يقارب 100 محل للمستلزمات النسائية في الرياض، سواء التي تبيع الملابس الداخلية أو أدوات الماكياج، مرجعة السبب لوجود باعة رجال في تلك المحال. وأكد المصدر أن الوزارة ستواصل الإغلاق في حق المحال المخالفة للقرار الوزاري الخاص بـ ''التأنيث'' والتوطين، وذلك لحين توافر بيئة العمل الآمنة للمرأة، مبيناً أنه سيتم إغلاق أي محل للمستلزمات النسائية سواء الداخلية منها أو أدوات الماكياج، لا يقدم وقتاً محدداً لإعادة تصميمه، بجعل قسم خاص للعاملات يكون مستقلاً عن مكان عمل الرجال، إضافة إلى حظر دخول المتسوّقين عليهن. وشدّد المصدر على أن الإغلاق سيكون في حق جميع المحال المخالفة دون استثناء مهما بلغ حجم المحل، وأن الجولات التفتيشية مستمرة في عموم أسواق ومراكز التسوّق في مناطق السعودية ومحافظاتها ومدنها، بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والحسبة، موضحاً أن وزارة العمل ستتعامل بحزم في تطبيق العقوبات وفقاً للأنظمة المنصوص عليها. ويأتي تحرك الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة عملية للمُضي قدماً في تطبيق القرار، وإيقاع عقوبات وقف الحاسب الآلي والإغلاق بشأن المحال المخالفة. في مايلي مزيد من التفاصيل: خاطبت وزارة العمل وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في البلديات، لإغلاق ما يقارب 100 محل للمستلزمات النسائية في الرياض، سواء التي تبيع الملابس الداخلية أو أدوات الماكياج، مرجعة أسباب ذلك لوجود باعة رجال في تلك المحال. وكشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة العمل - فضل عدم ذكر اسمه - أن الوزارة ستواصل الإغلاق في حق المحال المخالفة للقرار الوزاري الخاص بـ ''التأنيث'' والتوطين، وذلك لحين توافر بيئة العمل الآمنة للمرأة. وأكد المصدر أنه سيتم إغلاق أي محل للمستلزمات النسائية سواء الداخلية منها أو أدوات الماكياج، لا يقدم وقتا محددا لإعادة تصميمه، بجعل قسم خاص للعاملات يكون مستقلا عن مكان عمل الرجال، إضافة إلى حظر دخول المتسوقين عليهن. وشدد المصدر على أن الإغلاق سيكون في حق جميع المحال المخالفة دون استثناء مهما بلغ حجم المحل، مؤكدا أن الجولات التفتيشية مستمرة في عموم أسواق ومراكز التسوق في مناطق السعودية ومحافظاتها ومدنها، بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والحسبة، موضحا أن وزارة العمل ستتعامل بحزم في تطبيق العقوبات وفقا للأنظمة المنصوص عليها، داعيا في الوقت ذاته ملاك تلك المحال بالإسراع في تصحيح أوضاع محالهم وتوفير البيئة الآمنة لعمل المرأة السعودية. وأكدت وزارة العمل ضرورة توفر البيئة الآمنة لعمل المرأة، وذلك باعتبار أن التوظيف والبيئة الآمنة مكملان بعضهما البعض. يشار إلى أن الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية 25 محلاً للمستلزمات النسائية الداخلية في الرياض، بعد مخالفتها القرار الوزاري الخاص بتأنيث وتوطين هذه التجارة، واقتصار العمل فيها على النساء فقط، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق محال لم تلتزم بتطبيق القرار. وأوضح في حينها لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الوزارة لديها 400 مفتش يجوبون جميع الأسواق في المناطق، للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار التأنيث وضبط المحال المخالفة، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق تأتي بالتنسيق بين وزارة العمل والبلديات وإمارات المناطق والجوازات. ويأتي تحرك الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة عملية للمُضي قدماً في تطبيق القرار، وإيقاع عقوبات وقف الحاسب الآلي والإغلاق بشأن المحال المخالفة. ورافقت ''الاقتصادية'' قبل شهر من الآن مفتشي وزارة العمل في جولة على عدد من المجمعات التجارية في الرياض، حيث تبين خلال الجولة التي كان يترأس فريقها الدكتور فهد التخيفي، وجود محال للمستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات الماكياج يبيع بها رجال، وهو ما دفع مفتشي الوازرة لإشعارهم خطيا، تمهيدا لإغلاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال عدم تعديل أوضاعها. وهنا عاد التخيفي ليؤكد ضرورة أن تعمل وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل أوضاع تلك المحال بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920001173.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |